تثبیت نوآوری
مجلات علمی چگونه در تثبیت فرهنگ رشد نقش ایفا می‌کنند؟
ملت‌ها دو دسته شده‌اند؛ ملت‌هایی که کشورها و دولت‌هایشان در آستانه ورشکستگی و سرخوردگی قرار دارند و ملت‌هایی که دولت‌هایشان از پیش به فکر بوده‌اند و اکنون، با استفاده از علم، خودشان را به بالاترین سطح پیشرفت رسانده‌اند. آنچه کشورهای پیشرفته را با «رشد پایدار» روبه‌رو کرده، نوعی فرهنگ است که آن را با عنوان «فرهنگ رشد» نام‌گذاری کرده‌اند. فرهنگ رشد در ترکیب اخلاق‌های اجتماعی جای می‌گیرد که جوئل موکر، برنده نوبل اقتصاد سال 2025 هم به آن اشاره می‌کند: «تکثرگرایی فکری، کنجکاوی بی‌وقفه و تبادل آزاد ایده‌ها در این فرهنگ اهمیت بالایی دارد و براساس خرده‌فرهنگ‌ها، سکون، به رفاه پایدار تبدیل می‌شود.» تغییر فرهنگی که با انقلاب علمی و روشنگری جان گرفت، علم را نه فقط به‌عنوان فعالیت مخصوص نخبگان، بلکه به‌عنوان نیروی انگیزه‌بخش جمعی برای نوآوری در نظر گرفت و موجب ایجاد و پا گرفتن نهادهایی شد که ریسک، همکاری و سازگاری مبتنی بر علم را در جایگاه شایسته قرار می‌دهند. سیاست‌هایی که در اروپا به کار گرفته شد، نمونه‌ای از این روش موفقیت‌آمیز بود. در بریتانیای قرن هفدهم، «جمهوری نامه‌ها»، بذرهای نخستین انقلاب صنعتی را زیر خاک قرار داد. در نتیجه آن، موتورهای بخار و منسوجاتی که با ماشین‌آلات تولید شده بودند، از دل خاک سر برآوردند و تولید ناخالص داخلی از سطح معیشت، به سلطه جهانی رسید. سلطه‌ای که تا سال 1850 نیز ادامه داشت. ببرهای شرق آسیا، این مدل را با پیچ‌وتاب‌های کنفوسیوسی ادامه دادند. ژاپن پس از جنگ دوم جهانی در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرد و ترانزیستورهای سونی و تولید تویوتا را به ثمر رساند. این دستاوردها سبب شد ژاپن در سال 1980، دومین اقتصاد بزرگ جهان لقب بگیرد. در شرایط کنونی، سیاست‌گذاران فهمیده‌اند مطمئن‌ترین مسیر برای پیشرفت فراگیر، کاربردی شدن دستاوردهای علمی بر پایه «فرهنگ رشد» است.
فرهنگ رشد
فرهنگ، مرکز رشد سریع اقتصادی و صنعتی شدن اروپای غربی بود. جایی که نگرش‌ها تغییر کرد و باورهایی را شکل داد که جامعه اروپایی فعال در قرن‌های 1500 تا 1700 میلادی را به سمت استفاده از علم برای کنترل سرنوشت و به‌ویژه جهان طبیعی هدایت کرد. جوئل موکر، تاریخ‌نگار و اقتصاددان آمریکایی-هلندی که همین دو هفته پیش جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد، در کتاب «فرهنگ رشد در ریشه‌های اقتصاد مدرن» جزئیات بیشتری از چگونگی موفقیت کشورهای اروپایی با تغییر نگرش‌های علمی به اقتصاد مطرح کرده است. او بر این باور است که روشنگری و انقلاب صنعتی نه‌تنها در دسته تحولات برون‌زا قرار نمی‌گیرند، بلکه نتیجه تغییر در نگرش‌هایی هستند که می‌توان آنها را فرهنگ نامید. عصر روشنگری که در دهه‌های پایانی قرن هفدهم آغاز شد و تا قرن هجدهم هم ادامه داشت، جست‌وجوی «دانش مفید» را تشویق کرد. دانش مفید را علم و فناوری تعبیر و تعریف کرده‌اند که در بستر آن روزهای اروپای