به راه بادیه رفتن
حجت قندی از اثرگذاری علم اقتصاد در شکست و موفقیت کشورها در مسیر رشد می‌گوید
یکی از مشکلات اقتصادهای در حال توسعه، عدول و انحراف از اصول پذیرفته‌شده علم اقتصاد است. با توجیهاتی از این دست است که مثلاً اقتصاد این کشور خاص متفاوت از سایر اقتصادهاست و راهکارهای علمی معمول اینجا کار نمی‌کند و اینجا باید مسیر دیگری در پیش گرفته شود. اما نتیجه جز تشدید و تعمیق بحران و از بین رفتن منابع نیست.
حجت قندی، اقتصاددان، در این گفت‌وگو با اشاره به برخی سیاست‌های نادرست و مخالف علم اقتصاد در کشورهای پیشرفته، نشان می‌دهد که چطور این سیاست‌ها به اقتصاد زیان بسیاری وارد می‌کنند و در کشورهای در حال توسعه مانع رشد و توسعه می‌شوند.
♦♦♦
در کشور ما سیاست‌های اقتصادی زیادی طرح و حتی اجرا می‌شود که هیچ نسبتی با آموزه‌های علم اقتصاد ندارد و گاهی کاملاً خلاف اصول علم اقتصاد است. نمونه‌اش را در نظام یارانه‌ها و قیمت‌گذاری که منشأ بسیاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران است دیده‌ایم. در آغاز بحث و در یک نگاه جامع‌تر، می‌توانید توضیح دهید که بی‌توجهی به علم اقتصاد در سیاستگذاری چه عواقبی برای کشورهای مختلف داشته است؟
برای اینکه به این سوال جواب بدهم، ابتدا می‌خواهم توجه مخاطبان و خوانندگان تجارت فردا را به این مساله جلب کنم که لزوماً این‌گونه نیست که همه تصمیم‌های سیاسی و اقتصادی در اقتصادهای توسعه‌یافته براساس نظرات اقتصاددانان گرفته شده باشد. حتی آنجا هم بعضی از تصمیم‌ها با مخالفت اقتصاددانان مواجه می‌شود چون اتخاذ و اجرای آن باعث تحمیل هزینه به مردم می‌شود. اجازه بدهید از چند مثال شروع کنم؛ مثال اول قانونی است در آمریکا که به جونز اکت (Jones Act) معروف است و در سال 1920 در کنگره تصویب شده است. براساس این قانون، هرگونه نقل‌وانتقال کالا بین بنادر در آمریکا باید با کشتی‌های ساخت آمریکا با مالکان آمریکایی و کارکنان آمریکایی انجام شود. یعنی از کشتی‌های ساخت خارج یا با مالکان خارجی نمی‌توان برای تبادل کالا بین بنادر آمریکایی استفاده کرد. این قانون حدود 100 سال عمر دارد. حالا این قانون چه ایرادی دارد؟ اشکال اصلی این است که آمریکا تقریباً کشتی نمی‌سازد و در نتیجه کشتی‌هایی که می‌توانند برابر شرایط قانون جونز بین بنادر آمریکا حرکت کنند، تعدادشان بسیار کم است. عواقب این قانون برای برخی مناطق آمریکا مانند پورتوریکو (جزیره‌ای نزدیک کارائیب) بسیار وحشتناک است. اگر شما بخواهید از آمریکا به پورتوریکو کالا بفرستید، به دلیل همین قانون جونز مشکل زیادی پیدا می‌کنید. در حدی که وقتی در سال 2017 در این منطقه طوفان شدیدی رخ داد که باعث ویرانی و کشته شدن مردم زیادی شد، دولت ترامپ مجبور شد به‌طور موقت اجرای این قانون را کنار بگذارد چون ارسال کمک برای مردم آسیب‌دیده و منطقه بحران‌زده پورتوریکو با پایبندی به این قانون اساساً ممکن نبود.
با این حال مساله‌ِ زیان پورتوریکو از این قانون محدود به زمان بحران نیست. در شرایط عادی هم هیچ شرکت آمریکایی حاضر نیست قسمتی از زنجیره تولیدش را در پورتوریکو انجام دهد چون هزینه حمل کالا از هر قسمت از آمریکا به این منطقه و برعکس بسیار بالاست. حتی حمل کالا به برزیل ارزان‌تر است. تاثیر قانون جونز بر اقتصاد پورتوریکو و جزایر گوام، بسیار منفی بوده است. قانونگذار 100 سال پیش تصمیم گرفته تا از یک عده از تولیدکنندگان و تجار آمریکایی حمایت کند و امروز تاثیر بسیار منفی آن قانون بر زندگی مردم جزایری چون گوام و پورتوریکو ملموس و قابل مشاهده است. در واقع این مشکل این جزایر شده که قسمتی از سرزمین آمریکا محسوب می‌شوند.
