اصول بیراهه
گفت‌وگو با حسین عباسی درباره الگوهای توسعه‌یافتگی
دولت‌ها در ایران، سال‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی و استفاده از منابع طبیعی، شروع فرآیندهای توسعه را به تعویق انداخته‌اند. اگر زمانی دلسوزان برنامه‌های توسعه‌ای مبتنی بر واقعیت‌های موجود با نگاه به آینده را تدوین می‌کردند، از جانب سیاست‌گذاران به بی‌مهری و کم‌توجهی دچار می‌شدند. دولت‌ها پیش از انقلاب تاکنون، همگی با نیروی محرکه رانت نفت و حامل‌های انرژی ارزان، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی را سرپا نگه داشته‌اند. طبق همین استدلال، از آنجا که دولت با حمایت‌های بدون چون‌وچرای خودش متولی صنایع بوده، همواره هم خودش را مجاز به دخالت در اقتصاد می‌دانسته است. همه اینها باعث شده اقتصاد به‌جای حرکت در جریان توسعه‌یافتگی، به بیراهه رود. در این بیراهه‌ها چنانچه سخن از توسعه به میان آورده شود، منظور توسعه، به‌مثابه رشد اقتصادی و ثبات متغیرهای اقتصاد کلان نیست؛ بلکه سیاست‌گذار به‌زعم خودش تلاش می‌کند الگوهای توسعه در کشورهای گوناگون را به‌شکل دفرمه‌شده، در اقتصاد تعبیه کند. وضع به جایی رسیده که دیگر پول بادآورده نفت وجود ندارد. منابع یکی‌یکی به اتمام می‌رسد و کشور هم صنعتی نشده است. اسب سرکش تورم در غیاب ثبات متغیرهای اقتصاد کلان جولان می‌دهد و کشورهایی که تا همین چند سال پیش، همپای ایران در بازارهای جهانی رقابت می‌کردند، به‌شدت پیشی گرفته‌اند. با حسین عباسی، اقتصاددان می‌خواهیم به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها باشیم که چه باید کرد؟ و چطور باید توسعه‌یافته شد؟
♦♦♦
به نظر شما چه عواملی باعث می‌شود الگوی توسعه واحد برای همه کشورها موثر نباشد یا اینکه نتوان نسخه مشترک برای همه تجویز کرد؟
الگوی توسعه مفهوم مبهمی است. من تصور می‌کنم برخی افراد بر مبنای ایده‌آل‌هایی که در ذهن دارند، آرزوهایشان را در قالبی که آن را الگوی توسعه می‌نامند، جست‌وجو می‌کنند. این افراد بیش از آنکه مسیر نیل به توسعه را در آن الگو ببینند، بیشتر آمال و آرزوهای خودشان را در آن می‌جویند. برای مثال زمانی که از توسعه‌یافتگی ژاپن سخن به میان می‌آید، منظور مسیری که باعث توسعه‌یافتگی ژاپن شد، نیست. بلکه بیشتر منظور سرزمین رویایی با برج‌های پرزرق‌وبرق است. منظور سیاست‌گذاران از الگوی توسعه ژاپن، مسیر پیشرفت و توسعه‌یافتگی در این کشور نیست، بلکه مقصود ژاپن توسعه‌یافته به‌عنوان کشور رویایی است که در آن سازوکار رفاه نسبی وجود دارد. زمانی که سیاست‌گذاران می‌گویند باید از الگوی توسعه ژاپن بهره ببریم، می‌خواهند بگویند ایران باید با این کشور روابط دوستانه برقرار کند که بتواند اقدام‌هایی را که آنها انجام دادند، در ایران هم انجام دهد. به نظر نمی‌رسد سیاست‌گذاران اهداف و سیاست‌های معطوف به اهداف توسعه‌ای در کشوری همچون ژاپن را مدنظر داشته باشند. به همین دلیل هم تصور می‌کنم کپی‌برداری از الگوهای توسعه‌ای کشورهای دیگر، چندان جدی نیست و نمی‌توان درباره آنها بحث کرد.
