بحران زنجیره‌ای

محمدحسین باقی /نویسنده نشریه  

تداوم بحران تنگه هرمز می‌تواند اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای از رشد ضعیف، تورم بالا و بی‌ثباتی مالی کند. اختلال در عبور نفت، گاز و کود شیمیایی موجب جهش قیمت انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل و فشار بر قیمت مواد غذایی شده است. در این میان، کشورهای درحال‌توسعه بیشترین آسیب را می‌بینند. بی‌ثباتی مداوم در تنگه هرمز نه‌تنها باعث اختلال در تجارت جهانی شده، بلکه هزینه‌های انرژی را افزایش داده و به بحران روبه‌رشد مشاغل و هزینه‌های زندگی دامن زده است.

پیامدهای این بحران بسیار فراتر از خاورمیانه احساس می‌شود، به‌طوری‌که آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل هشدار می‌دهند که افزایش قیمت سوخت، اختلال در مسیرهای کشتیرانی و افزایش عدم قطعیت مالی، فشار فزاینده‌ای را بر اقتصادها، بازارهای کار و خانوارهای آسیب‌پذیر در سراسر آسیا و سایر مناطق در حال توسعه وارد می‌کند. پیش از این تنش‌ها، تنگه هرمز تقریباً یک‌پنجم از عرضه نفت جهانی -حدود ۲۰ میلیون بشکه در روز- را در کنار مقادیر زیادی گاز طبیعی مایع و مواد اولیه برای صنایع حیاتی منتقل می‌کرد و این تنگه به یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان تبدیل شده بود. اما حالا ترافیک کشتی‌ها بسیار متغیر و در نوسان است؛ گاهی میان فقط 2 تا ۱۶ کشتی در روز. این کاهش شدید، قیمت نفت و گاز را افزایش داده، زنجیره‌های تامین را مختل کرده و هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه را در سراسر جهان افزایش داده است، و بازارها به این عدم قطعیت روزانه واکنش عصبی نشان می‌دهند.

برخی گزارش‌ها پیش‌بینی می‌کنند که رشد جهانی در سال ۲۰۲۶ به 5/ 2 درصد کاهش یابد؛ بسیار کمتر از سطح پیش از همه‌گیری کووید. «کمیسیون اقتصادی منطقه‌ای سازمان ملل» بر این باور است که چشم‌انداز اقتصادی آسیا از زمان تشدید بحران به‌سرعت رو به وخامت گذاشته و باعث افزایش تورم و تضعیف اعتماد مصرف‌کننده در چندین کشور شده است. برای مثال، پاکستان شاهد جهش تورم از 3/ 7 درصد در ماه مارس به 9/ 10 درصد در ماه آوریل بود. همچنین انتظار می‌رود که رشد اقتصاد شرق آسیا کند شود و بر اساس برخی پیش‌بینی‌ها، رشد از پنج درصد در سال ۲۰۲۵ به 4/ 4 درصد در سال ۲۰۲۶ کاهش یابد، زیرا هزینه‌های انرژی بالاتر رفته و عدم قطعیت تجاری، چشم‌انداز را تیره‌وتار کرده است.

ارزش چندین ارز منطقه‌ای نیز در برابر دلار آمریکا کاهش یافته، درحالی‌که هزینه‌های استقراض افزایش یافته است، زیرا سرمایه‌گذاران در حال ارزیابی مجدد ریسک‌ها هستند. همچنین آژانس‌های تحقیقاتی هشدار می‌دهند که طولانی‌تر شدن بحران هرمز می‌تواند باعث اختلالات اقتصادی قابل‌مقایسه با شوک نفتی سال ۱۹۷۳، ازجمله خطرات رکود و تورم دورقمی در اقتصادهای آسیب‌پذیر شود.