غربی، تسلط دائمی و پایدار بر نیروهای طبیعت را به همراه آورد و به جامعه بشری هدیه داد. فرانسیس بیکن و اسحاق نیوتن، به‌عنوان تغییردهندگان شیوه تفکر در اروپای غربی و جهان، هدایت اولیه این روند را بر عهده داشتند. بیکن بر این باور است که «هدف واقعی و مشروع علوم، بخشیدن اکتشافات و منابع جدید به زندگی انسان است». این تفکر سبب تاثیر عمیق او و شاگردان مکتبش بر عصر روشنگری شد. آنها «تحقیق طبیعی» از طریق آزمایش برای رشد اقتصادی و رفاه انسان را در فرآیندهای اقتصادی و علمی تثبیت کردند. اسحاق نیوتن هم نشان داد، قوانین یا همان نظم‌های ریاضی موجود در طبیعت را می‌توان شناسایی کرد و با استفاده از آنها، از رازهای جهان طبیعی پرده برداشت. جوئل موکر بر این باور است که «رقابت در بازار ایده‌ها به بیکن و نیوتن اجازه داد ایده‌هایشان را به اشتراک بگذارند و پس از به چالش کشیده شدن، اصلاح و تکمیل شوند». چنین رویکردی، پاسخگوی دو پرسش مهم است؛ پرسش نخست اینکه «تغییرات فرهنگی چگونه در دوره تغییرات اساسی در اروپا رخ داد و گسترش پیدا کرد؟» و سوال دوم اینکه، «عصر روشنگری چگونه به انقلاب صنعتی تبدیل شد تا نقطه شروع رشد پایدار را ثبت کند؟». به باور برنده جایزه نوبل اقتصاد سال 2025، «زمینه‌ای از بهبود ناوبری و کشتی‌سازی، دروازه‌های اروپا را به روی محصولات و ایده‌های جدید یا همان جهانی‌شدن اولیه گشود. در کنار آن، چاپخانه هم، هزینه ارتباطات را کاهش داد و موجب پیشرفت در سوادآموزی شد. این تحولات، ذهن‌ها را به روی ایده‌های جدید و روش‌های جدید تفکر در کشورها و مناطق جغرافیایی دیگر باز کرد و دلبستگی به ایده‌های قدیمی را کاهش داد». در نتیجه، ایده‌های جدید پیشرفت‌هایی را در علم و فناوری ایجاد کرد که اکنون با نام انقلاب صنعتی شناخته می‌شود و همه این موارد، رشد اقتصادی پایدار را پدید آوردند. آنچه سبب می‌شود اندیشه جوئل موکر در کتاب «فرهنگ رشد در ریشه‌های اقتصاد مدرن» جذاب به نظر برسد، مقایسه نوع رشد و توسعه چین در دهه‌های گذشته با چگونگی رشد اروپا در قرن‌های گذشته است. «چین، نقطه مقابل توسعه سریع فرهنگ رشد در اروپاست. اگرچه چین حداقل به اندازه اروپا از نظر فناوری پیشرفته بود، اما هیچ‌گاه به مولفه‌هایی همانند انقلاب صنعتی دست نیافت.» موکر پیشرفت کم‌سرعت چین را به عواملی همانند احترام به ادبیات کلاسیک چینی، وجود دولت متمرکز که از ایجاد رقابت میان مناطق جلوگیری می‌کند، انتخاب مدیران برای مناصب دولتی ممتاز براساس دانش ادبیات چینی به جای علم و فناوری و بی‌اهمیت بودن نسبی رقابت در مقایسه با اروپا نسبت می‌دهد. این عوامل انگیزه‌هایی را ایجاد کرد که موفقیت چین را در سایر حوزه‌های فرهنگ این کشور تقویت کرد، اما ایده‌ها و اقدامات مرتبط با وقوع نوعی انقلاب صنعتی را تثبیت نکرد. درنهایت، موکر نتیجه گرفت، «نمی‌توان تجربه چین را در انقلاب صنعتی شکست دانست. اتفاقی که در اروپای قرن هجدهم افتاد، منحصربه‌فرد و استثنایی است، چرا که این تحولات دلبستگی به ایده‌های قدیمی را کاهش داد».
