ایستایی مزمن

آیسان تنها: تحمل تورم‌های دورقمی فزاینده در کنار رشد اقتصادی منفی برای فصول متوالی، هم اقتصاد ایران را به ورطه کم‌رمقی کشانده و هم سطح رفاه خانوار ایرانی را کاهش داده است. حالا اما گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد برای سال میلادی 2021 احتمالاً اقتصاد ایران دو درصد رشد کند. اما آیا این میزان رشد اقتصادی می‌تواند راهشگا باشد؟ می‌تواند رونق را به بخش واقعی اقتصاد ایران برگرداند؟ این سوالی است که پاسخ‌ها به آن از سوی اقتصاددانان چندان امیدوارانه نیست. همچنین در سال‌های اخیر وضعیت بازارهای کشور هم متاثر از اقتصاد کلان همواره متلاطم بوده است. مثل بازار ارز. بازاری که سیاستگذار میل به هدایت آن دارد و اهرم‌هایی را هم که در اختیار دارد به کار می‌گیرد؟ اما دست سیاستگذار در این فقره چقدر باز است؟ جهش ارزی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که ظاهراً عصر سرکوب قیمت ارز برای سیاسیون ایرانی‌رو به اتمام می‌رود. یکی از بازارهای مهم تاثیر‌گرفته از وضعیت اقتصاد کلان در ایران، بازار سرمایه است. بازاری که در یک سال گذشته امواج سهمگینی را از سر گذراند. روزهای افول فرار سرمایه که پس از روزهای اوج هجوم سرمایه‌گذار از راه رسید، حالا سهامداران ایرانی را دست‌به‌عصا کرده است. اما آیا می‌توان هنوز به بازار سرمایه و روند آن دل خوش کرد و آن را به عنوان مامنی برای سرمایه برگزید؟ بازارهای اقتصاد ایران و تاثیری که از اقتصاد کلان می‌پذیرند موضوع میزگرد میان داوود سوری، اقتصاددان، مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و بهروز ملکی،‌ اقتصاددان است که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

♦♦♦

  محیط اقتصاد کلان در ایران، به علت ناترازی‌های مالی ساختاری،‌ با تورم مزمن و بی‌ثباتی شدید قیمت‌ها مواجه است. نرخ تورم بلندمدت در اقتصاد ایران طی پنج دهه گذشته حدود 20 درصد و نرخ رشد نقدینگی حدود 27 درصد بوده است و هر دو متغیر در سال‌های اخیر روندی فزاینده دارند. رشد بالای نقدینگی و تورم مزمن، منشأ ناپایداری بازارها بوده و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اخلال کرده و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش داده است. آقای دکتر سوری شما متخصص اقتصاد کلان هستید. از آنجا که متغیرهای اقتصاد کلان به نوعی تعیین‌کننده مسیر بازارها هستند سوال اول را از شما می‌پرسیم. آن‌گونه که بانک جهانی گزارش داده است رشد اقتصادی ایران برای سال 2021 در حدود دو درصد برآورد شده است. در عین حال مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هم از این حکایت دارد که در سه‌ماه نخست سال 1400 رشد اقتصادی کشور مثبت بوده است. چقدر این رشد اقتصادی می‌تواند امیدوارکننده باشد؟ می‌توانیم انتظار داشته باشیم که رونق به تولید و صنعت برگردد؟

داوود سوری: طبیعتاً رشد اقتصادی مثبت این‌گونه که اعلام می‌شود، از رشد اقتصادی منفی بهتر است. اما این موضوع هم مطرح است که رشد اقتصادی کشور چه عددی است؟ اکنون برای سال 2021 رشد اقتصادی معادل دو درصد پیش‌بینی شده است. این عدد را می‌شود همچنان صفر در نظر بگیرید. برآوردها بر این است که اقتصاد ایران بدون هیچ مداخله مثبتی می‌تواند به یک رشد مثبت سه‌درصدی برسد. اما وقتی رشد اقتصادی کمتری محقق می‌شود، این نکته‌ای منفی است هرچند اگر کمیت عدد مثبتی را نشان دهد. مساله دیگر این است که نرخ رشد اقتصادی نسبت به سال قبل محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر برآورد می‌شود که تولید کشور نسبت به سال گذشته چقدر افزایش یافته است. اکنون دو سه سال پیاپی رشدهای اقتصادی منفی بزرگی داشتیم و این باعث شد سطح تولید کشور بسیار کاهش یابد. اکنون وقتی صحبت از نرخ رشد اقتصادی مثبت با مقدار کم می‌شود،‌ بحث این است که اوضاع از آن قعری که تولید ناخالص داخلی کشور به آن رسیده بود، کمی بهتر شده است. هرچند جای شکر دارد که رشد اقتصادی کشور اکنون مثبت شده است، اما اگر بخواهیم با چند سال گذشته خودمان هم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم در سطح بسیار پایینی قرار گرفته‌ایم.

  حالا این کمیت در سال 1400 قادر خواهد بود تغییری اساسی در وضعیت رفاهی ایرانیان ایجاد کند؟ به هر حال در سال‌های اخیر با تحمیل تورم‌های بالا و رشد منفی اقتصادی برای فصول متوالی شاهد کاهش قدرت خرید خانوار و افت سطح رفاه ایرانیان بودیم.

 سوری:  برای پاسخ دادن به این سوال باید دید که چه تغییری در سیاستگذاری‌ها رخ داده است. این نوسانات بسیار کمی که در نرخ رشد شاهد آن هستیم،‌ بدون اینکه ناشی از سیاست‌های اقتصادی مشخصی باشد، طبیعتاً نمی‌تواند اثر شناخته‌شده‌ای برای اقتصاد ایران داشته باشد. به عبارتی باید آنها را یکسری نویز و رفتارهای تصادفی تلقی کنیم. در سال جاری هم حداقل تاکنون که هفت ماه از سال گذشته است هیچ سیاست اقتصادی مشخصی را نمی‌توانیم بیابیم که بتوان به آن سیاست به نوعی امیدوار بود که بتواند تغییر اساسی در اقتصاد ایجاد کند. حالا چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت. بنابراین تا زمانی که هیچ سیاستی دیده نمی‌شود و هیچ تغییر اساسی در نحوه نگرش به اقتصاد و سیاستگذاری در اقتصاد دیده نمی‌شود، نمی‌توانیم این تغییرات را تفسیر کنیم. به جز اینکه این رفتارها طبیعی است. اقتصادی که سه سال است تمام نرخ‌های رشد اقتصادی منفی شش و هفت‌درصدی را تجربه کرده است، خواهی‌نخواهی می‌تواند افزایش مختصری هم داشته باشد. این موضوع برمی‌گردد به اینکه طبعاً برخی متغیرها بعد از تحمل تحریم گسترده‌ای که اتفاق افتاده است، تعدیل یافته‌اند. به عنوان مثال صادرات غیرنفتی ما در بعضی از صنایع تغییر بسیار کوچکی پیدا کرده‌اند. همین‌طور اینکه فروش نفت کشور بیشتر شده است و توانسته‌ایم اندکی با تحریم‌ها کنار بیاییم. این قبیل اتفاقات توانسته‌اند نرخ‌های رشد اندکی را برای ما رقم بزنند اما اینها نمی‌توانند بیانگر شروع تغییر بزرگی باشند که اقتصاد ایران به آن نیاز دارد. موضوعی که بسیار مایه نگرانی است، کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور است. آمارها نشان می‌دهد در حال حاضر استهلاک سرمایه بیشتر از سرمایه‌گذاری است. به این معنا که آن حجم از سرمایه اولیه در حال کاهش و فرسوده شدن است. این به نوعی این پیام را منتقل می‌کند که باید در آینده منتظر تولید و رشد کمتر باشیم مگر اینکه بتوانیم این حجم از سرمایه را با سرمایه‌گذاری بیشتر افزایش دهیم. بنابراین متاسفانه فعلاً نمی‌توانیم هیچ چشم‌اندازی از سرمایه‌گذاری بیشتر برای کشور متصور باشیم. از سوی دیگر کشور با مشکلات زیست‌محیطی فراوان هم روبه‌رو شده و همین وضعیت به نوعی خود موانعی برای رشد ایجاد کرده است. به‌طور خلاصه باید بگویم که نمی‌توانیم به این تغییرات کوچک چندان امیدوار باشیم.

