در آینه تورم

هفته گذشته به کام سرمایه‌گذاران بازارهای داخلی تمام شد. جایی که به سبب گران شدن برخی از کالاهای اساسی و افزایش بیش از سه‌برابری یارانه‌های نقدی، دلار پس از چهار ماه وارد کانال 30 هزار تومان شد و بورس نیز بیش از دو درصد افزایش ارتفاع داد. خودرو نیز از این موج گرانی در امان نماند و هر روز نرخ‌های جدیدی از خودروهای داخلی در بازار منتشر می‌شد. آنگونه که پیداست در سایه ادامه تعویق مذاکرات برای احیای برجام، حالا اقدامات جدید دولت برای اصلاحات اقتصادی و خداحافظی با دلار 4200تومانی سبب تشدید انتظارات تورمی میان صاحبان سرمایه شده است. در مقابل افزایش نرخ بهره در آمریکا و نگرانی از رکود اقتصادی منجر به سقوط جدی قیمت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال شد و ارزش کل این بازار را حدود 16 درصد کاهش داد.

رشد بورس با یارانه‌های جدید

بورس تهران در هفته‌ای که گذشت مجدداً با افزایش ارتفاع 3 /2درصدی، فاصله خود را تا سقف ثبت‌شده در سال 1400 به کمتر از یک درصد رساند. در نخستین روز کاری هفته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای 92 /0 درصد صعود کرد تا استارت یک هفته افزایشی در بورس تهران زده شود. در این روز بیشترین محرک رشد شاخص کل بازار سهام، رشد قیمت سهام پالایشی و هلدینگ‌های سهامدار این شرکت‌ها بود؛ جایی که با وجود اصلاح قیمت فلزات و سایر کامودیتی‌ها اما نفت به رشد قیمتی ادامه داده بود و به سطوح بالاتر از 110 دلار بر هر تن رسیده بود. این رشد قیمتی در دومین روز هفته نیز ادامه پیدا کرد و دماسنج بورس 6 /0 درصد دیگر ارتفاع گرفت. در میانه هفته اما ورق برگشت و نماگر اصلی بازار سهام برای دو روز متوالی کاهشی شد. با این حال سهامداران بر مبنای معادله جدید رخ‌داده در خصوص دلار 4200تومانی، آرایش جدیدی در بورس تهران گرفتند و سهام گروه‌های تولیدکننده کالاهای اساسی را در فهرست خرید خود جای دادند. رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی شامگاه دوشنبه تاکید کرد «ارز ترجیحی از زمانی‌که شروع شد به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد؛ دولت قبل خودش متوجه این موضوع شد که این موضوع مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند که نسبت به حذف ارز ترجیحی در بسیاری از کالاها اقدام کرد. ارز ترجیحی منجر به فساد و رانت در کشور می‌شود؛ باید این قضیه حتماً اصلاح می‌شد‌». این تاکید رئیسی بر تغییر رویه تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی سهامداران را نسبت به رشد سودآوری شرکت‌های درگیر با این نرخ ارز امیدوار کرد و میانگین قیمت سهام زیرمجموعه گروه محصولات غذایی و زراعت نیز صعودی شد. دارویی‌ها که همیشه در انتظار حذف دلار ۴۲۰۰ بودند تغییر چندانی را شاهد نبودند. هر چند رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با مردم تاکید داشت که تمام هزینه‌های دارو از طریق شرکت‌های بیمه جبران می‌شود اما به‌نظر می‌رسد تجربه ناخوشایند مطالبات معوق دارویی‌ها به دلیل کمبود منابع بیمه سلامت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ و روند رو به افزایش دوره وصول مطالبات این شرکت‌ها در آن سال‌ها حالا نیز سرمایه‌گذاران را هراسان می‌کند تا معامله‌گران چندان به رشد واقعی سودآوری دارویی‌ها با حذف دلار ۴۲۰۰تومانی امیدوار نباشند. به هر روی روز چهارشنبه با پرتاب شاخص کل به حوالی سقف ثبت‌شده در سال گذشته پایان یافت. پس از آنکه آمار و ارقامی در خصوص افزایش نرخ مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، روغن و شیرخام روی خروجی برخی سایت‌ها و کانال‌های خبری رفت، دلار رو به افزایش گذاشت و روز چهارشنبه وارد کانال 30 هزار تومان شد. برای بورسی‌ها نیز همین دو سیگنال کافی بود تا نماگر اصلی این بازار با رشد 6 /1درصدی، فاصله خود را تا فتح سقف ثبت‌شده در سال 1400 به 7 /0 کاهش دهد. به نظر می‌رسد شدت گرفتن انتظارات تورمی آن هم در روزهایی که خبر مثبت و روشنی از احیای برجام در آینده بازار به فعالان بازارها و صاحبان سرمایه مخابره نمی‌شود، بار دیگر بازار دارایی‌ها را به گزینه‌ای جذاب برای در امان ماندن از گزند تورم تبدیل کرده است.

