مسیر رقابت‌پذیری
آیا موج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرصت‌های جدید خلق می‌کند؟
بیش از یک قرن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) محرک رشد اقتصادی و افزایش توان صادراتی کشورها بوده است. از سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت مس شیلی در اوایل دهه ۱۹۰۰ گرفته تا سرمایه‌گذاری در بخش تولید چین در دهه ۲۰۰۰ میلادی. آیا موج جدید سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی فرصت‌های جدیدی به همراه دارد؟ از سال ۲۰۲۲ تاکنون، اقتصادهای پیشرفته توانسته‌اند سرمایه‌گذاری‌های بیشتری جذب کنند. در همین مدت، سهم چین به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
در مورد اقتصادهای نوظهور، تصویر پیچیده‌ای ارائه شده است: ارزش کل سرمایه‌گذاری در این کشورها در سال‌های گذشته افزایش، اما سهم آنها از کل سرمایه‌گذاری جهانی کاهش یافته است.
علاوه بر این، حدود نیمی از جمعیت کشورهای در حال توسعه در کشورهایی زندگی می‌کنند که از سال ۲۰۲۲ به بعد، میانگین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آنها (نسبت به تولید ناخالص داخلی) کمتر از سطح دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ بوده است. سال ۲۰۲۵ با افزایش عدم‌قطعیت همراه بود. در پنج ماه نخست این سال، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای نوظهور نسبت به دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ به‌طور میانگین نصف شد (اگر به‌صورت سالانه محاسبه شود). این روند تقریباً در همه اقتصادهای نوظهور مشابه است.
ایالات‌متحده در حال جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بیشتری نسبت به اروپا یا آسیای پیشرفته است. درحالی‌که بیشتر اقتصادهای پیشرفته شاهد افزایش جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده‌اند، ایالات‌متحده به‌طور ویژه متمایز است. جریان‌های ورودی اعلام‌شده به این کشور تقریباً دو برابر دوران پیش از همه‌گیری کووید 19 شده‌اند و میزان سرمایه‌گذاری‌هایی که به صنایع آینده‌ساز اختصاص یافته، حتی بیش از این افزایش یافته است. در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعلام‌شده به ایالات‌متحده، نسبت به دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، بیش از دو برابر شد (اگر به‌صورت سالانه محاسبه شود).
ژاپن، کره جنوبی و تایوان از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان در این روند بوده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های متعددی را در زمینه نیمه‌هادی‌ها و خودروهای برقی (EV) اعلام کرده‌اند. صنایعی که ستون فقرات قدرت فناورانه آسیای پیشرفته را تشکیل می‌دهند و درعین‌حال هدف مشوق‌های قانونی ایالات‌متحده در قالب قانون چیپس (CHIPS Act) و قانون کاهش تورم (Inflation Reduction Act) هستند.
اروپا در مقایسه با دیگر مناطق، رشد نسبتاً ملایمی را طی دو دوره مورد بررسی تجربه کرده است (حدود ۴۰ درصد افزایش در مجموع برای بریتانیا و اتحادیه اروپا). اگر جریان‌های درون‌منطقه‌ای را در نظر نگیریم، توان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اروپا نسبت به ایالات‌متحده از سال ۲۰۲۲ به ۷۰ درصد کاهش یافته است، درحالی‌که این نسبت در دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ تقریباً برابر بود.
یکی از دلایل اصلی افت، این بود که برخلاف اقتصادهای آمریکای شمالی، اروپا نتوانست از شرکت‌های آسیای پیشرفته سرمایه جذب کند. بااین‌حال، اروپا نیز برخی موتورهای رشد از جمله سرمایه‌گذاری در مراکز داده و سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی را تجربه کرد. از سال ۲۰۲۲ تاکنون، میزان این سرمایه‌گذاری‌ها به حدود ۲۰ میلیارد دلار در سال رسیده است. رقمی که ۶۰ درصد بیشتر از دوران پیش از همه‌گیری کووید 19 و بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایالات‌متحده است.