  آقای دکتر ایمانی‌راد شما هم موافقید؟ نرخ رشد اقتصادی را نمی‌توان نشانه‌ای برای بازگشت رونق به اقتصاد ایران قلمداد کرد؟ با توجه به اینکه تورم‌های دورقمی فزاینده هم همواره بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شود. چه افقی در کوتاه‌مدت در انتظار اقتصاد ایران است؟

 مرتضی ایمانی‌راد: در کل بحث با دکتر سوری هم‌راستا هستم. اما لازم است این نکته را هم مطرح کنم که در شرایط فعلی، رشد اقتصادی یک متغیر اقتصادی برای نشان دادن بهبود اقتصادی به حساب نمی‌آید. به عبارت دیگر نرخ رشد اقتصادی به عنوان متغیری که قرار باشد سیگنال دهد که اوضاع رو به بهبود یا بدتر شدن می‌رود به حساب نمی‌آید. همان‌طور که دکتر سوری هم توضیح دادند به این دلیل که نرخ رشد تولید بر اساس آنچه پیش‌تر رخ داده شکل گرفته است. به عبارت دیگر از این جهت که سال گذشته وضعیت رشد اقتصادی نامطلوب بوده است،‌ نرخ رشد اقتصادی مثبت نشان‌دهنده این نیست که وضعیت بهتر شده است، بلکه نشان‌دهنده این است که از یک شرایط بدتر به شرایط نسبتاً بدی منتقل شده‌ایم. بنابراین تاکید می‌کنم شخصاً به‌طور کلی در شرایط پرنوسان داخلی نرخ رشد ناخالص داخلی را یک متغیر مناسب برای تحلیل اقتصادی نمی‌دانم.

بنابراین باید آنچه بنیان‌های اقتصادی کشور را در گذشته شکل داده و در آینده هم شکل می‌دهد مدنظر قرار داده شوند. اینها هستند که پتانسیل‌هایی در اقتصاد ایجاد می‌کنند که به موجب آن نرخ رشد اقتصادی بالا می‌رود یا پایین می‌آید. وقتی درباره بنیان‌ها صحبت می‌کنیم باید بدانیم که نرخ رشد اقتصادی که ایران می‌تواند چه در سال جاری و چه در سال آینده تجربه کند، قابل توجه نخواهد بود. به عبارت دیگر در پنج سال آینده اقتصاد ایران میانگین نرخ رشد اقتصادی به زحمت در حدود دو درصد قرار می‌گیرد. به این ترتیب اقتصاد ایران در یک حالت ایستایی قرار دارد و در آینده هم همین‌طور خواهد بود. ضمن اینکه در اقتصاد ایران یک ساختار تورمی هم وجود دارد و با این ایستایی همراه شده است. در چنین شرایطی برای اقتصاد ایران مهم نیست که نرخ رشد اقتصادی صفر درصد یا دو درصد باشد. اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که برای رشد مورد نیاز جامعه نیاز به نرخ‌های رشد دورقمی دارد. حتی تا بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی چهار و پنج درصد هم شاید چندان معنا نداشته باشد.

به‌طور خلاصه باید بگویم که نرخ رشد اقتصادی در شرایط فعلی متغیری نیست که بتوانیم از آن سیگنال مناسبی برای بررسی شرایط اقتصادی ایران بگیریم. لازم است به اختلاف بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره محاسبه این نرخ هم اشاره کنم که خود مساله‌ای مهم است. این اختلاف آماری جای این سوال را باقی می‌گذارد که آیا اقتصاد ایران واقعاً متناسب با اعدادی که اعلام می‌شود رشد کرده است؟ موضوع مهم دیگر هم این است که شخصاً بنیان‌های اقتصاد ایران را محل بهتری برای ارجاع اقتصاددانان ایرانی جهت تحلیل اقتصادی ایران می‌دانم.

  شما چه تحلیلی دارید جناب دکتر ملکی، به نظر شما، نمی‌توان به این رشد احتمالاً دودرصدی دل بست؟ در افق کوتاه‌مدت چه در انتظار اقتصاد ایران است؟

 بهروز ملکی: به نظر من هم رشد اقتصادی که طی امسال و سال آینده تجربه می‌کنیم، به دلیل کوچک شدن اقتصادی در سال‌های گذشته است. اگر بخواهیم رشد اقتصادی را در دو قالب کوتاه‌مدت (موج یا نویز) و بلندمدت در نظر بگیریم،‌ رشد اقتصادی امسال و به احتمال زیاد سال آینده هم مثبت خواهد بود. اما اگر بخواهیم به روند بلندمدت بپردازیم، تا وقتی نتوانیم تغییر بنیادی محسوس در سیاستگذاری‌ها داشته باشیم و روش‌های خود را عوض کنیم، شاهد تداوم روند چهار، پنج دهه گذشته خواهیم بود. بنابراین من هم موافقم که محتمل‌ترین سناریو این است که بعد از یک دوره یکی‌دوساله به میانگین بلندمدت رشد اقتصادی 40 و 50 سال گذشته برمی‌گردد.

 ایمانی‌راد:  بگذارید من این نکته را هم اضافه کنم. بر اساس محاسبات انجام‌شده ما به احتمال خیلی زیاد در سال 1400 شاهد یک نرخ رشد اقتصادی بالای دو درصد و زیر پنج درصد خواهیم بود. درحالی‌که در سال 1401 به تدریج نیروی محرکه این رشد رو به کاهش می‌گذارد و از سال 1402 رشد اقتصادی رو به کاهش می‌رود. باید تاکید کنم که نرخ رشد اقتصادی بالای 1400 به دلیل رشد اقتصادی منفی سال 1399 بوده است. طبیعی است که پیش‌بینی شود در سال‌های بعد کیفیت این رشد اقتصادی پایین بیاید. در سال 1402 هم برای تحقق رشد اقتصادی باید به سراغ قابلیت‌های اقتصاد ایران برویم. در حالی که تحریم‌ها هم شکل جدیدی به خود می‌گیرد. همان‌طور که دکتر سوری گفتند ما اکنون در وضعیت انباشت سرمایه منفی هستیم. این وضعیت اجازه رشد اقتصادی بالا به ما نمی‌دهد. به نظر من بنیان‌های اقتصاد ایران اجازه نرخ رشد اقتصادی بیشتر از دو درصد را نمی‌دهد. یکی از این بنیان‌ها همین موضوع هوشمندی اقتصادی است که متاسفانه در اقتصاد ایران روزبه‌روز تضعیف می‌شود. این موضوعی است که خود گفت‌وگویی جدا می‌طلبد. البته گرچه اقتصاد ایران هوشمند نیست ولی بازار ارز هوشمند است.