این مهم سبب شد تا در هفته گذشته خالص خروج حقیقی‌ها به 93 میلیارد تومان کاهش پیدا کند و از 39 صنعت مورد بررسی، 16 گروه شاهد خالص خرید مثبت این دسته از بازیگران تالار شیشه‌ای باشند. صنایعی که عمدتاً در زمره گروه‌های ریالی و تولیدکنندگان کالاهای اساسی جای می‌گرفتند. در این خصوص می‌توان به گروه زراعت و محصولات غذایی اشاره کرد که در هفته گذشته از جذابیت بالایی برای سرمایه‌گذاران خرد بورس تهران برخوردار بودند.

دلار در سقف چهارماهه

اسکناس آمریکایی در هفته‌ای که گذشت هفت درصد افزایش قیمت داد و وارد کانال 30 هزار تومان شد. به این ترتیب با ادامه بلاتکلیفی مذاکرات احیای برجام، افزایش بیش از سه‌برابری یارانه‌های نقدی و گرانی برخی کالاهای اساسی بهانه لازم را به دلار داد تا به قله چهارماهه خود صعود کند.

در نخستین روز هفته شاهد تحرکات جدید افزایشی در بازار ارز تهران بودیم. در این روز دلار با افزایش قیمت روزانه 500تومانی به قیمت 28 هزار و 550 تومان دادوستد شد. کارشناسان بازار ارز تهران عوامل گوناگونی را به عنوان محرک‌های افزایشی بازار ارز مطرح می‌کردند و عده‌ای به از بین رفتن انتظارات کاهشی در راستای طولانی شدن زمان تنفس نشست‌های هسته‌ای وین اشاره کرده و آن را از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت دلار می‌دانستند. برخی از فعالان ارزی اما افزایش قیمت دلار را به دلیل تلاش بازار ارز در جهت هماهنگ شدن با نرخ تورم عنوان می‌کردند. طبق گزارش‌های مرکز آمار در فروردین‌ماه سال جاری نرخ تورم ماهانه کشور به رقم 3 /3 درصد رسید. از سوی دیگر دلار نیز در شش ماه دوم سال گذشته بی‌توجه به این شاخص مهم (نرخ تورم) و در پی انتشار سیگنال‌های سیاسی مثبت روند کاهشی قابل توجهی را تجربه کرد. در نتیجه کارشناسان بر این باورند که دلار هم‌اکنون و با تاخیری چند‌ماهه در حال تعدیل و هماهنگ شدن با نرخ تورم است.

در دومین روز هفته، روند دلار تغییر کرد و اسکناس آمریکایی با کاهش 200تومانی به قیمت 28 هزار و 350 تومان نزول کرد. با این حال مشاهدات از بازار ارز یکشنبه تهران نشان می‌داد معامله‌گران کمتری نسبت به هفته‌های قبل در بازار حضور داشته و فعالیت می‌کردند. به عقیده برخی فعالان ارزی این کاهش تعداد معامله‌گران می‌تواند در راستای نااطمینانی از آینده نرخ ارز یا کاهش میزان عرضه اسکناس دلار توسط صرافی‌ها باشد.

