سرعت‌گیر بورس

بازارهای دارایی هفته نیمه‌تعطیل میانه خرداد را متفاوت سپری کردند. دلار تنها برنده گزینه‌های داخلی سرمایه‌گذاری در هفته منتهی به 18 خرداد ماه بود که البته بازده کم‌مقدار 4 /0درصدی را ثبت کرد. بورس اما برای سومین هفته متوالی به حرکت در مسیر کاهشی ادامه داد و این‌بار 4 /1 درصد دیگر از ارزش خود را از دست داد. در بازار سکه اما شرایط به مراتب نامناسب‌تر بود و هر سکه امامی در سه روز کاری هفته گذشته، بیش از سه درصد ارزان‌تر معامله شد. در میان گزینه‌های دیگر سرمایه‌گذاری، ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال 3 /0 درصد افزایش یافت اما بیت‌کوین به عنوان معروف‌ترین، محبوب‌ترین و البته بزرگ‌ترین کریپتو، افت حدود چهاردرصدی را در هفت روز معاملاتی اخیر تجربه کرد.

بورس؛ خسته از دستور

تعطیلات ابتدای هفته، روزهای کاری بورس تهران در هفته منتهی به 18 خردادماه را به سه روز محدود کرد. هر چند در هفته گذشته شاخص سهام تنها یک روز منفی داشت اما شدت ریزش در همان یک روز به حدی بود که کارنامه بورس تهران را برای سومین هفته متوالی، منفی کرد. به این ترتیب طی دادوستدهای هفته نیمه‌تعطیل بورس تهران، شاخص کل این بازار با نزول 4 /1درصدی مواجه شد و در نهایت در محدوده یک‌میلیون و 520 هزار واحد آرام گرفت. خروج سرمایه‌های خرد از گردونه معاملات سهام نیز ادامه پیدا کرد و شاهد جابه‌جایی سهامی به ارزش 1400 میلیارد تومان از سبد سهام حقیقی‌ها به پورتفوی معامله‌گران عمده بورس تهران بودیم.

فشار فروش فزاینده در تالار شیشه‌ای در حالی ادامه یافت که در بازار همسایه، دلار از ابتدای خرداد بیش از پنج درصد افزایش نرخ داد و حتی به یک‌قدمی عبور از سقف قبلی خود در مهر 99 رسید. اما بورسی‌ها بدون توجه به دلار یا فروشنده بودند یا ترجیح دادند فعلاً برای خرید و وارد کردن سرمایه جدید به تالار شیشه‌ای دست نگه دارند. واکنشی عجیب که حداقل در یک دهه اخیر کمتر مشاهده شده است. در خصوص این تغییر رفتار بورس‌بازان دلایل مختلفی مطرح می‌شود. از سرمایه اجتماعی و اعتماد از‌دست‌رفته نسبت به بازار سهام و سیاستگذار بورسی تا هراس سرمایه‌گذار از ریسمان سیاه و سفید بورس. از این دلایل که بگذریم، آنچه کاملاً مشخص است، دو سال رکودی درس‌های زیادی را به سهامداران آموخته است. سهامدارانی که حالا می‌دانند قرار نیست هر چیزی که خریدند همانند چند ماه نخست سال 99، سودهای عجیب و غریبی نصیبشان کند. می‌دانند لازمه باقی ماندن در این بازار پرریسک و کسب سودهای نه هنگفت اما پایدار، شناخت، آگاهی، تحلیل و انتخاب صحیح است و از این رو دیگر به آب و آتش نمی‌زنند تا در صف‌های خرید میلیونی یک سهم، نفر اول باشند. به نظر حالا سهامداران به این واقعیت مهم نیز پی برده‌اند که رشد نرخ دلار در بازار آزاد و سقف‌شکنی‌های آن به‌تنهایی نمی‌تواند امتیاز مثبتی برای شرکت‌های صادرات‌محور باشد و تنها در صورتی که بتواند راه را برای رشد نرخ ارز در سامانه نیما هموار کند، لایق واکنش است. شاید الان به‌راحتی بتوان به این سوال جواب داد که چرا بورسی‌ها بی‌واکنش به رشد ادامه‌دار بهای اسکناس آمریکایی، در بیشتر روزها فروشنده‌اند و شاخص کل نیز میل چندانی به صعود نشان نمی‌دهد. دلار در هفته‌ای که گذشت، رشد بیش از یک‌درصدی را ثبت کرد و از ابتدای خردادماه تا عصر روز چهارشنبه نیز بیش از پنج درصد گران‌تر شد. در سامانه نیما اما نه‌تنها شاهد افزایش قیمت دلار نبودیم بلکه در عرض کمتر از یک ماه، این ارز با عقب‌نشینی یک‌کانالی مواجه شد و بیش از 5 /2 درصد ارزان‌تر قیمت خورد. شرایطی که سبب شده شکاف میان دلار آزاد و نیمایی از 30 درصد فراتر برود. ۲۱ فروردین ۹۷ بود که سیاستگذار، سیاست مالی جدیدی را در پیش گرفت و به منظور هدایت محصولات وارداتی به سمت مجاری رسمی، اطمینان از تخصیص مناسب و عادلانه ارز بر اساس اولویت تقاضا، جلوگیری از قاچاق و خروج سرمایه‌های کشور و شفافیت کامل فرآیند عرضه و تقاضا، سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی موسوم به نیما را راه‌اندازی کرد. تا پیش از حذف ارز ترجیحی، سامانه نیما محملی برای مبادله ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای موسوم به غیراساسی بود.

