تحریم دانش

حامد وحیدی/ نویسنده نشریه 

تصور کنید کشوری برای ساخت تراشه‌های پیشرفته به تجهیزات، نرم‌افزارها و ماشین‌آلاتی نیاز دارد که تنها چند شرکت در جهان توانایی تولید آنها را دارند. این کشور می‌تواند با خرید این تجهیزات، بخشی از نیازهای صنعتی خود را برطرف کند؛ اما ماجرا به همین سادگی نیست. استفاده از یک ماشین پیشرفته به‌معنای برخورداری از تمام دانشی نیست که برای طراحی، ساخت، تعمیر و حتی بهبود آن ماشین لازم است. در کنار خود محصول، مجموعه‌ای از اطلاعات فنی، مهارت‌های انسانی، تجربه‌های مدیریتی و روش‌های سازمان‌دهی نیز منتقل می‌شود. گاهی همین دانش نامرئی است که ارزش واقعی یک فناوری را تشکیل می‌دهد. این موضوع در اقتصاد جهانی امروز اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. کشورها دیگر تنها بر سر فروش کالا، دسترسی به بازارها یا منابع طبیعی رقابت نمی‌کنند، بلکه رقابت اصلی تا حد زیادی به توانایی تولید و کنترل دانش و فناوری مربوط می‌شود. کشوری که بتواند فناوری‌های پیشرفته را توسعه دهد، نه‌تنها از مزیت اقتصادی برخوردار می‌شود، بلکه ممکن است در صنایع دفاعی، ارتباطات، انرژی و زیرساخت‌های حیاتی نیز قدرت بیشتری به‌دست آورد. به همین دلیل، انتقال فناوری که در گذشته عمدتاً عاملی برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصاد تلقی می‌شد، اکنون به یکی از موضوعات مهم رقابت‌های ژئوپلیتیک تبدیل شده است. مقاله «نبرد بر سر دانش: شرکت‌های چندملیتی، انتشار فناوری و حکمرانی» نوشته لورا آلفارو، مگی چن و بئاتا یاورچیک، به بررسی همین تحول می‌پردازد. نویسندگان تلاش می‌کنند توضیح دهند که شرکت‌های چندملیتی چگونه دانش را میان کشورها جابه‌جا می‌کنند، چرا دولت‌ها به‌تدریج در برابر این جریان حساس شده‌اند و آیا محدودیت‌های تجاری و فناوری واقعاً می‌توانند مانع از پیشرفت رقبای اقتصادی و سیاسی شوند یا خیر.