مشکلات اقتصادی ناشی از این قانون فقط مربوط به این جزایر نیست؛ به دلیل اجرای این قانون، مبادله کالا بین مناطقی چون کالیفرنیا، سانفرانسیسکو و لس‌آنجلس از طریق دریا سخت و گران است و بیشتر حمل کالا به صورت زمینی با کامیون انجام می‌شود. برای همین اگر در بزرگراه‌های کالیفرنیا از شمال به جنوب حرکت کنید، با تعداد زیادی کامیون و تریلی در حال حمل کالا مواجه می‌شوید. قاعدتاً این کالاها از مسیر دریا و با هزینه کمتر و ریسک کمتر تصادفات رانندگی انجام می‌شد اما یک قانون 100ساله مانع از این کار می‌شود. اگر همین امروز این قانون حذف شود، حمل‌ونقل کالا بین شهرهای بزرگ آمریکا بسیار آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد شد.
مثال دیگری از سیاستگذاری بد در یک کشور توسعه‌یافته اروپایی بزنم که مربوط به کنترل اجاره‌بها در استکهلم، پایتخت سوئد است. تجربه‌ای که از نظر اقتصادی غلط و محتوم به شکست است اما برای عده قلیلی هم منفعت ایجاد کرده. در بازار اجاره سوئد برای اینکه فرد بتواند خانه‌ای به دست بیاورد که اجاره‌بهای آن توسط دولت کنترل می‌شود، باید حدود ۹ سال در انتظار بماند. در بعضی از قسمت‌های استکهلم این انتظار بسیار بیشتر است و به 14 سال هم می‌رسد. رفته‌رفته این انتظار طولانی‌تر هم می‌شود؛ مثلاً متوسط انتظار در 10 سال پیش در حدود پنج سال بود و اکنون 9 سال است. چون به دلیل کنترل اجاره‌بها توسط دولت، میزان عرضه مسکن کمتر از تقاضای بازار است؛ این مساله از آموزه‌های اولیه در کلاس‌های درس سال‌های نخست اقتصاد است.
نتیجه اینکه در سوئد بازار سیاه برای اجاره ایجاد شده است. بسیاری در صف می‌مانند تا آپارتمانی را اجاره کنند و بعد از اینکه آن آپارتمان را اجاره کردند، به قیمت بالاتر به جوان‌هایی که فرصت یافتن آپارتمان را نداشته‌اند با قیمتی بیش از دو برابر قیمت اولیه اجاره می‌دهند. یعنی سیستم به برخی افراد فقط به این دلیل که یک خانه اجاره کرده و صاحبخانه هم نمی‌تواند آنها را بیرون کند، جایزه می‌دهد و آنها می‌توانند خانه را به شخص دیگری و به قیمت بالاتر اجاره دهند. اما این تنها مشکلی نیست که چنین سیستمی ایجاد می‌کند. برابر آمار، سوئد در بین کشورهای اروپایی دارای بیشترین خانوار تک‌نفره است؛ این یک مساله فرهنگی با ریشه اقتصادی است چون کسانی که در سوئد زندگی می‌کنند ترجیح می‌دهند آپارتمانی را که به سختی به‌دست آورده‌اند، از دست ندهند. در سوئد به نسبت کشورهای دیگر اروپایی، مردم کمتر تمایل دارند با پارتنر خود زندگی کنند. یعنی یک سیاست اقتصادی تاثیرات اجتماعی فراوانی دارد که لزوماً مثبت نیست. از دیگر تاثیرات این سیاست اقتصادی این است که گاهی اوقات آپارتمان‌ها به جای اینکه مجدداً به بازار برگردد، بین دوستان و آشنایان دست‌به‌دست می‌شود. این سیستم برای جوان‌هایی که می‌خواهند مستقل شوند بسیار بد است، اما برای کسانی که موفق شده‌اند آپارتمانی با اجاره کنترل‌شده به دست بیاورند، بسیار مثبت است.
