داستان یک کنفرانس
برتون وودز چه اثری روی اقتصاد جهان گذاشت؟
هنوز جنگ جهانی دوم به پایان نرسیده بود که جهان خود را برای شکلگیری نظمی تازه آماده میکرد. ۸۲ سال پیش، در چنین روزهایی، نیوهمپشایر میزبان کنفرانسی شد که قرار بود چهارچوب جدید اقتصاد جهانی را ترسیم کند. در این نشست، ۷۳۰ نماینده از ۴۴ کشور اتحاد متفقین گرد هم آمدند تا درباره یکی از قدیمیترین چالشهای اقتصاد بینالملل تبادلنظر کنند. پرسش این بود که چگونه میتوان میان ثبات نرخ ارز و آزادی دولتها در مدیریت اقتصاد داخلی تعادل برقرار کرد؟
این پرسش سالها ذهن سیاستگذاران اقتصادی کشورها را درگیر کرده بود و یافتن راهحلی برای آن نیازمند اجماعی جهانی بود. جنگ جهانی اول، نخستین تلاش برای حل این معضل را ناکام گذاشت و نظام معیار طلا را هم نابود کرد. تلاش برای احیای آن در دهه ۱۹۲۰ نیز به رکود بزرگ و پس از آن به جنگ جهانی دوم انجامید.
برای درک ابعاد برتون وودز باید نظم پولی پیش از آن را هم بررسی کنیم؛ چنانکه مقاله «نظام پولی جهان» در تجارت فردا (1393) چنین زحمتی را متقبل شده است. بر اساس این مقاله که از اکونومیست ترجمه شده، بیشتر نظامهای پولی نه حاصل طراحی آگاهانه، بلکه محصول تحولات تاریخیاند. معیار کلاسیک طلا در دوران صنعتیشدن بریتانیا شکل گرفت و موفقیت اقتصادی این کشور باعث شد دیگر کشورها نیز از آن پیروی کنند. با پیوستن آلمان به این نظام در سال ۱۸۷۱، معیار طلا به هسته اصلی تجارت جهانی تبدیل شد. نرخهای ارز تثبیت شدند و سرمایهها آزادانه جریان یافتند. تعهد دولتها به حفظ ارزش پول بر پایه طلا، همراه با قدرت بالای سرمایهداران و ضعف سیاسی طبقه کارگر، به دوام این نظام کمک کرد و بانکهای مرکزی نیز در بحرانها با یکدیگر همکاری میکردند. اما جنگ جهانی اول همهچیز را تغییر داد. دولتها برای تامین هزینههای جنگ به چاپ پول و کنترل سرمایه روی آوردند. پس از جنگ، اروپا تلاش کرد نظام پیشین را احیا کند، اما تعادل آن از میان رفته بود. فرانسه و آمریکا به انباشت طلا پرداختند، درحالیکه ذخایر بریتانیا و آلمان کاهش یافت. همکاری میان بانکهای مرکزی تضعیف شد و آمریکا، با وجود در اختیار داشتن نزدیک به نیمی از ذخایر طلای جهان، حاضر نشد سیاستهای انبساطی لازم برای بازگرداندن تعادل را اجرا کند. درنهایت، رکود بزرگ، نظام معیار طلا را از هم فروپاشید. اقتصادهای بحرانزده ناچار شدند میان نجات بانکهای داخلی و حفظ اتصال پول خود به طلا یکی را انتخاب کنند و سرانجام با خروج کشورهایی مانند اتریش و آلمان، این نظام عملاً تا سال ۱۹۳۹ از میان رفت. در چنین وضعیتی، کنفرانس برتون وودز مجموعهای از قواعد، نهادها و سازوکارهای تازه را پایهگذاری کرد که برای حدود سه دهه، نظام پولی جهان را شکل دادند. هرچند این نظم فقط یک نسل دوام آورد، اما قواعد و پیامدهای آن تا امروز نیز ادامه یافتهاند. در چهارچوب برتون وودز، دلار آمریکا با نرخ ثابت ۳۵ دلار برای هر اونس به طلا متصل شد و سایر ارزها نیز از طریق دلار به طلا پیوند خوردند. صندوق بینالمللی پول برای مدیریت بحرانها شکل گرفت و بانک جهانی وظیفه تامین مالی توسعه و بازسازی را بر عهده گرفت. این کنفرانس همچنین زمینهساز توافقهای تعرفه و تجارت و درنهایت شکلگیری سازمان تجارت جهانی شد. در این