فیل اصلاحات اقتصادی
وقتی اقتصاددانان از اصلاح اقتصادی حرف می‌زنند، منظور چیست؟
داستان اصلاحات اقتصادی در ایران شبیه حکایت فیل مولانا در مثنوی معنوی است که هر کس تصوری متفاوت از آن دارد. مولوی در این حکایت به شرح روایت‌های جماعتی فیل‌ندیده از فیل در اتاقی تاریک می‌پردازد که تصوراتی متفاوت از یک موجود واحد است. یکی آن را چونان ناودان، دیگری بادبزن، آن دیگری ستون و آخری تخت توصیف می‌کند. هیچ‌کدام هم حرف نادرستی نمی‌گفتند چون هرکدام بخشی از فیل را لمس کرده بودند اما هیچ‌کدام هم واقعیت ماجرا را نمی‌توانستند بگویند، چون تصویر کلان فیل را ندیده بودند.
واقعیت آن است که درک و تصور سیاستمداران و سیاستگذاران ایرانی از مشکلات اقتصادی چیزی شبیه «حکایت فیل مولانا» در اتاق تاریک است و ارائه راهحلهای جزیره‌ای و گسسته از یک منظومه واحد نیز ریشه در این ادراک‌های متفاوت دارد. عامل تشدید‌کننده این نگاه نادرست به مسائل اقتصادی، شکل‌گیری یک لایه میانی در سیستم مدیریتی و حکمرانی کشور است که راهحلهای جزیره‌ای برای مشکلات را به سفره بزرگی از رانت تبدیل کرده و به دلیل ذی‌نفع‌شدن در این سفره، خروج لایه تصمیم‌گیر از تله راهحلهای غلط و رانت‌ساز را با موانع متعدد سد کرده است. اینکه همیشه برای همه شعارهای خوب، یک دستورالعمل رانت‌ساز روی میز تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد ریشه در پایداری این لایه دارد؛ چون دولت‌ها می‌آیند و می‌روند اما این لایه میانی همیشه هست و هر نوع اصلاحی را به‌گونه‌ای استحاله می‌کند که با هاضمه رانتی ساختار اقتصادی موجود سازگار شود.
نگاه پروژه‌ای به چالش‌های اقتصادی که طی نیم قرن اخیر باعث زمین‌گیر شدن اقتصاد ایران شده است، نتیجه ادراک شبیه حکایت فیل مولانا از اقتصاد است که مسائل اقتصادی را به‌صورت جزیره‌های مجزا از هم می‌بیند و پیامد طبیعی آن تجویز تک‌نسخه‌های پروژه‌ای- جزیره‌ای و بی‌ارتباط با هم برای حل آنهاست.
این نوع نگاه ناقص به چالش‌های اقتصادی که معلول‌درمانی را جایگزین علت‌درمانی می‌کند و ناگزیر باعث تحمیل نوعی سیاستگذاری دارای ناسازگاری درونی بر تصمیم‌گیران می‌شود، همان تله‌ای است که پنجاه سال است پیش پای سیاستمداران و تصمیم‌گیران کار گذاشته می‌شود. نکته عجیب این است که عموم دولت‌های دهه‌های اخیر با گرایش‌های سیاسی مختلف عیناً تجربیات اشتباه دولت‌های قبلی را تکرار کرده و جملگی در این تله افتاده‌اند که نتیجه محتوم آن، شوک‌های ویرانگر در بازارهای مختلف بوده است. تنها تفاوت، عمدتاً در شروع به کار دولت‌ها ظهور می‌کند که معمولاً تصور می‌شود دولت‌های قبلی به دلیل ناتوانی یا فقدان اراده یا احیاناً فساد برخی مدیرانش در این تله گرفتار شده‌اند و یک دولت مبرا از این عارضه‌ها به‌طور قطع و یقین، مصون از این نتیجه تلخ خواهد بود؛ درحالی‌که اصولاً مساله این نیست. این نوع ساده‌سازی مسائل معمولاً ازسوی همان لایه میانی بوروکراسی القا و پشتیبانی می‌شود که همان‌گونه که توضیح داده شد خود ذی‌نفع این نگاه به چالش‌ها هستند.
