یک فرصت کم‌نظیر
منفعت برخی کشورها از رقابت میان ایالات‌متحده و چین
چه خوب و چه بد، ثروت بسیاری از کشورهای فقیر به منابع طبیعی آنها وابسته است. ازآنجاکه صنایع آنها کمتر پیشرفته و بخش‌های خدمات آنها کوچک‌تر از کشورهای ثروتمند است، یک منبع زیرزمینی می‌تواند تفاوت بزرگی در چشم‌انداز اقتصادی آنها ایجاد کند. افزایش تقاضای جهانی برای نفت یا سنگ معدن می‌تواند رشد را تحریک، سرمایه‌گذاری را جذب و حفره‌های مالی را پر کند. بسیاری از وزرای دارایی در کشورهای فقیر با علاقه از آخرین «چرخه فوق‌العاده» کالاها یاد می‌کنند، زمانی که افزایش تقاضای سیری‌ناپذیر چین، قیمت فلزات و سوخت‌های فسیلی را افزایش داد. فروش نفت، تولید ناخالص داخلی آنگولا را بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ تقریباً دو برابر کرد.
اکنون جهان ممکن است وارد یک ابرچرخه (supercycle) دیگر شود که از طریق رقابت میان آمریکا و چین برای تامین منابع مواد معدنی که برای هوش مصنوعی، برق‌رسانی و سایر فناوری‌ها حیاتی هستند و انتظار می‌رود قرن بیست و یکم را تعریف کنند، به پیش رانده می‌شود. دیپلماسی مواد معدنی چین، که از سال ۲۰۰۰ به انعقاد قرارداد با حداقل ۱۹ کشور کمک کرده است، زنده و پویاست. دولت دونالد ترامپ پیش از این با بیش از ۲۰ کشور قراردادهایی با موضوع مواد معدنی امضا کرده بود. امروزه هر دو رقیب در حال جلب توجه گروه بسیار کوچک‌تری از کشورها هستند که می‌توانند به‌سرعت مواد معدنی را از زمین استخراج کنند.
بانک جهانی در ۱۶ اکتبر اعلام کرد که موجودی صندوقی را که برای کمک به کشورها جهت بهره‌برداری از بخشی از تقاضای فزاینده ایجاد شده، پنج برابر کرده و به ۲۰ میلیارد دلار می‌رساند. بااین‌حال، دولت‌های این کشورها برای موفقیت نمی‌توانند صرفاً به منابع زیرزمینی خود یا روابط نزدیکشان با آمریکا و چین تکیه کنند؛ بلکه باید توانایی خود را در تامین سریع کالاها نیز به اثبات برسانند.
فوریت این موضوع کاملاً محسوس است. در ماه می ۲۰۲۵، پس از آنکه چین صادرات هفت ماده معدنی کمیاب را که برای ساخت نیمه‌هادی‌ها و سلاح‌ها استفاده می‌شوند محدود کرد، آقای ترامپ مجبور شد تعرفه‌هایی را که بر کالاهای چینی وضع کرده بود، بردارد. آمریکا می‌خواهد سلطه چین را بشکند. این کشور مواد معدنی را انبار کرده، به تولیدکنندگان قیمت‌های تضمین‌شده ارائه داده و میلیاردها دلار را به پروژه‌های معدنی تزریق کرده است، درحالی‌که سرمایه‌گذاران خصوصی را نیز برای انجام همین کار تشویق می‌کند. یک سرمایه‌گذار تگزاسی می‌گوید که مقامات دولتی در هشت مورد جداگانه با او تماس گرفته‌اند.
این چرب‌زبانی‌ها کارساز بوده است. به گفته مقامات، در سال ۲۰۲۵ دولت و شرکت‌های آمریکایی 4/ 15 میلیارد دلار در معادن خارجی سرمایه‌گذاری کردند؛ رقمی که در سال ۲۰۲۴ تقریباً صفر بود و انتظار می‌رود امسال باز هم افزایش یابد. دست‌کم یک‌دهم این مبلغ از سوی بانک دولتی اگزیم (EXIM) و شرکت تامین مالی توسعه (DFC) تامین شده است؛ نهادی که پیشتر به درمانگاه‌ها و فعالان حوزه اقلیمی وام می‌داد، اما در دوره آقای ترامپ تغییر کاربری یافت و ۲۰۵ میلیارد دلار سرمایه در اختیارش قرار گرفت تا به کار گیرد. در واکنش به این اقدام، غول‌های معدنی دولتی چین نیز بیش از ۳۰ میلیارد دلار در خارج از کشور هزینه کردند که رقمی به‌مراتب بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. مجموع سرمایه‌گذاری‌های این دو ابرقدرت، از زمان آغاز فروکش کردن آخرین ابرچرخه در یک دهه پیش، به چنین سطحی نرسیده بود.
