شناسه خبر : 49904 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاست بدون اقتصاد

گفت‌وگو با هاشم اورعی درباره تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران

سیاست بدون اقتصاد

تحلیل ساختار قدرت و اقتصاد ایران نشان می‌دهد فقر، تورم و بیکاری تنها پیامد تصمیم‌هایی نیستند که از سر ناآگاهی گرفته شده‌اند؛ بلکه در نظامی شکل گرفته‌اند که سیاست بر اقتصاد سوار است. منافع گروهی بر منافع عمومی ترجیح دارد و پاسخگویی جای خودش را به توزیع رانت داده است. حال چه شد که به اینجا رسیدیم و چه خواهد شد؟ در این گفت‌وگو هاشم اورعی، استاد دانشگاه، می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چرا صدای مردم در برابر این سیاست‌ها شنیده نمی‌شود؟ و چگونه می‌توان تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران را به‌طور دقیق ارزیابی کرد؟

♦♦♦

 در شرایطی که ۳۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چرا سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی همچنان بر رویکردهای غیرواقع‌بینانه اصرار دارند؟ منافع این گروه‌ها در حفظ این وضع چیست و چرا فقر اقتصادی در ایران ریشه‌دارتر از آن است که با کمک‌های مستقیم مالی برطرف شود؟

اگر بخواهیم درباره فقر اقتصادی صحبت کنیم، لازم است به دو نکته کلیدی اشاره کنم: نخست اینکه وقتی از «فقر» سخن می‌گوییم، با پدیده‌ای چندوجهی روبه‌رو هستیم. فقر می‌تواند اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و... باشد. هر یک از این ابعاد هم، جایگاه و تاثیر خاص خودش را دارد. در این بحث مشخصاً تمرکز ما بر فقر اقتصادی یا فقر معیشتی است؛ یعنی آن دسته از مشکلاتی که به کمبود منابع مالی و ناتوانی در تامین نیازهای اولیه زندگی بازمی‌گردد. این مسئله عمیق و مهم است. اجازه بدهید در ساده‌ترین حالت، نظرم را عرض کنم. در جهان، معمولاً (استثناها را کنار بگذاریم) به‌طور کلی، اقتصاد بر سیاست سوار است. یعنی اگر کسی وارد عرصه سیاست می‌شود، برای آن است که در خدمت اقتصاد باشد. منظور این است که معیار و ملاک، اقتصاد است. منظورم شکوفایی اقتصادی است که ما را به رفاه می‌رساند و در نهایت فقر را از جامعه ریشه‌کن می‌کند. وقتی می‌گویم در دنیا اقتصاد بر سیاست سوار است، منظورم چیست؟ یعنی در اغلب موارد، کسی وارد سیاست می‌شود که از مسیر اقتصاد عبور کرده‌ است. برای مثال، جامعه امروز آمریکا را در نظر بگیرید. رئیس‌جمهور، آقای ترامپ، میلیاردر است. او پس از رسیدن به نقطه اوج در اقتصاد، وارد سیاست شد. حتی نماینده‌اش برای مذاکرات خاورمیانه، فردی بود که سابقه‌اش در حوزه املاک بود. البته این به آن معنا نیست که همه سیاستمداران ثروتمند هستند. در برخی کشورها، مخصوصاً اروپای شمالی، سیاستمداران الزاماً برای خودشان یا خانواده‌شان از مسیر ثروت عبور نکرده‌اند، اما از نظر فکری از آن گذشته‌اند. یعنی ممکن است حساب بانکی‌شان چندان غنی نباشد، اما ذهن و فکرشان غنی است. آن مرحله را پشت سر گذاشته‌اند و به همین دلیل، وقتی وارد سیاست می‌شوند، خودشان را در خدمت اقتصاد قرار می‌دهند. در ایران، ماجرا کاملاً برعکس است. اگر باز هم استثناها را کنار بگذاریم، به‌روشنی می‌بینیم که در کشور ما، برعکس سیاست بر اقتصاد سوار است. به‌عبارت ساده، به‌جای آنکه ثروتمندان وارد سیاست شوند، فقرا وارد سیاست می‌شوند که ثروتمند شوند. این موضوع کاملاً روشن می‌کند که در کشورمان، سیاست سوار بر اقتصاد است، نه برعکس. اگر این واقعیت را بپذیریم، دیگر چه دلیلی دارد انتظار داشته باشیم سیاستمداران دغدغه شرایط اقتصادی طبقه خاصی از جامعه یا اقشار آسیب‌پذیر را داشته باشند؟

 برای ارزیابی اثر واقعی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، باید به چه شاخص‌هایی رجوع کنیم؟