شرایط صندوق بینالمللی پول ماموریت یافت به کشورهایی که با کسری تراز پرداختها روبهرو میشدند، وامهای کوتاهمدت اعطا کند و دولتها فقط با اجازه این نهاد میتوانستند ارزش پول خود را کاهش دهند. آن هم در شرایطی که با تورم بالا و کسری مزمن تجاری مواجه بودند. در سالهای نخست، نهادهای برتون وودز نقشی محدود داشتند و حتی میزان وامدهی بانک جهانی به اروپا در مقایسه با کمکهای طرح مارشال بسیار ناچیز بود. طرح مارشال برنامهای اقتصادی بود که پس از پایان جنگ جهانی دوم، از سوی آمریکا برای بازسازی اقتصاد کشورهای ویرانشده اروپایی اجرا شد. این طرح در سال ۱۹۴۷ از سوی وزیر خارجه وقت آمریکا، جرج مارشال، ارائه شد و به همین دلیل به نام او شناخته میشود. هدف اصلی طرح مارشال، کمک به احیای زیرساختها، صنایع، تجارت و ثبات اقتصادی اروپا بود تا کشورهای اروپایی بتوانند از بحران فقر، بیکاری و بیثباتی پس از جنگ خارج شوند. آمریکا در قالب این برنامه، میلیاردها دلار کمک مالی، وام، تجهیزات و فناوری در اختیار کشورهای اروپای غربی قرار داد. این طرح علاوهبر اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی نیز داشت. به این شکل که آمریکا نگران گسترش کمونیسم و نفوذ اتحاد جماهیر شوروی در اروپا بود و باور داشت بهبود وضعیت اقتصادی میتواند مانع رشد جریانهای افراطی شود.
از این جهت نظام برتون وودز فقط یک توافق اقتصادی نبود، بلکه نظمی سیاسی برای جهان پس از جنگ جهانی دوم ایجاد کرد. مهمترین اثر سیاسی آن، تثبیت رهبری ایالاتمتحده در نظام بینالملل بود. آمریکا که پس از جنگ، بزرگترین قدرت اقتصادی و دارنده اصلی ذخایر طلای جهان بهشمار میرفت، توانست دلار را به محور اصلی اقتصاد جهانی تبدیل کند و از این طریق نفوذ سیاسی خود را نیز گسترش دهد.
ایجاد نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نیز به شکلگیری نوعی نظم لیبرال بینالمللی کمک کرد. نظمی که بر همکاری اقتصادی، تجارت آزاد و وابستگی متقابل کشورها استوار بود. این ساختار، بهویژه در دوران جنگ سرد، به ابزاری برای تقویت بلوک غرب در برابر اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. برتون وودز همچنین باعث شد بسیاری از کشورها سیاستهای اقتصادی خود را با قواعد اقتصاد جهانی هماهنگ کنند. وابستگی کشورها به دلار و نهادهای مالی بینالمللی، نفوذ سیاسی قدرتهای غربی را افزایش داد و اقتصاد را به بخشی از رقابتهای ژئوپلیتیک تبدیل کرد. درعینحال، این نظم به ثبات نسبی اقتصاد جهانی و بازسازی کشورهای آسیبدیده از جنگ کمک کرد. اما در دهههای بعد، برخی کشورها این ساختار را ناعادلانه دانستند، زیرا معتقد بودند قدرت تصمیمگیری اصلی همچنان در اختیار اقتصادهای بزرگ غربی باقی مانده است. بهتدریج، با آزاد شدن جریان سرمایه و تجارت، تنشهای پنهان سیستم برتون وودز آشکار شد. دولتها همزمان به توسعه دولت رفاه و ماجراجوییهای نظامی رو آوردند و این رویکرد، تورم و عدم تعادلهای تجاری را افزایش داد. در اواخر دهه ۱۹۶۰ این فشارها به اوج رسید. بریتانیا در سال ۱۹۶۷ ناچار شد ارزش پوند را کاهش دهد و چند سال بعد، ریچارد نیکسون با قطع ارتباط دلار و طلا عملاً پایان نظام برتون وودز را اعلام کرد. پس از آن، بسیاری از کشورها به سمت نرخ ارز شناور حرکت کردند.
