عملیات ناتمام

روز دهم شهریورماه در تقویم «روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا» نامیده شده است. انقلابیونی که این قانون را تصویب کردند، می‌خواستند بنیان بانکداری اسلامی را در کشوری بنا بگذارند که قرار بود در همه شئون اسلامی باشد. آنان که با شعار «نه شرقی، نه غربی» آمده بودند، مدعی بودند که برای اقتصاد شیوه‌ای دارند که نه استعمار غربی است و نه کمونیسم شرقی؛ شیوه‌ای که بدی‌های آنها را ندارد و بر هر دو آنها برتری دارد. نزدیک به 40 سال از تصویب و اجرای قانون بانکداری بدون ربا در ایران می‌گذرد و برخی از اقتصاددانانی که در تدوین این قانون دخالت داشتند، مدعی‌اند این قانون، بهترین قانونی است که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی، اقتصادی، در تامین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است. نزدیک به 40 سال، زمان مناسبی برای به بوته نقد گذاشتن این مدعا و پاسخ به این پرسش است که این قانون چقدر در توزیع عادلانه ثروت در میان ایرانیان موفق عمل کرده است؟ و چقدر موجب افزایش سرمایه‌گذاری و تولید و کاهش تورم شده است؟ و در عمل چقدر اجرایی بوده است؟ در این گزارش، نخست، به مبانی فکری شکل‌گیری بانکداری بدون ربا پرداخته‌ایم و در بخش دوم، مروری کوتاه داشته‌ایم بر سیر تاریخی تصویب این قانون.

بانکداری اسلامی

«یمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَیرْبِی الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ یحِبُّ کلَّ کفَّارٍ أَثِیمٍ» (بقره:276) این آیه یکی از نخستین پایه‌های بانکداری اسلامی است. بانکداری اسلامی به انجام عملیات‌های پولی، مالی و اعتباری گفته می‌شود که طبق قوانین اسلام مدیریت و اجرا شود و مهم‌ترین قانون آن، بانکداری بدون رباست. در قرآن کریم درباره مخالفت و پرهیز از ربا، شدتی به کار رفته که کمتر در فروع دین پیشینه دارد. در اسلام، عدالت‌خواهی و ستم‌ستیزی، اصلی انکارناپذیر است. عدالت، معیار اصلی بانکداری اسلامی و رباخواری با این اصل در تضاد است و به همین دلیل، اسلام آن را تحریم کرده است. قرض ربوی، استثمار انسان و تضییع حقوق افراد فقیر از سوی ثروتمندان است. آیات متعددی در قرآن از جمله آیه ۱۳۰ سوره آل‌عمران، آیه ۱۶۱ سوره نساء، آیه ۱۷ سوره تغابن، آیه ۲۷۶ سوره بقره و آیات دیگر در رابطه با مذمت ربا و کسب سود از این طریق آمده، و رباخواری را اعلان جنگ با خدا و پیامبر و علت حرمت آن را «ستم» دانسته است. نه‌تنها اسلام، بلکه یهود و نصاری نیز ربا را تحریم کرده‌اند.

اما چرا ربا در اسلام این‌چنین مورد تقبیح قرار گرفته است؟ رباخواری در عصر جاهلیت و در آستانه ظهور اسلام در میان ثروتمندان مکه بسیار رواج داشت و رباخواران با بی‌رحمی تمام بدهکاران را وادار به پرداخت نرخ‌های 40 تا 100‌در‌صد می‌کردند. سنگدلی رباخواران به جایی رسید که بدهکاران خود را وادار می‌کردند زنان و دختران خویش را به کارهای زشت وادار سازند و از این راه برای شوهر یا پدر خود پولی فراهم آورند تا وی بتواند از قرض روزافزون خود اندکی بکاهد و بار خویش را سبک سازد و ناگزیر نشود که مانند دیگران سر به بیابان بگذارد یا در جرگه رهزنان درآید، یا طوق بندگی به گردن نهد... این مردم سنگدل [رباخواران] آسوده نشستند تا درویشان و مستمندان و رنجبران کوشش کنند و آزار کشند و مال فراهم آرند و به این مفتخوران تحویل دهند. از این‌رو، کم‌کم حس کار و ملکه نشاط در آنان رو به ضعف گذاشت و حکم آنان در پیکر جامعه عربی مانند گیاه‌های هرزه و جانوران طفیلی و انگل شد که از خون دیگران ارتزاق می‌کنند (محمود شهابی، ادوار فقه، صص 364-363). آنچه از این گزارش تاریخی و گزارش‌های نظیر آن بر می‌آید، این است که شیوع قرض ربوی از یک طرف بدهکار را از پای در می‌آورد و خود کسانش را برده طلبکار می‌کرد (زرین‌کوب، بامداد اسلام،

ص 15) و از طرف دیگر حس کار و تلاش را در رباخواران از بین می‌برد و آنها را به انگل‌های جامعه تبدیل می‌کرد.

از اوایل قرن بیستم و با نهادینه شدن بانک در نظام‌های اقتصادی، عده‌ای از دانشمندان مسلمان کوشیدند مشکل ربایی بودن بانک‌های مدرن را حل کنند. در میان اندیشمندان شیعه و سنی، از نخستین افرادی که در این‌باره به تحقیق پرداخته‌اند، می‌توان از شهید سیدمحمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و عارف نام برد.

اما بانکداری اسلامی به صورتی که امروز آن را می‌شناسیم از اواسط دهه ۱۹۷۰ و با انتشار کتاب مشهور «البنک الربوی فی الاسلام» اثر سید‌محمدباقر صدر پدید آمد و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادرزاده پادشاه عربستان که نخستین بانک‌های اسلامی را در اواسط دهه 1970 در عربستان، مصر و سودان پایه‌گذاری کرد. اگرچه برخی معتقدند که تلاش‌ها در جهت بانکداری اسلامی به اوایل دهه ۱۹۴۰ برمی‌گردد، ولی اولین موسسه‌ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرار داده بود، بانک پس‌انداز «مایت گامت» بود که در سال 1963 در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال 1967 ادامه داشت و تا این زمان تعداد 9 فقره از این بانک‌ها در این کشور ایجاد شده بود. این بانک‌ها نه بهره داده و نه می‌گرفتند و در زمینه تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه‌گذاری می‌کردند و منافع حاصله را بین سپرده‌گذاران خود تقسیم می‌کردند، با این حال موسسات مالی بسیار کوچک بودند (مطالعات نظری در بانکداری و مالیه اسلامی؛ ص 52).

در سال ۱۹۷۰ و در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین‌المللی اسلامی حمایت کردند که پس از آن فعالیت در این زمینه گسترش پیدا کرد و شاید بتوان «بانک اجتماعی ناصر» را که در سال ۱۹۷۱ در مصر افتتاح شد اولین بانک بزرگ اسلامی به شمار آورد که بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد. در نهایت در سال ۱۹۷۵ و با مطالعه  سه‌ساله  دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد و به تدریج بانک‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک‌های اسلامی به آسیای جنوب شرقی سرایت کرد و بانک‌های اسلامی در کویت، امارات، اردن، سودان و پاکستان تاسیس شد.