اگر می‌خواهیم ببینیم تحریم‌ها چه اثری بر اقتصاد کشور داشته‌اند، ابزارهای ساده‌ای برای سنجش داریم. کافی است به تولید ناخالص داخلی (GDP) و سرانه درآمد نگاه کنیم. این مقایسه را می‌توان با وضع خودمان و سایر کشورهای منطقه پیش و پس از انقلاب، انجام داد. این کار چندان پیچیده‌ای نیست. بیایید ایران را با ترکیه، عربستان و امارات مقایسه و روند تغییرات GDP و درآمد سرانه را بررسی کنیم. مگر ما اوایل انقلاب، در میان کشورهای منطقه، رتبه نخست را نداشتیم؟ در آن زمان، ترکیه و عربستان فاصله زیادی با ما داشتند، حالا از ما پیشی گرفته‌اند. امروز، درآمد سرانه همه کشورهای منطقه به‌جز سه کشور «یمن»، «مصر» یا «افغانستان»، از ما بالاتر است. اگر بخواهیم ببینیم تحریم‌ها چه بر سر ما آورده‌اند، جایگاه اقتصادی‌مان در دنیا گویای همه‌چیز است. ما در هیچ‌کدام از مجامع اقتصادی مهم جهان، همانند گروه G7 یا G20، جایگاهی نداریم. در حالی که امروز کشورهایی مثل ترکیه و عربستان عضو G20 هستند و جزو بیست اقتصاد بزرگ جهان به‌شمار می‌آیند. بدیهی است که نمی‌توانیم همه مشکلات کشورمان را به تحریم‌ها نسبت دهیم. باید مشکلاتمان را به دو بخش «تحریم‌ها» و «آشفتگی مدیریتی ناشی از فقدان اهلیت حرفه‌ای» تفکیک کنیم. یعنی افرادی در جایگاه‌هایی قرار گرفته‌اند که شایستگی لازم برای آن مسئولیت را ندارند. اگر بخواهیم به ‌صورت دقیق بررسی کنیم، باید مدل اقتصادی تدوین و دو شاخص «ظرفیت‌های بالقوه» و «خروجی واقعی با شرایط موجود» را با هم مقایسه کنیم. باید ظرفیت‌سنجی کنیم و از خودمان بپرسیم کشوری با این همه منابع طبیعی (دومین ذخایر گاز، چهارمین ذخایر نفت، رتبه پنجم در منابع معدنی) و جمعیت ۹۰ میلیون‌نفری، با موقعیت ژئوپولیتیک بی‌نظیر بین خلیج فارس و دریای مازندران و در مسیر کریدور 

شمال-جنوب، چه جایگاهی می‌توانست داشته باشد. بیایید این ظرفیت‌ها را از ابتدای انقلاب تا امروز در الگو قرار دهیم. به‌طور مثال بخش عمده‌ای از تحریم‌ها، نتیجه مدیریت ماست. تحریم رویداد طبیعی مثل زلزله یا سونامی نیست؛ پدیده مدیریتی و سیاسی است. نمی‌توانیم آثار ویرانگر تحریم را از نابسامانی‌های مدیریتی جدا کنیم. اگر بخواهیم صرفاً اثر تحریم را بسنجیم، کافی ا‌ست ظرفیت‌های کشور را در الگو قرار دهیم و خروجی را بدون اعمال تحریم‌ها محاسبه کنیم. درآمدهای نفتی ما در گذشته مشخص است، سهممان در بازار جهانی مشخص است. حتی اگر فرض کنیم مدیریت ناکارآمد فعلی همچنان برقرار باشد، اما اثرات تحریم را حذف کنیم، می‌توانیم بفهمیم تحریم چه بر سر ما آورده است. واقعیت امروز این است که ما نه آب داریم، نه برق، نه گاز و این شرایط بحرانی، نتیجه تفریق وضع کنونی از ظرفیت‌های بالقوه در کشورمان است. بخش قابل‌ توجهی از مشکلات ما ناشی از تحریم‌هاست. هرکسی که ادعا کند تحریم‌ها کاغذپاره‌ای بیش نیست، باید گفت این سخن نه‌تنها از روی ناآگاهی نیست، بلکه نوعی تجاهل است. آدمی که در شرایط معمولی قرار دارد، نمی‌تواند تا این حد از واقعیت دور باشد، مگر اینکه خودش را به نادانی بزند.