کارخانه‌های تولید و انتقال دانش

شرکت‌های چندملیتی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد جهانی هستند. این شرکت‌ها در کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند، کارخانه می‌سازند، نیروی انسانی استخدام می‌کنند، با تامین‌کنندگان محلی همکاری می‌کنند و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را در خارج از کشور مبدأ انجام می‌دهند. اهمیت آنها تنها به حجم تولید و فروششان محدود نیست؛ بلکه این شرکت‌ها شبکه‌هایی برای تولید، سازمان‌دهی و انتقال دانش در سطح بین‌المللی ایجاد کرده‌اند. براساس آمارهای مورد اشاره نویسندگان، شرکت‌های چندملیتی بیش از یک‌سوم تولید ناخالص داخلی جهان، حدود دوسوم تجارت بین‌المللی و نزدیک به ۹۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه بخش خصوصی را به خود اختصاص می‌دهند. چنین ارقامی نشان می‌دهد که بخش بزرگی از دانش جدید درون همین شرکت‌ها تولید می‌شود یا از طریق شبکه‌های آنها به نقاط مختلف جهان انتقال پیدا می‌کند. اقتصاددانان برای مدت‌ها این فرآیند را یکی از عوامل مثبت جهانی ‌شدن می‌دانستند. ورود شرکت‌های خارجی می‌تواند بهره‌وری بنگاه‌های داخلی را افزایش دهد، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند و به توسعه مهارت نیروی انسانی کمک کند. علاوه‌بر این، کارکنانی که در شرکت‌های چندملیتی آموزش دیده‌اند، ممکن است بعدها به شرکت‌های داخلی منتقل شوند و دانش خود را با خود ببرند. این اتفاق نوعی سرریز فناوری است؛ یعنی بخشی از دانشی که یک شرکت تولید کرده، فراتر از مرزهای سازمانی آن منتشر می‌شود. اما نویسندگان مقاله به نکته مهم‌تری اشاره می‌کنند؛ آنچه از دید اقتصاد میزبان یک منفعت محسوب می‌شود، ممکن است از دید دولت کشور مبدأ یک هزینه راهبردی باشد. فرض کنیم یک شرکت آمریکایی با سرمایه‌گذاری در چین به افزایش توانایی تولید تراشه در این کشور کمک کند. این سرمایه‌گذاری ممکن است برای شرکت آمریکایی سودآور باشد و برای اقتصاد چین نیز اشتغال و بهره‌وری ایجاد کند. بااین‌حال، اگر همان دانش در آینده به توسعه فناوری‌های راهبردی چین کمک کند، ممکن است موقعیت رقابتی و امنیتی آمریکا تحت تاثیر قرار بگیرد. نویسندگان برای توضیح این وضعیت از مفهوم «برون‌ریز ژئوپلیتیک» استفاده می‌کنند. منظور آن است که یک فعالیت اقتصادی، علاوه‌بر سود و زیان مستقیم برای شرکت‌ها، پیامدهایی برای قدرت و موقعیت راهبردی کشورها ایجاد می‌کند؛ پیامدهایی که شرکت سرمایه‌گذار لزوماً آنها را در تصمیم اقتصادی خود محاسبه نمی‌کند. این همان نقطه‌ای است که منطق اقتصاد جهانی با منطق امنیت ملی برخورد می‌کند.

چرا بعضی فناوری‌ها راحت‌تر منتقل می‌شوند؟

یکی از بخش‌های مهم مقاله، تقسیم دانش به سه گروه اصلی است: دانش مدون، دانش ضمنی و دانش سازمانی. این تفکیک کمک می‌کند بفهمیم چرا برخی محدودیت‌های صادراتی موثرند، اما برخی دیگر نمی‌توانند مانع از انتقال فناوری شوند. گروه نخست، دانش مدون است. این نوع دانش را می‌توان در قالب اسناد، نقشه‌های فنی، نرم‌افزارها، دستورالعمل‌ها، مجوزهای استفاده از فناوری و مشخصات ماشین‌آلات ثبت و منتقل کرد. کنترل این نوع دانش نسبتاً ساده‌تر است، زیرا می‌توان انتقال آن را از طریق محدودیت صادرات کالا، ممنوعیت فروش نرم‌افزار یا جلوگیری از صدور مجوزهای فناوری محدود کرد. بااین‌حال، دانش مدون یک ویژگی مهم دارد: معمولاً قابلیت جایگزینی بیشتری نسبت به سایر انواع دانش دارد. ممکن است کشوری نتواند یک ماشین خاص را از تامین‌کننده اصلی خریداری کند، اما در بلندمدت به‌دنبال تولید داخلی آن برود یا از فناوری‌های جایگزین استفاده کند. گروه دوم، دانش ضمنی است. این دانش در اسناد و دستورالعمل‌ها به‌طور کامل ثبت نمی‌شود، بلکه در تجربه، مهارت و توانایی افراد قرار دارد. برای مثال، ممکن است یک دستورالعمل دقیق برای تولید یک محصول صنعتی وجود داشته باشد، اما اجرای موفق آن به مهارت مهندسانی وابسته باشد که سال‌ها با آن فرآیند کار کرده‌اند. این نوع دانش معمولاً از طریق تعامل انسانی، آموزش، همکاری فنی و تجربه مشترک منتقل می‌شود. یک مهندس باتجربه ممکن است با حضور در کارخانه‌ای خارجی، روش‌هایی را به کارکنان محلی آموزش دهد که هیچ‌گاه در دفترچه‌های فنی نوشته نشده‌اند. به همین دلیل، محدود کردن صادرات کالا به‌تنهایی برای جلوگیری از انتقال این دانش کافی نیست. دولت‌ها برای کنترل آن ممکن است رفت‌وآمد متخصصان، فعالیت کارشناسان خارجی و ارائه خدمات فنی به شرکت‌های کشور هدف را نیز محدود کنند. گروه سوم، دانش سازمانی است. این نوع دانش به روش اداره یک شرکت، ساختار تصمیم‌گیری، هماهنگی میان واحدها، مدیریت زنجیره تامین و روابط میان شرکت و تامین‌کنندگان آن مربوط می‌شود. به بیان ساده، سازمان‌ها فقط مجموعه‌ای از افراد و ماشین‌آلات نیستند؛ بلکه روش خاصی برای کنار هم قرار دادن منابع و تبدیل آنها به محصول دارند. بنابراین، اگر دولتی بخواهد انتقال فناوری را محدود کند، باید به هر سه نوع دانش توجه داشته باشد. محدودیت صادرات تجهیزات ممکن است دانش مدون را هدف قرار دهد، محدودیت فعالیت متخصصان به‌دنبال کنترل دانش ضمنی باشد و بررسی سرمایه‌گذاری‌های خارجی یا محدودیت مشارکت‌های شرکتی می‌تواند انتقال دانش سازمانی را دشوار کند.

