جامعه بدون مصلحت

در ساختار حکمرانی پرسش مهمی مطرح است: چرا نهادی برای تشخیص مصلحت مردم وجود ندارد؟ بخشی از تصمیم‌گیران به نظر می‌رسد از حفظ وضع موجود نوعی «تعادل کم‌هزینه» برای خودشان ایجاد کرده‌اند. حال آنکه تعادل ظاهری به تعویق انداختن تصمیم‌گیری‌های واقعی است و فشار اقتصادی ناشی از آن مستقیماً بر دوش مردم قرار می‌گیرد. اقتصاددانان هشدار می‌دهند با توجه به انتقال هزینه نهایی تصمیم‌ها به جامعه، هیچ معیار دقیقی برای سنجش میزان تاب‌آوری مردم وجود ندارد و مشخص نیست این وضع تا چه زمانی قابل تحمل است؟ مسئله اصلی نه اختلاف‌نظرهای سیاسی، بلکه نبود چهارچوب روشن برای تعریف و صیانت از مصلحت مردم است. در ساختار حکمرانی کنونی، نهادی که به‌طور مستقل و نظام‌مند به تشخیص مصلحت عمومی بپردازد وجود ندارد. بنابراین تصمیم‌گیری‌ها اغلب در فضایی صورت می‌گیرد که بیش از آنکه معطوف به منافع جامعه باشد، با هدف حفظ وضع موجود شکل می‌گیرد. 

این «تعادل کم‌هزینه» برای تصمیم‌گیران، در عمل به تعویق انداختن اصلاحات ضروری و پیامد آن، فشار فزاینده‌ای است که مستقیم روی دوش مردم قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی هیچ سازوکار شفافی برای سنجش توان و تاب‌آوری جامعه وجود ندارد. هزینه تصمیم‌هایی که سال‌ها به تعویق افتاده، در قالب تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، ناامنی اقتصادی و بی‌ثباتی معیشت به بدنه جامعه تحمیل می‌شود، بی‌آنکه روشن باشد این وضع تا چه زمانی امکان استمرار دارد. هشدار اصلی این است که فقدان ارزیابی علمی از تحمل‌پذیری مردم، سیاست‌گذاری را از واقع‌بینی دور کرده و خطر شکل‌گیری بحران‌های پیش‌بینی‌نشده را افزایش می‌دهد. ریشه این بن‌بست، چنان‌که تحلیلگران می‌گویند، در نبود تعریف مشترک از منافع ملی است. این مفهوم نه در سطح نظری، تبیین شده و نه در سطح اجرایی، معیار تصمیم‌گیری قرار گرفته است. نتیجه آنکه بخش‌های مختلف حکمرانی بر سر اولویت‌ها، اهداف و حتی معنای «مصلحت» در تعارض‌اند. 

به همین دلیل است که مصلحت نظام در ادبیات رسمی تکرار می‌شود، اما همچنان این پرسش بی‌پاسخ مانده که مصلحت مردم چیست؟ و چه نهادی مسئول شناسایی و پاسداشت آن است؟ بنابراین بدون تعریف روشن و نهادمند از منافع ملی و مصلحت عمومی، هیچ سیاست اصلاحی پایداری شکل نمی‌گیرد. نبود چنین سازوکاری، تصمیم‌گیری را از منطق علمی و مسئولیت‌پذیر دور کرده و بار ناکارآمدی را بر جامعه تحمیل می‌کند. آینده سیاست‌گذاری در گرو آن است که حکمرانی از سطح شعارها درباره مصلحت، به سمت ایجاد نهادی برود که مصلحت مردم را به‌عنوان محور تصمیم‌گیری به رسمیت بشناسد؛ نهادی که بتواند نقطه تعادل واقعی میان دولت و جامعه را بازتعریف کند.

