نقشه تجارت فردا
چگونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، صنایع آینده را شکل می‌دهد؟
در جهانِ پرآشوب امروز، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، به شاخص فراتر از جریان پول تبدیل شده و نشانه‌ای از اعتماد، پیش‌بینی و رقابت ژئوپولیتیک است. هر موج جدید سرمایه، اینک، مسیر صنعتی آینده را ترسیم می‌کند. اگر در دهه‌های گذشته کارخانه‌ها به‌دنبال هزینه کمتر بودند، امروز سرمایه‌گذاران به‌دنبال امنیت، فناوری و قرابت جغرافیایی‌اند. کمااینکه این هندسه تجاری مدرن، پس از شوک‌های زنجیره تامین در دوران همه‌گیری کووید19، الگوی سرمایه‌گذاری جهانی را وارد مرحله‌ای تازه کرد. شرکت‌ها دیگر به تولید ارزان در شرق آسیا دل نمی‌بندند. اکنون آنها به دنبال تنوع جغرافیایی و کنترل ریسک‌اند. داده‌های مکنزی، نشان می‌دهد از سال ۲۰۲۲ تا نیمه سال جاری، سه‌چهارم اطلاعیه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، در حوزه‌هایی همانند فناوری دیجیتال، انرژی‌نو، نیمه‌رسانه‌ها و مواد معدنی حیاتی ثبت شده که از آنها با عنوان «صنایع آینده‌ساز» یاد می‌کند. البته این تغییر، تصادفی نیست. تاریخ نشان داده که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معمولاً پیش‌درآمد تحول صنعتی است. سرمایه‌گذاری‌های قرن نوزدهم آمریکا در صنعت نفت، سرمایه‌گذاری ژاپن و کره در نیمه‌هادی‌ها در دهه ۱۹۸۰ و جهش عظیم چین در دهه ۱۹۹۰ همه از این مسیر آغاز شدند. در دنیایی که ریسک ژئوپولیتیک به سرعت تغییر می‌کند، شرکت‌ها با چشمانی باز به‌دنبال فرصت‌هایی هستند که نه‌تنها بازده اقتصادی، بلکه امنیت راهبردی را هم فراهم کند. در نتیجه، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فقط سرمایه نیست؛ بلکه نوعی سیاست صنعتی فرامرزی است و هر دلار سرمایه‌گذاری، بخشی از معادله قدرت اقتصادی آینده را رقم می‌زند.
سرمایه‌های آینده‌ساز
در دهه گذشته، مفهوم «صنایع آینده‌ساز» از قالب شعار بیرون آمد و عملاً به ستون اصلی راهبردهای اقتصادی دولت‌ها و شرکت‌ها تبدیل شد. در سال‌های گذشته نیز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، این دگرگونی را بازتاب داده است. داده‌های مکنزی نشان می‌دهد از سه سال قبل تا به امروز، بیش از سه‌چهارم اعلامیه به بخش‌هایی اختصاص یافته‌اند که مستقیماً با آینده فناوری و پایداری زیست‌محیطی پیوند دارند. بدین‌سان، صنایع آینده‌ساز شامل حوزه‌هایی همانند مراکز داده، نیمه‌رسانه‌ها، خودروهای برقی، تولید باتری، داروسازی پیشرفته، روباتیک، دفاع و انرژی نو می‌شوند. این بخش‌ها نه‌تنها رشد بالایی دارند، بلکه ویژگی‌های مشترک همانند سرمایه‌بر، فناورمحور و راهبردی دارد. حجم دلاری سرمایه‌گذاری در این صنایع نیز متمایل به رشد است و در مقایسه با میانگین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، حدود ۵۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. جهشی بی‌سابقه که نشاگر بازچینش اولویت‌بندی شرکت‌هاست. سرمایه به جای صنایع سنتی با حاشیه سود پایین، به سمت فناوری‌های زیرساختی و صنایع پاک هدایت می‌شود؛ همان بخش‌هایی که دولت‌ها با سیاست‌های صنعتی و