بازیگر مخل
چرا گشودن قفل اقتصاد دغدغه قانون‌گذار نیست؟
آخرین‌بار که شنیدید در مجلس، قانونی به سود زندگی و کسب‌وکارتان تصویب شده چه زمانی بوده است؟ آخرین‌بار که باخبر شدید نمایندگان، طرحی را تصویب کرده‌اند تا محیط زیست و منابع طبیعی کشور از غارت در امان بماند، مربوط به چه تاریخی است؟ به یاد دارید طرحی را تصویب کرده باشند که روابط ما را با جهان بهبود ببخشد؟
تصور کنید کارنامه سفید سیاست در چند دهه گذشته پیش‌روی شماست، و می‌خواهید ببینید دولتمردان منتخب شما از مسئولیت‌هایی که به آنها سپرده‌اید چه امتیازی می‌گیرند؛ احتمالاً از خودتان چند سوال ساده می‌پرسید. در سال‌های گذشته قانون‌گذار چند قانون به تصویب رسانده که رفاه عمومی را بالا ببرد؟ کدام مقررات و تصمیم‌ها فضای کسب‌وکار شما را بهبود بخشیده و از فشارهای اقتصادی و بار سنگین معیشتتان کاسته است؟ دولت‌ها، تا چه اندازه به شما کمک کرده‌اند بتوانید بر چالش‌های زندگی روزمره خود غلبه کنید؟ دخالت روزمره و مستمر قانون‌گذار و دولت در همه عرصه‌های زندگی و نااطمینانی‌ها و زوال محیط زیست، تا چه اندازه از کیفیت زندگی‌تان کاسته است؟ ایده‌های شکست‌خورده گشت ارشاد و فیلترینگ و قلع‌وقمع رسانه‌ها چه بلایی بر سرتان آورده؟ چقدر از دولتمردان سخن و وعده ناراست شنیده‌اید و شاهد عدم تحقق وعده‌ها بوده‌اید؟ سیاستمداران تا چه اندازه از فساد و سوءاستفاده از قدرت مبرا بوده‌اند؟ آیا سیاستمداران در سنگر دیگری و برای منافع خودشان می‌جنگند؟ ما بیش از 115 سال سابقه پارلمان داریم و با وجودی که پس از ژاپن دارای بیشترین تاریخ قانون‌گذاری در آسیا هستیم، اما مجلسی در خدمت رشد اقتصاد و توسعه نداشته‌ایم.
چرا قانون‌گذار دغدغه رشد اقتصاد و توسعه ندارد؟ این پرسشی است که ذهن بسیاری از شهروندان ایرانی را به خود مشغول کرده است، به‌ویژه زمانی که به کارنامه قانون‌گذاری در دهه‌های گذشته نگاه می‌کنیم و با پرسش‌های ساده اما بنیادین روبه‌رو می‌شویم: آخرین بار که مجلس قانونی به سود زندگی و کسب‌وکار مردم تصویب کرد، چه زمانی بود؟ آخرین طرحی که برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی کشور به تصویب رسید، چه تاریخی را در خاطرمان زنده می‌کند؟ آیا طرحی به یاد داریم که روابط ایران را با جهان بهبود بخشیده و افق‌های تازه‌ای برای همکاری و توسعه گشوده باشد؟ این پرسش‌ها، هرچند ساده به نظر می‌رسند، اما پاسخ به آنها تصویری نگران‌کننده از عملکرد نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذاری در ایران ترسیم می‌کند.