پایان برتون وودز
سیستم برتون وودز تا دهه ۱۹۷۰ دوام آورد، اما پیروزی لیندون جانسون در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۹۶۴، نخستین ترکهای جدی را بر پیکر آن انداخت. جانسون، معاون جان اف. کندی بود که در پی ترور او در سال ۱۹۶۳ به مقام ریاستجمهوری رسید. جانسون سیاستی را دنبال میکرد که با شعار «تسلیحات و کره» شناخته میشد که «تسلیحات» به گسترش جنگ ویتنام اشاره میکرد و «کره» نمادی از برنامه اجتماعی «جامعه بزرگ» بود؛ طرحی جنجالی که مبارزه با فقر و توسعه خدمات رفاهی را هدف قرار داده بود. اگرچه آمریکا از دهه ۱۹۵۰ حضور نظامی محدودی در ویتنام داشت، اما نخستین استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در سال ۱۹۶۵ آغاز شد و هزینههای جنگ را بهشدت افزایش داد. همزمان، پیروزی قاطع دموکراتها در انتخابات ۱۹۶۴ ترکیب تازهای به کنگره آمریکا داد و جانسون در نخستین نطق سالانه خود در ژانویه ۱۹۶۵، عملاً آغاز برنامه «جامعه بزرگ» را اعلام کرد. جیمز ریکاردز، در کتاب «جنگهای ارزی» توضیح میدهد که ترکیب هزینههای سنگین جنگ ویتنام با اجرای برنامههای رفاهی گسترده، نخستین فاصله جدی آمریکا از سیاستهای اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بود. البته آثار این سیاستها بلافاصله آشکار نشد. آمریکا همچنان از ذخایر اقتصادی قدرتمند و اعتبار سیاسی بالایی در جهان برخوردار بود، اما این پشتوانهها بهتدریج فرسوده شدند. در آغاز، بسیاری تصور میکردند اقتصاد آمریکا توان تامین مالی همزمان «تسلیحات» و «کره» را دارد. کاهش مالیاتهایی که در دوران جان اف. کندی طراحی و پس از ترور او از سوی جانسون امضا شد، رشد اقتصادی قابلتوجهی ایجاد کرده بود. تولید ناخالص داخلی آمریکا در نخستین سال اجرای این کاهش مالیاتی بیش از پنج درصد رشد کرد و میانگین رشد سالانه اقتصاد آمریکا در دوران کندی و جانسون، به حدود 8/ 4 درصد رسید. بااینحال، افزایش شدید هزینههای دولتی بهتدریج تورم و کسری تجاری را بالا برد؛ روندی که بیش از هر چیز به سیاستهای اقتصادی جانسون نسبت داده میشد.
نرخ تورم سالانه تقریباً دو برابر شد و از 9/ 1 درصد در سال ۱۹۶۵ به 5/ 3 درصد در سال ۱۹۶۶ رسید. رقمی که در آن زمان نگرانکننده تلقی میشد. پس از آن، تورم برای نزدیک به دو دهه از کنترل خارج شد و فقط در سال ۱۹۸۶ دوباره به محدودهای نزدیک به یک درصد بازگشت. در فاصله سالهای ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۱، تورم تجمعی آمریکا از ۵۰ درصد فراتر رفت؛ به این معنا که ارزش واقعی دلار در این دوره تقریباً نصف شد. در آن سالها، بسیاری از آمریکاییها دچار همان خطای تحلیلی شدند که آلمانیها در اوایل دهه ۱۹۲۰ تجربه کرده بودند. آنها گمان میکردند قیمتها در حال افزایش است، درحالیکه آنچه واقعاً رخ میداد سقوط ارزش پول بود. افزایش قیمتها در حقیقت نشانه کاهش ارزش دلار بود، نه علت آن. از همینجا بود که جنگ ارزی دوم، با محوریت تورم آمریکا و افول تدریجی قدرت دلار، آغاز شد. با وجود آنکه سیاستهای اقتصادی آمریکا و تورم فزاینده این کشور در مرکز جنگ ارزی دوم قرار داشت، نخستین ضربهها نه در آمریکا، بلکه در انگلیس به پیکره برتون وودز وارد شد. بحران پوند که از سال ۱۹۶۴ آغاز شده بود، در سال ۱۹۶۷ به اوج رسید و انگلیس نخستین عضو نظام برتون وودز شد که ارزش پول خود را کاهش داد. هرچند در نظام برتون وودز، جایگاه پوند دیگر قابلمقایسه با دلار آمریکا نبود، اما این ارز همچنان یکی از مهمترین پولهای ذخیره و مبادلهای جهان بهشمار میرفت. حتی در سال ۱۹۴۵، سهم پوند در ذخایر ارزی بانکهای مرکزی جهان از دلار نیز بیشتر بود. به این ترتیب، پس از دو دهه ثبات نسبی نرخ ارزها و کنترل قیمتها، کاهش ارزش پوند نخستین شکاف جدی را در ساختار برتون وودز آشکار کرد. مسئله این بود که اگر