پارادایم‌شیفت
ایستگاه اصلی انقلاب صنعتی، اختراع و توسعه صنعت چاپ بود. چاپ، انقلاب بزرگی در ارتباطات علمی ایجاد کرد. دانشمندان قرن‌های شانزدهم و هفدهم، پس از چند سال تفکر، مطالعه و تحقیقات عمیق، کتابی را با افکار، ایده‌ها و اکتشافات جدید منتشر کردند. این اتفاق موجب برجای ماندن آثار کلاسیک شد که پایه و اساس علوم جدید را بر جای گذاشت. دانشمندانی همانند تیکو براهه، یوهانس کپلر، رنه دکارت، اسحاق نیوتن و کارل لینه از جمله دانشمندانی به شمار می‌رفتند که در ابتدا فقط به نامه‌ها و نوشته‌هایی که نتایج تحقیقات و پژوهش‌هایشان را به‌صورت دست‌نویس نشان می‌داد، متکی بودند. اگر مجلات علمی را اختراع در نظر بگیریم، از جمله اصلی‌ترین اختراع‌ها به شمار می‌رود که تاثیر عمیقی بر توسعه علم بر جای گذاشتند. مجله فرهیختگان که در زبان اصلی Journal des Sҫavans نامیده می‌شد، سال 1665 در فرانسه منتشر شد. این مجله، یک دهه پس از آغاز انتشار، محاسبه سرعت نور را که اوله رومر انجام داده بود، منتشر کرد. در طول قرن‌های بعد، مجلات علمی اهمیت زیادی پیدا کردند و از کتاب‌ها به‌عنوان وسیله اصلی ارتباط علمی، عبور کردند. با تخصصی شدن رشته‌های فعالیت دانشمندان، مجلات هم با نشریه‌های موضوعی همانند مقاله‌ها و مشاهده‌های پزشکی، مجله شیمی، سالنامه فیزیک، گزارش‌های بهداشت عمومی و انواع دیگر موضوعات منتشر شد. مجلات چاپی برای دانشمندان و کتابخانه‌های دانشگاهی در سراسر جهان ارسال شد و نوعی جامعه علمی بین‌المللی شکل گرفت. در شرایط کنونی، کشورهای جهان برای تضمین رشد اقتصادی باید در سریع‌ترین زمان ممکن و با بالاترین دقت، با تغییرات سریع اقتصادی، فناوری و اجتماعی که در گستره وسیع جهان رخ می‌دهد، سازگار شوند. بسیاری از تغییرات، از پیشرفت‌های علم و فناوری ریشه می‌گیرند که پا در گرو فعالیت‌های علمی و فنی دارند. در نتیجه فعالیت‌های علمی و فنی، ایده‌ها، محصولات، خدمات و مهارت‌های جدیدی ایجاد می‌شود که به بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه کمک می‌کند. دستور کار توسعه پایدار سازمان ملل متحد که روندهای اصلی را تا سال 2030 در نظر می‌گیرد، بیان می‌کند که در دنیای مدرن، فعالیت‌های علمی و فنی به ابزار کلیدی برای غلبه بر طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی-اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل می‌شود. این سند به شکل ویژه‌ای بر نقش اساسی که علم باید در ایجاد دانش جدید برای اجرای اهداف توسعه پایدار ایفا کند، تاکید می‌کند. دستور کار 2030 سازمان ملل متحد، نقش جدیدی را به علم اختصاص می‌دهد که عبارت است از تولید دانش علمی که به بشر کمک می‌کند به چشم‌انداز توسعه پایدار که در 17 هدف توسعه پایدار تعیین شده است، دست یابد. با تحلیل تاثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی پایدار، می‌توان به لزوم تشدید فعالیت‌های علمی در رویارویی با چالش‌های جهانی و ایجاد شرایط برای رشد اقتصاد در همه کشورهای جهان اشاره کرد. براساس اهداف توسعه پایدار، هدف اصلی، «تقویت تحقیقات و ارتقای فناوری‌های صنعتی» است. اجرای آن نیز شامل تقویت تحقیق و توسعه، نوسازی قابلیت‌های فناوری بخش‌های صنعتی در همه کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، از جمله تا سال 2030 است که انجام اقداماتی برای تشویق نوآوری و افزایش قابل‌توجه تعداد پژوهشگران و همچنین هزینه‌های تحقیق و توسعه را ضروری می‌کند. براساس اعلام سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، رشد سبز رویکرد عملی و انعطاف‌پذیر برای دستیابی به پیشرفت ملموس در ارکان اقتصادی و زیست‌محیطی فراهم می‌کند، درحالی‌که پیامدهای اجتماعی، رشد اقتصادها را به‌طور کامل در نظر می‌گیرد. اهمیت فعالیت‌های علمی و فنی به‌عنوان عامل کلیدی موثر بر رشد اقتصادی و اجتماعی کشورهای جهان، در بسیاری از مطالعات تجربی و نظری اثبات شده است. حتی در مدل رشد نئوکلاسیک ارائه‌شده از سوی سولو در سال 1956 نیز، انباشت سرمایه، رشد جمعیت و تغییرات فناوری عوامل اصلی تعیین‌کننده رشد اقتصادی در نظر گرفته شدند. گریلیچز هم در سال 1979 ثابت کرد که رشد بهره‌وری نیروی کار، نتیجه افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه است. فعالیت‌های علمی و فنی به‌طور جدایی‌ناپذیری با فعالیت‌های نوآوری مرتبط هستند که با هدف استفاده و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی انجام می‌شوند و به راه‌اندازی کالاها و خدمات رقابتی جدید می‌انجامند.
