عامل بازدارنده
چرا قدرت نظامی، سایه جنگ را دور می‌کند؟
افزایش روزافزون در هزینه‌های نظامی این پرسش بنیادین را در روابط بین‌الملل و اقتصاد جنگ، زنده کرده است: «آیا مخارج نظامی، خطر بروز درگیری را کاهش می‌دهد؟» نظریه «بازدارندگی حیاتی» بر این باور است که ارتش‌های قدرتمند، با بالا بردن هزینه تجاوز، خطر درگیری را کاهش می‌دهند. بااین‌حال برخی بر این باورند که افزایش توان نظامی می‌تواند موجب رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال جنگ شود. در این‌باره دو اقتصاددان به نام‌های اِفرایم بنملچ از دانشگاه شمال غربی آمریکا و جوآو مونتیرو از موسسه علم اقتصاد و مالی اینائودی در ایتالیا در مقاله‌ای که به‌تازگی (آگوست 2025) در انجمن ملی تحقیقات اقتصادی ایالات‌متحده منتشر شده، منطق بازدارندگی بحرانی را مورد بازبینی قرار داده و به این نتیجه رسیده‌اند که سرمایه‌گذاری نظامی نه‌تنها در کوتاه‌مدت تنش‌ها را افزایش نمی‌دهد بلکه در بلندمدت نیز خطر جنگ را رفع می‌کند. برای آزمون نظریه بازدارندگی بحرانی، پایگاه اطلاعاتی جامع شامل ۱۶۱ کشور در دوره ۷۵ساله گردآوری شده است. این مجموعه داده، اطلاعات دقیق همه درگیری‌های مسلحانه از سال ۱۹۴۸ تاکنون را در بر دارد. همچنین این اطلاعات با آمارهای هزینه‌های نظامی کشورها ترکیب می‌شود.
تجزیه‌وتحلیل‌های مقاله با بررسی پیامدهای کوتاه‌مدت افزایش هزینه‌های نظامی آغاز می‌شود. به‌طور مشخص، متغیر وابسته وقوع جنگ بر هزینه نظامی همزمان رگرس می‌شود، درحالی‌که اثرات ثابت کشوری و سالانه و نیز شاخص درگیری در سال قبل از آن کنترل می‌شود. این روش طراحی تجربی همه ویژگی‌های ثابت کشورها (همانند وجود همسایگان دائماً متخاصم) و همچنین روندهای جهانی در ریسک منازعه را کنترل می‌کند. همچنین با وارد کردن متغیر درگیری سال قبل از آن، تداوم منازعه و نیز احتمال افزایش هزینه‌های نظامی در پاسخ به خشونت‌های اخیر لحاظ می‌شود. بااین‌حال، برآوردهای این بخش احتمالاً به دلیل علیت معکوس دچار سوگیری مثبت است: کشورها ممکن است در پیش‌بینی جنگ آتی، هزینه‌های نظامی‌شان را افزایش دهند. با وجود سوگیری افزایشی، وقتی اثرات ثابت کشوری و سالانه کنترل می‌شود، هیچ رابطه معنادار آماری میان هزینه نظامی همزمان و احتمال درگیری در کوتاه‌مدت یافت نمی‌شود. نتایج نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی، در افق کوتاه‌مدت باعث افزایش خطر منازعه نمی‌شود.
مقاله سپس به پیامدهای بلندمدت هزینه‌های نظامی می‌پردازد. برای این کار، وقوع درگیری در افق زمانی سال آینده بر هزینه نظامی رگرس می‌شود، درحالی‌که همچنان اثرات ثابت کشوری و سالانه و متغیر منازعه سال گذشته کنترل می‌شود. مشابه تحلیل کوتاه‌مدت، برآوردها احتمالاً به دلیل علیت معکوس دچار سوگیری مثبت است و بنابراین باید به‌عنوان حد بالای اثر علّی هزینه نظامی بر منازعه تعبیر شود. یافته‌ها نشان می‌دهد علاوه بر اینکه هزینه‌های نظامی در کوتاه‌مدت (حتی دو تا سه سال پس از افزایش) احتمال وقوع منازعه را افزایش نمی‌دهد، بلکه در میان‌مدت با کاهش احتمال درگیری همراه است. برای نمونه، افزایش ۱۲درصدی در هزینه‌های نظامی -که معادل تغییرات سالانه میانگین نمونه است- به کاهش دودرصدی در احتمال وقوع درگیری 10 سال بعد منجر می‌شود. این کاهش پایدار است: اثر برآوردشده 20 سال پس از افزایش هزینه‌های نظامی، همچنان به همان اندازه است.