آیا می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که علم اقتصاد، کپی‌برداری از الگوهای توسعه در کشورهای دیگر را تایید نمی‌کند؟
ادبیات علم اقتصاد به نحو دیگری به مسئله توسعه نگاه می‌کند. البته در ادبیات علم اقتصاد به این اقدام‌ها به‌عنوان الگوی توسعه نگاه نمی‌شود. اقتصاد این‌طور به مسئله نگاه می‌کند که مجموعه شرایط در سرزمینی باعث می‌شود راه‌حل‌های خاص اجرا شود و به ثمر برسد. این در حالی است که احتمال دارد همان اقدام‌ها در دیگر کشورها نتایج فاجعه‌بار به‌دنبال داشته باشد. ممکن است سیاست چین در صنعتی‌سازی، به‌عنوان الگو برای توسعه معرفی شود. این بدان معنا نیست که همه کشورها می‌توانند از همین الگو برای توسعه‌یافتگی استفاده کنند، چرا که چین توانسته در زمان مناسب با دارا بودن چند خصیصه در سیاست‌هایش، انتخاب هوشمندانه‌ای داشته باشد و صنعتی شود. یکی از عناصر اصلی توسعه‌یافتگی و صنعتی شدن چین، نقش برجسته دولت در این کشور است. دولت چین معمولاً به‌عنوان دولت قدرتمند شناخته می‌شود که مداخله‌گر هم هست. بنابراین توسعه صنعتی یا الگوی صنعتی شدن چین بر مبنای دولتی است که دقیقاً می‌داند در کدام موقعیت‌ها مداخله کند و در کدام موارد مانعی بر سر راه اقتصاد نباشد. برای مثال یکی از اقدام‌های دولت چین این بود که اجازه داد منازعه‌ها میان شرکت‌های چینی و خارجی، خارج از چین و توسط شرکت‌هایی که چینی نیستند، حل شود. یکی دیگر از اقدام‌های چین برای صنعتی‌شدن، گران نگه داشتن قیمت دلار و ساخت زیرساخت‌های حمل‌ونقل همانند راه‌آهن بود. این‌گونه اقدام‌ها در کشورهایی همچون سنگاپور یا کره جنوبی انجام نشد. این کشورها مسیری کاملاً مجزا و متفاوت از چین در پیش گرفتند.
پس هر کشوری باید مزیت‌های رقابتی و امکانات خودش را بسنجد و طبق همان شرایط، الگوی توسعه تدوین شود؟
اگر به مفهوم سیاست‌های اقتصادی و فرآیند توسعه توجه کنیم، پاسخ این پرسش را می‌توانیم دریابیم. هر کشور با توجه به توانایی‌ها و الزام‌هایش، برنامه توسعه اقتصادی را جلو می‌برد. کشورها پیش از هر اقدامی بررسی می‌کنند چگونه می‌توان سیاست‌هایی را پیاده‌سازی کرد که باعث تسهیل رشد اقتصادی در آن کشورها می‌شود.
به نظرتان سیاست‌گذاران ایرانی نیز می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند و بگویند کدام الگو باعث توسعه‌یافتگی ایران می‌شود؟
سیاست‌گذاران ایرانی باید در ابتدا ببینند چه توانایی‌هایی دارند، چه کارهایی می‌توانند انجام دهند و بعد سراغ الگوبرداری بروند. به‌عنوان مثال، بوروکراسی دولتی در چین این امکان را دارد که پروژه‌های عظیم چندهزار‌کیلومتری را در مدت زمان کمتر از یک سال انجام دهد. این در حالی است که ساخت دولتی بزرگراه تهران-شمال در ایران، حدود 40 سال زمان به خودش اختصاص داد و هنوز هم به نتیجه نرسیده است. پاسخ به این پرسش و انتخاب الگو برای ایران، بستگی به شرایط فیزیکی توانایی‌های آن کشور و نهادهایش دارد.
اگر قرار باشد صریح‌تر پاسخ بفرمایید، به‌نظرتان با توجه به تفاوت‌های فرهنگی کشورها، تا چه اندازه می‌توان الگوی توسعه یک کشور را در کشور دیگری پیاده‌سازی کرد؟
به‌نظرم مفهوم فرهنگ در این گزاره کارکرد درستی ندارد. برخی استدلال می‌کنند ملت‌ها با یکدیگر متفاوت‌اند و بعد هم نتیجه‌گیری می‌کنند بنا به همین تفاوت‌ها، نمی‌توان از روش‌های علمی به توسعه رسید. در چنین استدلالی، امکان دارد «تفاوت فرهنگی» دست‌مایه‌ای برای توجیه مداخله دولت در اقتصاد شود. این در حالی است که صرف متفاوت بودن از منظر فرهنگی سبب نمی‌شود مردم ایران در مواجهه با کاهش یا افزایش قیمت یک کالا، رفتار خلاف آنچه در تئوری‌ها می‌خوانیم، نشان دهند. اجازه دهید کشورهای اروپایی، آمریکا و چین را با هم مقایسه کنیم. نظام حمل‌ونقل در آمریکا مبتنی بر خودرو شخصی است. مردم کشورهای اروپایی بیشتر از شبکه حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند. در چین هم مردم همزمان که از نظام حمل‌ونقل عمومی استفاده می‌کنند، به استفاده از اتومبیل شخصی تمایل نشان می‌دهند. بنابراین لازم نیست نهاد دولتی سعی کند فرهنگ را در فرآیند توسعه دخیل کند. چنانچه دولت به‌جای مداخله در اقتصاد وظایف خودش را بر عهده بگیرد، فرهنگ مردم به خودی‌خود در فرآیند توسعه نمود می‌یابد.