تحمل شکست
رشد اقتصادی و نوآوری، ارتباط مستقیم با یکدیگر دارند. نوآوری، کیفیت محصولات را افزایش می‌دهد؛ افزایش کیفیت، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و این ارزش، موجب افزایش قیمت می‌شود. همه این موارد، به رشد اقتصاد منتهی می‌شوند. هم شرکت‌های کارآفرین و هم کشورهای مولد و صنعتی، از این مسیر عبور می‌کنند تا به بهبود عملکرد برسند و مزیت رقابتی ایجاد کنند. تائو وانگ، استاد و پژوهشگر دانشکده بازرگانی دانشگاه بریستول انگلستان، در پژوهشی که سال 2023 با عنوان «به سوی درک شکست نوآوری؛ زمان تجربه شکست» انجام داد، به این موضوع اشاره کرد که تحمل شکست، درس گرفتن از آن و اصلاح عواملی که موجب شکست شده‌اند، اصلی‌ترین دلیل برای رشد و توسعه اقتصادی به شمار می‌روند. به باور او، تغییرات سریع فناوری و همچنین محیط‌های پیچیده و پیش‌بینی‌ناپذیر، نوآوری را دشوار می‌کند. «در شرایطی که 40 تا 90 درصد از پروژه‌های نوآوری با شکست روبه‌رو می‌شوند، برای حفظ ظرفیت بهبود مستمر در پاسخ به این شرایط، یادگیری از شکست در نوآوری به‌عنوان نیروی محرک کسب دانش و منبع اصلی موفقیت آینده شناخته شده است.» پژوهش‌های تائو وانگ نشان داد سازمان‌ها ممکن است از شکست، بیشتر از موفقیت بیاموزند. یکی از ابعاد کلیدی تجربه شکست، ابعاد زمانی است. «درک تاثیر بُعد زمانی تجربه شکست نوآوری می‌تواند به دستیابی به وضوح بهتر در مورد ارزش تجربه شکست به‌عنوان مقدمه‌ای برای یادگیری سازمانی از تجربه کمک کند.» احتمال اینکه شکست‌ها در هر مرحله‌ای از فرآیند نوآوری رخ دهند و چالش کلیدی برای مجموعه‌ها و کشورها ایجاد کنند، همواره وجود دارد. کلید این موضوع، «محدود کردن اثر شکست» است. در صورتی که کشورها، شرکت‌ها و پژوهشگران در مراحل نخستین شکست بخورند، می‌توانند در هزینه‌ها صرفه‌جویی کنند و به‌سرعت، منابع را به پروژه‌های دیگر انتقال دهند. آنها همچنین می‌توانند از شکست‌های مراحل اولیه، بازخورد سریع دریافت کنند. بسیاری از کشورها و بنگاه‌ها این موضوع را تشخیص می‌دهند و استراتژی شکست سریع را در پیش می‌گیرند. چنین رویکردی، شکست‌های نخستین را به‌عنوان فرصت‌های کارآفرینی یا رشد در نظر می‌گیرد، نه رویدادهای منفی که باید از آنها اجتناب شود. بااین‌حال، اگر آنها در فرآیند نوآوری شکست بخورند، «تاخیر در شکست»، موجب افزایش تعهدات می‌شود و ارزیابی رابطه میان اقدامات و نتایج را دشوار می‌کند. شکست نوآوری در مراحل پایانی ممکن است باعث احساس منفی همانند وحشت، غم و اندوه و پشیمانی شود. این اتفاق، به آرامی آرمان‌های سازمانی را کاهش می‌دهد و «تله شکست» ایجاد می‌کند. بنابراین احتمال زیادی وجود دارد که کشورها و شرکت‌ها از تجربه‌های شکست در مراحل اولیه، یادگیری موثر داشته باشند. شکست‌های مرحله پایانی هر چند هزینه‌های بیشتر و بالاتری دارد، اما مدیران این شکست‌ها را نادیده نمی‌گیرند و حتی توجه بیشتری را معطوف آن می‌کنند تا نتیجه قطعی را شکل دهند. چنین شکست‌هایی می‌توانند زمان بیشتری را برای تامل، بیان و کدگذاری دانش در اختیار سازمان‌ها قرار دهند. شرکت‌ها از شکست‌های مراحل پایانی، بهتر و بیشتر یاد می‌گیرند تا خودشان را توسعه دهند. در چنین نقطه‌ای است که نظریه «یادگیری سازمانی» متولد می‌شود. «نوآوری در