پیرمرد نابالغ
بازار خودرو به کدام سو می‌رود؟
دو ماه از شروع کار دولت سیزدهم و استقرار تقریباً کامل دولت گذشته است و در همین مدت کوتاه، شعارهای دولت شروع به تغییر کرده است. به نظر می‌رسد دولت جدید تخمین دقیقی از حجم و عمق مشکلات و ابرچالش‌های اقتصاد ایران تا قبل از تصدی امور نداشته و بعد از به دست گرفتن سکان هدایت امور اجرایی کشور، متوجه وخامت شدید اوضاع مدیریت اقتصادی کشور شده است. هرچند دولت دوازدهم در مدیریت دوران تحریم بسیار اشتباه کرد ولی نمی‌توان همه تقصیر را محدود به ناکارآمدی مدیریتی آن دانست که برخی از مشکلات در ایران ریشه چنددهه‌ای دارند. بی‌انضباطی مالی دولت و ولنگاری شبکه بانکی و پولی کشور عمری بیش از پنج دهه دارد و معضلاتی مانند خشکسالی از تصمیمات اشتباه دهه‌های 60 و 70 و حرص سدسازی شروع شده است. مشکلات روابط بین‌الملل در تمام تاریخ معاصر بر اقتصاد ایران سایه انداخته و تقابل رفتاری و خصومت با انگلستان و روسیه عمری چند‌سده‌ای دارد. بیش از چهار دهه اقتصاد ایران با تحریم آمریکا مواجه است و تهور و ماجراجویی‌های دولت نهم به بهانه تلاش برای مدیریت جهان در اتکا به نفت 100دلاری و اشتباه محاسباتی در میزان اهمیت منابع انرژی فسیلی کشور در اقتصاد بین‌الملل و ضعف کشنده مذاکرات و روابط بین‌الملل، سبب اعمال تحریم‌های وسیع بین‌المللی علیه اقتصاد ایران شد. رقابت سیاسی داخلی که در همه دوره‌های تاریخ معاصر مانعی بزرگ برای رشد و توسعه پایدار بوده در دو دهه اخیر به شکل آزاردهنده‌ای شدت یافته که به تشکیل نهادهای قدرت و دولت‌های موازی منجر شده است که نهایتاً با کارشکنی در امور اجرایی، عامل فشارهای اقتصادی داخلی برای نیل به اهداف سیاسی شده‌اند. درک غلط از اصول ساده اقتصادی و عدم تفکیک معانی در تعارف ساده اقتصادی مانند فرق بین پول و ثروت، سبب کج‌روی در اداره کشور و بروز بحران‌های اساسی شده است. توسعه انکوباتوری صنایع در سایه حمایت از تولید داخلی و وعده دستیابی به بازارهای جهانی در حوزه خودرو و لوازم خانگی و اخیراً در حوزه اقتصاد دیجیتال به جای صنایع پیش‌رو، صنایعی کاهل و ناکارآمد و به غایت فاسد ایجاد کرده است. نهایتاً پولی کردن کسری بودجه به جای مدیریت هزینه‌ها و بودجه‌ریزی‌های سیاسی بدون توجه به میزان احتمال تحقق درآمدها، نرخ تورم را برای پنج دهه دورقمی نگه داشته که اخیراً از مرز 50 درصد عبور کرده است. هرچند در سایه ثبات معیار سبد خرید خانوار و سال پایه در همه دوره‌های جهش تورمی و به لطف سرکوب قیمت کالاهایی مانند انرژی و نان، همواره نرخ تورم محاسباتی از نرخ واقعی محسوس در زندگی روزمره بسیار کمتر بوده است. اگرچه اقتصاد ایران به تورم دورقمی عادت کرده ولی در هیچ دوره تاریخی در کشور، شاخص قیمت همه کالاها در کوتاه‌مدت به اندازه مهروموم‌های سال‌های 1397 تا 1400 تغییر نکرده است. شاخص بسیاری از کالاها، به‌خصوص کالاهای سرمایه‌ای یا مصرفی بادوام مانند خودرو و مسکن به صورت متوسط بیش از هشت برابر شد. اصرار بر برخورد دستوری به جای پرداختن به ریشه مشکلات و بی‌توجهی به ناکارآمدی سیاست‌های تعزیراتی سبب شد که شاخص قیمت کالاهای مصرفی مانند مواد غذایی هم در این مدت به شدت افزایش داشته باشد. در این دوره زمانی نه‌تنها قیمت خودرو بی‌توجه به تئوری پوسیده شورای رقابت با قیمت‌گذاری و طرح لاتاری چند برابر شد که قیمت کالایی مانند گوشت مرغ به‌رغم اصرار بر پرداخت ارز ترجیحی 4200تومانی برای واردات نهاده‌های آن، ظرف مدت بهار 1399 تا تابستان 1400 از کمتر از چهار هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان در هر کیلو افزایش یافت که بار دیگر به شفافیت اثبات کند اقتصاد دستوری و ارزپاشی ترجیحی نتیجه‌ای جز فساد و تورم سنگین‌تر ندارد. دولت سیزدهم در حالی کار خود را شروع کرده است