  آقای دکتر ایمانی‌راد در مورد ارز سخن گفتید. سال گذشته به دنبال اتفاقاتی که در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا رخ داد، پیش‌بینی‌ها به این‌سو رفت که احتمالاً روابط ایران با کشورهای غربی رو به بهبود بگذارد و همین عاملی شد برای اینکه قیمت دلار کاهش یابد. با این حال از ابتدای امسال با برخی تغییرات در داخل ایران از جمله برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، دلار بار دیگر رو به صعود رفت و در هفته‌های اخیر بار دیگر 29 هزار تومان را هم لمس کرد. چه تحلیلی درباره فرازوفرودهای بازار ارز دارید؟ ارز به کدام‌سو می‌رود؟

 ایمانی‌راد:  بازار آزاد ارز در ایران که عمدتاً همان بازار اسکناس است بسیار هوشمند است. چرا؟ به این دلیل که افرادی که در آن حضور دارند منافع خصوصی دارند و از اطلاعات لحظه‌ای بهره‌مندند. بنابراین در این شرایط بازار به صورت اتوماتیک هوشمند می‌شود. با این حال در ایران بانک مرکزی، دولت و مقامات سیاستگذاری هوشمند نیستند به این دلیل که سیستم هوشمندی در کشور وجود ندارد. این موضوعی مهم و یکی از بنیان‌های قدرتمند شکل‌دهی به متغیرهای اقتصادی و تحلیل آنها و استفاده از این متغیرها در آینده است. در خیلی از تحلیل‌ها گفته می‌شود که مذاکرات در پیش است. مذاکرات اگر طول بکشد اثرگذاری یک‌باره خود را بر قیمت ارز از دست می‌دهد. از سوی دیگر ما در این نوبت مذاکره‌کننده حرفه‌ای نداریم و ممکن است در مذاکرات جدید با پیچ‌وخم‌های فنی بسیار زیادی روبه‌رو شویم. بنابراین من فکر می‌کنم مذاکره اثر کاهنده در نرخ ارز خواهد داشت ولی این به این معنی نیست که در بلندمدت نرخ ارز پایین می‌آید. به‌طور معمول وقتی می‌خواهیم درباره ارز صحبت ‌کنیم بیشتر به بخش عرضه توجه می‌کنیم. بنابراین فکر می‌کنیم با افزایش فروش نفت، عرضه ارز هم رو به صعود می‌گذارد. با این حال باید توجه کرد که با افزایش عرضه، تقاضا هم رشد خواهد کرد. به عبارت دیگر به‌محض اینکه شرایط در اثر مذاکرات و رفع تحریم‌ها بهتر شود، به همان نسبتی که عرضه بالا می‌رود تقاضا هم رشد خواهد کرد. به عبارت دیگر ما با واردات بسیار بالا روبه‌رو خواهیم بود. به این دلیل که ما در ایران در مقیاس جهانی تولید باکیفیت نداریم. در کل کشور سطح رقابت‌پذیری و بهره‌وری پایین بوده و به‌تبع آن کیفیت محصولات هم پایین است. بنابراین تمایل به واردات در کشور بسیار بالا می‌رود. اکنون می‌بینیم که در ایران واردات هم بسیار سودآور است و در سال‌های آینده هم کماکان فعالیتی سودآور خواهد بود. همین موضوع تقاضا برای ارز را بالا خواهد برد. از سوی دیگر با افزایش رشد اقتصادی و باز شدن فضا، میل به سرمایه‌گذاری هم بیشتر می‌شود. همان‌طور که پیشتر هم توضیح داده شد درست است که اکنون وضعیت انباشت سرمایه‌گذاری منفی در ایران یک واقعیت ترسناک است، با این حال در آینده فرصتی برای سرمایه‌گذاری و رشد جدید فراهم می‌َشود، به عبارتی تقاضایی برای سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد که این خود بر روی تقاضای ارز هم موثر است.

نکته‌ای دیگر هم وجود دارد که باید به آن توجه کرد. اکنون بسیاری از مردم معتقدند که دولت و انسجامی که در ساختار سیاسی کشور ایجاد شده است،‌ به سمت حل مسائل کشور نمی‌رود. فارغ از اینکه چقدر این نظر درست یا غلط باشد، مهم این است که وقتی مردم کشوری چنین می‌اندیشند طبیعی است که مبتنی بر اندیشه خود هم تصمیم‌گیری می‌کنند. نتیجه این قبیل تصمیم‌گیری‌ها چه خواهد شد؟ فرار سرمایه! گرچه اکنون شرایط ما این‌گونه نیست که لازم باشد به چرخ هواپیما متصل شده و فرار کنیم ولی شرایط به نحوی شده است که افراد تمایل بیشتری دارند که سرمایه خود را فراری دهند. اگر بخواهیم همین دو سه مورد را مدنظر قرار دهیم متوجه می‌شویم که در آینده در صورت به وجود آمدن گشایش‌های ارزی با حجم بالایی از تقاضا روبه‌رو خواهیم شد.

  اگر به یک باره توافقی انجام شود اثر آن بر روی نرخ ارز قابل توجه خواهد بود یا خیر؟ برخی سیاستگذاران از احتمال رسیدن قیمت دلار به زیر 20 هزار تومان سخن می‌گویند. چقدر تحقق چنین احتمالی میسر است؟

 ایمانی‌راد:  اگر به یک‌باره توافقی صورت بگیرد که بسیار بعید است می‌توان پیش‌بینی کرد که در اثر مذاکرات طبیعی است که با یک کاهش در نرخ ارز روبه‌رو باشیم. با این حال به احتمال بسیار بالا امکان اینکه دلار به قیمت زیر 20 هزار تومان برسد بسیار پایین است. ممکن است مدتی به حوالی 25 هزار تومان برسد و بعد از اینکه واقعیت‌های اقتصادی خود را نشان دهد و اثر روانی کاهش از بین برود، مجدداً افزایش یافته و ما در سال آینده به راحتی با دلار بالای 30 هزارتومانی روبه‌رو باشیم. لازم است توضیح دهم که اگر بخواهد اتفاقی هم بیفتد، اینها در جریان سیاستگذاری در بانک مرکزی رخ نخواهد داد. به عبارتی دیگر چالش‌های اقتصاد ایران به قدری بنیادین و ریشه‌دار هستند که به این سادگی قابل حل نیستند. از سوی دیگر در افرادی که در حوزه‌های اقتصادی در سیاستگذاری جای گرفته‌اند، انباشت دانش و هوشمندی لازم به شکل اطلاعات به‌روز و اطلاعات مرتبط، وجود ندارد. بنابراین من از ناحیه سیاستگذاری در سال‌های آینده فرصتی نمی‌بینم. به‌طور خلاصه باید بگویم که به نظر من نرخ ارز در سال‌های آینده شروع به افزایش یافتن می‌کند. به عبارت دیگر معتقدم در پنج سال آینده نرخ ارز همچنان صعود خواهد کرد.