حال به‌دنبال حذف ۴۲۰۰ و یکسان‌شدن نرخ ارز سامانه نیما برای واردات کالای اساسی و غیراساسی به‌نظر حساسیت‌ها نسبت به قیمت‌گذاری دستوری در این سامانه با عنایت به ارتباط مستقیم آن با تورم ارزاق عمومی افزایش یافته تا با وجود رشد نرخ‌ها در بازار آزاد، سامانه نیما پذیرای تغییرات چندانی نباشد، در واقع با ورود تقاضای ارزی کالای اساسی به سامانه نیما و همچنین عرضه ارزهایی که پیش از این دولت از فروش نفت برای تامین کالای اساسی اختصاص می‌داد، تسلط دولت یا بهتر بگوییم دخالت بیشتر دولت در سامانه نیما افزایش یافته است. رویدادی که طبیعتاً برای سهام صادرکننده در گروه‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی در بورس تهران مهم تلقی می‌شود؛ جایی‌که با نیمایی‌شدن نرخ واردات کالای اساسی، امکان رشد درآمد فروش محصولات از محل تعدیل نرخ ارز محدودتر شده که در صورت تحقق، طبیعتاً از منظر سودآوری تحول مثبتی به‌شمار نمی‌رود. از این‌رو به نظر می‌رسد در مدت کوتاهی پس از اینکه بورسی‌ها به ظاهر از شر دلار 4200تومانی و قیمت‌گذاری دستوری ناشی از آن نفس راحت کشیدند، حالا دلار نیمایی به 4200 جدیدی برای سهامداران تبدیل شده و شاید بتوان آن را مانع جدی واکنش بورس به شرایط تورمی و رشد نرخ در سایر بازارها قلمداد کرد. با این حال کارشناسان معتقدند در صورت سقف‌شکنی دلار آزاد که با توجه به ناامیدی کامل از احیای برجام در حال رخ دادن است، دیگر سیاستگذار توان چندانی برای فریز کردن نرخ در سامانه نیما نخواهد داشت. از این‌رو باید دید چه زمانی این نرخ تعدیل خواهد شد.