اجازه دهید پرسش را به شکل دیگری هم مطرح کنم. برخی سیاست‌گذاران با استناد به الگوهای قدیمی توسعه، سعی دارند همان الگوها را دقیقاً در کشور پیاده‌سازی کنند. دلیل اصرار بر این گزاره آن است که این سیاست‌گذاران به‌ظاهر از الگوی تولید داخلی تبعیت و استدلال می‌کنند، برخی کشورها به کمک جایگزین کردن کالاهای وارداتی با کالاهای تولیدی توانستند صنعتی شوند. به نظرتان با این حساب می‌توان نتیجه‌گیری کرد که ما هم باید براساس همین الگو، تجارت را پی بگیریم؟
من پرسش قبلی را دقیقاً معطوف به فرهنگ به‌عنوان سلیقه مردم پاسخ دادم. مهم و لازم است که بدانیم هیچ نظام اقتصادی، نمی‌تواند بدون ارتباط و مراوده تجاری با دنیا توسعه پیدا کند. بدیهی است که ایران در شرایط اضطرار و بحران باید بیش از همیشه به علم اقتصاد چنگ بزند و از آموخته‌های اقتصادی بهره ببرد. اگر در برهه زمانی امکان استفاده از درآمدهای نفتی وجود داشت، امروز دیگر این امکان از بین رفته است. در سال‌هایی که پول حاصل از فروش نفت به سادگی وارد می‌شد (نشانه‌های بیماری هلندی کاملاً نمایان بود) همزمان که تولید کاهش می‌یافت، تمایل مردم به استفاده از کالاهای وارداتی نیز افزایش می‌یافت و دولت هم اقدام به پول‌پاشی می‌کرد. اکنون اقتصاد، ثمره تمام آن تصمیم‌های نادرست را به چشم می‌بیند. کمبود و قطعی آب، برق و گاز نشان‌دهنده آن است که اقتصاد از چرخه فناوری در دنیا عقب مانده است. این بدان معناست که در بازه 10ساله، رشد اقتصادی ایران نزدیک به صفر بوده است. همه رقبا به جلو حرکت کرده‌اند اما اقتصاد ایران ساکن و ایستا بود. توسعه در فضای بسته ایجاد نمی‌شود، چرا که یادگیری و رشد، حاصل پویایی اقتصاد است.
به‌نظرتان سیاست‌گذار چگونه باید الگوهای توسعه را شخصی‌سازی و پیاده‌سازی کند؟
این مسئله، پرسش اصلی توسعه است و جواب آن را هم می‌توان در علم اقتصاد جست‌وجو کرد. اقتصاد توضیح می‌دهد چگونه باید برای پیشرفت برنامه‌ریزی کرد. علم اقتصاد رابطه علت و معلول شدن پدیده‌ها را توضیح می‌دهد و ثمره علم، پیش‌بینی و آزمون صحت توضیح‌ها بر مبنای صحیح بودن یا نبودن پیش‌بینی است. این همان چهارچوبی است که می‌توان برای سیاست‌گذاری اقتصادی به‌کار برد. ادبیات توسعه غنی و بر مبنای نظریه‌های اقتصادی استوار است. تجربه‌ها (موفق و ناموفق) توضیح می‌دهند کدام یک از نظریه‌ها در کدام شرایط کاربردی‌تر است؟ ممکن است سیاست‌گذار گاه مجبور باشد با احتیاط بیشتری گام بردارد اما علم اقتصاد مدام در حال بازبینی و آزمون است. به‌همین دلیل هم علم اقتصاد دائماً گسترش می‌یابد، پرسش‌های جدید شکل می‌گیرد و پاسخ‌های جدید هم ارائه می‌شود. پس سیاست‌گذار همواره چهارچوبی دارد که می‌تواند به کمک آن، تصمیم بگیرد از یک الگو استفاده کند یا آن را کنار بگذارد. ادبیات رشد اقتصادی هم بر مبنای این چهارچوب پیش می‌رود.