اگر کارنامه قانون‌گذاری چند دهه گذشته را پیش‌روی خود قرار دهیم و بخواهیم عملکرد دولتمردان و نمایندگان منتخب را ارزیابی کنیم، ناگزیر از پرسیدن پرسش‌هایی هستیم که مستقیم به کیفیت زندگی، رفاه عمومی و چشم‌انداز توسعه کشور گره خورده‌اند. قانون‌گذار در سال‌های گذشته چند قانون برای ارتقای رفاه عمومی به تصویب رسانده است؟ کدام‌یک از مقررات و تصمیم‌ها توانسته‌اند فضای کسب‌وکار را بهبود بخشند، فشارهای اقتصادی را کاهش دهند یا بار سنگین معیشت را از دوش مردم بردارند؟ مجلس‌ها تا چه حد توانسته‌اند به شهروندان در غلبه بر چالش‌های روزمره زندگی یاری برسانند؟ دخالت مستمر و روزافزون قانون‌گذار و دولت در تمامی عرصه‌های زندگی، از اقتصاد و فرهنگ گرفته تا محیط زیست و روابط اجتماعی، چه تاثیری بر کیفیت زندگی مردم گذاشته است؟ سیاست‌هایی نظیر گشت ارشاد، فیلترینگ گسترده اینترنت و سرکوب رسانه‌ها چه پیامدهایی برای جامعه به دنبال داشته‌اند؟ و شاید مهم‌تر از همه، سیاستمداران تا چه حد در جبهه منافع مردم ایستاده‌اند و تا چه حد برای منافع شخصی یا گروهی خود عمل کرده‌اند؟
مانع‌تراشی به جای قانون‌گذاری
ایران با بیش از ۱۱۵ سال سابقه پارلمان‌داری، پس از ژاپن، یکی از قدیمی‌ترین نظام‌های قانون‌گذاری در آسیاست. با این حال، این سابقه طولانی با دستاوردهای متناسب در حوزه رشد اقتصاد، توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی همراه نبوده است. چرا قانون‌گذاری در ایران، با وجود پیشینه، نتوانسته به موتور محرکه توسعه تبدیل شود؟ چرا دغدغه‌های اصلی قانون‌گذار اغلب با نیازهای واقعی جامعه، از جمله رشد اقتصاد، حفاظت از محیط زیست و تقویت جایگاه ایران در نظام بین‌المللی، هم‌راستا نیست؟
یکی از دلایل اصلی این ناکامی را می‌توان در اولویت‌بندی نادرست و تمرکز بیش از حد بر مسائل حاشیه‌ای یا ایدئولوژیک جست‌وجو کرد. در بسیاری از موارد، قانون‌گذار به جای پرداختن به مسائل بنیادین همانند اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت زیرساخت‌های تولیدی، یا بهبود محیط کسب‌وکار، انرژی خود را صرف وضع قوانین محدودکننده یا سیاست‌هایی کرده که نه‌تنها به توسعه کمکی نکرده‌اند، بلکه مانعی بر سر راه آن بوده‌اند. برای مثال، قوانین مربوط به فیلترینگ اینترنت و محدودیت‌های فضای مجازی، به جای تقویت اقتصاد دیجیتال و حمایت از نوآوری، کسب‌وکارهای آنلاین را با چالش‌های جدی مواجه کرده و دسترسی شهروندان به اطلاعات را محدود کرده است. این در حالی است که اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به یکی از اصلی‌ترین محرک‌های رشد اقتصاد تبدیل شده است.
علاوه بر این، نبود شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای قانون‌گذاری یکی دیگر از موانع اصلی است. نمایندگان مجلس اغلب به جای پاسخگویی به مطالبات واقعی مردم، تحت تاثیر فشارهای گروه‌های خاص یا ملاحظات سیاسی عمل می‌کنند. این امر باعث تصویب قوانینی می‌شود که نه‌تنها به نفع عموم مردم نیست، بلکه در مواردی به ضرر آنها تمام می‌شود. به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به مالیات یا مقررات‌زدایی ناکافی در حوزه کسب‌وکار، به جای کاهش فشار بر فعالان اقتصادی، اغلب بر پیچیدگی‌های بوروکراتیک افزوده و هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را افزایش داده است.
یکی دیگر از عوامل کلیدی، ضعف در نگاه بلندمدت و فقدان برنامه‌ریزی استراتژیک در قانون‌گذاری است. بسیاری از قوانین مصوب مجلس به جای آنکه مبتنی بر تحلیل‌های دقیق اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی باشند، تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده یا ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی شکل می‌گیرند. این رویکرد نه‌تنها به حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران کمکی نکرده، بلکه در مواردی به تشدید بحران‌هایی نظیر بیکاری، تورم و تخریب محیط زیست منجر شده است. برای نمونه، عدم توجه کافی به قوانین حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست، در کنار بهره‌برداری غیرپایدار از منابع، کشور را با چالش‌های جدی همانند کمبود آب، فرسایش خاک و آلودگی هوا مواجه کرده است.
از سوی دیگر، قانون‌گذار اغلب در برابر فساد و سوءاستفاده از قدرت آسیب‌پذیر بوده است. گزارش‌های متعدد فساد مالی، رانت‌خواری و سوءمدیریت (در لایه‌های مختلف قدرت)، اعتماد عمومی به نهادهای قانون‌گذار را به‌شدت تضعیف کرده است. بی‌اعتمادی شکل‌گرفته نه‌تنها مشارکت شهروندان در فرآیندهای دموکراتیک را کاهش داده، بلکه انگیزه قانون‌گذاران را برای پیگیری منافع عمومی نیز کمرنگ کرده است. در چنین فضایی، سیاستمداران به جای خدمت به مردم، گاه درگیر حفظ موقعیت و منافع شخصی یا گروهی خود می‌شوند.
