ناامیدان بلاتکلیف
بررسی چالش‌های صنایع تولیدی در گفت‌وگو با علیرضا کلاهی‌صمدی
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعدد از جمله تورم مزمن، بحران انرژی و سیاست‌های ارزی نامشخص دست‌وپنجه نرم می‌کند، وضع بخش تولید و صنعت به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری نگران‌کننده از رکود حاکم بر این بخش ارائه داد. پرسشی که در این میان مطرح می‌شود، چشم‌انداز حیات صنایع تولیدی کشورمان در شرایط فعلی است. برای تحلیل دقیق شرایط کنونی، چالش‌ها و راهکارها، با علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به گفت‌وگو نشستیم.
♦♦♦
گزارش جدید شاخص مدیران خرید (شامخ) تصویری نگران‌کننده از وضع صنعت ارائه می‌دهد. اگر بخواهید نمایی کلی از شرایط کنونی صنعت ایران ترسیم کنید، چه مختصاتی از این نما ارائه می‌دهید؟
صادقانه بگویم، وضع خوبی نداریم. اگر تا پیش از این در وضع «بلاتکلیف امیدوارانه» به سر می‌بردیم، امروز در یک «بلاتکلیفی ناامیدانه» قرار داریم و این، واقعیت میدانی صنعت در کشورمان است. وقتی از «صنعت ایران» صحبت می‌کنیم، باید تفکیکی مهم قائل شویم. زاویه دید تحلیلگران اقتصاد کلان، معطوف به بنگاه‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی و صنایع وابسته به انرژی است. اما شرایط این بنگاه‌ها، تفاوت ماهوی با بخش خصوصی واقعی و بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) در کشورمان دارد. من در گزارشی که چندی پیش به دوستان ارائه دادم، به چند داده آماری کلیدی اشاره کردم که اهمیت این تفکیک را به‌خوبی روشن می‌کند. ما در آن تحلیل، صادرات غیرنفتی کشورمان را به چند رشته مختلف تقسیم کردیم. پس از رشته‌های اصلی همانند پتروشیمی، مواد شیمیایی، معدنی و فلزی، چهارمین بخش بزرگ صادرات کشورمان با سهم حدود ۱۵درصدی، متعلق به «صنایع ساخت‌محور و شرکت‌های کوچک و متوسط» است؛ یعنی صادراتی که به مقاصدی همچون عراق، افغانستان و سایر کشورهای همسایه انجام می‌شود. این نوع صادرات، ماهیت مویرگی، متنوع و با ارزش افزوده بالا دارد. نکته جالب اینجاست که همین بخش صنعت، با وجود سهم قابل توجه در صادرات، تنها سه درصد از کل انرژی کشورمان را مصرف می‌کند، در مقابل، ۷۰ درصد کل اشتغال صنعتی کشورمان را بر دوش می‌کشد. داده‌ها به ما نشان می‌دهد با بخش حیاتی و استراتژیک روبه‌رو هستیم؛ بخشی که هم درآمد ارزی پایدار برای کشورمان ایجاد می‌کند، هم در شرایط بحرانی کمبود انرژی، مصرف بالایی ندارد و هم از نظر اجتماعی، به دلیل اشتغال‌زایی گسترده، اهمیتی فوق‌العاده دارد.
شما میان صنایع بزرگ و بخش خصوصی واقعی که عمدتاً بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، تمایز قائل شدید. چه چالش‌های مشخص و سیاست‌های داخلی باعث شده این بخش در چنین وضع دشواری قرار گیرد؟
بخش خصوصی واقعی، در چند سال گذشته بیشترین آسیب را از وضع اقتصاد کلان کشور دیده است. «تورم افسارگسیخته»، قدرت خرید طبقه متوسط را که بازار اصلی بسیاری از همین شرکت‌ها بود، به‌شدت تضعیف و در مواردی نابود کرد. نزدیک شدن بودجه‌های عمرانی دولت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به صفر، آسیب دیگری به بنگاه‌ها وارد کرد. بحران «B2B» و نبود تقاضا در بازار داخلی، نخستین ضربه مهلک بود. ضربه دوم که شاید اثر تخریبی بیشتری داشت، از ناحیه سیاست‌های ارزی وارد شده است. ما از زمان دوره آقای فرهاد دژپسند در وزارت اقتصاد و ریاست آقای محمود بهمنی در بانک مرکزی تا به امروز، بارها و بارها از سیاست‌گذاران خواسته‌ایم الزام‌های پیمان‌سپاری ارزی را از دوش این بخش از صادرات که ۱۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کشورمان را تشکیل می‌دهد، بردارند. حاشیه سود این بنگاه‌ها آنقدر بالا نیست که بتوانند تفاوت نرخ ارز دستوری و نرخ ارز بازار آزاد را تحمل کنند. بنگاه‌ها با سودهای ۴۰ یا ۵۰درصدی کار نمی‌کنند؛ آنها در بهترین حالت، با حاشیه سودهای 10 تا 15درصدی در بازار واقعی و رقابتی فعالیت می‌کنند.