هسته ایجاد و حفظ مزیت رقابتی قرار دارد. این اهرم، برای بنگاه‌هایی که در صنایع دانش‌محور همانند بیوتکنولوژی، خودرو، نرم‌افزار کامپیوتر و داروسازی فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد. فرآیند نوآوری پرخطر است و اکثر محصولات در طول مسیر شکست می‌خورند و نمی‌توانند برای شرکت‌ها سود ایجاد کنند. کاهش عدم قطعیت‌ها و خطرهای مرتبط با نوآوری، عملکرد مهمی از توسعه قابلیت‌های سازمانی را تشکیل می‌دهد. این قابلیت‌ها، سیستمی خاص از قوانین، روال‌ها و هنجارهای سازمانی را تشکیل می‌دهند که به شرکت اجازه می‌دهد نوع خاصی از عدم قطعیت را کاهش دهد. در نتیجه، نظریه یادگیری سازمانی بر افزایش کارایی به‌عنوان تابعی از تجربه تمرکز دارد. کشورها، شرکت‌ها و محققان می‌توانند از طریق یادگیری از تجربه، دانش را ایجاد، حفظ و منتقل کنند تا عدم قطعیت نوآوری را کاهش داده و قابلیت‌هایش را توسعه دهند.»
کاربردهای فناورانه
علم، منبع مستقیم کشف ایده‌های جدید فناوری است. کشف شکافت اورانیوم که موجب شکل‌گیری مفهوم واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای، بمب اتمی و انرژی هسته‌ای شد، شفاف‌ترین نمونه از این اصل به شمار می‌رود. این مثال را هاروی بروکس، استاد مرکز علوم و امور بین‌الملل بلفر دانشگاه هاروارد کندی، در مقاله‌ای به نام «رابطه علم و فناوری؛ روش‌های توسعه و پیشرفت» مطرح کرده است. او در کنار مثال کشف اورانیوم، به نمونه‌هایی همانند لیزر، اشعه ایکس، رادیواکتیویته مصنوعی و کاربردهای آن در پزشکی و صنعت نیز اشاره کرد که موضوع را مشخص‌تر پیش ببرد. براساس تحقیقاتی که هاروی بروکس انجام داده، تکنیک‌های آزمایشگاهی یا روش‌های تحلیلی مورد استفاده در تحقیقات پایه، (به‌ویژه در فیزیک) مستقیم یا غیرمستقیم از طریق سایر رشته‌ها، به فرآیندهای صنعتی و کنترل‌های فرآیند راه می‌یابد که تا حد زیادی به کاربرد اولیه آنها یا مفاهیم و نتایج تحقیقاتی که در ابتدا برای آنها ابداع شده‌اند، ربطی ندارد. از سوی دیگر، یکی از کارکردهای مهم تحقیقات دانشگاهی که در تخمین مزایای اقتصادی آن نادیده گرفته می‌شود، محققان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگرانی هستند که دانش حاصل از تحقیقات را در مهارت‌ها، روش‌ها و شبکه‌ای از ارتباطات حرفه‌ای تزریق می‌کنند. در پژوهش دیگری که لی‌لی وانگ، پژوهشگر موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی ماستریخت هلند وابسته به دانشگاه سازمان ملل متحد با عنوان «انتقال دانش از علم به فناوری» انجام داده، به این نتیجه رسیده که «انتقال دانش از حوزه دانشگاهی به حوزه صنعتی رو به افزایش است. بر این اساس، استنادهای روبه جلوی دریافت‌شده از طریق اختراع‌های مبتنی بر علم، 6 /1 برابر بیشتر از استنادهای دریافت‌شده از طریق اختراع‌های غیرمبتنی بر علم است.» نتایج پژوهش‌های او که در کشورهای ایالات‌متحده، آلمان، انگلستان، ژاپن، فرانسه و چین انجام شده، نشان می‌دهد ارتباط متقابل میان علم و فناوری به‌ویژه برای اختراع شرکت‌ها در مقایسه با اختراع توسعه‌یافته از سوی دانشگاه‌ها اهمیت زیادی دارد. در این پژوهش به مورد دیگری هم اشاره شده که حاوی گزاره جالبی است: «پیوند میان علم و فناوری به تنظیم سازمانی، منطقه‌ای و بخشی بستگی دارد.»