چین؛ از مقصد انتقال تا رقیب فناوری

تجربه چین یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایی است که نویسندگان برای توضیح تغییر نگاه دولت‌ها به انتقال فناوری بررسی می‌کنند. طی سه دهه گذشته، چین با استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی، مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی، پیوستن به زنجیره‌های تامین جهانی و توسعه ظرفیت‌های تحقیق و توسعه توانست بخش مهمی از توان صنعتی خود را ارتقا دهد. در مراحل اولیه توسعه، حضور شرکت‌های چندملیتی برای چین مزایای قابل ‌توجهی داشت. این شرکت‌ها سرمایه، تجهیزات، بازارهای صادراتی و دانش فنی را وارد اقتصاد چین کردند. همکاری با تولیدکنندگان خارجی به شرکت‌های چینی امکان داد با استانداردهای جهانی آشنا شوند و به‌تدریج ظرفیت تولید خود را افزایش دهند. در بسیاری از صنایع، شرکت‌های داخلی ابتدا در نقش تولیدکننده یا تامین‌کننده فعالیت می‌کردند، اما با گذشت زمان توانایی بیشتری برای طراحی و توسعه محصولات به‌دست آوردند. از دیدگاه اقتصادی، چنین تحولی نمونه‌ای از موفقیت در استفاده از جهانی ‌شدن برای توسعه صنعتی است. اما از دیدگاه ژئوپلیتیک، همین فرآیند می‌تواند نگرانی‌هایی ایجاد کند. زمانی که کشور دریافت‌کننده فناوری به سطح بالایی از توانایی صنعتی می‌رسد، ممکن است وابستگی آن به تامین‌کنندگان خارجی کاهش یابد. در نتیجه، کشورهایی که پیشتر از برتری فناوری خود برای حفظ موقعیت اقتصادی و سیاسی استفاده می‌کردند، بخشی از قدرت چانه‌زنی خود را از دست می‌دهند. برای مثال، اگر یک کشور در تولید تراشه‌های پیشرفته به چند تامین‌کننده خارجی وابسته باشد، محدودیت دسترسی به این تجهیزات می‌تواند فعالیت صنایع آن را مختل کند. اما اگر همان کشور بتواند در بلندمدت تجهیزات، نرم‌افزارها و نیروی انسانی متخصص موردنیاز خود را توسعه دهد، قدرت تاثیرگذاری محدودیت‌های خارجی کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل، موضوع صرفاً جلوگیری از فروش یک محصول نیست؛ بلکه حفظ یا از دست دادن جایگاه یک کشور در بخش‌های حساس زنجیره فناوری جهانی است.

