انتخاب اولویت
تحریک تقاضا در گفت‌وگو با سهراب دل‌انگیزان
اقتصاد ایران در وضعی مانده که نمی‌توان به‌طور قطع سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را برای بهبود وضع پیشنهاد کرد. این گفته سهراب دل‌انگیزان، استاد تمام گروه اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه است. تولید به کف خودش رسیده است. تولیدکنندگان در وضع نااطمینانی قرار گرفته‌اند، چراکه از یک‌سو با قطعی مداوم برق و تعطیلی ناشی از آن مواجه بوده‌اند و از سوی دیگر، تورم تولید افسارگسیخته و همچنین سایه اجرای مکانیسم ماشه بیشتر از همیشه بر آسمان کشورمان رخ می‌نماید. در چنین شرایطی، مردم نیز با نااطمینانی‌ها و همچنین تورم مواجه‌اند و بسیاری از کالاها و خدماتی را که پیش از این متقاضی آن بوده‌اند از سبد خرید حذف کرده‌اند. در چنین شرایطی، برخی پیشنهاد می‌کنند احتمالاً اعطای بسته‌های تحریک تقاضای خانوار، در شرایط خاص و به شکل موقت بتواند انجماد تقاضا را بشکند. حال آنکه گروهی از اقتصاددانان مخالف این ادعایند و هشدار می‌دهند چنانچه دولت اقدام به توزیع این بسته‌ها کند، خطر ابرتورم، بیشتر از همیشه شالوده‌های اقتصادی کشورمان را دچار گسست می‌کند.
♦♦♦
هفته گذشته مرکز آمار اعداد مربوط به رشد را منتشر کرد و آمارهای رسمی نیز گواه به رکود در بخش صنعت دارد. به نظر شما در شرایط فعلی، بسته‌هایی که تقاضا را تحریک می‌کند، می‌توانند محرکی برای پویایی بخش صنعت باشند؟
رشد منفی، در شرایطی که اقتصاد یک دوره جنگ 12روزه سنگین را پشت سر گذاشته باشد و همزمان از نظر کشاورزی نیز در سال خشکسالی قرار داشته باشد، غیرمنطقی نیست. به خاطر داشته باشید که اقتصاد همچنان زیر تحریم‌های سنگین و رو‌به تشدید قرار دارد. بنابراین افول رشد و منفی شدن آن، کاملاً طبیعی است. در چنین شرایطی داشتن رشد مثبت، غیرواقع‌بینانه است. مهم‌ترین موضوع این است که اقتصاد بتواند توانش را حفظ کند و کوچک نشود. یعنی در همان سطح قبلی باقی بماند. صنعت ما یک دوره سنگین کمبود برق و ناترازی انرژی در بخش برق را پشت سر گذاشته است. علاوه بر این، کشاورزی نیز دچار اختلال شد و به دلیل خشکسالی، چالش‌هایی در بخش تولید و کشاورزی شکل گرفت. از سوی دیگر، قطعی‌های مکرر و سنگین برق باعث شد تولید صنعتی مختل و بخش خدمات نیز با مشکل مواجه شود، چراکه به واسطه قطعی‌های برق، تعطیلی‌های گسترده در بخش صنعت اعمال شد که هم بخش خدمات و هم بخش صنعت را فلج کرد. بنابراین، اگر بخش تولید را در نظر بگیریم انتظار معقول این است که با وجود فشارهایی که بر بخش تولید، خدمات و کشاورزی وارد شده و همچین گذر دوره جنگ و تحریم و اتفاق‌های ناگوار در حوزه اقتصادی و بازار ارز، انتظار رشد مثبت واقع‌بینانه نیست.
