گزینه‌هایی با پیامدهایی جهانی
تاکتیک‌های هوشمندانه چین در عرصه نفت
زمانی که دونالد ترامپ و همتای چینی‌اش شی جین‌پینگ در ۲۴ سپتامبر در واشنگتن با یکدیگر دیدار کردند ترامپ از او خواست تا با افزایش صادرات سوخت چین، به کاهش کمبود جهانی گازوئیل کمک کند. یک هفته بعد، پاسخ چین از راه رسید: توقف فوری و نامحدود تمامی مجوزهای صادرات سوخت. این تصمیم نوعی دهن‌کجی به‌نظر می‌رسید و قطعاً نشانه‌ای از آن بود که سیستم انرژی چین بیش از آنچه بروز می‌دهد، زیر فشار قرار دارد.
تا همین اواخر، چین که زمانی بزرگ‌ترین خریدار نفت منطقه خلیج فارس بود بحران هرمز را با چابکی تحسین‌برانگیزی پشت سر گذاشت. این کشور بین ماه‌های آوریل تا ژوئن، واردات نفت خام خود را به نصف کاهش داد و به سطح شش میلیون بشکه در روز رساند. اقدامی که به ثبات قیمت‌های جهانی نفت کمک کرد، بی‌آنکه موجب رکود اقتصادی در داخل چین شود. مقامات چینی که سال‌ها زمان صرف ایجاد ذخایر نفتی کرده بودند اکنون احساس می‌کنند که درستی رویکردشان به اثبات رسیده است. آنها ممنوعیت صادرات سوخت را که نخستین‌بار در ماه مارس اعمال شده بود لغو کردند و به این ترتیب، صادرات گازوئیل در ماه سپتامبر به بالاترین سطح خود در چهار سال اخیر رسید. اما اکنون، آنها دوباره ترمز را کشیده‌اند.
برای درک دلیل این امر، باید نگاهی به سازوکار خرید نفت چین انداخت. سازوکاری که به عدم شفافیت شهرت دارد. این کشور جزئیات ذخایر نفتی و راهبرد تامین نفت خود را محرمانه نگه می‌دارد. اما تحقیقات ما نشان می‌دهد که رویکرد «فرماندهی و کنترل» چین، پیامدهایی جانبی به همراه داشته که دولت دیگر نمی‌تواند آنها را نادیده بگیرد. هر اقدامی که چین در ادامه انجام دهد بر شدت ضربه شوک نفتی در زمستان پیش‌رو -چه در داخل چین و چه در سراسر جهان- تاثیر خواهد گذاشت.
رفتار چین در خرید نفت، بازتاب‌دهنده کشمکشی دائمی میان دغدغه شدید حزب کمونیست برای تامین امنیت انرژی و منافع تجاری شرکت‌های بزرگ دولتی است. شرکت‌هایی که به استثنای پالایشگر خصوصی رانگ‌شنگ (Rongsheng) تنها شرکت‌های نفتی دارای سهمیه صادرات محسوب می‌شوند. در آغاز جنگ، کفه ترازو به نفع حزب سنگینی کرد. دولت که نگران حفظ ذخایر داخلی بود به شرکت‌های نفتی دستور داد تا تمامی محموله‌های بنزین، گازوئیل و سوخت جت به‌جز موارد ارسالی به هنگ‌کنگ و ماکائو را متوقف کنند. در پی این اقدام، صادرات به‌شدت سقوط کرد.
با پر شدن مخازن ذخیره‌سازی، شرکت‌های بزرگ نفتی پالایش نفت کمتری را آغاز کردند که به کاهش تقاضای آنها برای نفت خام منجر شد. آنها به‌جای افزودن به ذخایر نفت خام خود یعنی کاری که برای سال‌ها انجام می‌دادند شروع به کاهش اندک این ذخایر کردند. در همین حال، تقاضا برای سوخت نیز کاهش یافت، چرا که قیمت‌های بالا رانندگان را بر آن داشت تا به‌جای استفاده از خودرو شخصی به سراغ تاکسی‌ها (که در چین بسیاری از آنها برقی هستند) یا وسایل حمل‌ونقل عمومی بروند. در نتیجه، واردات نفت خام به‌شدت سقوط کرد.
