سایه تحریم چهارساله

در سال‌های اخیر تحریم‌ها آثار مخربی بر اقتصاد ایران گذاشتند و اگر نخواهیم از حق بگذریم باید بگوییم که نه‌تنها سفره مردم بلکه سلامت آنها نیز به سبب گرانی‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها به طور جدی تحت‌تاثیر شرایط قرار گرفته است. طبیعی است که تحریم‌ها در این دو حوزه بیشتر نمود داشته‌اند. با این حال بورس نیز که در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را در قیمت بیشتر نمادها شاهد بوده از قبل تحریم‌ها کم اثر نپذیرفته است. بر این اساس اگر بخواهیم قضاوتی دقیق از تحریم‌ها داشته باشیم بیراه نخواهد بود که بگوییم با افزایش ریسک‌های سیستماتیک اگرچه نرخ دلار متاثر از رشد نقدینگی رشد کرد و قیمت سهام را هم با خود به بالا کشید با این حال تحریم‌ها در عمل سبب شدند تا سود شرکت‌ها به واسطه پرداخت هزینه‌های تحریم کاهش یابد و در مقابل با محدود شدن دسترسی آنها به توسعه و تکنولوژی تداوم فعالیت آنها در بلند‌مدت با ریسک عقب‌ماندگی و حتی توقف تولید مواجه شود. البته به نظر نمی‌آید که چنین اتفاقی در آینده نزدیک رخ دهد با این حال باید توجه داشت که همین حالا هم تحریم‌ها باعث شده‌اند تعمیرات اساسی با هزینه‌ای بسیار بیشتر انجام شود. از این‌رو اگر بخواهیم نگاهی به روند بازار در چهار سال پر‌تحریم قبل بیندازیم باید بگوییم که در بلندمدت آثار سود آن قطعاً بر اثرات به ظاهر مثبت برتری خواهد داشت.

ماجرای تکراری بازار سهام

بورس تهران یا اگر بخواهیم با عبارتی جامع‌تر بگوییم بازار سهام ایران، مانند هر بازار دیگری در همه جای دنیا راه خود را می‌رود. این بازار تاکنون نشان داده که تحت هر شرایطی تا زمانی که بسته نشده باشد خود را با قوانین و محدودیت‌ها وفق می‌دهد. این بازار در حالی طی دهه‌های اخیر به فعالیت خود ادامه داده که عوامل متعددی نظیر تحریم، بحران‌های ارزی که ناشی از رقیق شدن ریال ایران بوده در کنار ناملایمات بسیار دیگر مانند نوسانات قیمت‌های جهانی و التهابات سیاسی را دوام آورده است. با این حال این دوام آوردن هیچ‌گاه به معنی همسانی و همسازی کامل با آنچه در سطح کلان رخ می‌دهد نبوده و همین امر موجب ‌شده تا بازار یادشده در بسیاری از مواقع در مواجهه با رخدادهای مذکور وضعیتی نوسانی به خود بگیرد. طبیعتاً خروجی این نوسان‌ها نیز چیزی نبوده جز دوره‌های رونق یا رکود که هر کدام برای آغاز و پایان خود دلایل متعددی داشته‌اند و بسیاری را از تغییرات مورد بحث متاثر کرده‌اند.

در این میان اما یکی از دوره‌های رونق و رکود روی‌داده در بازار سهام را می‌توان هم از حیث تعداد افرادی که آنها را با مشکل مواجه کرد و هم به‌رغم تشابه بسیاری که در بعد کلان داشت از زوایای گوناگون با سایر دوره‌های رونق و رکود متفاوت بود، ابرنوسانی دانست که تقریباً از ابتدای سال ۹۷ به روند صعودی طولانی‌مدتی انجامید که تا ۲۰ روز اول مردادماه سال ۹۹ ادامه یافت. این رونق اما در نقطه پایان متوقف نشد و پس از آن روند نزولی قابل‌توجهی آغاز شد که تا پایان سال قبل تداوم داشت. این روند بازار سهام را آنچنان تحت‌تاثیر قرار داد که می‌توان گفت به نوعی هنوز هم از اتفاقاتی که در طول چهار سال گذشته روی داده، تاثیر می‌پذیرد.