این رشد عمدتاً ناشی از پروژه‌های مرتبط با خودروهای برقی (EV) و باتری‌ها در کشورهایی همانند مجارستان، اسلواکی، اسپانیا و پرتغال بوده است. جریان‌های ورودی به آسیای پیشرفته تقریباً با همان سرعت اروپا رشد کرده است، بنابراین این منطقه نیز در مقایسه با ایالات‌متحده جایگاهش را در جذب سرمایه‌گذاری از دست داده است. از سال ۲۰۲۲، میزان سرمایه‌گذاری تقریباً نصف مجموع سرمایه‌گذاری‌های ایالات‌متحده بوده است، درحالی‌که این نسبت در دوره قبل حدود ۷۵ درصد بود. حدود ۷۰ درصد رشد سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به پروژه‌های منابع طبیعی بوده است. این سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً از سوی اقتصادهای پیشرفته که به دنبال استفاده از پتانسیل انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع معدنی استرالیا بوده‌اند، صورت گرفته است.
در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، شکاف بین ایالات‌متحده و دیگر اقتصادهای پیشرفته بیش از پیش افزایش یافت. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به ایالات‌متحده نسبت به دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شد (به‌صورت سالانه). با این افزایش، ایالات‌متحده بیش از دو برابر سرمایه‌گذاری‌ای دریافت کرد که خودش در خارج از مرزها انجام می‌داد. به عبارت دیگر، نسبت جریان‌های ورودی به خروجی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی آن بیش از ۲ به ۱ بود، درحالی‌که این نسبت در دوره ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ تقریباً ۱ به ۱ و در دوره پیش از همه‌گیری کووید 19 حدود ۱ به ۲ بود.
جالب توجه است حدود نیمی از افزایش زودهنگام سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۲۵ مربوط به اعلامیه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد دلار از یک شرکت، TSMC، بوده است. اگر در نیمه دوم سال، اعلامیه‌های مشابهی منتشر نشود، پیش‌بینی‌های سالانه براساس نیمه نخست سال ممکن است بیش از حد برآورد شده باشد. اروپا شاهد افزایش ۶۵درصدی بود (بدون احتساب جریان‌های درون‌منطقه‌ای) که تنها در مقایسه با جهش ایالات‌متحده کوچک به نظر می‌رسد. اما این رشد مربوط به پروژه‌های مراکز داده بود، درحالی‌که تقریباً سایر بخش‌ها کاهش داشتند.
جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصادهای پیشرفته در آسیا با کاهش گسترده در بیشتر بخش‌ها و افزایش قابل‌توجه در مراکز داده در کره جنوبی و نیمه‌هادی‌ها در سنگاپور همراه شد. چین در صنایع آینده‌ساز از وضع دریافت‌کننده خالص سرمایه‌گذاری به وضع سرمایه‌گذار خالص تغییر موضع داده است.
به عبارت دیگر، چین اکنون بیشتر در حال سرمایه‌گذاری در خارج از کشور است، آن‌هم به این دلیل که سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، به‌ویژه در صنایعی که شکل‌دهنده آینده اقتصاد جهانی هستند. تنش‌های ژئوپولیتیک و افزایش رقابت داخلی به‌شدت باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در چین شده‌اند. جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سبز (greenfield FDI) اعلام‌شده از سوی اکثر شرکا از سال ۲۰۲۲ نسبت به دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ حدود دو‌سوم کاهش یافته و این روند در سال ۲۰۲۵ نیز تداوم یافته است. به‌ویژه اقتصادهای پیشرفته در آسیا، سرمایه‌گذاری‌هایشان را از چین به ایالات‌متحده منتقل کرده‌اند.
بااین‌حال، چین همچنان در صحنه سرمایه‌گذاری خارجی حضور دارد. همانند دهه گذشته، چین همچنان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در بخش فلزات و مواد معدنی است. نکته جدید این است که از سال ۲۰۲۲، چین از بزرگ‌ترین دریافت‌کننده سرمایه‌گذاری به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در خودرو و الکترونیک تبدیل شده و حدود ۲۵ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خروجی اعلام‌شده در هر دو بخش را تشکیل می‌دهد.
آسیای نوظهور در دهه گذشته همچنان مقصد اصلی سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده چینی بوده که عمدتاً با هدف یکپارچه‌سازی اقتصادها در زنجیره‌های ارزش چین انجام شده است. بااین‌حال، بیشتر سرمایه‌گذاری‌های خروجی چین به دو منطقه اروپا و خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) صورت گرفته است. دو منطقه اروپا و خاورمیانه و شمال آفریقا از سال ۲۰۲۲ تا امروز نسبت به دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، حدود ۷۰ درصد افزایش جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری داشته‌اند.
