ابرقدرت بازیافت

اتحادیه اروپا نگران واردات گسترده خودروهای برقی ارزان‌قیمت از چین است. این اتحادیه در ۱۲ اکتبر اعلام کرد که از ماه دسامبر، سهمیه‌ای سالانه معادل ۳۵۰ هزار دستگاه برای واردات خودروهای هیبریدی و برقی از چین اعمال خواهد شد. انتظار می‌رود این اقدام سهم آنها از بازار را زیر ۱۰ درصد نگه دارد. بااین‌حال، این بلوک نسبت به تسلط چین بر مواد معدنی حیاتی که در ساخت این خودروها به کار می‌روند نیز ابراز نگرانی می‌کند. تعداد فزاینده‌ای از خودروهای برقی به‌زودی اوراق و جایگزین خواهند شد. خرد کردن باتری‌های آنها «جرم سیاه» تولید می‌کند. پودری که از آن فلزات ارزشمندی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل را می‌توان بازیابی و دوباره استفاده کرد. از ماه آینده، اتحادیه اروپا صادرات این زباله‌ها را دشوارتر خواهد کرد. هدف، تشویق به فرآوری بیشتر جرم سیاه در نزدیکی خانه است (در حال حاضر بیشتر آنها به آسیا ارسال می‌شوند). آمریکا که خودروهای برقی چینی را ممنوع کرده است اما هنوز مقدار زیادی باتری چینی وارد می‌کند، در ماه آگوست به‌طور کامل جلوی صادرات جرم سیاه را گرفت. بااین‌حال، بعید است چین دچار مشکل شود. به گفته «آژانس بین‌المللی انرژی» که به پیش‌بینی روندهای این حوزه می‌پردازد جرم سیاه (Black mass) ممکن است تا سال ۲۰۵۰، ۲۰ تا ۳۰ درصد از تقاضای جهانی برای فلزات مورد نیاز در باتری‌ها را تامین کند. از همین‌رو، چین در حال تقویت گسترده صنایع بازیافت خود است تا نه‌تنها منابع فلزات باتری، بلکه ذخایر عناصر کمیاب و بسیاری مواد دیگر را نیز تضمین کند. هدف این است که اقتصاد کشور از حالت «خطی» (که در آن مواد اولیه به محصولاتی تبدیل و سپس دور ریخته می‌شوند) فاصله گرفته و به سمت اقتصادی «چرخشی» حرکت کند. مدلی که در آن چرخه بسته می‌شود و مواد بازیافتی جایگزین مواد اولیه خام می‌گردند.

زمانی تلاش‌های بازیافت به‌دلیل نگرانی در مورد آلودگی انجام می‌شد. اکنون، در بحبوحه تلاش جهانی برای مواد مورد نیاز برای ساختن یک اقتصاد پیشرفته، امنیت به یک انگیزه اصلی تبدیل شده است. چین تجربه سختی در مدیریت زباله دارد. این کشور بیش از هر جای دیگری تولید می‌کند: حدود ۱5 درصد از زباله‌های شهری جهان (همه چیز از محتویات سطل‌های زباله خانگی گرفته تا زباله‌های خیابان) و بیش از یک‌چهارم زباله‌های صنعتی آن (مانند نخاله‌های ناشی از تخریب، پساب کارخانه‌ها، ضایعات فلزی، سرباره و خاکستر).

در دهه ۱۹۸۰، چین شروع به واردات زباله کرد و آهن‌آلات، کاغذ و پلاستیکی را که کشورهای ثروتمندتر نمی‌خواستند خرید. یک بخش بازیافت غیررسمی و گسترده به رهبری زباله‌گردها که در میان توده‌های زباله جست‌وجو می‌کردند پدیدار شد. بسیاری از این زباله‌ها درنهایت در محل‌های دفن زباله مدفون یا در هوای آزاد سوزانده می‌شدند و مواد شیمیایی سمی را آزاد و دود سمی ایجاد می‌کردند. یک مستند چینی در سال ۲۰۱۱ نشان داد که زباله‌های آلی از محل‌های دفن زباله در اطراف پکن به روغن تبدیل شده و به رستوران‌ها فروخته می‌شدند.

در سال ۲۰۱۳، چین که نگران افزایش خشم عمومی بود «جنگی علیه آلودگی» اعلام کرد و نخستین برنامه جامع ملی خود را برای ایجاد یک اقتصاد چرخشی منتشر کرد. مقرر شد اقلام الکترونیکی به مناطق جدیدی موسوم به «معدن‌کاری شهری» منتقل شوند تا به‌شکل ایمن اوراق شوند؛ زباله‌های خانگی به تاسیسات تخصصی فرستاده شدند تا برای تولید انرژی سوزانده شوند؛ و سهم زباله‌هایی که در محل‌های دفن زباله انباشته می‌شدند رو به کاهش نهاد. در سال ۲۰۱۷، چین «عملیات شمشیر ملی» را با هدف توقف بخش عمده‌ای از واردات پلاستیک آغاز کرد و در سال ۲۰۲۱، واردات هرگونه پسماند جامد به‌کلی ممنوع شد. رسانه‌های دولتی با آب و تاب اعلام کردند که این کشور «دیگر محل انباشت زباله نیست». طی پنج سال گذشته، اکثر شهرهای چین طرح تفکیک اجباری زباله‌های خانگی را به اجرا درآورده‌اند.

