اقتصاد اروپا

همه می‌دانند که اقتصاد اتحادیه اروپا زیر بار مقررات کمر خم کرده است. اما شاید متوجه نشده باشید که اکنون کلمه «همه» کل اروپایی‌ها را در بر می‌گیرد. آنها چنان آشفته‌اند که تمام یک نسل برای حل این مشکل شتابی بی‌سابقه دارند. اتحادیه اروپا در 28 آوریل از برنامه‌هایی برای ساده‌تر و منسجم‌تر شدن قانون‌گذاری خود رونمایی کرد. این اتحادیه برای دستیابی به این هدف و رفع موانع تجارت در داخل این بلوک، جدول زمانی ارائه داد. پرسش چند‌تریلیون‌یورویی آن است که آیا اروپا، پس از شروع‌های ناموفق بسیار، بالاخره می‌تواند نیت‌های خوب خود را به پیشرفت تبدیل کند؟ اگر اروپا می‌خواهد بدهی‌های خود را بپردازد، از شهروندان سالخورده‌اش مراقبت و بدون کمک آمریکا از خود دفاع کند، باید رشد اقتصادی داشته باشد. بااین‌حال، اقتصاد آن بسیار عقب‌تر از اقتصاد عمو سام است. تولید آن در سه ‌ماه اول هیچ افزایشی نیافت و اکنون جنگ علیه ایران هم قیمت انرژی را بالا برده است.

نبرد برای رشد در دو جبهه جریان دارد. جبهه اول در بروکسل است؛ جایی که دو راهبرد بسیار متفاوت برای جلب حمایت با یکدیگر رقابت می‌کنند. برخی از یوروکرات‌ها (مقامات اروپایی) فکر می‌کنند که اتحادیه اروپا باید به سمت یارانه‌ها، حمایت‌گرایی و سرمایه‌داری دولتی به سبک چینی حرکت کند. در مقابل, برخی دیگر مسیر لیبرال بازارهای بازتر، رقابتی‌تر و یکپارچه‌تر را ترجیح می‌دهند. در سال‌های اخیر، تفکر اقتصادی اتحادیه اروپا رنگ‌وبوی فرانسوی‌تری به خود گرفته و تا حدودی  نسبت به بازارهای رقابتی و تجارت آزاد محتاط‌تر و بیشتر طرفدار سیاست هدایت اقتصادی (dirigisme) شده است. بااین‌حال، خوشبختانه، برخی از نگرش‌های لیبرال‌تر همچنان پابرجا هستند. زمانی به‌نظر می‌رسید که تغییرات پیشنهادی در دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه ادغام اتحادیه اروپا، تعهد سنتی این بلوک به رفاه مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند، به‌طوری‌که احتمال پیدایش «قهرمانان اروپایی» انحصارطلب را بالا برد. اکنون به‌نظر می‌رسد که این قوانین به‌جای بازنگری اساسی فقط اصلاح خواهند شد. تعهد اروپا به رقابت همچنان پابرجاست. بااین‌حال، جلوگیری از پسرفت یک چیز است و موضوع پیشرفت چیزی دیگر. علاوه‌بر تلاش برای مقررات‌زدایی، که شامل 10 لایحه «همه‌جانبه» با هدف کاهش هزینه‌های اداری شرکت‌ها می‌شود، تجارت همچنان در حال آزادسازی است. در اول ماه می، پیمانی بین اتحادیه اروپا و مرکوسور -که اعضای کامل آن آرژانتین، برزیل، پاراگوئه و اروگوئه هستند- به‌طور موقت به اجرا درآمد. توافقنامه‌های جدیدی نیز با هند، اندونزی و استرالیا منعقد شده و پیمان‌هایی با مالزی و فیلیپین نیز در شرف امضاست. برخلاف اغلب توافق‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که توافق‌های تجاری سطحی و شکننده هستند، این توافق‌ها عمیق و محصول سال‌ها کار به‌شمار می‌روند.

نبرد دوم در سطح ملی است و پیروزی در آن دشوارتر خواهد بود. بخش زیادی از قدرت قانون‌گذاری در دست دولت‌های ملی است که دوست دارند بروکسل را مقصر تشریفات اداری و کاغذبازی‌های سنگین خودشان بدانند. آنها اغلب ترجیح می‌دهند از شرکت‌های داخلی، به‌ویژه در برابر رقابت خارجی در خدمات، محافظت کنند. آنها همچنین هنگام تدوین قوانین اتحادیه اروپا در قوانین داخلی، آنها را سنگین‌تر می‌کنند. سیاستمداران زیر فشار مداوم طرفداران حمایت از تولیدات داخلی هستند. کسانی که در برابر همه چیز، از اتصال شبکه‌های برق به یکدیگر گرفته تا اجازه فعالیت شرکت‌های ثبت‌شده در یک کشور در کشوری دیگر، مقاومت می‌کنند. اصلاحات در سطح ملی کند پیش می‌روند. هر دولت یکی از ۲۷ دولت اتحادیه است و تعداد بسیار کمی از آنها با احساس اضطرار جدید موجود در بروکسل موافق هستند. بسیاری از آنها از اعطای منافع به اشخاص اکراه دارند و امیدوارند بدون اینکه خودشان هزینه سیاسی بپردازند از مزایای اصلاحات در کشورهای دیگر بهره‌مند شوند. با تغییرات اخیر، اصلاحاتی مانند خدمات پستی دانمارک یا حقوق بازنشستگی هلند بیشتر در مکان‌های مناسب و حامی بازار صورت گرفته‌اند. کشورهایی مانند ایتالیا و آلمان که در قوانین گیر کرده‌اند، اقدامات بسیار کمی انجام داده‌اند. تقویت رشد اروپا مستلزم آن است که دولت‌های ملی به تلاش برای آزادسازی بپیوندند. این امر همچنین به‌معنای اجرای بسیاری از توصیه‌های دیگر مندرج در پرونده‌هایی است که انریکو لتا و ماریو دراگی، دو نخست‌وزیر سابق ایتالیا، نوشته‌اند. بنگاه‌های نوپا (استارت‌آپ‌ها)ی اروپا به سرمایه بیشتری نیاز دارند که می‌تواند از طریق تامین مالی کافی طرح‌های بازنشستگی و همزمان ادامه ادغام بازارهای سرمایه در سراسر مرزها فراهم شود. این قاره باید با استفاده از طرح‌های ویزای سراسری در کل بلوک و با به رسمیت شناختن صلاحیت‌های خارجیان تعداد بیشتری از بااستعدادترین کارگران جهان را جذب کند. اروپا همچنین به انرژی ارزان‌تری نیاز دارد. پاسخ به این نیاز مستلزم سرمایه‌گذاری در شبکه برق و طراحی دقیق بازارها با ورود بیشتر انرژی‌های تجدیدپذیر به آنهاست.

هیچ‌کدام از اینها آسان نخواهد بود. اتحادیه اروپا مقررات بی‌پایان و مخربی دارد. تلاش‌ها برای خلاص شدن از شر آنها اغلب شکست می‌خورند، به‌ویژه به این دلیل که مرتجعان چپ و راست از آنها دفاع می‌کنند. اما اروپا همچنین یک اقتصاد عظیم با ۴۵۰ میلیون نفر جمعیت است که تقریباً یک‌پنجم تولید جهانی را در اختیار دارد. آیا ثروت حاصل از آن جایزه و عواقب وخیم شکست، این زمان را متفاوت خواهد کرد؟ اروپایی‌ها بیش از هر زمان دیگری به ساده‌سازی و مقررات‌زدایی نیاز دارند.