انسداد تولید
بنگاه‌های تولیدی چه آینده‌ای پیش‌رو دارند؟
در قلب کارگاه‌های خاک‌گرفته و کارخانه‌های نیمه‌جان، صدای چرخ‌دنده‌های تولید هر روز ضعیف‌تر می‌شود. تورم رو‌به‌افزایش، مثل خوره، قدرت خرید مردم و توان بنگاه‌ها را می‌بلعد. تحریم‌ها، چون دیواری نفوذناپذیر، راه مواد اولیه و بازارهای جهانی را سد کرده‌اند. قطعی‌های برق و گاز، خطوط تولید را به سکوت مرگبار کشانده و سایه جنگ و تنش‌های ژئوپولیتیک، امید به سرمایه‌گذاری را خاموش کرده است. شاخص تولید صنعتی به پایین‌ترین سطح در ۸۱ ماه گذشته سقوط کرده و صدها واحد تولیدی در آستانه ورشکستگی‌اند. آیا صدای پای رکود می‌آید؟ پرسشی که نه‌تنها ذهن صاحبان صنایع را به خودش مشغول کرده، بلکه به دغدغه‌ای ملی بدل شده است. دغدغه‌ای که پاسخ به آن، نیازمند نگاه عمیق به ساختار و متغیرهای حاکم بر اقتصاد ایران است. در پاسخ به این پرسش کلیدی که آیا صنعت کشور وارد دوره رکود شده است؟، ابتدا باید تعریف رکود به‌طور دقیق مشخص شود. تعریف کلاسیک رکود اقتصادی، به بروز رشد منفی در دو فصل متوالی اشاره دارد. اطلاق عنوان «رکود» به کلیت بخش صنعت ایران شاید قضاوتی شتاب‌زده باشد. با این حال، نادیده گرفتن علائم هشداردهنده و بحران عمیق که برخی از رشته‌فعالیت‌های صنعتی را فرا گرفته، انکار واقعیت است. منصور عسگری، کارشناس حوزه صنعت، بر این باور است: «اگرچه شاید نتوان با قاطعیت از رکود در تمام بخش صنعت صحبت کرد، اما شواهد انکارناپذیری وجود دارد که نشان می‌دهد برخی رشته‌فعالیت‌های کلیدی وارد فاز رکودی شده‌اند. وضع فعلی را می‌توان به کند شدن مقطعی و شدید در بخش تولید تشبیه کرد که رکودی تمام‌عیار را برای برخی صنایع به همراه داشته است.»
این تفکیک، تصویری دقیق از وضع موجود ارائه می‌دهد. داده‌های عملکردی صنایع مختلف نشان می‌دهد فشار بحران به‌صورت یکسان توزیع نشده است. صنایعی همچون نساجی، تولید محصول‌های چوب و کاغذ، دارو و همچنین لاستیک و پلاستیک، امروز با شدیدترین چالش‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. برای مثال، صنعت نساجی همزمان از چند جهت زیر فشار است: از یک‌سو، با وابستگی شدید به واردات ماشین‌آلات، قطعات یدکی و رنگ‌های شیمیایی با مانع تحریم روبه‌رو است. از سوی دیگر، رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق، بازار داخلی صنعت نساجی را به‌شدت تضعیف کرده است. صنعت دارو نیز با چالش دوگانه دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ تحریم‌ها مسیر دسترسی به برخی مواد موثره دارویی /API (ماده‌ای که مسئول اثرات درمانی یک داروست) را دشوار و پرهزینه کرده و همزمان، سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری داخلی، حاشیه سود شرکت‌ها را تا مرز زیان‌دهی کاهش داده است.