درنهایت به باور اقتصاددانان، ریشه این مشکل در غیبت مفهوم منافع ملی در نظام حکمرانی است. مفهومی که نه تعریف مشترکی از آن ارائه شده و نه مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفته است. تعارض‌های درون نظام حکمرانی نیز از همین ناتوانی در دستیابی به فهم مشترک از منافع ملی ناشی می‌شود. درحالی‌که سیاستمداران پیوسته از «مصلحت نظام» سخن می‌گویند، پرسش اصلی همچنان باقی است که چرا «مصلحت مردم» تعریف نشده و نهادی برای تشخیص و صیانت از آن وجود ندارد؟

خاستگاه مصلحت

صاحب‌نظران بارها هشدار داده‌اند که در غیاب معیار روشن برای سنجش توان تحمل جامعه، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که مردم تا چه اندازه قادر به تحمل فشارهای اقتصادی هستند. این وضع به معنای حرکت در فضای مبهمی است که نه حد تاب‌آوری مردم مشخص است و نه امکان تعیین زمان پایان‌پذیری آن وجود دارد. تصمیم‌هایی که باید سال‌ها پیش گرفته می‌شد، اکنون با هزینه‌ای سنگین بر جامعه تحمیل می‌شود و همین موضوع نشان می‌دهد که تداوم تاخیر در سیاست‌گذاری، مخاطرات فزاینده ایجاد می‌کند.

احمد نقیب‌زاده، استاد دانشگاه، یادآور می‌شود که مفهوم «مصلحت دولت» برای نخستین‌بار در قرن هفدهم میلادی از سوی سیاستمدار و روحانی فرانسوی به نام آرمان ژان دو پلسی دو ریشلیو یا کاردینال ریشلیو که به نام عالیجناب سرخ‌پوش شناخته می‌شود، مطرح شد. او به‌عنوان اسقف (در ۱۶۰۷) تقدیس داده شد. او در کلیسای کاتولیک و دولت فرانسه پیشرفت کرد و در سال ۱۶۲۴ کاردینال و در همان سال نیز به‌ سمت صدراعظم لویی سیزدهم و نخستین صدراعظم فرانسه برگزیده شد. او تا زمان مرگش در سال ۱۶۴۲ در این مقام باقی ماند. ریشلیو هر جایی که به مانعی برمی‌خورد، از مفهوم Raison d’État  یا همان مصلحت دولت استفاده می‌کرد تا بتواند هر مانعی را از پیش پای حکومت بردارد. نقیب‌زاده یادآور می‌شود که در آن دوران هنوز «ملت» به معنای امروزین وجود نداشت (نه در فرانسه، نه در اروپا). همه «رعایا» بودند، نه «شهروندان». اما در قرون بیستم و بیست‌ویکم، در عصر دموکراسی، روشن است که دولت به عنوان شخصیت حقوقی و بازیگر سیاسی-اجتماعی دارای حقوق، اختیارات و مسئولیت‌هایی مشخص است. او توضیح می‌دهد کسانی که در دوره جدید همچنان از «مصلحت دولت» سخن می‌گویند، به‌طور معمول از اندیشه‌ای نادرست پیروی می‌کنند.

به تعبیر این استاد دانشگاه، پیش از آنکه دولت به فکر خودش باشد، ناگزیر است به فکر جامعه باشد. همان‌گونه که دولت‌های مدرن چنین کرده‌اند. آنان ابتدا پیچ و مهره‌های میز را محکم کردند. رضایت مردم، سامان اقتصادی، روابط اجتماعی و فرهنگی و مجموعه عواملی که جامعه را پایدار می‌کند. پس از این استحکام بود که دولت توانست بر آن میز استوار قرار گیرد و بدون نیاز به اعمال زور، کارکردش را داشته باشد، زیرا جامعه به‌درستی عمل می‌کرد و دولت نیز وظایفش را انجام می‌داد.

نقیب‌زاده می‌گوید، نادیده گرفتن این تصور و غفلت از آن، ناشی از ناآگاهی نسبت به مفهوم دولت مدرن است. کسانی که همچنان از «مصلحت دولت» به معنای قدیمی سخن می‌گویند، با مفهوم دولت مدرن و سازوکارهای آن آشنایی کافی ندارند. از دل همین ناآگاهی است که برخی سخنان با مفهوم دولت مدرن سازگار نیست. به باور نقیب‌زاده، دولت مدرن، حوزه‌ای است که منطق و قواعد خاص خودش را دارد.