یارانه‌های کلان از آنها حمایت می‌کنند. بررسی داده‌ها نشان می‌دهد بازیگران اصلی، تعدادشان اندک اما اثرشان بزرگ و چشم‌نواز است و ثابت می‌کند، صنایع آینده‌ساز به سرمایه‌گذاری‌های عظیم، تخصص فنی بالا و شبکه پیچیده تامین نیاز دارند، شرایطی که فقط شرکت‌های چندملیتی بزرگ از پس آن برمی‌آیند و رقابت ژئوپولیتیک را تشدید می‌کند. کمااینکه، اکنون، هر پروژه بزرگ در حوزه‌های تراشه، باتری یا مواد حیاتی، به‌مثابه تصمیم راهبردی تلقی می‌شود و دولت‌ها برای جذب چنین پروژه‌هایی از ابزارهای مالی، مالیاتی و دیپلماتیک بهره می‌گیرند. چرخه‌ای از تمرکز، نیاز و اجرا که نتیجه‌اش، شکل‌گیری موج تازه‌ای از سیاست‌های صنعتی ملی با هدف «بومی‌سازی فناوری‌های حیاتی» و «کاهش وابستگی به رقبای ژئوپولیتیک» است و چهره تازه‌ای از اقتصاد جهانی مبتنی بر صنایع آینده‌ساز را آشکار می‌کند. چشم‌اندازی که در آن، پروژه‌ها کمتر پراکنده‌اند، میانگین سرمایه هر پروژه بالاست، فاصله میان مرحله تصمیم تا اجرا زیاد نیست و این ترکیب، جهان صنعتی را به سرعت به عصر جدیدی از سرمایه‌گذاری‌های سنگین و متمرکز می‌برد.
معاملات تریلیون‌دلاری
روندها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مدت‌هاست به سوی پروژه‌های عظیم و متمرکز حرکت کرده است. معاملاتی که ارزش آنها میلیاردی است و هر کدامشان می‌توانند توازن صنعتی اقتصاد را زیر و رو کنند. تغییر ساختاری که نشانگر تمرکز روزافزون منابع، آن هم در دست معدودی از بازیگران بزرگ و محبوب است. هر اطلاعیه جدید در حوزه صنایع آینده به‌تنهایی تحول‌گر شاخص‌های سرمایه‌گذاری اقتصاد خواهد بود. تمرکز ارزش سرمایه در پروژه‌های حجیمِ فناورمحور، از یک‌سو، می‌تواند شتاب‌دهنده توسعه فناوری، اشتغال باکیفیت و انتقال دانش باشد. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی بیش از اندازه به پروژه‌های بزرگ، اقتصاد میزبان را در برابر لغو یا تعویق آنها آسیب‌پذیر می‌کند. این در حالی است که طبق تجارب، تغییر شرایط مالی یا سیاسی می‌تواند پروژه چندمیلیارددلاری را متوقف کند و آثار عمیق بر اقتصاد محلی بگذارد. از این‌رو، کشورهایی صرفاً در جذب معاملات کلان موفق‌اند که حداقل سه ویژگی مشترک «ثبات سیاسی و حقوقی بالا»، «زیرساخت صنعتی و انرژی کافی» و «مشوق‌های مالی هدفمند و قابل‌پیش‌بینی» داشته باشند. ویژگی‌هایی که ابرشرکت‌های اقتصادهای قوی همانند ایالات‌متحده و برخی کشورهای اروپایی، با برخورداری از آنها به مرحله پیشتازی تجاری-صنعتی جهانِ آینده رسیده‌اند، ولی در مقابل، اقتصادهای نوظهور برای رقابت در جذب چنین پروژه‌هایی، ناچار شده‌اند از سیاست‌های حمایتی تهاجمی همانند کاهش مالیات شرکت‌ها، اعطای زمین صنعتی و تضمین تامین انرژی استفاده کنند. تفاوت توانمندی که مبین نکته مهم و حیاتی است. «تمرکز سرمایه در معاملات بزرگ، تنوع جغرافیایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را کاهش می‌دهد.» از این‌رو، وقتی یک درصد پروژه‌ها نیمی از ارزش کل را دربر می‌گیرند، سال‌هاست، در جهانی که سیاست از اقتصاد جداشدنی نیست، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یک سلاح ژئوپولیتیک است.