مثال‌های متعدد دیگری از سیاست‌هایی که ناکارآمد هستند و آثار منفی دارند، در اقتصاد غرب وجود دارد. مثل سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ روی کالاهایی مانند آلومینیوم و فولاد که جز ضرر برای اقتصاد آمریکا چیزی به ارمغان نیاورد یا اعمال تعرفه روی وانت‌های سبک وارداتی که پنج دهه قبل صرفاً برای تقابل با فرانسه و آلمان که روی مرغ وارداتی از آمریکا تعرفه گذاشتند، اعمال شد و هنوز هم پابرجاست.
همان‌طور که اشاره کردید این سیاست‌های غلط حتی بعد از آشکار شدن نتایجشان هم پابرجا می‌ماند، چرا؟
باید دقت کنیم که اتخاذ سیاست اقتصادی مانند باز و بسته کردن شیر آب نیست که هرگاه خواستیم آن را باز کنیم و هر وقت خواستیم آن را ببندیم. سیاست اقتصادی مومنتوم (Momentum) دارد، یعنی برای عده‌ای ایجاد منافع می‌کند و برای اینکه سیاست غلط را اصلاح یا حذف کنید باید آن منافع را از بین ببرید که در برابر آن مقاومت شکل می‌گیرد و به همین دلیل تغییر آن گاهی بسیار مشکل می‌شود. مانند همان سیاست تعرفه بر وانت سبک که دهه‌هاست در آمریکا اعمال می‌شود و احتمال تغییرش بسیار پایین است. اصلاح سیاست‌های غلط به همان اندازه و حتی بیشتر دردسرساز است که اتخاذ سیاست‌های درست. با این حال باید تاکید کنم که عمده سیاست‌های اقتصادی در آمریکا، غرب یا ژاپن در مسیر درست حرکت می‌کند، که اگر این نبود، توسعه اقتصادی در این کشورها تجربه نمی‌شد. مثال‌های بالا نشان‌دهنده غلط بودن تمام سیاست‌های اقتصادی نیست. تفاوت عمده‌ای در جهت‌گیری بدنه اقتصادی این کشورها با بدنه اقتصادهایی مانند ایران و ونزوئلا وجود دارد. کشور ما از نظر سیاستگذاری اقتصادی هر روز به کشوری مانند ونزوئلا نزدیک‌تر می‌شود. در اروپا و آمریکا دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری تقریباً وجود ندارد مگر در بازارهای خاصی مانند بازار الکتریسیته که دلایل اقتصادی خوبی برای دخالت در آن وجود دارد. در ضمن به قراردادها و حقوق مالکیت احترام گذاشته می‌شود؛ تجارت خارجی عمدتاً آزاد است؛ درک عمومی دولت و قوه قضائیه از قوانین ضدانحصار و قوانین اقتصادی بسیار خوب است. حتی گاهی قوه قضائیه با اتخاذ رویه‌های درست به علم اقتصاد درس‌های بسیار آموخته است، به جای اینکه اقتصاددان‌ها به قوه قضائیه درس داده باشند؛ بیشتر درس‌ها از قوه قضائیه به ادبیات اقتصاد می‌آید. غرض از بیان مثال‌های سیاستگذاری این بود که نشان دهم بی‌توجهی به علم اقتصاد حتی برای اقتصادهای توسعه‌یافته هم زیان‌آور است. بی‌توجهی گسترده به علم اقتصاد در کشوری مانند ایران باعث شده بدنه اقتصاد در مسیر غلط قرار بگیرد. کشور ما ظرفیت بالایی برای توسعه دارد اما عدم توجه به سیاست‌های اقتصادی درست و عدم توجه به علم اقتصاد، مانع عمده در برابر پیشرفت در ایران است. بانکداری و نظام پولی ما غلط و کاملاً بی‌توجه به علم اقتصاد است. نظام بودجه‌ریزی در کشور ما کسری عظیمی که دارد نشانه بی‌توجهی به علم اقتصاد است و چون باعث ایجاد تورم می‌شود، مانع توسعه اقتصادی است. نظام قیمت‌گذاری هم در کشور ما مانع بزرگ توسعه است؛ چون به از بین بردن سرمایه‌های ملی جایزه می‌دهد. کشور ما در مسیری قرار گرفته است که سرمایه‌های خود را مستهلک می‌کند. وقتی همه سرمایه مستهلک شود و به انتها برسد آن وقت متوجه عمق فاجعه می‌شویم.