اندیشه‌های اقتصادی انقلابیون مسلمان

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انقلابیون مسلمان می‌خواستند اقتصاد را نیز اسلامی کنند. آنان اگرچه شعار «نه شرقی، نه غربی» می‌دادند و در پی اقتصادی بودند که نه سرمایه‌داری غرب است و نه سوسیالیسم شرق، اما دانسته یا نادانسته، تحت تاثیر اندیشه‌های کمونیستی قرار داشتند. بسیاری از مبارزان سیاسی اسلام‌گرا به دلیل نگرانی از نفوذ اندیشه‌های مارکسیستی و ضددینی، به تحلیل و رد ایدئولوژی‌های چپ‌گرایانه روی آوردند. اما چون تصور می‌کردند برخی جنبه‌های اقتصادی این ایدئولوژی‌ها مبنای واقع‌بینانه دارد، از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند و به همین دلیل مورد استقبال و حمایت جوانان و تحصیل‌کردگان قرار می‌گیرد دیدگاه‌های اسلامی خود را وارد رقابت با آنها کردند و چارچوب فکری اقتصادی آنها را به گمان اینکه درست است پذیرفتند.

آیت‌الله احمدی‌میانجی در پیشگفتار رساله‌ای درباره مالکیت در اسلام که در سال 1360 نوشته، به فضای فکری سال‌های آغازین انقلاب اسلامی اشاره می‌کند که چگونه متاثر از «تبلیغات مروجین اقتصاد شرق»، «اثر نامطلوبی در جو اسلامی» کشور گذاشته و باعث رواج «افکار التقاطی» به‌ویژه در میان جوانان متدین شده و مسلمات و ضروریات اصول اسلامی را تحت‌الشعاع قرار داده است، به طوری که «تبلیغات گسترده طرفداران اقتصاد شرق و پیروان مکتب مارکس»، آنچنان اذهان عده‌ای از جوانان مسلمان را به سوی خود جذب کرده که «بدون تحقیق دل‌باخته آن شده و از راه صواب دور افتاده‌اند» (احمدی‌میانجی، مالکیت خصوصی در اسلام، ص 19).

علاوه بر اندیشه‌های چپ، مهم‌ترین الگوی فکری انقلابیون در اقتصاد اسلامی، اندیشه‌های آیت‌الله سید‌محمدباقر صدر در «اقتصادنا» بود، می‌توان به جرات ادعا کرد تمام الگوهای بانکداری بدون ربا در ایران، اردن، پاکستان، سودان و... همه از آن متاثر بوده‌اند. صدر کتاب «البنک الاربوی» را اوایل دهه 1960 در پاسخ به وزارت اوقاف کویت که در زمینه بانکداری بدون ربا از علمای اسلام سوال کرده بود، تحریر کرد. او، تصریح می‌کند که بانک متعارف بر اساس سپرده‌گذاری و وام‌دهی با بهره است که از نظر اسلام ربا و حرام است و با ارائه الگوی پیشنهادی بانک بدون ربا، مباحث ربا در بانک را به طور مستقل، مطرح و راهکارهای حذف ربا از بانک را ارائه داده است.

از مهم‌ترین انقلابیونی که اندیشه‌های اقتصاد اسلامی را به رشته تحریر درآوردند، آیت‌الله طالقانی، دکتر بهشتی و شهید مطهری بودند. آیت‌الله دکتر محمدحسین بهشتی کتاب «بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام» را نوشت و آیت‌الله مرتضی مطهری «مساله ربا و بانک» را. دکتر بهشتی که سال‌ها در اروپا اقامت گزیده و با دیدگاه‌های مخالفان چپ‌گرا آشنا شده بود، در نوشته‌های خود، به شدت از «سرمایه‌داران» بزرگ انتقاد می‌کرد و سرمایه‌های بزرگ در دست سرمایه‌داران را منشأ فساد و استثمار می‌دانست.

از جمله مسائل مهمی که آیت‌الله بهشتی در تصویب قانون اساسی به شدت از آن دفاع کرد، حق مسکن، حق شغل برای تک تک افراد جامعه و تامین اجتماعی برای همه مردم بود. در حوزه بانکداری هم به شدت با بانکداری ربوی مخالف بود، و به عنوان عضو شورای انقلاب، تاثیری مستقیم بر تصویب قوانین اقتصادی قانون اساسی ایفا کرد. او برای کار اصالت قائل بود، و معتقد بود سرمایه اعم از نقدی و جنسی عبارت است از «کار انجام‌شده در یک شیء» یا کار «انباشته» یا «متبلور»؛ که یادآور تئوری ارزش کار و سرمایه مارکس است و اجرای بانکداری اسلامی را بر عهده دولت می‌داند: «وظیفه دولت‌هاست که از بودجه عمومی، بانک‌هایی مخصوص دادن این نوع کمک‌های اقتصادی تاسیس کنند تا وام‌های بزرگ یا کوچک بدون بهره به افراد یا موسسات خصوصی بدهند و به این وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست گیرند. این وضع خود به خود به تسلط حکومت بر اقتصاد مملکت کمک شایان می‌کند، و فرصتی بسیار حساس و مناسب برای دولت به وجود می‌آورد تا در دادن وام، مصالح امت را بر منافع خصوصی گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد، نه در راه ثروت‌اندوزی شخصی و کنزطلبی و گنجینه‌سازی» (آیت‌الله محمد بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، صص 66 و 73).

دیدگاه‌های آیت‌الله طالقانی نیز همچون شهید بهشتی، به رویکردهای چپ نزدیک بود، اما شهید مطهری این دیدگاه را به نقد می‌کشد و معتقد است: «از قرآن مجید استفاده می‌شود که ملاک حرمت ربا ظلم است. لا تظلمون و لا تظلمون. و روشن است که این ظلم چیزی جز ظلم رباگیرنده بر ربادهنده نیست... و چون با حیله‌های ربا این ظلم برداشته نمی‌شود؛ زیرا ماهیت عمل از لحاظ اقتصادی فرق نمی‌کند، لذا به طور قطع این حیله‌ها صحیح نیست» (مطهری، مساله ربا به ضمیمه بیمه، ص 237). به نظر می‌رسد شهید مطهری چون غرض شارع را از تحریم ربا، جلوگیری از ظلم می‌دانند و چون ربای معاملی همیشه و الزاماً به ظلم منتهی نمی‌شود، از این رو احتمال داده‌اند که حرمت ربای معاملی به واسطه حفظ حریم ربای قرضی باشد (همان، ص 264). لذا «راه چاره در ربای معاملی باز است و فرار از آن ممکن می‌باشد، زیرا تحریم آن امری تعبدی است و فقط آنجا که مفاد ادله صدق کند، تحقق می‌یابد... ادله حرمت در ربای معاملی، فقط شکل خاص و مورد معینی را شامل می‌شود و تحریم آن متوجه نکته‌ای نیست که هرجا حاصل شود، حرمت نیز ثابت باشد. با این توضیحات آشکار است که هیچ‌گونه تناقض و تعارضی بین ادله حرمت ربای معاملی و روایاتی که حیله در آن را توجیه و توصیه و تجویز می‌کند، وجود ندارد» (مهدی هادوی‌تهرانی، موضوع‌شناسی ربا از دیدگاه فقه، مجموعه مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، ص 61).

از دیدگاه استاد مطهری، تشکیل و توسعه صندوق‌های قرض‌الحسنه و تعاونی و فعالیت‌های بانکی بر اساس عقود اسلامی از قبیل مضاربه و جعاله می‌تواند از راه‌حل‌های احتمالی باشد، البته در این موارد باید توجه شود که عقود صوری فایده ندارد و مشکل را حل نمی‌کند و باید برنامه‌ای اندیشید که به صورت ناپیدا حکم شرع تعطیل نشود.

