پشت به بورس

نیمه نخست سال جاری در حالی پایان یافت که دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با رشدی کمی بیشتر از شش‌درصدی از رقبای خود عقب ماند. در این میان دلار با رشد 08 /11‌درصدی همراه شد و رشد سکه نیز در نیمه نخست سال به 65 /8 درصد رسید. جالب آن است که بیش‌واکنشی بورس‌بازان به تحولات غیراقتصادی و بیم از افت نرخ دلار از مهم‌ترین دلایل جاماندگی سهام از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود.

منفی‌ترین فروردین تاریخ بورس

نخستین‌ماه از سال 1400 برخلاف دوره‌های مشابه خود برای بورس‌بازان سرد به پایان رسید. شاخص کل بورس تهران در این ماه افت 7 /6‌درصدی را تجربه کرد تا عنوان منفی‌ترین فروردین تاریخ بورس را از آن خود کند. این همه ماجرا نبود و ارزش معاملات خرد سهام نیز در اولین ماه از بهار تا حد زیادی افت کرد؛ تا آنجا که برای نخستین‌بار، ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله از ارزش معاملات خرد سهام پیشی گرفت و بسیاری از نمادهای غیردلاری این بازار برخلاف ماه‌ها و سال‌های اخیر بالاخره از نمادهای دلاری در جلب نظر خریداران موفق‌تر عمل کردند. این امر که اصلی‌ترین دلیل آن از ابهامات مسیر پیش‌ روی برجام و احتمال افت قیمت دلار ناشی می‌شد، سبب شد تا در کنار دامنه نوسان نامتقارن تداوم‌یافته در ماه فروردین، شاهد سنت‌شکنی بازار باشیم. در این شرایط سهامداران حقیقی نیز ترجیح دادند راه خروج از گردونه معاملات سهام را برگزینند تا شاهد ثبت خالص فروش پنج هزار و 350 میلیاردتومانی این دسته از معامله‌گران طی معاملات فروردین‌ماه باشیم. در دیگر بازارهای دارایی دلار با افت 5 /3‌درصدی مواجه شد و سکه کاهش 5 /8‌درصدی را ثبت کرد.

دهن‌کجی اردیبهشت به حمایت‌ها

معاملات بورس در دومین ماه از سال جاری در حالی جریان یافت که با وجود تزریق ۵۰ میلیون‌دلاری از صندوق توسعه ملی اما بدترین اردیبهشت تاریخ بورس در پرونده بازار سهام ثبت شد. به این ترتیب شاخص کل بورس تهران در مجموع دادوستدهای اردیبهشت‌ماه عقبگرد 3 /5‌درصدی را ثبت کرد. در این میان دلار با کاهش ماهانه 09 /4‌درصدی مواجه شد و سکه نیز 3 /0 درصد افت قیمت را تجربه کرد. اردیبهشت 1400 را می‌توان ماه تصمیمات مهم سیاستگذار برای رونق بازار سهام قلمداد کرد. جایی که به جز تزریق پول از صندوق توسعه به بورس، متولی تالار شیشه‌ای از برخی تصمیمات نامبارک خود یعنی دامنه نوسان نامتقارن و حجم مبنای بالا عقب‌نشینی کرد و این محدودیت‌ها را به حالت قبل بازگرداند اما موفق نشد تغییر محسوسی در جریان عرضه و تقاضا در بازار ایجاد کند. انتشار اوراق ۲۴ هزار میلیاردتومانی بدهی به منظور خرید سهام از سوی هلدینگ‌های بزرگ از دیگر اقدامات حمایتی سیاستگذار بود که البته در عمل بازتابی بر معاملات سهام نداشت. برنامه مهم دیگر که در این ماه به فعالان بازار سرمایه عرضه شد تا نسبت به نگهداری سهام و آینده مبهم آن در شرایط کنونی اندکی آرامش خاطر کسب کنند طرح ۱۰‌گانه سازمان بورس و بدنه اقتصادی دولت بود که مشوق جالب توجه اعطای اقامت در ایران به ازای ۲۵۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را یدک می‌کشید. تجهیز بازار سرمایه از طریق اعطای یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار سهام نیز یکی دیگر از بندهای این طرح بود. با این حال حقیقی‌ها تنها در یک روز از دومین ماه سال در نقش خریدار ظاهر شدند و در مجموع اردیبهشت‌ماه، شاهد خروج پنج هزار و 681 میلیاردتومانی سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام بودیم.

