شناسه خبر : 49808 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضربه نااطمینانی

گفت‌وگو با حسین سلاح‌ورزی درباره آسیب کسب‌وکارها از جنگ 12روزه

بیش از دو هفته از حکم‌فرمایی وضع آتش‌بس در جنگ میان ایران و اسرائیل می‌گذرد؛ در این مدت اصناف دوباره کرکره‌های مغازه‌های خودشان را بالا بردند و کسب‌وکارها نیز وضع کار را از مدل دورکاری، به حالت عادی بازگرداندند. با این همه، انگار در این میان همه‌چیز مانند قبل نیست. نیروهای کار دیگر تاب و توان سابق را ندارند، کسب‌وکارها، نگران آینده‌ای سرشار از نااطمینانی هستند و هیچ‌کس نمی‌داند آیا فردا، کسب‌وکاری که در آن کار می‌کند یا مشغول مدیریت آن است، به حیاتش ادامه می‌دهد یا نه؟

ضربه نااطمینانی

بیش از دو هفته از حکم‌فرمایی وضع آتش‌بس در جنگ میان ایران و اسرائیل می‌گذرد؛ در این مدت اصناف دوباره کرکره‌های مغازه‌های خودشان را بالا بردند و کسب‌وکارها نیز وضع کار را از مدل دورکاری، به حالت عادی بازگرداندند. با این همه، انگار در این میان همه‌چیز مانند قبل نیست. نیروهای کار دیگر تاب و توان سابق را ندارند، کسب‌وکارها، نگران آینده‌ای سرشار از نااطمینانی هستند و هیچ‌کس نمی‌داند آیا فردا، کسب‌وکاری که در آن کار می‌کند یا مشغول مدیریت آن است، به حیاتش ادامه می‌دهد یا نه؟ نااطمینانی ناشی از جنگ در محیط کسب‌وکار، همراه با اثر سیاست‌های ناکارآمد قدیمی، تاب و توان کسب‌وکارها را بریده است. اگر جنگ همه توان و نیروی بنگاه‌های اقتصادی را درهم بلعید، سیاست‌های نادرست گذشته و دخالت‌های دولت در تمام ابعاد اقتصادی کشور، سبب شد که نااطمینانی به خودی خود در محیط کسب‌وکار وجود داشته باشد و بنگاه‌های اقتصادی، حتی بدون وقوع جنگ نیز درگیر تصمیم‌های خلق‌الساعه سیاست‌گذار شوند. به گفته حسین سلاح‌ورزی، فعال اقتصادی، درست است که جنگ، فاجعه تمام‌عیار بود و سبب شد کسب‌وکارها و اصناف با مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند اما آنچه زمینه را برای به‌زمین خوردن بنگاه‌های اقتصادی فراهم کرده بود، دخالت‌های پسینی سیاست‌گذار در ادوار گذشته بود. سلاح‌ورزی می‌گوید: بنگاه‌های اقتصادی که پیش از این هم با مشکلات زیادی مواجه بودند، نتوانستند آن‌طور که باید در زمان جنگ، تاب‌آوری نشان دهند و بسیاری از کسب‌وکارهای گوناگون مجبور به تعدیل نیرو برای حفظ حیات شدند.

♦♦♦

‌ آقای سلاح‌ورزی، قرار است حالا که در وضع آتش‌بس قرار داریم به آسیبی که بنگاه‌های اقتصادی از جنگ دیدند، بپردازیم. به نظر شما کسب‌وکارها و بنگاه‌های ایرانی از 12 روز جنگ چه آسیب‌هایی دیدند؟

هرگونه بحران ناشی از درگیری نظامی مثل جنگ، مجموعه‌ای از اثرات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای بنگاه‌های اقتصادی در پی دارد. نخستین و فوری‌ترین اثر جنگ بر روی همه کسب‌وکارها در وهله نخست، نگرانی و اختلالات ناشی از حملات نظامی به کشور است. اگر بگوییم جنگ تقریباً تمام روال عادی فعالیت کسب‌وکارها را مختل می‌کند، پربیراه نیست. چراکه صاحبان کسب‌وکار، مدیران، کارشناسان، کارکنان و کارگران یک کسب‌وکار در زمان جنگ، دچار تشویش ذهنی و نگرانی برای حفظ سلامت خود و خانواده‌شان می‌شوند. بنابراین نخستین دغدغه همه افراد، اجتناب و دوری از آسیب ناشی از حملات نظامی است. به همین دلیل، می‌خواهم بگویم فعالیت عادی و معمولی هر کسب‌وکاری از جنگ تاثیر می‌بیند.