تا ماه ژوئن، دولت خیالش آسوده شد. آمریکا و ایران توافقی امضا کرده بودند که اجازه می‌داد مقداری نفت خام از تنگه هرمز عبور کند. این موضوع باعث شد قیمت نفت برنت که شاخص جهانی محسوب می‌شود به ۷۲ دلار در هر بشکه کاهش یابد (درحالی‌که میانگین قیمت آن در ماه می ۱۰۴ دلار بود). اما قیمت فرآورده‌های نفتی همچنان بالا ماند، زیرا صادرات سوخت از منطقه خلیج فارس محدود و صادرات روسیه نیز در پی حملات اوکراین به پالایشگاه‌های این کشور به‌شدت کاهش یافته بود. صادرکنندگان چینی فرصتی برای کسب سودهای کلان دیدند. یکی از مدیران شرکت‌های تجاری می‌گوید، «دولت زیر فشار شدیدی قرار گرفت تا ممنوعیت را لغو کند».
دولت در ماه جولای با این درخواست موافقت کرد، مشروط بر اینکه ذخایر سوخت شرکت‌های بزرگ نفتی، بالاتر از سطح بالای ماه فوریه یعنی پیش از آغاز جنگ باقی بماند. سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی کشور، در حدود بیستم هر ماه این موجودی‌ها را مورد بررسی و حسابرسی قرار می‌دهد. چنانچه وضعیت مورد تایید باشد به شرکت‌های نفتی اجازه داده می‌شود تا برای دریافت مجوزهای صادرات به وزارت بازرگانی مراجعه کنند.
این مقررات موجب جهش در صادرات فرآورده‌های نفتی شده، اما درعین‌حال رفتار شرکت‌های بزرگ نفتی را نیز دستخوش تغییر و انحراف کرده‌اند. به گفته میخال میدن از اندیشکده «موسسه مطالعات انرژی آکسفورد»، این شرکت‌ها برای آنکه واجد شرایط دریافت مجوزهای صادراتی شوند با شتاب به انباشت ذخایر فرآورده‌های نفتی رو آورده‌اند. به این منظور، آنها مقادیر عظیمی سوخت از پالایشگاه‌های مستقل و کوچک‌تر چین که به اصطلاح «قوری چای» (teapots) نامیده می‌شوند و در سواحل شرقی این کشور متمرکز هستند خریداری کرده‌اند.
شرکت‌های بزرگ نیز با آگاهی از اینکه ممنوعیت صادرات می‌تواند با کمترین هشدار بازگردد، برای تامین هرچه بیشتر مواد اولیه در بازارهای جهانی هجوم آوردند. تلاش برای دریافت نفت خام ماه در گذشته تشدید شد. زمانی که تشدید بحران سوخت در سراسر جهان، سود دلاری صادرکنندگان به ازای هر بشکه دیزل را به سه‌رقمی رساند. پالایشگاه‌های چینی معمولاً چهار ماه قبل نفت خام می‌خرند. در ماه سپتامبر، آنها سفارش‌هایی برای تحویل ظرف چهار هفته ثبت کردند. آنها همچنین برای کمک به پرداخت این خریدها، محموله‌های نفتی را که قرار بود در ماه دسامبر دریافت کنند دوباره فروختند. در واقع آنها تحویل‌های آینده نفت خام را با نفتی که می‌توانستند فوراً پردازش کنند معاوضه کردند.