بازگشت امید در آخرین ماه بهار

خردادماه سررسید و از همان ابتدا به‌رغم رکود نسبی حاکم بر کلیت فضای بازار، نشانه‌هایی از بهبود در زمینه نقدشوندگی و رفع قفل معاملاتی نمادهای کوچک‌تر دیده شد. هر چه می‌گذشت و به زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نزدیک‌تر می‌شدیم، نیم‌نگاه فعالان بازار سرمایه به آرایش دولت بعدی و تغییر احتمالی سیاست‌های کلان معطوف و روند پیشرفت مذاکرات هسته‌ای نیز به دقت از سوی سرمایه‌گذاران دنبال شد. بورس‌بازان در انتظار شارژ حمایتی رئیس جدید دولت بودند و با امید به آینده بازار، شاهد فروکش نسبی هیجانات منفی در تالار شیشه‌ای بودیم. جایی که شاخص کل دادوستدهای خردادماه را با رشد 2 /1‌درصدی به پایان رساند تا اولین ماه مثبت سال 1400 ثبت شود. با این حال از رقبای خود عقب ماند. در دومین ماه سال دلار رشد 5 /4‌درصدی را ثبت کرد و افزایش قیمت سکه 6 /2 درصد بود. با این حال پرونده اولین فصل سال با عقبگرد 6 /10‌درصدی دماسنج اصلی سهام بسته شد که سردترین بهار تاریخ بورس تهران بود. این رقم در حالی به ثبت می‌رسد که در مدت مشابه سال قبل میانگین رشد قیمت سهام به حدود 148 درصد رسیده بود. فصل بهار برای دلار افت 3 /3‌درصدی و برای سکه کاهش قیمت 4 /6‌درصدی را به دنبال داشت.

استارت گرم تابستانی

تابستان بورس از همان ابتدا گرم بود. معاملات بازار سهام در تیرماه با رشد 2 /12‌درصدی شاخص کل پایان یافت که از تیرماه 99 تا آن زمان بی‌سابقه بود. در این ماه بازارهای رقیب با وجود ثبت بازدهی مثبت اما از سهام عقب ماندند. دلار 3 /2 درصد رشد کرد و سکه نیز با افزایش 4 /2‌درصدی همراه شد. در بورس تهران اما همزمان با رشد میانگین وزنی قیمت‌ها، حقیقی‌ها نیز پس از ۱۰ ماه دوری مجدداً در زمین خرید سهام ظاهر شدند و شاهد خالص ورود 1288 میلیاردتومانی سرمایه‌های خرد به تالار شیشه‌ای بودیم. واکنشی سبز که برخی آن را به انتخاب ابراهیم رئیسی به ریاست دولت سیزدهم ارتباط دادند و برخی دیگر از رفع شدن یکی از مهم‌ترین ابهامات سیاسی کشور که ناگزیر اثر خود را بر تمامی بخش‌های اقتصادی نیز گذاشته بود، سخن می‌گفتند. اما آنچه مشخص بود امید بورس‌بازان در خصوص مبارزه دولت جدید با رانت و قیمت‌گذاری دستوری مهم‌ترین عامل بازگشت رونق به تالار شیشه‌ای بود. البته اصلاح 10ماهه قیمت‌ها و جذاب‌شدن نسبت قیمت به درآمد در بازار و سهام نیز در حصول این مهم بی‌تاثیر نبود. مرداد 99 بود که با اوج‌گیری قیمت‌ها و رسیدن شاخص کل به سطح باورنکردنی دو میلیون و 100 هزارواحدی، نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار نیز از سطح تاریخی کمتر از هفت مرتبه به 22 واحد رسید. در این برهه زمانی P /E آینده‌نگر برای سهام کوچک‌تر 32 واحد و برای بزرگ‌ترها 20 مرتبه بود. با آغاز اصلاح بازار و تخلیه حباب شکل‌گرفته نیز سهام با ارزش بازار پایین به دلیل گرفتار شدن از صفوف سنگین فروش و نقدشوندگی بسیار پایین در پرکردن حجم مبنا ناتوان ماندند و قیمت پایانی این دسته از سهام آن‌چنان که باید افت نکرد و به اصطلاح در روند اصلاح قیمت نیز درجا زدند و تا چندی پیش از نظر بازار گران تلقی می‌شدند. اما تیرماه بود که نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر برای بازار سهام به 7 /6 واحد رسید که با اواخر سال 98 برابری می‌کرد. تحت این شرایط بود که ارزش معاملات خرد سهام با افزایش 77‌درصدی نسبت به خردادماه، به حدود پنج هزار میلیارد تومان رسید و نقدشوندگی بازار نیز نسبت به گذشته بهبود یافت. البته همه اخبار اثرگذار بر بازار سهام در تیرماه مثبت نبود. اواسط این ماه بود که نامه‌ای روی خط مراجع خبری اعم از خبرگزاری‌ها و شبکه‌های موجود در پیام‌رسان‌های مجازی رفت و خبر از توقف عرضه برق به شرکت‌های فولادی و سیمانی داد. طبق نامه‌ای که توانیر به شرکت‌های برق منطقه‌ای داده است قرار شد برق تحویلی به شرکت‌های فولادی و سیمانی‌ها ۹۰ درصد کاهش پیدا کند. شرایطی که سبب شده بود عملاً تولید این صنایع به طور کامل متوقف شود. از این بحران برقی، برخی صنایع همچون سیمانی‌ها به دلیل افزایش نرخ محصولاتشان منتفع شدند و برخی دیگر همانند فولادی‌ها با افزایش فشار فروش در سهام زیرمجموعه خود مواجه شدند.