آیا می‌توان به‌طور مشخص نشان داد این تشویش و نگرانی ناشی از ناامنی که به آن اشاره کردید، در کدام کسب‌وکارها بیشتر احساس می‌شد؟

آسیب‌هایی که کسب‌وکارها می‌بینند ناشی از مسائلی شبیه به کاهش تقاضا، تعطیلی یا مشکلاتی مانند از دست دادن زیرساخت‌های زنجیره تامین، از بین رفتن بسته‌های لجستیک یا حتی نبود اینترنت است. بنابراین، اگر بخواهیم توضیح دهیم که دقیقاً کدام کسب‌وکارها آسیب بیشتری دیدند، باید به بخش کسب‌وکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کنیم. کسب‌وکارها به‌واسطه قطع لاجرم اینترنت و همچنین فضای امنیتی که ناگزیر به‌وجود آمد، مجبور به توقف فعالیت‌های خودشان شدند و آسیب جدی دیدند. همان‌طور که خوب می‌دانید، کسب‌وکارها طیف بسیار گسترده‌ای هم دارند. از سوی دیگر، فروش آنلاین نیز در مقطعی با مشکل جدی مواجه شد. البته در زمان جنگ، همچنان تقاضا برای خرید اقلامی همچون مواد غذایی، دارویی وجود داشت و به همین دلیل اصنافی که این کالاها را به فروش می‌رساندند، دچار مشکل نشدند. اما یک مجموعه بسیار بزرگ از کسب‌وکارهای دیگر مانند تولیدکنندگان و فروشندگان کالاهایی مثل لوازم خانگی و مبلمان با کسری جدی تقاضا مواجه شدند. در نهایت کشور به‌اجبار، شاهد تعطیلی دوهفته‌ای بود. دلیل این تعطیلی نیز ترس از بمباران به‌خصوص در شهرهایی مثل تهران بود.

‌ تحلیل شما از وضعیت فعلی چیست؟ اگر بگوییم کسب‌وکارها حال که نگران بمباران نیستند به روند عادی بازگشته‌اند، گزاره‌ای واقعی بیان کرده‌ایم یا تحلیلی ساده‌انگارانه از شرایط ارائه داده‌ایم؟

کسب‌وکارهای مختلف و متعددی، به‌دلیل کاهش تقاضا، دچار آسیب شدند و این آسیب ناشی از اختلال در زنجیره تامین کالا یا مواد اولیه بود. برخی دیگر از کسب‌وکارها هم به‌دلیل مشکلات مرتبط با نظام اقتصاد ایران، با چالش مواجه بودند. پیش از جنگ، چالش‌هایی در اقتصاد کشور وجود داشت که از میزان تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی می‌کاست اما اینکه بخواهیم اثرات جنگ را بر کسب‌وکارها محدود به همان بازه زمانی 10 تا 12 روز کنیم، صحیح نیست. اصلاً همین گزاره که اکنون شرایط نرمال است و کسب‌وکارها به روال عادی بازگشته‌اند، محلی از حقیقت ندارد. همین الان که ما باهم گفت‌وگو می‌کنیم، بخش عمده‌ای از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی به‌دلیل رسوب توده سرطانی از مشکلات بسیار قدیمی که از ماه‌های قبل تلنبار شده است، با مشکلات جدی مواجه هستند. احتمالاً این مشکلات چندان برای شما و مخاطبان جدید نیست؛ مسائلی از قبیل ثبت‌ سفارش، تخصیص ارز، تامین نشدن به‌موقع مواد اولیه و ملزومات تولید از جمله معضلات تکراری نظام اقتصادی کشور است و بنگاه‌ها چه پیش از جنگ، چه حین جنگ و چه پس از آن، هنوز هم با آنها مواجه هستند. حال مسئله نااطمینانی، اضطراب و نگرانی از امکان بروز مجدد جنگ و کاهش تقاضای مردم را به این مشکلات اضافه کنید. بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی در حال حاضر، ظرفیت تولید خودشان را به‌شدت کاهش داده‌اند. بخش زیادی از بنگاه‌های کوچک تجاری، واحد خودشان را تعطیل اعلام کرده‌اند و تعدادی از بنگاه‌ها هم به فکر اعلام ورشکستگی هستند.