در نهایت، انزوای بین‌المللی ایران و نبود قوانین موثر برای بهبود روابط خارجی، یکی دیگر از موانع توسعه اقتصادی است. قانون‌گذار به جای تسهیل حضور ایران در اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گاه با تصویب قوانین محدودکننده یا سیاست‌های انزواطلبانه، فرصت‌های همکاری بین‌المللی را از دست داده است. این در حالی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه با استفاده از دیپلماسی اقتصادی و اصلاح قوانین، توانسته‌اند جایگاهشان را در زنجیره اقتصاد جهانی تقویت کنند.
برای تغییر این روند، قانون‌گذار نیازمند بازنگری اساسی در اولویت‌ها و رویکردهای خود است. تمرکز بر اصلاح ساختارهای اقتصادی، تقویت شفافیت و پاسخگویی، حمایت از نوآوری و کارآفرینی، حفاظت از محیط زیست و بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند مجلس را به نهادی تبدیل کند که در خدمت رشد اقتصاد و توسعه پایدار قرار گیرد. تا زمانی که قانون‌گذار دغدغه‌های واقعی مردم را در اولویت قرار ندهد و نقش تسهیلگر را ایفا نکند، کارنامه سیاست‌گذاری کشور همچنان از پاسخ‌های قانع‌کننده به پرسش‌های ساده شهروندان خالی خواهد ماند. در سال‌های گذشته، به‌ندرت شاهد تصویب قوانینی در مجلس بوده‌ایم که به‌طور ملموس باعث بهبود معیشت مردم یا رونق فضای کسب‌وکار شده باشد. اگر هم قانونی در این راستا تصویب شده، یا آنقدر کلی و فاقد ضمانت اجرایی بوده که تاثیر محسوسی بر جامعه نداشته، یا در فرآیند اجرا تغییر شکل یافته و از هدف اولیه‌اش فاصله گرفته است. این وضعیت باعث شده جامعه نگاه مثبتی به عملکرد نهاد قانون‌گذاری نداشته باشد و کارآمدی مجلس در افکار عمومی زیر سوال برود.
قانون‌زدایی، نه قانون‌گذاری
حسین مرعشی، دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی ایران، با تاملی بر نقش نهاد قانون‌گذاری در ساختار حکمرانی ایران، نگاه انتقادی خود را نسبت به کارکردهای مجلس، به‌ویژه در عرصه اقتصاد و توسعه مطرح می‌کند. فاصله‌ای ژرف میان مجلس و زندگی واقعی مردم ایجاد شده و تصویب قوانین، دیگر نه دغدغه معیشت مردم را برطرف می‌کند، نه راهی برای تقویت اقتصاد ملی می‌گشاید.
به باور مرعشی، مهم‌ترین کاری که قانون‌گذار می‌تواند در جهت توسعه اقتصادی انجام دهد، قانون‌زدایی است، نه قانون‌گذاری و نخستین نکته بنیادین در باب نقش قانون‌گذار، این است که در بسیاری از کشورهایی که تجربه رشد اقتصاد موفقی داشته‌اند، به‌جای قانون‌گذاریِ فزاینده، شاهد قانون‌زدایی هدفمند و هوشمندانه بوده‌ایم. در اقتصادهای در حال توسعه، انبوه قوانین دست‌وپاگیر، پیچیده، ناکارآمد و گاه متناقض، نه‌تنها مسیر توسعه را سد می‌کنند، بلکه باعث بی‌اعتمادی بخش خصوصی و توقف سرمایه‌گذاری می‌شوند. اگر مجلس بخواهد به توسعه کمک کند، باید اول، سطح فرهنگی و علمی نمایندگان را ارتقا دهد و دوم، درک دقیقی از ماهیت قانون به‌مثابه ابزار اداره داشته باشد. قانون باید نقش تسهیل‌کننده را ایفا کند، نه بازدارنده. اما در ایران، متاسفانه روند معکوسی در جریان است. مجلس، پیوسته با تولید تکالیف قانونی برای دولت، در عمل مانعی برای آزادسازی اقتصادی و حرکت رقابتی بنگاه‌ها می‌شود. قوانین مرتبط با دخالت در نرخ‌گذاری، اولویت‌های غیرکارشناسی برای تخصیص منابع و ایجاد محدودیت‌های بی‌مورد برای فعالیت‌های اقتصادی، از جمله مصادیق این مانع‌تراشی‌ها هستند.