که ابرچالش‌های اقتصاد ایران به مراحل خطرناک خود رسیده است، هرچند آقای رئیسی در انتخاب اعضای کابینه و مدیران دولت خود تمایل شدیدی به فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه و برخی سازمان‌های اقتصادی یکی از نهادهای مذهبی کشور نشان داد و کمتر کارشناس مستقلی را به کار گرفته است. در عین حال، تقریباً تمامی منتقدان سیاسی شرایط نابهنجار اقتصادی چهار سال گذشته، هم‌اکنون در یک پست اجرایی مشغول به فعالیت هستند و فرصت مناسبی در اختیار دارند تا گفتمان انتقادی خود را به مرحله اجرا برسانند. هرچند عاقبت بسیاری از راهکارها از هم‌اکنون مشخص است ولی شاید حداقل سبب شود در آتیه، راهکارهای اصولی را بدون هجوم تبلیغات منفی احساسی و بغض‌های سیاسی متداول کشور از سوی تکنوکرات‌ها و متخصصان واقعی اجرا کرد!
صنعت خودرو کشور بعد از گذشت هفت دهه از شروع کار، به پیرمردی می‌ماند که هنوز دوران بلوغ خود را طی نکرده است. این پیر 70ساله، هنوز برای حیات ابتدایی و حرکت نیازمند حمایت والدین خود است و البته به سیاق چهار دهه گذشته، همچنان تقاضای محدودیت موقت پنج‌ساله و تمدید انحصار برای دستیابی به وعده صادرات و آینده روشن دارد. بازار خودرو کشور بعد از انقلاب جز در کمتر از شش سال، همواره محل جولان سیاسیون و پروپاگاندای آزاردهنده آنان بوده است. جز حدفاصل مهروموم‌های سال 81 تا 85 که قیمت خودرو از ثبات نسبی برخوردار بود، روند تولید، کیفیت و قیمت همواره محل انتقاد عمومی بوده است و در عین حال صنایع خودرو به صورت سیستماتیک به اجحاف در حق مشتریان پرداخته‌اند. انتقاد به مونتاژی بودن صنایع خودرو ایران در سال 57 و اتهام وابستگی صاحبان کسب‌وکار خودرو به دستگاه سلطنت در کنار عقاید چپ‌گرایانه انقلابیون، سبب مصادره همه شرکت‌های خودرویی شد. حتی واردکنندگان قبل از انقلاب هم متهم به خدمتگزاری به امپریالیسم جهانی و توسعه فرهنگ مصرفی بودند و از مصادره دولتی در امان نماندند. هرچند قرار بود مهندسان و دانشمندان داخلی این صنایع مونتاژی را به صنعت توسعه‌یافته ارتقا دهند، ولی نهایتاً در پایان دهه اول انقلاب و همزمان با اتمام جنگ، شرکت‌ها در وضعیت نابسامان‌تری قرار داشتند و میزان وابستگی آنان بیشتر هم شده بود! البته جنگ و دفاع از کیان کشور اولویت‌ها را تغییر می‌دهد ولی واقعیت این است که همه مشکل از شرایط جنگی کشور نبود! پایان جنگ با گشایش اندک در حوزه تجارت خارجی همراه شد و بخش خصوصی به لطف علاقه مفرط یک حزب سیاسی نزدیک به هسته قدرت به احداث صنایع خودرو، توانست مجوز محدود فعالیت در حوزه خودرو را دریافت کند. بحران بدهی‌های خارجی دولت آقای هاشمی، نهایتاً به برخورد قضایی و مصادره و جریمه همین بخش خصوصی نوپا ختم شد. عادتی که همچنان در مدیریت کشور باقی مانده است و دولت‌ها همواره به جای پذیرفتن نقش مخرب مدیران کم‌سواد، ناکارآمد و بعضاً فاسد خود، به بخش خصوصی و فعالان بازار حمله می‌کنند و با ایراد اتهامات سنگین و عمدتاً بی‌اساس، آنها را عامل آشفتگی وضعیت کشور معرفی می‌کنند. پدیده‌ای که بعدها جز در دو دولت اصلاحات که تعقل بودجه‌ریزی و مدیریت اقتصادی و بانکی کشور حتی در دوره سقوط تاریخی نفت به جهش‌های ارزی و تورمی در کشور منجر نشد، در دولت‌های آقایان احمدی‌نژاد و روحانی تکرار شد. نوسازی صنایع کشور از جمله صنعت خودرو از دولت دوم آقای هاشمی با محدودیت‌های تجاری گسترده همراه بود و سرمایه‌گذاری کلانی برای نوسازی صنایع صورت گرفت. رویه‌ای که در دولت اول آقای خاتمی تا حدی پیش رفت؛ هرچند نه سرعت مناسبی داشت و نه بازدهی مورد قبول. دولت دوم آقای خاتمی با تغییر در وزارت صنعت به تغییرات در خودروسازی منجر شد و صنعت خودرو توانست سرعت توسعه خود را افزایش دهد. هرچند نهایتاً با تغییر دولت و گرانی نفت و سیاست‌های انبساطی