فرهنگ نوآورانه
گلوبال فاینانس موسسه‌ای است که کشورهای جهان را براساس پیشرفت‌های فناوری و ظرفیت آنها برای توسعه و بهره‌برداری از فناوری‌های پیشرفته رتبه‌بندی می‌کند. در سال‌های گذشته که نبرد روبه رشد برای برتری در حوزه فناوری همچنان ادامه دارد، و در شرایطی که هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و فناوری سبز، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند، گلوبال فاینانس، مجموعه‌ای جدید از امتیازها و رتبه‌بندی‌ها را برای قدرت فناوری ملی براساس تلفیق معیارهای ارزیابی ارائه کرده است. براساس اعلام این موسسه، کره جنوبی همچنان در پیشرفت فناوری، جایگاه نخست جهان را در اختیار دارد و برای دومین سال پیاپی در سال 2023، جایگاه برتر را به خودش اختصاص داده است. غول‌های لوازم الکترونیکی مصرفی این کشور، سرمایه‌گذاری‌های سنگینی در تحقیق و توسعه انجام می‌دهند، درحالی‌که شهروندان آن، مهارت‌های پیشرفته فناوری را با فرهنگ نوآورانه ترکیب می‌کنند. نکته جالب آن است که ژاپن، تایوان و سنگاپور، سه کشور دیگری هستند که از شرق آسیا در فهرست برترین کشورهای جهان از نظر پیشرفت‌های فناوری جای گرفته‌اند. براساس رتبه‌بندی اعلام‌شده، کشورهای توسعه‌یافته آسیایی و اروپایی همچنان در صدر فهرست جای دارند. به غیر از ایالات‌متحده، همه 17 کشور برتر در میان ثروتمندترین کشورها در یکی از این دو منطقه هستند. تایوان به دلیل افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، چند رتبه بالاتر آمده و به رتبه سوم رسیده است. آلمان که قبل از جنگ جهانی دوم در حوزه مهارت مهندسی شناخته شده بود، اکنون از این تخصص در زمینه انرژی سبز استفاده می‌کند. دو کشور شمال اروپا شامل بلژیک و سوئیس به همراه ژاپن هم از جمله کشورهایی به شمار می‌روند که در این فهرست جای گرفته‌اند و به جای اینکه به منابع طبیعی تکیه کنند، به توانمندی‌های انسانی در حوزه فناوری اتکا دارند. البته ژاپن که اکنون در رتبه شانزدهم قرار دارد، به دلیل کاهش درصد جمعیتی که از اینترنت استفاده می‌کنند، در رتبه‌بندی‌ها عقب افتاده است. این کشور در بخش دولتی به‌شدت به فناوری آنالوگ متکی است و به دلیل فقدان چابکی فناوری در کسب‌وکار و کاهش تجربه بین‌المللی در فناوری، با کاهش رقابت‌پذیری دیجیتال روبه‌رو شده است. امارات متحده عربی، یکی از دو کشوری است که از خاورمیانه در این فهرست جای گرفته و پله‌های پیشرفت را طی می‌کند. پرجمعیت‌ترین کشورهای در حال توسعه جهان، که انتظار می‌رفت هر دو شاهد رشد قوی در پیشرفت فناوری باشند، با وجود حمایت دولت، دانش علمی عمیق و تخصص فناوری قابل‌توجه در بخش‌های مختلف، در رتبه‌بندی گذشته با مشکل روبه‌رو شده‌اند. چین که در جایگاه 41 جای گرفته و هند که رتبه 65 را به خود اختصاص داده، با وجود این تصور رایج که هر دو به‌سرعت پیشرفت می‌کنند، در رتبه‌بندی عقب افتاده‌اند. جمعیت اینترنت‌محور چین، با حدود 73 درصد هنوز در سطح کمتری از کشورهایی همانند روسیه، مکزیک و آرژانتین یا گروهی از پیشرفته‌ترین کشورهای فناوری قرار دارد. درحالی‌که چین در تحقیق و توسعه فناوری‌های حیاتی سرمایه‌گذاری می‌کند، اما فاقد توانایی استفاده از جمعیت برای پیشرفت بیشتر فناوری است. دولت چین همچنین بخش فناوری خصوصی را سرکوب کرده و دسترسی و اندازه آن را محدود کرده و حتی کاهش داده است. هند هم بخش کمی از تولید ناخالص داخلی را در تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کرده است. درحالی‌که تاسیس بنیاد ملی تحقیقات برای کمک به افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از آموزش و پیشرفت فناوری و علمی طراحی شده، ممکن است نقش محوری هند را ایفا نکند. برزیل، اندونزی و روسیه نیز همچنان رتبه ضعیفی دارند و در قدرت فناوری پیشرفت کمی داشته‌اند. روسیه فقط در درصد جمعیتی که از اینترنت استفاده می‌کنند، امتیاز بالاتری از میانگین دارد. جنگ با اوکراین باعث خروج متخصصان فناوری شده و پتانسیل «فرار مغزها» از متخصصان فناوری و علمی را در سال‌های آینده ایجاد کرده است.