حجم بزرگ این معاملات بازارهای بین‌المللی را دچار اختلال کرده است. با وجود اینکه نفت بیشتری از تنگه هرمز عبور می‌کند اشتهای چین باعث شده است که قیمت نفت برنت دوباره به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد. درحال‌حاضر، قیمت نفت خام برنت برای تحویل فوری، حدود ۲۵ دلار در هر بشکه بیشتر از قیمت آن برای تحویل در چند هفته آینده است. نفت خام منطقه خلیج فارس نیز که نوع مورد علاقه چین است با اختلاف قیمت (پریمیوم) قابل توجهی معامله می‌شود. نرخ اجاره نفت‌کش‌ها به رکوردهای بی‌سابقه‌ای رسیده به‌طوری‌که هزینه حمل یک بشکه نفت خام عمان به چین، اکنون به رقم سرسام‌آور ۳۶ دلار رسیده است. این در حالی است که در ابتدای سال، این هزینه 50/ 1 دلار برای هر بشکه بود.
این مسئله برای رهبران کشور دردسرساز شده است. با افزایش شدید هزینه‌های ورودی پالایشگاه‌ها، قیمت عمده‌فروشی سوخت در چین نیز بالا رفته است. اما قیمت‌های خرده‌فروشی که تحت کنترل دولت هستند با شدت کمتری افزایش یافته‌اند به‌طوری‌که در برخی مناطق، این قیمت‌ها حتی از هزینه‌های عمده‌فروشی هم پایین‌ترند. همین امر باعث شد که شرکت‌های بزرگ نفتی تمایلی به تولید برای بازار داخلی نداشته باشند.
در همین حال، ذخایر سوخت چین به‌سرعت در حال کاهش است. از آغاز جنگ تاکنون، این ذخایر ۶۵ میلیون بشکه تقلیل یافته و به حدود ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است. بخش عمده‌ای از آنچه باقی مانده، ذخایر «مرده» محسوب می‌شود؛ یعنی مقادیری که صرفاً برای حفظ حد نصاب لازم جهت دریافت مجوز صادرات نگهداری می‌شوند. آرگوس مدیا
(Argus Media)، موسسه‌ای که در زمینه گزارش‌دهی قیمت‌ها فعالیت می‌کند، برآورد کرده که در پایان ماه سپتامبر، موجودی سوخت شرکت‌های دولتی دو درصد کمتر از سطح آن در ماه فوریه بوده است. از سوی دیگر، شرکت‌های بزرگ نفتی نیز راه آسانی برای افزایش ذخایر خود ندارند، چرا که پالایشگاه‌های مستقل کوچک (موسوم به قوری‌چای) زیر فشار شدیدی قرار دارند. این پالایشگاه‌ها پیش‌تر بخش عمده نفت خام مورد نیاز خود را به‌صورت پنهانی و با تخفیف از ایران و ونزوئلا تامین می‌کردند، اما ایران دیگر قادر به صادرات نیست و نفت خام ونزوئلا نیز که دیگر مشمول تحریم‌های آمریکا نمی‌شود برای آنها بیش‌ازحد گران است.
بحران در بخش عمده‌فروشی، بازارهای خرده‌فروشی چین را نیز تحت تاثیر قرار داده است. برخی جایگاه‌های سوخت که به‌دلیل افزایش هزینه‌ها زیر فشار هستند، اکنون مشتریان را وادار می‌کنند برای دریافت گازوئیل که کمیاب‌ترین نوع سوخت به‌شمار می‌رود سیگار نیز خریداری کنند. احتمال تشدید مشکلات در پمپ‌بنزین‌ها، دلیل آن است که دولت از اول اکتبر یعنی آغاز تعطیلات ملی «هفته طلایی» که تقاضا برای سوخت معمولاً در آن به‌شدت افزایش می‌یابد صدور مجوزها را متوقف کرد. هنوز مشخص نیست که این توقف صدور مجوز چه زمانی به پایان خواهد رسید.
