لبه تاریکی
چرا نظام حکمرانی به توصیه اقتصاددانان توجه نمی‌کند؟
بیانیه‌نویسی و نامه‌نگاری اقتصاددانان آزادی‌خواه در ایران دست‌کم دو دهه سابقه دارد. در این مدت، اقتصاددانان هرگاه ضرورت هشدار به سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور را احساس کرده‌اند، محافظه‌کاری رایج میان اقتصاددانان را کنار گذاشته و با انتشار بیانیه یا نامه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را بیان کرده‌اند. این بیانیه‌ها معمولاً در بزنگاه‌های حساس سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی منتشر شده و اغلب بازتاب‌دهنده نگرانی‌های جمعی اقتصاددانان نسبت به وضعیت کشور و ضرورت اصلاحات ساختاری بوده‌اند.
بیانیه‌نویسی و نامه‌نگاری اقتصاددانان آزادی‌خواه در ایران دست‌کم دو دهه سابقه دارد. در این مدت، اقتصاددانان هرگاه ضرورت هشدار به سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور را احساس کرده‌اند، محافظه‌کاری رایج میان اقتصاددانان را کنار گذاشته و با انتشار بیانیه یا نامه، دیدگاه‌های کارشناسی خود را بیان کرده‌اند. این بیانیه‌ها معمولاً در بزنگاه‌های حساس سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی منتشر شده و اغلب بازتاب‌دهنده نگرانی‌های جمعی اقتصاددانان نسبت به وضعیت کشور و ضرورت اصلاحات ساختاری بوده‌اند.
بیانیه اخیر ۱۸۰ اقتصاددان و استاد دانشگاه، که در واکنش به جنگ تحمیلی اسرائیل و آمریکا علیه ایران و نقد نظام حکمرانی در این شرایط منتشر شد، یکی از جامع‌ترین و مهم‌ترین بیانیه‌های اقتصاددانان در دو دهه گذشته است. امضاکنندگان بیانیه، ضمن محکوم کردن تجاوز خارجی، خواستار تغییر پارادایم حکمرانی، فعال شدن دیپلماسی با غرب، آزادی بیان، تحول رسانه‌ها، خروج نیروهای نظامی از اقتصاد و اصلاح سیاست‌های مالی و ارزی شده‌اند. این بیانیه به دلیل تعداد بالای امضاکنندگان و گستردگی موضوعات مطرح‌شده، بازتاب گسترده‌ای یافت و به‌عنوان نقطه‌عطفی در بیانیه‌نویسی اقتصاددانان تلقی می‌شود. در این گزارش پنج بیانیه مهم اقتصاددانان را در دو دهه گذشته مرور می‌کنیم.
بیانیه اول: هشداری که جدی گرفته نشد
سال 1384 نه‌تنها در عمر جمهوری اسلامی که در یک قرن گذشته، نقطه‌عطف به شمار می‌رود. نقطه‌عطف به این معنی که پس از این تاریخ، با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست‌جمهوری، مسیر سیاسی و اقتصادی کشور از اساس تغییر کرد و ایران در مسیری قرار گرفت که هرگز به آن پا نگذاشته بود. دولتی که محمود احمدی‌نژاد سکان آن را در دست داشت، با تکیه بر درآمدهای سرشار نفتی، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که در ظاهر به دنبال توزیع ثروت و کاهش نابرابری بود، اما در عمل به تورم افسارگسیخته، افزایش وابستگی اقتصاد به نفت و تضعیف نظام حکمرانی منجر شد. پروژه‌هایی مانند مسکن مهر، یارانه‌های نقدی و سفرهای استانی، اگرچه در کوتاه‌مدت با اقبال عمومی مواجه شدند، اما در بلندمدت کسری بودجه، ناپایداری اقتصادی و افزایش شکاف‌های اجتماعی را به دنبال داشتند. از منظر سیاسی، این دوره شاهد تشدید تقابل با غرب، به‌ویژه در موضوع هسته‌ای بود. سیاست خارجی تهاجمی و اظهارات جنجالی احمدی‌نژاد، انزوای بین‌المللی ایران را تعمیق کرد. تحریم‌های بین‌المللی که از اواسط دهه 1380 شدت گرفتند، اقتصاد کشور را تحت فشار بی‌سابقه‌ای قرار دادند و زمینه‌ساز مشکلات ساختاری شدند که اثراتشان تا سال‌ها ادامه یافت. جالب این بود که اقتصاددانان چند ماه پیش از برگزاری انتخابات، این وضعیت را پیش‌بینی کرده بودند و با انتشار بیانیه‌ای صریح، نسبت به آینده سیاسی و اقتصاد کشور ابراز نگرانی کردند.