طی دوره مورد بحث شاخص بورس کل تهران از ابرکانال ۹۰ هزارواحدی شروع به رشد کرد و در محدوده دو میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به پیشروی خود پایان داد. معکوس شدن جهت این پیشروی آنچنان فرسایشی بود که شاخص را به محدوده کانال یک میلیون‌واحدی رساند و همان‌طور که اشاره شد بازار را در رکود یک‌سال‌و‌نیمه فرو برد. در طول این یک‌ سال‌و‌نیم اگرچه قیمت‌ها نوسان‌های رو به بالایی را هم تجربه کردند با این حال بی‌اعتمادی حاصل از شرایط ناگوار ماه‌های اولیه ریزش به‌شدت نقدشوندگی بازار را کاهش و نیز ریسک سرمایه‌گذاری در آن را افزایش داده بود. چنین وضعیتی سبب شد تا انگیزه لازم در سرمایه‌گذاران برای خروج از روند نزولی ایجاد نشود.

تیر دوشعبه برجام و نقدینگی

در حال حاضر نیز اگرچه بورس تهران توانسته ۱۰۰ روز بازدهی ۲۹درصدی را به ارمغان بیاورد اما سایه بی‌اعتمادی بر فراز این بازار همچنان وجود دارد و قرار گرفتن آن در مسیر صعودی به راحتی آنچه در سال‌های اخیر شاهد بودیم، نبوده است. برای اینکه بدانیم چه عواملی بازار سهام را به اینجا کشانده باید ابتدا نگاهی به گذشته داشته باشیم و در نظر بگیریم که این عامل یا عوامل مهم همچنان چقدر در وضعیت کنونی بازار اثرگذار هستند.

 بر این اساس با توجه به اینکه بورس یکی از بازارهای مهم اثرپذیر از متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی است و به عنوان آینه‌ای از تحولات رخ‌داده در بیرون این بازار عمل می‌کند می‌توان این‌طور قلمداد کرد که پابرجا ماندن عوامل مخرب بازار سهام در طول سال‌های اخیر می‌تواند همچنان این بازار را تهدید و نسبت به آرامش آن مخاطره ایجاد کند. در این خصوص که وضعیت متغیرهای موثر بر بورس چطور بود و این بازار چگونه به اینجا رسید یا چه مراحلی به صعود و سقوط آن منتهی شد، تاکنون عوامل مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

با این حال اگر بخواهیم به طور کلی مهم‌ترین عوامل را مدنظر قرار دهیم یکی رشد قابل توجه پایه پولی ناشی از کسری بودجه در سال‌های منتهی به سال ۹۷ و دیگری خروج آمریکا از برجام بود که به مثابه یک شوک مهم در بازار ارز و سایر بازارهای دارایی عمل کرد و حباب‌های قیمتی و هیجانات کاذب در این بازارها پدید آورد. با توجه به این مساله اگر در نظر بگیریم که در طول ۴۰ سال گذشته تاکنون تمامی جهش‌های قیمت ارز ناشی از افزایش پایه پولی بوده باید این نکته را هم مدنظر داشته باشیم که در تمامی این دوره‌ها میزان افت ارزش پول ملی به حدی بود که ارزی مانند دلار آمریکا را در حدود دو تا سه برابر می‌کرد. این در حالی است که از سال ۹۶ تا ۹۹ قیمت ارز از محدوده ۳۵۰۰ تومان تا ۳۲ هزار تومان افزایش پیدا کرد. 

این مساله نشان می‌دهد که با توجه به سابقه واکنش چندبرابری شاخص قیمت‌ها در بازار سهام طی دوره‌های قبل در چنین شرایطی طبیعتاً زمینه در بورس نیز برای رشد قابل توجه قیمت‌ها فراهم شده و در نهایت کار را به جایی رسانده که شاخص بورس رشدی حدوداً ۲۱برابری را شاهد باشد. از آن زمان تاکنون هم بازار سرمایه و هم اقتصاد کشور نوسان‌ها و لطمات مختلفی را به سبب خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام متحمل شده است. در حالی‌که برخی از جنبه‌های این خروج نظیر رشد قیمت ارز و التهاب بازارها به سرعت در میان مردم احساس شد اما می‌توان با اطمینان گفت که جنبه‌های پیدا یا کمتر پیدای آن بیشتر بوده و می‌تواند همچنان بازار سهام را به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار دهد.