در مقابل صنایع بحران‌زده، بخش‌هایی همانند تولیدات آشامیدنی، پالایشگاه‌ها و به‌ویژه صنایع مبتنی بر مواد معدنی، وضعی نسبتاً باثبات را تجربه می‌کنند. دلیل این تمایز را می‌توان در متغیر کلیدی جست‌وجو کرد: میزان «انرژی‌بری» و «پیچیدگی فرآوری». عسگری بر این باور است: «یک خط تقسیم روشن میان صنایع موفق و ناموفق در شرایط فعلی وجود دارد و آن، میزان وابستگی به انرژی و سطح فرآوری است. هرچه یک صنعت برای تولید محصول نهایی خودش به انرژی بیشتری نیاز داشته باشد و فرآیندهای پیچیده‌تری را طی کند، در مقابل ناترازی انرژی و شوک‌های بیرونی آسیب‌پذیرتر است. صنایع معدنی به این دلیل وضع بهتری دارند که اغلب فرآوری کمتر و انرژی‌بری پایین‌تری دارند و این مزیت در شرایط بحران انرژی، به مزیت استراتژیک تبدیل شده است.» این تحلیل نشان می‌دهد بحران فعلی، صرفاً چالش اقتصادی عمومی نیست، بلکه آزمون سختی برای سنجش بهره‌وری و تاب‌آوری ساختاری در هر یک از زیرشاخه‌های صنعت کشورمان است.
واقعیت آمارها
آمارها و شاخص‌های کلان اقتصادی نیز عمق بحران حاکم بر فضای تولید را تایید می‌کنند. براساس تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، شاخص مدیران خرید (شامخ) بخش صنعت در خردادماه ۱۴۰۴ با ثبت عدد 1 /42، به پایین‌ترین سطح در ۸۱ ماه گذشته (یعنی از ابتدای شروع این طرح در مهر ۱۳۹۷) سقوط کرده است. رکود تاریخی از آن جهت هشداردهنده است که حتی از دوران اوج همه‌گیری کووید 19 نیز وضع به مراتب وخیم‌تری را به تصویر می‌کشد و نشان‌دهنده فشار بی‌سابقه بر فعالان اقتصادی است.
تحلیل‌ها نشان می‌دهد سقوط، برآیند تشدید همزمان مشکلات ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران همانند «ناترازی انرژی»، «موانع تامین مالی» و «پیچیدگی‌های واردات مواد اولیه با شوک ناشی از تنش‌های نظامی و نااطمینانی‌های سیاسی» بوده است. این بحران در تمام ابعاد تولید مشهود است؛ به‌طوری که هر پنج مولفه اصلی شامخ، از جمله «میزان تولید محصول‌ها» و «موجودی مواد اولیه»، رکوردهای کاهش جدیدی را به ثبت رسانده‌اند. شاخص «سفارش‌های جدید مشتریان» سریع‌ترین سرعت کاهش را در ۶۳ ماه گذشته تجربه کرد و «میزان استخدام» نیز با افت شدیدی، به پایین‌ترین سطوح خودش در تاریخ این نظرسنجی رسیده است. فراگیری این رکود با منفی بودن شاخص در ۱۱ رشته از ۱۲ رشته فعالیت صنعتی تایید می‌شود که نشان‌دهنده چالش سراسری در کل بخش تولید است. این گزارش با اشاره به انتظارات منفی تولیدکنندگان برای ماه آینده، عملاً زنگ خطر را برای سیاست‌گذار به صدا درآورده و نیاز به مداخله فوری برای جلوگیری از تعمیق بیشتر بحران و فروپاشی واحدهای تولیدی را برجسته می‌کند.
اتکا به آمارهای ظاهری مثبت نیز می‌تواند به‌شدت گمراه‌کننده باشد. رشد اسمی فروش در صورت‌های مالی برخی شرکت‌ها، که گاه در بورس اوراق بهادار به‌عنوان شاخص مثبت ارائه می‌شود، بیش از آنکه ناشی از افزایش حجم تولید باشد، محصول مستقیم تورم افسارگسیخته و افزایش قیمت‌هاست. عسگری در این زمینه هشدار می‌دهد: «باید مراقب خطای دید آماری بود. ممکن است فروش یک بنگاه از لحاظ ریالی افزایش یافته باشد، اما وقتی این ارقام را با شاخص قیمت تولیدکننده تعدیل می‌کنیم، متوجه می‌شویم تولید واقعی و مقداری آن کاهش یافته است. این یک واقعیت تلخ است که رشد مبتنی بر تورم، در حال ماسکه کردنِ کوچک شدن فیزیکی بخش تولید است.» به عبارت دیگر، بنگاهی ممکن است ۳۰ درصد افزایش درآمد گزارش کند، اما اگر قیمت محصول‌هایش در همان بازه زمانی ۴۰ درصد گران شده باشد، حجم تولید آن ۱۰ درصد آب رفته است. این همان واقعیتی است که در پشت پرده اعداد و ارقام پنهان مانده است.
