احتمال جاماندن
جایگاه ایران در زمینه هوش مصنوعی درگفت‌وگو با حمید بهنگار
هوش مصنوعی یک‌تنه مرزهای پیشرفت را جابه‌جا کرده؛ این گزاره‌ای است که خیلی‌ها با سرعت پرشتاب AI در دنیای امروز بر آن مهر تایید می‌زنند. آن‌طور که حمید بهنگار، رئیس انجمن فناوری اطلاعات و ارتباطات استان تهران و عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی ایران و امارات می‌گوید: «ایران نسبت به منطقه و جهان در وضعیت تقریباً نامناسب و ضعیف قرار دارد. شاخص آمادگی هوش مصنوعی آن حدود ۰ /۳۸ درصد بوده است.»
♦♦♦
از نگاه بخش خصوصی، ایران در مقایسه با کشورهای منطقه و جهان در حوزه هوش مصنوعی چه جایگاهی دارد؟
ایران نسبت به منطقه و جهان در وضعیت تقریباً نامناسب، ضعیف و عقب‌مانده قرار دارد. شاخص آمادگی هوش مصنوعی آن حدود ۰ /۳۸ درصد بوده است. در رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۲۴ از میان ۱۸۸ کشور، ایران رتبه ۹۱ را کسب کرده که نسبت به کشورهای همسایه مانند عربستان، ترکیه، قطر، امارات و عمان وضعیت مطلوبی ندارد. این کشورها با سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه هوش مصنوعی فاصله فناوری‌شان را با ایران بیشتر می‌کنند و این موضوع می‌تواند در سال‌های آینده مشکلات جدی ایجاد کند. سیاست‌های دولتی در حمایت از فناوری‌های نوظهور و هوش مصنوعی ناکارآمد است و بخش خصوصی نیز آمادگی لازم را ندارد. توسعه این فناوری‌ها در ایران به بلوغ نرسیده و شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، به‌رغم سیاست‌های اصل ۴۴ که دولت‌ها را مکلف به حمایت کرده، هنوز نتوانسته‌اند نقش اصلی را ایفا کنند. نگرش دولت همچنان دولتی و حاکمیتی باقی مانده و بسته‌های حمایتی طراحی شده بیشتر به نفع شرکت‌های شبه‌دولتی بوده‌اند تا بخش خصوصی واقعی. کمبود حمایت مالی پایدار و قوانین ناکافی همراه با پیچیدگی‌های قانونی و بوروکراسی، از دیگر چالش‌های اصلی است. زیرساخت‌های پردازشی مناسب نیز هنوز شکل نگرفته است. همچنین، بی‌اعتمادی دوطرفه میان بخش دولتی و خصوصی باعث شده همکاری و سرمایه‌گذاری مشترک در قالب مدل‌های PPP محقق نشود. ورود شرکت‌های فناوری به بورس نیز با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده که مانع رشد انفجاری این صنعت شده است.
مهم‌ترین موانع پیش‌روی بنگاه‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی چیست (سرمایه‌گذاری، قوانین، زیرساخت، داده‌ها، تحریم‌ها و...)؟
نخست اینکه زیرساخت‌های فنی و سخت‌افزاری مناسب در کشور وجود ندارد. بخشی از این مسئله ناشی از تحریم‌های بین‌المللی است، بخشی به نبود سرمایه‌گذاری در حوزه GPU بازمی‌گردد و بخشی نیز به‌سرعت و کیفیت بسیار پایین اینترنت مربوط می‌شود. اینترنت ایران هم از نظر قیمت گران است و هم از نظر کیفیت و سرعت در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. همچنین، سرمایه‌گذاری در این حوزه مناسب نبوده است. برای مثال، امارات با سرمایه‌گذاری چندین میلیارددلاری در سال‌های اخیر توانسته است هم‌سطح کشورهای اروپایی و غربی وارد رقابت شود و سهم خود را از آینده بازار هوش مصنوعی به سطح امیدبخشی برساند. در مقابل، بودجه سازمان ملی هوش مصنوعی ایران تنها حدود ۶۰ میلیون دلار بوده که اصلاً با بودجه‌های نیاز امروز ایران قابل قیاس نیست. سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر (VC) و تامین مالی تخصصی نیز یا بسیار محدود بوده‌اند یا به روش‌های غیراصولی و غیرمتعارف صورت گرفته‌اند، بنابراین پیوند موثری بین سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فناوری شکل نگرفته است. سومین مانع، کمبود داده‌های باکیفیت و دسترسی محدود به داده است. با وجود اینکه قوانینی مانند «دوام» برای داده باز و دولت باز مطرح شد، همچنان به بهانه مسائل امنیتی یا محدودیت‌های قانونی، بخش خصوصی از دسترسی عادلانه به داده‌ها محروم است. بدون رفع این مانع، اساساً امکان توسعه جدی هوش مصنوعی در کشور فراهم نخواهد شد. از طرفی، بخش بزرگی از متخصصان حوزه هوش مصنوعی به‌دلیل دستمزد پایین نسبت به کشورهای همسایه، چشم‌انداز شغلی مبهم و نبود فرصت‌های مناسب، مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر، دانشگاه‌ها نیز نتوانسته‌اند نیازهای واقعی صنعت را برطرف کنند و فاصله چشمگیری میان آموزش دانشگاهی و نیاز بازار وجود دارد. پنجمین مشکل، ضعف قوانین و سیاست‌گذاری است. چهارچوب حقوقی مشخصی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی در کشور وجود ندارد.