آن روزها ایران منزوی نبود و با خیلی از کشورها مراوده اقتصادی و سیاسی داشت؛ با این حال اقتصاددانان نسبت به مسیری که به عقیده آنها به انزوای ایران ختم می‌شد، هشدار دادند. آنها در بیانیه‌ای که در تاریخ 18 آبان 1383 در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد، نوشتند: «منشأ بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، انزوای کشور در عرصه بین‌المللی است، بنگاه‌های اقتصادی کشور دارای حداقل ارتباط مالی و تکنولوژیکی با جهان خارج هستند. تصور برخی چنین است که هرچه کشور ما در انزوای بیشتر باشد نوآوری و خلاقیت بیشتر خواهد بود.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه درون‌گرایی و انزوا به افزایش توانمندی فنی و رقابت‌پذیری منجر نمی‌شود، نوشتند: «در جهان امروز چگونگی تنظیم روابط در عرصه بین‌المللی و میزان اهمیت و نقش بخش خصوصی واقعی و مستقل به مراتب بیشتر از امکانات و منابع طبیعی تعیین‌کننده میزان موفقیت اقتصادی یک کشور است. محدود کردن بخش خصوصی با هدف تحقق عدالت اجتماعی و مقید کردن تمایل با جهان خارج، با هدف جلوگیری از وابستگی و با ادعای ممانعت از آسیب‌پذیری فرهنگی، نه‌تنها به اهداف معهود نرسیده بلکه در زمینه چگونگی حفظ ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.»
اقتصاددانان تاکید داشتند که «به‌طور طبیعی سیاست باید در خدمت اداره اقتصاد کشور باشد. اما جامعه ما به‌شدت گرفتار آفت سیاست‌زدگی است و جهت‌گیری‌های سیاسی و به‌ویژه در عرصه سیاست خارجی در فضایی آرمان‌گرایانه و احساسی و مستقل از پیامدهای اقتصادی تعیین و اجرا شده و اقتصاد به‌صورت منفعل و مغلوب تنها هزینه‌ها را پرداخته است.»
امضاکنندگان بیانیه معتقد بودند؛ «اینک پس از گذشت بیش از دو دهه، به نظر می‌رسد که تحت‌تاثیر مشاهده تجربیات داخلی و جهانی، گروه‌هایی از نخبگان و تحصیل‌کردگان و نمایندگان افکار عمومی و نیز مدیریت میانی و بدنه کارشناسی دستگاه‌های دولتی حول محور سمت‌گیرهای اصلی اقتصادی مبنی بر توسعه بخش خصوصی، محدودتر کردن حوزه‌های دخالت‌های دولت، خصوصی‌سازی، اصلاح نظام یارانه‌ها، تعامل فعال با جهان خارج در جهت ایجاد آرامش و اطمینان و جذب سرمایه و تکنولوژی و مواردی از این قبیل به همگرایی قابل‌قبولی دست یافته‌اند. این اصول که همان مبانی کارکرد اقتصاد مدرن و رقابتی است امروز به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با گذشته از پشتیبانی دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی، مدیران اجرایی و کارشناسان وزارتخانه‌ها به‌عنوان ضروریات بدیهی توسعه کشور برخوردار است. به‌رغم شکل‌گیری همگرایی ذهنی بسیار بالا در میان نهادهای مختلف جامعه به شرحی که اشاره شد، متاسفانه نگرشی در طرف مقابل با شعارگرایی و مطلق‌نگری همچنان عرصه را بر هدف‌گذاری‌های واقع‌بینانه تنگ می‌کند.»
اقتصاددانان در آن مقطع معتقد بودند «گسست نگرشی شکل‌گرفته میان دو گروه یادشده در مورد نقش دولت و جایگاه بخش خصوصی، عدالت اجتماعی و چگونگی ارتباط با جهان خارج به بزرگ‌ترین چالش آینده کشور تبدیل شده است».
بیایید یک بار دیگر به تاریخ بیانیه اول اقتصاددانان توجه کنیم؛
18 آبان 1383، یعنی شش ماه قبل از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و تشکیل دولتی که ذره‌ای به توصیه عقلای کشور گوش نکرد و مسیری خلاف آن بیانیه را پیمود. نخستین بیانیه اقتصاددانان، به این دلیل مهم‌ترین بیانیه آنها به حساب می‌آید که 20 سال پیش، شرایط امروز کشور را به‌طور دقیق پیش‌بینی کرد. این بیانیه را محمدمهدی بهکیش، جمشید پژویان، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، محمد طبیبیان، مهدی عسلی، موسی غنی‌نژاد، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، مسعود نیلی و ابوالقاسم هاشمی امضا کردند.
بیانیه دوم: هشدار به نمایندگان مجلس
یکی دو ماه بعد از نگارش نامه اول، اقتصاددانان در بیانیه‌ای دیگر خطاب به مجلس هفتم، نسبت به سیاست‌هایی که نمایندگان در پیش گرفته بودند، به‌طور جدی هشدار دادند. این بیانیه که 15 اقتصاددان آن را امضا کرده بودند، به مواردی چون برداشت بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی، تثبیت غیرمنطقی قیمت محصولات دولتی، کاهش دستوری نرخ سود بانکی و تلاش برای کاهش دستور نرخ ارز اشاره داشت که از نظر آنها به تضعیف ثروت‌های عمومی، افزایش کسری بودجه، تورم و بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شد. امضاکنندگان خواستار نظارت دقیق بر ثروت‌های عمومی، پرهیز از تصمیم‌های غیرعلمی و اجرای سیاست‌هایی برای کاهش کسری بودجه، ایجاد انضباط مالی و توسعه بخش خصوصی شدند.