سرمایه‌گذاری چینی در اروپا عمدتاً ناشی از پروژه‌های مرتبط با خودروهای برقی (EV) بوده است. پس از آن، پروژه‌های مرتبط با مواد معدنی و فلزات قرار دارند. سرمایه‌گذاری چین در منطقه منا، به‌ویژه عربستان سعودی و مصر، متنوع و در چند صنعت از جمله باتری‌ها، نیمه‌هادی‌ها، فولادسازی و انرژی انجام شده است. به‌طور تاریخی، آسیای نوظهور حدود نیمی از کل سرمایه‌گذاری ورودی به اقتصادهای نوظهور را جذب کرده است. در دوره پس از سال ۲۰۲۲، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آسیای نوظهور ۱۰ درصد نسبت به سطح بالای دوره ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ کاهش یافته است.
برای این روند کاهشی، دو الگوی متمایز قابل تحلیل است. نخست، سرمایه‌گذاری‌های سبز (greenfield FDI) برای سوخت‌های فسیلی و صنایع سنتی، به‌ویژه املاک و ساخت‌وساز، بیش از نصف کاهش یافته‌اند. در نتیجه، برخی از مقاصد اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، به‌ویژه ویتنام و اندونزی، کاهش سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص داخلی (GDP) را از سال ۲۰۲۲ تجربه کرده‌اند. همزمان، جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری به صنایع آینده‌ساز تقریباً دو برابر شدند، زیرا شرکت‌های چندملیتی (MNCs) به دنبال تنوع‌بخشی به پایه زنجیره تامین بودند. هند و مالزی مهم‌ترین ذی‌نفعان بوده‌اند و در مجموع بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های اعلام‌شده در صنایع آینده‌ساز آسیای نوظهور را به خودشان اختصاص داده‌اند. نمونه‌های قابل‌توجه شامل پروژه‌های سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی اکوسیستم نیمه‌هادی هند و تقویت زنجیره تامین خودروهای برقی مالزی است. ویتنام و اندونزی نیز جریان‌های ورودی قابل‌توجهی از جمله تولید پنل‌های خورشیدی در ویتنام و فرآوری فلزات حیاتی در اندونزی جذب کرده‌اند.
در میانه عدم‌قطعیت‌های سال ۲۰۲۵، این روند در پنج ماه نخست متوقف شد. مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در مسیر کاهشی به پایین‌ترین سطح در بیش از دو دهه قرار دارد و نسبت به میانگین سالانه بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴، نزدیک ۴۰ درصد کاهش یافته است. تقریباً همه بخش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. حتی تولید پیشرفته نیز یک‌سوم کاهش یافته و به قبل از دوران همه‌گیری کووید ۱۹ بازگشته است.
تنها نقاط روشن، مراکز داده و نیمه‌هادی‌ها هستند. به‌صورت سالانه، جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در حوزه مرکز داده‌ها هنوز در حال رشد هستند و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال، از ۴۰ میلیارد دلار فراتر روند (دو برابر سطح ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹). جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مرتبط با نیمه‌هادی‌ها نیز نسبت به دوره قبل از همه‌گیری کووید 19 نزدیک 10 برابر شده‌اند و به ۱۷ میلیارد دلار سالانه رسیده‌اند. آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا عمدتاً سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مرتبط با انرژی را جذب کردند. به‌طور تاریخی، آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا نسبت به سایر مناطق، سهم نامتناسبی از سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی در بخش انرژی را جذب کرده‌اند و این روند از سال ۲۰۲۲ تشدید شده است. در هر یک از این مناطق، پروژه‌های انرژی بیش از ۸۰ درصد رشد جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را نسبت به سطح سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ تشکیل داده‌اند. در آمریکای لاتین، افزایش به‌واسطه سرمایه‌گذاری در سوخت‌های فسیلی بوده است، درحالی‌که در خاورمیانه و آفریقا، رشد ناشی از سرمایه‌گذاری در هیدروژن با انتشار کم بوده است.