یارانه‌هایی که از جنس پرداخت مستقیم به مردم صورت می‌گیرد، چه آثاری بر اقتصاد ایران دارند؟
وقتی شما با خانواده‌های فقیر سروکار داشته باشید، یعنی خانواده‌هایی که زیر خط فقر قرار دارند و در سه دهک نخست جامعه هستند، مشاهده می‌کنید، بسته‌های حمایتی برای این خانواده‌ها تعریف شده است. این بسته‌ها چه به‌صورت کالایی و چه به‌صورت پولی در اختیار آنها قرار گرفته است. من با این بسته‌ها موافق هستم اما در سایر حوزه‌ها، فقط با ترمیم دستمزد بر اساس نرخ تورم موافق هستم. یعنی در این شرایط ترمیم دستمزد باید براساس نرخ تورم صورت بگیرد.
اقدام‌های لازم دیگر چیست؟
در سایر حوزه‌هایی که دولت باید به فکر مردم باشد، کافی است دستمزدها به اندازه نرخ تورم ترمیم شود یا دست‌کم در همان سطح محفوظ بماند. بنابراین دیگر ضرورتی ندارد دولت به مسائل دیگر ورود کند. برای مردم همین کافی است که دستمزدشان متناسب با حق و در حد نرخ تورم تنظیم شود. مشکل اصلی این است که دولت دستمزدها را سرکوب می‌کند. سپس می‌خواهد بخشی از این سرکوب را از طریق دیگری جبران کند. همین امر دو نوع انحراف ایجاد می‌کند؛ انحراف در کارآمدی و انحراف در سیستم توزیعی. انحراف در سیستم توزیع، باعث برهم خوردن تعادل در فاصله توزیع درآمد می‌شود و نمی‌تواند به خانواده‌های فقیر کمک کند. در حوزه کارآمدی نیز به‌طور طبیعی چنین اقدامی موجب می‌شود اقتصاد از سطح کارایی موجود فاصله بگیرد و تعادل‌ها بیش از پیش از بین رود.
در حال حاضر ما با دو مسئله مواجهیم. نخست مسئله حمایت از خانوارهایی است که در دهک‌های اولیه و زیر خط فقر قرار دارند و دیگری موضوع تحریک تقاضاست که باید به کمک طبقه متوسط انجام شود. به نظر شما سیاست‌هایی با ماهیت پرداخت مستقیم چقدر می‌تواند موثر باشد؟
ببینید این سیاست‌هایی که شما می‌گویید، اولاً اگر در بخش خانوار باشد، یعنی در حوزه سبد و کمک‌های تقاضا در بخش خانوار متمرکز شود، معنایش این است که اقتصاد را فقط در بخش خدمات و مصرف خانوار در نظر گرفته است. حال آنکه این رویکرد درست نیست. زیرا در حال حاضر سهم خوراکی‌ها در سبد خانواده‌ها به‌طور متوسط در کشورمان چیزی حدود 10 تا 15 درصد است. ببینید، اگر این عدد 35 تا 36 درصد باشد، پس آن 60 درصد باقی‌مانده اقتصاد در کجا قرار می‌گیرد؟
به‌طور مثال، در سال 1394 چنین سیاستی برای تحریک تقاضا در بخش صنعت انجام شد و آثار مثبتی هم برجای گذاشت، چراکه بسیاری از افراد به خرید خودرو ترغیب شدند.
همان‌طور که می‌دانید خودرو تنها بخش کوچکی از اقتصاد کشورمان است که سهم محدودی از اقتصاد را به خودش اختصاص می‌دهد. این شرایطی است که باید به آن توجه کنیم و تقاضا را در این چهارچوب ببینیم. وقتی قیمت ارز افزایش می‌یابد، درست است که کالای داخلی ارزان می‌شود، اما همزمان با احساس تورم سنگین در اقتصاد، همان کالاهای داخلی نیز مشمول افزایش قیمت می‌شود و قیمت آنها دوباره به سطح قبلی بازمی‌گردد. بنابراین تقاضای خارجی برای کالاهای داخلی دوباره کاهش می‌یابد. افزون بر این، قیمت کالاهای خوراکی و مصرفی خانوار در داخل یا برابر با قیمت بین‌المللی است یا حتی از آن بیشتر. تنها در موارد محدود است که در سبد مصرفی خانوار یا در سبدهای مصرفی داخل، قیمت‌ها کمتر از نرخ بین‌المللی است.