عناصر بنیادین

نقیب‌زاده یکی از ریشه‌های اصلی مشکلات کنونی را نادیده گرفتن واقعیت‌ها و لوازم دولت مدرن از سوی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان می‌داند. به باور او کسانی که امروز در جایگاه مدیریت قرار دارند، درک درستی از دولت مدرن، وظایف و الزامات آن ندارند. از این‌رو، مصلحت دولت را به این نیت عنوان می‌کنند که گویا تنها حفظ نظام سیاسی اهمیت دارد و باقی امور کم‌اهمیت‌ هستند. او این‌طور ادامه می‌دهد که شکل‌گیری نهادی همانند «مجمع تشخیص مصلحت» در کشورمان نیز برآمده از اختلاف میان دو رکن دولت یعنی پارلمان و قوه مجریه است و هدفش یافتن مرجعی برای داوری در تعارضات ساختاری درون نظام حکمرانی است. این هم فی‌‌نفسه در جای خود امری قابل قبول است. ولی مسئله آنجاست که در تعریف دولت مدرن، سه عنصر جمعیت (مردم)، سرزمین و حاکمیت در کنار هم معنا پیدا می‌کنند و حاکمیت نیز از سوی ملت به حکومت تفویض می‌شود. نقیب‌زاده اشاره می‌کند که در نگاه مدرن، ملت شخصیتی حقوقی است. مفهومی که نخستین‌بار در انقلاب کبیر فرانسه تعریف شد و براساس آن، حق حاکمیت از آن ملت است که برای اداره امور، آن را به حکومت می‌سپرد.

در این تعریف، مردم یکی از ارکان اصلی و غیرقابل حذف دولت هستند. نقیب‌زاده می‌گوید، در ایرانِ امروز، بخش بزرگی از مشکلات ناشی از آن است که این رکن مهم نادیده گرفته می‌شود. در نتیجه نوعی «کج‌فهمی» و «کج‌اندیشی» شکل گرفته که گویی ایران نه در جهان امروز، بلکه در سیاره‌ای دیگر قرار دارد و با منطق متفاوتی فکر می‌کند. در نتیجه همین تفکر سبب بروز مشکلات فراوان شده است.

این تحلیلگر توضیح می‌دهد که دولت مدرن ابتدا در اروپا شکل گرفت و سپس به دیگر نقاط جهان گسترش یافت. هر جا وارد شد، با نهادهای سنتی در تضاد قرار گرفت و بحران‌هایی پدید آمد، اما در کشورهایی قدیمی همانند ایران که نهادهای سنتی ریشه‌دار بودند، مقاومت بیشتری وجود داشت. به گفته نقیب‌زاده، اگر کسی بخواهد روی این مقاومت‌های سنتی سرمایه‌گذاری کند و جامعه را به عقب برگرداند، دچار تصور باطل شده است. مدرنیته، هنگامی که وارد جامعه‌ای می‌شود، بازگشت‌پذیر نیست و نمی‌توان بدون پذیرش لوازم آن، فقط بخش‌هایی گزینشی از آن را پذیرفت.

پیامدهای بی‌توجهی

نقیب‌زاده به گفت‌وگوهای برخی مسئولان در سال‌های گذشته اشاره می‌کند؛ جایی که آنان می‌گفتند، «ما نمی‌خواهیم مثل ژاپن یا انگلستان باشیم. می‌خواهیم سنت‌هایمان را حفظ کنیم». به باور نقیب‌زاده، این تصور نادرست است. زیرا اگر کشوری نخواهد نظام اقتصادی و اجتماعی مدرن را بپذیرد، درنهایت به شکلی ناخواسته زیر سلطه همان کشورهای مدرن قرار می‌گیرد. اگر قرار است استقلال حفظ شود و فرهنگ ملی باقی بماند، چاره‌ای جز پذیرفتن سازوکارهای مدرن اقتصادی، اجتماعی و حکومتی نیست وگرنه امکان دفاع از فرهنگ نیز از بین می‌رود.

بااین‌حال، به‌رغم ضرورت و اجبار تاریخی، تنها بخشی از نهادهای مدرن همانند انتخابات مجلس وارد ساختار حکمرانی ایران شد. نقیب‌زاده بر این باور است که این نهادها در عمل با بی‌اعتنایی مواجه شدند. بی‌اعتنایی‌ که معنایش بی‌اعتنایی به مردم بود. نتیجه آنکه جامعه مسیر طبیعی رشدش را ادامه داد، اما نظام سیاسی عقب ماند و شکاف میان جامعه و نظام سیاسی روزبه‌روز عمیق‌تر شد.