مثلث بحران
چشم‌انداز پیش‌روی تولید، در محاصره سه متغیر کلیدی «نااطمینانی ژئوپولیتیک»، «تداوم تحریم‌ها» و «بحران ساختاری انرژی» قرار دارد که چشم‌انداز را می‌تواند مبهم کند. هر یک از این عوامل به تنهایی قادرند هرگونه برنامه رشد را مختل کنند، اما همزمانی آنها شرایطی بی‌سابقه را شکل داده است. نخستین و فوری‌ترین متغیر، سایه جنگ و تنش‌های منطقه‌ای است. نااطمینانی سیاسی، سمی مهلک برای سرمایه‌گذاری است. این پدیده صرفاً به معنای توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید نیست، بلکه سازوکارهای پیچیده را فعال می‌کند؛ هزینه‌های بیمه حمل‌ونقل دریایی و هوایی سر به فلک می‌کشد، زنجیره‌های تامین منطقه‌ای که با دشواری ایجاد شده‌اند، مختل می‌شوند و از همه مهم‌تر، فرار سرمایه از کشور تشدید می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران داخلی به دنبال مامنی برای دارایی‌ها می‌گردند. ضلع دوم این مثلث، تحریم‌هاست. تاثیر تحریم فراتر از مسدود کردن دسترسی به چند بازار خاص است. این پدیده شبکه‌ای از محدودیت‌ها را در هم تنیده که شامل مشکلات فلج‌کننده در تبادلات بانکی و مالی (حتی برای کالاهای اساسی و دارویی)، امتناع بانک‌های بین‌المللی از همکاری با شرکت‌های ایرانی به دلیل ترس از جریمه‌های آمریکا و عمیق شدن شکاف فناورانه است. وقتی یک کارخانه نمی‌تواند ماشین‌آلات مدرن و بهینه را وارد کند، مجبور است با فناوری‌های قدیمی و پرمصرف به تولید ادامه دهد که به بهره‌وری پایین و مصرف انرژی بیشتر به ازای هر واحد تولیدی می‌انجامد و می‌تواند بحران انرژی را تشدید کند. منصور عسگری در این باره می‌گوید: «آنچه مسلم است، پتانسیل بالای صنعت ایران برای رشد در صورت اتصال به اقتصاد جهانی است. اگر ما بتوانیم با جهان خارج ارتباط داشته باشیم، بسیاری از گره‌های فعلی باز می‌شود. اما تا آن زمان، صنعت ما در فضای ایزوله و پرهزینه به فعالیت خودش ادامه می‌دهد.»
در خوش‌بینانه‌ترین سناریوی رفع تحریم‌ها، صنعت ایران با چالش داخلی و ساختاری همچون ناترازی انرژی مواجه است که به زودی هم رفع نمی‌شود. کمبود برق و گاز پدیده فصلی نیست، بلکه به محدودیت دائمی و استراتژیک تولید تبدیل شده است. این بحران که ریشه در سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های تولید و انتقال انرژی دارد، رشد پایدار را ناممکن می‌کند. پیامد این ناترازی صرفاً قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده نیست، بلکه قطعی‌های ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی است که خسارات جبران‌ناپذیر به بار می‌آورد. قطعی برق چندثانیه‌ای می‌تواند کل بچ تولید کارخانه شیمیایی را از بین ببرد یا به ماشین‌آلات حساس الکترونیکی آسیب جدی وارد کند. این ریسک، برنامه‌ریزی تولید را به امری تقریباً غیرممکن تبدیل کرده است. به گفته عسگری، «مشکل اصلی ما چه امسال، چه شش ماه دیگر و چه دو سال آینده، همین ناترازی ملی در بخش انرژی است. این چالش یک راه‌حل فوری ندارد. حتی در بهترین شرایط، ایجاد ظرفیت‌های جدید انرژی حداقل سه تا چهار سال زمان می‌برد و تغییر روش‌های تولید به سمت الگوهای کم‌مصرف نیز پروژه‌ای بلندمدت است که به این زودی‌ها اتفاق نمی‌افتد». این عامل در کنار تورم داخلی و نااطمینانی‌های اقتصادی، سقف شیشه‌ای بر سر راه تولید قرار داده که رشد را محدود و هرگونه جهش را غیرممکن می‌کند.