این تاثیر در حال حاضر در کشورهایی که با بحران‌های انسانی و اقتصادی کنونی مواجه هستند، قابل‌مشاهده است. در میانمار، جایی که درگیری و آوارگی، معیشت مردم را ویران کرده است، قیمت سوخت از اواخر فوریه سه برابر شده و هزینه یک سبد غذایی اساسی به‌شدت افزایش یافته است. «سازمان بین‌المللی کار» هشدار داد که این بحران به‌طور فزاینده‌ای از طریق افزایش هزینه‌های انرژی، تضعیف گردشگری، اختلال در مهاجرت و کندی تجارت، بر مشاغل، دستمزدها و شرایط کاری در سراسر جهان تاثیر می‌گذارد. طبق یک سناریوی مدل‌سازی‌شده از سوی این آژانس -که در آن قیمت نفت حدود ۵۰ درصد بالاتر از میانگین اولیه سال ۲۰۲۶ باقی می‌ماند- ساعات کاری جهانی می‌تواند امسال 5/ 0 درصد و در سال ۲۰۲۷ نیز 1/ 1 درصد کاهش یابد، که به‌ترتیب معادل تقریباً ۱۴ میلیون و ۳۸ میلیون شغل تمام‌وقت است.

سازمان بین‌المللی کار تخمین زده که درآمدهای واقعی نیروی کار می‌تواند تا سال ۲۰۲۷ در سطح جهان تا سه تریلیون دلار کاهش یابد و کشورهای آسیا-اقیانوسیه و کشورهای عربی به‌دلیل وابستگی به جریان‌های انرژی خلیج فارس، مسیرهای کشتیرانی و مهاجرت نیروی کار، در میان مناطقی هستند که بیشترین آسیب را از این موضوع می‌بینند. این سازمان همچنین هشدار داده که اعزام نیروی کار به کشورهای خلیج فارس در چندین اقتصاد اعزام‌کننده نیروی کار به‌شدت کاهش یافته است، درحالی‌که جریان‌های حواله -منبع حیاتی درآمد برای میلیون‌ها خانواده- در حال تضعیف شدن است.

«آنکتاد» نیز در گزارشی نوشت، آنچه در قالب یک «اختلال» در حمل‌ونقل در یکی از مهم‌ترین نقاط حساس دریایی جهان آغاز شد، به یک «خطر پیش‌رونده» گسترده تبدیل شده است. این اختلال به‌سرعت عمیق‌تر شد و عبور کشتی‌ها از تنگه حدود ۹۵ درصد کاهش یافت، درحالی‌که قیمت نفت و گاز، نرخ حمل‌ونقل تانکرها، هزینه‌های سوخت دریایی و حق بیمه ریسک جنگ به‌شدت افزایش پیدا کرد. این گزارش که اول آوریل 2026 منتشر شد، هشدار داد که این شوک از طریق تجارت، قیمت‌ها و امور مالی، در حال گسترش است و اقتصادهای در حال توسعه با ارزهای ضعیف‌تر، کاهش قیمت سهام و افزایش هزینه‌های استقراض خارجی مواجه هستند. تاثیر اختلال از گاز به غلات نیز سرایت کرده است. تجزیه‌وتحلیل آنکتاد نشان می‌دهد که اختلالات انرژی و کود، خطرات فزاینده‌ای را برای تولید، عرضه و قیمت مواد غذایی، به‌ویژه برای کشورهایی که از قبل در معرض هزینه‌های بالای واردات، فشارهای بدهی و فضای مالی محدود بوده‌اند، ایجاد می‌کند.

این افزایش‌ها حالتی زنجیره‌ای دارند؛ هزینه‌های بالاتر انرژی می‌تواند قیمت کود و مواد غذایی را افزایش دهد. هزینه‌های بالاتر حمل‌ونقل می‌تواند هزینه‌های واردات را افزایش دهد. و شرایط مالی سخت‌تر می‌تواند توانایی کشورها برای پاسخگویی را کاهش دهد.