سود و زیان
اگر دهه‌های پیش شرکت‌ها به‌دنبال نیروی کار ارزان بودند، امروز در جست‌وجوی «امنیت» و «قابل‌پیش‌بینی بودن» هستند. سرمایه‌گذاران، اکنون فاصله را نه بر حسب کیلومتر، بلکه با واحدِ جدید «ریسک ژئوپولیتیک» می‌سنجند. از سال ۲۰۱۷ تاکنون، میانگین فاصله ژئوپولیتیک در اطلاعیه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است. هشت سال است که اقتصادهای پیشرفته، بیش از پیش به سمت سرمایه‌گذاری‌های هم‌تراز رفته‌اند. آمریکا و اروپا ترجیح می‌دهند در کشورهای هم‌پیمان و هم‌ارزش سرمایه‌گذاری کنند. آمارها تایید می‌کنند، از یک هزار شرکت بزرگ جهانی، فقط «یک‌سوم آنها کاهش معنادار در فاصله ژئوپولیتیک سرمایه‌گذاری را تجربه کرده‌اند» (افزایش فاصله هم محدود به ۲۰ درصد بود). پدیده‌ای که نتیجه مستقیم «تغییر منطق سرمایه‌گذاری جهانی» است. چراکه سرمایه در پی حداکثرسازی سود است، اما حالا در پی کاهش ریسک است. تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های صادرات فناوری و حساسیت به مالکیت داده‌ها، سال‌هاست که باعث شده شرکت‌ها پروژه‌های بزرگ را به کشورهای «دوست» منتقل کنند. اصطلاحی که در ادبیات اقتصادی جدید با «Friend-Shoring» شناخته می‌شود و می‌توان آن را «بومی‌سازی تامین با شرکای قابل اعتماد» یا «زنجیره تامین دوستانه» نامید. عنوانی که مصداق بارز آن، انتقال خطوط از سوی تولیدکنندگان نیمه‌رسانه‌ها از شرق آسیا به آمریکا، ژاپن و اتحادیه اروپاست و می‌توان آن را در شرکت‌های خودروسازی که زنجیره‌های باتری را از چین به مکزیک، لهستان و اندونزی و شرکت‌های فناوری که مراکز داده را به کشورهای امن سیاسی و سایبری منتقل کرده‌اند، به خوبی دید. چرخش‌هایی که بی‌هزینه هم نیست، چون سرمایه‌گذاری نزدیک‌تر، لزوماً ارزان‌تر نیست. هزینه ساخت، نیروی کار و انرژی در کشورهای جدید، اغلب بالاست. بااین‌حال، شرکت‌ها ترجیح می‌دهند این هزینه را بپردازند که از خطر احتمالی آینده مصون بمانند. ژئوپولیتیک سرمایه‌ای که تجارت را به تجربه «بازآرایی زنجیره‌های تامین جهانی» می‌کشاند. ترکیبی از تنوع‌سازی و قرابت جغرافیایی نسبی که اینک نیز برای «کشورهای منتفع از جابه‌جایی» مانند لهستان، ویتنام، مکزیک و هند، فرصت تازه‌ای پدید آورده اما درعین‌حال، برای چین که طی دو دهه گذشته موتور اصلی سرمایه‌گذاری جهانی بوده، به کاهش چشمگیرِ ورود سرمایه‌های جدید به‌ویژه در صنایع حساس همانند تراشه و داده، منجر شده است. رقص تجاری سود و ضرری که از «بازترسیم نقشه سیاسی جهان» خبر می‌دهد.