مقاله چه می‌گوید؟
نظریه بازدارندگی حیاتی استدلال می‌کند افزایش هزینه‌های نظامی با بالا بردن هزینه جنگ، احتمال بروز درگیری را کاهش می‌دهد. برای آزمون این فرضیه، از دو مجموعه داده شامل اطلاعات مربوط به حل‌وفصل منازعه‌ها و تلفات جنگی استفاده شده است. یافته‌های مقاله از این ایده پشتیبانی می‌کنند که هزینه‌های نظامی، هزینه جنگ را افزایش می‌دهند. نخست، نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های نظامی احتمال پیروزی را بیشتر می‌کند. افزایش ۱۲درصدی در مخارج نظامی با افزایش 52 /0درصدی در احتمال پیروزی در منازعه همراه است. دوم، هزینه‌های نظامی بُعد انسانی جنگ را شکل می‌دهد. افزایش ۱۲درصدی در کل هزینه‌های نظامی با افزایش 8 /1درصدی در مرگ‌ومیرهای جنگی سالانه همراه است، درحالی‌که تلفات کشورِ خودی را 4 /3 درصد کاهش می‌دهد. بنابراین، سرمایه‌گذاری نظامی هم میزان ویرانگری جنگ را افزایش می‌دهد و هم بار تلفات را به سمت نیروهای دشمن منتقل می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی با بالا بردن احتمال شکست و بزرگ کردن زیان‌های مورد انتظار، هزینه جنگ را برای جنگ‌طلبان احتمالی افزایش می‌دهند.
بااین‌حال، اثر هزینه‌های نظامی بر احتمال وقوع جنگ حتی با وجود اثر بزرگ آن بر پیامدهای جنگ، به‌ویژه تلفات، همچنان اندک است. این موضوع نشان می‌دهد برخلاف پیش‌بینی‌های ساده نظریه بازدارندگی کلاسیک، انتقال هزینه‌های بالاتر جنگ به کاهش احتمال وقوع جنگ ضعیف است. یکی از توضیح‌های محتمل، پایداری و استمرار درگیری است. همان‌گونه که نشان داده می‌شود، قوی‌ترین پیش‌بینی‌کننده درگیری امروز، وقوع منازعه گذشته است. در چنین شرایطی، حتی افزایش‌های چشمگیر در هزینه جنگ ممکن است به‌طور معنادار احتمال منازعه را کاهش ندهد. این امر بر دیدگاهی ظریف نسبت به بازدارندگی دلالت دارد. درحالی‌که هزینه‌های نظامی، هزینه جنگ را افزایش می‌دهند، توانایی آنها برای پیشگیری از جنگ با «اینرسی پویایی منازعه» محدود می‌شود.