تولیدکننده در بخش خصوصی، مواد اولیه خودش را از بورس کالا تهیه می‌کند. دیتا و آمار بورس کالا کاملاً شفاف و در دسترس است. قیمت فلزات همانند آلومینیوم، فولاد و مس در بورس کالا، براساس نرخ دلار آزاد یا حتی بالاتر از آن تعیین می‌شود. همین تولیدکننده، پس از طی فرآیند تولید و موفقیت در صادرات محصول، مکلف می‌شود ارز حاصل از صادرات خودش را با نرخ دستوری سامانه نیما که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار است، به دولت بفروشد. چنین معادله‌ای اساساً امکان‌پذیر است؟ آیا این کار جز جریمه کردن تولیدکننده و صادرکننده معنای دیگری دارد؟ این سیاست عملاً صادرات را از ما گرفته است.
به موضوع صادرات و اثر سیاست‌های ارزی اشاره کردید. بازار عراق یکی از مقاصد استراتژیک برای صادرکنندگان ایرانی بوده است. سیاست‌های داخلی در ترکیب با عوامل خارجی، چه تاثیری بر موقعیت ایران در این بازار کلیدی گذاشته است؟
این مثالی عالی برای درک عمق فاجعه است. بازار عراق از نظر کیفی، شاید مهم‌ترین بازار صادراتی ما باشد. چرا که کالاهای صادر‌شده به این کشور، عموماً دارای پیچیدگی فنی و ارزش افزوده بالاتری هستند و در نتیجه، اشتغال‌زایی بیشتری در داخل کشورمان ایجاد می‌کنند. ما با دست خودمان و با سیاست‌گذاری ارزی غلط، در حال جریمه کردن صادرکننده ایرانی در این بازار هستیم. مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. در آن سوی مرز، ایالات‌متحده آمریکا با هوشمندی متوجه شد بخش عمده‌ای از پول نقد (دلار فیزیکی) که بانک‌های آمریکایی بابت فروش نفت در اختیار بانک مرکزی عراق قرار می‌دهند، از طریق صادرات یا شبکه‌های دیگر، در نهایت سر از ایران درمی‌آورد. در واکنش به این موضوع، آمریکا به‌شدت ورود اسکناس دلار به عراق را محدود کرد و به دولت عراق اعلام کرد تمام مبادلات بانکی باید از طریق سوئیفت و با ارائه پروفرما / Proforma Invoice (به معنای ارائه پیش‌فاکتور یا سند تجاری موقت از سوی فروشنده به خریدار) به بانک‌های نیویورک انجام شود. این اقدام، شکاف قیمتی عمیقی میان نرخ دلار در نظام بانکی عراق و نرخ آن در بازار آزاد این کشور ایجاد کرد. این اختلاف متغیر است، اما در حال حاضر حدود ۱۶ درصد است. معنای این ۱۶ درصد چیست؟ یک خریدار عراقی اگر کالای خودش را از هر کشوری به جز ایران وارد کند، به سادگی از طریق نظام بانکی و با نرخ رسمی، پول فروشنده را پرداخت می‌کند. اما برای پرداخت پول به صادرکننده ایرانی، مجبور است ارز مورد نیاز خودش را از بازار آزاد عراق تهیه کند که ۱۶ درصد گران‌تر است. در نتیجه، کالای ایرانی، حتی قبل از شروع رقابت کیفی و قیمتی، در همان قدم نخست ۱۷ تا ۱۸ درصد گران‌تر از کالای رقبایی همانند ترکیه و عربستان سعودی به دست مصرف‌کننده عراقی می‌رسد. متاسفانه سیاست‌گذاران ما تا مدت‌ها تنها به عدد مطلق صادرات به عراق نگاه می‌کردند و چون این عدد کاهش چشمگیری نداشت، نگران نمی‌شدند. اما اخیراً متوجه شده‌اند که حجم کل واردات عراق به‌شدت صعودی بوده، در حالی که عدد صادرات ما ثابت یا حتی کمی نزولی بوده است. این یعنی سهم ما از بازار عراق به‌شدت کاهش یافته و ما این بازار استراتژیک را به رقبای منطقه‌ای واگذار کرده‌ایم.