انگلیس میتوانست ارزش پول خود را پایین بیاورد، دیگر کشورها نیز ممکن بود همین مسیر را در پیش بگیرند. درواقع، حمله به نظام برتون وودز، حتی پیش از سقوط پوند آغاز شده بود. در فوریه ۱۹۶۵، شارل دوگل در سخنرانی تندی اعلام کرد دوران سلطه دلار بر نظام پولی بینالمللی رو به پایان است. او خواستار بازگشت به استاندارد طلا شد و طلا را «تنها پایه پولی بیطرف و مستقل از نفوذ یک کشور خاص» توصیف کرد. از نگاه دوگل، هیچ نظام پولی پایداری بدون پشتوانه طلا قابلتصور نبود. بااینحال، در اواخر دهه ۱۹۶۰ مقاومت شدیدی در برابر احیای کامل استاندارد طلا وجود داشت. بازگشت به چنین نظامی مستلزم کاهش ارزش دلار و دیگر ارزها در برابر طلا بود. اتفاقی که بیش از همه به سود کشورهایی تمام میشد که ذخایر طلای عظیمی در اختیار داشتند؛ ازجمله آفریقای جنوبی و اتحاد جماهیر شوروی. همین ملاحظات ژئوپلیتیک باعث شد تمایل به بازگشت کامل به استاندارد طلا کاهش یابد. با وجود انتقادهای فرانسه، آمریکا همچنان از حمایت کشوری قدرتمند مثل آلمان غربی برخوردار بود. آلمان غربی که جزو مدعوین نشست برتون وودز نبود، در سال ۱۹۵۲ به بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول پیوست. حمایت آلمان غربی اهمیت زیادی داشت، زیرا این کشور بهطور مداوم مازاد تجاری داشت و از طریق صندوق بینالمللی پول و عملیات بانک طلای لندن، ذخایر طلای قابلتوجهی اندوخته بود. اگر آلمان تصمیم میگرفت ذخایر دلاری خود را به طلا تبدیل کند، بحران دلار میتوانست بسیار شدیدتر از بحران پوند شود. بااینحال، دولت آلمان، محرمانه به آمریکا اطمینان داد که چنین سیاستی در پیش نمیگیرد. اما فشار بر دلار فقط از سوی آلمان نبود. پس از کاهش شدید ارزش پوند در سال ۱۹۶۷، آمریکا ناچار شد حدود ۸۰۰ تن طلا را با قیمت رسمی و پایین ۳۵ دلار برای هر اونس به بازار عرضه کند تا بتواند برابری دلار و طلا را حفظ کند. در ژوئن همان سال، فرانسه، که یک سال پیشتر از بخش نظامی ناتو خارج شده بود از «بانک طلای لندن» نیز کنارهگیری کرد. هرچند سایر اعضا همکاری خود را ادامه دادند، اما اعتماد به نظام برتون وودز بهسرعت در حال فروریختن بود و تقاضا برای تبدیل دلار به طلا به شکلی فراگیر افزایش یافت. تا مارس ۱۹۶۸، خروج طلا از بانک طلای لندن به حدود ۳۰ تن در ساعت رسیده بود. سرانجام بازار طلای لندن در ۱۵ مارس بهطور موقت تعطیل شد تا هجوم به ذخایر طلا متوقف شود. اقدامی که یادآور تعطیلی بانکهای آمریکا در دوران فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳ بود. چند روز بعد، کنگره آمریکا الزام نگهداری ذخایر طلای لازم برای پشتیبانی از دلار را لغو کرد و امکان عرضه آزاد طلا با نرخ رسمی ۳۵ دلار را فراهم کرد. اما این اقدامات نیز نتوانست بحران را مهار کند و درنهایت، بانک طلای لندن تا پایان مارس ۱۹۶۸ فروپاشید. از آن پس، بازار طلا وارد نظامی دوگانه شد. قیمت رسمی ۳۵دلاری که همچنان مبنای پرداختهای بینالمللی در چهارچوب برتون وودز بود و قیمت آزاد که در بازار لندن تعیین میشد. در این شرایط، پدیدهای شکل گرفت که به «دریچه طلا» معروف شد. دریچه طلا یعنی امکان تبدیل دلارهای رسمی به طلای ۳۵دلاری و فروش همان طلا در بازار آزاد با قیمتهایی بالاتر از ۴۰ دلار برای هر اونس. این شکاف، نشانهای آشکار از فروپاشی تدریجی نظم پولی برتون وودز بود. این نظام دوگانه قیمت طلا، فشار سفتهبازی را به بازار آزاد منتقل کرد، زیرا طلای ۳۵دلاری تنها در اختیار بانکهای مرکزی قرار داشت. بااینحال، متحدان آمریکا بر سر توافقی غیررسمی به تفاهم رسیدند که از دریچه طلا برای دستیابی به طلای ارزان رسمی استفاده نکنند. مجموعه این اقدامات توانست در سالهای ۱۹۶۸ و ۱۹۶۹ تا حدی ثبات را به نظام پولی جهان بازگرداند. با وجود این، فروپاشی برتون وودز دیگر بهوضوح نزدیک شده بود.