‌ همان‌طور که جنابعالی به‌درستی اشاره کردید، اقتصاد ایران، پیش از جنگ هم با چالش‌های گوناگونی مواجه بوده است. تورم، تحریم و دخالت‌های نابخردانه سیاست‌گذار در امور اقتصادی، ارتباطی به جنگ نداشت اما تاب‌آوری کسب‌وکارها را در زمان مواجهه با جنگ تضعیف کرد. به نظرتان متغیرهایی که اکنون برشمردیم، بعد از پایان جنگ چه تغییری می‌کند؟

به نظر می‌رسد سناریوهای مختلفی می‌توان متصور شد؛ اگر این جنگ و آتش‌بس، زمینه‌ساز دستیابی به یک توافق شده و به ترک مخاصمه منجر شود، می‌توان تا حدی امیدوار شد. منظور این است که چنین توافقی، در میان‌مدت و درازمدت سبب افزایش درآمدهای ارزی کشور و افزایش فروش نفت می‌شود. همچنین با از بین رفتن یا کاهش فشار تحریم‌ها، صادرات غیرنفتی هم بهبود می‌یابد. همه این موارد، باعث می‌شود که ارز کافی در خزانه کشور وجود داشته باشد و بتوان مواد اولیه کافی و نیازهای کشور را تامین کرد و به رشد اقتصاد رسید. البته، نیل به رشد اقتصاد، مستلزم این است که افزایش فروش نفت، سبب نشود تورم افسارگسیخته به کشور تحمیل شود. باید منتظر ماند و بررسی کرد وزیر جدید اقتصاد همان‌طور که وعده داده می‌تواند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور را آغاز کرده و از فرصت استفاده کند یا خیر؟ به‌هرحال می‌دانید که بخشی از مشکلات و چالش‌ها ناشی از کسری عرضه به تقاضا به دلیل ساختار نابخردانه موجود در اقتصاد ایران است. چنانچه قرار باشد به سبک و سیاق گذشته و با همان دست‌فرمان پیشین با مشکلات اقتصادی مواجه شد، افزایش درآمدهای ارزی ناشی از تفاهم و توافق احتمالی، تنها سبب ادامه همان بازی همیشگی خرج از جیب و سرکوب ارزی می‌شود.

‌ اقتصادخوانده‌ها بر این باورند که افزایش درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در ساختار اقتصادی دولتی، تنها باعث توتالیتر شدن دولت‌ها می‌شود. به نظر شما چقدر احتمال وجود دارد که با حصول توافق بتوان به اصلاحات ساختاری و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها امید داشت؟

اگر توافق احتمالی سبب تداوم روند سرکوب قیمتی و دخالت‌های دولت در بازارها شود و دولت تنها اندکی سیاست رفاهی انجام دهد، در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد. همه اینها به این بستگی دارد که دولت تصمیم بگیرد از تجربه‌های گذشته خودش درس بگیرد و روندهای نادرست و نابخردانه قبلی را تکرار نکند. در شرایط فعلی واضح است که ادامه روند سابق، نااطمینانی بیشتری در کشور به‌وجود می‌آورد و متوسط تورم را فزاینده می‌کند.

‌ به‌نظرتان اگر آتش‌بس موقتی باشد و کشور دوباره بعد از مدتی درگیر جنگ شود، چه اتفاقی برای کسب‌وکارها رخ می‌دهد؟

اگر دوباره جنگ شروع شود، مجدد هزینه جنگ، هزینه انسانی، کاهش مشاغل و تعطیلی کسب‌وکارها در کشور رخ می‌دهد. تورم لجام‌گسیخته‌تر از قبل در کشور حکمفرما می‌شود و بسیاری از بنگاه‌های فعال در حوزه دیجیتال و تجارت الکترونیک که آسیب بسیاری از جنگ دیده‌اند، به تعدیل نیرو ادامه می‌دهند و همین موضوع میزان بیکاری را در کشور افزایش می‌دهد.

‌ بسیاری از کسب‌وکارهای بخش خصوصی بعد از جنگ، مجبور به تعدیل نیرو شدند. این شرکت‌ها بعد از تعدیل نیرو توضیح دادند که هیچ چاره دیگری به جز تعدیل نیرو نداشته‌اند. با این همه برخی انتقاد می‌کردند که می‌توان هزینه‌های یک سازمان را از روش‌های دیگر نیز کم کرد تا جایگاه نیروی انسانی در یک سازمان حفظ شود. به نظرتان بنگاه‌ها در ایران چطور می‌توانند همزمان که از حیاتشان صیانت می‌کنند، ناچار به تعدیل نیرو در وضع فعلی نشوند؟