طبق نظر شهید مطهری «آقای بهشتی همه بیاناتشان متکی بر این مطلب بود که اساساً سرمایه از آن جهت که سرمایه است، نمی‌تواند سود داشته باشد؛ یعنی سود و ارزش فقط و فقط مربوط به کار است و بس... بنابراین ربا هم که سود سرمایه است غیرطبیعی است... خب در بیع هم سود هست. آقای مهندس بازرگان بیان‌شان این‌طور بود: اسلام با سود مخالف نیست و قرآن می‌گوید: احَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبوا. آن‌طور سود را ببرید، این‌طور سود را نبرید. دیگر بیش از این توضیح نمی‌دهد. اما دکتر بهشتی می‌گفتند: اساساً سود مال کار است و بس. بیع که اسلام آن را تجویز کرده، در واقع نوعی فعالیت مفید اقتصادی است که شارع آن را مجاز دانسته است. ولی ربا که کار نیست، سود سرمایه است و سرمایه نمی‌تواند سود داشته باشد... مساله حرمت ربا را بر این اساس بیان کردیم که ماهیت ربا قرض است و قرض از آن جهت که قرض است نمی‌تواند سود داشته باشد، یعنی وام نمی‌تواند سود داشته باشد. معتقد بودیم که سرمایه می‌تواند سود داشته باشد، اما در حالی که در جریان است، حالا هر نوع جریانی، بازرگانی یا غیربازرگانی. یعنی وجود عینی سرمایه که در جریان است می‌تواند سود داشته باشد. قاعده طبیعی هم این است که وجود عینی سرمایه در وقتی که در جریان است و سود دارد، ملک هر کسی باشد، سود متعلق به اوست».

محمدعلی نجفی اذعان می‌دارد که معمولاً برخی برداشت‌های غلط و نادرست از آیه‌های قرآن بود که واقعاً مانع برنامه‌ریزی و گرفتن تصمیمات درست اقتصادی می‌شد: من هنوز نمی‌دانم که آن آقایان این برداشت‌ها از آیه‌های قرآن را چگونه به طور مستقیم به اقتصاد مرتبط می‌کردند. مثلاً از آیه «لیس للانسان الا ما سعی» نتیجه می‌گرفتند که در اقتصاد اسلامی، اصالت همه چیز را باید به نیروی کار داد. در حالی که این آیه در ارتباط با روز قیامت است و اینکه در آن روز انسان به چیزی غیر از آنچه تلاش کرده، نخواهد رسید. حالا آیا می‌توان از این آیه برداشت کرد که نقش علم، تکنولوژی، ابزار تولید و سرمایه را باید نفی کرد و فقط نیروی کار را در نظر گرفت، چیزی بود که همچنان هم برای من عجیب است که چطور این آقایان چنین برداشت‌هایی داشتند. البته بعدها مباحث دقیق‌تری در قالب اقتصاد اسلامی صورت گرفت که در برخی زمینه‌ها موثر و کارگشا بود. مثلاً در زمینه بانکداری، از زمانی که این پدیده وارد جامعه بشری شد، همواره عملکرد آن مورد مطالعه و بررسی قرار داشته است. در زمینه تفکرات اسلامی نیز برخی علمای اسلامی، همواره به آن اشاره داشته‌اند و با دیده شک و تردید به آن نگاه می‌کردند. میرزای شیرازی در این مورد یک جمله معروف دارد که «و ما ادراک مالبانک» شما چه می‌دانید بانک چیست! که حاکی از دید شک و تردید نسبت به عملکرد آن بوده است. واقعیت این است که ماهیت بانک در اقتصاد جهانی یک ماهیت ربوی است، پولی را می‌گیرد و به آن سود می‌پردازد یا پول را می‌دهد و بابت آن نیز سود می‌گیرد (بهمن احمدی‌اموئی، مصاحبه با محمدعلی نجفی، ص 377).

دکتر مسعود نیلی درباره کلاس‌های اقتصاد اسلامی پیش از انقلاب می‌گوید: ما در سال‌های قبل از انقلاب به شکل متون مدون، در مباحث مربوط به اقتصاد داشتیم مثل کتاب‌های «اقتصاد ما» مرحوم صدر و «مالکیت در اسلام» مرحوم طالقانی و کتابی از مرحوم مطهری و مجموعه‌ای از سخنرانی‌ها و میزگردها. در واقع به جرات می‌توان گفت بضاعت فکری نیروهای انقلابی با مشخصه مذهبی در آن مقطع به این مسائل محدود می‌شد. البته در این میزگردها و سخنرانی‌ها، عمدتاً موضوع بهره‌‌کشی انسان از انسان یا موضوع ربا و نرخ بهره مطرح می‌شد. بخش دیگری از متون نیز به نقد و تحلیل اقتصاد سرمایه‌داری یا اقتصاد مبتنی بر کمونیسم می‌پرداختند. در این سلسله درس‌ها و در آن کتاب‌ها به برخی از مولفه‌های اقتصاد و نظام اسلامی به صورت کلی و خیلی مبهم اشاره شده بود. بیشتر محتوای این دروس به ایدئولوژی اسلامی به صورت کلی و خیلی مبهم اشاره شده بود. بیشتر محتوای این دروس به ایدئولوژی اسلامی و انقلابی مربوط بود و بحث اقتصاد خیلی جای مهمی را در اذهان اشغال نکرده بود. در واقع جو غالب بحث‌ها در سال‌های قبل از انقلاب، مباحث ایدئولوژیک بود و به مسائل اجرایی بهای زیادی داده نمی‌شد. بنابراین کاملاً طبیعی بود که کار و مطالعه اساسی و زیربنایی بر روی مسائلی چون اقتصاد صورت نگیرد، افرادی هم که بعدها در راس کارهای مهم اجرایی کشور قرار گرفتند، معمولاً کسانی بودند که تا پیش از آن زمان، تجربه کار عملی و اجرایی نداشتند (همان، مصاحبه با مسعود نیلی، صص 252-251).

با مروری بر اندیشه‌های سابقون انقلاب، به نظر می‌رسد این اندیشمندان با سوءتفاهم درباره مفهوم بهره بانکی و خلط آن با ربا، و تحت تاثیر اندیشه‌های چپ، آنها را در قالبی اسلامی ریخته‌اند و قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی را بر مبنای آن بنا نهاده‌اند در پی پاسخ برنیامده‌اند که چگونه است اگر فردی یک درهم از دیگری بدزدد، گناهش از گناه کسی که قرض دهد و در برابر آن، یک درهم ربا بگیرد، کمتر است؟ چرا ربا گرفتن موجب می‌شود خداوند و رسولش به انسان اعلان جنگ دهند؟ و سرانجام چرا گناه ربا از گناه زنا با محارم در خانه خدا بیشتر است؟ واضح است که با این توصیف، علت تحریم باید مساله‌ای فراتر از یک ستم شخصی مانند دزدی باشد. «ربا به دلیل ستمی که بر جامعه تحمیل می‌کند، حرام است» (سید‌حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، ص 179). طبق احادیثی که از امامان معصوم نقل شده، علت تحریم ربا این است که مردم از اقدام به معروف امتناع نکنند، از تجارت‌ها و فعالیت‌های مورد نیاز عموم روی نگردانند و اموال تلف نشود (میرمعزی، صص 183-180). بنابراین ربا عملی است که به ظلم، فساد و اخلال در روابط میان انسان‌ها می‌انجامد. هیچ عاقلی نیست که نپذیرد در نظام اقتصادی عصر جاهلیت و ظهور اسلام، قرض ربوی عملی ظالمانه و موجب فساد و انحطاط بود، اما بسیاری از عقلا هستند که نه‌تنها بانکداری متعارف را ظالمانه نمی‌دانند، بلکه معتقدند که وجود آن در نظام‌های اقتصادی امروزی، که ساختار و کارکردی کاملاً متفاوت با نظام عصر جاهلیت دارد، برای تامین آسایش و رونق زندگی اقتصادی مردم، ضرورتی گریزناپذیر است (برای اطلاع بیشتر نک: موسی غنی‌نژاد، بررسی برخی نظریه‌های مربوط به بانکداری بدون بهره، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی).