  آقای دکتر ملکی شما توضیح دهید لطفاً. چه تحلیلی بر رفتار سیاستگذار پولی دارید؟ دست سیاستگذار پولی را در موضوع ارز چقدر باز می‌بینید؟ به هر حال در میان سیاستگذاران تمایل جدی برای تاثیرگذاری بر نرخ ارز وجود دارد.

 ملکی: به هر حال در ایران استقلال سیاستگذار پولی به آن معنی که در فدرال‌رزرو یا بوندس بانک وجود دارد، معنی ندارد. در واقع بانک مرکزی در ایران استقلالی در مواجهه با دولت نداشته و به همین دلیل ملاحظه می‌کنید که سیاست‌های دولت در حوزه‌های مالی و به‌طور مشخص کسری بودجه‌ای که ماحصل دولت‌های بزرگ و ولخرج و ناکارآمد است، به صورت مزمن دامن‌گیر اقتصاد ما بوده است. سیاستگذار پولی هم که قدرت مواجهه با سازمان برنامه و بودجه را ندارد پایه پولی را افزایش می‌دهد. اگر بخواهم بر مبنای نقدینگی به موضوع ارز برسم، باید بگویم که نرخ بازاری دلار می‌تواند با توجه به متغیرهای سیاسی موثر بر بازار ارز، در شرایطی از نرخ اقتصادی دلار که بر مبنای نقدینگی محاسبه می‌شود، منحرف شود. به عنوان مثال یک سال پیش در چنین روزهایی نرخ دلار به 32 هزار تومان هم رسید. در ادامه در اردیبهشت سال جاری نرخ دلار به 20 هزار تومان رسید. اینها موج‌های کوتاه‌مدتی هستند که می‌توانند به انحراف نرخ بازاری از نرخ اقتصادی منجر شوند. اما در بلندمدت و میان‌مدت واقعیت اقتصادی خود را به نرخ‌های بازاری دیکته می‌کنند. حالا اگر بخواهیم صرفاً بر مبنای نقدینگی صحبت کنیم آن وقت به این نتیجه می‌رسیم که اتفاقاً قیمت‌های کنونی که در بازار است، با واقعیت‌های اقتصادی هم‌خوانی دارد.

البته جای کتمان نیست که در صورت شروع مذاکرات هسته‌ای و حصول احتمالی توافق، طبیعتاً دست دولت بازتر خواهد شد و جو روانی‌ای شکل می‌گیرد که به موجب آن ممکن است شاهد ریزش مقطعی دلار باشیم، اما پس از مدتی با فروکش کردن هیجانات بازار، مجدد دلار رشد خود را از سر می‌گیرد. به نظر من بسته به سناریوهایی که در جریان مذاکرات ممکن است اتفاق بیفتد می‌توان برای قیمت دلار در نیمه دوم سال جاری بازه‌ای بین 25 تا 30 هزار تومان را در نظر گرفت. البته تحت شرایطی نرخ دلار می‌تواند از این اعداد هم بیشتر یا کمتر شود، اما محتمل‌ترین بازه برای دلار در نیمه دوم سال، 25 تا 30 هزار تومان است.

  آقای دکتر سوری شما با سخنان دکتر ملکی موافقید؟ نرخ دلار با واقعیت‌های اقتصاد ایران هم‌خوانی دارد؟

 سوری:  بگذارید ابتدا پیرو بحث قبل به سوال اول شما در خصوص فراز و‌فرود نرخ دلار برگردم. شخصاً هیچ فرودی برای نرخ ارز نمی‌بینم. در واقع دیدگاه من متفاوت از فعالان بازار ارز است. می‌خواهم به صورت بلندمدت‌تر به نرخ ارز نگاه کنم و در این قالب فرودی برای ارز در نظر نمی‌گیرم. دلیل آن را هم آقای دکتر ملکی توضیح دادند و آن به بحث‌های ساختاری اقتصاد ایران برمی‌گردد. به نظر من نرخ ارز از آن دست متغیرهایی است که گریبان مسوولان کشور را خوب گرفته است. به این ترتیب آنها قادر نیستند از این واقعیت فرار کنند. به این دلیل که از یک‌سو نرخ ارز خارج از کنترل آنها و در اختیار سایر کشورهاست. به این دلیل که نرخ ارز یک رابطه برابری و مقایسه‌ای است بین عملکرد اقتصاد کشور و اقتصاد سایر کشورها. به عبارت دیگر اگر اقتصاد ایران نسبت به سایر اقتصادهای دیگر عملکرد مطلوبی نداشته باشد که ندارد و اگر دیگران بهتر از ما باشند که بسیار بهترند، نرخ ارز افزایش خواهد یافت و بر این روند گریزی نیست. مسوولان کشور ما نمی‌توانند جلوی رشد سایر کشورها را بگیرند که نرخ ارز در داخل کشور افزایش نیابد. باید متوجه باشیم که طبق بحث اول تا زمانی که ما اقتصادی داریم که از یک‌سو تولید نمی‌کند، توان خلق ثروت و ارزآوری و درآمدزایی ندارد و در عین حال نرخ رشد اقتصادی آن هم پایین است و از سوی دیگر تقاضای فراوانی در آن وجود دارد، دولت دچار بی‌انضباطی پولی و مالی است، هیچ راهی برای نرخ ارز وجود ندارد به جز آنکه افزایش یابد. البته ممکن است مثل تمام 50 سال گذشته دولتمردان ما تصور کنند که می‌توانند با ازسرگیری مذاکرات و افزایش فروش نفت جلوی افزایش قیمت ارز را بگیرند. در 50 سال گذشته این اتفاق به قیمت از بین رفتن سرمایه‌های ارزی کشور و درآمدهای نفتی این امر محقق شده است. با این حال در شرایطی که درآمد نفتی زیاد در اختیار داشته باشیم، اقتصاد ایران به پوشاندن ضعف‌هایش با ارز حاصل از فروش نفت عادت کرده است ولی دیگر چنین راهی وجود ندارد و در واقع نمی‌توان جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت. پیش‌بینی من در ابتدای سال هم بر این بود که نرخ ارز تا انتهای سال به عددی بین 30 تا 35 هزار تومان برسد. البته ممکن است فراز‌و‌فرودهایی در این مسیر رخ دهد، شایعات مختلفی مطرح شود، مباحث مربوط به مذاکرات و غیرمذاکرات مطرح شود اما خواه ناخواه اقتصاد مسیر خود را می‌یابد و در واقع در راه خود توجه چندانی به شایعات نشان نمی‌دهد.

  آقای دکتر سوری به‌طور خاص درباره وضعیت کسری بودجه سال جاری بر نرخ ارز توضیح دهید. طبق گزارش‌های موجود از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای بودجه سال 1400 بیش از 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در نظر گرفته شده است. این کسری چطور بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارد؟

 سوری:  از آنجا که کسری بودجه از طریق منابع بانک مرکزی تامین می‌شود، طبیعی است که به افزایش نقدینگی کمک می‌کند و افزایش نقدینگی در کنار کاهش نرخ رشد اقتصادی و کاهش توان تولید اقتصاد ایران باعث می‌شود که ما موقعیت نسبی ضعیف‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشیم و این طبعاً به مفهوم افزایش نرخ ارز است. یکی از موارد عمده‌ای که از آن به عنوان یکی از بنیان‌های اقتصاد ایران یاد شد همین افزایش نقدینگی، کسری بودجه‌ها و بی‌انضباطی‌های پولی و مالی است. همین موارد باعث شده است که نرخ ارز یک روند صعودی داشته باشد و این روند را هم همچنان ادامه دهد.