علاوه بر این چالش‌های ارزی و بازار، اقتصاد ما با بحران شدید انرژی نیز مواجه است. این بحران چگونه مشکلات تولیدکنندگان را تشدید کرده است؟
بحران انرژی را باید در کنار این مشکلات قرار داد که پازل کامل شود. تعطیلی‌ها و خاموشی‌های گسترده و بی‌برنامه، تقریباً تمام شهرک‌های صنعتی کشورمان را فلج کرده است. بنگاه‌ها مجبور شده‌اند ظرفیت تولید را با نیمی از تقاضای برق تطبیق دهند. به عبارت دیگر، شهرک‌های صنعتی با خاموشی‌هایی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواجه‌اند که این امر در عمل، ظرفیت تولید بنگاه‌ها را به زیر ۳۰ درصد کاهش داده است. این تازه بخشی از ماجراست. خاموشی‌های بی‌برنامه و ناگهانی، آسیب‌های جدی به تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی وارد می‌کند. قطع و وصل شدن برق در حین فرآیند تولید، باعث افزایش شدید ضایعات کالا می‌شود که هزینه مضاعفی را به تولیدکننده تحمیل می‌کند. در مجموع، بحران انرژی نه‌تنها ظرفیت تولید را به شکل بی‌سابقه‌ای کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز به دلیل آسیب به تجهیزات و افزایش ضایعات، بالاتر برده است.
با توجه به تاکیدتان بر نقش مخرب سیاست‌های ارزی، اخیراً طرحی در مورد تقویت پول ملی در مجلس در حال بررسی است که در آن نیز به موضوع پیمان‌سپاری اشاره شده است. ارزیابی شما از این طرح جدید چیست؟
من در چند جلسه مرتبط با این طرح در کمیسیون صنایع مجلس شرکت داشتم، اما به دلیل وقفه‌ای که در جلسات به وجود آمد و یک سفر کاری، در جریان آخرین جزئیات آن نیستم. نگرانی اصلی ما به‌عنوان بخش خصوصی این بود که معافیت‌های احتمالی از پیمان‌سپاری ارزی، صرفاً به بخش کشاورزی و صنایع غذایی محدود شود. قرار بود به‌طور کلی، صادرات بخش خصوصی واقعی از این الزام‌ها معاف شود یا حداقل، آن بازار ثانویه‌ای که آنقدر برای راه‌اندازی آن تعلل کردند، به‌گونه‌ای مدیریت شود که قیمت ارز در آن، با قیمت مواد اولیه‌ای که ما در بورس کالا می‌خریم، تطابق و همخوانی داشته باشد. اما در جریان جزئیات بیشتر آن نیستم.