وظیفه دانشگاه‌ها
فرهنگ رشد هر چند تاثیر مستقیم بر توسعه اقتصادی دارد، اما نوعی اخلاق اجتماعی را نیز ترویج می‌کند که براساس آن، نوآوری، کارآفرینی و یادگیری تطبیقی برای ایجاد رفاه بلندمدت در کنار هم قرار می‌گیرند. این فرهنگ در اکوسیستم‌هایی رشد می‌کند که در آنها دانش آزادانه جریان می‌یابد و ریسک‌ها نیز به‌صورت فعالانه پذیرفته می‌شوند. همکاری مشترک دانشگاه، صنعت و سیاست، اصلی‌ترین فرآیندی است که در این روند باید شکل گیرد. شواهد تجربی از 15 هزار موسسه در 78 کشور جهان نشان می‌دهد افزایش 10درصدی سرانه دانشگاه‌ها در حوزه‌های تحقیق و پژوهش، 4 /0 درصد افزایش تولید ناخالص داخلی ایجاد می‌کند. نکته ضروری این است که سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی، نقش دانشگاه‌ها به‌عنوان کاتالیزور در ایجاد مسیرهای رشد انعطاف‌پذیر را در نظر بگیرند. دانشگاه‌ها در فرآیندهای ذاتی، به‌عنوان موتورهای پرکار تولید علمی، نقش‌آفرینی و با تولید دانش‌بنیادی، رشد مبتنی بر نوآوری را به سمت بالا هدایت می‌کنند. تسلط دانشگاه‌ها بر تحقیقات پایه، پیشرفت‌های بیوتکنولوژی و هوش مصنوعی را رو به جلو می‌رانند. در ایالات‌متحده، موسسه‌های تحقیقاتی برجسته، 68 درصد اختراع‌های ثبت‌شده دانشگاهی و 54 درصد پژوهش‌های دانشگاهی را به خودشان اختصاص داده‌اند که موجب پیشرفت تکنولوژی و به‌روزرسانی فناوری می‌شوند. براساس اعلام موسسه بروکینگز که در واشینگتن دی‌سی استقرار دارد، «هر اختراع ثبت‌شده دانشگاهی، حدود ۱۵ شغل محلی در خارج از دانشگاه ایجاد می‌کند و موجب تقویت بهره‌وری منطقه‌ای می‌شود». تحلیل وزارت بازرگانی ایالات‌متحده از ۱۳۱ موسسه هم، نشان می‌دهد چگونه بودجه تحقیق و توسعه فدرال در ایالات‌متحده که در سال 2009 حدود 36 میلیارد دلار بوده، به استارت‌آپ‌ها کمک کرده تا رشد بالای 20 درصد را تجربه کنند. در سطح بین‌المللی نیز، چهارچوب بانک جهانی در مورد دانشگاه‌ها به‌عنوان «موتورهای توسعه اقتصادی» بر تبادل دانش تاکید دارد که زمینه‌های محلی را در زنجیره‌های نوآوری جهانی جای می‌دهد و از تله‌های درآمد متوسط جلوگیری می‌کند. دانشگاه‌ها با در نظر گرفتن نیازهای ذی‌نفعان و تدوین برنامه‌های درسی براساس این نیازها، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را به بازار کار اعزام می‌کنند و قابلیت‌های اکوسیستم و مسیرهای تولید ناخالص داخلی را به شکل مستقیم افزایش می‌دهند. این اقدام، نه‌تنها موجب افزایش بهره‌وری می‌شود، بلکه نوعی هنجار فرهنگی-اجتماعی بناشده براساس کنجکاوی و ریسک‌پذیری را ترویج می‌کند. دانشگاه‌ها همچنین از طریق اکوسیستم‌های کارآفرینی که از یک‌سو به تجاری‌سازی اکتشافات می‌پردازند و از سوی دیگر، موجب تقویت سرمایه‌گذاری مشترک می‌شوند، نوآوری را توسعه می‌دهند. برنامه‌های حمایتی همانند VentureLab که در دانشگاه جورجیا تک ایالات‌متحده شکل گرفته‌اند، هر ماه شرکت جدیدی را با رهبری استادان ایجاد می‌کنند. براساس این برنامه حمایتی، تاکنون 93 استارت‌آپ راه‌اندازی شده و 814 موافقت‌نامه برای توسعه اقتصادی میان شرکت‌ها و مجموعه‌های مختلف به امضا رسیده است.