تاکنون، جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) بزرگ‌ترین ذی‌نفع بوده است. زمانی که قیمت قلع، الماس و سایر منابع فراوان این کشور محصور در خشکی و درگیر مناقشه در آفریقای مرکزی سقوط کرد، اکثر سرمایه‌گذاران غربی آن را ترک کردند. این وضعیت به شرکت‌های چینی اجازه داد تا دارایی‌های بحران‌زده را با قیمتی بسیار ناچیز تصاحب کنند. چینی‌ها متعهد شده‌اند یک میلیارد دلار برای توسعه یک معدن مس سرمایه‌گذاری کنند و پیشنهاد احداث معدن بسیار بزرگ‌تری را نیز داده‌اند که می‌تواند سالانه تا ۵۰۰ هزار تن مس تولید کند. پروژه‌ای که آن را به یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های مس در جهان تبدیل خواهد کرد.
اکنون آمریکا نیز بازگشته است. یک صندوق تامین مالی دولتی در حال مذاکره برای خرید ۴0 درصد از یکی از آخرین معادن فعال متعلق به غرب است؛ شرکت مسی که از سوی یک شرکت مستقر در سوئیس به نام گلنکور اداره می‌شود. شرکت‌های خصوصی نیز به‌دنبال آن آمده‌اند. کوبولد متالز، استارت‌آپ کالیفرنیایی، در حال بررسی ذخایر لیتیوم در منطقه مانونو جمهوری دموکراتیک کنگو است. ویرتوس، ائتلافی از جاسوسان و سربازان سابق، یک شرکت کبالت و مس را خریداری کرده است که دفتر مرکزی آن در دوبی قرار دارد.
جمهوری دموکراتیک کنگو چنان دچار فقر و تنگدستی است که ورود این سرمایه‌ها همین حالا هم اقتصاد آن را دگرگون می‌کند. در سال ۲۰۲۵، میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن معادل تقریباً هشت درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بود؛ رقمی که بیش از دو برابر کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در سال پیش از آن به‌شمار می‌رفت. «شرکت تامین مالی توسعه» تمایل خود را برای مشارکت تا سقف یک میلیارد دلار در احداث راه‌آهن «دیلولو-ساکانیا» ابراز کرده است. پروژه‌ای که به شبکه ریلی آنگولا متصل خواهد شد و بزرگ‌ترین طرح زیرساختی جمهوری دموکراتیک کنگو در یک دهه اخیر محسوب می‌شود. «ابتکار شفافیت در صنایع استخراجی» که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در نروژ است، برآورد می‌کند که فعالیت‌های معدنی بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، درآمدی معادل هشت میلیارد دلار برای دولت ایجاد خواهد کرد. اگر سایر معادن نیز به همین روال به تولید خود ادامه دهند، این صنعت در مجموع ۲۰ میلیارد دلار نصیب دولت خواهد کرد که تقریباً برابر با کل مخارج یک سال این کشور است.
دو برنده بزرگ دیگر، برزیل و قزاقستان هستند. هیچ‌یک از آنها آنقدر فقیر نیستند که همچون جمهوری دموکراتیک کنگو یک‌شبه شاهد ثروتمند شدن چشمگیر خود باشند. بااین‌حال، آنها نیز به‌شدت از توجه آمریکا و چین بهره‌مند می‌شوند.
رویکرد آمریکا متمرکزتر بوده است. این کشور در برزیل شروع به ایجاد یک امپراتوری در زمینه عناصر کمیاب کرد. شرکت USA Rare Earth که یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس است و دولت در آن سهام دارد، در ماه سپتامبر Serra Verde، تنها تولیدکننده چهار مورد از کمیاب‌ترین مواد معدنی از این دست در خارج از آسیا، را خریداری کرد. این شرکت تاکنون 8/ 2 میلیارد دلار برای خرید این معدن هزینه کرده است. بسته دیگری که از سوی وزارت جنگ تهیه شده به همراه وام DFC، سرمایه‌گذاری آمریکا را به تقریباً پنج میلیارد دلار افزایش خواهد داد.