روز دوشنبه 19 اردیبهشت‌ماه، بازار ارز تهران در انتظار اخبار تازه از تحرکات قابل توجه خود دست کشید. پس از انتشار خبر سفر دو مقام مسوول خارجی به کشور یعنی شیخ‌تمیم بن‌حمد، امیر قطر و همین‌طور انریکه مورا، نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات وین، دلار رشد چندانی را تجربه نکرد و در همان محدوده روز شنبه دادوستد شد. در این روز فعالان ارزی از کاهش حجم معاملات خرد و عدم اطمینان معامله‌گران نسبت به آینده بازار خبر می‌دادند. تا اینکه روز سه‌شنبه و پس از واریز یارانه‌های جدید، دلار پس از دوری سه‌ماهه به کانال 29 هزار تومان وارد شد. عده‌ای از تحلیلگران بازار ارز تهران واریز یارانه‌های نقدی را عامل مهمی در جهت تغییر انتظارات جامعه از میزان حجم پول می‌دانند. با اینکه هنوز افراد توانایی استفاده از مبالغ واریزی را ندارند، اما کارشناسان بر این باورند که بخش بزرگی از این مبالغ می‌تواند به سمت بازار ارز حرکت کند.

و اما روز چهارشنبه در کمال ناباوری، دلار 30هزارتومانی شد. آخرین‌بار اواخر آذر و اوایل دی سال گذشته بود که دلار چند روزی در این کانال نوسان می‌کرد. به نظر می‌رسد شدت گرفتن انتظارات تورمی پس از برنامه‌های جدید دولت برای تغییر نحوه تخصیص دلار ترجیحی به کالاهای اساسی سبب شده تا فعالان در انتظار سطوح جدید قیمتی در بازار ارز باشند.

دو خبر برای بازار مسکن

بازار مسکن هفته‌ای که گذشت با دو خبر مهم مواجه شد. در ابتدا خبر رسید شورای شهر تهران لایحه مربوط به تعیین عوارض صدور پروانه ساختمانی در سال ۱۴۰۱ را در بهمن‌ماه پارسال به تصویب رسانده است. مهم‌ترین مشخصه مصوبه تعیین عوارض صدور پروانه سال ‌جاری، گنگ و نامشخص بودن جزئیات آن برای سازنده‌ها و فعالان ساختمانی بود؛ موضوعی که از یک‌سو به شکل ایجاد انتظارات تورمی در بازار مسکن منعکس شد و از سوی دیگر به سقوط تاریخی فروش نوسازها در بازار مسکن فروردین تهران انجامید. چراکه بی‌اطلاع بودن از سقف رشد عوارض ساخت‌وساز در سال‌جاری سبب شده برخی سازنده‌ها به گمانه‌زنی‌ها و ادعاهای مطرح‌شده از سوی برخی سازنده‌ها درباره تورم پروانه تکیه کنند و ارقام مطرح‌شده به شکل غیررسمی را مبنای محاسبه هزینه‌های رسمی ساخت‌وساز در سال‌ جاری قرار دهند. برخی میانگین رشد را مبتنی بر اظهارات رسمی اعضای شورای شهر حدود ۳۰درصد عنوان می‌کنند، اما برخی به استناد فیش‌های پرداختی پروانه‌های صادرشده در برخی مناطق در سال ‌جاری از رشد ۵۰ و بعضاً ۸۰ درصدی عوارض مذکور خبر می‌دهند.

در میانه‌های هفته نیز بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. در قالب این ابلاغیه، برای سومین سال متوالی، وام کمک ودیعه مسکن در سال 1401 با سقف‌های جدید به مستاجرهای متقاضی پرداخت خواهد شد. در این اطلاعیه که از سوی بانک‌ مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، آمده بود «تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های فردی 60، 45 و 35 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی 40 هزار میلیارد تومان در سال 1401) اعطا شود.» نرخ سود این تسهیلات هم 18 درصد تعیین شده است.