امضاکنندگان با اشاره به بیانیه اول خود، خطاب به نمایندگان نوشتند: «در بیانیه اول با تبیین دو نگرش متفاوت در مدیریت اقتصادی کشور، از سیاستمداران خواستیم که در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده با طرح یک بینش اقتصادی منسجم بر اساس منطق علمی برنامه‌های خود را ارائه دهند و از طرح شعارهای کلی و وعده‌های مبهم و ایجاد جو احساسی اجتناب کنند. گرچه برخی از موارد تاکید‌شده در آن بیانیه به طرح نگرانی نسبت به تداوم روندهای گذشته و احتمال ظهور، تداوم یا تشدید آن در آینده پرداخته بود، لکن در هفته‌های اخیر و زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد حرکت‌هایی صورت گرفت و پیگیری شد که لازم است توضیحاتی درباره نتایج و تبعات آنها ارائه شود.»
امضاکنندگان بیانیه با ابراز نگرانی از آینده ثروت‌ها و امکانات عمومی کشور نوشتند: «مردم به‌عنوان صاحبان واقعی ثروت‌ها، امکان نظارت و کنترل روزمره و مستمر بر آنها را نداشته و در نتیجه این امر را به رسم امانت‌داری به نمایندگان خود واگذار می‌کنند. نمونه این‌گونه ثروت‌ها عبارت‌اند از: شرکت‌های دولتی، بانک‌ها، خزانه دولت، ذخایر ارزی، کالاهای عمومی و موسسه‌های خیریه عمومی. اینکه صاحبان این ثروت‌ها امکان نظارت و کنترل مستقیم ندارند نباید فرصتی برای ایجاد ضایعه و خسران در آنها فراهم آورد آن هم تحت عنوان ظاهری پیگیری منافع عمومی و در اصل برای اهداف دیگری که با منافع صاحبان این ثروت‌ها یعنی مردم مغایر است. متاسفانه بسیاری از روش‌های مطرح‌شده در هفته‌های اخیر در این مورد نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.»
امضاکنندگان در این بیانیه خطاب به نمایندگان مجلس نوشتند: «تردیدی نیست که تنها راه‌حل مشکلات کشور استفاده از روش‌های علمی است که در سایر جوامع تجربه شده است. راهکارهایی که در تجارب گذشته نیز شکست خورده‌اند، به‌جز شکست مجدد عاقبتی ندارند. باید هوشیار بود که اقداماتی از این دست موجب خسارت‌های جدید برای کشور نشود.» آنها در انتهای بیانیه خود، مهم‌ترین چالش‌های کشور را برشمردند و به نمایندگان مجلس گوشزد کردند که باید برای کاهش کسری بودجه تلاش کنند و نگذارند سیاست‌هایی که به رشد نقدینگی و همچنین ضایع شدن منابع بانکی در بخش دولتی اقتصاد منجر می‌شود، به تصویب برسد.
آنها همچنین از نمایندگان مجلس خواستند که به منظور تصویب بعضی قوانین اقتصادی اساسی، مانند قانون ضد انحصار، تلاش خود را مضاعف کنند. اقتصاددانان همچنین خواستار ایجاد فضای عمومی آرامش‌آفرین و اجتناب از جنجال‌های سیاسی توسط نمایندگان مجلس وقت شدند.
این بیانیه را محمدمهدی بهکیش، جمشید پژویان، حسن درگاهی، غلامعلی فرجادی، محمد طبیبیان، مهدی عسلی، موسی غنی‌نژاد، احمد مجتهد، علینقی مشایخی، مسعود نیلی، ابوالقاسم هاشمی، احمدرضا جلالی‌نائینی، محمود ختایی، غلامعلی شرزه‌ای و رحمت‌الله نیکنام امضا کردند.
بیانیه سوم: اقتصاددانان علیه تحریم
«جامعه مدنی علیه تحریم»؛ عنوانی بود که هفته‌نامه تجارت فردا در تاریخ 22 تیر 1392 در شماره 48 بر پیشانی پرونده اصلی‌اش نشاند. 10 روز پیش از آن، موسی غنی‌نژاد سرمقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت که باید آن را نقطه آغاز «جنبش مدنی علیه تحریم» دانست. مدتی بعد، 157 اقتصاددان، روزنامه‌نگار و حقوقدان با نگارش بیانیه‌ای، علیه تحریم‌ها موضع گرفتند.