روز یکشنبه ۱۵ آگوست ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون که در سال 1969 به ریاستجمهوری آمریکا انتخاب شده بود، در یک سخنرانی تلویزیونی سراسری، سیاست اقتصادی جدید دولت خود را اعلام کرد. این برنامه شامل کنترل دستمزدها و قیمتها، وضع ۱۰ درصد مالیات اضافی بر واردات و مهمتر از همه، پایان تبدیلپذیری دلار به طلا بود. از آن پس، حتی بانکهای مرکزی نیز دیگر نمیتوانستند دلارهای خود را با طلای رسمی معاوضه کنند. امتیازی که پیشتر نیز از شهروندان عادی سلب شده بود. نیکسون تصمیم خود را با لحنی ملیگرایانه توجیه کرد و گفت: «دلار آمریکا نباید دیگر گروگان سفتهبازان بینالمللی باشد.» اما واقعیت این بود که بحران دلار بیش از آنکه محصول سفتهبازی باشد، نتیجه سالها کسری بودجه، سیاستهای انبساطی و هزینههای سنگین دولت آمریکا بود. با این تصمیم، آخرین بقایای نظام استاندارد طلای جنوا در سال ۱۹۲۲ و همچنین نظام برتون وودز که از ۱۹۴۴ برقرار بود، عملاً از میان رفت. در سال ۱۹۷۳، صندوق بینالمللی پول رسماً پایان نظام برتون وودز را اعلام کرد. نقش طلا در نظام پولی بینالمللی کنار گذاشته شد و به ارزها اجازه داده شد در برابر یکدیگر آزادانه نوسان کنند. به این ترتیب، یک عصر پولی پایان یافت و دورهای تازه آغاز شد.
آغاز عصر ارز شناور
چنانکه شرح داده شد، ۵۳ سال پیش و با فروپاشی نظام استاندارد طلا، فصل تازهای در اقتصاد جهانی آغاز شد. دورهای که از آن با نام «نظام ارزی شناور» یاد میشود. در این نظام، نرخ ارز دیگر بهطور مستقیم از سوی دولتها تعیین یا تثبیت نمیشود و ارزش پول ملی در واکنش به تحولات اقتصادی، سیاسی و حتی رخدادهای طبیعی، آزادانه نوسان میکند. به بیان دیگر، زمانی که یک کشور نظام ارزی شناور را میپذیرد، ارز ملی آن نیز به یک ارز شناور تبدیل میشود که قیمت آن در برابر سایر ارزها بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تغییر میکند. پیش از این تحول، بسیاری از سیاستگذاران و اقتصاددانان بر این باور بودند که نظام ارزی ثابت -که در آن دامنه نوسان ارزها محدود و کنترلشده است- میتواند ثبات اقتصادی بیشتری ایجاد کند و بستر مناسبتری برای رشد تجارت جهانی فراهم کند. اما پایان نظام برتون وودز و کنار گذاشته شدن پیوند دلار با طلا، آغازگر عصر تازهای در سیاستگذاری پولی بود؛ عصری که به چند دهه نگرانی دولتها درباره حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از کاهش ذخایر طلا پایان داد. در نظام جدید، دولتها دیگر ناچار نبودند پیوسته برای دفاع از نرخ ثابت ارز یا جلوگیری از خروج ذخایر ارزی و طلای خود دست به اقدامات اضطراری بزنند. بازارها بهصورت روزانه ارزش ارزها را تعیین میکردند و اگرچه بانکهای مرکزی همچنان در مواقع بحرانی برای مهار نوسانات شدید وارد عمل میشدند، اما این مداخلات معمولاً محدود، موقتی و