ممکن است برخی از این چهارچوب‌ها را با جزئیات بیشتر برشمارید؟
سیاست‌های درون‌گرایانه آمریکای لاتین در دهه‌های 60 و 70 میلادی، سیاست‌های ارزی ایران در دهه 80 و 90 میلادی یا سیاست‌های کنترل قیمت در دهه 70 میلادی آمریکا، هیچ‌کدام کاربردی نبودند. همه این تجربه‌ها می‌تواند نشان دهد کدام سیاست‌ها کاربردی و کدام سیاست‌ها غیرکاربردی‌اند. دنی رودریک، اقتصاددان و استاد دانشگاه هاروارد، به‌طور خلاصه چهار اصل را در حوزه اقتصاد توسعه برمی‌شمارد که برای دستیابی به توسعه باید در نظر گرفته شود. «ثبات اقتصاد کلان»، «حقوق مالکیت و نفوذ قرارداد»، «روابط بین‌الملل» و «ثبات سیاسی و اجتماعی» چهار اصلی هستند که هر کدام حوزه‌ای گسترده و مولفه‌های متعدد (از چاپ پول و تورم گرفته تا امنیت و تامین اجتماعی) را دربر می‌گیرد. تفاسیر این چهار اصل می‌تواند متفاوت باشد اما ترجمه آنها در فضای اقتصادی ایران می‌تواند راهنمای توضیح‌دهنده و روشنگری برای تشریح وضع کنونی باشد. این چهار اصل بعد از مباحث زیاد درباره اصلاحات اقتصادی در مناطق مختلف (از آمریکای لاتین گرفته تا خاورمیانه و جنوب شرق آسیا) به‌دست آمده است. چهار اصلی که در حال حاضر در اقتصاد ایران هر کدام دچار ناکارآمدی‌اند و با اثرگذاری متقابل، یکدیگر را تضعیف می‌کنند.
در مقام پرسش پایانی، در زمانی که متغیرهای اقتصاد کلان تا این اندازه بی‌ثبات‌اند، تا چه اندازه مجاز هستیم توسعه را در اولویت قرار دهیم؟
نااطمینانی همواره نیازمند سیاست‌های متناسب است. کنار گذاشتن علم اقتصاد، بدترین خطایی است که می‌توان انجام داد، چرا که در زمان بحران، منابع کمیاب احتمالاً کمیاب‌تر هم می‌شوند. بنابراین لازم است که از این منابع کمیاب به‌خوبی بهره برد. افرادی که در چنین شرایطی خواهان دخالت دولت‌اند، می‌خواهند دوباره راهی را که به کرات امتحان شده و هر بار شکست خورده آزمایش کنند. وضع موجود، ماحصل خطاهای گذشته است. سیاست‌گذار در حال حاضر حجم عظیمی از گاز را در اختیار صنایعی قرار می‌دهد که اساساً حضورشان بی‌معناست. این صنایع تنها در ایران و از ناحیه حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت، توان فعالیت دارند. بسیاری از خودروسازها با استفاده غیربهینه از منابع، اتومبیل‌های خطرناک و بی‌کیفیت تولید می‌کنند. اگر دولت اجازه دهد هرکس که تمایل دارد از خارج ماشین وارد کند، دیگر این مشکلات پابرجا نمی‌ماند. اگر قرار است با آزادسازی واردات قطعه‌سازان یا خودروسازان ورشکسته شوند، نباید از این فرآیند ممانعت کرد. این صنایع صرفاً به‌دلیل دریافت یارانه‌های عظیم، سرپا هستند. اگر دولت دست از حمایت از این صنایع بردارد حتماً افرادی پیدا می‌شوند که بتوانند به شیوه بهینه، کالاهای باکیفیت که مزیت رقابتی دارند، تولید کنند. در چنین شرایطی، دولت هم می‌تواند منابعی را در قالب مالیات اخذ و اقدام به حمایت از افرادی کند که در شرایط نااطمینانی، آسیب دیده‌اند یا اینکه منابع درآمدی را از دست داده‌اند. اگر بخشی از جامعه به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها بیکار شدند، می‌توان همان افراد بیکار را تحت پوشش بیمه قرار داد، زیرا دیگر لازم نیست منابع عظیم را خرج صنایع از کار افتاده کرد. چنانچه سیاست‌گذاران قصد داشته باشند به بهانه نااطمینانی، مداخله‌های نابخردانه را افزایش دهند، اقتصاد آسیب‌های بیشتری می‌بیند و جریان توسعه دست‌نیافتنی می‌شود.