 واقعیت این است که به واسطه تورم، کاهش ارزش پول ملی و از دست رفتن قدرت خرید حقوق‌بگیران -که همین کاهش قدرت خرید هم ناشی از تورم است- قشر حقوق‌بگیر و دارای درآمد ثابت در کشور، مالیاتی مضاعف پرداخت می‌کنند و بدیهی است که بیشترین فشار در حال حاضر بر همین قشر کارمند و حقوق‌بگیر تحمیل می‌شود. به همین دلیل هم هست که اگر معضلی همانند همه‌گیری کووید 19 یا جنگ به‌وجود آید، نخستین ضربه‌های ناشی از بحران به همین افراد اصابت می‌کند. تاریخ نشان می‌دهد به واسطه روحیه هم‌وطن‌دوستی در فرهنگ ایرانی و همچنین حس نوع‌دوستی که در ایرانی‌ها وجود دارد، آخرین اقدام کارفرمایان، تعدیل نیروست. زمانی که کسب‌وکاری اقدام به تعدیل نیرو می‌کند، تقریباً دیگر هیچ چاره و انتخاب دیگری ندارد. بخشی از کسب‌وکارهای خدماتی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند، چرا که عمده‌ترین هزینه این‌گونه کسب‌وکارها ناشی از وصول حقوق و دستمزد به نیروهای انسانی است. به همین دلیل هم هست که هنگام وقوع چنین بحران‌هایی، کارفرما دیگر چاره‌ای به جز این انتخاب سخت ندارد، زیرا یا باید قید کسب‌وکار خودش را بزند یا بخشی از نیروهایش را تعدیل کند. چند راهکار برای ممانعت از تعدیل نیرو وجود دارد؛ نخست اینکه، دولت باید در زمان بحران به کسب‌وکارها کمک کند و از محل مسائل مرتبط با حق بیمه و مالیات بر حقوق، وضعیت کارفرماها را تسهیل کند. با این روش، این دسته از کسب‌وکارها، که در زمان کووید 19 توانستند نیرو و سرمایه انسانی خود را حفظ کنند، در زمان جنگ نیز به کار و فعالیت خودشان با همان تعداد نیرو ادامه می‌دهند. در زمان همه‌گیری ویروس کرونا، فرصت‌هایی برای کسب‌وکارها وجود داشت و دولت هم برخی از تسهیلات را به بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌داد. دوم اینکه، مساعدت‌هایی در مورد اصطلاح پرداخت حق بیمه و مالیات نیروی انسانی انجام می‌شد تا شرایط حفظ نیروی انسانی فراهم شود. ضمن اینکه نیروهای کار هم شرایط حساس و نااطمینانی ناشی از آن را درک کنند و با توافق دسته‌جمعی با کارفرمای خودشان در مورد نحوه و میزان پرداخت‌ها، شرایط ماندن در بنگاه‌ها را تسهیل کنند.

‌ به نظر شما در زمان جنگ کسب‌وکارهای دولتی و نیمه‌دولتی که حمایت مستقیم دولت را در اختیار داشتند و از کمک‌های دولت از محل بودجه برخوردار بودند، چه تفاوتی با کسب‌وکارهای خصوصی داشتند؟

دقیقاً همین نکته، تفاوت میان این دو مدل از بنگاه‌هاست. همان‌طور که شما هم گفتید، کسب‌وکارهای دولتی و نیمه‌دولتیِ خصولتی، به منبع تامین بودجه دولت وصل هستند و به همین دلیل نگرانی‌های ناشی از تامین سرمایه ندارند. مشخصاً این کسب‌وکارها قابل مقایسه با کسب‌وکارهای خصوصی نیستند و شرایط حاکم بر این دو مدل بنگاه، کاملاً نابرابر است. دولت از محل بودجه یا از دیگر منابع خودش همیشه به این مدل بنگاه‌های اقتصادی وام و تسهیلات پرداخت می‌کند. به همین دلیل هم این کسب‌وکارها مجبور به تعدیل نیرو نیستند. این شرایط نابرابر، طبعاً بر رقابت میان این دو مدل بنگاه هم اثرگذار است.

‌ در زمان جنگ، صنایع نفت و گاز، از حملات مستقیم آسیب جدی دیدند. به نظرتان جبران آسیب‌ها چقدر به درازا می‌کشد و اساساً آیا جبران خسارت‌ها امکان‌پذیر است؟

ببینید در مقطع جنگ، درگیری‌های نظامی به ساختار اقتصادی ضربه زد. البته تصور نمی‌کنم آسیب‌های واردشده به صنعت نفت و گاز، جدی بوده باشد. گزارش رسمی مبنی بر اینکه ساختار اقتصادی و تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی کشورمان مورد اصابت و حمله موشک‌ها قرار گرفته باشد، در دست نیست. با وجود این و با توجه به اینکه کشور همین الان با مستهلک بودن زیرساخت‌ها مواجه است و به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها و نبود ارز، امکان توسعه این زیرساخت‌ها نیست، نباید به راحتی اجازه داد این تاسیسات مورد هدف و حمله قرار گیرد. به هر حال، تعمیر، نگهداری و اورهال (تعمیرات اساسی و دوره‌ای) در این تاسیسات به صورت کامل انجام نشده و خرابکاری و تحمیل خسارت به آنها، مستلزم منابع مالی، تکنولوژی و زمان است. 

دراین پرونده بخوانید ...