اما دنیای واقعی چیزی متفاوت از این نوع تصورات ذهنی است که در آن مشکلات اقتصادی درهم‌تنیده به صورت مسائلی جدا از هم القا می‌شود و نتیجه طبیعی آن، راهحلهای جزیره‌ای است. خروج از تله نگاه پروژه‌ای و جایگزین‌کردن نگاه منظومه‌ای در گرو تغییر ادراک سیاستمداران از مسائل اقتصادی است؛ به صورتی که در ادراک جدید، تصویر کلان از اقتصاد جایگزین روایت‌های جزیره‌ای شود. مشاهده این تصویر کلان جز با بینش اقتصادی امکان‌پذیر نیست. اما بینش اقتصادی چیست؟ بینش اقتصادی، مهارت اتخاذ تصمیمات مدیریتی در بستر اصول حکمرانی اقتصادی است. سازگاری تصمیمات اقتصادی به گونه‌ای که حرکت کل سیستم به سمت مقصد تضمین شود تنها در پرتو توجه به چراغ راهنمای اصول حکمرانی اقتصادی امکان‌پذیر است. خلأ تئوریک در مواجهه با چالش‌هایی چون تورم، فقر، فساد، بی‌رشدی و بیکاری تماماً ریشه در بی‌اعتقادی به اصول حکمرانی اقتصادی دارد که باعث شده است تصمیمات بی‌مبنا برای مقابله با هرکدام از این معضلات به وخامت وضعیت چالش‌های دیگر منجر شود. مثال‌های متعددی می‌توان زد که مثلاً تصمیم بدون پشتوانه تئوریک برای مقابله با تورم باعث فسادهای هولناک شده و به جذابیت بیشتر سفته‌بازی مخرب نسبت به فعالیت مولد دامن زده است. یا سیاست حمایتی خارج از چارچوب تئوریک برای رونق تولید صرفاً رانت‌خواری را رونق بخشیده است. یا سیاست قیمت‌گذاری با هدف حمایت از قدرت خرید مردم نه‌تنها قدرت خرید مردم را بهبود نبخشیده، بلکه تولید را از نفس انداخته و حاشیه سود تولید را به سمت جیب اهل رانت منحرف کرده است.
راهحلهای جزیره‌ای برای مشکلات اقتصادی به دلیل اینکه متشکل از اجزای یک کل به هم پیوسته در چارچوب یک راه‌حل جامع نیستند، اگرچه شرط لازم برای عبور از بحران هستند، اما شرط کافی را در دل خود ندارند. به همین دلیل باید به دنبال یک راه‌حل جامع یا ابرراه‌حل بود که نخ تسبیح همه راهکارهای جزیره‌ای باشد.
بررسی تجربه کشورهایی که در ریل ثبات و توسعه اقتصادی قرار گرفته‌اند، نشان می‌دهد که همگی بلااستثنا با رجوع به این ابرراه‌حل، راه را یافته‌اند. اولین قدم همه این جوامع، پاک‌سازی «اصول حکمرانی اقتصادی» از «شبه‌علم» و «آگاهی کاذب» بوده است. می‌توان ثابت کرد که اصول حکمرانی اقتصادی چه بر «رقابت آزاد» تکیه کند چه بر «عدالت به معنی حقوق برابر برای همه انسان‌ها» و چه بر «قواعد همه‌شمول»، در همه این حالات به مسیر واحدی منتهی خواهد شد که لایه تئوریک اصلاحات اقتصادی را در اختیار می‌گذارد، هر سیاستمداری که جز از این مسیر وارد شود، در میان جنگل انبوهی از تئوری‌ها سردرگم خواهد شد. دقیقاً به همین دلیل، این نسخه خواص نوشدارویی را دارد که اهل سیاست را به مصرف‌کننده هوشیار مشاوره‌های اقتصادی عمدتاً متناقض تبدیل می‌کند.
دستیابی به این ابرراه‌حل نیازمند پالایش اصول حکمرانی اقتصادی از توهمات شبه‌علمی است که تئوری‌های علمی برای ثبات اقتصادی، رانت‌زدایی از اقتصاد و رشد پایدار اقتصادی را جایگزین راهکارهای جزیره‌ای برای این مسائل می‌کند و چارچوب علمی پیشگیری از خطاهای سیاستگذاری را در اختیار می‌گذارد. تنها با شیفت به این پارادایم است که طراحی ساختار مناسب مدیریتی و تعیین دقیق ماموریت تیم‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی برای اصلاحات اقتصادی امکان‌پذیر خواهد شد و در غیر این صورت، این چرخه معیوب سیاست‌های وصله‌پینه‌ای است که با شتابی فزاینده، مقصد نامعلوم آینده را تعیین خواهد کرد.