قانون بانکداری بدون ربا

یکی از نخستین تصمیمات مهم اقتصادی شورای انقلاب اسلامی، ملی کردن یا در واقع دولتی کردن کل نظام بانکی کشور کشور بود. طبق مصوبه 17 خرداد 1358 شورای انقلاب، کلیه بانک‌ها ملی شدند. موضوعات اقتصادی مطرح در قانون اساسی نهایی مصوب آذرماه 1358، در فصل چهارم، اصول 43 تا 55، آمده است. اما دو اصل 43 و به‌ویژه 44 بیشترین تاثیر را در سرنوشت بعدی اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. اصل 43 در واقع وضعیت آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند.

دکتر محسن نوربخش، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی در مصاحبه‌ای می‌گوید: «بحث اقتصاد اسلامی از سال 57 مطرح بود و این بحث از همان ابتدا در جلساتی که شهید بهشتی در قالب مطالعات اقتصادی گذاشته بودند، مطرح می‌شد. که در آن زمان بنده و آقای دکتر حسین نمازی و تعداد دیگری از دوستان نیز در آن کمیته حضور داشتیم. زمانی که قانون اساسی تصویب شد در فصلی که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی بود، این دیدگاه مبنای تفکر و بررسی قرار گرفت که ما اصولی را در اقتصاد بگذاریم که مبتنی بر اقتصاد اسلامی باشد. بر اساس همین مطلب نیز بحث بانک و بانکداری اسلامی مطرح شد. یکی از نخستین اقدامات در راستای اسلامی کردن بانک‌ها، در دوران وزارت دارایی بنی‌صدر رخ داد که تمام وام‌های مسکن را تحت عنوان اسلامی کردن بانک‌ها چهار درصدی کردند، که هزینه هنگفتی را بر بانک‌ها تحمیل کرد» (بهمن احمدی‌اموئی، مصاحبه با نوربخش، صص 71-69).

محمدعلی نجفی نیز به تشکیل برخی کلاس‌های اقتصاد اسلامی در سازمان برنامه در همان سال‌ها اشاره و تاکید کرده که بحث‌های اقتصاد اسلامی، مبنای روشنی ندارد: «روحانیونی از حوزه، در آنجا مبانی اقتصاد اسلامی را تدریس می‌کردند. البته آشنایی با این مسائل از جهاتی لازم بود، اما وقتی بنا بود مباحث دقیق‌تر و تخصصی‌تر مطرح شود، مثلاً مشخص کند در ارتباط با حجم نقدینگی باید چه کنیم، این توانایی از آن آموزش‌ها برنمی‌آمد، یا مثلاً مشخص نبود در بحث عدالت اجتماعی که به عنوان یکی از مولفه‌های اقتصاد اسلامی روی آن تاکید می‌کردند، ما چه تصمیمات اقتصادی باید بگیریم تا با عدالت اجتماعی تناقضی نداشته باشد یا اینکه چه تصمیمی این تناقض را دارد و کدام ندارد. در مجموع بعد از یک دوره‌ای که این مباحث کلی طرح شد، همه به این نتیجه رسیدند که در تصمیم‌گیری‌های روزمره اقتصادی کشور و تصمیماتی که مربوط به تکنیک‌های تخصصی اقتصاد می‌شود، از آنچه به عنوان اقتصاد اسلامی مطرح می‌شود، نمی‌توان در جهت کارگشایی استفاده کرد. واقعیت این است که در آن زمان به این جمع‌بندی رسیدند که این بحث‌های مربوط به اقتصاد اسلامی مبنایی علمی و روشن برای به کارگیری در تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های مشخص ندارند.» در ابتدا بحث‌ها عمدتاً تئوری بود و در عمل با مشکل مواجه می‌شد. البته در مسائل تئوریک هم از موضوعات دقیق اقتصاد دور بود و در باب کلی‌ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی بود. حتی در جاهایی بحث‌های فلسفی بود. مثلاً از نوع بحث‌هایی که شهید آیت‌الله صدر در کتاب «اقتصاد ما» دارند، که البته بحث‌های مهمی است، اما بخشی از آن بحث‌های فلسفی و اقتصادی است و خود اقتصاد نیست که بتوان از آنها دستورالعمل اقتصادی تنظیم کرد. ما هنوز به تئوری منسجم اقتصاد اسلامی نرسیده‌ایم. اگر بخواهیم به این تئوری برسیم، در مرحله اول این تئوری باید در مکان‌های علمی و تحقیقاتی ما مطرح شود و مورد قبول قرار گیرد و در مرحله دوم است که باید دستگاه اصلی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور را بر اساس آن تشکیل داد (همان، مصاحبه با محمدعلی نجفی، صص 377-376).

در سال ۱۳۵۸ مباحثی در خصوص ربا، در شورای انقلاب مطرح شد و مطالعاتی درباره اسلامی کردن بانک‌ها صورت گرفت که به اقداماتی برای حذف ربا انجامید و عناوینی همچون کارمزد و سود تضمینی جایگزین بهره بانکی شد. بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمانی کوتاه، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحه عملیات بانکداری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. با تصویب قانون بودجه، بررسی‌های اولیه آغاز شد و با حضور استادان دانش اقتصاد و صاحب‌نظران بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلسه‌هایی تشکیل و یکی از فقیهان شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 تقدیم هیات دولت و پس از تصویب هیات وزیران، برای تصویب در مجلس شورای اسلامی مطرح شد. در هشتم شهریور 1362 قانون علمیات بانکی بدون ربا در ۲۷ ماده و ۴ تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی و دو روز بعد به تأیید شورای نگهبان رسید و روز دهم شهریور «روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا» نامیده شد؛ این قانون از ابتدای سال 1363 به همه بانک‌ها ابلاغ شد.

قانونی که در سال ۱۳۶۲ با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد قانونی آزمایشی بود و قرار بود پس از پنج سال، اصلاحات لازم بر روی آن انجام شود. اساساً اسم قانون بانکداری اسلامی هم روی آن گذاشته نشد، چراکه هدف از نگارش این قانون، حذف ربا از نظام بانکی کشور بود، اما بعدها هیچ‌گاه اصلاح نشد.

نطفه قانون کجا بسته شد؟

شورای انقلاب اسلامی که در بهمن ماه 1357 تشکیل و در تیر ماه 1359 منحل شد، تا پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، مسوولیت قوه قانونگذار و اجرایی را بر عهده داشت. نطفه بسیاری از قوانین نیز در همین شورا منعقد شد، که بانکداری بدون ربا نیز یکی از این قوانین بود. آیت‌الله بهشتی یکی از مدافعان سرسخت اقتصاد اسلامی بود. یکی از نخستین مباحثی که در شورای انقلاب مطرح می‌شود، مربوط به جلسه بیستم اسفند 1357 است. در این جلسه سید‌عبدالکریم موسوی‌اردبیلی درباره تاسیس بانک بدون ربا می‌گوید: «بانکی با سرمایه 200 میلیون تومان بدون ربح ایجاد شود، مقداری وضع مالی را اصلاح کند. اگر این کار شود، اثر روی بانک‌ها می‌گذارد. فقط کارمزد بگیرد. بانک مرکزی گفته بانک بدون ربح را نمی‌توانم اجازه بدهم.» در پاسخ هاشمی‌رفسنجانی پیشنهاد بانک عمران را مطرح می‌کند که به عنوان بانک بدون ربا معرفی شده و وام بدون بهره بدهد. مهندس عزت‌الله سحابی نیز، پیشنهاد می‌دهد که این مسوولیت به دولت واگذار شود. چرا که «بانک بی‌بهره، طلب‌ها دارد، بدهی‌ها دارد، بدهی باید بهره بدهد، طلب اگر بهره نگیرد، سرمایه از بین می‌رود». حرف آخر را دکتر بهشتی می‌زند که «در مورد بانک بی‌بهره، مسائل اجتماعی و اقتصادی هست. خودمان ترتیبی بدهیم» (صورت‌جلسات شورای انقلاب اسلامی، جلسه بیستم اسفند 1357).