ریشه‌های این بی‌توجهی و غفلت در چیست و چرا سیاستمداران غالباً به‌جای علم به شبه‌علم رو می‌آورند؟
برای جواب دو نکته به ذهن من می‌رسد؛ اولاً اینکه سیاست‌های غلط منابعی برای یک عده ایجاد می‌کند و آنها همیشه آن سیاست غلط را با جدیت تایید می‌کنند؛ مثلاً واضح است که سیاست سرکوب نرخ ارز یا ارز دونرخی فسادآور است و اقتصاد کشور را به زانو درمی‌آورد. اما همیشه افرادی حتی در بین اقتصاددان‌ها پیدا می‌کنید که از این سیاست حمایت کنند به خاطر اینکه یا درک درستی از اقتصاد ندارند یا بعضی از آنها از شرایط بد اقتصادی نفع می‌برند. برای نمونه به مساله تعرفه واردات توجه کنید. شرکتی مثل بوئینگ در آمریکا که عمده درآمدش ناشی از صادرات است از وضع تعرفه روی هواپیماهای وارداتی حمایت می‌کند. آیا آمریکا باید به خاطر اینکه از بوئینگ حمایت کند روی هواپیماهای وارداتی تعرفه وضع کند؟ هرگز چنین کاری نباید انجام شود. به دلیل اینکه چنین سیاستی برای اقتصاد آمریکا مضر است. برای بوئینگ منفعت دارد، اما برای کل اقتصاد آمریکا مضر است. از این لحاظ مثال بوئینگ را آوردم که خودش از آزادی تجارت نفع می‌برد، اما اگر قدرتش را داشته باشد حتماً بازار آمریکا را برای خودش نگه می‌دارد و مانع رقابت در آن می‌شود. در کشوری مثل ایران آدم‌های بسیاری هستند که از سیاست غلط منفعت می‌برند. وظیفه اقتصاددانان و همه ماست که فریب منافع عده‌ای قلیل را نخوریم و سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که در درازمدت به نفع کشور است و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند. همیشه یک مانع بزرگ بر سر راه اصلاح سیاست‌های غلط گروه ذی‌نفع هستند. مانع دوم بدشانسی است. بدشانسی از این لحاظ که بسیاری از سیاست‌های اقتصادی اگر در یک بازه زمانی کوچک اتخاذ نمی‌شدند، احتمالاً هیچ‌گاه اتخاذ نمی‌شدند. مثلاً اگر فرانسه روی مرغ وارداتی از آمریکا تعرفه نمی‌بست، آمریکا هم روی وانت‌های وارداتی سبک تعرفه نمی‌بست و در حال حاضر قیمت وانت در آمریکا برای مصرف‌کننده ارزان‌تر بود. یعنی بداقبالی باعث می‌شود که ورود یک شوک به اقتصاد باعث اتخاذ سیاست غلطی شود که بازگرداندن آن تقریباً غیرممکن می‌شود. وقتی بدنه اقتصاد در مسیر غلط حرکت می‌کند، آن وقت ایجاد اصلاحاتی که کشور را در مسیر درست قرار دهد، بیشتر شبیه انقلاب اقتصادی است و هزینه آن برای اقتصاد بسیار بالاست؛ یعنی اتخاذ سیاست‌هایی که کشور را در مسیر درست قرار دهد همراه با درد خواهد بود. اجازه بدهید باز هم مثالی از آمریکا مطرح کنم؛ اخیراً مناقشه‌ای شکل گرفته است بر سر این موضوع که آیا تورم تقریباً 5 /4درصدی آمریکا، دائمی است یا موقت؟ یک طرف مناقشه فدرال‌رزرو است و طرف دیگر اقتصاددانان معروفی مانند لری سامرز. او به درستی اشاره می‌کند که مبارزه با تورم بالا، آسان نیست و سابقه اقتصاد آمریکا نشان می‌دهد که کنترل تورم در این کشور همیشه همراه با درد بوده است. مانند مبارزه فدرال رزرو با تورم در سال‌های 1982-1981. منظورم این است که حتی در کشوری مثل آمریکا هم برگرداندن سیاست‌های غلط به مسیر درست همراه با هزینه است. ایران در شرایطی است که بدنه سیاست اقتصادی در مسیر غلطی حرکت می‌کند. برگرداندن بدنه سیاست‌های اقتصادی به مسیر درست همراه با درد بسیار زیادی خواهد بود و احتمالاً سیاستمداران تمایلی ندارند که این درد را تحمل کنند.
در تاریخ کشور ما هم شاه در دهه‌های 40 و 50 به اقتصاددانان روی خوش نشان نداد و توصیه‌های آنها را کنار گذاشت.