چین در زمینه مدیریت پسماند همچنان فاصله زیادی با کشورهای اروپایی دارد که از نظر پاکیزگی زبانزد هستند، هرچند تعیین دقیق این فاصله دشوار است، چرا که چین داده‌های ملی تفصیلی در مورد بازیافت را منتشر نمی‌کند. مناطق روستایی فقیرتر این کشور نیز اغلب همچنان مملو از زباله هستند. بااین‌حال، مقامات توانسته‌اند دست‌کم شهرهای بزرگ چین را پاکیزه‌تر و برای زندگی خوشایندتر کنند. اکنون تمرکز آنها به سمت بهره‌گیری از بازیافت در راستای تامین امنیت معطوف شده است. در ماه جولای، چین طرحی را برای توسعه «اقتصاد چرخشی» تا سال ۲۰۳۰ منتشر کرد. در این طرح آمده است: «اهمیت امنیت منابع روزبه‌روز برجسته‌تر شده، درحالی‌که تحولات ژئوپلیتیک... پیچیده و شدیدتر شده‌اند.»

این ارزیابی بر دو نکته استوار است. نخست اینکه چین می‌خواهد بر تولیدات با فناوری پیشرفته، در حوزه‌هایی از روباتیک گرفته تا توربین‌های بادی، تسلط یابد. دوم اینکه برای دستیابی به این هدف، باید تامین مواد اولیه را تضمین کند، خطوط انتقال نیروی بیشتری ایجاد کند و مراکز داده بیشتری بسازد. به این منظور، به مقادیر عظیمی از آلومینیوم، مس، فلزات مورد نیاز برای ساخت باتری و عناصر کمیاب زمین نیاز دارد. اگرچه چین بخش عمده‌ای از ظرفیت پالایش جهانی این مواد را در اختیار دارد، اما برای تامین بیشتر سنگ‌معدن‌های مربوطه، به واردات وابسته است. در همین حال، بسیاری از کشورهای غربی در پی کاهش وابستگی خود به کارخانه‌های چین هستند. مقامات نگران‌ هستند که مبادا چین برای اعمال فشار، دسترسی به منابع تامین مواد را محدود کند. سال گذشته، یکی از پژوهشگران در یک مرکز تحقیقاتی دولتی گفت که اگر بازیافت صورت نگیرد، چین در آینده «با تنگناهای شدید مواجه خواهد شد».

چین قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، از طریق بازیافت ۵۱۰ میلیون تن مواد صنعتی مورد نیاز خود را تامین کند؛ رقمی که حدود یک‌سوم بیشتر از سطح کنونی است. بخش آسان‌تر این کار گسترش بازیافت فولاد، مس و آلومینیوم است، چرا که این حوزه هم‌اکنون صنعتی کاملاً جاافتاده و توسعه‌یافته محسوب می‌شود. بازیافت حجم بیشتری از پلاستیک‌ها کمی دشوارتر خواهد بود، اما با توجه به کمک آن به کاهش واردات نفت از سوی چین، اقدامی ارزشمند به‌شمار می‌رود. دشوارترین بخش کار، مدیریت موج فزاینده و عظیم زباله‌های الکترونیکی خواهد بود. چین پیش‌بینی می‌کند که تا سال ۲۰۳۰، سالانه ۵۰۰ هزار تن پسماند حاصل از توربین‌های بادی، یک میلیون تن پسماند ناشی از باتری‌های خودروهای برقی، و 5/ 1 تا دو میلیون تن پسماند حاصل از پنل‌های خورشیدی تولید کند؛ مقادیری که سهم بزرگی از مجموع جهانی این پسماندها را تشکیل می‌دهند. این واقعیت که چین هم‌اکنون مقادیر بسیار زیادی از این کالاها را تولید می‌کند، باید فرآیند بازیافت را ساده‌تر کند. کارخانه‌ها می‌توانند در طراحی‌ها تغییراتی ایجاد کنند تا جداسازی قطعات محصولات در آینده آسان‌تر شود. علاوه بر این، بسیاری از روش‌های به‌کاررفته در تولید باتری (مانند استفاده از اسید و حرارت برای جداسازی فلزات ارزشمند)، در بازیافت آنها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نمونه، شرکت CATL را در نظر بگیرید که بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری در جهان است. بخش عمده‌ای از فروش این شرکت چینی در بازار داخلی صورت می‌گیرد و محصولات آن درنهایت از طریق یکی از شرکت‌های تابعه به نام برانپ (Brunp) که بزرگ‌ترین مجموعه بازیافت باتری در جهان محسوب می‌شود، پردازش خواهند شد. چنین سازوکارهایی به چین کمک کرده است تا ۸۵ درصد از ظرفیت جهانی بازیافت باتری را به خود اختصاص دهد. بااین‌حال، چالش‌های بزرگ همچنان باقی هستند. بخش زیادی از ظرفیت بازیافت چین بلااستفاده مانده است، زیرا بسیاری از باتری‌ها به‌دست فروشندگان غیررسمی ضایعات (که بخش زیادی از مواد خوب درون آنها را هدر می‌دهند) می‌رسند یا دور ریخته می‌شوند. در سال‌های اخیر، چندین باند به‌دلیل اداره حلقه‌های جمع‌آوری غیرقانونی باتری دستگیر شده‌اند. پنل‌های خورشیدی و توربین‌های بادی که اغلب در مناطق دورافتاده کشور به کار گرفته می‌شوند، مشکل جمع‌آوری بزرگ‌تری را ایجاد می‌کنند. مواد ارزشمندی که در آنها وجود دارد (نقره، برای پنل‌های خورشیدی؛ و عنصر خاکی کمیاب نئودیمیوم، برای توربین‌های بادی) فقط در مقادیر کمی وجود دارند و استخراج آنها را دشوارتر می‌کنند.