پیش به سوی بازار ارز؟

دلار در هفته گذشته هر‌چند نوسان پرمقدار را شاهد نبود اما به یک‌قدمی شکستن رکورد تاریخی خود در مهر 99 رسید. به این ترتیب سومین هفته خردادماه در حالی پایان یافت که دلار با رشد بیش از 10درصدی در مرز 32 هزار تومان متوقف شد. ناامیدی صاحبان سرمایه از احیای برجام از مهم‌ترین دلایلی بود که با تقویت انتظارات تورمی، نرخ دلار را افزایشی کرد. حتی مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بسیاری از دارندگان سکه‌های طلا در حال انتقال سرمایه‌های خود به بازار ارز هستند؛ شرایطی که سبب شده شاهد افت نرخ‌ها در بازار مسکوکات گران‌بها باشیم. سکه امامی در هفته گذشته به زیر 15 میلیون تومان نزول کرد و بیش از سه درصد از ارزش خود را از دست داد. به نظر می‌رسد انتظار برای دستیابی دلار به کانال‌های بالاتر سبب شده تا بخشی از سرمایه‌ها به این بازار منتقل شوند.

انعکاس انتظارات در بازار مسکن

در میانه هفته گذشته بانک مرکزی آمار مربوط به تحولات بازار مسکن در دومین‌ماه سال را منتشر کرد. بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‌مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شهر تهران در اردیبهشت ماه به ۳۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسیده که حدود دو میلیون تومان بیشتر از متوسط قیمت هر مترمربع مسکن شهر تهران در فروردین 1401 بود. فروردین‌ماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع مسکن 2 /34 میلیون تومان بود. به این ترتیب آمار جدید حاکی از افزایش 1 /6درصدی نسبت به ماه قبل بود. این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 2 /26 درصد افزایش داشته است. اما این تنها عدد خیره‌کننده گزارش مسکن بانک مرکزی نبود. بر اساس این گزارش تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله‌شده در شهر تهران در اردیبهشت‌ماه امسال، به حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب جهش 1 /206 و 4 /166درصدی را نشان می‌دهد. این میزان معامله ملکی، از تیرماه 99 بی‌سابقه بوده و بعد از 22 ماه پنج‌رقمی شده است تا در سطحی غیررکودی و نزدیک به رونق قرار گیرد. همچنین در این ماه واحدهای با قدمت بالا سهمی بیش از گذشته در معاملات داشتند. بررسی توزیع تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده در شهر تهران به تفکیک عمر بنا در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ حاکی از آن است که از مجموع ۱۰ هزار و ۴۹۰ واحد مسکونی معامله‌شده، واحدهای تا پنج سال ساخت با سهم 6 /29 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. با وجود این سهم مذکور در مقایسه با اردیبهشت‌ماه سال قبل حدود 1 /6 واحد درصد کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با قدمت بالا در گروه‌های ۱۱ تا ۱۵ سال و بیش از ۲۰ سال ساخت افزوده شده است.

در منظری دیگر، توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسکونی معامله‌شده شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نشان داد که به لحاظ مساحت، واحدهای مسکونی با سطح زیربنای کمتر از ۸۰ مترمربع، سهمی معادل 3 /55 درصد از معاملات انجام‌شده را به خود اختصاص دادند. همچنین 8 /58 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی کمتر از متوسط قیمت هر متر‌مربع واحد مسکونی در این ماه معامله شده و 3 /51 درصد از معاملات نیز به واحدهای مسکونی با ارزش هر واحد کمتر از 5 /2 میلیارد تومان اختصاص داشته است. در عین حال بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی در شهر تهران طی اردیبهشت امسال نیز نشان‌دهنده افزایش ۴۶درصدی نسبت به ماه مشابه قبل بود. این رقم برای کل مناطق شهری به 6 /50 درصد می‌رسد. رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و مناطق شهری در دومین ماه بهار به ترتیب معادل 9 /1 و ۲ درصد گزارش شد.