این فعال سیاسی می‌گوید باید از خود بپرسیم اساساً چرا باید مجلس همواره در حال تصویب قانون باشد؟ مگر نه اینکه کیفیت بر کمیت ارجح است؟ پویایی و بهینه‌سازی فضای کسب‌وکار، نیازمند نهاد قانون‌گذاری است که در صورت ضرورت وارد عمل شود، نه اینکه دائم با صدور مصوبه‌های جدید، نظم اجرایی کشور را برهم بزند. یکی از مصادیق بارز عملکرد اشتباه مجلس، مداخله نمایندگان در امور اجرایی و اقتصادی است. از تحمیل مدیران ناکارآمد به شرکت‌های بزرگ گرفته تا فشار برای تخصیص منابع به پروژه‌های خاص در حوزه‌های انتخابیه، همه اینها نه‌تنها مغایر با اصول توسعه هستند، بلکه باعث فساد، ناکارآمدی و اتلاف منابع نیز می‌شوند.
به گفته مرعشی، نمایندگان مجلس نباید در انتصابات مدیران دولتی و چینش هیات‌مدیره شرکت‌های اقتصادی بزرگ دخالت کنند و نباید به بهانه «مسئولیت اجتماعی» شرکت‌ها، بودجه‌های ملی را به پروژه‌هایی اختصاص دهند که صرفاً منافع موضعی و تبلیغاتی دارند. مجلس باید نظارت کند، اما نه از جنس مداخله، بلکه با معیار شفافیت، پاسخگویی و عدالت.
بی‌مهری به بخش خصوصی
حسین مرعشی این‌طور تحلیل می‌کند: پرسش اینجاست که چرا مجلس در ایران، به جای تمرکز بر مسائل بنیادی همچون اقتصاد، محیط زیست و عدالت اجتماعی، عمدتاً درگیر حواشی و مسائل ایدئولوژیک است؟ پاسخ را باید در ساختار سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جست‌وجو کرد. از آموزش و پرورش گرفته تا فضای سیاسی کشور، با نوعی سیاست‌زدگی عوام‌گرا مواجهیم. برای مثال، گمان می‌رود تدریس اجباری قرآن یا وصیت‌نامه امام در مدارس و دانشگاه‌ها، الزاماً موجب تربیت انسان‌های مومن یا انقلابی خواهد شد. در حالی که اجبار، معمولاً نتیجه‌ای معکوس دارد. همین نگاه سطحی و نمادین به ارزش‌های دینی، انقلابی و ملی، به نهاد قانون‌گذاری نیز سرایت کرده و باعث شده مجلس بیشتر به تظاهر به ارزش‌ها بپردازد تا طراحی سیاست‌های عمیق و اثرگذار. مجلس باید نهاد عقلانیت سیاسی باشد، نه تریبون ارزش‌نمایی نمادین. توسعه‌یافتگی، نیازمند تصمیم‌گیری‌های کارشناسی و فارغ از هیجان‌های زودگذر و شعارزدگی است.
وی همچنین می‌گوید: یکی دیگر از ناکارآمدی‌های مجلس، عدم حمایت واقعی از بخش خصوصی است. چرا مجلس در ایران، بخش خصوصی را جدی نمی‌گیرد؟ پاسخ روشن است: چون اقتصاد ایران دولتی است و نهادهای بزرگ اقتصادی در اختیار دولت یا نهادهای وابسته به آن هستند. در این شرایط، نمایندگان ترجیح می‌دهند با این نهادهای ثروتمند ارتباط بگیرند و منابعشان را، به بهانه خدمت به مردم، در حوزه‌های انتخابیه خودشان هزینه کنند. این چرخه معیوب باعث می‌شود مجلس از جایگاه حامی تولید و رقابت سالم، به نهادی تبدیل شود که در برابر رشد واقعی بخش خصوصی مقاومت می‌کند. مرعشی از این مسئله سخن می‌گوید که تازه زمانی می‌توان به حمایت واقعی مجلس از بخش خصوصی امید بست که این بخش در کشور رشد کند، قوی شود، سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را تشکیل دهد و بتواند در برابر دولت، چانه‌زنی موثر داشته باشد. ریشه مشکلات تنها در عملکرد نهادها نیست؛ ساختار حکمرانی اقتصادی کشور نیز اشکالاتی دارد. در قانون اساسی، سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، هر کدام به‌مثابه قوه‌ای مستقل معرفی شده‌اند. در حالی که در بسیاری از نظام‌های سیاسی کارآمد، قدرت در نهایت در اختیار دولت است و سایر نهادها، نقش پشتیبان یا نظارتی دارند.