موانع صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر هوش مصنوعی ایرانی چیست و بخش خصوصی در این زمینه چه مشکلاتی دارد؟
یکی از مسائل جدی، تحریم‌های بین‌المللی است که موجب شده ما به بازارهای جهانی، پلت‌فرم‌های ابری استاندارد و ابزارهای توسعه‌ای دسترسی نداشته باشیم؛ حتی استفاده از یک درگاه پرداخت عادی، که در بسیاری از کسب‌وکارها بدیهی است، برای ما امکان‌پذیر نیست. دسترسی به استانداردهای جهانی و دریافت گواهینامه‌های معتبر نیز برای ما بسیار پرهزینه‌تر از رقبا در خارج از کشور است. به‌عنوان نمونه، دریافت استانداردهایی مانند ISO و CE در ایران همواره با چالش همراه است. این مشکل به‌ویژه به‌دلیل فاصله گرفتن اقتصاد کشور از بازار جهانی تشدید شده است. از سوی دیگر، در حوزه برندینگ و بازاریابی بین‌المللی نیز ضعف جدی داریم. نبود قوانین شفاف در زمینه ثبت اختراع، مالکیت الگوریتم‌ها و حقوق مالکیت فکری در داخل کشور، و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در خارج، باعث شده مشکلات حقوقی و مالکیت معنوی جدی در این حوزه وجود داشته باشد. در زمینه مقیاس‌پذیری و ورود به بازارهای جهانی نیز با محدودیت مواجه هستیم. تمرکز بیشتر بر توسعه زیرساخت‌های داخلی سبب شده آمادگی لازم برای ورود به بازارهای بین‌المللی ایجاد نشود. علاوه‌براین، سیاست‌ها و دخالت‌های دولتی در زمینه صادرات، بازگشت ارز، تشریفات گمرکی و فقدان سیاست‌های تشویقی و حمایت‌های عملی، موانع جدی ایجاد کرده است. درنهایت، باید اشاره کرد که رقابت نابرابر میان بخش خصوصی واقعی و نهادهای شبه‌خصوصی، همراه با تمرکز دولت بر تبلیغات به‌جای حمایت از صادرات واقعی، موجب شده این مشکلات همچنان پابرجا بماند.
آیا قوانین و مقررات فعلی با نیازهای کسب‌وکارهای نوآور در این حوزه همخوانی دارند یا بیشتر بازدارنده‌اند؟
مقررات فعلی در ایران بیشتر بازدارنده هستند تا تسهیلگر. حتی در اسناد ملی که در این حوزه تدوین شده‌اند، بخش خصوصی و مصرف‌کننده کمتر به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی دیده شده‌اند و نگاه غالب، نگاه دولتی و حاکمیتی است. در کشور هنوز چهارچوب حقوقی شفاف و تخصصی برای هوش مصنوعی وجود ندارد. قوانین موجود پراکنده و کلی هستند. در نتیجه، در برابر پیامدهای حقوقی ناشی از تصمیمات الگوریتمی هیچ نهادی مسئولیت مشخصی برعهده نمی‌گیرد. یکی از مشکلات اساسی، تعدد و موازی‌کاری نهادهای تصمیم‌گیر است. نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز ملی فضای مجازی و سازمان فناوری اطلاعات تقریباً به‌صورت مستقل و جزیره‌ای عمل می‌کنند و تعارض منافع و وظایف میان آنها بسیار مشهود است. از سوی دیگر، در زمینه حمایت از مالکیت فکری و داده‌ها نیز ضعف جدی وجود دارد. الگوریتم‌ها، مدل‌ها و داده‌ها در ایران حفاظت مناسبی نمی‌شوند و همین نگرانی از سرقت فناوری یا استفاده بدون اجازه، مانع شکل‌گیری همکاری میان شرکت‌ها شده است. قوانین کسب‌وکار نیز متناسب با توسعه‌پذیری و مقیاس‌پذیری طراحی نشده‌اند. شرکت‌ها پس از عبور از مراحل اولیه رشد، با چالش‌های قانونی متعدد در حوزه مالیات، بیمه و سایر نهادهای نظارتی مواجه می‌شوند. این ساختار به گونه‌ای طراحی نشده است که یک شرکت یا استارت‌آپ بتواند بزرگ‌مقیاس شود. به‌جای تمرکز بر نوآوری و خلاقیت، تمرکز سیاست‌ها بر امنیت قرار گرفته است. بسیاری از مقررات و رویکردها، مانند مجوز افتا، نه با نگاه تسهیلگری برای رشد اقتصاد، بلکه با رویکرد کنترل، محدودسازی و حفظ امنیت اطلاعات تدوین شده‌اند.