مالی، تورم منفی خودروسازی پایدار نماند و روند افزایش قیمت‌ها شروع شد. روندی که تا دولت اول آقای روحانی ادامه داشت و برجام کوتاه فرصت و اندک امیدی بود که تورم دوره‌ای متوقف شود. هرچند سیاست‌های از پایه اشتباه وزیر کهنسال دولت یازدهم نه‌تنها امکان بهره‌گیری از فرصت برجام را از بین برد که خود این سیاست‌های غلط سبب شکننده شدن و از بین رفتن زحمات وزارت خارجه شد و برجام بی‌هزینه خاصی بی‌اثر و نابود شد. هرچند نابودی برجام با خروج آمریکا از آن به اقتصاد ایران حتماً فشار کشنده وارد می‌کرد ولی آشفتگی شدید اقتصاد ایران ناشی از تکرار همان رفتارها و اشتباهات متداول در تصمیم‌گیری مدیریت اقتصاد کشور در چهار دهه گذشته بود. گویی دولتمردان در ایران اصرار عجیبی دارند نه‌تنها تحت هیچ شرایطی از دانش دیگران استفاده نکنند که حتی به تجربیات شخصی مدیریتی خود هم وقعی نگذارند! گویی که دانش اقتصاد مستقل از زمان و مکان و مجری نیست و مجری به شکل عجیبی در دو زمان مختلف، از یک تصمیم یکسان انتظار دریافت نتیجه‌ای متفاوت دارد!
دولت سیزدهم خواسته یا ناخواسته در همین فضای فکری کار خود را آغاز کرده است. در حالی که وزیر صمت در برنامه‌های خود حتی به موضوعات بسیار خرد مانند حجم خودرو ناقص در شرکت‌های خودروسازی پرداخته، قول خصوصی‌سازی شرکت‌ها و خروج دولت از بنگاه‌داری را هم داده است. البته برای دیدن ردپای کارتل قطعه‌سازی در برنامه‌های وزیر نیاز به تلاش خاصی نبود و به نظر می‌رسد فعالان خصوصی این صنعت که از اوایل دهه 70 با حبس تدریجی منابع بانکی کشور به قدرتی مثال‌زدنی دست پیدا کرده‌اند، منافع خود را در برنامه وزیر صمت دولت سیزدهم کاملاً تضمین کرده‌اند. کارتل خودروسازی و قطعه‌سازی کشور دیگر مجالی در تصمیم‌گیری‌ها برای دولت قائل نیست و با فشارهای مستقیم و غیرمستقیم، خواسته‌های خود را دیکته می‌کند. قدرت این کارتل آن‌قدر زیاد است که مصوبه دولت دوازدهم برای تنظیم بازار حمل‌ونقل با واردات کامیون دست دوم را با دست‌اندازهای متعدد مواجه کرده و طرح مصوب مجلس برای تاکید بر واردات خودرو را به‌راحتی متوقف کند. از طرف دیگر هرچند به ظاهر قیمت‌گذاری دستوری سبب زیان شرکت‌های خودروساز شده ولی به نظر می‌رسد بهانه خوبی برای دریافت تسهیلات گسترده بی‌بازگشت از سوی خودروسازان و پرداخت به شبکه قطعه‌سازی است. در شرایطی که خودروسازان نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند، هیچ قطعه‌سازی در تمامی این مهروموم‌ها متوقف نشده است و نه‌تنها خبر از ورشکستگی شرکت‌های بزرگ این حوزه شنیده نشده که دائماً خرید ساختمان، سوله و سهام خودروسازان از سوی این شرکت‌ها در تیترهای خبری دیده شده است. این پارادوکس خبر از تغییر الگوی اقتصادی برخی از این شرکت‌ها و انتفاع از محل تسهیلات مستقیم و غیرمستقیم دریافتی دارد. دولت سیزدهم همچنین با چالش در موضوعات بین‌المللی مواجه است. در حالی که طرفداران این دولت در هشت سال گذشته برجام را متعفن و مضر می‌دانستند و بارها به صورت نمادین آن را آتش زدند حال نیک می‌دانند بدون عادی‌سازی روابط بین‌الملل امکان کاهش فشار کشنده اقتصادی و معیشتی در ایران وجود ندارد. در حالی که بارها منتقدان کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند FATF اطلاعات غلط در مورد میزان اهمیت حیاتی این پیمان‌ها و حتی تعداد اعضای آن به جامعه تزریق کرده‌اند، حال خود در مقام و کسوت وزیر و معاون وزیر، می‌دانند نزدیک‌ترین هم‌پیمانان ایران هم بدون حل این دو معضل و البته بازنگری اساسی در شبکه بانکی و حل مشکل فساد عمیق شبکه بانکی، هیچ مراوده شفافی با ایران برقرار نخواهند کرد. درواقع دولت سیزدهم با حجمی از حقایق روبه‌رو است که بسیاری از اعضای آن، پیش از این آنها را دروغ‌پردازی غرب‌گراها و لیبرال‌ها دانسته بودند!