هرمز؛ هشداری برای هند و پاسیفیک

کنترل آبراه‌ها مدت‌هاست که برای بی‌اثر کردن اقدامات دشمنان و شکل دادن به نتایج استراتژیک مورد استفاده قرار گرفته است. در سال ۱۹۵۱، پس از ملی شدن صنعت نفت ایران، بریتانیا از فشار دریایی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران استفاده کرد. در طول «جنگ نفتکش‌ها» در سال 1984، ایران در پاسخ به حملات عراق، مین‌هایی را در تنگه هرمز کار گذاشت. بااین‌حال، در جریان این دو درگیری، تنگه هرمز همچنان مورد استفاده بود.

بحران فعلی هرمز نشان می‌دهد که بستن یک تنگه، آسان‌تر و عواقب آن گسترده‌تر شده است. فناوری‌های نسبتاً ارزان اکنون به بازیگران میانی اجازه می‌دهند تا هزینه‌هایی را بر دشمنان قوی‌تر تحمیل کنند. درعین‌حال، تمرکز تجارت جهانی و جریان انرژی از طریق تعداد انگشت‌شماری از مسیرهای باریک، تاثیر بحران‌های محلی را افزایش داده است. برای آسیا، خطرات بیشتر است؛ درحالی‌که هرمز عمدتاً یک گلوگاه انرژی است، آبراه‌های آسیا در امتداد زنجیره‌های تامین تجارت جهانی، انرژی و نیمه‌هادی‌ها قرار دارند. با نشان دادن امکان‌سنجی و حتی استفاده ابزاری از یک گلوگاه و تمایل کشورهای قدرتمند برای تحمیل و تحمل هزینه‌های گسترده، الگوی هرمز می‌تواند به تاکتیک‌های مشابهی در سراسر هند و اقیانوس آرام دامن بزند. این موضوع می‌تواند در قالب محدودیت‌های ایالات‌متحده در دسترسی از طریق تنگه مالاکا، محاصره تنگه تایوان از سوی چین یا عدم دسترسی ایالات‌متحده و فیلیپین از طریق تنگه لوزون باشد.

فشار بر این گلوگاه‌های اصلی می‌تواند به‌نوبه خود به آبراه‌های ثانویه نیز تسری یابد. تحولات اخیر در مجمع‌الجزایر اندونزی، که تا حد زیادی از دید پنهان مانده‌اند، نشان می‌دهد که هم واشنگتن و هم پکن مشتاقانه منتظر اختلالات و مانورهایی برای رقابت با کریدورهای دریایی ثانویه آسیا هستند. در هیچ‌کجا، عواقب استفاده از تنگه‌ها به‌عنوان اهرم فشار بیشتر از آسیا نیست. تنگه مالاکا، که در باریک‌ترین حالت خود فقط 5/ 1 مایل دریایی طول دارد، تا ۴۰ درصد از تجارت جهانی و ۸۰ درصد از واردات انرژی چین را حمل می‌کند. دور زدن آن مستلزم تغییر مسیر از طریق آبراه‌های فرعی اندونزی یا اطراف استرالیاست که زمان، هزینه و ریسک قابل‌توجهی به همراه دارد. در سال ۲۰۰۳، هو جینتائو، رئیس‌جمهور چین، آسیب‌پذیری کشورش در برابر مسدود شدن این مسیر را «معضل مالاکا» توصیف کرد. رویدادهای اخیر در هرمز این نگرانی را تشدید کرده است. پکن احتمالاً برنامه‌های خود را برای کاهش وابستگی به تنگه مالاکا با گسترش خطوط لوله زمینی از طریق میانمار، روسیه و آسیای مرکزی، افزایش دسترسی به بنادر اقیانوس هند و توسعه مسیرهای کشتیرانی قطب شمال تشدید خواهد کرد.