گرچه هزینه‌های نظامی غالباً به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی مطرح می‌شود، اما می‌تواند مقدمه‌ای بر تهاجم نیز باشد. افزایش توان نظامی ممکن است نشانه‌ای از موضع دفاعی -یا آماده‌سازی برای اقدام تهاجمی- باشد. اگر منطق بازدارندگی درست باشد، افزایش هزینه‌های نظامی باید احتمال منازعه را کاهش دهد، اما تنها زمانی که کشور خرج‌کننده آغازگر جنگ نباشد. برای تمایز این دو حالت، می‌توان ادعایی مطرح کرد: «دموکراسی‌ها کمتر احتمال دارند جنگ‌های تهاجمی را آغاز کنند.» بنا بر این ادعا، در مقاله با استفاده از داده‌های پروژه «Varieties of Democracy»، کشورها به دو گروه دموکراسی و خودکامگی طبقه‌بندی می‌شوند. نتایج نشان می‌دهد افزایش ۱۲درصدی در هزینه‌های نظامی در دموکراسی‌ها، احتمال وقوع منازعه در بلندمدت را 6 /3 درصد (نسبت به میانگین) کاهش می‌دهد. در مقابل، همین افزایش در حکومت‌های خودکامه با افزایش 84 /0درصدی در خطر درگیری همراه است. این نتایج نشان می‌دهند «نیت استراتژیک» پشت هزینه‌های نظامی (اینکه برای بازدارندگی باشد یا تحریک) نقش حیاتی در اثرگذاری آنها دارد.
جنگ‌های میان‌دولتی (یعنی میان دولت‌های مستقل) کاهش یافته‌اند، درحالی‌که منازعه‌های درون‌دولتی، که اغلب میان دولت‌ها و بازیگران غیردولتی رخ می‌دهند، رایج شده‌اند. هرچند نظریه بازدارندگی بحرانی در اصل برای توضیح تعامل‌های راهبردی میان دولت‌ها توسعه یافت، اما پژوهشگران منطق آن را به جنگ‌های داخلی نیز گسترش داده‌اند. بااین‌حال، این گسترش بدون مناقشه نبوده است. برخی استدلال کرده‌اند افزایش ظرفیت نظامی ممکن است به سرکوب بیشتر منجر شود یا دولت‌ها را در سرکوب اقلیت‌ها جسور کند و در نتیجه خطر جنگ داخلی را افزایش دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی هیچ اثر آشکاری بر احتمال جنگ میان‌دولتی ندارند. در مقابل، افزایش هزینه‌های نظامی به کاهش احتمال درگیری درون‌دولتی منجر می‌شود. به‌طور مشخص، افزایش ۱۲درصدی در هزینه‌های نظامی، احتمال وقوع جنگ داخلی را در بلندمدت به میزان 2 /2 درصد کاهش می‌دهد.
یافته‌های مقاله درباره منازعه‌های درون‌دولتی بیانگر آن است که دولت‌ها با افزایش هزینه جنگ برای شورشیان احتمالی، آنان را بازمی‌دارند. بااین‌حال، این منطق بر این فرض استوار است که شورش به‌طور کلی تهدید معتبری به‌شمار آید. یکی از محرک‌های برجسته جنگ‌های داخلی، «قطب‌بندی قومی» است که انسجام اجتماعی را تضعیف و بسیج گروهی را تسهیل می‌کند. در مقاله برای پاسخ به این پرسش که «آیا اثر بازدارنده هزینه‌های نظامی بسته به شکاف‌های اجتماعی متفاوت است یا خیر؟»، کشورها براساس شاخص قطب‌بندی قومی مونتالوو و رینال-کِرول (2005) به دو گروه با قطب‌بندی بالا و پایین تقسیم شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد در کشورهایی با قطب‌بندی قومی پایین، افزایش هزینه‌های نظامی هیچ اثر قابل‌توجهی بر احتمال جنگ داخلی ندارد. در مقابل، در جوامع با قطب‌بندی قومی بالا، افزایش ۱۲درصدی در هزینه‌های نظامی با کاهش 3 /2درصدی در احتمال وقوع منازعه درون‌دولتی در بلندمدت همراه است. نتایج حاکی از آن است که بازدارندگی نظامی تنها زمانی موثر است که شکاف‌های داخلی، شورش را به تهدیدی واقعی بدل کند -و این امر دیدگاه بازدارندگی را تقویت می‌کند که تنها در جایی عمل می‌کند که تهدید خشونت واقعی باشد. در واقع این یافته‌ها بر اهمیت انطباق راهبردهای بازدارنده با شرایط محلی تاکید می‌کند. در محیط‌های کم‌خطر، هزینه‌های نظامی ممکن است اثر چندانی نداشته باشد. در جوامع قطبی‌شده که تهدید شورش محسوس است، هزینه‌های نظامی نقش معناداری در پیشگیری از منازعه ایفا می‌کند.