به نظر انتظارات تورمی این‌بار زودتر از همیشه در بازار مسکن منعکس شده است. بازاری که عمدتاً دیرتر از دیگر گزینه‌های سرمایه‌گذاری به تورم واکنش نشان می‌دهد؛ این‌بار اما به نظر فعالان بازار مسکن به این نتیجه رسیده‌اند که قرار نیست رشد قیمت‌ها در سال 1401 متوقف شود. ضمن آنکه رشد نرخ دلار و نزدیک شدن آن به سقف تاریخی، این سیگنال مهم را به سرمایه‌گذاران ملکی ارسال کرد که خریدهای غیرمصرفی در این بازار می‌تواند در کوتاه‌مدت بازدهی مناسبی داشته باشد. موضوعی که خود عامل مهم ثبت رکورد آمار مسکن در اردیبهشت‌ماه بود.

حاشیه‌های ناتمام عرضه خودرو

پس از تمام حاشیه‌هایی که در خصوص قرعه‌کشی جدید خودرو پیش آمد در پایان هفته گذشته، این بازار درگیر حاشیه‌های جدیدی شد. بازار خودرو از 11 خردادماه شاهد ثبت سفارش دو خودرو «فیدلیتی» و «دیگنیتی» بهمن‌موتور در بورس کالا بود و قرار بود در آخرین روز کاری هفته گذشته نیز ۴۳۰ دستگاه از این دو خودرو در بورس کالا معامله شود. بر اساس جزئیات قرار بود این عرضه برای ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی هفت‌نفره، ۱۵۰ دستگاه فیدلیتی پنج‌نفره و ۱۳۰ دستگاه دیگنیتی باشد. قیمت پایه فیدلیتی هفت‌نفره ۸۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و فیدلیتی پنج‌نفره ۷۸۹ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود و بهمن‌موتور برنامه داشت تا دیگنیتی را با قیمت ۸۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان روی تابلوی معاملاتی ببرد.

روز سه‌شنبه اما وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دو نامه جداگانه خطاب به مدیرعامل بورس کالا و شرکت‌های کارگزاری این عرضه را ملغی کرد. در نامه وزارت صمت به مدیرعامل بورس کالا آمده بود:‌ «مسوولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های تنظیم قیمت بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب مصوبه (که البته جزئیات آن در این نامه محرمانه اعلام شده بود)، خودروهایی که بر مبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنی از نظام قیمت‌گذاری بودند، هم شامل مصوبه فوق‌الذکر می‌شوند. لذا عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است.»

پس از آن صبح روز چهارشنبه بود که مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالای ایران در نامه‌ای به شرکت‌های کارگزاری اعلام کرد به‌رغم آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای انجام معاملات خودرو در بورس کالا با توجه به نامه روز سه‌شنبه معاونت صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت مبنی بر مصوبات شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عرضه خودرو در بورس کالا تعلیق می‌شود.

حال و هوای کریپتوها

بازار ارزهای دیجیتال در هفته گذشته چندان نوسان نداشت. ارزش کل این بازار هفته سوم خردادماه را با رشد 3 /0 درصدی به پایان رساند. بیت‌کوین اما در بازه هفت‌روزه، حدود چهار درصد افت کرد و در نهایت حول محور 30 هزار دلار نوسان کرد. اتریوم نیز در همین بازه زمانی حدود هفت درصد ارزان‌تر دادوستد شد. در این میان قیمت توکن جدید لونا به پایین‌ترین سطح خود رسیده و در ۲۴ ساعت منتهی به ظهر چهارشنبه بیش از 5 /18 درصد کاهش یافته است. لونا 2 در اواخر ماه می (اردیبهشت) عرضه شد و به‌دلیل فشار فروش و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران در همان روز ۸۰ درصد سقوط کرد و به حدود چهار دلار رسید. گفتنی است که دو کوان، بنیان‌گذار لونا، به‌دنبال راه‌اندازی ناموفق توکن جدید و شکست در احیای شبکه تِرا بار دیگر سکوت کرده و حتی حساب توئیتر خود را به حالت خصوصی درآورده است.