آمریکا در قزاقستان به‌دنبال تنگستن است. ماده‌ای که برای تولید تسلیحات پیشرفته حیاتی محسوب می‌شود. در نوامبر ۲۰۲۵، شرکت «کاز ریسورسز» (Kaz Resources) که از حمایت دولت و سرمایه‌گذارانی همچون اریک ترامپ و دونالد ترامپ جونیور (دو تن از پسران رئیس‌جمهور) برخوردار است، یک میلیارد دلار برای توسعه ذخایر معدنی در «کایراکتی» (که نخستین‌بار در سال ۱۹۵۸ اکتشاف شد) و «کاتپار شمالی» اختصاص می‌دهد. ارزش این قرارداد معادل تقریباً یک‌بیستمِ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که سالانه وارد قزاقستان می‌شود.
سرمایه‌گذاری‌های چین در هر دو کشور دامنه گسترده‌تری داشته است. سال گذشته، شرکت‌های چینی حدود شش میلیارد دلار در برزیل سرمایه‌گذاری کردند. رقمی که از میزان سرمایه‌گذاری آنها در هر کشور دیگری بیشتر بود. یک‌سوم این مبلغ صرف معادنی شد که به استخراج مواد معدنی ازجمله نیکل، مس و طلا می‌پردازند. در قزاقستان نیز چین، همچون آمریکا، خواهان تنگستن است؛ به گفته دو مقام آمریکاییِ دخیل در مذاکرات، شرکت «کاز ریسورسز» ناچار شد مبلغی بیش از ارزش واقعی بپردازد تا بتواند مانع از موفقیت یک شرکت چینی شود که برای دریافت مجوز لابی می‌کرد. بااین‌حال، سال گذشته چین و قزاقستان توافق‌هایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار امضا کردند که شامل پروژه‌های مس و طلا، و همچنین یک معدن تنگستن می‌شد.
سال گذشته، مقامات دولت ترامپ از جلب کشورها به سوی اردوگاه آمریکا سخن می‌گفتند و همزمان بر آنها فشار می‌آوردند تا دست رد به پیشنهاد‌های چین بزنند. به گفته آنان، اکثر این کشورها ناچار خواهند بود یک طرف را انتخاب کنند. اما تجربه جمهوری دموکراتیک کنگو، برزیل و قزاقستان نشان می‌دهد که تا به امروز، اوضاع به این شکل پیش نرفته است.
کاوشگران مواد معدنی آمریکایی و چینی همگی به شمار اندکی از کشورها هجوم آورده‌اند، چرا که تنها در همین کشورهاست که می‌توان تعداد زیادی معدن نیمه‌کاره، قدیمی یا غیرفعال یافت که تکمیل یا احیای آنها به‌سرعت و با هزینه‌ای اندک امکان‌پذیر است. چین مدت‌هاست که بر «سرعت» تاکید دارد؛ رویکردی که در تضاد با ترجیحات شرکت‌های معدنی بخش خصوصی در غرب است که فرآیندی کندتر را می‌پسندند. اکنون آمریکا نیز بی‌صبر شده و در نتیجه، رفتاری شبیه‌تر به چینی‌ها در پیش گرفته است. از جنبه نظری، قیمت‌های بالاتر باید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید را جذب کنند. برای مثال، حداقل 30 کشور دارای ذخایر قابل توجه مس هستند. اما شناسایی و توسعه این ذخایر می‌تواند یک دهه یا بیشتر طول بکشد. در این میان، دخالت‌های دولت‌های آمریکا و چین سیگنال‌های قیمتی را گمراه می‌کند که معدنچیان برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا ذخایر دست‌نخورده ارزش دردسر را دارد یا خیر، به آنها متکی هستند. نتیجه این کار فلج شدن بیشتر سرمایه‌گذاری است، اما برای معدود مکان‌های خوش‌شانسی که ذخایر آماده دارند، روز پرداخت از راه رسیده است.
دیدگاه تان را بنویسید