آنها خطاب به کشورهای تحریم‌کننده ایران نوشتند: «انگیزه ما از نوشتن این نامه، هشدار نسبت به آثار مخرب تحریم‌های تجاری و مالی علیه مردم ایران است. این تحریم‌ها نه‌تنها کمکی به صلح‌آمیزتر شدن روابط بین‌المللی نمی‌کند، بلکه با آثار فاجعه‌بار انسانی خود بر تیرگی روابط می‌افزاید. ایالات‌متحده آمریکا و متحدان اروپایی‌اش اهداف تحریم‌های تجاری و مالی علیه ایران را کنترل و شفاف‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران اعلام کرده‌اند. جدای از آنکه محتوای موضوع مورد مناقشه به‌طور جداگانه نیازمند انجام بررسی‌های فنی بوده و از صلاحیت امضاکنندگان این نامه خارج است، وسایل به‌کار‌گرفته‌شده برای نیل به این اهداف از جهات زیر مورد انتقاد ماست: محروم کردن شهروندان ایرانی از تجارت آزاد ناقض حقوق اولیه انسانی آنهاست. به گروگان گرفتن نیازهای اولیه حیاتی ایرانیان ازجمله کودکان، سالخوردگان، بیماران و بسیاری دیگر از گروه‌های آسیب‌پذیر که به دلیل توقف نقل‌وانتقال وجوه و حمل کالا به وجود آمده و وارد آوردن لطمات «قطعی» جبران‌ناپذیر انسانی به مردم، در مقابل آسیب «احتمالی» بررسی‌نشده مورد ادعا، از نظر وجدان بشری به‌هیچ‌وجه توجیه‌پذیر نیست.»
به عقیده امضاکنندگان بیانیه «ادامه وضع موجود مطمئناً فجایع انسانی بزرگی را در پی خواهد داشت که بدون تردید، آیندگان پیامدهای ناگوار آن را بر دولت‌های به‌کارگیرنده این تحریم‌ها نخواهند بخشید».
اقتصاددانان ایرانی همچنین خطاب به اقتصاددانان کشورهای تحریم‌کننده ایران نوشتند: «در جهان امروز که حجم اقتصاد جهانی بسیار بزرگ شده و مسیرهای متعدد دسترسی به بازارهای مختلف برقرار است، اعمال تحریم‌های اقتصادی به گسترش اقتصاد غیررسمی، دور شدن از شفافیت، توسعه فساد و تخصیص ناسالم و ناعادلانه منابع منجر می‌شود که در مغایرت با روند تحولات جهانی در جهت شفافیت، پاسخگویی، حکمروایی مطلوب، دسترسی آزاد و عادلانه به منابع و اطلاعات است. تحریم‌ها در عمل، مشوق عدم تبعیت از قوانین بین‌المللی است و رانت‌جویی و فساد را جایگزین کارآفرینی و تجارت منصفانه می‌کند و موجب سرایت اقتصاد غیررسمی به کشورهای دیگر می‌شود.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه سابقه تاریخی ایران نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم این سرزمین همواره صلح‌طلب بوده و به هرگونه زورگویی و اجحاف واکنش نشان داده‌اند، نوشتند: «اشتباه بزرگ تحریم‌کنندگان این است که با اتخاذ رویکردی تخاصم‌آمیز با مردم، ظرفیت تمدنی و فرهنگی این کشور را در حل مسئله خود نادیده گرفته‌اند. شرایط به‌وجودآمده در پی انتخابات 24 خرداد سال 1392، فرصتی استثنایی برای دولت‌های تحریم‌کننده ایران به وجود آورده تا با تغییر رویکرد و به‌کارگیری اقداماتی صلح‌آمیز و نوآورانه، بتوانند به مردم این کشور و منطقه آرامش بخشیده و با پیش‌قدم شدن در برداشتن تحریم‌ها، فرآیند متفاوت و سازنده‌ای در حل مناقشات بین‌المللی پایه‌گذاری کنند.»
این بیانیه را 157 اقتصاددان، روزنامه‌نگار و حقوقدان امضا کردند که در میان آنها نام محمدمهدی بهکیش، محمد هاشم پسران، حسن درگاهی، حسین راغفر، محسن رنانی، مسعود روغنی‌زنجانی، محمد ستاری‌فر، داوود سوری، عباس شاکری، جواد صالحی‌اصفهانی، هادی صالحی‌اصفهانی، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، سیدفرشاد فاطمی، احمد میدری، فرهاد نیلی، مسعود نیلی و... دیده می‌شد.
بیانیه چهارم: ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی
بعید است جامعه ایران به این زودی‌ها وقایع منجر به اعتراض‌های اجتماعی سال 1401 را از یاد ببرد. اعتراض‌هایی که در پی درگذشت مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد و اتفاقات بزرگی را رقم زد. آن روزها که کشور آبستن حوادث زیادی شده بود، پنج اقتصاددان سرشناس کشور در بیانیه‌ای به تحلیل ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌ها پرداختند و خواستار آزادی بازداشتی‌ها و فراهم آوردن شرایط طرح و بیان آزادانه انتقادها و ابراز اعتراض‌های رسمی و مسالمت‌آمیز شدند.