به باور او، شکاف درنهایت بحران بزرگی ایجاد می‌کند. بحرانی که جمع‌ کردن آن پیچیده و دشوار است. وی تاکید می‌کند که بحران‌های کنونی، تداوم همان بحران‌های قرن بیستم‌ هستند. بحران‌هایی که تنها با شناخت دقیق دولت مدرن و تعامل درست با مردم عبور از آنها ممکن است. اما اکنون جامعه مسیر خودش را دنبال می‌کند، درحالی‌که ساختار سیاسی با خواسته‌ها و نیازهای آن هماهنگ نشده است. همین ناهمخوانی، زمینه‌ساز بحران‌هایی شده است که هر روز پیچیده‌تر می‌شود.

مخاطرات گفتمان

نقیب‌زاده بار دیگر به مفهوم «مصلحت دولت» بازمی‌گردد و ادامه می‌دهد، اگر این مفهوم به معنای واقعی و مدرن آن به کار رود، ایرادی ندارد. دولت، به‌عنوان بخش مهمی از جامعه، منافع و مصالحی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و مردم نیز می‌توانند به آن تمکین کنند. اما مسئله اینجاست که در ایران اغلب زمانی که از «نظام» یا «مصلحت نظام» سخن گفته می‌شود، نوعی تقابل ضمنی با مردم نیز در این گفتار دیده می‌شود. تقابلی که از نظر نقیب‌زاده خطرناک است. به باور او، زمانی می‌توان از مصلحت دولت سخن گفت که دولت در معنای مدرن آن درک شده باشد. یعنی نهادی که متکی بر مردم است، از مردم مشروعیت می‌گیرد و خودش را بخشی از جامعه می‌داند، نه قدرتی بر فراز آن. او هشدار می‌دهد که تداوم گفتمان تقابلی و بی‌اعتنایی به رکن مردم، همان چیزی است که شکاف میان جامعه و ساختار سیاسی را هر روز عمیق‌تر می‌کند و می‌تواند پیامدهایی جبران‌ناپذیر داشته باشد.

 صاحب‌نظران بر این باورند که مسئله اساسی امروز نظام حکمرانی در ایران نه اختلاف‌نظرهای جزئی، بلکه نبود سازوکاری است که بتواند به‌طور مستقل و شفاف مصلحت مردم را تشخیص دهد. ساختار تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای شکل گرفته که برخی از مسئولان حفظ وضع موجود را به‌مثابه نوعی ثبات می‌پندارند. ثباتی که در ظاهر هزینه‌ای برای تصمیم‌گیران ندارد، اما در عمل، بار آن به‌طور کامل بر دوش جامعه منتقل می‌شود. تا زمانی که تصمیم‌ها با هدف جلوگیری از تغییر اتخاذ شود، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این تعلل، به شکل مستقیم در معیشت مردم دیده می‌شود. در سطح کلان، مشکل به نبود تعریف دقیق و مورد توافق از منافع ملی بازمی‌گردد. هنگامی که اجزای نظام حکمرانی فهم یکسانی از منافع ملی نداشته‌ باشند، تعارض‌ها ناگزیر افزایش می‌یابد و سیاست‌گذاری دچار چندپارگی می‌شود. در چنین شرایطی، سخن گفتن از «مصلحت نظام» بدون آنکه «مصلحت مردم» تعریف شده باشد، نوعی نبود مفهومی به وجود می‌آورد. نبودی که موجب می‌شود تصمیم‌های مهم براساس تشخیص‌های درونی و سلیقه‌ای گرفته شود.

برآیند این وضع نشان می‌دهد، حکمرانی برای خروج از بن‌بست نیازمند نهادسازی در جهت تشخیص مصلحت مردم است. نهادی که بتواند با معیارهای علمی و بر پایه منافع ملی، اولویت‌ها را مشخص کند و فشار هزینه‌ها را از جامعه بردارد. بدون چنین نهادی و بدون تعریف شفاف از مصلحت عمومی، سیاست‌گذاری همچنان در مدار تعادل ظاهری و پرهیز از تصمیم‌گیری واقعی می‌ماند؛ تعادلی که نه پایدار است، نه به نفع جامعه.