تب داغ بورس‌بازی در مرداد

گرم‌ترین ماه سال در بورس نیز ظهور پیدا کرد. نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در این ماه با رشد 6 /15‌درصدی همراه شد که بیشترین میزان رشد ماهانه این شاخص از تیر 99 بود. دیگر بازارها نیز حال و هوای مشابهی داشتند. حالا درست یک سال بود که از قله تاریخی دماسنج تالار شیشه‌ای و در ادامه سقوط تاریخی بازار می‌گذشت اما هم ارزش معاملات خرد سهام بهبود یافته بود و هم دیگر خبری از صف‌های فروش سنگین نبود. اما حقیقی‌ها دوباره عقب نشستند و در مجموع دادوستدهای پنجمین ماه سال خالص فروش 823 میلیاردتومانی را ثبت کردند. به نظر می‌رسید فعالیت کم‌رمق حقیقی‌ها در بورس ماحصل کسب تجربه بورس‌بازان از ۱۰ ماه اصلاحی این بازار باشد. گویا این بار بازیگران خرد تصمیم گرفته بودند هیجانی عمل نکنند و با طمانینه بیشتری وارد گردونه پرریسک سهام شوند. اما بحران بی‌برقی در گزارش‌های فصلی شرکت‌ها که عموماً با تاخیر یک‌ماهه راهی کدال می‌شوند، نمود یافت. در بارزترین نمونه، تولیدات صنعت فولاد ۳۰ تا ۶۰ درصد نسبت به میانگین فصل بهار، بسته به موقعیت جغرافیایی، کاهش یافت و صنعت سیمان نیز از صدمات قطعی برق بی‌نصیب نمانده و به‌طور میانگین مجموع تولید این شرکت‌ها بیش از ۳۰ درصد افت کرد. این وضعیت به برخی صنایع دیگر مانند مس، سنگ‌آهن و بعضی از شرکت‌های پتروشیمی نیز تعمیم پیدا کرد و افت تولید نامتعارف در برخی شرکت‌های بزرگ و مهم به چشم خورد. به هر روی بورس از دیوار تردید عبور کرد و با رشد 6 /15‌درصدی شاخص کل، شاهد سبقت بازار سهام از دیگر رقبا بودیم؛ جایی که دلار 6 /11 درصد اوج گرفت و سکه نیز با رشد 9 /13‌درصدی همراه شد.

پایان سرد تابستان

گرمایی که بورس در دو ماه نخست تابستان برای سهامدارانش داشت، در شهریورماه به سرما گرایید و نماگر اصلی تالار شیشه‌ای با ثبت افت 5 /8‌درصدی، بیشترین میزان کاهش ماهانه از دی‌ماه 99 را رقم زد. نگاه معامله‌گران به احتمال آغاز مجدد مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل عقبگرد قیمت‌ها بود. جایی که بورس‌بازان با بیش‌واکنشی نسبت به افت احتمالی نرخ ارز، از روند آتی بازار سهام نیز احساس نگرانی می‌کردند. در چنین شرایطی شاهد خروج هفت هزار و 697 میلیارد تومان سرمایه حقیقی از گردونه معاملات سهام بودیم. سرمایه‌هایی که عمدتاً در کف حساب کارگزاری‌ها یا صندوق‌های با درآمد ثابت پارک شده بودند تا در فرصتی مناسب مجدداً به بازار سهام بازگردند. دلیل چنین رفتاری، رکود معاملاتی و چشم‌انداز ضعیف کسب سود از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری بود. در حالی بورس از ترس افت دلار زمین‌گیر شد که آمارها نشان می‌دهد در آخرین ماه تابستان شاهد رشد 58 /0 درصد اسکناس آمریکایی بودیم. سکه اما این ماه را با کاهش 4 /0‌درصدی پشت سر گذاشت. به این ترتیب در مجموع شش ماه نخست سال 1400، دلار برنده بازارهای سرمایه‌گذاری شد و در مقابل رشد شش‌درصدی شاخص کل سهام، رشد بیش از 11‌درصدی را تجربه کرد. سکه نیز در روندی مشابه 65 /8 درصد افزایش ارتفاع داد.