محمدمهدی بهکیش، محمد طبیبیان، موسی غنی‌نژاد، مسعود نیلی و حسن درگاهی پنج اقتصاددانی بودند که بیانیه را امضا کردند.
اقتصاددانان در بیانیه خود نوشتند: «در پی ضایعه تاسف‌باری که برای شادروان خانم مهسا امینی حین بازداشت به وقوع پیوست، موجی از اعتراض‌ها در جامعه به راه افتاد که هنوز هم ادامه دارد. قبل از آن هم در آبان 1398 حرکت گسترده دیگری به دنبال افزایش قیمت بنزین به وقوع پیوست و پیش از آن هم در دی 1396 اتفاقات مشابهی رخ داده بود. اکنون سوال بسیار مهمی که در چنین مواقعی اهمیت بالا پیدا می‌کند آن است که چرا جامعه در چنین وضعیت ناپایدار و ملتهبی قرار گرفته و به انبار مواد محترقه‌ای تبدیل شده که با جرقه‌هایی مشتعل شده و آتش به‌سرعت در آن، گسترش پیدا می‌کند.»
پرسشی که اقتصاددانان در بیانیه خود طرح کردند این بود که: «چرا جامعه ما این‌چنین ملتهب است؟» و خود پاسخ دادند: «طی بیش از چهار دهه گذشته، تحولات عمیقی در جامعه ما به وقوع پیوسته که دو مشاهده حیاتی را پیشروی ما قرار داده است؛ مشاهده اول آن است که جامعه ایرانی با چند دهه گذشته خود، تفاوت‌هایی عمیق پیدا کرده است. بنابراین، شکافی بزرگ میان خصوصیات اجتماعی و فرهنگی حال و گذشته به‌وضوح قابل مشاهده است. و مشاهده دوم اشاره به موانعی دارد که در مسیر تحولات طبیعی جامعه قرار گرفته است.» به عقیده امضاکنندگان بیانیه، این مشاهده‌ها نشان‌دهنده سیلابی هستند که به‌صورت خروشان حرکت کرده اما ناگاه به بن‌بست رسیده است. این مسیر مسدود چنانچه باز نشود، تخریب‌های بزرگی را نتیجه خواهد داد که ترمیم آن شاید هیچ‌گاه امکان‌پذیر نباشد.
در بیانیه اقتصاددانان به رفاه ازدست‌رفته جامعه ایران و کوچک شدن طبقه متوسط به‌عنوان دو عامل اقتصادی وقایع اخیر اشاره شده بود. اقتصاددانانی که این بیانیه را امضا کرده بودند در اظهارنظرهای چند سال گذشته خود بارها به این موضوع اشاره کردند که از میانه‌های دهه 90 جامعه ایران در مسیر فقر بیشتر قرار گرفته و در بیانیه هم بر این موضوع تاکید شده بود که «در دهه 90 سطح رفاه خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط، حدود 37 درصد کاهش پیدا کرده است و به‌طور خاص، 10 درصد کم‌درآمد جمعیتی کشور، با حدود 30 درصد کاهش سطح رفاه مواجه بوده است. طبقه متوسط شهری به‌عنوان نمادی از تحول‌خواهی اجتماعی، در سال 1390، بیش از 60 درصد از جمعیت کشور را تشکیل می‌داده و در مقابل، قشر کم‌درآمد، جمعیتی حدود 11 میلیون نفر داشته است. تحولات نامطلوب دهه 1390، باعث آن شده است که جمعیت کم‌درآمد کشور به رقم هشداردهنده 23 میلیون نفر برسد که این میزان افزایشِ هشداردهنده فقط با کوچک‌تر شدن جمعیت طبقه متوسط اتفاق افتاده است.»
به عقیده اقتصاددانان «یکی از بدترین جلوه‌های نابرابری که در اقتصاد کشور رخ داده آن بوده که همه اقشار در شیب نزولی قرار داشته‌اند اما قشر کم‌درآمد با آهنگی بسیار تندتر به عمق فقر رانده شده است». اقتصاددانان در ادامه بیانیه خود اشاره کرده‌اند: «در چنین شرایطی که جامعه روزبه‌روز فقیرتر می‌شود، انتشار اطلاعات مربوط به فسادهای مالی در مقیاس‌های باورنکردنی، شرایط رفاهی تعدادی از مسئولان، اقامت فرزندان برخی مسئولان در کشورهای خارجی و به‌طور مختصر، برخورداری از رانت‌های بزرگ در شرایط گستردگی فقر، به‌طور طبیعی، جامعه را عصبانی و خشم آنها را آماده اشتعال کرده است. جامعه زنان نیز که با شیبی شگفت‌آور به تحصیلات دانشگاهی دست پیدا کرده، وقتی وارد بازار کار شده، با درهای بسته مواجه شده است.»
آمارها در تایید این بیانیه نشان می‌دهند؛ نرخ بیکاری زنان جوان تحصیل‌کرده طی سال‌های گذشته، به‌ندرت از 55 درصد کمتر بوده است. این عدد برای جوانان تحصیل‌کرده اعم از زن و مرد نیز همواره در حاشیه 40 درصد قرار داشته است.