در جلسه ششم اردیبهشت 1358، آقای هاشمی‌رفسنجانی، درباره آسیب‌دیدگان انقلاب می‌گوید که وام‌های درشت از بانک طلب کرده‌اند و بانک‌ها با این درخواست مخالفند، چراکه حق ندارند وام بدون بهره یا وثیقه بدهند و درخواست تسهیلات برای آسیب‌دیدگان کرده‌اند و پیشنهاد کرده‌اند «یک گروه پنج نفری معین شود، از بازار، اگر کسی مستحق کمک بود، به او بدهند، بانک مرکزی 60 میلیارد پول دارد، بانک سپه وضعش خوب است. چه باید کرد؟» موسوی‌اردبیلی در مخالفت با پیشنهاد بانک‌ها معتقد است «اینهایی که در بانک هستند، نمی‌فهمند چرا ربا حرام است؛ آن روز که در مقابل بانک اسلامی ایستادند» (صورت‌جلسات شورای انقلاب، جلسه ششم اردیبهشت 1358). در جلسه هفدهم خرداد 1358، عباس شیبانی پیشنهاد تاسیس بانک اسلامی تحت نظر دولت را می‌دهد. و مهندس معین‌فر می‌پرسد: «وضع بانک در کشورهای اسلامی آیا مجاز هست یا نه؟ بانک‌ها بدهی دارند و چیزی دست دولت نمی‌آید. قسط‌هایی هست که اگر پرداخته نشود، تبدیل به حال می‌شود و بدهی فراوانی برای دولت ایجاد می‌کند. بانک‌ها بازی می‌کنند و سرمایه مملکت را خارج می‌کنند.» در مورد بانک‌ها دو کار می‌شد کرد: یکی ملی کرد، حتی مصادره کرد. اگر مالکیت را بخواهیم نظر بدهیم، حاکمیت لازم باشد، تز دوم پسندیده شد که توهم ایجاد نشود که مالکیت لغو می‌شود. و بازرگان در پاسخ می‌گوید: «تمام درآمدهای ربوی بانک‌ها نفی شده. تنها از راه هرچه درآورد، صد درصد مال خودش نیست. هم اصل حق است، هم جلوی خیلی محذورات و آشفتگی‌ها را می‌گیرد. دروازه برای اعمال بعدی است. نکته‌ای که در مقدمه گفته شود، ربوی حرام است، گفتن آسان است.» و آیت‌الله مهدوی‌کنی تاکید می‌کند: برای آنها حرام و برای ما حلال؟ (صورت‌جلسات شورای انقلاب، 17 خرداد 1358).

در مجلس چه گذشت؟

روز سه‌شنبه هشتم شهریور 1362، کمیسیون ویژه نظام بانکی مجلس گزارشی در خصوص «بانکداری بدون ربا» ارائه داد. بر اساس این گزارش، تبصره ماده 27 لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، بعد از اصلاحات متعدد، تصویب شد و بر اساس آن: «کلیه عملیات بانکی از این پس، طبق این قانون انجام می‌گیرد و بانک‌ها موظف‌اند قراردادهای سابق را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با این قانون مطابق سازند.»

نایب‌رئیس کمیسیون ویژه نظام بانکی، فواد کریمی در گزارش خود، به متن نخستین تبصره اشاره کرد که بر اساس آن: «کلیه عملیات بانکی از این پس بر طبق این قانون انجام می‌شود و کلیه پس‌اندازها و سپرده‌های قبل از تصویب این قانون حداکثر ظرف 18 ماه به یکی از انواع حساب‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون تبدیل می‌شود و کلیه اعتبارات و وام‌هایی که قبل از این قانون توسط بانک‌ها اعطا شده است، حداکثر ظرف مدت سه سال با این قانون تطبیق می‌شود.» به گفته کریمی، اشکالی که بر این تبصره مصوبه وارد بود، این بود که ما تلویحاً اجازه دادیم که در این مدت زمانی باز هم کار خلاف شرعی صورت بگیرد. اما نکته مهم‌تری که کمیسیون با توجه به آن، به اصطلاح به این خلاف شرع به ناچار تن داده بود، وجود مبالغ بسیار هنگفتی از نظر مالی در رابطه با بانک‌ها بود که در صورت بی‌احتیاطی: «اولاً مبالغ بسیار زیادی از طلب‌های بانک وصول نمی‌شود و ثانیاً یک‌دفعه ما ممکن است با یک کسر مالی برای خزائن بانکی مواجه شویم.» بعد از جلسات فراوان و نشست‌های متعدد با مقامات بانک و بعضی از اعضای محترم شورای نگهبان، تبصره به این شکل تغییر کرد: «کلیه عملیات بانکی از این پس طبق این قانون انجام می‌گیرد (در این تردیدی نیست) و بانک‌ها موظف‌اند قراردادهای سابق را طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، با این قانون مطابق سازند.» که به گفته کریمی «اگر هم مظلمه‌ای باشد، به گردن هیات دولت بیفتد».

مجید انصاری که مخالف تصویب این لایحه بود، معتقد بود تصمیم‌گیری در رابطه با این اصلاحیه، مربوط می‌شود به میلیاردها تومان بودجه عمومی و بیت‌المال مسلمین. «تصویب این پیشنهاد و این اصلاحیه به شکلی که الان مطرح هست، موجب خواهد شد که میلیاردها تومان خسارت به بانک‌های ما وارد بیاید، لذا باید با دقت بیشتر با موضوع برخورد شود.»