یکی دیگر از عواملی که باعث کاهش تقاضا شده، قیمت بالای کالاها در داخل است. بخشی از مسئله ناشی از هزینه‌های مبادله و هزینه‌های غیرشفاف و غیرقابل‌محاسبه‌ای است که به نظام‌های تولیدی تحمیل می‌شود. نظام تولیدی ما به علت فشار شدید ناشی از بوروکراسی و تحمیل‌های اداری، ناچار است زنجیره تولید پیچیده، پرپیچ‌وخم و پرهزینه داشته باشد. مسئله اساسی ما در این دوره‌ها این است که برای بهبود شرایط کارآمدی، باید چاره‌ای اندیشید، زیرا جبران رکود ارتقای کارآمدی اقتصادی است.
یعنی به باور شما تحریک تقاضا رویکرد و هدف اصلی نیست؟
اگر بخواهیم به آینده نگاه کنیم، مسئله تنها تقاضا نیست. همان‌طور که می‌دانید اگر بخواهیم از طریق تقاضا اقتصاد را تحریک کنیم، جهش تورم دوباره فعال و اقتصاد وارد چرخه ابرتورم می‌شود که در آن صورت دیگر قابل‌کنترل نیست. مسئله اساسی ما در حال حاضر بیشتر به این برمی‌گردد که دولت چه کاری باید انجام دهد. اقتصاددانان به‌هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنند که از مسیر تحریک تقاضای کل، اقتصاد به حرکت درآید. ما نمی‌خواهیم تقاضای کل بیش از اندازه گسترش یابد. اگر گسترش تقاضا از مجرای خارجی باشد با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده بعید است اقتصاد به‌سرعت رشد کند. اگر سیاست‌گذار قصد کند تقاضای داخلی را افزایش دهد، از نظر کارشناسی تایید نمی‌شود که بودجه در اختیار مردم قرار بگیرد، چراکه این امر می‌تواند خسارت‌بار باشد. علت این است که اگر تقاضای کل داخلی دوباره فعال شود، تورم هم به‌تبع تحریک می‌شود. اما اگر دولت بخواهد در حوزه زنجیره‌های عرضه، اقدام‌هایی همانند فسادزدایی، ساده‌سازی، کاهش هزینه‌ها، آزادسازی یا در حقیقت افزایش سرعت تصمیم‌گیری را در دستور کار قرار دهد و کارها را به دست متخصصان بسپارد، شرایط متفاوت می‌شود. این امر از آنجا حائز اهمیت است که یکی از مشکلات اساسی اقتصاد طولانی‌تر شدن فرآیند زمانی در گلوگاه‌های اقتصادی است. بخش زیادی از تاخیرها ناشی از نداشتن سواد کارشناسی و فقدان نیروهای توانمند است. در حقیقت دولت دچار بحرانی شده که ناشی از کمبود نیروی متخصص است. یعنی چرخه‌ای ایجاد شده که طی سال‌های گذشته متخصصان را از چرخه کنار زده و افراد غیرمتخصص را جایگزین کرده است. این روند هر بار نیز به طرق گوناگون تشدید شده است. در یک سال گذشته به نام وفاق نیز همین مشکل بازتولید و تکرار شد. به عبارت دیگر، موضوعی که با چشم وفاق به آن نگاه شد، در عمل اجازه به‌کارگیری افراد متخصص را نداد و جامعه دوباره گرفتار همان مشکل شد. مشکل اساسی امروز، نبود تخصص در گلوگاه‌های تصمیم‌گیری، نبود سرعت کافی در تصمیم‌گیری و تاخیر در آن است. این تاخیرها هزینه‌زا هستند. به‌گونه‌ای که به ازای هر روزی که تصمیم‌گیری به عقب می‌افتد، عملاً هزینه‌ای گزاف بر اقتصاد تحمیل می‌شود. همه اینها یعنی کشورمان وارد دوران رکود می‌شود. تازه باید تمام آنچه توضیح دادیم را به مشکلاتی که از طریق جنگ، تحریم، شرایط نامساعد و نااطمینانی در اقتصاد ایران وجود دارد، اضافه کنیم.