دشواری حکمرانی
حسین مرعشی معتقد است در ایران، نه‌تنها تفکیک قوا به‌درستی صورت نگرفته، بلکه دولت نیز به‌عنوان حامل قدرت اصلی نظام، شناخته نمی‌شود. در نتیجه مسئولیت‌پذیری واحد و پاسخگویی یکپارچه در سطح حاکمیت دچار اختلال شده است. از سوی دیگر، نماینده مجلس در ایران، شغل دائمی تلقی می‌شود، در حالی که در بسیاری از کشورها، پارلمان‌ها موقت و محدود به ضرورت‌های ملی تشکیل جلسه می‌دهند. قانون‌گذاری مستقل از دولت، اشکالی ساختاری است که به اصطکاک میان نهادهای فرادولتی منجر می‌شود. در چنین سیستمی، نه دولت می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت موثر داشته باشد، و نه مجلس می‌تواند نقش واقعی و موثری ایفا کند.
برای اصلاح این روند، مرعشی پیش از هر چیز تاکید دارد که باید در فضای عمومی و سیاسی کشور، گفتمان جدیدی درباره نقش قانون، مجلس و ساختار قدرت شکل گیرد. تا زمانی که درک مشترکی از کارویژه‌های واقعی مجلس، دولت و سایر نهادهای فرادولتی نداشته باشیم، هرگونه اصلاح ساختاری بی‌نتیجه خواهد ماند. باید ابتدا در ذهن مدیران و سیاستمداران کشور، این فکر متولد شود و پرورش یابد که قانون‌گذاری به معنای تولید مکرر قانون نیست، بلکه هدف اصلی، تسهیل توسعه و تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است.
این سیاستمدار در زمینه میزان تاثیرگذاری و چالش‌های رسانه‌ها و جامعه مدنی نیز این‌طور تحلیل می‌کند: در این میان، جامعه مدنی و رسانه‌های آزاد می‌توانند نقش موثری در جهت‌دهی به قانون‌گذاری ایفا کنند. رسانه‌ها سازندگان افکار عمومی‌اند؛ پرورش‌دهنده ایده‌های نو و مطالبه‌گر اصلاحات اساسی. اما برای آنکه این نقش را ایفا کنند، باید از نظر مالی و نهادی تقویت شوند. رسانه‌های ضعیف، نمی‌توانند نخبگان فکری را گردهم بیاورند، تحلیل‌های عمیق تولید یا اندیشه‌های موثر را منتشر کنند. از این‌رو، اگر قرار است مجلس از حاشیه به متن بازگردد و قانون‌گذاری از یک فعالیت نمادین به ابزاری برای پیشرفت تبدیل شود، باید رسانه‌ها و نهادهای مدنی تقویت و آزاد شوند. مجلس در جمهوری اسلامی ایران، در شرایط کنونی، نه‌تنها در مسیر توسعه اقتصادی حرکت نمی‌کند، بلکه با ساختار فعلی و عملکرد موجود، مانعی بر سر راه رشد اقتصاد، حکمرانی شایسته و حتی عدالت اجتماعی است. اصلاح این وضع، نیازمند بازنگری عمیق در ساختار قانون‌گذاری، تغییر در نقش نمایندگان، محدود شدن مداخلات غیرکارشناسی، تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای مساعد برای رشد فکری در نهادهای حکومتی و عمومی است.
وی بر این مهم تاکید می‌کند که تا زمانی که گفتمان حاکم بر فضای سیاسی کشور، بر مدار عقلانیت، تخصص‌گرایی، شفافیت و پاسخگویی قرار نگیرد، نمی‌توان به اصلاحات اساسی امیدوار بود. وظیفه رسانه‌ها، نهادهای مدنی، دانشگاهیان و سیاستمداران دلسوز، آن است که بستر این تحول را فراهم آورند.
تعویق توسعه
یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران، انزوای فزاینده در عرصه بین‌الملل است. بی‌توجهی به دیپلماسی اقتصادی، تصویب قوانین ضدسرمایه‌گذاری خارجی و مقاومت در برابر الحاق به پیمان‌های اقتصادی بین‌المللی، همگی محصول نگرشی درون‌نگرانه و گاه ایدئولوژیک‌اند که بر بخشی از بدنه قانون‌گذاری کشور سایه افکنده است.
برخلاف بسیاری از کشورهایی که از رهگذر دیپلماسی اقتصادی، موقعیت خود را در زنجیره جهانی اقتصاد تقویت کرده‌اند، ایران با روندی معکوس مواجه است. از فرصت‌هایی نظیر پیوستن به FATF و سازمان تجارت جهانی گرفته تا بهره‌برداری از بازارهای منطقه‌ای، بسیاری از دروازه‌ها بسته مانده‌اند؛ نه به دلیل تحریم‌ها به تنهایی، بلکه به‌واسطه عدم تمایل تعدادی از جریان‌های قانون‌گذاری به پذیرش قواعد بازی در دنیای امروز.