  آقای دکتر ایمانی‌راد به نظر می‌رسد برخی دولتمردان امیدوارند بر اساس مذاکراتی که احتمال می‌رود به نتیجه برسد، بتوانند نفت بیشتری بفروشند. در عین حال افزایش قیمت نفت جهانی بسیاری را خوش‌بین کرده است که شاید بشود درآمدهای حاصل از فروش نفت را بالا برده و کسری بودجه‌ای را که در سال جاری با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم، ساماندهی کرد. چقدر این پیش‌بینی‌ها خوش‌بینانه است؟ چه تحلیلی درباره وضعیت قیمت نفت تا پایان سال دارید؟

 ایمانی‌راد: اکنون عده‌ای این‌طور مطرح می‌کنند که در بازارهای جهانی اتفاقاتی در حال وقوع است که موقعیت مناسبی برای کاهش نرخ ارز در ایران به حساب می‌آید. اکنون در سطح جهانی یک نوع super cycle برای کالاها در حال شکل‌گیری است. در شرایط فعلی نتیجه این اتفاق افزایش غیرمنطقی و حباب‌گونه قیمت بسیاری از کالاهاست. به عنوان مثال در آمریکا گاز طبیعی از حدود یک سال پیش چهار برابر رشد کرده است. کالاهای دیگر مانند فولاد، سنگ‌آهن، و آلومینیوم و... افزایش قیمت بسیار بالایی را تجربه کرده‌اند. در عین حال اگر به نرخ WTI نفت آمریکا هم توجه کنیم می‌بینیم که صعود کرده و به بشکه‌ای 80 دلار رسیده است. معنای این افزایش این است که الان نفت اوپک و برنت هم بالای 80 دلار هستند. بسیاری پیش‌بینی می‌کنند با توجه به این وضعیت برای ایران هم فرصتی فراهم می‌شود که با استفاده از نتیجه مذاکرات بتواند مسائل ارزی کشور را حل کرده و نرخ ارز هم به شدت کاهش یابد. من تحقق چنین اتفاقی را خیلی بعید می‌دانم. اقتصاددانان زیادی در دانشگاه‌های معتبر جهان وجود دارند که معتقدند این وضعیت جهانی به دنبال یک خوش‌بینی ایجاد شده است و بنابراین چشم‌انداز بالا رفتن نرخ مواد اولیه در بازار جهانی را بسیار نامحتمل می‌دانند. در نتیجه پیش‌بینی می‌شود که مجدد این نرخ‌ها کاهش یابد. بنابراین این فرصت را که عده‌ای از دولتمردان به‌زعم خود دریافته‌اند و آن را توجیهی برای پیش‌بینی کاهش قیمت ارز در ایران می‌دانند باید خوش‌بینانه ارزیابی کرد.

  آقای دکتر ملکی می‌خواهم درباره وضعیت مسکن سوالی بپرسم. طبق آمارهای بانک مرکزی در شهریورماه بازار مسکن با رشد معاملات قابل توجهی روبه‌رو شده است. آیا این موضوع را می‌توان نشانه‌ای قلمداد کرد مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران بار دیگر به سوی بازار مسکن روانه شده‌اند؟ به عبارت دیگر شرایط بازار مسکن را برای حضور سرمایه‌گذاران مناسب ارزیابی می‌کنید؟

 ملکی: در شهریور اتفاق خاصی برای بازار مسکن نیفتاد. افزایش تعداد معاملات هم که در شهریور اتفاق افتاد در واقع ناشی از کم بودن تعداد معاملات در ماه‌های قبل‌تر بود. اگر نگاهی 10ساله به حجم معاملات در شهر تهران داشته باشیم، آنگاه از تعداد معاملات شهریورماه شگفت‌زده نمی‌شویم. در خصوص قیمت مسکن نیز توجه داشته باشیم که قیمت یک مترمربع مسکن در تهران در 10 سال گذشته تقریباً در بازه 800 تا 1200 دلار در نوسان بوده است. به نظر من بازار ارز یک قطب‌نمای نسبتاً کم‌خطا برای بازار مسکن به حساب می‌آید. اگر دلار تحت شرایطی که می‌تواند ناشی از مذاکرات باشد، کاهش یابد، باز هم بعید است که قیمت مسکن، کاهش محسوسی را تجربه کند. قیمت مسکن دارای چسبندگی نسبتاً بالایی به سمت پایین است و اصلاح در بازار مسکن به صورت زمانی و نه قیمتی اتفاق می‌افتد. در ادامه هم اگر دلار دوباره به مسیر افزایشی خود برگردد،‌ قیمت مسکن را هم در مسیر افزایش قرار می‌دهد. پیش‌بینی من بر این است که در نیمه دوم سال، نوسانات بازار مسکن بیشتر از بازار ارز نخواهد بود.

  آقای دکتر ایمانی‌راد شما چه تحلیلی در خصوص بازار مسکن دارید؟ اگر قرار باشد وضعیت بازار مسکن را در قیاس با بازارهای موازی بررسی کنیم، شرایط بازار چقدر برای سرمایه‌گذاران و سرازیر شدن نقدینگی به این بازار فراهم است؟

 ایمانی‌راد:  هر چه کالاها قابلیت نقدشوندگی سریع‌تر و تفکیک‌پذیری بیشتری داشته باشند در عین حال قابلیت جابه‌جایی آنها از مکانی به مکان دیگر بالا باشد،‌ مثلاً از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر و... به همان اندازه این کالاها مطلوبیت بیشتری خواهند داشت و احتمال سرمایه‌گذاری در آنها بالاتر خواهد بود. بر این مبنا به نظر من از میان گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری مسکن به رده آخر می‌رود. به عبارت دیگر بین ارز، طلا،‌ اوراق و سهام معمولاً مسکن آخرین گزینه برای سرمایه‌گذاری است. به چند دلیل عمده. ابتدا اینکه مسکن به حجم نقدینگی بسیار زیادی نیاز دارد. از سوی دیگر ما در ایران سیستم وام مناسب برای خرید مسکن نداریم. این در حالی است که در کشوری مانند آمریکا فقط کافی است 10 تا 15 درصد از پول مسکنی را که می‌خواهید بخرید، فراهم کنید، باقی مبلغ آن را به صورت وام تا 30ساله می‌توانید پرداخت کنید. بنابراین در آمریکا دسترسی به خرید مسکن بالاست در حالی‌که این دسترسی در ایران وجود ندارد. نکته دیگر این است که حجم نقدینگی در اقتصاد ایران معمولاً در نقاطی خاص متمرکز شده است و در واقع به این صورت توزیع نشده است که تقاضا را به صورت عمومی بالا ببرد. در نتیجه انتظاری که از بخش مسکن وجود دارد این است که قیمت‌ها همراه با ارز و نرخ تورم بالا برود. با این حال بازار مسکن به دلیل نوسان بالا در اقتصاد ایران مطلوبیت کمتری دارد. به همین خاطر من فکر می‌کنم مسکن همراه با تورم افزایش خواهد یافت ولی به قیمت‌های واقعی و نه قیمت‌های اسمی. آنچه من می‌بینم این است که به قیمت‌های واقعی بخش مسکن از نرخ تورم بازمی‌ماند. وقتی بازاری از نرخ تورم باز بماند، از نظر سرمایه‌گذاری ابزار خوبی نیست. البته این موارد برای شرایطی است که بخواهیم درباره سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به صورت کلی تصمیم بگیریم وگرنه لازم است بگویم مسکن به دلایل متعدد ممکن است برای برخی افراد به صورت خاص بهترین گزینه برای سرمایه‌گذاری باشد و این بستگی به شرایط تک‌به‌تک افراد دارد.