با هدف آرامسازی بازار بود. بااینحال، فروپاشی نظام نرخ ثابت ارز بهمعنای پایان ایده کنترل نرخ ارز نبود. اروپا در سال ۱۹۷۹ با ایجاد نظام پولی اروپا تلاش کرد نوعی ثبات ارزی منطقهای ایجاد کند. سیاستی که درنهایت به شکلگیری یورو انجامید. اما تجربه بحرانهای مالی نشان داد حفظ نرخهای ثابت، بدون هماهنگی عمیق اقتصادی و مالی میان کشورها، بسیار دشوار و آسیبپذیر است. حملات سفتهبازانه علیه پوند بریتانیا و لیر ایتالیا در دهه ۱۹۹۰ و همچنین بحران مالی آسیا، نمونههایی از شکنندگی این نظامها بودند. درعینحال، کشورهای نوظهور دریافتند که نرخ ارز ثابت میتواند مزایایی همچون مهار تورم، کاهش هزینه استقراض و ایجاد ثبات برای تجارت و سرمایهگذاری خارجی به همراه داشته باشد. حذف ریسک نوسانهای ارزی، کاهش هزینه مبادلات و وجود «لنگر اسمی» برای سیاست پولی، از مهمترین مزایای نظام ارزی ثابت بهشمار میرود. افزونبر این، در چنین سیستمی احتمال وقوع جنگهای ارزی یا شکلگیری حبابهای سفتهبازانه که اقتصاددانانی مانند جیمز ریکاردز بر آن تاکید دارند، کمتر است. در مقابل، نظام ارزی شناور نیز مزایای مهم خود را دارد. این نظام به دولتها و بانکهای مرکزی اجازه میدهد سیاست پولی مستقلی متناسب با شرایط داخلی خود اتخاذ کنند. همچنین نرخ ارز میتواند بهطور خودکار در برابر شوکهای تجاری و اقتصادی تعدیل شود و فشارها را جذب کند. از سوی دیگر، دولتها در نظام شناور، انعطاف بیشتری برای مدیریت اقتصاد و تامین نقدینگی از طریق شبکه بانکی دارند و کمتر در معرض حملات سفتهبازانهای قرار میگیرند که معمولاً نرخهای ارز تثبیتشده را هدف قرار میدهد. به هر حال تجربه نیمقرن گذشته نشان داده است که هیچیک از دو نظام ارزی ثابت یا شناور، راهحلی کامل و بدون نقص برای اقتصاد جهانی نیستند. انتخاب میان این دو، بیش از هر چیز به ساختار اقتصادی، میزان توسعهیافتگی مالی و توان سیاستگذاری هر کشور بستگی دارد. البته امروز نیز بسیاری از اقتصادهای نوظهور، از جمله چین، همچنان به مدیریت نرخ ارز و دخالت در بازارهای پولی ادامه میدهند. چین گاه ارزش پول خود را به دلار پیوند میزند و به همین دلیل بخش بزرگی از اقتصاد جهان همچنان در چهارچوب بلوکهای ارزی بزرگ فعالیت میکند. در مقابل، پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد نرخهای شناور میتوانند آسیبپذیری اقتصادها در برابر بحرانهای مالی را کاهش دهند. بااینحال، تاریخ اقتصاد جهانی نشان داده است که هیچ نظام پولی دائمی نیست و دوام هر نظم اقتصادی بیش از هر چیز به توازن قدرت سیاسی و اقتصادی جهان بستگی دارد. شاید گسترش نقش یوان در تجارت جهانی نشانهای از پایان تدریجی عصر دلار باشد، اما بهنظر میرسد حتی چین نیز هنوز آمادگی رها کردن امنیت ظاهری نظام نرخ ارز مدیریتشده را ندارد. چرا که عادت به طلا و ثبات ارز، به این سادگی از بین نمیرود.