چه ظرفیت‌هایی در اقتصاد ایران وجود دارد که می‌تواند بستر جهش در حوزه هوش مصنوعی باشد؟
هرچند در بخش مدیریت و حکمرانی اقتصاد با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم، اما در بخش ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خدادادی فرصت‌های قابل‌توجهی وجود دارد. از یک‌سو، ما دارای نیروی جوان و تحصیل‌کرده هستیم و زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور در حال رشد است. از سوی دیگر، یک بازار داخلی متنوع با حدود ۹۰ میلیون نفر جمعیت در اختیار داریم که شامل حوزه‌هایی متنوع همچون سلامت، آموزش، کشاورزی، نفت، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها می‌شود. بسیاری از این حوزه‌ها، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند سلامت دیجیتال و تحول دیجیتال، همچنان بکر بوده و فرصت‌های فراوانی برای توسعه کاربردهای بومی هوش مصنوعی فراهم می‌کنند. همچنین، زیرساخت‌های ارتباطی کشور در حال توسعه است و این موضوع می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای در مدل‌های کسب‌وکار به‌ویژه B2B ایجاد کند. در کنار اینها، اگر داده‌های ملی به‌موقع آزاد شوند و داده‌های خام پالایش و به داده‌های ارزشمند تبدیل شوند، می‌توانند همچون خوراک مناسبی برای کسب‌وکارهای نوظهور در کشور عمل کنند. این مجموعه از عوامل، فرصت‌های کلیدی ما در حوزه هوش مصنوعی محسوب می‌شوند.
اتاق بازرگانی ایران چه برنامه‌ها یا حمایت‌هایی برای تسهیل ورود بنگاه‌ها به عرصه هوش مصنوعی در نظر گرفته است؟
نهادی مثل اتاق بازرگانی می‌تواند به‌عنوان یک بازیگر کلیدی و درعین‌حال مستقل، با رویکرد حمایتی از بخش خصوصی وارد عمل شود. برخی از زمینه‌های مهم نقش‌آفرینی اتاق عبارت از این موارد است؛ اتاق می‌تواند در ایجاد ساختارهایی مانند «شورای راهبردی هوش مصنوعی» یا «ستاد هوش مصنوعی» مشارکت داشته باشد و مسئولیت حمایت از نخبگان و نظارت بر پروژه‌های فناورانه را بر عهده بگیرد. اتاق می‌تواند خدمات مشاوره‌ای ارائه دهد، تسهیلات مالی فراهم کند و از کسب‌وکارهای فناور و نخبگان به‌صورت مستقیم حمایت کند. شبکه‌سازی میان شرکت‌های داخلی و ایجاد ارتباط میان شرکت‌های داخلی و خارجی هم می‌تواند به رشد داخلی کمک کند و هم زمینه ورود به بازارهای جهانی را فراهم کند. همچنین اتاق پتانسیل دارد در آگاهی‌بخشی، آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از هوش مصنوعی نقش‌آفرینی کند. تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری فناورانه از داخل و خارج و اجرای پروژه‌های مشترک، تبادل دانش با نهادهای علمی و صنعتی جهان از سایر اقداماتی است که امروز در ظرفیت اتاق وجود دارد. اتاق به‌عنوان «پارلمان بخش خصوصی» وظیفه ذاتی تسهیلگری در سیاست‌های کلان را دارد. بنابراین، باید در تدوین و تغییر سیاست‌های ملی در حوزه هوش مصنوعی نقش فعال ایفا و بر ضرورت حضور شرکت‌های خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان ریل‌گذاری و تاکید کند.