به باور تعدادی از تحلیلگران، در پاسخ به این پرسش، باید ریشه‌ها را در چند سطح جست‌وجو کرد:
فقدان نگاه توسعه‌محور: بخشی از نمایندگان با نگاه صرفاً سیاسی وارد عرصه قانون‌گذاری می‌شوند. دغدغه‌های اقتصادی و توسعه‌ای در اولویت آنها نیست یا اصولاً درک عمیقی از پیچیدگی‌های اقتصاد مدرن ندارند.
حلقه بسته تصمیم‌سازی: بسیاری از قوانین در فضای محدود، غیرشفاف و بدون مشارکت نهادهای تخصصی تصویب می‌شوند. این امر باعث می‌شود خروجی قانون‌گذاری با نیازهای واقعی اقتصاد و مردم فاصله داشته باشد.
وابستگی‌های جناحی و منافع شخصی: برخی از طرح‌ها و لوایح به جای حل مسائل کلان، به دنبال تامین منافع گروهی، منطقه‌ای یا جناحی هستند. نتیجه آن، گم شدن اولویت‌هایی همچون رشد پایدار، اشتغال، نوآوری و رفاه عمومی است.
در ادبیات توسعه، «بخش خصوصی» یکی از موتورهای محرک اقتصاد محسوب می‌شود. اما در ایران، بخش خصوصی غالباً با بی‌اعتمادی، محدودیت و موانع پیچیده قانونی مواجه است. قوانینی که باید مسیر سرمایه‌گذاری را هموار کنند، بیشتر رنگ‌وبوی نظارت سخت‌گیرانه، کنترل‌های چندلایه و بی‌ثباتی دارند. در بسیاری از موارد، قوانین اقتصادی بدون مشورت و همکاری با بخش خصوصی تصویب می‌شوند. این امر باعث عدم تطابق قوانین با نیازها و واقعیت‌های بازار می‌شود. برای مثال، در تصویب قوانین مالیاتی یا مقررات صادرات و واردات، نظرهای فعالان اقتصادی نادیده گرفته می‌شود که نتیجه آن، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش رقابت‌پذیری است.
قانون‌گذار ایرانی، به جای تبدیل شدن به نهاد حمایت‌گر، اغلب به‌عنوان مانع و دست‌انداز ظاهر شده است. از تغییرات مکرر در مقررات مالیاتی گرفته تا پیچیدگی مجوزها و بوروکراسی سنگین، همه‌وهمه مانعی در برابر توسعه کسب‌وکارها به شمار می‌روند. در نتیجه تصمیم‌های نادرست قانون‌گذاران تاثیرات منفی زیادی بر بخش خصوصی داشته است. این پیامدها شامل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش دسترسی به منابع مالی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصاد است.
ماموریت ناتمام
قوه مقننه در کشور ما، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. تصویب قوانین، نظارت بر اجرای آنها و تعامل با سایر قوا، ازجمله وظایف این نهاد است. با این حال، عملکرد این قوه در حوزه اقتصادی همواره با چالش‌هایی روبه‌رو بوده که پیامدهای آن بر بخش خصوصی و کسب‌وکارها قابل توجه است.
در بسیاری موارد، قوانین اقتصادی بدون مشورت و همکاری با بخش خصوصی تصویب می‌شود. این امر باعث عدم تطابق قوانین با نیازها و واقعیت‌های بازار می‌شود. برای مثال، در تصویب قوانین مالیاتی یا مقررات صادرات و واردات، نظرات فعالان اقتصادی نادیده گرفته می‌شود که نتیجه آن، افزایش هزینه‌های عملیاتی و کاهش رقابت‌پذیری است.
دخالت‌های غیرکارشناسی در بازار، همانند قیمت‌گذاری دستوری، از دیگر چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران است. این نوع دخالت‌ها، به‌ویژه در بازارهایی همانند خودرو، باعث کاهش کیفیت محصول‌ها، تعطیلی کارخانه‌ها و افزایش رانت‌خواری شده است. در همین زمینه علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران هم تاکید کرده، نظام قیمت‌گذاری دستوری در سطح کلان و خرد بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران سایه انداخته است.
یکی از وظایف اصلی قوه مقننه، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. با این حال، ضعف در نظارت و پاسخگویی باعث شده است بسیاری از قوانین به‌درستی اجرا نشود. این امر باعث بروز فساد، اتلاف منابع و کاهش اعتماد عمومی به نهادهای دولتی شده است.
تصمیم‌های نادرست قانون‌گذاران تاثیرهای منفی زیادی بر بخش خصوصی داشته است. این پیامدها شامل افزایش هزینه‌های تولید، کاهش دسترسی به منابع مالی، کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و کاهش رشد اقتصاد است. علی دینی‌ترکمانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، معتقد است ناکارآمدی اقتصاد ایران ریشه در «دودولتی بودن» ساختار سیاسی این کشور دارد و به اسم خصوصی‌سازی، بنگاه‌های اقتصادی به نهادهای نظامی واگذار شده‌اند.