با وجود بحران‌های تودرتو، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت صنایع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا پیامدهای این وضع مانند تعدیل نیرو در بنگاه‌ها آغاز شده است؟
بله، متاسفانه موج تعدیل نیرو در بسیاری از صنایع شروع شده است. بنگاه‌های بزرگ و توانمند، فعلاً در تلاش هستند با تمام توان مقاومت کنند. به‌طور مثال، در مجموعه ما حتی تاکید کردیم، اشکالی ندارد، صورت خودمان را با سیلی سرخ نگه می‌داریم و تعدیل نیروی گسترده انجام نمی‌دهیم، مگر ریزش‌های طبیعی افراد ناکارآمد. منطق ما این بود که در وضع «بلاتکلیفی امیدوارانه»، خوش‌بینی وجود داشت که شاید شرایط بهتر شود و بهتر است نیروهای انسانی خودمان را که سرمایه‌های اصلی ما هستند، حفظ کنیم. اما وقتی آن ناامیدی عمیق می‌شود و بلاتکلیفی طولانی‌تر از حد انتظار ادامه می‌یابد، دیگر نمی‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها به این رفتار ادامه دهند. بنگاه‌ها به مثابه‌ها خیریه عمل نمی‌کنند. آنها باید بتوانند هزینه‌هایشان را پوشش دهند که حیاتشان تداوم یابد. فراموش نکنیم بنگاه برای زنده ماندن نیاز به نوسازی و سرمایه‌گذاری مجدد دارد و با شرایط کنونی، این امکان وجود ندارد. در کنار همه اینها، بحران نقدینگی بانکی را هم اضافه کنید. با تورم شدید دو سال گذشته و کند شدن گردش نقدینگی در کل اقتصاد، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش به‌شدت افزایش یافته است. به‌عنوان مثال، قیمت مس به‌عنوان ماده اولیه اصلی، از کیلویی ۲۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسید. این یعنی نیاز ما به سرمایه در گردش پنج برابر شده است. آیا نظام بانکی توانسته است این نقدینگی را تامین کند؟ خیر. منگنه نقدینگی، آخرین حلقه از زنجیره فشارهایی است که بخش خصوصی مولد را به مرز نابودی کشانده است.
به‌عنوان پرسش پایانی، اگر شما در مقام بخش خصوصی بخواهید راهکارهای عملیاتی از سیاست‌گذاران انتظار داشته باشید، آن راهکارها چیستند؟
اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، چند اقدام فوری و حیاتی باید در دستور کار سیاست‌گذاران قرار گیرد. نخست، تدوین برنامه ویژه برای بازار عراق است. باید بپذیریم که در جنگ اقتصادی هستیم و آمریکا فعالانه برای حذف ما از بازار عراق تلاش می‌کند. ما باید یک برنامه مشخص و عملیاتی برای مقابله با این وضع و حفظ سهم بازار داشته باشیم. نشستن و دست روی دست گذاشتن راه‌حل مسئله نیست. دوم اینکه، اصلاح فوری سیاست‌های ارزی در قبال بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد. همان‌طور که عرض کردم، باید الزام‌های پیمان‌سپاری ارزی از گردن بخش خصوصی واقعی (همان ۷۰ درصد اشتغال) برداشته شود. بنگاه‌های بزرگ فولادی و پتروشیمی که به نوعی به دولت وابسته‌اند، خودشان تریبون و دسترسی دارند و می‌توانند مسائلشان را پیگیری کنند. مسئله ما، نجات بخش خصوصی مولد است. باید بدانیم منابع کشور محدود است. این منابع نباید در چاه ویل شرکت‌های ناتوان و مشکل‌دار ریخته شود. حمایت باید معطوف به شرکت‌های برنده‌ای باشد که در عمل ثابت کرده‌اند توانایی رقابت در بازارهای جهانی را دارند. باید زیر بغل این شرکت‌ها را گرفت که بتوانند رشد کنند.
فشار مالیاتی باید از روی دوش بخش شفاف، مولد و نجیبی که در حال حاضر رو به نابودی است، برداشته شود. تمرکز نظام مالیاتی باید بر شناسایی و اخذ مالیات از بخش‌های خاکستری و زیرزمینی اقتصاد باشد. تمام معافیت‌های مالیاتی بی‌معنایی که بسیاری از سازمان‌ها و نهادها از آن برخوردارند باید حذف شود که پایه مالیاتی گسترده‌تر و عادلانه‌تر شود.
در مورد بحران انرژی، واقعیت این است که راه‌حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد. ما از 10 سال پیش، زمانی که من رئیس سندیکای صنعت برق بودم، اخطار امروز را داده بودیم، اما متاسفانه با برچسب سیاه‌نمایی مواجه شدیم. امروز خسارتی که از ناترازی انرژی می‌بینیم، چند برابر کل سرمایه‌ای است که آن روزها برای جلوگیری از این بحران نیاز بود. باید با واقعیت موجود روبه‌رو شد و برای مدیریت آن برنامه‌ریزی کرد.