 چرا در ساختار سیاسی، اقتصادی ایران، صدای مردم کمتر شنیده می‌شود و پاسخ به مطالبات بسیار اندک است؟

بهتر است نگاهی ساختاری به دولت‌ها و حکومت‌ها بیندازیم، در اینجا ما با یک وضع خاص و متفاوت مواجه هستیم. در اکثر کشورها، دولت مفهومی واحد دارد و از آن با عنوان «دولت-ملت» (Nation-State) یاد می‌شود. در ایران، ما با دو مفهوم جداگانه مواجهیم: یک دولت داریم و یک حکومت. کسی دقیق نمی‌داند وظیفه دولت چیست؟ در ساده‌ترین حالت، دولت‌ها را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: دولت‌هایی که تخصص و هدفشان تولید ثروت است. ویژگی اصلی این دولت‌ها آن است که درآمدشان از طریق مالیات تامین می‌شود. وابستگی به مالیات باعث می‌شود رشد اقتصاد، هدف مستقیم آنها باشد. بنابراین دولت‌ها ناگزیرند در سیاست‌هایشان به رشد اقتصاد توجه کنند. ویژگی دیگر دولت‌ها آن است که خودشان را در جایگاه رعیت می‌بینند. چون کار و تولید در دست مردم است، بخش خصوصی معنا دارد. ما در زمره این نوع دولت‌ها قرار نمی‌گیریم. نوع دوم، دولت‌هایی هستند که تخصصی در تولید ثروت ندارند، بلکه نقش اصلی‌شان توزیع ثروت است. این دولت‌ها را می‌توان به ارباب‌هایی تشبیه کرد که بر سر یک خمره پر از سکه طلا نشسته‌اند و وظیفه‌شان این است که سکه‌ها را بین مردم تقسیم کنند. در این دولت‌ها، رشد اقتصاد اهمیتی ندارد، چون درآمد دولت وابسته به مالیات نیست. در چنین شرایطی، دولت خودش را ارباب می‌بیند، چون توزیع‌کننده ثروت است. بنابراین، وقتی می‌پرسید چرا صدای مردم در برابر این سیاست‌ها شنیده نمی‌شود؟، پاسخ آن روشن است. چون دولت‌های ما مصداق بارز نظام توزیع‌گرند، نه تولیدگر. ما در طول تاریخ، نفت فروختیم. سپس منابع طبیعی را به پول تبدیل و حاصل فروش آن را هم بین مردم تقسیم کردیم.

 چگونه در ساختار فعلی قدرت، می‌توان منافع گروه‌های خاص را با منافع عمومی جامعه هم‌راستا کرد، یا دست‌کم تضاد آنها را کاهش داد؟ آیا می‌توان گفت تعدادی از تصمیم‌های اقتصادی بوی خیانت می‌دهند؟

آنچه این روزها به «نفوذ» تعبیر می‌شود، در اصل چیزی جز جهالت، فساد و در نهایت خیانت نیست. وقتی به شرایط و سیاست‌های اقتصادی کشورمان نگاه می‌کنم، این اقدام‌ها را فراتر از جهالت می‌دانم و در آنها بوی خیانت احساس می‌کنم. در ابتدای انقلاب صحبت از تحول بنیادین در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشورمان بود، اما این تحول درست به وقوع نپیوست. متاسفانه امروز نیز اوضاع تفاوت چندانی ندارد. آنچه اکثریت جامعه می‌بینند یا تصور می‌کنند، این است که مسئولان دغدغه مردم را ندارند و مسئله اصلی، منافع خودشان است و برخی سیاست‌ها هم بر مبنای همین منافع طراحی می‌شود.

 چرا سیاست‌های اقتصادی ایران نه‌تنها تورم را مهار نکرده، بلکه باعث تشدید نابرابری و کاهش درآمد سرانه هم شده است؟