تمام این چالش‌ها در حالی است که مجلس، به‌عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیت، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌دهی به سیاست‌های اقتصادی کشور دارد. تصویب قوانین، نظارت بر اجرای آنها و تعامل با سایر قوا، از جمله وظایف این نهاد است.
فرصت‌سوزی به جای فرصت‌آفرینی
فراموش نکنیم در دنیای امروز، اقتصاد دیجیتال یکی از سریع‌ترین مسیرهای رشد اقتصاد است. اما در ایران، با وجود ظرفیت عظیم نیروی انسانی و زیرساخت‌های بالقوه، سیاست‌گذاری‌های مجلس در این حوزه غالباً ناکارآمد، ناهماهنگ و گاه مخرب بوده است.
یکی از بارزترین نمونه‌ها، سیاست فیلترینگ و محدودسازی اینترنت است که به‌عنوان مانع بزرگی در برابر نوآوری، ارتباطات جهانی، صادرات خدمات دیجیتال و حتی آموزش و مهارت‌آموزی عمل می‌کند. به جای باز کردن مسیر برای استارت‌آپ‌ها، صادرات نرم‌افزار و جذب سرمایه دیجیتال، قانون‌گذار در پی محدودسازی فضاهای دیجیتال است، بی‌آنکه جایگزین موثر برای آن ارائه دهد.
به یکی از مهم‌ترین ابزارهای هر کشور برای پیشرفت اقتصادی اشاره کنیم؛ تعاملات بین‌المللی. اما مجلس به‌جای هموارسازی این مسیر، بارها و بارها با مصوبه‌ها یا سکوت خود، به تقویت انزوای بین‌المللی دامن زده است. نمونه روشن آن، عدم شفافیت و تعلل در تصویب لوایح مرتبط با FATF است. عدم همراهی با این استانداردها، عملاً بانک‌های ایرانی را از نظام بانکی بین‌الملل جدا کرده و جذب سرمایه خارجی را تقریباً غیرممکن کرده است.
بخشی از این مشکلات را باید در اولویت‌یابی قانون‌گذاران جست‌وجو کرد. وقتی برخی نمایندگان به جای پیگیری منافع ملی، بیشتر درگیر منافع شخصی، جناحی یا تبلیغات انتخاباتی هستند، طبیعی است که تصمیم‌های آنها از اهداف کلان اقتصادی فاصله بگیرد. بسیاری از طرح‌ها بدون ارزیابی اقتصادی و نظر کارشناسی مطرح می‌شود؛ بدون بررسی اثرات بلندمدت بر اشتغال، تورم، تولید یا تعاملات بین‌المللی. نتیجه، تصویب قوانینی است که بیش از آنکه موتور توسعه باشند، ترمز آن‌اند.
ایدئولوژی در برابر واقع‌گرایی
ایران کشوری با ظرفیت‌های بزرگ و موقعیت ژئوپولیتیک منحصربه‌فرد است. اما تقابل میان ایدئولوژی و واقع‌گرایی اقتصادی، بسیاری از فرصت‌ها را از بین برده است. در جهان امروز، توسعه بدون تعامل با دیگر کشورها، پذیرش قواعد بین‌المللی و جذب فناوری و سرمایه خارجی ممکن نیست.
نگاه ایدئولوژیک در برخی بخش‌های قانون‌گذاری، باعث می‌شود کشور از الگوهای موفق جهانی فاصله بگیرد. برای نمونه، کشورهای آسیای جنوب شرقی، بدون دست کشیدن از هویت فرهنگی خود، توانسته‌اند با تعامل جهانی، رشد اقتصاد خیره‌کننده‌ای را تجربه کنند. اما در ایران، هراس از جهانی شدن و برخورد سیاسی با اقتصاد، مانع بزرگی بر سر این مسیر است.
بنابراین بر کسی پوشیده نیست که برای آنکه مجلس به نهادی در خدمت توسعه بدل شود، باید تغییرات بنیادین در نگرش و عملکرد خود ایجاد کند.