با مقدمه‌ای طولانی ولی گریزناپذیر، می‌توان سناریوهای محتمل سمت‌وسوی بازارها را در ماه‌های پیش‌رو در سال جاری بررسی کرد. موثرترین واقعیت در وضعیت بازار در ماه‌های آتی، تورم بسیار سنگین و عدم مهار آن با توجه به کسری بودجه مزمن و سنگین دولت است. بودجه سال جاری نهایتاً از سوی مجلس انقلابی بسیار منبسط شد و حال با کسری کشنده مواجه است. هرچند دولت تلاش دارد با موضوعاتی مانند فروش دارایی‌ها بخشی از این مشکل را حل کند ولی خریداران اموال گران‌قیمت دولت که معمولاً شبکه بانکی و شرکت‌های بزرگ هستند با بحران بدهی‌های سنگین مواجه هستند از این‌رو فروش دارایی‌ها بدون ایجاد تورم پولی شاید میسر نشود. در عین حال هزینه‌های اقتصاد ایران بر اثر کرونا به شدت بالا رفته است و تعلل در خرید واکسن به امید تولید داخل یا سایر ملاحظات، تورم را تشدید کرده است. هرچند تاثیر تورمی کرونا محدود به اقتصاد ایران نبوده و بسیاری از کشورهای دنیا با تورم سنگین ناشی از کرونا مواجه شده‌اند که خود تاثیر غیرمستقیم تورمی بر اقتصاد ایران خواهد داشت. تاثیر تورم پولی و کسری بودجه در بازار خودرو به نظر نمی‌رسد تا پایان سال کمتر از 20 درصد باشد. به نظر می‌رسد قیمت خودرو شاخص فعلی بازار، پژو 206 که سال را با قیمتی نزدیک به 190 میلیون تومان آغاز کرده است، تا پایان سال به مرز 300 میلیون تومان برسد. کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی در سال جاری و تامین مالی از روش‌هایی مانند فروش اوراق قرضه می‌تواند حد قیمت خودرو را در بازار کاهش دهد ولی طبعاً در زمان سررسید این اوراق، انحراف قیمت‌ها با شدت بیشتری جبران خواهد شد. بازگشت به برجام به تنهایی اثر اقتصادی سریعی ندارد ولی مطمئناً سبب می‌شود مشتریان از خرید امتناع کنند. امتناع از خرید احتمالاً با عرضه خودروهای پارکینگی همراه خواهد بود که اثر تورم پولی را خنثی می‌کند. اگر اطلاعات وزیر سابق صمت در مورد وجود نیم میلیون خودرو پارکینگی در کشور صحیح باشد، برجام می‌تواند در کوتاه‌مدت قیمت را کاهنده کند و خودرو شاخص 206 را به قیمتی پایین‌تر از شروع سال برساند. هرچند ثبات قیمت در این محدوده چندان پایدار نخواهد بود و در صورت عدم تغییر در سیاست‌های کلان مدیریت کشور، نیمه سال آتی شرایط به مراتب از امروز سخت‌تر می‌شود. پذیرش برجام باید با حل موضوع وضعیت ایران در لیست سیاه FATF همراه شود و در عین حال بعد از تصویب لوایح دوگانه در مجمع، شبکه بانکی باید به سرعت، موضوع اعتبارسنجی خود را دنبال کند. هرچند اعتبارسنجی شبکه بانکی پیش‌نیازهایی مانند اصلاح ساختار مالی دارد تا امکان استفاده از روش‌های تامین مالی مدت‌دار بانکی برای تجار و تولیدکنندگان میسر شود که قطعاً بیش از یک سال زمان نیاز دارد. آزادی واردات خودرو در صورتی که مطابق طرح مجلس نیازمند سهمیه‌بندی شورای رقابت باشد در قیمت بازار کاملاً بی‌تاثیر است و تنها به سوداگری در بازار ثبت سفارش منجر