تکانه، چه تکانه‌ای

در آمریکا، جناح‌های چپ و راست بر سر مسائل اندکی توافق دارند. اما از آبی‌ترین شهرها (مراکز دموکرات‌ها) گرفته تا قرمزترین روستاها (مناطق جمهوری‌خواهان) تقریباً همه هم‌نظرند که آمریکا در دهه ۲۰۰۰ دچار یک «تکانه چینی» شده است. مشاور ارشد اقتصادی جو بایدن گفت که جهش واردات از چین نزدیک به یک میلیون شغل در بخش تولید را از بین برده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری دونالد ترامپ، سال گذشته گفت که این رقم معادل 7/ 3 میلیون شغل آمریکایی بوده است. پژوهش‌های اقتصادی که چنین ادعاهایی بر پایه آنها مطرح می‌شوند بسیار تاثیرگذار هستند. بااین‌حال، این موضوع بحث‌برانگیز نیز هست و اکنون بحث و گفت‌وگو درباره اینکه تجارت با چین دقیقاً چه تاثیری بر اقتصاد آمریکا داشته، بار دیگر بالا گرفته است.

این مقاله بسیار تاثیرگذار در سال ۲۰۱۳ از سوی سه اقتصاددان دانشگاهی به نام‌های دیوید آتور، دیوید دورن و گوردون هنسون منتشر شد. این پژوهش به بررسی تحولات پیرامون پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال ۲۰۰۱ می‌پردازد. در آن دوره، سیل کالاهای وارداتی چینی به آمریکا سرازیر شد و مشاغل بخش تولید کاهش یافت. اما آیا واقعاً چین عامل اصلی این تغییرات بود؟ برای پاسخ به این پرسش، نویسندگان میزان تاثیرپذیری مناطق مختلف از این تکانه اقتصادی را براساس افزایش واردات کالاهای خاص (مربوط به صنایع گوناگون) از چین به سایر کشورهای ثروتمند برآورد کردند. به این ترتیب، منطقه‌ای که مثلاً دارای تعداد زیادی شغل در صنعت اسباب‌بازی‌سازی بود، در صورتی «آسیب‌پذیر» تلقی می‌شد که واردات اسباب‌بازی‌های چینی در مجموع کشورهای ثروتمند جهان به‌شدت رو‌به‌افزایش بود.

برآوردهای آنها نشان می‌داد که مواجهه با کالاهای چینی حدود یک‌چهارم کاهش اشتغال در بخش تولید را در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ رقم زده است. علاوه بر تعطیلی کارخانه‌ها، مشخص شد که در مناطق تحت تاثیر، دستمزدها پایین‌تر، نرخ کلی بیکاری بالاتر و تعداد دریافت‌کنندگان کمک‌هزینه‌های دولتی بیشتر بوده است. در پیش‌نویس‌های اولیه این پژوهش که در سال ۲۰۱۱ منتشر شدند، تقریباً به این نتیجه اشاره شده بود که هزینه‌های کلی تجارت با چین از منافع آن بیشتر است.

این یافته‌ها در میان تحلیلگران و مفسرانی که در پی تبیین ظهور دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۶ بودند، به مثابه حقیقتی انکارناپذیر (و تقریباً مقدس) درآمد. اقتصاددانان نیز به دقت این یافته‌ها را بررسی کرده‌اند. برخی بیان کرده‌اند که اگرچه این ارقام بزرگ به‌نظر می‌رسند، اما در مقیاس اقتصاد آمریکا تنها در حد یک «خطای گرد کردن» (رقمی ناچیز و قابل ‌چشم‌پوشی) هستند. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، آمریکایی‌ها بیش از 5/ 1 میلیارد بار شغل خود را تغییر داده‌اند. حتی اگر حق با آقای بسنت باشد و چین طی ۲۵ سال باعث از دست رفتن 7/ 3 میلیون شغل در آمریکا شده باشد، باز هم تقریباً تمام جابه‌جایی‌های شغلی هیچ ارتباطی با این موضوع نداشته‌اند. در ۲۰ سال پیش از سال ۲۰۰۱، سهم کارگران آمریکایی در بخش تولید، سالانه 4/ 0 واحد درصد کاهش می‌یافت. در 10 سال پس از سال ۲۰۰۱ نیز، این سهم تقریباً به همان میزان کاهش پیدا کرد.

برخی دیگر از منتقدان استدلال می‌کنند که ادبیات پژوهشی موسوم به تکانه چین، تنها جنبه‌های منفی را در نظر می‌گیرد و از جنبه‌های مثبت غافل است. یافته‌های پژوهشی نشان می‌دهند که در برخی مناطق متاثر از چین، اگرچه فرصت‌های شغلی در بخش تولید از دست رفته، اما در عوض مشاغلی در بخش خدمات ایجاد شده است. همچنین، واردات ارزان‌تر باعث کاهش هزینه‌های کسب‌وکارهای آمریکایی و در نتیجه فراهم شدن زمینه برای گسترش فعالیت‌های آنها شده است. علاوه بر این، پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی (WTO) جاده‌ای دوطرفه بوده که دسترسی صادرکنندگان آمریکایی به بازار چین را بهبود بخشیده و از این طریق به تقویت اشتغال کمک کرده است.