 صدمات چهارساله

بر اساس آنچه تاکنون گفته شد می‌توان این‌طور برداشت کرد که حجم وسیع تحریم‌های اعمال‌شده بر اقتصاد ایران سبب شده ناکارآمدی داخلی دولت‌ها در کنترل هزینه‌هایشان که باعث افزایش حجم پول در اقتصاد می‌شود تاثیر چندبرابری بر قیمت‌ها بگذارد. در حال حاضر قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی از خودرو گرفته تا لپ‌تاپ و موارد دیگر به حدی بالاست که حتی با قیمت فعلی ارز در حدود ۲۹ هزار تومان تطابقی ندارد و بعضاً به چند برابر قیمت فعلی دلار بالغ می‌شوند.

از این‌رو می‌توان این‌طور گفت که نه‌فقط در بازار سهام بلکه افزایش قیمت نامتعارفی که در قالب رونق تورمی در سایر بازارهای دارایی ظهور کرد نیز ناشی از تحریم‌ها و انتظارات بسیار منفی است که تمامی فعالان اقتصادی را در‌بر گرفته است.

در این میان طبیعتاً سیاست‌های بسیار ناکارآمدی نظیر سرکوب قیمت‌ها و اعمال سیاست‌های ترجیحی و تنبیهی توانست بر نابازاری بازارها بیفزاید و کارایی آنها را کاهش دهد. در واقع با اندکی دقت بیشتر می‌توان دریافت که بسیاری از سیاست‌های کنترل‌گرانه‌ای که در سال‌های اخیر به بازار سهام آسیب زده و شرکت‌هایی نظیر خودروسازی‌ها، پالایشی‌ها، فولادی‌ها و سایر صنایع را هر کدام به نحوی تحت‌تاثیر قرار داده ناشی از بحران‌هایی بوده که تحریم بر پیکره اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

به لطف تورم

آنچه سبب شده تا در سال‌های اخیر هزینه دور زدن تحریم‌ها و تخفیف‌هایی که بسیاری از شرکت‌های صادر‌کننده کالاهای اساسی متقبل شده‌اند از سوی افکار عمومی دیده نشود این است که رشد بهای ارز ناشی از افزایش نقدینگی به حدی بوده که افراد را نسبت به تغییرات این‌چنینی بی‌تفاوت کرده است. این در حالی است که ۲۰ درصد هزینه تحریم که بسیاری از صنایع هم‌اکنون می‌پردازند به علاوه تخفیف‌هایی که مجبورند نسبت به یک کشور عادی به خریداران خود بدهند به اندازه کافی بزرگ هست که در یک کشور بدون نوسانات ارزی در حد ایران می‌تواند بر رفتار سرمایه‌گذاران تاثیری شگرف بگذارد.

با این‌حال اگر بخواهیم نگاهی جدی‌تر به صدمات تحریم بر بورس تهران داشته باشیم باید به این مساله اشاره کنیم که آنچه تحریم‌ها طی کوتاه‌مدت بر بورس اثر گذشته در مقابل آنچه در بلندمدت بر آن اثر می‌گذارد ناچیز است. شرکت‌های بازار سرمایه در شرایطی سال‌های اخیر را سپری کرده‌اند که به طور بالقوه، بسیاری از آنها امکان افزایش بهره‌وری و میزان تولید را داشتند و این مهم در مواجهه با تحریم‌ها محقق نشد. تحریم‌هایی که علیه ایران در سال‌های اخیر اعمال ‌شده به حدی سفت‌و‌سخت بوده که بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه‌های مختلف را از رسیدن به ظرفیت‌های بالقوه بازداشته و مانع از آن شد تا سود واقعی و رونق حقیقی در بازار سهام مشاهده شود. این در حالی است که در طول یک دهه گذشته به‌خصوص چهار سال اخیر حتی با در نظر گرفتن پسرفت‌های ناشی از شیوع جهانی کرونا، باز رشد اقتصاد جهانی و کشورهای درحال توسعه بسیار بیشتر از ایران بوده است. ایران در حالی قرن گذشته را به پایان برده که در طول ۱۰ سال پایانی آن خالص سرمایه‌گذاری به صفر میل کرده و زیرساخت‌های آن در کنار صنایع مختلف بیش از پیش تشنه سرمایه‌گذاری بوده است.