سیاست‌های اقتصادی ما، به‌‌رغم تمام شعارهایی که داده‌ایم و هنوز هم می‌دهیم، به گونه‌ای پیش رفته‌اند که اکنون با متوسط تورم بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد در بازه زمانی طولانی روبه‌رو هستیم. یکی از نتایج قطعی و غیرقابل‌انکار چنین تورمی (مزمن و ماندگار) افزایش شکاف طبقاتی است. تورم بالا، به‌ویژه در دوره‌های طولانی، به نفع کسانی است که دارایی دارند اما نقدینگی ندارند و به ضرر کسانی است که فقط درآمد ثابت دارند و می‌خواهند با آن زندگی کنند. ما سال‌هاست (حداقل در دو دهه)، در چنین شرایطی به ‌سر می‌بریم. نتیجه چنین تورم مزمن و بالایی این است که هر سال، فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می‌شوند. این، اصل مسلم اقتصادی است. اما چرا نتوانسته‌ایم تورم را کنترل کنیم؟ چون سیاست‌های اقتصادی در کشورمان، به‌رغم همه شعارها، در عمل در جهت کنترل تورم نبوده‌اند. کنترل تورم نیازمند تصمیم‌های سخت، شجاعت و صداقت است. برای پیشبرد سیاست‌های مهار تورم، باید «کاهش هزینه‌ها» و «افزایش درآمدها» انجام شود. باید فرمولی طراحی کنیم که دولت تنها به بخش‌هایی بودجه اختصاص دهد که به‌تناسب در اقتصاد ملی نقش دارند. به‌طور مثال اگر یک بخش صنعتی قرار است تا پایان سال، ۱۰۰ تومان در GDP نقش ایفا کند، دولت باید از آن حمایت کند، حتی وام بلاعوض بدهد که آن ۱۰۰ تومان به ۱۵۰ تومان برسد. اما اگر نهادی در یک شهرستان (بی‌هیچ تعارف) هیچ نقشی در اقتصاد ملی ندارد، چرا باید بودجه دریافت کند؟ باید فرمولی طراحی کنیم که سهم هر شخص یا نهاد (اعم از حقیقی یا حقوقی) از بودجه دولت، متناسب با نقش او در اقتصاد ملی باشد. اگر همین یک اصل اجرایی شود، مشکل حل می‌شود. ما ایدئولوژی را بر اقتصاد مقدم می‌دانیم و وقتی این‌گونه فکر کنیم، دیگر نمی‌توانیم سیاست اقتصادی موثر و کارآمد برای کنترل تورم تدوین کنیم.

 ریشه اصلی بیکاری گسترده فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در ایران چیست و چرا بازار کار توان جذب آنها را ندارد؟

بیکاری فارغ‌التحصیلان موضوع روشنی است. می‌پرسید چرا بازار کار از آنها استفاده نمی‌کند؟ چون از بازار کار حمایت نمی‌شود. بازار کار مانند گیاهی است که باید نشا شود. به آن آب و کود داده شود. سم‌پاشی و مراقبت شود که رشد کند، بار و ثمر بدهد. ثمر آن هم تولیدی است که حاصل می‌آید. ما در این زمینه بد عمل کرده‌ایم. یعنی تعداد زیادی دانشجو در دانشگاه‌ها تربیت و بعد به امان خدا، رهایشان می‌کنیم. برای ایجاد زمینه اشتغال، پیش از هر چیز باید برنامه‌ریزی شود. نمی‌گویم دولت اجرا کند. دولت نقش اجرایی ندارد. دولت باید نقش تسهیل‌گر را ایفا کند و برنامه‌ریزی داشته باشد. به‌طور مثال، در بخش صنعت، باید استراتژی توسعه صنعتی طراحی شود که مبتنی بر شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های منطقه‌ای باشد، سپس اجرا و به بخش خصوصی سپرده شود. این بخش باید تقویت و حمایت شود، ریل‌گذاری صورت گیرد، مردم سرمایه‌گذاری کنند و نیروی کار جذب شود. این مسیر، شدنی است و راه دارد. اما ما چه کردیم؟ در نهایت جهالت آمدیم در مرکز سرزمینمان (در استان اصفهان و یزد)، صنایع فولاد راه انداختیم. حال آنکه حتی آب کافی برای آنها نداریم. ما برنامه‌ای برای توسعه نداریم. وقتی برنامه واقعی برای توسعه اقتصادی وجود ندارد، همین می‌شود. 

 در بحران اقتصادی امروز ایران، کدام عامل نقش اساسی‌تر دارد، تحریم یا سوءمدیریت؟ و چرا؟

دو دلیل اصلی شرایط نابسامان و بحران‌زده کنونی در کشورمان «سوءمدیریت» و «تحریم‌ها» هستند و بدون شک نقش اساسی‌تر برای «سوءمدیریت» است. وقتی وضع خودمان را با همسایگان مقایسه می‌کنیم، اصلاً قبول ندارم که اگر تحریم نبودیم و کاری نمی‌کردیم که تحریم شویم، وضع بهتری داشتیم. پس بهتر است زیاد دنبال تفکیک و ارزیابی دقیق نباشیم. چون این دو موضوع به هم وابسته‌اند. سوءمدیریت باعث تحریم شده و نتیجه نهایی آن، وضع بحران‌زده در همه زمینه‌ها، به‌ویژه اقتصاد است. اجازه بدهید نکته دیگری هم اضافه کنم: گفته شده تحریم‌ها «کاغذپاره‌ای بیش نیست». این جمله معروف را ما زیاد شنیده‌ایم، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام که این حرف فراتر از جهالت است. 

دراین پرونده بخوانید ...