نیمه خروج از بورس

شش ماه نخست بورس در سال 1400 در حالی سپری شد که سهامداران خرد خالص فروشی بالغ‌بر 22 هزار و 132 میلیارد تومان رقم زدند. در این میان از 39 صنعت فعال بورسی، 12 گروه مورد توجه حقیقی‌ها واقع شدند و در مقابل شاهد خروج این دسته از بورس‌بازان از 27 صنعت بورسی بودیم. در صدر فهرست خروج حقیقی‌ها اما گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری قرار داشتند که با جابه‌جایی سهامی به ارزش پنج هزار و 392 میلیارد تومان در مسیر حقیقی به حقوقی مواجه شدند. پس از آن نیز نوبت به دو گروه کامودیتی‌محور فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی رسید. این دو صنعت به ترتیب طی شش ماه نخست سال شاهد خروج سهامی به ارزش 3680 و 2205 میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها بودند. در آن سوی بازار اما قندوشکر شرایط متفاوتی را تجربه کرد و با ورود 179 میلیاردتومانی سرمایه‌های حقیقی همراه شد. پس از آن نیز دیگر گروه‌های ریالی و با ارزش بازار پایین بودند که فهرست خرید حقیقی‌ها را به خود اختصاص دادند.

چشم‌انداز نیم‌سال دوم بورس

بازار سهام در حالی وارد نیمه دوم سال شد که با شاهد ریزنوسان‌هایی در مسیر صعودی است. در این میان قیمت‌های جهانی، متغیرهای کلان اقتصادی که در گرو سیاست‌های پولی است، نرخ دلار، مذاکرات برجامی و وضعیت بنیادی سهام از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده مسیر بازار در شش ماه پایانی سال است. قیمت‌های جهانی: در حال حاضر حدود 60 درصد از ارزش کل بازار سهام در اختیار صنایعی است که مستقیم یا غیرمستقیم از قیمت‌های جهانی اثر می‌پذیرند. شرکت‌هایی که آنها را دلاری یا کامودیتی‌محور نیز می‌خوانند. تا به اینجای کار نیز صنایع مذکور که در چهار گروه اصلی فلزی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی جای می‌گیرند، رشد مناسبی را نیز تجربه کرده‌اند. آنچه این روزها مشاهده می‌شود، سقف‌شکنی نفت و فلزات در بازارهای کالایی است. هر دو شاخص نفتی (برنت و وست تگزاس) با عبور از مرز 80 دلار بر هر بشکه، به ترتیب سقف‌های سه و هفت‌ساله خود را پشت سر گذاشته‌اند و به موجب ثبت رکوردهای تاریخی برای گاز، در حال ادامه حرکت در مسیر صعودی هستند. در میان دیگر کالاها نیز متانول و اوره با تأسی از نفت و گاز به رشد قیمت ادامه می‌دهند. ضمن آنکه چشم‌انداز مثبتی برای مس جهانی و دیگر فلزات پایه مشاهده می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد موانعی نیز بر سر راه وجود دارد. بانک‌های مرکزی به ویژه در ایالات متحده از سیاست‌های انبساط پولی عقب نشسته‌اند و انتظار می‌رود برنامه کاهش خرید اوراق بدهی از سوی فدرال‌رزرو تا قبل از پایان سال میلادی آغاز و تا اواسط سال آینده خاتمه یابد. اقدامی که در صورت تحقق، یکی از مهم‌ترین موتورهای پیشران تورم کالایی در جهان را تضعیف خواهد کرد. حال باید دید کدام عامل می‌تواند پیروز شود و سرنوشت بازار سهام کشور را در دست گیرد. اقتصاد ایران: نقدینگی به مرز چهار هزار میلیارد تومان نزدیک شد تا نسبت به مرداد 99 از رشد 1 /39‌درصدی خبر دهد. براساس اعلام مرکز آمار، تورم شهریورماه نیز به 8 /45 درصد رسیده است. هر چند این اعداد، رخداد جدیدی برای اقتصاد ایران نیست اما زنگ هشدار را بیش از گذشته به صدا درآورده است. به ویژه آنکه کسری بودجه که از 300 تا 500 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، مهم‌ترین محرک ادامه رشد پایه پولی و نقدینگی خواهد بود و به نظر می‌رسد اگر بنا باشد دولت برای جبران این کسری به استقراض از بانک مرکزی بپردازد، با توجه به ضریب فزاینده هفت‌واحدی تبدیل پایه پولی به نقدینگی، به راحتی رشد نقدینگی را به کانال بالای 50 درصد سوق خواهد داد. اما این موضوع چه اهمیتی برای بورس‌بازان دارد؟ به جرات می‌توان اذعان داشت که رشد عجیب و باورنکردنی سهام در ماه‌های نخست سال 99 ماحصل رشد تورم و ورود سراسیمه سرمایه‌ها برای در امان ماندن از گزند تورم و کاهش ارزش پول ملی بود. به نظر می‌رسد در صورت موج جدید تورمی در سال جاری، باز هم این ابرنوسان تکرار شود. اسکناس آمریکایی: دلار نیز به همان دلیلی مورد رصد سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد که بازارهای جهانی برای بورس‌بازان اهمیت دارد. در این میان برجام و مذاکرات هسته‌ای مهم‌ترین عامل اثرگذار بر نرخ این اسکناس آمریکایی به شمار می‌رود. مذاکراتی که البته ماه‌هاست به کلافی سردرگم تبدیل شده و هنوز کسی نمی‌داند واقعاً چه خواهد شد و چه زمانی سرنوشت آن مشخص می‌شود. اما آنچه پیداست در صورت احیای برجام شاهد کاهش معنادار نرخ ارز خواهیم بود. موضوعی که باعث می‌شود گروه‌های دلاری بازار با افت درآمد ریالی خود روبه‌رو شوند. دو روی مذاکرات برجامی: همان‌طور که اشاره شد برجام از جمله عواملی است که در صورت تحقق می‌تواند با اثرگذاری بر نرخ دلار، به افت جذابیت سهام کالایی بورس تهران بینجامد. اما توافق هسته‌ای و به دنبال آن رفع تحریم‌ها یک روی دیگر نیز برای بازار سهام و سرمایه‌گذاران آن خواهد داشت. جایی که قفل بخش عمده مبادلات مالی شرکت‌ها باز شده و البته بازارهای صادراتی جدیدی پیش‌ روی بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌گیرد و می‌تواند نه‌تنها افت ارزش فروش شرکت‌ها (ناشی از کاهش نرخ دلار) را پوشش دهد بلکه به نظر می‌رسد سودی دوچندان برای این بازارها می‌تواند به جای بگذارد. در این میان شرکت‌هایی که عمدتاً واردکننده مواد اولیه نیز هستند، نفعی دوسویه از احیای برجام می‌پذیرند. از یک‌سو با کاهش نرخ دلار، شاهد تعدیل هزینه واردات مواد اولیه بوده و از سوی دیگر با گشایش‌هایی که در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی حاصل خواهد شد، آسان‌تر می‌توانند مواد مورد نیاز خود را تامین کنند. به هر روی موضوع احیای برجام و رفع تحریم‌ها را می‌توان از عوامل اثرگذار بر آینده شرکت‌های بورسی (چه ریالی و چه دلاری) دانست. عیار ارزندگی سهام: مدت زمان زیادی نگذشته از آن دوره‌ای که رشد قیمت‌ها شتاب گرفته و شاخص کل در مدت‌زمانی کوتاه توانست با صعود بیش از 300 درصدی، قله دو میلیون و 100 هزارواحدی را از آن خود کند. در آن زمان نسبت قیمت به درآمد کل بازار که به صورت تاریخی در محدوده هفت واحد قرار داشت، از 30 واحد فراتر رفت تا شرکت‌ها از سطوح ارزندگی خود فاصله گیرند. با اصلاح چندین‌ماهه قیمت‌ها، P /E بازار سهام نیز به شدت تعدیل شد و مطابق آمارها حدود هشت مرتبه است. با وجود آنکه نسبت مورد بحث هنوز از میانگین تاریخی بالاتر است، اما انتظار می‌رود در صورت رشد دلار نیمایی به 25 هزار تومان و تثبیت نرخ‌های جهانی در محدوده فعلی و با فرض عدم‌تغییر قیمت سهام، رشد مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) بتواند موجب حرکت نسبت قیمت به درآمد بازار به سمت میانگین و حتی کمتر از آن شود که در این صورت به جذابیت بازار می‌انجامد.