همکاری میان بخش خصوصی و نهادهای دولتی در این زمینه چه میزان اثربخش بوده و چه اصلاحاتی نیاز است؟
از نظر تعداد جلسات، رویدادها و نشست‌های مشترک، آمار بسیار بالاست؛ اما از نظر اثربخشی باید گفت که این تعاملات خروجی محدودی داشته و در بسیاری موارد در سطح شعار و نشست‌های نمادین باقی مانده است. اگرچه تلاش‌های زیادی هم از سوی بخش خصوصی و هم به‌صورت جزیره‌ای در دولت انجام شده، اما موانع ساختاری و رویکردهای سنتی دولت موجب شده این همکاری‌ها به شکل عملیاتی و پایدار پیش نرود، درحالی‌که باید بخش خصوصی پیشرو باشد، نه دولت. برخلاف بسیاری از کشورها که دولت با سرمایه‌گذاری اولیه شرایط فعال‌سازی هوش مصنوعی در صنایع را فراهم می‌کند، در ایران این شرکت‌های خصوصی هستند که مدل‌ها را توسعه می‌دهند و بعد دولت صرفاً در مرحله نظارت وارد می‌شود. نقش دولت در این میان بیشتر تبلیغاتی بوده است. به همین دلیل، رونمایی‌های دولتی بیشتر بر پایه تصورات و آرزوهای بلندپروازانه است تا پروژه‌های اجرایی و قابل‌سنجش. در مواردی که دولت مداخله کرده، این مداخله‌ها غالباً غیرسازنده بوده‌اند. انحصارگرایی قانونی و رقابت نابرابر نیز مانع رشد واقعی شرکت‌های خصوصی در این حوزه شده است. علاوه‌براین، نبود یک نهاد تنظیم‌گر مستقل باعث شده میان دولت، دانشگاه و صنعت نوعی رقابت ناسالم شکل بگیرد؛ رقابتی که بیشتر برای جذب منابع و یارانه‌ها بوده تا برای تولید سیاست‌های موثر. همین مسئله مانع تحقق پیشرفت واقعی در این حوزه شده است.
اگر ایران نتواند جایگاه خود را در حوزه هوش مصنوعی تثبیت کند، پیامدهای آن برای اقتصاد و کشاورزی کشور چه خواهد بود؟
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۳۰ هوش مصنوعی حدود هفت تریلیون دلار به اقتصاد جهان کمک کرده است. عدم مشارکت ایران در این کلان روند به معنای محرومیت از سهم بزرگی از این فرصت اقتصادی بوده و موجب می‌شود کشور نتواند از ظرفیت‌های بهینه‌سازی بهره‌مند شود. در نتیجه، ایران وارد چرخه ناکارآمدی شده و فرصت‌های تجاری در صنایعی همچون حمل‌ونقل، نفت، سلامت و آموزش را نیز از دست می‌دهد. عقب‌ماندگی در توسعه داخلی به افزایش وابستگی به فناوری‌های وارداتی منجر می‌شود. این امر علاوه‌بر بالا بردن هزینه‌های ارزی، ریسک‌های امنیتی قابل‌توجهی به‌همراه دارد و موقعیت ایران را در برابر شرکت‌ها و دولت‌های خارجی آسیب‌پذیرتر می‌کند. همچنین، خطر تحریم‌های فناورانه و محدودیت در دسترسی به ابزارهای توسعه نیز جدی خواهد بود. نبود چشم‌انداز شغلی و فناورانه روشن، به فرار سرمایه انسانی و مهاجرت نخبگان منجر می‌شود. این روند ظرفیت نوآوری داخلی را کاهش داده و توان رقابتی کشور را در حوزه‌های پیشرفته بیش از پیش محدود خواهد کرد.
به نظر شما برای جلوگیری از «جاماندن ایران» چه اقداماتی باید در اولویت قرار گیرند و چه نقشی برای بخش خصوصی متصورید؟
اقدامات لازم در حوزه هوش مصنوعی مشخص‌اند، اما باید فوری، هدفمند و هماهنگ اجرا شوند. در سیاست‌گذاری کلان باید نقش حیاتی بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود. راهکارها شامل تدوین استراتژی ملی منسجم و نقشه‌راه عملیاتی، تعیین اهداف قابل اندازه‌گیری، تمرکز بر حوزه‌های مزیت‌دار مثل کشاورزی، سلامت و انرژی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پایه‌ای، مدیریت بهینه داده‌های ملی با قوانین شفاف و حفظ حریم خصوصی، اصلاح قوانین بازدارنده، حمایت از مالکیت فکری و تسهیل صادرات محصولات فناورانه است. همچنین آموزش تخصصی، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و تقویت همکاری‌های بین‌دانشگاهی برای حفظ و جذب استعدادها ضروری است.
