دشمن فرضی
چرا آنچه دولت سیزدهم انجام می‌دهد، اصلاحات اقتصادی نیست؟
رضا طهماسبی: دولت سیزدهم در شرایط سخت ارزی که البته کاملاً قابل پیش‌بینی بود گرفتار شده است. از طرفی ادامه سیاست تخصیص ارز ترجیحی 4200 تومانی برای تأمین نهاده‌ها و کالاهای اساسی ممکن نیست و این سیاست منجر به ایجاد رانت‌های بزرگ و مفسده‌هایی در اقتصاد شده است که راهی جز برچیدن آن وجود ندارد؛ سیاستی که از همان بدو تدوین و اجرا توسط دولت، اشتباه بودن آن به دولت وقت گوشزد شد اما اراده‌ای برای تغییر آن وجود نداشت. حالا این اقدام به اصطلاح اصلاحی نیز مانند همه اصلاحات دیگر دولت‌ها در سال‌ها و دهه‌های گذشته از روی اجبار و ناچاری انجام می‌شود و قاعدتاً به همان سبک و سیاق همیشه ناقص و کوتاه‌مدت.
فضای عمومی جامعه اکنون با افزایش قیمت آرد و محصولات ناشی از آن مانند نان فانتزی، ماکارونی، رشته و احتمالاً برخی محصولات دیگری که از آرد استفاده می‌کنند، مواجه‌شده و با توجه به اینکه پیش از اجرا اطلاع‌رسانی مناسب برای توجیه این کار و شاید اقدامات جبرانی صورت نگرفته، نگران و ناراضی است. سابقه بارها اصلاحات مقطعی قیمت‌ها هنوز برای سیاستگذار درس عبرت و تجربه آموزنده نشده است و هنوز در بر همان پاشنه می‌چرخد. گرچه دولت پس از چند روز با تشریح ابعاد کوچک این اقدام و تاکید بر اینکه نان سنتی، دارو و کالاهای اساسی همچنان به روال قبل تأمین‌شده و افزایش قیمتی نخواهند داشت، سعی کرد جو ملتهب جامعه را تا حدودی آرام کند. در اقدام بعدی با افزایش کالاهایی چون مرغ و تخم‌مرغ هم با یارانه 300 و 400 هزارتومانی که البته فعلاً برای دو ماه واریز می‌شود، سعی شد جبران شود.
در این بین برخی چهره‌های سیاسی و اقتصادی این اقدامات دولت را ناشی از تفکر نئولیبرالی که از دولت قبل مانده یا نئولیبرال‌های ریش‌دار که در این دولت سمت گرفته‌اند، عنوان کردند و به دولت ابراهیم رئیسی هشدار دادند. آنان همچنین پیکان انتقادات را به سمت اقتصاددانان بازار آزاد گرفتند و برابر معمول چند دهه گذشته از توطئه پیاده‌سازی نسخه‌های تحمیلی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی گفتند؛ انگار که دنیا برایشان در نیم‌قرن قبل متوقف شده باشد. آنان اساساً به این مساله توجهی ندارند که نئولیبرالیسم در اقتصاد واژه‌ای فاقد محتواست و اقتصاددانان بازار آزاد نیز همواره بر عدم مداخله دولت در قیمت‌ها و برچیده شدن قیمت‌گذاری دستوری تأکید داشته‌اند وگرنه دولتی که از نرخ ارز گرفته تا کالاهای خرده‌فروشی‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند، هر روز بخشنامه‌ای در ممنوعیت صادرات و واردات صادر می‌کند، برای هر کسب‌وکار ریز و درشتی چندین مجوز اجباری تعیین کرده است، نه لیبرال و نئولیبرال است و نه هوادار بازار آزاد. این اقدام دولت هر چه باشد، نه توصیه اقتصاددانان است و نه اصلاح اقتصادی. خاستگاه آن هم ریشه در تفکر برنامه‌ریزی و مهندسی اقتصاد از سوی دولت دارد، نه جریان اصلی علم اقتصاد یا نئولیبرالیسم.