از نظر مجید انصاری، در صورت بانکداری بدون ربا، یعنی وام‌های میلیاردی و تولد هژبر یزدانی‌های جدید: «یکسری عملیات گذشته‌ای بانک‌ها داشتند که خود شماها می‌دانید که چه کسانی وام‌های کلان را از بانک‌ها دریافت کردند و بهره به اینها تعلق گرفته. خیلی از اینها بهره‌ها را ندادند. از الان ما اگر بانک‌ها را مکلف بکنیم، کلیه عملیات‌شان را طبق این قانون عمل کنند، یکسری از عملیات بانکی شامل گرفتن مطالبات قبلی است و چون در این قانون گذاشتیم که بهره را نگیرند، معنایش این است که عین پول اولیه‌ای که به آنها در رژیم گذشته وام دادند، عین پول را بگیرند، بهره را نگیرند. نتیجه چه خواهد شد؟ نتیجه این خواهد شد، افرادی بودند، 200 میلیون، 300 میلیون، هژبر یزدانی‌ها تا حدود عرض کنم که میلیاردها از بانک وام گرفتند، حالا آنها اگر سرمایه‌شان ملی شده، ولی ما الان افرادی داریم که 500 میلیون تومان یا کمتر به بانک‌ها بدهکار هستند و با این پول رفتند کارخانه خریدند. الان اگر ما در قانون بگذاریم که اینها بهره‌هاشان را نپردازند، اصل پول را بپردازند، از نظام جمهوری اسلامی طلبکار می‌شوند، از خارج برمی‌گردند، کمااینکه این کارها را کرده‌اند. می‌گویند: آقا ما عین بدهی 20 سال قبل‌مان را خواهیم پرداخت. عین بدهی آنها هم یک مبلغ جزئی بوده. در این مدت مرتب اینها با این پول‌ها کارخانه ایجاد کردند، روی آنها وام گرفتند و موجب خواهد شد که نظام بانکی ما مختل شود و واقعاً اضطرار به معنی واقعی کلمه در اینجا وجود دارد.» انصاری این شیوه را موجب ضرر بانک‌ها می‌داند و معتقد است: «از بانک مرکزی بخواهید واقعاً آمار بدهند، چند میلیارد تومان اینها از این رهگذر، مجبورند ببخشند، از جیب که بخشیده خواهد شد؟ آیا بانک‌های ما تحمل این ضرر را دارند؟ آیا بانک‌های ما دیگر بعد از این می‌توانند روی پای خودشان بایستند؟ من این پیشنهاد را خطری برای اسلامی شدن بانک‌ها می‌دانم و در اولین قدم بانک‌های ما را فلج خواهد کرد. ما چهار تا پیشنهاد داده بودیم، در کمیسیون، یکی از پیشنهادها پذیرفته شده. ما معتقد هستیم بقیه پیشنهادها این ضرر را ندارند. اشکال شرعی هم ندارد. خود بنده پیشنهادی داده بودم که عبارت از این بود «دولت و بانک‌ها مکلف هستند از این پس کلیه قراردادها و معاهدات بانکی را طبق قانون اسلامی نظام بانکی عمل بکنند». نسبت به گذشته مسکوت گذاشتیم و نسبت به گذشته، قوانین سابق جاری باشد. تا زمانی که مطالبات وصول شود. ما الان در مملکت نسبت به بعضی چیزهای گذشته، همان قوانین بوده. اگر قرار باشد هر قانونی در مجلس وضع شد، نسبت به 10 سال، 20 سال، 30 سال قبل سرایت بکند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و ما باید آثار عملی تمام قوانین گذشته را دگرگون کنیم، برای مملکت چیزی باقی نمی‌ماند. لذا من به شدت با این پیشنهاد مخالف هستم و معتقدم این به نفع یک اقلیت سرمایه‌داری است که از بانک‌ها وام گرفته‌اند و منتظر چنین روزی هستند که از حربه قانون برای گریز از پرداخت بدهی‌ها استفاده کنند.»

محمدکاظم موسوی‌بجنوردی، به عنوان موافق این تبصره، با تاکید بر عطف بماسبق شدن قانون، معتقد بود که اگر بر اساس گذشته نسبت به وام‌ها و قراردادهایی که تابه‌حال بانک‌ها داشته‌اند، عمل کنیم، همان رباست و اشکالات مکتبی دارد. او نیز اگرچه همچون مجید انصاری، بر خسارات بانک‌ها و دولت صحه می‌گذارد، اما معتقد است هدف این لایحه و هدف کل این نظام اجرای دقیق احکام و قوانین اسلامی است و «در چارچوب همین قوانین اسلامی، ضررها را به حداقل می‌رسانیم، ولی ما به هیچ‌وجه نمی‌توانیم اجازه بدهیم به خاطر تحصیل برخی از درآمدها، احکام الهی را زیر پا بگذاریم... چه ضرورتی هست که ما به خاطر آن بیاییم بهره بگیریم؟» بر اساس این تبصره، دولت آیین‌نامه‌ای برای قراردادهای سابق تنظیم می‌کند. این آیین‌نامه مدت ندارد و دولت فرصت کافی دارد که آیین‌نامه مناسبی برای قراردادهای سابق بانک‌ها تدوین کند. از طرفی در آن آیین‌نامه می‌تواند مواردی را مطرح کند که کمترین ضرر متوجه بانک‌ها شود. از نظر بجنوردی اصل اجرای قوانین اسلام است. «ما با این لایحه، ربا را بالکل حذف کردیم و هیچ نگرانی از این بابت هم نباید باشد که مثلاً خساراتی بر بانک وارد می‌شود و اینکه چه کسانی از این بهره‌ها، و اینکه چه کسانی از آن وام‌هایی که سابق گرفتند، سود خواهند برد. به نظر من، ما هر وقت بخواهیم قوانین اسلام را پیاده کنیم، در وهله اول ضررهایی متوجه می‌شود، برای اینکه خب، تغییر قانون و تغییر یک نظام مسلم است که اولش باید خراب کرد، بعد باید ساخت. این در واقع مرحله خراب کردن است. یعنی خراب کردن آن نظام بانکی طاغوتی سابق و برقراری نظام جدید اسلامی. در خرابی هم یک مقداری خسارت هست.»

آشنا، که به عنوان نماینده دولت در مجلس حضور داشت، در گزارش خود از پیچیدگی قانون و مشکلات اجرایی آن گفت: «انطباق عملیاتی که از گذشته وجود داشته و در جریان است، با این قانون، مطلب پیچیده و گسترده‌ای است که با یک کلمه و دو کلمه حل نخواهد شد و در مرحله اجرا مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد کرد... حتی اگر تبصره هم حذف شود، چون این حکم مسکوت است و این پیچیدگی‌های بسیار فراوانی دارد، که توضیح آن از وقت این جلسه خارج است، قطعاً در مرحله اجرا اشکال به وجود می‌آید.»

محمد شبستری دیگر نماینده مجلس، چاره کار را در دست مجلس می‌داند و معتقد است: «نمی‌شود آن قراردادهایی که بر اساس قوانین گذشته با اشخاص تنظیم ‌شده با آیین‌نامه‌ای که دولت به تصویب خواهد رساند، ملغی اعلام شود، این قانون هم شامل ماسبق و عطف بماسبق نمی‌تواند بشود، این قانون را دارد. سیستم بانکی بعد از این کشور را بیان می‌کند و به هیچ‌وجه نمی‌شود دولت بیاید با آیین‌نامه‌هایی که تنظیم خواهد کرد، قراردادهایی را که بر مبنای قوانین سابق تنظیم شده، لغو کند، آن قوانین باید از اثر بیفتد و این کار مجلس است و بنده از فرصت استفاده می‌کنم و عرض می‌کنم، تنها کلید حل این قضیه در دست مجلس است.»

علی آقامحمدی نماینده همدان که موافق اجرای طرح بود، اذعان داشت که نظر اولیه نمایندگان بر این بوده که طرح باید به سرعت اجرایی شود. اما به دلیل روند اداری و زمانبر بودن تبدیل حساب سرمایه‌گذاری به قرض‌الحسنه، مجلس مهلتی 18‌ماهه تعیین کرد. اما «شورای محترم نگهبان برخورد کردند که ما نمی‌توانیم چنین فرصتی را قانوناً بدهیم. یک مرتبه هست، تبدیل و صف کشیدن برای عوض کردن به طور طبیعی ممکن است سه ماه، چهار ماه، دو ماه خود کاغذ‌نویسی‌اش وقت بگیرد. او غیر از این است که ما بیاییم مهلت بدهیم که نه، شما می‌توانید مثلاً تا 18 ماه آینده به حساب پس‌انداز فلان بهره را بپردازید یا به حساب سرمایه‌گذاری ثابت بهره بپردازید. ما این را نمی‌توانیم بگوییم. بنابراین در اینجا بحث ما اجرای یک قانون جدید است». از نظر او باید این قانون اجرا شود و بانک‌ها اسلامی شود. نحوه اسلامی کردنش را هم گفته‌ایم، بنابراین حذف تبصره کارساز است. «ما از این به بعد، قانون سابق را که قانون بهره بوده، لغو کردیم و به هیچ‌وجه ساری و جاری نخواهد بود و لزومی ندارد که ما بیاییم یک بندی، یک آیین‌نامه‌ای بنویسیم که مثلاً بگوییم آن می‌تواند ساری و جاری باشد که نمی‌تواند باشد... قانون جدید از حال حاضر که ابلاغ می‌شود، چهار ماه بعد البته که آیین‌نامه‌هایش نوشته می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از آن زمان که قابلیت اجرایی پیدا می‌کند، ان‌شاءالله در سیستم بانکی اجرا می‌شود و طبیعی است که هر اجرایی هم در دل خودش یک تدریجی را دارد.»