چین مثل همیشه امیدوار است که دولت مجهز به فناوری‌اش بتواند بر چنین مشکلاتی غلبه کند. در سال ۲۰۲۴، این کشور یک شرکت دولتی جدید به نام گروه بازیافت منابع چین (China Resources Recycling Group) تاسیس کرد تا تلاش‌های بازیافت را با تمرکز بر محصولات پاک فناوری هماهنگ و ساده‌سازی کند. کارخانه‌های بازیافت برای دسته‌بندی کارآمدتر زباله‌ها شروع به استفاده از هوش مصنوعی کرده‌اند. در ماه آوریل، از تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی خواسته شد تا به محصولات خود شناسه‌های دیجیتالی بدهند تا بتوانند آنها را در طول چرخه عمرشان در یک پلتفرم دولتی ردیابی کنند. آنها همچنین از نظر قانونی مسئول بازیافت باتری‌هایی هستند که تولید می‌کنند.

چین اعلام کرده است که بازیافت در حال حاضر ۱۰ درصد از عناصر کمیاب خاکی این کشور را تامین می‌کند. این کشور در تلاش است تا این فرآیند را کارآمدتر کند. در حال حاضر، هزینه این روش بسیار بیشتر از استخراج این عناصر از مواد اولیه است. بااین‌حال، به گفته کوربی اندرسون از «مدرسه معادن کلرادو»، شرکت‌های چینی فعال در حوزه عناصر کمیاب خاکی که تقریباً همگی دولتی هستند، «همیشه بر مبنای توجیه‌پذیری اقتصادی عمل نمی‌کنند». چین برای اطمینان از تامین خوراک واحدهای بازیافت خود، به‌آرامی در حال بازگشت به نقش پیشینش در تجارت پسماند است. این کشور به‌صورت گزینشی محدودیت‌های مربوط به برخی پسماندهای خارجی را کاهش می‌دهد. در سال ۲۰۲۴، چین محدودیت‌های واردات برخی ضایعات مس و آلومینیوم را تسهیل کرد. سال گذشته نیز اجازه واردات جرم سیاه را صادر کرد و در ماه ژانویه، تعرفه‌های گمرکی مربوط به این مواد را از 5/ 6 درصد به سه درصد کاهش داد. مقامات متعهد شده‌اند که طی پنج سال آینده، روند افزایش واردات مواد بازیافتی باکیفیت را ادامه دهند. اکنون که آمریکا و اروپا قصد دارند پسماندهای ارزشمندشان را نزد خود نگه دارند، آیا می‌توانند سلطه چین بر صنعت بازیافت را به چالش بکشند؟ «ژانگ یوپینگ»، معاون مدیرعامل شرکت «جی‌ای‌ام» (GEM) که یک شرکت بزرگ بازیافت باتری در بورس شنژن است، باور دارد که چنین نخواهد شد. او می‌گوید: «از منظر امنیت ملی، شاید آنها توجیهاتی داشته باشند.» اما هزینه بازیافت در خارج از چین بسیار بالا خواهد بود و گسترش مقیاس آن نیز دشوار است. به باور آقای ژانگ، اروپا دست‌کم «توان هضم» چنین چالشی را ندارد و «بهای سنگینی برای آن خواهد پرداخت».