  آقای ملکی شما هم موافقید؟ مسکنی که از دیرباز برای سرمایه‌گذاری مورد علاقه ایرانیان بوده، دیگر برای ایرانیان جذابیت چندانی ندارد؟

 ملکی: مطلوبیت سرمایه‌گذاری در مسکن به تدریج و به‌صورت نامحسوس در حال کاهش است. در گذشته به دلایل اجتماعی، اقتصادی که اتفاقاً ریشه تاریخی دارد، زمین مهم‌ترین سرمایه‌گذاری ایرانیان به حساب می‌آمده است. هم‌اکنون هم مِلک، گزینه‌ای مطلوب برای سرمایه‌گذاری میانسالان است. به این ترتیب که بسیاری از ایشان سرمایه‌گذاری را صرفاً در قالب زمین و مسکن می‌شناسند. اما جوانانی که آشنایی بیشتری با ابزارهای نوین سرمایه‌گذاری دارند شاید مِلک را گزینه مطلوبی برای سرمایه‌گذاری ندانند. چه‌بسا افرادی هم هستند که به ابزارهای جدیدتری نسبت به بورس مسلط هستند و اغلب هم جوان هستند. به عنوان مثال اگر شما فعالان رمزارزها در ایران را رصد کنید متوجه می‌شوید که عمدتاً در بازه سنی زیر 50 سال قرار دارند. اگر بخواهیم این موضوع را تعمیم دهیم احتمالاً مزیت انحصاری بازار زمین و مسکن رفته‌رفته مقداری کاهش می‌یابد و دارایی‌های رقیب مطلوبیت بیشتری پیدا می‌کنند.

 ایمانی‌راد:  تفکیک‌ناپذیری مسکن هم بحث مهمی است. به نظر من چون مسکن تفکیک‌ناپذیر است تقاضا برای سرمایه‌گذاری از آن فرار می‌کند. در خارج از کشور می‌توانید مثلاً یک مترمربع خانه بخرید. همین باعث شکل‌گیری تقاضای بیشتری برای مسکن می‌شود. در ایران ابزار مشتقه بخش مسکن هم بسیار ضعیف است. مثلاً اوراق صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسکن هم نمی‌شود خریداری کرد. منظورم این است که این ابزار به صورت گسترده مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و بنابراین افراد نمی‌توانند مسکن را به اندازه‌ای که پول دارند خریداری کنند. بنابراین به نظر من از این نظر در آینده مسکن کمتر مقصد سرمایه‌گذاری خواهد بود.

  موافقید آقای ملکی؟ آیا در آینده دیگر مانند گذشته شاهد هجوم نقدینگی به بازار مسکن نخواهیم بود؟

 ملکی: البته به نظر من این پروسه‌ زمان‌بر است. در همین سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که حجم بالایی از خرید در بازار مسکن از ناحیه تقاضای سفته‌بازی صورت گرفت. با این حال اگر موضوع را کوتاه‌مدت و میان‌مدت در نظر نگرفته و بلندمدت نگاه کنیم، رقبای قدرتمند مسکن بخشی از تقاضای سرمایه‌گذاری مسکن را به سمت خود جلب می‌کنند و احتمالاً مسکن در آینده جذابیت کمتری برای سرمایه‌گذاران خواهد داشت.

  آقای دکتر سوری شما هم موافقید؟ ایرانیان برای سرمایه‌گذاری چه جایگزینی برای مسکن دارند؟ به عبارت دیگر گزینه‌های پیش‌روی امن آنها کدام است؟

 سوری:   درست است. مسکن به‌طور سنتی محلی برای سرمایه‌گذاری ما ایرانیان بوده است. دلایل عمده‌ای هم دارد. ابتدا اینکه به صورت سنتی حقوق مالکیت در مسکن در کشور ما به رسمیت شناخته شده است. دوم اینکه در ایران گزینه چندانی برای سرمایه‌گذاری نداریم. در یک اقتصاد بسته، گزینه چندانی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد، در نتیجه مسکن همیشه بهترین گزینه بوده است. در عین حال دخالت دولت هم در بخش مسکن در کمترین حالت بوده است. بازار مسکن بازاری است که دولت کمترین دخالت را در آن دارد. بنابراین مسکن تنها محل امنی بوده است که مردم می‌توانستند سرمایه‌گذاری کنند و پس‌اندازهای خود را به آنجا منتقل کنند و از گزند دولت در امان بمانند. با این حال این بخش هم به تدریج جذابیت‌های خود را از دست داده است گرچه من معتقدم همچنان جزو معدود محل‌های سرمایه‌گذاری است که ایرانیان در اختیار دارند. اگرچه باز هم آمارها گواه می‌دهند که این‌طور نیست که سرمایه‌ها به سمت این بازار سرازیر شوند. ما در گذشته هم همیشه شاهد این روند بوده‌ایم که بعد از افزایش قیمت‌های مسکن که به صورت پله‌ای صورت می‌پذیرد، تحرکی را هم در بخش سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن شاهد بوده‌ایم. با این حال این دوره که قیمت مسکن افزایش یافت، این تحرک را در سرمایه‌گذاری مسکن نمی‌بینم. البته درست است طبق آنچه در سوال شما مطرح بود تعداد معاملات در شهریورماه نسبت به ماه قبل یا ماه‌های قبل اندکی افزایش یافته باشد. با این حال اگر کمی عقب‌تر بایستیم و زاویه وسیع‌تر را نگاه کنیم متوجه می‌شویم که چه در سال 1400 و چه در سال 1399 همچنان تعداد معاملات مسکن نسبت به سال‌های قبل بیشتر است. این وضعیت به نوعی نشان می‌دهد که جذابیت‌های مسکن برای سرمایه‌گذاری کمتر شده است و این احتمالاً به دلیل همان بحث کاهش مبادله‌پذیری مسکن است.