قطع شدن دسترسی کشور به شبکه بانکی بین‌المللی هزینه‌های تامین مالی را بسیار بالا برده و از سوی دیگر نپیوستن به FATF و ریسک‌های بالای سیاسی مانع از آن شده تا کشور چه در سطح کلان چه در سطح شرکتی بتواند از مزایای تامین مالی بین‌المللی استفاده کند.

تمامی اینها در حالی جریان یافته که نگاه داخلی به امر قیمت‌گذاری مانع از آن شده تا در صنایع مختلف بتوان مصائب ناشی از تحریم را به حداقل رساند. برای مثال صنعت خودرو تمامی سال‌های گذشته را در حالی به پایان برده که زیان انباشته آن هر سال نسبت به سال قبل بیشتر ‌شده و قیمت‌های درب کارخانه با قیمت‌های بازار آزاد تفاوتی فاحش داشته است. اگرچه چنین مسائلی ارتباط چندانی به عمر تحریم ندارد با این حال بررسی اخبار و مصاحبه‌های مختلف مسوولان نشان می‌دهد که آنها این تصمیمات غلط را هم به پوسته سخت تحریم‌ها وابسته دانسته‌اند و سعی کرده‌اند تا به گفته خود در شرایط تحریمی باری از دوش مردم بردارند.

البته قیمت خودرو تنها بهانه‌های تحریمی دولت‌ها نبوده است. در طول سالیان اخیر محدودیت‌های گسترده و متنوعی بر قیمت محصولات پالایشی، فولادی، پتروشیمی و صنایع دیگر اعمال شده که تمامی دلایل آنها را مسوولان به تحریم دوخته‌اند. بر این اساس اگر بخواهیم منصفانه به گذشته نگاه کنیم تحریم‌ها با وجود اینکه فشار بسیاری بر معیشت مردم و اقتصاد بنگاه‌ها وارد کرده‌اند اما سبب شدند تا مسوولانی که تمایل به تطبیق خود با شرایط اقتصادی کشور نداشتند پشت دیوار بلند تحریم‌ها پنهان شده و تمامی مسائل جاری را به تحریم‌ها ربط دهند.

بر این اساس شاید بتوان یکی از مسائل دارای ارتباط مستقیم با بازار سهام را مناسب نبودن زیرساخت‌ها و ناکارآمد بودن هسته معاملات دانست که در طول سال‌های قبل بسیار به بازار فشار وارد کرد و بنا بر آنچه مسوولان گفتند تحریم سبب شده بود تا شرکت فرانسوی سازنده هسته معاملات از به‌روزآوری آن خودداری کند. از این‌رو بیراه نخواهد بود اگر بگوییم که در بازاری کاملاً داخلی نظیر بورس تهران نیز تحریم‌ها کار خود را کرده‌اند و مانع از آن شدند تا بازار سرمایه ایران همانند یک بازار عادی به فعالیت خود ادامه دهد.

 با این حال مساله مهم‌تر این است که بدانیم همین تحریم‌ها می‌توانند در ادامه نیز نقش‌آفرینی کنند و در همدستی با ناتوانی دولت در توقف سیر صعودی تولید نقدینگی مشکلات دیگری به اقتصاد ایران و بورس تحمیل کنند. فارغ از نگاه نامناسب دولتمردان به مداخلات دولتی آنچه می‌تواند در ادامه مشکل‌ساز شود تداوم استهلاک صنایع مختلف است که با طولانی‌تر شدن رشد تحریم ادامه می‌یابد و می‌تواند در سال‌های پیش‌رو برای برخی از صنایع مشکل‌ساز شود. بنابراین می‌توان گفت که مشکل همچنان به قوت خود باقی است و اگر کاری برای برون‌رفت از آن نشود، احتمالاً در سال‌های آتی نیز سایه تحریم همچنان بر سر برخی از صنایع خواهد بود.