از سال ۲۰۱۸ به بعد، نگرانی‌های مرتبط با این موضوع به شکل‌گیری مجموعه‌ای از سیاست‌های محدودکننده انجامید. آمریکا و برخی دولت‌های دیگر تلاش کردند انتقال فناوری‌های حساس به چین را از مسیرهای مختلف کنترل کنند. این محدودیت‌ها تنها به صادرات کالا محدود نماند و به سرمایه‌گذاری، همکاری‌های فنی و فعالیت متخصصان نیز گسترش پیدا کرد. در اینجا یک تغییر اساسی در نگاه سیاست‌گذاران دیده می‌شود. در گذشته، سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری عمدتاً به‌عنوان عواملی برای افزایش رشد اقتصاد ارزیابی می‌شدند؛ اما اکنون همان فعالیت‌ها ممکن است به‌دلیل پیامدهای احتمالی برای قدرت راهبردی کشورها محدود شوند. به عبارت دیگر، آنچه زمانی نشانه موفقیت جهانی ‌شدن بود، در برخی صنایع به موضوعی امنیتی تبدیل شده است.

 آیا تحریم فناوری، مانع پیشرفت است؟

دولت‌ها برای کنترل انتقال فناوری از ابزارهای مختلف استفاده می‌کنند. یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها، کنترل صادرات است که دسترسی کشور هدف به تجهیزات، قطعات، نرم‌افزارها و فناوری‌های خاص را محدود می‌کند. ابزار دیگر، محدود کردن فعالیت متخصصان و مهندسان است. در برخی مقررات آمریکا، افرادی که تابعیت یا ارتباط شغلی مشخصی با این کشور دارند، برای ارائه خدمات فنی به برخی تاسیسات تولید تراشه در چین به مجوز نیاز پیدا می‌کنند. این سیاست درواقع تلاش می‌کند به‌جای کنترل صرف کالا، جریان دانش انسانی را نیز زیر نظارت قرار دهد. ابزار سوم، کنترل سرمایه‌گذاری و روابط سازمانی است. دولت‌ها می‌توانند سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در صنایع حساس را بررسی کنند، برخی معاملات را متوقف یا برای دریافت یارانه‌های دولتی محدودیت‌هایی درباره همکاری با کشورهایی مانند چین تعیین کنند. هدف این سیاست‌ها آن است که انتقال دانش و توانایی‌های سازمانی از طریق مشارکت‌های اقتصادی نیز محدود شود. اما پرسش اساسی این است که آیا این سیاست‌ها واقعاً می‌توانند پیشرفت فناوری کشور هدف را متوقف کنند؟ پاسخ مقاله به این پرسش چندان ساده و قطعی نیست. نویسندگان تاکید می‌کنند که شواهد مربوط به اثربخشی این محدودیت‌ها هنوز محدود است و نمی‌توان با اطمینان گفت که تحریم‌های فناوری توانسته‌اند مسیر پیشرفت فناوری رقبای هدف را متوقف کنند. البته این به‌معنای بی‌اثر بودن تحریم‌ها نیست. محدودیت دسترسی به تجهیزات و دانش خارجی می‌تواند هزینه تولید را افزایش دهد، زمان توسعه فناوری را طولانی‌تر کند و شرکت‌های داخلی را با مشکلات جدی مواجه کند.