اختلال در این شریان حیاتی، پیامدهایی برای کشورهای غیر از چین خواهد داشت. تنگه مالاکا، کریدور دریایی اصلی است که مراکز تولیدی شرق آسیا را به بازارهای اروپا و خاورمیانه متصل می‌کند. بسته شدن آن، زنجیره‌های تامین جهانی حیاتی را قطع می‌کند، شوک‌های کلان اقتصادی ایجاد می‌کند و به اقتصاد ایالات‌متحده آسیب می‌رساند. پیش از این، ممکن بود به‌طور منطقی فرض شود که واشنگتن با توجه به پیامدهای اقتصادی گسترده، در ایجاد اختلال در عبور از این تنگه تردید خواهد کرد. بااین‌حال، بحران هرمز نشان می‌دهد که چنین ملاحظاتی اکنون وزن کمتری دارند. هرمز همچنین نشان می‌دهد که چگونه می‌توان از تنگه‌ها به‌عنوان اهرم فشار استفاده کرد. اگرچه کشورهای ساحلی تنگه مالاکا هیچ انگیزه‌ای برای بستن این آبراه ندارند، اما دریافت هزینه برای عبور -شاید زیر پوشش مالیات زیست‌محیطی- موضوعی دیگر است. سنگاپور سهم عمده‌ای از ارزش تجاری عبور از بندر و خدمات حمل‌ونقل خود را به‌دست می‌آورد، اما یک دولت ملی‌گرا یا پوپولیست در اندونزی یا مالزی ممکن است تصمیم بگیرد از کشتیرانی تجاری اجاره بگیرد. اخیراً، وزیر دارایی اندونزی پیشنهاد داد که اندونزی ممکن است برای عبور عوارض دریافت کند، اگرچه وزیر امور خارجه‌اش به‌سرعت از این موضع عقب‌نشینی کرد.

همچون تنگه هرمز و تنگه مالاکا، اختلال در تنگه تایوان، که 20 درصد از تجارت دریایی جهانی از آن عبور می‌کند، تجارت جهانی را تهدید می‌کند. اما محاصره تنگه تایوان خطری مشخص به‌دنبال دارد. تایوان همچنان تولیدکننده برتر نیمه‌هادی‌های پیشرفته در جهان است و محاصره، واردات انرژی و مواد اولیه آن را محدود کرده و صادرات تراشه‌های حیاتی برای زنجیره‌های تامین جهانی را متوقف می‌کند. برخلاف چین که در حال ساخت مسیرهای جایگزین برای کاهش وابستگی خود به تنگه مالاکاست، تایوان فاقد یک گذرگاه جغرافیایی است؛ بنادر اصلی آن در امتداد ساحل غربی‌اش، رو به تنگه متمرکز شده‌اند و فضای داخلی کوهستانی آن حمل‌ونقل شرق به غرب را پیچیده می‌کند. در صورت محاصره، صنایع فناوری و تولید دفاعی در سراسر جهان فلج خواهند شد. به گفته بلومبرگ، 3/ 5 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی می‌تواند از بین برود.

این آبراه‌ها فراتر از پتانسیلشان برای ایجاد اختلال گسترده اقتصادی، مزایای نظامی و عملیاتی متمایزی نیز ارائه می‌دهند. همان‌طور که تنگه هرمز نشان می‌دهد، کنترل قلمرو مجاور، به‌ویژه در تنگه‌های باریک، برتری قابل‌توجهی ایجاد می‌کند. ایران با استفاده از رادار ساحلی، موشک‌های ساحلی، پهپادها، شناورهای سطحی بدون سرنشین، قایق‌های تندرو تهاجمی و مین‌ها، توانایی محدود کردن دسترسی و تحمیل هزینه ‌بر یک ارتش برتر را نشان داده و اغلب اهداف جنگی ایالات‌متحده را غیرقابل تحقق کرده است.