نمایندگان کشورها
ایران چهار نماینده سرشناس به کنفرانس برتون وودز فرستاد که ریاست هیات را ابوالحسن ابتهاج بر عهده داشت. یکی از اعضای این هیات، تقی نصر بود که اقتصاد را در دانشگاه پاریس خوانده بود. او سالها در دانشکده حقوق دانشگاه تهران تدریس کرد و همزمان در وزارت دارایی به کار پرداخت. نصر، مدتی طولانی نماینده وزارت دارایی ایران در آمریکا بود و بعدها در مقام یکی از مدیران عالیرتبه سازمان ملل و مشاور ارشد این سازمان در امور اقتصاد صنعتی فعالیت کرد. حسین نواب، دیگر عضو هیات ایرانی، در زمان برگزاری کنفرانس، سرکنسول ایران در نیویورک بود. او از دیپلماتهای شناختهشده عصر خود بهشمار میرفت و بعدها به مقام وزارت امور خارجه رسید. نواب همچنین سابقه کنسولی ایران در لاهه و سفارت ایران در برزیل و سوئد را در کارنامه داشت. در آن سالها، ابتهاج مدیرعامل بانک ملی بود. آن زمان بانک مرکزی ایران هنوز تاسیس نشده بود و مسئولیت سیاستگذاری پولی و انتشار اسکناس بر عهده بانک ملی قرار داشت. ابتهاج را از پایهگذاران اصلی برنامهریزی توسعه در ایران میدانند و او یکی از اثرگذارترین چهرههای اقتصادی ایران در یک قرن گذشته بهشمار میرود. چهارمین عضو هیات ایران، علیاکبر دفتری بود که همزمان با برگزاری کنفرانس، سمت مستشاری سفارت ایران در واشنگتن را بر عهده داشت. دفتری که در سال ۱۳۱۷ بهعنوان کاردار ایران در واشنگتن منصوب شده بود، نقشی مهم در آغاز و تثبیت روابط رسمی دیپلماتیک میان ایران و ایالاتمتحده ایفا کرد.
کشورهای دیگر هم نمایندگان سرشناسی به کنفرانس فرستادند. معروفترین و تاثیرگذارترین چهرههای کنفرانس برتون وودز بدون تردید جان مینارد کینز و هری دکستر وایت بودند که از بریتانیا و آمریکا اعزام شده بودند. جان مینارد کینز، مشهورترین اقتصاددان حاضر در کنفرانس بود. کینز در آن زمان چهرهای جهانی محسوب میشد و تلاش میکرد نظامی پولی طراحی شود که فشار تعدیل اقتصادی فقط بر کشورهای بدهکار وارد نشود. او ایده ایجاد یک پول بینالمللی به نام «بانکور» را مطرح کرد.
هری دکستر وایت هم مهمترین چهره آمریکایی کنفرانس و رقیب فکری کینز بود. طرح او که بر محوریت دلار و نقش مرکزی آمریکا استوار بود، درنهایت مبنای نظام برتون وودز قرار گرفت. البته او که مقام ارشد وزارت خزانهداری آمریکا و طراح اصلی طرح پولی ایالاتمتحده بود، بعدها درگیر پروندهای پیچیده شد. در اواخر دهه ۱۹۴۰، همزمان با آغاز جنگ سرد، افبیآی و کمیته فعالیتهای ضدآمریکایی کنگره آمریکا ادعا کردند که وایت اطلاعات محرمانهای را در اختیار شوروی قرار داده است. یکی از مهمترین اتهامها بر پایه شهادت ویتاکر چمبرز مطرح شد که مدعی بود وایت با شبکههای اطلاعاتی شوروی ارتباط داشته است. هری دکستر وایت این اتهامها را رد کرد و در سال ۱۹۴۸، تنها چند روز پس از ادای شهادت در کنگره آمریکا، بر اثر حمله قلبی درگذشت. دههها بعد، با انتشار اسناد پروژه محرمانه «ونونا» و برخی آرشیوهای شوروی، بسیاری از تاریخنگاران به این نتیجه رسیدند که وایت احتمالاً با شوروی همکاری اطلاعاتی داشته است. هرچند درباره میزان و ماهیت این همکاری همچنان اختلافنظر وجود دارد. برخی او را جاسوس فعال میدانند و برخی دیگر بر این باورند که او بیشتر یک همدل سیاسی با شوروی بوده تا یک مامور حرفهای اطلاعاتی.