  آقای دکتر سوری از شما درباره سیاستگذاری‌های دولت در حوزه مسکن می‌پرسم. دولت تلاش کرده است در سال‌های اخیر تصمیماتی به نفع متقاضیان مصرفی بازار مسکن بگیرد. مثل مالیات بر خانه‌های خالی. چه ارزیابی‌ای بر این سیاست‌ها دارید؟ این سیاست‌ها موفقیت‌آمیز بودند؟

 سوری:  این سیاست‌ها در دولت قبل و حتی قبل‌تر مطرح بوده است. درباره سیاست مالیات بر خانه‌های خالی به‌طور خاص باید بگویم که نمی‌دانم، چون واقعاً ما هیچ تعریفی از مثلاً خانه خالی نداریم. آیا خانه خالی منظور ملکی است که فردی آن را ساخته باشد و بدون آنکه ساکنی در آن وجود داشته باشد، آن را به بازار عرضه نمی‌کند؟ یا خانه خالی، خانه‌ای است که در آن ساکنی وجود ندارد؟ یا ساکن موقتی دارد؟

با این حال آمارها و ارقام نشان می‌دهد که تعداد خانه‌های خالی در ایران از استانداردهای جهانی بیشتر نیست. به عبارت دیگر تعداد خانه‌هایی که ساخته شده و هنوز به بازار عرضه نشده است، نسبت به نرم‌های جهانی تعداد زیادی نیست. اما درست است. ممکن است تعداد خانه‌های خالی زیاد باشد. اکنون بسیاری از خانه‌هایی که در مجتمع‌ها قرار دارند ممکن است خالی باشند. به دلایل مختلف. از جمله اینکه صاحبان برخی از آنها در کشور زندگی نمی‌کنند. این خانه‌ها از اساس خانه خالی محسوب نمی‌شوند. به عبارتی خانه‌هایی نیستند که در بازار عرضه شوند. بنابراین برمی‌گردم به نکته اول، برای ارزیابی سیاستی مانند مالیات بر خانه‌های خالی در ابتدا باید دید که قرار است این سیاست چطور اعمال شود؟ خانه خالی چگونه تعریف شود؟ و... این موارد هنوز روشن نیست. با این حال باید توضیح دهم که مباحثی مانند مالیات بر خانه‌های لوکس منجر به آن شده است که در کشور فرار سرمایه رخ دهد. بنابراین از این زاویه برای کشور و اقتصاد ایران مشکلات بیشتری به وجود آمده است. درست است که مسکن را نمی‌شود از مرز رد کرد، اما پول را به راحتی می‌شود از مرز رد کرد. این روزها آمارهایی را می‌بینیم که ایرانیان سرمایه‌های خود را برای خرید مسکن در ترکیه خارج می‌کنند. این اتفاقات نتیجه عدم تعادلی است که در بازار مسکن ایران وجود دارد. همچنین نتیجه سیاست‌هایی است که به نوعی از سوی دولت تبلیغ شده و بر روی آنها بحث می‌شود. بدون اینکه دولت بداند چطور می‌تواند این سیاست‌ها را اعمال کند و چه منافعی از آن قرار است حاصل شود؟ واقعیت این است که من نمی‌دانم از اساس دولت چگونه می‌تواند سیاست مالیات بر خانه‌های خالی را اجرا کند. با این حال می‌دانم که حتی طرح آن در کشور هم زیان‌بار بود و نتیجه‌اش را دیدیم.

  آقای دکتر ملکی به بازار سرمایه بپردازیم. بعد از افتی که بازار سهام در تابستان سال گذشته تجربه کرد، اکنون بار دیگر بوی بهبود از این بازار می‌شنویم. چه ارزیابی‌ای از وضعیت بازار سرمایه دارید؟ آیا سرمایه‌گذاران به این بازار اعتماد می‌کنند؟ چقدر می‌توان به دولت جدید برای سیاستگذاری مناسب در بورس امیدوار بود؟

 ملکی: بورس ایران بعد از تجربه فراز‌و‌نشیب در سال گذشته و تغییرات و تحولات متعددی که در قالب تغییر چندباره روسای سازمان تجربه کرد، در سال جاری کمی آرامش یافته است. البته بدیهی است که عوامل متعددی به‌صورت درون‌زا و برون‌زا بر بازار سرمایه موثرند. از عوامل تاثیرگذار مهم بر بازار سرمایه، نرخ بهره است. دولت به دلیل کسری بودجه بالا مجبور است که از ابزار اوراق استفاده کند، در نتیجه باید نرخ‌های اوراق را جذاب در نظر بگیرد. در این شرایط درآمد ثابت‌ها به عنوان یکی از رقبای جدی سهام به حساب خواهند آمد. عامل دیگر قیمت‌های جهانی است. بعد از اینکه کرونا کمی در دنیا سامان گرفته است، شاهد افزایش قیمت‌های جهانی در کامودیتی‌ها هستیم. چه فلزات اساسی و چه پتروشیمی‌ها قیمت‌هایی را از سر گذراندند که کسی پیش‌بینی نمی‌کرد. نرخ دلار هم از پارامترهای مهم موثر بر بازار سرمایه است که روند بازار سهام در نیمه دوم سال جاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به نظر می‌رسد برآیند این عوامل (نرخ بهره، قیمت‌های جهانی، نرخ دلار) موجب تداوم روند صعودی با شیب اندک برای بورس در نیمه دوم سال جاری باشد.

البته به‌‌رغم روند کلی بازار سهام که در ماه‌های اخیر افزایشی بوده است، با این حال بازار سهام در ماه‌های پیش رو احتمالاً با افزایش حجم مداخلات در قیمت‌گذاری روبه‌رو خواهد بود، بنابراین طبیعی است که این اقدامات ممکن است در روند بازار  تاثیرگذار باشد. در فرهنگ اقتصادی عامه مردم به اشتباه قیمت‌گذاری به عنوان راهکار مقابله با تورم و گرانی جا افتاده است. این رویکرد متاسفانه مورد وثوق برخی از سیاستگذاران هم هست. به این ترتیب که به قصد حمایت از مصرف‌کننده قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد. در حالی که با توجه به تاثیر منفی این سیاست بر تولید و عرضه کالا و خدمات، اثرات ضد تورمی آن محدود به دوره بسیار کوتاهی است. به این ترتیب که درباره بعضی از کالاها این اثرات بعضاً به یک هفته هم نمی‌رسد. بنابراین اثرات آن خیلی زود از بین می‌رود. همان‌طور که مشاهده می‌کنیم در اقتصاد ایران به‌‌رغم به کار بسته شدن چنین سیاست‌هایی اما با تورم مزمن روبه‌رو هستیم. در واقع یک رویکرد کوتاه‌مدت جهت حمایت از مصرف‌کنندگان با توسل به راه‌های میان‌بری مانند قیمت‌گذاری شکل گرفته است. این رویکرد به جای علت با معلول‌های تورم مقابله می‌کند. در حالی که علت تورم رها شده است. درباره علل شکل‌گیری تورم و راه‌های مقابله با آن در دنیا میان اقتصاددانان اجماعی شکل گرفته است. به همین دلیل هم می‌بینیم که مساله تورم در دنیا تقریباً حل شده است در حالی که ما همچنان با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کنیم. اقتصاددانان اجماع نظر دارند که تورم در هر زمان و هر مکانی یک پدیده پولی است. دلیلی ندارد که وزارتخانه‌های بخشی به عنوان سیاستگذار کنترل تورم در حوزه خود باشند. این رویکردهای مداخله‌جویانه دولت مانع از تقویت تولید در کشور شده است. سیاست‌های چند دهه گذشته دولت‌ها برای مهار تورم، مانند این بوده است که به یک فرد تشنه جهت رفع تشنگی آب شور بدهیم. به این ترتیب شاید عطش این فرد به صورت کوتاه‌مدت برطرف شود ولی در بلندمدت موجبات تشدید تشنگی فرد را فراهم می‌کنیم. وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید او با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه خواهد بود.