بااین‌حال، تحریم‌ها ممکن است واکنش‌هایی ایجاد کنند که در بلندمدت بخشی از اثر اولیه آنها را کاهش دهد. وقتی دسترسی به یک فناوری خارجی محدود می‌شود، دولت و شرکت‌های داخلی ممکن است منابع بیشتری را به تولید جایگزین اختصاص دهند. دانشگاه‌ها، شرکت‌های خصوصی و موسسه‌های تحقیقاتی نیز ممکن است برای توسعه فناوری‌های بومی همکاری بیشتری داشته باشند. در چنین شرایطی، محدودیت خارجی به عاملی برای افزایش انگیزه خودکفایی تبدیل می‌شود. البته خودکفایی فناوری فرآیندی سریع و کم‌هزینه نیست. ساخت یک محصول پیشرفته به مجموعه‌ای از فناوری‌های مکمل، نیروی انسانی متخصص، سرمایه، مواد اولیه و تجهیزات وابسته است. بنابراین، حتی اگر کشوری بتواند یک قطعه را در داخل تولید کند، ممکن است همچنان در بخش‌های دیگر زنجیره تولید به تامین‌کنندگان خارجی وابسته باشد. همین مسئله نشان می‌دهد که جایگزینی فناوری خارجی لزوماً به‌معنای دستیابی به استقلال کامل نیست. موضوع دیگر، هزینه‌هایی است که تحریم‌ها برای شرکت‌های کشور تحریم‌کننده ایجاد می‌کنند. وقتی دولت یک شرکت را از فروش محصولات یا ارائه خدمات به بازار خارجی منع می‌کند، ممکن است آن شرکت بخشی از درآمد و مشتریان خود را از دست بدهد. درعین‌حال، محدود شدن بازار می‌تواند فرصت را برای رقبای سایر کشورها فراهم کند.

از سوی دیگر، محدودیت‌ها می‌توانند انگیزه ایجاد شبکه‌های تامین جایگزین را افزایش دهند. کشوری که پیشتر به چند تامین‌کننده خارجی وابسته بوده، ممکن است پس از مواجهه با محدودیت‌ها به‌دنبال همکاری با کشورهای دیگر برود یا شبکه تولید داخلی خود را توسعه دهد. در نتیجه، سیاستی که با هدف حفظ برتری فناوری طراحی شده، ممکن است در بلندمدت به کاهش وابستگی کشور هدف به همان تامین‌کنندگان منجر شود. این همان تناقض مهمی است که در سیاست‌گذاری فناوری وجود دارد: محدودیت‌ها می‌توانند دسترسی به فناوری را دشوارتر کنند، اما همزمان انگیزه سرمایه‌گذاری برای توسعه فناوری جایگزین را نیز افزایش دهند. بنابراین، باید میان سه مفهوم تفاوت قائل شد: کند کردن پیشرفت فناوری، افزایش هزینه توسعه و متوقف کردن کامل پیشرفت. تحریم‌ها ممکن است در دو مورد نخست موثر باشند، اما دستیابی به مورد سوم بسیار دشوارتر است.

شاید مهم‌ترین نتیجه این باشد که برتری فناوری تنها با جلوگیری از دسترسی دیگران به دانش حفظ نمی‌شود. کشوری که می‌خواهد موقعیت پیشرفته خود را در اقتصاد جهانی حفظ کند، باید همچنان در تحقیق و توسعه، آموزش نیروی انسانی، نوآوری و افزایش بهره‌وری سرمایه‌گذاری کند. محدود کردن دسترسی رقبا ممکن است برای مدتی فرصت ایجاد کند، اما تضمینی برای حفظ برتری در بلندمدت نیست. در دنیایی که دانش به‌سرعت در حال انتشار است، مرزهای اقتصادی و سیاسی دیگر نمی‌توانند به‌طور کامل جلوی انتقال فناوری را بگیرند. تحریم فناوری شاید بتواند سرعت حرکت یک کشور را کاهش دهد، مسیر توسعه آن را پرهزینه‌تر کند و دسترسی‌اش به برخی فناوری‌های حساس را محدود کند؛ اما متوقف کردن پیشرفت علمی و صنعتی، هدفی بسیار دشوارتر است.