مجلس به‌عنوان رکن مهم حاکمیت در ایران، نقشی تعیین‌کننده در سرنوشت اقتصادی کشور دارد. اگر این نهاد، با بازتعریف ماموریت خود، از مانع به تسهیلگر توسعه بدل شود، می‌تواند مسیرِ نو برای اقتصاد ترسیم کند. اما اگر همچنان درگیر منافع گروهی، نگاه‌های سیاسی کوتاه‌مدت و بی‌توجهی به قواعد اقتصادی جهانی باقی بماند، آینده توسعه اقتصادی کشور همچنان در ابهام خواهد بود. یکی از مشکلات عمده در نظام قانون‌گذاری ایران، تولید انبوه قوانین بدون توجه به کیفیت و کارآمدی آنهاست. بر اساس گزارش محمدباقر قالیباف (رئیس مجلس) در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یزد (بهمن 1403)، «۱۲ هزار قانون کشور با بررسی و ساماندهی به سه هزار و ۵۰۰ قانون کاهش پیدا می‌کند و هشت هزار و ۵۰۰ قانون منسوخ می‌شود». این تعدد قوانین، به‌ویژه در حوزه اقتصاد، باعث پیچیدگی‌های اجرایی و سردرگمی فعالان اقتصادی شده است. به همین دلیل اقتصاددانان و حقوقدان‌ها بر این باورند که برخی از این قوانین دیگر نافذ نیستند و باید مورد بازنگری قرار گیرند.
نتیجه‌گیری
در پایان این گزارش، لازم است بار دیگر بر ضرورت بازتعریف نقش و مسئولیت نهادهای قانون‌گذار کشور، به‌ویژه مجلس، در قبال دغدغه‌های روزمره مردم تاکید کنیم. جامعه امروز ایران با پرسش‌هایی ساده، اما بنیادین و مهم روبه‌رو است: چرا رشد اقتصاد متوقف شده و سفره مردم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود؟ چرا اینترنت، به‌عنوان یکی از ابزارهای ضروری توسعه و پیشرفت، محدود شده و دسترسی آزاد به اطلاعات با موانع متعدد روبه‌روست؟ چرا فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارهای نوآور، به جای حمایت، سرکوب می‌شوند یا با موانع غیرمنطقی و بوروکراسی‌های سنگین مواجه‌اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها نه از طریق شعارهای کلی و بی‌پشتوانه، بلکه با اقدام‌های مشخص، شفاف و مسئولانه امکان‌پذیر است. مجلس، به‌عنوان نماینده مردم و بازتاب‌دهنده خواسته‌های آنان، باید فاصله خود را با سیاست‌گذاری‌های انزواطلبانه، ناکارآمد و غیرپاسخگو کاهش دهد و در مسیر شفاف‌سازی، پاسخگویی و بهبود حکمرانی گام بردارد. این امر نه‌تنها ضرورتی اخلاقی و قانونی، بلکه پیش‌شرطی برای بازسازی اعتماد عمومی و نجات کشور از بحران‌های چندلایه اقتصادی، اجتماعی و حتی روانی است.
همان‌طور که صاحب‌نظران معتقدند، برای آنکه بتوان افق روشن برای آینده اقتصاد کشور ترسیم کرد، باید تمرکز سیاست‌گذاران به‌ویژه در مجلس، از موضوع‌های غیرضروری و حاشیه‌ای، به اولویت‌های واقعی مردم معطوف شود؛ اولویت‌هایی همچون حمایت از اشتغال پایدار، رفع محدودیت‌های بی‌دلیل در فضای مجازی، تسهیل راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها، کنترل تورم، ارتقای شفافیت در نظام مالی و بودجه‌ای و ایجاد فضای گفت‌وگوی سازنده میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی.
ایران کشوری است با ظرفیت‌های عظیم انسانی، طبیعی و فناورانه. نیروی جوان، تحصیل‌کرده و خلاق این سرزمین، اگر در بستری آزاد، امن و پیش‌بینی‌پذیر فعالیت کند، می‌تواند موتور محرک رشد و توسعه پایدار باشد. اما تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری کشور به مطالبات واقعی مردم پاسخ ندهد و مسیر تعامل سازنده با جهان و جامعه جهانی را در پیش نگیرد، امید به بهبود شرایط بسیار محدود خواهد بود.
«گشودن راه آینده» از میانه «پاسخگویی واقعی به مردم» می‌گذرد؛ مردمی که حق دارند بدانند چرا وضعیتشان به اینجا رسیده و چگونه می‌توان از این مسیر بازگشت. این همان مسئولیتی است که بر دوش مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی سنگینی می‌کند. به همین دلیل پاسخگویی به پرسش‌های ساده مردم -از جمله اینکه چرا رشد اقتصاد متوقف شده، چرا اینترنت آزاد نیست، چرا برخی کسب‌وکارها تعطیل می‌شوند- در گرو آن است که مجلس دغدغه‌های واقعی ملت را در اولویت قرار دهد و از سیاست‌گذاری‌های انزواطلبانه و ناکارآمد فاصله بگیرد. این تنها راه بازگشت اعتماد عمومی و گشودن افق‌های روشن برای آینده اقتصاد ایران است.