می‌شود. اما آزادی بی‌قیدوشرط واردات خودرو می‌تواند تاثیر خوبی در تغییر شیب نمودار تورم بخشی بازار خودرو و انحراف از تورم عمومی ایجاد کند. هم‌اکنون قیمت خودروهای خارجی دست دوم حتی با عمری بیش از 10 سال از گران‌ترین محصولات داخلی بالاتر است. فارغ از خودروهایی مانند انواع برندهای لوکس آلمانی و ایتالیایی، قیمت یک خودرو اقتصادی مانند تویوتا با بیش از 14 سال عمر و چند صد هزار کیلومتر کارکرد از لوکس‌ترین محصول ایران‌خودرو گران‌تر است که نشان می‌دهد کیفیت محصولات داخلی حتی با محصول کهنه وارداتی هم نمی‌تواند رقابت کند! آزادی واردات خودرو سبب کاهش شدید قیمت این خودروها می‌شود که طبعاً با توجه به مطلوبیت بیشتر این محصولات در قیاس با محصولات داخلی نزد مشتری ایرانی، سبب کاهش قیمت محصولات نو ایرانی می‌شود. میزان این کاهش متاثر از تورم عمومی خواهد بود. هرچند حتی اگر مجلس این قانون را به سرعت تصویب کند و شورای نگهبان و سایر نهادهای کشور با آن مخالفت نکنند، اثر اقتصادی این قانون در سال آینده به بازار خواهد رسید.
افزایش تولید به عنوان راهکار مبارزه با تورم بازار خودرو هم بدون برجام و FATF نه‌تنها سبب کاهش قیمت نمی‌شود که افزایش گریزناپذیر میزان تسهیلات به شرکت‌ها برای تحقق افزایش تولید می‌تواند سبب تشدید تورم شود. افزایش سه‌برابری تولید نیازمند نقدینگی سه‌برابری است که شرکت‌ها در شرایط کنونی فاقد چنین نقدینگی‌ای هستند. لذا تسهیلات دستوری اعطایی به صنعت خودرو مجدداً می‌تواند به انحراف منابع مالی و تورم فزاینده ختم شود. هرچند در صورت حل مشکل بین‌الملل، افزایش تولید در کاهش سطح قیمت بازار موثر خواهد بود. اتمام لاتاری خودروسازی و شناورسازی قیمت در سطح خودروسازی الزامی است که می‌تواند به مثابه شمشیر دولبه عمل کند. چند صد هزار خریدار خودروهای داخلی در صورت تسری شناورسازی قیمت به قراردادهای آنها، ممکن است تصمیم به انصراف بگیرند که طبعاً شرکت‌ها منابع مالی برای بازپرداخت وجوه آنها را در اختیار ندارند. در عین حال ادامه مسیر فروش زیربهای تمام شده خسارت بیشتری به اقتصاد ملی وارد می‌کند. لذا ظرافت در تصمیم‌گیری حذف شورای مخرب رقابت از بازار خودرو و شناورسازی قیمت‌ها در مبدأ کارخانه باید بسیار زیاد باشد. حذف قیمت‌گذاری دستوری البته سبب ورود خودروهای پارکینگی و کاهش شدید تقاضای ثبت نام در شرکت‌ها می‌شود که طبعاً به کاهش قیمت بازار و خنثی‌سازی بخشی از تورم پولی منجر می‌شود. تصمیمی که برای شرکت‌ها گریزناپذیر است و برای جلوگیری از تعمیق سونامی مخرب شورای رقابت در اقتصاد ملی باید در اسرع وقت اتخاذ شود. به هر شکل، رهایی از تورم در بازار خودرو در کوتاه‌مدت میسر نیست و دولت سیزدهم مجبور است به راهکارهای اساسی و راه‌حل‌های پرهزینه و دردناک تن دهد تا اقتصاد ایران را از بیماری مزمن تورم سنگین خلاص کند، در غیر این صورت بعید نیست که قیمت‌ها در پایان چهار سال با جهش سنگینی مواجه شوند!