شدیدترین نبرد بر سر روش‌های مقاله اصلی بوده است. احتمالاً آماری که بیشترین نقل قول را داشت، یعنی آن یک‌چهارم از دست دادن مشاغل تولیدی ناشی از رقابت چین، تقریبی بود. جادوی آماری نویسندگان، تاثیر نسبی تکانه چین را در نقاط مختلف آمریکا نشان می‌داد، نه تاثیر کلی در سطح ملی را. این مقاله بیان می‌کرد که مقیاس‌بندی اعداد از محلی به ملی، نیازمند برخی فرضیه‌های خام است؛ نکته‌ای که مفسران اغلب نادیده می‌گرفتند. تحلیل «تعادل عمومی» بعدی که به‌دنبال شناسایی تاثیر ملی بود، رقم پایین‌تری را ارائه داد. در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹، لورنزو کالیندو از دانشگاه ییل و نویسندگان همکار تخمین زدند که تکانه چین عامل از دست رفتن ۱۶ درصد از مشاغل تولیدی بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ بوده است.

سپس این پرسش مطرح می‌شود که آیا آقایان آتور، دورن و هنسون، چین را مقصر از بین رفتن مشاغل تولیدی دانسته‌اند؟ مشاغلی که به‌ هر حال در مسیر زوال قرار داشتند. در سال ۲۰۲۲، سیریل بوروسیاک از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی، پیتر هال از دانشگاه براون و خاویر ژاراول از مدرسه اقتصاد لندن نشان دادند که در پژوهش اولیه، مناطقی صرفاً به این دلیل که کارخانه‌های زیادی داشتند، به‌اشتباه به‌عنوان مناطق در معرض «تکانه چین» در نظر گرفته شده بودند. بنابراین، این پژوهش ممکن است در واقع کاهش مشاغلی را ثبت کرده باشد که در اصل ناشی از عوامل گسترده‌تری در کل بخش صنعت، نظیر اتوماسیون، بوده‌اند. با تعدیل مدل برای رفع این مشکل، تاثیر تکانه چین بر اشتغال تقریباً به نصف کاهش یافت.

جوزف فرانسیس از دانشگاه بیرمنگام در مقاله‌ای جدید این روش را به پیامدهای احتمالی اجتماعی-اقتصادی تکانه چین تعمیم می‌دهد. آقای فرانسیس می‌نویسد که با اعمال اصلاحات آماری پیشنهادی آقای بوروسیاک و همکارانش، این اثرات گسترده‌تر تکانه ناپدید می‌شوند. دیگر نمی‌توان اثبات کرد که واردات از چین باعث کاهش درآمد خانوارها شده است. همچنین تاثیر آن بر سلامت، ساختار خانواده و پرداخت‌های رفاهی نیز ناچیزتر به‌نظر می‌رسد. آقایان آتور، دورن و هانسون می‌گویند، «هیچ اجماعی وجود ندارد که نشان دهد این الگوسازی، مناسب‌تر از الگو‌سازی ماست». بااین‌حال، آقای هال به شدت باور دارد که رویکرد او و همکارانش مناسب‌تر است و بیان می‌کند که این رویکرد «مورد داوری همتایان قرار گرفته و در دو نشریه معتبر منتشر شده است».

شفاف‌سازی تحلیل

شاید بتوان گفت که این دو رویکرد، حد بالا و حد پایینی برای بزرگی تکانه چین تعیین می‌کنند. متغیرهای کنترلی آماری جدید، ارقام را از تاثیر روندهایی همچون اتوماسیون که ممکن است بر تمام مناطق متکی بر تولید صنعتی اثر گذاشته باشند، پاکسازی می‌کنند. بااین‌حال، تکانه چین احتمالاً تاثیری فراگیر (و سراسری) نیز داشته است که در این محاسبه‌های جدید دیگر لحاظ نمی‌شود. آقایان آتور، دورن و هنسون تاکید می‌کنند که «یافته‌های اصلی ما وابسته به آن الگوی مورد مناقشه نیستند». آنها به پژوهش‌های دیگری اشاره می‌کنند که با استفاده از سوابق مالیاتی و سایر اسناد اداری، سرنوشت کارگران کارخانه‌ها را پس از وقوع تکانه چین رهگیری کرده‌اند.

نمی‌توان انکار کرد که تکانه چین موجب نابودی مشاغل و آسیب دیدن برخی کارگران شده است. بااین‌حال، این یافته که تکانه یادشده عامل از دست رفتن یک‌چهارم مشاغل بخش تولید در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ بوده، امروزه دیگر چندان معتبر به‌نظر نمی‌رسد. همین وضعیت در مورد رویکرد پوپولیستی علیه تجارت آزاد نیز صدق می‌کند. رویکردی که تقریباً همزمان با انجام آن پژوهش‌های اولیه شکل گرفت و متاسفانه، ادعاهای تردیدبرانگیز درباره ابعاد این تکانه، پوششی نظری برای آن فراهم کردند.