زمین خالی
تحلیل«بازترسیم نقشه سیاسی جهان» به خوبی نشان می‌دهد که چرا تنش‌های ژئوپولیتیک، رشد شتابان صنایع نوظهور و تحول سیاست‌های صنعتی، محیط سرمایه‌گذاری فرامرزی را بازتعریف کرده و مدیران تجاری را حساس کرده است. شرکت‌ها ناچارند با سرعت پیش بروند که جایگاهشان در صنایع آینده را حفظ کنند. مدیرانِ آنها هم باید به نحوی تصمیم بگیرند که منابع مالی‌شان تحت فشار قرار نگیرد و انعطاف‌پذیری لازم در معاملات کلان را داشته باشند. آنها باید عملاً در میانه موج جدیدی از مشوق‌ها و عوامل غیربازاری، مسیرشان را با دقت هدایت کنند و چه‌بسا پیشرو شوند. در مسیر و محیط پویای جهانی که داده‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن نقش «شاخص پیش‌نگر راهبردی» را دارد و تحلیل روندها می‌تواند جهت‌گیری آینده صنایع، مسیرهای تجاری و شاخص‌های رقابت‌پذیری ملی را مشخص کند. الزامی که از ورای آن، مدیران و سیاست‌گذاران با بررسی الگوهای میان‌صنعتی و داده‌های معاملاتی، قادرند چشم‌انداز دقیقی از تحولات پیشرو ترسیم کرده و تصمیم‌های مبتنی بر واقعیت‌های آینده‌نگرِ بیشتری را اتخاذ کنند. مصداق همان ضرب‌المثل معروفِ «وقتی دیگران دنبال طلا می‌گردند، تو بیل بفروش» که حالا در پروژه‌های گرین‌فیلد (Greenfield Projects) قابل تامل است. استمرار و موفقیت این پروژه‌ها به‌عنوان مگاپروژه‌ها، وابسته به شکل‌گیری و پایداری زیست‌بوم صنعتی گسترده و منسجم است، چرا که، تاثیر این کانون‌های جدید صنعتی محدود به بخش خاصی نیست، بلکه مرزهای اقتصادی را درمی‌نوردد و حوزه‌هایی همانند زیرساخت، لجستیک و خدمات تجاری را متحول می‌کند. این پروژه‌ها با ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد صنایع وابسته، تاثیر اقتصادی قابل‌توجه بومی-ملی-جهانی از خود برجای می‌گذارند و نیازهای پیرامونی آنها، همانند دسترسی به شبکه‌های انرژی، ارتباط با بنادر و مراکز حمل‌ونقل، ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی برای تاسیسات جدید و حمایت از تامین‌کنندگان، به تغییر در «نقشه جغرافیای صنعتی» و افزایش تقاضا در بخش‌هایی همانند مسکن و خدمات غذایی منجر می‌شود. به بیانی ساده، آنها مرزهای صنایع را گسترش می‌دهند ولی رشد پایدار آنها نیازمند پرورش و حمایت مستمر است. به همین خاطر، سیاست‌های هدفمند همانند تمرکز بر تسریع سرمایه‌گذاری‌های مکمل داخلی، ارتقای زیرساخت‌ها، بهبود مهارت نیروی کار و تقویت زیست‌بوم‌های صنعتی محلی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده داشته باشد و مسیر توسعه متوازن و پایدار را هموار کند.
جهان چندپاره
براساس تحلیل مکنزی، تا سال ۲۰۳۵، بیش از ۳۰ درصد تجارت جهانی از مسیرهای فعلی به مسیرهای جدید منتقل می‌شود. تغییری که متناسب با سناریوهای ژئوپولیتیک و اقتصادی، «جهت‌گیری زنجیره‌های تامین و همکاری کشورها» را بازتعریف می‌کند و پروژه‌های جدید سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آن، شاخص پیش‌نگری خواهد بود. افزایش جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از اقتصادهای پیشرفته آسیایی به ایالات‌متحده، همزمان با کاهش سرمایه‌گذاری در چین، با سناریوی «جهان چندپاره» هم‌راستا شده است؛ وضعی که وابستگی متقابل اقتصادی میان اقتصادهای پیشرفته و چین را به‌تدریج کاهش می‌دهد. پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح خرد، مسیرهایی را برجسته می‌کند که احتمالاً شاهد رشد شتابان است و از منظر فعالان اقتصادی سرمایه‌گذاری امن محسوب می‌شوند. مسیرهایی که فرصت‌هایی تازه برای شرکت‌های لجستیک، خطوط کشتیرانی، بانک‌ها و شرکت‌های خدمات پرداخت هستند. سکانداری که پیوندهای زنجیره ارزش میان هند و اقتصادهای پیشرفته آسیایی را تقویت می‌کند، جریان تجارت قطعه‌ها و فناوری را میان هند، ژاپن و کره جنوبی افزایش می‌دهد و آشکار می‌کند بازیگران اصلی اقتصاد آینده جهان، کجا و چگونه سرمایه‌گذاری می‌کنند.