در بخش دیگر مقاله، به تحلیل دوتایی (dyadic) اثر بازدارندگی هزینه‌های نظامی پرداخته می‌شود. با استفاده از مجموعه داده‌ای که در آن هر مشاهده مربوط به یک جفت کشور (dyad) و یک سال است، مجموعه‌ای از برآوردهای محلی انجام می‌گیرد که در آن متغیر وابسته شاخص منازعه دوتایی و متغیر مستقل، مجموع هزینه‌های نظامی هر دو کشور است. زمانی که درگیری مستقیم میان دو دولت مورد توجه قرار می‌گیرد، هیچ اثر معنادار آماری مشاهده نمی‌شود. بااین‌حال، هنگامی که تعریف گسترش داده شده و منازعه‌های غیرمستقیم نیز شامل آن می‌شود، هزینه‌های نظامی با کاهش ریسک منازعه در میان‌مدت همراه است. افزایش یکباره ۱۱درصدی در هزینه‌های نظامی مشترک (معادل تغییر مطلق میانگین سالانه در داده‌ها) احتمال وقوع منازعه را در افق 10ساله بعدی به میزان 3 /5 درصد کاهش می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند هزینه‌های نظامی به‌عنوان عامل بازدارنده در برابر منازعه میان‌دولتی عمل می‌کند. یافته‌ها حکایت از آن دارد که اثربخشی هزینه‌های نظامی در بازدارندگی از جنگ میان‌دولتی ممکن است آشکارتر از نقش آنها در بازدارندگی از جنگ درون‌دولتی باشد.
این مقاله به بحث دیرینه درباره منطق و اعتبار تجربی نظریه بازدارندگی بحرانی کمک می‌کند. نظریه بازدارندگی کلاسیک بر این موضوع تاکید دارد که تهدیدهای معتبر می‌توانند با افزایش هزینه مورد انتظار جنگ، از تجاوز جلوگیری کنند. مطالعه‌های کلاسیک همچون شلینگ (1966)، فیرون (1995) و پاول (1999) منازعه را نتیجه شکست در فرآیند چانه‌زنی می‌دانند که اغلب ناشی از مشکلات تعهد، اطلاعات خصوصی یا انگیزه برای ضربه پیش‌دستانه است. در این مدل‌ها، قدرت نظامی به‌عنوان بازدارنده عمل می‌کند زیرا انتظارات طرف مقابل از هزینه‌های تشدید منازعه را تغییر می‌دهد.
بااین‌حال، ادبیات تجربی در زمینه بازدارندگی و هزینه‌های نظامی همچنان به چند بخش تقسیم می‌شود. برخی مطالعات استدلال می‌کنند رقابت‌های تسلیحاتی بی‌ثبات‌کننده‌اند و با ایجاد سوءظن متقابل یا تحریک به حملات پیش‌دستانه، ریسک منازعه را افزایش می‌دهند. فیرون (2018) نشان می‌دهد هزینه‌های ناشی از بی‌نظمی می‌تواند همکاری را در غیاب نهاد مرکزی حفظ کند و کشورها دقیقاً برای حفظ چانه‌زنی صلح‌آمیز تحت تهدید جنگ، ممکن است به سرمایه‌گذاری نظامی روی آورند و ناکارآمدی متحمل شوند. در مقابل، برخی دیگر گفته‌اند، توانمندی‌های نظامی بیشتر، احتمال منازعه را کاهش می‌دهد، به‌ویژه زمانی که با سازوکارهای معتبر ارسال سیگنال همراه شود. پژوهش‌ها تلاش کرده‌اند این دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنند. برای مثال، جو و سیمونز (2016) نشان می‌دهند نوع رژیم سیاسی و تعهدات حقوقی بین‌المللی تعیین می‌کنند که چگونه قدرت نظامی به بازدارندگی تبدیل شود. به‌طور مشابه، پاول (2006) و والتر (2009) استدلال می‌کنند بازدارندگی موثر متکی بر نهادهایی است که امکان تعهد را فراهم کرده و ریسک سوءمحاسبه را کاهش می‌دهد.