از دیگر افراد سرشناس حاضر در کنفرانس، هنری مورگنتاو جونیور بود که ریاست رسمی کنفرانس را بر عهده داشت و از حامیان اصلی نظم اقتصادی جدید، به رهبری آمریکا بود. او بین سالهای ۱۹۳۴ تا ۱۹۴۵ وزیر خزانهداری ایالاتمتحده در دولت فرانکلین روزولت بود و یکی از چهرههای کلیدی سیاست اقتصادی آمریکا در دوران رکود بزرگ و جنگ جهانی دوم بهشمار میرفت. مورگنتاو از حامیان اصلی شکلگیری صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بود و نقشی مهم در تثبیت رهبری اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم ایفا کرد. تی. وی. سونگ که از بانفوذترین سیاستمداران آسیایی حاضر در کنفرانس و یکی از امضاکنندگان توافق نهایی بود، نقش مهمی در روابط چین با آمریکا و متفقین ایفا کرد. او از حامیان مشارکت فعال چین در نظم اقتصادی جدید جهان بود و نامش در میان امضاکنندگان توافق برتون وودز دیده میشود. تی. وی. سونگ همچنین عضو خانواده مشهور «سونگ» بود که از بانفوذترین خاندانهای سیاسی و اقتصادی چین در قرن بیستم محسوب میشدند. پیر مندس فرانس سیاستمدار، اقتصاددان و یکی از چهرههای برجسته جمهوری چهارم فرانسه بود. او در زمان برگزاری کنفرانس برتون وودز در سال ۱۹۴۴، عضو هیات نمایندگی فرانسه بهشمار میرفت و در مذاکرات مربوط به نظم پولی و اقتصادی پس از جنگ مشارکت داشت. مندس فرانس بعدها به مقام نخستوزیری فرانسه رسید و بهدلیل دیدگاههای اصلاحطلبانه، دفاع از نوسازی اقتصاد شهرت یافت. او در سال ۱۹۵۴ نقش مهمی در پایان جنگ هند و چین و خروج فرانسه از ویتنام ایفا کرد. بسیاری او را یکی از روشنفکرترین و تاثیرگذارترین سیاستمداران فرانسه در قرن بیستم میدانند. اتحاد جماهیر شوروی، میخائیل استپانوف را به این کنفرانس اعزام کرد. با وجود حضور فعال هیات شوروی در کنفرانس و امضای اولیه توافقها، اتحاد جماهیر شوروی درنهایت از پیوستن رسمی به نظام برتون وودز و عضویت در صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی خودداری کرد. استالین معتقد بود ساختار این نظام بیش از حد زیر نفوذ آمریکا قرار دارد و میتواند استقلال اقتصادی شوروی را محدود کند. آلمان اما در کنفرانس برتون وودز نمایندهای نداشت، چون همچنان یکی از طرفهای جنگ جهانی دوم بود و جزو کشورهای متفقین محسوب نمیشد.
جمعبندی
بیش از هشت دهه از شکلگیری نظام برتون وودز میگذرد. نظمی که پس از جنگ جهانی دوم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، توسعه تجارت جهانی و جلوگیری از بحرانهای مالی شکل گرفت و نهادهایی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را پدید آورد. این نظام، با قرار دادن دلار آمریکا در مرکز مبادلات جهانی، چهارچوب اقتصاد بینالملل را برای دههها تعیین کرد. اکنون بهنظر میرسد با گذشت زمان، اقتصاد جهان دستخوش تحولات گستردهای شده است. از فروپاشی نظام نرخ ارز ثابت در دهه ۱۹۷۰ گرفته تا گسترش جهانیشدن، رشد بازارهای مالی، افزایش وابستگی اقتصادها به یکدیگر و انتقال بخشی از قدرت اقتصادی جهان به آسیا، بهویژه چین. در کنار این تحولات، بحرانهایی نظیر بحران مالی سال 2008، جنگهای تجاری، تنشهای ژئوپلیتیک، بحران انرژی و ظهور فناوریهای مالی جدید و رمزارزها، ساختار سنتی اقتصاد جهانی را با چالشهای جدی مواجه کردهاند. اقتصاددانان میگویند امروزه وابستگی شدید کشورها به زنجیرههای تامین جهانی و نظام مالی بینالمللی باعث شده که هر بحران منطقهای یا سیاسی، آثار قابلتوجهی بر تجارت، تولید، تورم و امنیت اقتصادی جهان بر جای بگذارد. با توجه به این مسائل، در حال حاضر برخی از اقتصاددانان معتقدند جهان در آستانه نوعی برتون وودز جدید قرار دارد. چون رقابت قدرتهای بزرگ، بدهیهای سنگین دولتها، بحرانهای انرژی و تغییرات فناوری، نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم را با چالشهای تازهای روبهرو کرده است. آیا نظم اقتصادی برآمده از برتون وودز همچنان توان پاسخگویی به نیازهای اقتصاد جهانی را دارد یا جهان در آستانه شکلگیری نظمی تازه قرار گرفته است؟
دیدگاه تان را بنویسید