موضوع دیگری که اقتصاددانان به آن اشاره کردند، رنگ باختن اعتماد بود که امضاکنندگان بیانیه ریشه‌های آن را در «فقر گسترده در کنار رانت‌های بزرگ، همراه با کاهش قابل‌توجهِ مشارکت سیاسی طی سال‌های اخیر» دانستند. آنچه در بیانیه به آن اشاره شد در تحلیل جامعه‌شناسان نیز همچنان موردتاکید قرار دارد که باعث شده اعتماد به‌عنوان مولفه اصلی سرمایه اجتماعی به‌شدت تضعیف و بدبینی و ناامیدی، جایگزین انتظارات مثبت گذشته شود. چشم‌انداز منفی نسبت به آینده از یک طرف خروج سرمایه را جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و از طرف دیگر، به مهاجرت نیروی انسانی به‌صورت گسترده دامن می‌زند.
در بیانیه به این نکته اشاره شده بود؛ «کشوری که سرمایه‌های انسانی و فیزیکی خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌های مالی و طبیعی آن هم در حالت بحرانی قرار دارد، براساس همه علائم استاندارد، در وضعیت هشدار قرار می‌گیرد. امروز درآمد سرانه ما، حتی مستقل از توزیع بسیار نابرابر آن، نه‌تنها از ترکیه، بلکه در سطحی پایین‌تر از آذربایجان، ترکمنستان و قرقیزستان قرار گرفته است.»
به عقیده آنها «امروز وقتی انباشت مشکلاتِ آب، خاک، پیشروی بیابان‌ها، تخریب جنگل‌ها و مراتع، آلودگی گسترده هوا، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات عمیق نظام بانکی و کسری بودجه بزرگ ساختاری را در کنار چالش‌های جدی سیاست خارجی که محدودیت‌های مالی و اقتصادی زیادی را برای کشور به‌وجود آورده و خود را در رشد اقتصادی پایین و تورم بالا منعکس کرده، مشاهده می‌کنیم، متحیر می‌شویم که چگونه نظام حکمرانی، بی‌محابا، جبهه‌های بسیار پرریسک جدیدی مانند ورود به حوزه‌های فرهنگیِ شخصیِ مردم را به‌روی خود می‌گشاید و خود، داوطلبانه به ابعاد بحران‌ها می‌افزاید.»
اقتصاددانان در بیانیه خود تاکید کردند: «بدون هیچ‌گونه تردیدی، اگر کشور با چالش موجودِ سیاست خارجی و مشکلات عمیقِ ضعف اعتماد به شکل حاد کنونی هم مواجه نبود، بازهم برای غلبه بر مشکلات عظیمِ انباشته‌شده موجود، مهلتی بیش از دو دهه کار فشرده پرتنشِ توام با همراهی مردم نیاز داشت.»
به عقیده آنها «نظام اداره کشور برای عبور از چالش‌های بزرگ موجود، به هنرمندان، ورزشکاران، استادان دانشگاه، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و کنشگران سیاسی که نوع دیگری می‌اندیشند، نخبگانی که منتقد هستند و بسیاری دیگر از گروه‌های موثر جامعه نیازمند است. حل مشکلات عمیق کشور یک فرآیند فنی یا اداری نیست که بتوان با هر تعداد و با هر وضعیتی از شرایط سیاسی و اجتماعی و با هر کیفیتی از حکمرانی آن را به اجرا درآورد، بلکه برای این کار، ناچار به عبور از یک فرآیند بسیار پیچیده اجتماعی-سیاسی است که فقط با مرافقت و مسالمت و شنیدن نظرات و گردن نهادن به خواسته‌هایی که بعضی از آنها را نظام تصمیم‌گیری هم نمی‌پسندد حاصل می‌شود. اما متاسفانه آنچه مشاهده می‌کنیم این است که با سخاوتمندی بسیار، در هر یک از این حوادث، بخش بزرگی از این نیروهای موثر از دست رفته‌اند.»
اقتصاددانان با اشاره به اینکه انتقاد یک نعمت بزرگ برای تصحیح خطاهایی است که هر تصمیم‌گیرنده مهمی در معرض آن قرار دارد، نوشتند «این نعمت بزرگ در صورتی که مورد استفاده قرار نگیرد به اعتراض تبدیل می‌شود و اعتراض چنانچه شنیده نشود به خشم تغییر وضعیت می‌دهد و خشم در ادامه تبدیل به نفرت می‌شود و از اینجا به بعد، خشونت به‌عنوان نیروی پیشران اصلی عمل می‌کند. همچنین اصرار بر اجرای سیاست‌هایی که هرچند از منظر تصمیم‌گیرنده درست به نظر برسد ولی مورد مخالفت طیف‌های بزرگ و موثری از جامعه باشد، تنها منتهی به سوق دادن بخش‌های بزرگ‌تری از مردم به مخالف می‌شود و با این کار کنترل عمومی حجم بزرگ اعتراض‌ها ناممکن می‌شود.»