پایان دوران گذار
«فرهنگ رشد» عناصری همانند نوآوری، کارآفرینی و سازگاری مستمر را در خدمت افزایش رفاه جامعه قرار می‌دهد. نهادها، پایه و اساس فرهنگ رشد را تشکیل می‌دهند، اما پراکندگی و غیریکپارچگی نهادها، سبب می‌شود بقای کسب‌وکارها در مناطق محروم یا کشورهای در حال توسعه، با شرط و شروط فراوان و اما و اگر روبه‌رو شود. براساس گزارشی که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در سال 2019 منتشر کرد، شرکت‌های کوچک و متوسط، با فشارهای بوروکراتیک و موانع تجاری زیادی روبه‌رو هستند. کشورهایی همانند شیلی، کلمبیا، مکزیک و ترکیه محیط‌های رقابتی کمتری دارند. این سختی‌ها و رقابت‌پذیری‌های دشوار، در طول بروز بحران‌ها از شرکت‌ها محافظت می‌کنند و مانع از «تخریب خلاقانه» برای رشد می‌شوند. در مقابل، اقتصادهای در حال توسعه‌ای که نظام‌های نوآوری غیریکپارچه دارند، این مشکل را بیش از پیش افزایش می‌دهند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه «شکست‌های سیستماتیک» همانند ارتباط ضعیف بین تحقیقات عمومی و بهره‌برداری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را در شکل‌گیری بخش‌های غیررسمی موثر می‌داند. موانع نهادی، تله‌های بهره‌وری پایین ایجاد می‌کنند؛ به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه با کمبود بودجه و اعتبار روبه‌رو می‌شود و کشورهای کمتر توسعه‌یافته را با مشکل مواجه می‌کند. از سوی دیگر، فرهنگ که نگرش‌های کارآفرینی را شکل می‌دهد، زمانی که با هنجارهای محافظه‌کارانه و وابستگی‌های تاریخی روبه‌رو می‌شود، ذهنیت نوآورانه را با توقف مواجه می‌کند. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه وجود نداشتن الگوها را به‌عنوان مانع اصلی طبقه‌بندی کرده است. «در مناطقی با کارآفرینی پایین، تمایل به حفظ حالت پیش‌فرض همچنان ادامه دارد. بنابراین اگر کارآفرینان بالقوه از کارآفرینان فعلی و در حال کار تقلید کنند، در آینده شاهد تعداد کمتری از کارآفرینان خواهیم بود.» در مناطق فقیرنشین یا محروم، گستره ارتباطات محدود و جرم‌خیز بودن منطقه، باعث شکل نگرفتن ابتکار و اختراع می‌شوند. بریتانیا، مثال مطلوبی از این موضوع است. نیمی از کارآفرینان بریتانیا که در مناطق مرکزی شهر سکونت دارند، از پیشینه خانوادگی قابل قبولی برخوردارند. در اقتصادهای در حال توسعه، این عوامل فرهنگی متفاوت است. ریسک‌گریزی و ترس از برچسب شکست‌خورده، همکاری‌های علمی را کاهش می‌دهد. «شرکت‌های کوچک و متوسط کمتر از شرکت‌های بزرگ نوآوری می‌کنند و سطح همکاری دوجانبه یا چندجانبه با یکدیگر را در پایین‌ترین سطح نگه می‌دارند.»
سکون‌های فرهنگی، سرریز نوآوری را کاهش می‌دهند و اقتصادهای کشورهای کمترتوسعه‌یافته را در تعادل پایین و بدون مواجهه با عوامل خارجی گرفتار می‌کنند. موانع مالی که موجب دسترسی محدود به سرمایه و بازارها می‌شوند هم در کنار موانع آموزشی، شکاف میان ایده، نوآوری، مهارت، تخصص و رشد را عریض می‌کنند و به کشورها اجازه نمی‌دهند از توسعه علم برای توسعه اقتصادی استفاده کنند. چالش‌ها، حل‌شدنی‌اند، اما کشورها حاضر نمی‌شوند آرام‌بخش‌های با اثر کوتاه‌مدت را کنار بگذارند و به‌صورت اصولی، ارتباط بین تولید علم و رشد اقتصادی را اصلاح کنند. این‌گونه است که کشورها، همچنان در فضایی غوطه می‌خورند که مانع از پیشرفت بیشتر آنها می‌شود.