این مقاله همچنین به ادبیات رو‌به رشد در زمینه «بازدارندگی شورشیان» کمک می‌کند. ایده‌ای که بر این نکته تاکید دارد که دولت‌های قوی می‌توانند با افزایش هزینه مورد انتظار مخالفت، از شورش و طغیان جلوگیری کنند. برمن، شاپیرو و فلتر (2011) نشان می‌دهند افزایش حضور نظامی آمریکا در عراق، زمانی که با بهبود حکمرانی محلی همراه شد، به کاهش حمله‌های شورشیان منجر شد. فیرون و لیتین (2003) خاطرنشان می‌کنند جنگ‌های داخلی اغلب نه از سر نارضایتی بلکه از ضعف ظرفیت دولت ناشی می‌شوند. ضعفی که هزینه شورش را کاهش داده و هزینه سرکوب را افزایش می‌دهد. به‌طور مشابه، کولیر و هوفلر (2004) استدلال می‌کنند جنگ داخلی عمدتاً ناشی از توانایی گروه‌های شورشی برای تامین مالی طغیان است. گسترش این دیدگاه بر آن است که سرمایه‌گذاری نظامی می‌تواند با افزایش هزینه‌های بسیج برای بازیگران غیردولتی، جنگ داخلی را بازدارندگی کند. ایده‌ای که بخش مهمی از ادبیات ضدشورش و بازسازی پس از جنگ را شکل می‌دهد.
کلام آخر
در این مقاله منطق بازدارندگی بحرانی مورد بازبینی قرار گرفت و شواهد تازه‌ای ارائه شد مبنی بر اینکه افزایش در هزینه‌های نظامی احتمال وقوع درگیری را در بلندمدت کاهش می‌دهد. با استفاده از پنل جهانی شامل ۱۶۱ کشور طی ۷۵ سال، نشان داده شد درحالی‌که افزایش توان نظامی تاثیری بر ریسک منازعه در کوتاه‌مدت ندارد، در افق‌های زمانی بلندتر با کاهش اندک و پایدار احتمال درگیری همراه است. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که هزینه‌های بالاتر نظامی، هزینه مورد انتظار جنگ را افزایش می‌دهد. به این معنا که احتمال پیروزی کشور خرج‌کننده را بالا برده و به‌طور چشمگیری هزینه انسانی جنگ را برای طرف مقابل تشدید می‌کند. براساس یافته‌ها، افزایش هزینه‌های نظامی دولت به کاهش احتمال درگیری درون‌دولتی منجر می‌شود. نتایج نشان می‌دهد دولت‌ها می‌توانند شورشیان را نه‌تنها با نمایش قدرت، بلکه با افزایش هزینه مورد انتظار شورش بازدارند. بااین‌حال هزینه‌های نظامی ممکن است در بازدارندگی از منازعه‌های میان‌دولتی موثرتر از منازعه‌های درون‌دولتی عمل کنند.
یافته‌های مقاله درس‌های آموزنده به مقوله نحوه اندیشیدن به سرمایه‌گذاری نظامی دارد. درحالی‌که هزینه‌های نظامی در کوتاه‌مدت به نظر نمی‌رسد بازدارنده منازعه باشند، در بلندمدت ریسک درگیری را کاهش می‌دهند (به‌ویژه در زمینه جنگ‌های داخلی و جوامع قطبی‌شده). بااین‌حال، این اثرها محدود بوده و جنگ همچنان وابستگی شدید به مسیر گذشته دارد. این امر نشان می‌دهد بازدارندگی از طریق سرمایه‌گذاری نظامی می‌تواند موثر باشد، اما قدرت آن مشروط و محدود است. درک این محدودیت‌ها به همان اندازه اهمیت دارد که شناخت ظرفیت‌های آن.