امضاکنندگان بیانیه با اشاره به اینکه «شواهد نشان می‌دهد به دلیل سوءتدبیر، از مراحل کم‌خطر عبور کرده و وارد فاز خشم شده‌ایم» نوشتند: «ممکن است تصمیم‌گیرندگان موفق شوند در مرحله خشم، آن را سرکوب کنند و به‌اشتباه تصور کنند که غائله به پایان رسیده اما با خشم فروخفته بخش‌های بزرگ و موثر جامعه، اداره کشور جز از طریق تداوم به‌کارگیری اجبارهای مختلف ناممکن می‌شود و این فرآیند، فاصله و قهری دائمی را میان جامعه و حکومت رقم می‌زند که نتیجه آن فقط تعمیق بیشتر فقر و فساد است.»
پنج اقتصاددان آزادی‌خواه در پایان بیانیه خود با اشاره به اینکه شاید هنوز هم دیر نشده باشد، تاکید کردند «اینکه مسئولان رسماً اعلام کرده‌اند که انتقاد و اعتراض، حق مردم است اما اغتشاش و آشوب غیرقابل قبول است، بیان سنجیده‌ای است که عدم ارائه راهکارهای اجرایی برای تحقق آن، به بروز فجایعی منجر می‌شود که بخشی از آن را به‌طور ویژه امروز در دانشگاه‌ها مشاهده می‌کنیم. فقط با به رسمیت شناختنِ عملیِ انتقاد و اعتراض است که می‌توان از شتاب گرفتن اغتشاش و به‌هم‌ریختگی فراگیر امور جلوگیری کرد.»
این بیانیه به دلیل صراحتی که داشت، با استقبال عمومی مواجه شد اما جریان‌های رادیکال جبهه اصولگرا به تخطئه آن پرداختند.
بیانیه پنجم: علیه جنگ و خرابی
بیانیه اخیر اقتصاددانان و استادان دانشگاه که در روز 17 تیر 1404 منتشر شد، نه‌تنها تجاوز خارجی را محکوم کرد که با نگاهی عمیق و چندوجهی، به تحلیل چالش‌های داخلی و خارجی ایران پرداخت و راهکارهایی برای برون‌رفت از بحران کنونی ارائه داد. این بیانیه تصویری عینی از همه پیش‌بینی‌هایی است که اقتصاددانان در دو دهه گذشته مطرح کرده‌اند و نظام حکمرانی به آنها بی‌توجهی کرده است. بیانیه اخیر که در بستر یک بحران نظامی و تشدید مشکلات اقتصادی-اجتماعی نگاشته شده، فراتر از یک واکنش صرف به جنگ، به‌مثابه یک فراخوان برای بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ظاهر شده است.
بیانیه با توصیف جنگ ۱۲روزه به‌عنوان یک رویداد خونین اما متوقف‌شده با آتش‌بسی شکننده آغاز می‌شود و بر نقش انسجام ملی در ناکام گذاشتن دشمنان تاکید دارد. این بخش، با برجسته کردن همبستگی ایرانیان از طیف‌های مختلف فکری و سیاسی، نشان‌دهنده سرمایه اجتماعی عظیمی است که در لحظات بحرانی بروز می‌یابد. این انسجام، که حتی بخش بزرگی از منتقدان نظام حکمرانی را نیز در محکومیت تجاوز خارجی متحد کرد، به‌عنوان یک نقطه قوت ملی معرفی شده است. بااین‌حال، بیانیه به‌درستی اشاره می‌کند که این همبستگی، اگرچه ارزشمند، نمی‌تواند به‌تنهایی پاسخگوی چالش‌های ساختاری کشور باشد. این نگاه واقع‌بینانه، یکی از نقاط قوت بیانیه است، زیرا از شعارزدگی دوری کرده و به‌جای تمرکز صرف بر دستاوردهای دفاعی، به ریشه‌های مشکلات می‌پردازد. یکی از محورهای اصلی بیانیه، تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاست خارجی است. اقتصاددانان امضاکننده با اشاره به صلح‌دوستی مردم ایران و بیزاری آنها از تسلط بیگانه، خواستار فعال شدن دیپلماسی سازنده با آمریکا و اروپا برای جلوگیری از جنگ و فشارهای اقتصادی هستند. این پیشنهاد، که در بستر تشدید تنش‌ها مطرح شده، نشان‌دهنده درک عمیق از ارتباط بین سیاست خارجی و اقتصاد است. تحریم‌ها و انزوای بین‌المللی، به‌عنوان عوامل تشدیدکننده ناترازی‌های اقتصادی، مهاجرت نخبگان، و افول سرمایه‌گذاری‌های مولد، در این بیانیه به‌صراحت مورد توجه قرار گرفته‌اند. اقتصاددانان معتقدند؛ بدون افزایش مشارکت اجتماعی و احیای سرمایه اجتماعی، عبور از بحران کنونی ممکن نیست. پیشنهادهایی مانند آزادی بیان، آزادی زندانیان سیاسی و تحول در رسانه‌های دولتی، به‌ویژه