  بنابراین به نظر شما با توجه به اقداماتی که انتظار می‌رود از دولت سر بزند نباید چندان به عملکرد کوتاه‌مدت بازار سرمایه هم خوش‌بین بود، درست است؟

 ملکی: موضوعی که اشاره کردم مساله‌ای است که کمابیش توسط همه دولت‌ها در همه ادوار دامن‌گیر بازار سرمایه بوده است. اگر می‌خواهیم از تولید ملی حمایت کنیم، یکی از مبنایی‌ترین راه‌های آن تن دادن به قواعد بازار است. سوال من این است که چرا باید کارخانه‌هایی مثل ایران‌خودرو و سایپا خودروهایشان را زیر قیمت بازار و به صورت قرعه‌کشی بفروشند؟ چرا دولت‌ها به راحتی به خود اجازه می‌دهند در مورد قیمت فولاد و مرغ و... مداخله کنند. البته موضوعی که درباره قیمت‌گذاری اشاره کردم، صرفاً بخشی از مداخلاتی است که ویژگی‌های بازار بودن بورس کشور را مختل کرده است. به جز قیمت‌گذاری، موارد دیگری همچون موضوع حجم مبنا و دامنه نوسان می‌تواند موجب تشویش بازار شود. صرف نظر از ریسک‌های برون‌زای مترتب بر بازار سرمایه و با لحاظ جمیع جهات، در مجموع روند بازار سهام، مناسب به نظر می‌رسد.

  آقای دکتر ایمانی‌راد، برخی از تحلیلگران بازار از بازگشت امیدواری به ایران سخن می‌گویند. موافقید؟ آیا ممکن است شاخص بورس تهران تا پایان سال به رکورد تاریخی سال 1399 برسد؟

 ایمانی‌راد:  تا حدودی موافقم. با این حال به اینکه شاخص سرمایه بتواند دوباره به نقطه اوج سال 1399 برسد، شک دارم. بنابراین معتقدم بورس را باید در بازه‌ای بین 5 /1 تا 2 میلیون برای شش‌ ماه دوم سال در نظر گرفت. بورس ایران بر اساس نکات فنی که بورس جهانی در مسیر آن حرکت می‌کند در جریان نیست. بنابراین عوامل بیرونی بر این بازار موثرتر از عوامل درونی است. یکی از عوامل موثر بر این بازار تورم است. بنابراین به دلیل اینکه پیش‌بینی می‌شود تورم تا پایان سال ادامه پیدا کند و در عین حال برآوردها هم حاکی از آن است که نرخ ارز هم تا پایان سال افزایش یابد؛ انتظار می‌رود که شاخص هم بالا برود. نکته مهم دیگر این است که چشم‌انداز اقتصادی کشور چندان روشن نیست. هنوز سیاستگذاری‌ها به درستی روشن نیست و تیم اقتصادی دولت هم معلوم نیست چه برنامه‌هایی را اجرا می‌کند. با این حال شخصاً چشم‌انداز چندان مثبتی را پیش‌روی اقتصاد ایران نمی‌بینم و همین موضوع از جمله عواملی است که بازار سهام را با ریسک همراه کرده و می‌تواند شاخص را بالا بکشد. نکته دیگری که باید به آن توجه کرد مساله اقتصاد جهانی است. همیشه بورس ایران تحت تاثیر اقتصاد جهانی قرار داشته است و در جهان نیز چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر شاخص مواد اولیه بلومبرگ را به عنوان متغیر توضیح‌دهنده وضعیت شاخص قیمت‌های مواد اولیه در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که این شاخص رو به بالاست. در نتیجه باید بگویم با توجه به اینکه اقتصاد ایران و بورس، از بازارهای بین‌المللی تبعیت می‌کنند، بنابراین سهامی که وابسته به مواد اولیه هستند افزایش قیمت را تجربه می‌کنند و همین‌ها می‌توانند شاخص بورس را بالا ببرند. اما نکته دیگری هم وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود. آن هم شاخص دلار است. اگر شاخص دلار به میزان‌هایی که در زمان ترامپ بود برسد، اقتصاد ایران در فشار بسیار بالایی قرار خواهد گرفت و این فشار بر بورس هم ایجاد خواهد شد. اما نکته این است که احتمال اینکه در سال 2021 و 2022 بتواند آن عددهای دوران ترامپ را تجربه کند بسیار پایین است. بنابراین از این جهت تهدیدی متوجه بورس نیست. نکته‌ای دیگر هم وجود دارد و آن وضعیت تورم جهانی است. تزریق پول در اقتصاد در ایام ویروس کرونا موجب تورم شده است و مثلاً کشوری مانند آمریکا بعد از مدت‌های بسیار طولانی نرخ تورم شش‌درصدی را تجربه می‌کند. به همین ترتیب در کل اقتصادهای ویروس‌زده جهان ما شاهد گرایش‌های تورمی بالا خواهیم بود. این گرایش‌های تورمی برای بورس ایران خوب است. از ناحیه نرخ تورم جهانی در سطح جهانی هم بازارهای سهام ساز افزایشی می‌زنند و رکوردهای تاریخی بورس را می‌شکنند. اینها برای بورس ایران سیگنال‌های مثبت است. بنابر آنچه توضیح دادم من بورس ایران را یک بازار رشد‌یابنده می‌بینم. البته با توجه به ریسک سیستماتیک نسبتاً بالایی که از نظر سیاسی و چشم‌انداز اقتصاد ایران وجود دارد، می‌توان آن را با نوسانات بالا برآورد کرد.

  آقای دکتر سوری شما چه ارزیابی‌ای از بازار سهام دارید؟ با توجه به ساختار اقتصاد ایران چقدر می‌توان از بازار سهام انتظار داشت؟

 سوری:  بورس در ایران به نوعی وصله ناجور برای اقتصاد کشور است. اقتصادی که دولت در آن دخالت‌های بسیار زیادی را در بخش‌های قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انجام می‌دهد. اقتصادی که نرخ بهره و نرخ ارز آن توسط دولت تعیین می‌شود و... همه اینها در کنار هم می‌گوید ما نمی‌توانیم یک بازار سرمایه پیش‌بینی‌پذیر داشته باشیم. من هم موافقم که تمامی شواهد حاکی از آن است که شاخص بازار سرمایه از نظر قیمتی دست‌کم باید رشد کند ولی با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در بازار سرمایه رخ داد، تغییر ترکیب سهامداران بازار سرمایه و دخالت‌های مختلفی که در اقتصاد صورت می‌گیرد و عزم مسوولان جدید برای دخالت بیشتر در بازار سرمایه باید انتظار یک مسیر پرنوسان را داشته باشیم. در عین حال این مسیر قابل پیش‌بینی نیست. اکنون سرمایه‌گذارانی را در بازار سرمایه داریم که تجربه سال گذشته را دارند. در عین حال اگر تحلیل‌های کارشناسان این روزهای بازار سرمایه را ببینید، کارشناسانی که بازار سرمایه از اظهارنظر آنها تاثیر می‌گیرد، متوجه می‌شوید که سطح تحلیل در بازار ما بستگی به آن دارد که نرخ دلار چقدر شده است؟ مذاکرات به چه نتیجه‌ای رسیده است؟ و... طبیعی است که این وضعیت نوسانات زیادی به بازار سرمایه منتقل می‌کند. با این حال مجموعه عواملی که شرح آن رفت همگی موافق با افزایش شاخص بورس است. عواملی مانند تورم، افزایش قیمت کالاهای بین‌المللی و انتظاری که درباره افزایش قیمت ارز داریم.