شرکت‌ها در ماه سپتامبر آنقدر زیاد مجوز دریافت کردند که اکنون تعدادی از آنها بدون استفاده باقی مانده است. بااین‌حال، پیش‌بینی می‌شود که صادرات سوخت چین در ماه اکتبر همچنان ۴۰ درصد کاهش یابد. امری که موجب فشار بیشتر بر بازارهای بین‌المللی خواهد شد. چین در ماه سپتامبر هشت درصد از صادرات جهانی گازوئیل، بنزین و سوخت جت را به خود اختصاص داده بود. فعالان صنعت نفت چین نیز این فشار را احساس خواهند کرد، چرا که آنها باید برای محموله‌هایی که وعده تحویلشان را داده بودند، اما اکنون امکان خروج آنها وجود ندارد محموله‌های جایگزین پیدا کنند. به گفته «تام رید» از موسسه «آرگوس مدیا»، اگر یک شرکت بزرگ نفتی چینی ناچار شود سوخت کسری محموله‌های خود را از بازار آزاد تامین کند، سود ۲۰ میلیون‌دلاری حاصل از یک محموله معمولی گازوئیل، به زیانی ۱۰ میلیون‌دلاری تبدیل خواهد شد.
برای بهبود وضعیت ذخایر فرآورده‌های نفتی در چین، باید دو اتفاق رخ دهد. نخست اینکه دولت باید اجازه دهد قیمت‌های خرده‌فروشی باز هم افزایش یابند تا پالایشگاه‌ها تولید خود را برای بازار داخلی بیشتر کنند؛ هرچند همین حالا هم قیمت‌ها برای بسیاری از مصرف‌کنندگان به‌طرزی نگران‌کننده بالاست. راه دیگر این است که دولت شرکت‌های بزرگ نفتی را مجبور کند محصولاتشان را با زیان یا با نرخ‌های یارانه‌ای بفروشند. اقدامی که هزینه آن بر دوش دولت، به‌عنوان سهامدار اصلی این شرکت‌ها، خواهد افتاد.
دوم اینکه، پالایشگاه‌های عظیم چین باید نفت خام بیشتری برای فرآوری پیدا کنند. ممنوعیت صادرات بخشی از منابع را برای بازار داخلی آزاد می‌کند، اما ممکن است این مقدار کافی نباشد. «پرماسیش داس» از شرکت داده‌پردازی «اس‌اندپی گلوبال» برآورد می‌کند که چین برای تثبیت عرضه فرآورده‌های نفتی خود -بدون دست‌اندازی به ذخایر نفت خام داخلی‌اش- به واردات 5/ 9 تا ۱۰ میلیون بشکه نفت در روز نیاز دارد. این رقم دو میلیون بشکه در روز بیشتر از میزان خریدی است که این کشور در ماه گذشته انجام داد. در صورت عدم برقراری صلح در منطقه خلیج فارس، این وضعیت می‌تواند به جهش شدید قیمت نفت خام منجر شود، به‌ویژه آنکه چین اکنون ناچار است برای جایگزینی دو میلیون بشکه دیگر از نفت ازدست‌رفته ایران و ونزوئلا، به بازار آزاد رو آورد.
اگر این راهکار میسر نشود، چین باید از ذخایر عظیم نفت خام خود بیش از پیش بکاهد. کاری که تاکنون تنها در ابعادی محدود انجام داده است. از ماه می، این ذخایر به‌طور میانگین کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته و به 1/ 1 میلیارد بشکه رسیده است. رقمی که تقریباً معادل واردات ۱۰۰روزه در دوران پیش از جنگ است. با توجه به اینکه پایانی برای جنگ ایران متصور نیست، دولت تمایلی ندارد اجازه دهد این ذخیره راهبردی بیش از این کاهش یابد. بااین‌حال، این موضوع برای چین روزبه‌روز دشوارتر می‌شود که از انتخاب میان سه گزینه اجتناب کند: سوخت گران‌تر، یارانه‌های پرهزینه‌تر، یا تضعیف شبکه حمایتی.
دیدگاه تان را بنویسید