صداوسیما، نشان‌دهنده درک دقیق اقتصاددانان از نقش اعتماد عمومی در تقویت انسجام ملی است. این بخش از بیانیه، با ارجاع به تجربه‌های جهانی، استدلال می‌کند که نظام‌های سیاسی در فضای آزاد و شفاف تقویت می‌شوند، نه در فضای محدود و بسته. این دیدگاه، که ریشه در تئوری‌های علوم سیاسی و اجتماعی دارد، به‌خوبی نشان می‌دهد که چگونه محدودیت‌های سیاسی می‌توانند به شکنندگی نظام منجر شوند. بااین‌حال، این پیشنهادها چنان‌که فردای انتشار بیانیه، با واکنش رسانه‌های رادیکال مواجه شد، قطعاً با مقاومت‌هایی در ساختار قدرت مواجه می‌شود، به‌ویژه در شرایطی که حفظ وضع موجود برای گروه‌های ذی‌نفع اولویت دارد. بخش دیگری از بیانیه به مسائل اقتصادی پرداخته و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های پولی، ارزی، تجاری و مالی برای حذف رانت و فساد تاکید دارد. اشاره به فعالیت‌های اقتصادی نهادهای خارج از نظارت عمومی و ضرورت خروج نیروهای نظامی از بنگاه‌داری، از نکات برجسته این بیانیه است. این پیشنهادها، که به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران مانند رانت‌جویی و عدم شفافیت اشاره دارند، با تحلیل اقتصاددانان در بخش پایانی مبنی بر بن‌بست سیاسی اقتصاد ایران، همخوانی دارد. امضاکنندگان تاکید می‌کنند که بدون اراده سیاسی، اقتصاددانان قادر به ارائه راه‌حل‌های معجزه‌آسا نیستند. این دیدگاه، که سیاست را پیش‌نیاز اصلاحات اقتصادی می‌داند، به‌خوبی به پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی-اجتماعی ایران اشاره دارد، اما فقدان پیشنهادهای مشخص برای ایجاد این اراده سیاسی، مانند مکانیسم‌های جلب حمایت نخبگان یا ایجاد اجماع در میان تصمیم‌گیران، ممکن است اثرگذاری این بخش را کاهش دهد. از منظر ساختاری، بیانیه به‌خوبی توانسته بین مسائل داخلی و خارجی پیوند برقرار کند و نشان دهد که چگونه ناکارآمدی در سیاست خارجی و داخلی به یکدیگر گره خورده‌اند. استفاده از زبانی منطقی و به‌دور از احساسات‌گرایی، به همراه ارجاع به تجربه‌های جهانی و درس‌های تاریخی، به بیانیه اعتبار علمی و تحلیلی می‌بخشد.
بیانیه اخیر سندی تحلیلی و راهبردی است که با زبانی شفاف و منطقی، به ریشه‌یابی مشکلات کنونی ایران و ارائه راهکارهایی برای آینده می‌پردازد. تاکید بر دیپلماسی، اصلاحات داخلی و تقویت سرمایه اجتماعی، نشان‌دهنده دیدگاهی آینده‌نگر است که می‌تواند به‌عنوان نقشه‌راهی برای عبور از بحران‌های کنونی عمل کند.
پرده پایانی
بیانیه‌نویسی اقتصاددانان آزادی‌خواه ایران طی دو دهه گذشته ابزاری برای نقد سیاست‌های اقتصادی و سیاسی، هشدار درباره پیامدهای آنها و ارائه راهکار برای ابرچالش‌های کشور بوده است. پنج بیانیه کلیدی که جزئیات آن را مرور کردیم، نشان‌دهنده نگرانی‌های مداوم اقتصاددانان درباره انزوای بین‌المللی، سیاست‌زدگی، ناکارآمدی اقتصادی و کاهش سرمایه اجتماعی است. بیانیه اول نسبت به انزوا و سیاست‌های غیرعلمی هشدار داد که با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد تحقق یافت. بیانیه دوم به نمایندگان مجلس درباره برداشت بی‌رویه از منابع و تصمیم‌های غیرعلمی هشدار داد. بیانیه سوم تحریم‌ها را به دلیل آثار مخرب انسانی محکوم کرد و خواستار تقویت دیپلماسی شد. بیانیه چهارم ریشه‌های اقتصادی اعتراض‌های اجتماعی را تحلیل و تاکید کرد و بیانیه پنجم ضمن محکومیت تجاوز خارجی، خواستار تغییر پارادایم حکمرانی، دیپلماسی فعال و اصلاحات اقتصادی و سیاسی شد. این بیانیه‌ها با تاکید بر اصلاحات ساختاری، تقویت سرمایه اجتماعی و تعامل سازنده با جهان، نقشه‌راهی برای عبور از بحران‌ها ارائه می‌دهند، اما موفقیت آنها به اراده سیاسی و شرایط بین‌المللی بستگی دارد.