تنگنای مالی
همسو با چالش‌های عملیاتی، بنگاه‌های تولیدی با تنگنای شدید مالی نیز روبه‌رو هستند که شاید بتوان آن را ضربه پایانی بر پیکر نیمه‌جان تولید دانست. نظام تامین مالی در ایران، امروز برای تولیدکننده واقعی به مسیری پُر از مانع تبدیل شده است. از یک‌سو، تکیه بر بازار سرمایه نیز به دلیل نوسان‌های شدید و آنچه برخی کارشناسان «رشدهای ساختگی» می‌خوانند، منبعی قابل اتکا برای همه نیست. نظام تامین مالی بانکی با چالش‌های خاص همراه است. سیاست‌های دستوری در تخصیص اعتبارات، منابع را به سمت صنایع بزرگ و برخوردار از ارتباطات ویژه هدایت می‌کند.
منصور عسگری این تبعیض در دسترسی به منابع را یکی از دلایل اصلی آسیب‌پذیری واحدهای کوچک و متوسط دانسته و تاکید می‌کند: «مادامی که تامین مالی دستوری و مبتنی بر رانت باشد، منابع به صنایع بزرگ و خاص تعلق می‌گیرد. در این میان، صنایع کوچک و متوسط که فاقد ارتباطات ویژه هستند، از این خوان بی‌بهره می‌مانند. همزمان با افزایش نرخ بهره، هزینه تامین مالی برای همین واحدها نیز گران می‌شود و این چرخه، آنها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد.» بنگاه‌ها در چرخه معیوب گرفتار شده‌اند: «افزایش قیمت مواد اولیه (ناشی از تورم و نرخ ارز) نیاز آنها به نقدینگی را افزایش می‌دهد، اما نظام بانکی به دلیل ریسک بالا و اولویت‌های دیگر، از اعطای تسهیلات به آنها خودداری می‌کند.»
نیاز اصلی و حیاتی بنگاه‌ها، «سرمایه در گردش» است؛ یعنی همان خون جاری در رگ‌های یک واحد تولیدی که برای خرید روزمره مواد اولیه، پرداخت حقوق کارکنان و قبوض انرژی ضروری است. وقتی این شریان مسدود شود، شرکت مدت‌ها قبل از آنکه به فکر توسعه و سرمایه‌گذاری بیفتد، دچار ایست قلبی و تعطیلی می‌شود. در چنین شرایطی، حتی اگر دولت قصد کمک داشته باشد، اولویت آن تامین سرمایه در گردش برای واحدهای منتخب است. عسگری بر این باور است: «بعید می‌دانم دولت منابع یا اولویتی برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای، افزایش ظرفیت یا بهینه‌سازی خطوط تولید داشته باشد. حداکثر توان دولت، کمک به تامین سرمایه در گردش برای صنایعی است که خودش اولویت‌بندی می‌کند. این نوع حمایت، اگرچه می‌تواند از تعطیلی فوری جلوگیری کند، اما به رشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت در آینده کمکی نمی‌کند.»
تداوم انتظارات تورمی، ابهام در فضای بین‌المللی و تنگنای مالی، بنگاه‌ها را به سمت تصمیم‌های دشوار سوق می‌دهد. در چنین چشم‌اندازی، «تعدیل تولید» و به دنبال آن، «تعدیل نیروی کار»، گزینه اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. این پدیده تصمیم تجاری صرف نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی ویرانگر به همراه دارد. هر کارگری که اخراج می‌شود، یک خانوار را از درآمد محروم می‌کند، تقاضای کل در اقتصاد را کاهش می‌دهد و بر فشار هزینه‌های اجتماعی دولت می‌افزاید. این موج که هم‌اکنون در بخش خصوصی و در رشته‌فعالیت‌های آسیب‌دیده آغاز شده، در صورت عدم بهبود شرایط، به‌تدریج به سایر بخش‌ها و حتی واحدهای دولتی نیز سرایت می‌کند. زنگ خطر برای تولید به صدا درآمده و صدای ضعیف شدن چرخ‌دنده‌ها، هشداری است که باید آن را پیش از آنکه دیر شود، جدی گرفت.