فواد کریمی معتقد است که مساله به آن سادگی که آقامحمدی تصور می‌کند، نیست: «ما جلسات متعدد و مکرر با حضور برادران بانک مرکزی و کارشناسان بانکی داشته‌ایم و اتفاقاً بحثی که ما با نماینده شورای محترم نگهبان داشتیم، این بود گفتیم اگر این تبصره را حذف کنیم، سیستم بانکی در خطر بحران است. یعنی اگر ما بگوییم که از این به بعد تمام قوانین گذشته لغو، بعد بانک می‌خواهد برود مطالباتش را که بر اساس قوانین گذشته است، بگیرد. این مطالبات یک مقدارش مطالبات ربوی است، این واقعیتی است. یعنی یک قرارداد ربوی قبلاً بسته‌اند. حالا بانک می‌خواهد برود مطالباتش را دریافت کند. در نتیجه آنها می‌گویند شما مطابق قانون جدید هیچ‌گونه معامله ربوی نمی‌توانید داشته باشید. پس بنابراین چون نمی‌توانید داشته باشید، ما این مطالبات را نمی‌دهیم و سیستم بانکی هم در این وسط دچار اختلال می‌شود. بانک پولی را که به یک عده‌ای داده، وام داده، رفته‌اند سرمایه گذاشته‌اند، یا خورده‌اند یا هر کاری کرده‌اند، حالا که می‌خواهد حق بیت‌المال را استیفا کند، آنها به استناد قانون، حقوق بیت‌المال را از بین می‌برند که هیچ، در سیستم بانکی هم اختلال ایجاد می‌کنند»، اما حذف این تبصره مساله را حل نمی‌کند. بر اساس این قانون، بانک‌ها نمی‌توانند به قوانین گذشته عمل کنند و با قوانین جدید هم نمی‌توانند مطالبات گذشته‌شان را به دست بیاورند، در نتیجه سیستم بانکی پایش روی هوا می‌ماند، کریمی پیشنهاد می‌کند که لایحه به کمیسیون ویژه برگردد و اصلاح شود.

سید‌هادی خامنه‌ای موافق لایحه، نیز معتقد بود که ما ناگزیر از اسلامی کردن بانک‌ها هستیم و هر تحولی به زمان وابسته است و باید در این زمان، این کار انجام بگیرد و چه گرفتن ربا یا هر کار دیگری باشد، مثل سایر مسائل تحولی که در جامعه ما باید انجام بگیرد، این هم یکی از مصادیق آن است و به هر حال کار محال نمی‌شود، انجام داد... ما این کار را بر عهده حرکت تدریجی خود بانک می‌گذاریم و قید زمان وقتی نکردیم، اشکال اینکه ما تاخیر این تحول را به سه ماه، چهار ماه یا بیشتر و کمتر داده باشیم، مسوولیت قانونی برای آن نخواهیم داشت. اشکال حقوقی ندارد، اشکال شرعی هم برادران و آقایان شورای نگهبان فرمودند که ندارد، بنابراین راه عمل منطقی و معقول همین است. این تبصره در مجلس، رای نیاورد و حذف شد.

بازیگران عصر انقلاب

اگرچه انقلابیون مسلمان، اغلب بر این عقیده بودند که بانکداری اسلامی، یعنی بانکداری بدون ربا، برخی نیز بودند که به گونه‌ای دیگر می‌اندیشیدند.

مهندس عزت‌الله سحابی، عضو شورای انقلاب و رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت مهدی بازرگان، همان‌طور که در جلسات شورای انقلاب نیز تاکید کرده بود، معتقد است، بهره و ربا در دست دولت اسلامی، توجیه دارد. او اساس طرح ملی شدن بانک‌ها را استقلال کشور می‌داند و بر این عقیده است که چون بانک در گردش اقتصادی کشور بسیار حساس و حیاتی است و در وابستگی مالی کشور به خارج نقش اساسی دارد، نحوه اداره کردن آن هم با بهره و رباست، پس باید در اختیار دولت باشد. چراکه اگر برای بهره و ربا بتوان توجیهی پیدا کرد، تنها اگر در دست دولت اسلامی باشد، توجیه دارد. چون دولت یکسری هزینه‌های خدماتی برای جامعه انجام می‌دهد، پس می‌توان از این طریق این بهره را توجیه کرد. بنابراین بر این اساس گفتند بانک‌ها ملی شود (بهمن احمدی‌اموئی، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه با مهندس سحابی، ص 30).

مهندس محسن نوربخش که در مجموع 15 سال ریاست کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در دولت‌های میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی را بر عهده داشته و در زمان تصویب این قانون نیز عهده‌دار همین سمت بود، موافق حذف تبصره بود. او خود اعتراف کرده است که مدافع اختیارات گسترده دولت در اقتصاد بوده و در مورد لایحه عملیات بانکی بدون ربا می‌گوید: «من از میان دو اختلاف سیاسی که یکی از آنها به دنبال محدودیت دخالت دولت بود و دیگری هیچ محدودیتی برای آن قائل نبود، مدافع داشتن اختیارات گسترده دولت بودم. ولی با آن جنبه آن که دولت باید تا کوچک‌ترین واحد اجتماع و خانواده دخالت کند، مخالف بودم. در سال 1362، که حضرت امام فرمان حذف تمامی قوانین خلاف اسلامی را صادر کردند، در آن زمان ما لایحه عملیات بانکی بدون ربا را با سرعت مطرح کردیم. بخشی از این لایحه به سیاست‌های پولی مربوط می‌شد. در آنجا گفته شده بود که بانک مرکزی می‌تواند از این ابزارها برای سیاستگذاری استفاده کند.»

او در مصاحبه‌ای اذعان می‌دارد که پس از تصویب لایحه در دولت، احمد توکلی وزیر کار و امور اجتماعی، به شدت با آن مخالفت کرد، زیرا معتقد به عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. مرحوم منیرالدین حسینی هم از این ایده دفاع می‌کرد. از نظر احمد توکلی این اقدام یک انحراف بود و دولت حق سیاستگذاری نداشت و بنابراین بخش لایحه باید حذف شود و بدون آن به مجلس ارائه شود. اما نوربخش معتقد به حق سیاستگذاری دولت بود، هرچند نباید تمام زندگی مردم را تحت تاثیر قرار دهد (همان، مصاحبه با مهندس نوربخش، صص 69-68).