به باورتان در شرایط رکود تورمی و به‌ویژه با شرایط خاصی که کشورمان با آن مواجه است، اولویت سیاست‌گذار باید کنترل تورم باشد یا ایجاد رونق؟
به نظر من در شرایط کنونی، مهم‌ترین موضوعی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، مسئله زنجیره عرضه و شبکه گسترده تولید است. بنابراین اولویت سیاست‌گذار باید به این زنجیره سروسامان دهد. دولت باید تضمین دهد قابلیت‌های تولید و عرضه در کشورمان همچنان به‌طور مطمئن و قدرتمند تداوم یابد. به عبارت دیگر، استمرار عرضه مسئله اساسی در همه زمینه‌های تولیدی است. به نظر می‌رسد وظیفه اصلی دولت و به‌ویژه وزرای اقتصادی (وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشاورزی و همچنین رئیس بانک مرکزی یا نهادهایی که در چهارچوب اقتصاد مداخله می‌کنند همانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) مشخص است. تمام این سازمان‌ها باید کمک به ایجاد شرایطی باشد که در این وضع خاصِ جنگی توان ادامه مسیر وجود داشته باشد. به‌ویژه اگر به دلایل جنگ یا به علت تحریم‌های شدید، زیر فشارهای بیشتری قرار بگیریم و نتوانیم ارتباطات لازم را برقرار کنیم، اقتصاد ایران باید این قابلیت را داشته باشد که دست‌کم در سطح حداقل قابل‌قبولی که انتظار می‌رود، به مسیرش ادامه دهد. از این‌رو، انتظار من از دولت این است که در این حوزه، حفظ ذخایر استراتژیک تمام کالاهای مورد‌نیاز زنجیره تولید را اساس کار قرار دهد و زنجیرهایی را که بر پای تولیدکنندگان داخلی بسته شده و مانع تولید آنها می‌شود، باز کند. این باید محور اصلی سیاست‌ها باشد.
با این صحبت‌هایی که فرمودید، در این شرایط بهتر است بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد یا سیاست‌های انبساطی؟
در چنین وضعی توصیه صفر و صدی نیست. در واقع نه سیاست انقباضی راهگشاست و نه سیاست انبساطی می‌تواند کمک کند که کشورمان از این وضع نجات یابد، چراکه تداوم شرایط کنونی باید به‌گونه‌ای باشد که منابع مالی از طریق سیستم‌های بانکی به تولیدکنندگان عرضه شود که آنها بتوانند تولید فعلی را ادامه دهند. اما منابع مالی در جاهایی که به تولید متصل نیست، نباید تخصیص یابد. به عبارت دیگر، تامین مالی باید صرفاً در بخش‌هایی ارائه شود که به حوزه تولید مرتبط‌اند. با این رویکرد، سیاست‌های انبساطی یا انقباضی مطرح نیست. بلکه مسئله اصلی، انضباط‌بخشی به حوزه تامین مالی است. سیاست‌های انقباضی دامنه رکود را بیشتر کرده است. البته این گزاره اصلاً به این معنا نیست که دولت باید سیاست‌های انبساطی در پیش بگیرد، بلکه مقصود آن است که دولت باید با دقت بیشتری در برخی از حوزه‌ها از سیاست‌های انقباضی بهره برد. چراکه در وضع فعلی انگیزه تولید به حد کافی کاهش یافته است و نباید با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کاهش انگیزه بیشتر از پیش مشهود باشد. بانک مرکزی باید در قبال وظایفش نسبت به بانک‌های دیگر عمل کند. به‌هر‌حال نخستین توصیه به دولت این است که خودش، عامل تورم نباشد. بنابراین در وهله نخست لازم است بانک مرکزی سیاست انبساطی و انقباضی مطلق نداشته باشد. همچنین ضروری است دولت ذخیره کالاهای استراتژیک خوراکی و دارویی را افزایش دهد که مردم نگران کمبود کالاها نباشند.