درست است. شاه می‌خواست کشور را سریع‌تر به دروازه‌های تمدن برساند. در نتیجه بیشتر توسعه فیزیکی در نظر گرفته شد و به اثرات بیماری هلندی اصلاً توجه نشد. اینها اشتباهات عمده‌ای بود که در آن دوره در مسیر توسعه در ایران صورت گرفت. مخصوصاً اینکه دولت فقط می‌خواست از طریق هزینه کردن مسیر خود را به سمت توسعه باز کند. تفاوت امروز با آن زمان این است که اکنون در مقایسه با اندازه اقتصاد کشور به اندازه کافی سرمایه وجود ندارد. اقتصاد ایران نمی‌تواند سرمایه کافی برای توسعه جذب کند. همچنین بدنه سیاست‌های اقتصادی در کشور در حال حاضر بسیار غلط‌تر از بدنه سیاست‌های اقتصادی در دهه‌های 40 و 50 است؛ امروز هم همان اشتباهات آن زمان اما با شدت بیشتری تکرار می‌شود.
تجربه کشورهای دیگری چون ونزوئلا و زیمبابوه پیش روی ماست که سیاست‌های اقتصادی‌شان دور از آموزه‌های علم اقتصاد است و نتیجه آن هم بر خودشان و هم بر دیگران مشخص شده، با این حال به نظر می‌رسد نه خودشان و نه حتی ما از این تجربه‌های تلخ درس نمی‌گیریم.
ببینید دولت‌هایی مانند ونزوئلا یا زیمبابوه اساساً ظرفیت تغییر ندارند. وقتی دولتی دارید که منکر ارتباط چاپ پول و افزایش نقدینگی با تورم می‌شود، عملاً راهی برای اصلاح وجود ندارد. به هر حال همیشه عده‌ای به عمد و آگاهانه طرفدار سیاست‌های غلط هستند چون از آن نفع می‌برند. مثلاً اگر شما دسترسی به نرخ ارز ارزان داشته باشید، در آن صورت حتماً از سیاست ارز دونرخی حمایت می‌کنید. بعضی هم از روی جهل این سیاست‌های پوپولیستی را اتخاذ می‌کنند و تا این جهل برطرف نشود، راه و مسیر ما به توسعه بسته است. مشکل ما در ایران هم ذی‌نفعان قدرتمند هستند و هم شبه‌اقتصاددانان که مثلاً از نرخ ارز پایین و نرخ بنزین پایین حمایت می‌کنند و می‌گویند چون درآمد ما پایین است بنابراین قیمت‌ها باید پایین باشد. متاسفانه حرف‌های عجیبی در اقتصاد ایران گفته می‌شود که اگر آن را در چین یا ژاپن بگویید، به شما می‌خندند اما جزو ادبیات اقتصادی در ایران شده و مبارزه با آنها ناممکن است. از طرفی متاسفانه این شبه‌اقتصاددانان در سیاستگذاری نفوذ دارند.
کدام کشورها در درپیش گرفتن و عمل کردن به آموزه‌های اقتصاد توانستند رشد و پیشرفت داشته باشند؟
تمام کشورهایی که توسعه اقتصادی پیدا کرده‌اند عمده سیاست‌های اقتصادی‌شان درست است. سیاست‌های حمایتی هم دارند، اما عمده سیاست‌های اقتصادی درست است. شما مداخله قیمتی گسترده در بازار در ژاپن نمی‌بینید. دولت ژاپن اگر رستورانی قیمت یک پرس غذا را 200 دلار بگذارد، در آن قیمت‌گذاری دخالت نمی‌کند. دولت کره سیاست‌های تعرفه‌ای عجیب‌وغریب ندارد. دولت آلمان ارتباط بین کسری بودجه و ایجاد تورم را می‌فهمد. دولت آمریکا مسیر درستی برای ایجاد درآمد برای تامین کسری بودجه خود درست کرده است. بازار سرمایه در آمریکا و بازار خودرو در آلمان درست کار می‌کند و قیمت‌گذاری نمی‌شود. دستمزدها به موقع پرداخت می‌شود. اگر کارفرمایی در آمریکا کارگری را استخدام کند و حقوقش را ماه‌ها نپردازد حتماً به زندان می‌رود. سیاست‌های درست اقتصادی در غرب، اروپا، شرق آسیا و حتی در چین وجود دارند. اگر بدنه سیاست‌های اقتصادی درست نباشد کشورها پیشرفت نمی‌کنند. از آن مهم‌تر اینکه اگر علم اقتصاد حرفی بزند که مخالف سیاست‌هایی باشد که باعث توسعه شده، این علم اقتصاد است که باید خود را اصلاح کند که البته چنین اتفاقی بسیار به ندرت ممکن است رخ دهد.