دکتر محمدعلی نجفی در خصوص تصویب این قانون می‌گوید: در این هم شک نیست که ربا در اسلام حرام است. آن زمان، بحث‌ها حول این محور بود که چگونه می‌توان سیستم بانکداری را به نوعی متحول کرد که با این اعتقاد اسلامی در تناقض نباشد یا اینکه اگر قادر به متحول ساختن آن نیستیم، به گونه‌ای آن را دگرگون کنیم که منافاتی با دستورات اسلامی نداشته باشد. آیت‌الله رضوانی که در آن زمان عضو فقهای شورای نگهبان بودند، مطالعات وسیعی را در این مورد انجام دادند. همین‌طور هم آیت‌الله موسوی‌اردبیلی که رئیس شورای عالی قضایی بودند. بانک مرکزی هم تا حدودی از این مطالعات و بررسی‌ها استفاده کرد و بالاخره ما توانستیم قانونی تنظیم کنیم به نام قانون بانکداری بدون ربا، یا همان بانکداری اسلامی. البته برخی مولفه‌های این قانون هنوز در اجرا با مشکل مواجه است. ولی بالاخره توانستیم با به کارگیری نظر فقها و علمای اسلامی یک بخشی از اقتصاد کشور را طوری برنامه‌ریزی کنیم که حداقل در حد فهم ما و ظاهر عملکرد مغایرتی با تعالیم اسلامی نداشته باشد. غیر از این مورد، در بقیه موارد آقایان به این نتیجه رسیدند که این بحث‌ها چندان راهگشا نیست. به همین دلیل بعد از مدتی جلساتی که هیات دولت با علمای حوزه داشت، تعطیل شد. آن برنامه‌ای هم که دولت در‌صدد تهیه آن بود، به دست فراموشی سپرده شد. اما بعدها مسائل دیگری مطرح شد که با استفاده از آن تجربیات از تعالیم اسلامی، در باب اقتصاد استفاده شد و بعضی سیستم‌های اقتصادی طراحی شد، از جمله سیستم بانکی بدون ربا. نجفی معترف است که ما هنوز به تئوری منسجمی در اقتصاد اسلامی دست نیافته‌ایم: فکر می‌کنم ما نتوانسته‌ایم هنوز به یک تئوری منسجم برسیم. دلیل آن هم این است که هنوز در دانشگاه دروسی از اقتصاد اسلامی که اساتید دانشگاه و علمای اسلامی روی آن توافق داشته باشند، وجود ندارد و تدریس نمی‌شود. و الان هرکس که صحبت از اقتصاد اسلامی می‌کند، غیر از مسائل کلی در بقیه موارد دیدگاه و برداشت شخصی خود از اقتصاد اسلامی را بیان می‌کند (همان، مصاحبه با محمدعلی نجفی، ص 378).

او معتقد است تلاش‌هایی که در زمان مهندس موسوی برای تدوین یک تئوری اقتصاد اسلامی انجام شد، کم‌و‌بیش با شکست مواجه و در نهایت رها شد. و همزمان با رها شدن آن مسائل، برنامه پنج ساله‌ای که خود مهندس موسوی به دنبال آن بود و روی آن هم کار شده بود، منتفی اعلام شد. این برای آن دوره است. اما بر این عقیده است که ما در ارتباط با آشتی دادن نظرات اسلام با مسائل اقتصادی در برخی جاها موفق بوده‌ایم که یک مورد آن هم بانکداری اسلامی یا عملیات بانکی بدون رباست. الان بسیاری از علمای ما قبول دارند که این سیستم مغایرتی با مسائل اسلامی و مسائل مربوط به ربا ندارد. از طرف دیگر اکثریتی از کارشناسان و اقتصاددانان در سیستم بانکی هستند که می‌گویند چنین سیستمی در دنیای امروز قابل اجراست. بنابراین ما در این قسمت موفق بوده‌ایم. این نتیجه تلاش‌های بعدی بوده است. شاید آن شکست‌های اولیه در این مورد بی‌تاثیر نبوده‌اند. ما با شکست در آن مرحله به این نتیجه رسیدیم که واقعاً باید صحبت بر روی مسائل کلی و عمومی را کنار گذاشت و به سراغ موضوعات خاص اقتصادی رفت و برای هر موضوع این بررسی را به عمل آورد که آیا در تعالیم اسلامی، راه حلی برای آن وجود دارد یا خیر. اگر هست در برنامه‌ریزی‌ها از آن استفاده کنیم و اگر نیست بر اساس علم روز و فهم کارشناسان برنامه‌ریزی کنیم تا زمانی که به کشف جدید و نظرات و فهم جدیدی در اسلام برسیم. نجفی معتقد است امروز مجموعه کارشناسی اقتصاد کشور به بلوغ رسیده است و لذا در مراحل بعدی که برنامه نوشته شد، کسی نگفت که این برنامه بر خلاف اسلام است. در برنامه اول یک مسائل کلی از اسلام مطرح شد. اما یک برنامه اقتصاد اسلامی نبود. روی هم رفته، آن تلاش‌های 10 سال اول، یک بلوغی ایجاد کرد که در 10 سال دوم دیگر کسی مانع تهیه برنامه برای کشور نشود. در دهه اول واقعاً یک عده مانع این بودند که کشور برنامه داشته باشد و در دهه دوم دیگر کسی جرات نمی‌کرد بگوید برنامه خلاف توکل است، در حالی که در دوره اول کسانی با همین استدلال جلوی کار را گرفتند (همان، مصاحبه با محمدعلی نجفی، صص 380-379).

♦♦♦

نزدیک به 40 سال از اجرای این قانون می‌گذرد و فرصت مناسبی است برای این پرسش که آیا اجرای این قانون بر توزیع عادلانه ثروت تاثیرگذار بوده است؟ آیا توانسته تورم را کاهش دهد؟ و اقتصادی کارآمد و پویا را به منصه ظهور برساند؟ انتقاد اصلی و اولیه نظریه‌پردازان بانکداری بدون ربا، از بانکداری متعارف بر این مساله متمرکز بود که نظام مبتنی بر بهره، نه‌تنها از نظر شرعی مردود است، بلکه از لحاظ اقتصادی نیز مفید، کارآمد و عادلانه نیست. ارزیابی نزدیک به چهار دهه تجربه بانکداری بدون بهره نشان می‌دهد که در عمل نه‌تنها این بانکداری، جایگزینی کارآمدتر از بانکداری متعارف نیست، بلکه با تحمیل هزینه‌های غیرضروری به اقتصاد جامعه، از تشکیل و تخصیص بهینه منابع پولی جلوگیری می‌کند. به علاوه استفاده نادرست و نابجا از مفهوم قرض‌الحسنه و بروز شبهه قوی در خصوص سود بانکی و تلقی بهره (ربا) از آن، سوای مشکلات اقتصادی، معضلات اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کرده است.

منابع:

- مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی.

- صورت‌جلسات شورای انقلاب اسلامی.

- اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، به کوشش بهمن احمدی‌اموئی، گام نو، 1382.

- سید‌محمدحسین بهشتی، بانکداری، ربا و قوانین مالی اسلام، بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید دکتر بهشتی، 1390.

- محمدتقی تولمی، محمد‌جواد حیدری‌خراسانی، بازخوانی نظریات شهید صدر پیرامون ربای بانکی بر اساس نظریه درآمد قانونی، پژوهش‌های فقهی، شماره 4، زمستان 1398، صص 669-689.

- عبدالحسین زرین‌کوب، بامداد اسلام، انتشارات امیرکبیر، 1376.

- محمود شهابی، ادوار فقه، انتشارات دانشگاه تهران، 1340.

- موسی غنی‌نژاد، بررسی برخی نظریه‌های مربوط به بانکداری بدون بهره، مجموعه مقالات پانزدهمین همایش بانکداری اسلامی.

- مرتضی مطهری، مساله ربا به ضمیمه بیمه، انتشارات صدرا، 1376.

- آیت‌الله حاج‌میرزا‌علی احمدی‌میانجی، مالکیت خصوصی در اسلام، نشر دادگستر، 1382.

- سید‌حسین میرمعزی، نظام اقتصادی اسلام، موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، 1380.

- مهدی هادوی‌تهرانی، موضوع‌شناسی ربا از دیدگاه فقه، مجموعه مقالات هفتمین سمینار بانکداری اسلامی، موسسه بانکداری ایران، 1375.