از سال 99 بود که همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا، دولت برای حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، مصوب کرد موجران تنها مجوز افزایش اجاره‌بهای مسکن تا سقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200هزار نفر و 15 درصد در سایر شهرها را دارند. این سیاست در سال 1400 نیز اجرا شد. این پایان تحولات مورد رصد اجاره‌نشین‌ها نبود. روز چهارشنبه بود که وزیر راه و شهرسازی از تعیین سقف برای اجاره مسکن در سال 1401 خبر داد و اعلام کرد؛ «سقف نرخ اجاره مسکن ۲۵ درصد در تهران و ۲۰ درصد در سایر شهرها مصوب شده است.»

گسل قیمتی در بازار خودرو

بازار خودرو نیز از انتظارات تورمی جا نماند و آن‌گونه که مشاهدات نشان می‌دهد شاهد موج جدیدی از افزایش قیمت در این بازار هستیم تا شکاف قیمت میان کارخانه و بازار هر روز بیشتر شود. بازار خودرو اواخر سال گذشته متاثر از افزایش امیدواری نسبت به احیای برجام و البته انتشار اخباری در خصوص احتمال آزادسازی واردات خودرو و همچنین کاهش نوسانات بازار دلار از تب‌و‌تاب افتاده بود و قیمت‌ها نیز به صورت نسبی روند کاهشی به خود گرفته بودند. در حال حاضر اما مجدداً شاهد اوج‌گیری قیمت‌ها در این بازار هستیم. در نخستین روز هفته گذشته نیز وزارت صنعت در ابلاغیه جدیدی به خودروسازان اعلام کرد: «به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت جهت ایجاد سامانه یکپارچه، فروش خودرو صرفاً از طریق سامانه متمرکز که متعاقباً توسط وزارت صنعت معرفی می‌گردد انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فوراً متوقف شود.» برخی کارشناسان معتقدند توقف عرضه خودرو به دلیل فروش در سامانه یکپارچه خود یکی از عوامل افزایش قیمت بوده است که با تشدید انتظارات تورمی در فضای سیاسی و اقتصادی کشور ممکن است شکل جدی‌تری به خود بگیرد.

سقوط آزاد کریپتوها

برخلاف بازارهای دارایی‌محور داخلی که شاهد رشد قیمت‌ها بودند، در بازار ارزهای دیجیتال، ارزش کل بازار حدود 16 درصد سقوط کرد. در این میان بیت‌کوین به عنوان بزرگ‌ترین و البته پرطرفدارترین ارز دیجیتال، در هفت روز گذشته بیش از 18 درصد ارزان‌تر شده و پس از تجربه کف 29 هزاردلاری در روز سه‌شنبه، کمی از عقبگرد خود را جبران کرد و تا 31هزار دلار بازگشت. اتریوم نیز در هفته‌ای که گذشت با افت قیمتی 15درصدی مواجه شد.

قسمتی از فشار فروش هفته گذشته ارزهای دیجیتال نیز به عرضه و فروش بنیاد لونا بازمی‌گشت. استیبل‌کوین این بنیاد در چند روز اخیر درصدی از ارزش خود را از دست داده و لونا که اخیراً با خرید حجم بالایی بیت‌کوین سبب افزایش قیمت این رمزارز، به شکل موقتی، شده بود، در اوایل هفته گذشته با فروش بخشی از آن به فشار فروش موجود دامن زد و افت مجدد قیمت‌ها را سبب شد.

در این میان افزایش نرخ بهره در آمریکا از مهم‌ترین دلایل سقوط قیمت کریپتوها بود چراکه برای فرار سرمایه‌گذاران از این بازار پرریسک و متلاطم زمینه‌چینی کرد. کاهش تمایل ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران به دلیل تشدید سیاست‌های انقباضی بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم است؛ زیرا سیاست‌های انقباضی می‌تواند از سرعت رشد اقتصادی به طور محسوسی بکاهد و حتی موجب رکود اقتصادی شود. در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کم‌ریسک‌تر رجوع می‌کنند. ضمن آنکه سیاست‌های انقباضی هزینه استقراض را افزایش می‌دهند و از طرف دیگر تورم موجب کاهش قدرت خرید عمومی می‌شود.