این واقعیت‌های تاکتیکی، مواضع نظامی در آسیا را شکل داده‌اند. تحولات در تنگه هرمز، استراتژی ضد دسترسی/ منع منطقه‌ای (A2/ AD) چین را که به‌دنبال محدود و پیچیده کردن عملیات دشمن در آب‌های اطراف چین است، و رویکرد «جوجه تیغی» تایوان را که بر سیستم‌های پراکنده و متحرک ‌طراحی‌شده برای دفع تهاجم تاکید دارد، تایید می‌کند. اگرچه تنگه تایوان بسیار عریض‌تر از هرمز است و کنترل آن به سامانه‌های دوربردتری نیاز دارد، اما اصل ماجرا یکسان است؛ تنگه‌ها دارایی‌های استراتژیکی هستند که می‌توانند عملاً به سلاح تبدیل شوند. در واقع، در جنوب، رزمایش‌های ایالات‌متحده و فیلیپین بر توسعه قابلیت‌های بازدارنده محلی در تنگه لوزون متمرکز شده‌اند، که دریای چین جنوبی را به اقیانوس آرام متصل می‌کند و عمق آن به زیردریایی‌ها اجازه می‌دهد بدون شناسایی عبور کنند. این تنگه، یک دروازه حیاتی برای کشتیرانی تجاری و حرکت دریایی میان شرق آسیا و اقیانوس آرام وسیع‌تر است و در صورت اختلال در ترانزیت از طریق تنگه تایوان، به یک مسیر جایگزین ضروری تبدیل خواهد شد.

«لین کوک»، پژوهشگر بروکینگز، بر این باور است که از‌آنجا‌که عرض هردو تنگه‌های تایوان و لوزون، بیش از ۲۴ مایل دریایی است، این تنگه‌ها دارای دالان‌های پیوسته‌ای از «منطقه انحصاری اقتصادی» هستند که قانون آزادی ناوبری در آب‌های آزاد بر آنها حاکم است. مسدود کردن این کریدورها یا دخالت غیرموجه در ترانزیت از طریق آنها به‌وضوح قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند. بااین‌حال، فعالیت‌های نظامی در داخل و اطراف هر دو تنگه نشان می‌دهد که ارزش استراتژیک کنترل دسترسی به آنها احتمالاً در یک بحران بر محدودیت‌های قانونی غلبه خواهد کرد.

هرگونه اختلال در تنگه‌های پرتردد، فشار را بر مسیرهای جایگزین (ثانویه) افزایش می‌دهد و آسیب‌پذیری‌های جدیدی ایجاد می‌کند. اگر تنگه مالاکا با محدودیت مواجه شود، تردد کشتی‌ها باید به سمت مجمع‌الجزایر اندونزی تغییر مسیر دهد؛ ازجمله تنگه سوندا (میان سوماترا و جاوه) و تنگه لومبوک که یک آبراه عمیق میان بالی و لومبوک است. به‌نظر می‌رسد پکن و واشنگتن هر دو با جدیت بالایی وقوع اختلال در گلوگاه‌های اصلی را پیش‌بینی می‌کنند و مخفیانه در حال رایزنی و مانور برای کسب برتری در این آب‌ها هستند. در اوایل آوریل، جاکارتا یک پهپاد زیرسطحی (شهپاد) را در تنگه لومبوک کشف کرد که گمان می‌رود متعلق به چین باشد؛ موضوعی که نشان‌دهنده افزایش توجه چین به این آبراه است.

به نظر می‌رسد واشنگتن و متحدان و شرکایش قابلیت‌های واکنش در حوزه دریایی را در تایوان و سایر کشورهای دریایی کلیدی، ازجمله اندونزی، مالزی و سنگاپور که میزبان تاسیسات لجستیک ایالات‌متحده هستند، بیشتر تقویت کنند تا فعالیت‌هایی را که با هدف ایجاد اختلال در آبراه‌های استراتژیک انجام می‌شوند، شناسایی و از آنها جلوگیری کنند. تلاش‌های ایالات‌متحده برای تمرکززدایی از تولید نیمه‌رساناهای پیشرفته به کشورهای متحد، مانند آلمان و ژاپن، نیز احتمالاً بیشتر می‌شود تا وابستگی جهانی به تولید نیمه‌رساناهای متمرکز در تایوان کاهش یابد. بسیاری از این اقدامات در حال حاضر در حال انجام است، اما وقایع در تنگه هرمز فوریت آنها را برای ایالات متحده برجسته کرده است.