سیگنال‌های پنهان
تحلیل داده‌های تجاری به تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تغییرات آتی در چشم‌انداز رقابت را پیش‌بینی کنند و بازارهایی را که با مازاد ظرفیت یا تقاضای فزاینده مواجه می‌شوند، شناسایی کنند. به‌طور مثال دریابند، صنایع سنگین همانند فولاد هم‌اکنون با مازاد ظرفیت روبه‌رو است و تولید خودروهای برقی به‌زودی به اشباع ظرفیتی می‌رسد، اما در این چرخه، شرکت‌های پیشرو همچنان رصد رقبا را به بخشی از راهبردشان تبدیل می‌کنند که گام به گام با صنایع آینده، تغییر کنند. به‌طور مثال، خودروسازان سنتی، توسعه استارت‌آپ‌های نوظهور را پیگیر هستند و شرکت‌های بزرگ حوزه فناوری ابری به‌دقت در حال بررسی‌اند که بفهمند رقبا در چه مناطقی، شبکه مراکز داده خودشان را توسعه می‌دهند یا چگونه می‌توانند آنها را به شرکای بالقوه تبدیل کنند. کاری که توسعه‌دهندگان انرژی‌های تجدیدپذیر در بازارهای نوظهور از مدت‌ها قبل انجام داده‌اند. آنها، شرکت‌های بین‌المللی فعال و همکاری‌های محلی را شناسایی کرده‌اند و حالا پیگیرِ تولیدکنندگان اروپایی هستند که هنوز وارد بازار نشده‌اند اما برایشان فرصت‌هایی مناسب برای سرمایه‌گذاری مشترک است. جریان‌های سرمایه‌گذاری که فرصت‌هایی جدید همانند نیاز به تامین مالی پروژه‌های بزرگ، ابزارهای مدیریت ریسک، فرصت‌های نو برای بانک‌ها و بیمه‌گران، منابع تازه برای معامله‌گران کالا و درک بهتر چرخه‌های رونق و رکود در بازار دارایی‌ها برای فعالان بخش مالی ایجاد می‌کنند و حتی بسترساز می‌شوند دولت‌ها بتوانند از این نقشه‌ها برای شناسایی شرکت‌های جویای مکان‌های جدید سرمایه‌گذاری استفاده کنند، بستر ایجاد شراکت‌های اقتصادی و جذب سرمایه را فراهم کنند و از پروژه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان سیگنال زودهنگام از جهت‌گیری رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری آینده بهره ببرند. از سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌طور مستقیم رقابت‌پذیری اقتصادها را افزایش می‌دهد و به‌صورت غیرمستقیم، از طریق پیامدهای سرریز در بخش‌های بالادست و پایین‌دست، تحرک و توسعه اقتصادی گسترده‌ای ایجاد می‌کند؛ به نحوی که فقط چند پروژه بزرگ می‌توانند سرنوشت اقتصادی کل یک کشور کوچک را دگرگون کنند. مانند قراردادهای کلان حوزه انرژیِ گویان و موریتانی، سرمایه‌گذاری‌های داده، الکترونیک و خودروسازی عربستان سعودی و تایلند یا سرمایه‌گذاری‌های حوزه تولید انرژیِ برزیل و مراکش که در صورت اجرای موفق، می‌توانند مسیر توسعه اقتصادی این کشورها را به‌صورت بنیادین تغییر دهند و چه‌بسا جهان آینده را بدان‌ها وابسته کنند.