در حوزه‌های انرژی کم‌انتشار و سنتی، سرمایه‌گذاری‌ها عمدتاً از سوی شرکت‌های اروپایی و خاورمیانه‌ای اغلب با هدف افزایش امنیت انرژی برای بازارهای اروپا و آسیا صورت گرفته‌اند. به‌عنوان مثال، برخی پروژه‌های استراتژیک انرژی سنتی در آرژانتین، گویان و مکزیک می‌توانند مسیرهای حمل‌ونقل آسیب‌پذیر همانند کانال سوئز و تنگه هرمز را دور بزنند. پروژه‌های بزرگ گاز طبیعی مایع (LNG) در قطر می‌توانند گزینه‌های جایگزین برای گاز روسیه در اروپا فراهم و بخشی از بازارهای آسیایی، از جمله چین، را تامین کنند.
برخی از بزرگ‌ترین پروژه‌های اعلام‌شده (که هنوز در حال ساخت نیستند) مربوط به هیدروژن کم‌انتشار در مصر، اردن، موریتانی، مراکش و تونس هستند که بخشی از هدف آنها تامین نیازهای انرژی اروپاست.
درحالی‌که انرژی عامل اصلی رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و آمریکای لاتین بوده است، بخش‌های گسترده‌تری نیز بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ شاهد افزایش جریان سرمایه‌گذاری بودند. به‌عنوان مثال، جریان‌های سالانه ورودی به حوزه‌های ارتباطات و نرم‌افزار و تولید پیشرفته در منطقه منا ۷۴ درصد و در آمریکای لاتین ۲۳ درصد نسبت به سطح پایه قبل از کووید ۱۹ رشد داشته‌اند.
افزایش‌ها در برخی کشورها حتی چشمگیر بوده است. به‌عنوان مثال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با جذب سرمایه‌گذاران از سراسر طیف ژئوپولیتیک، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل‌توجه و متنوع‌تری جذب کردند. این کشورها تعهداتی برای منابع و مراکز داده از سرمایه‌گذاران اقتصادهای پیشرفته و نوظهور و همچنین از شرکت‌های چندملیتی چینی در صنایع فولاد، نیمه‌هادی و سایر صنایع پیشرفته تولیدی دریافت کردند. برای درک مقیاس، افزایش‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنایع آینده‌ساز بین دوره‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ و ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ در عربستان سعودی ۵۶۲ درصد و در امارات ۱۲۴ درصد بوده است. بااین‌حال، در زمان نگارش این گزارش، کمتر از پنج پروژه از ۲۰ پروژه بزرگ اعلام‌شده در منطقه شروع به ساخت کرده بودند.
در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۵، اعلامیه‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، خاورمیانه و آفریقا به طور قابل‌توجهی کاهش یافت. به صورت سالانه، تقریباً ۴۰ درصد روند کاهشی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هیدروژن بوده است. بااین‌حال، با توجه به ذات ناپایدار FDI و عدم‌قطعیت خاص سال ۲۰۲۵، هنوز مشخص نیست که آیا این کاهش ادامه دارد یا خیر؟
پتانسیل تحول‌آفرین سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند به چند سرمایه‌گذار کلیدی وابسته باشد. بسیاری از اقتصادهای نوظهور تنها به تعداد اندکی شرکت چندملیتی (MNC) برای جذب سرمایه داخلی تکیه دارند. به‌طور مشخص، در حدود ۱۰۰ اقتصاد عمدتاً کوچک، سه سرمایه‌گذار یا کمتر بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعلام‌شده از سال ۲۰۲۲ به این سو را تشکیل می‌دهند. در حدود ۶۵ اقتصاد، این تعداد بیش از ۸۰ درصد مجموع سرمایه‌گذاری‌ها را شامل می‌شوند.
به عبارت دیگر، چند پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌توانند در شرایط خوب، اقتصاد کشوری را دگرگون کنند، اما اگر پروژه با مشکل مواجه شود یا شرکت چندملیتی به طور کامل متعهد نباشد، رشد می‌تواند به همان اندازه به خطر بیفتد. این پویایی محدود به اقتصادهای کوچک نیست. در بسیاری از اقتصادهای بزرگ و متوسط، سه شرکت چندملیتی بین ۲۰ تا ۵۰ درصد مجموع ارزش سالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اعلام‌شده از سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهند. به‌عنوان مثال، در ایالات‌متحده، TSMC و سامسونگ به ترتیب حدود ۲۰ و ۴ درصد مجموع سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهند.
