جنگ زرد

پول دیگر مُرد. «یادگار وحشیانه» کینز، باز از کف رودخانه آمریکایی و قلعه ساتر، خودش را به کشوهای خانه‌ها رساند تا یک‌بار دیگر طلا، بخش طلایی هر پورتفویی شود. حالا بی‌آنکه نیازی باشد تا «همفری بوگارتِ» کلبی‌مسلک و تلخ‌اندیش، «سام اسپید» جدیدی را بیافریند تا به مانند «شاهینِ مالت» به دنبالِ ردِ پای پرنده طلا باشد، یک دنیا با طلا در پی ساخت مامنی امن است و هر کشوری ذخیره بیشتری داشته باشد، جغرافیای اقتصادی و ژئوپولیتیک امن‌تری دارد. اینک بازارهای مالی دنیا، چشم‌انتظارِ خط فکری سنتی در پیش‌بینی‌های سرمایه‌ای نیست و کشورهای دارا با نمودارهای لحظه‌ای و تغییر تمایل سرمایه‌گذاران به سمت ریسک‌، تلاش می‌کنند قیمت طلا را که فقط طی نیم‌قرن، ۷۸۰ درصد رشد داشته است، در مسیری صعودی نگه دارند تا پوششی برای آنها در برابر رویدادهای اقتصادی مانند افت ارزش پولی و افزایش تورم باشد و در طول دوره‌های بی‌ثباتی سیاسی و فروپاشی‌های مالی، از زوال و سقوط حاکمیتی‌شان جلوگیری کند. تلاشی که جیمز ریکاردز، نویسنده کتاب «جنگ‌های ارزی» آن را تحسین می‌کند و با تحلیلِ «واشنگتن در بن‌بست»، جهان را به مشاهده «مرگِ دلار» و کسب قدرت‌های اقتصادی-سیاسی با تبدیل سرمایه‌گذاری‌های غیرقابل اعتماد به ثروت‌های واقعی مانند طلا و تصاحب ذخایر بیشتری از این فلز زرد فرا می‌خواند و از آنها می‌خواهد جنگ‌های مالی، ابرتورم‌ها، سقوط بازارها، آشوب‌های سیاسی و هژمونی پولی را با قدرت گرفتن چین، روسیه و کشورهای تولیدکننده نفت خاورمیانه، جدی بگیرند و البته بپذیرند که دوره «اعتماد به تزلزل‌ناپذیری دلار» و «دلار، درمان‌گر ناکارآمدی‌های دولتی و بدهی‌های جهانی» به پایان رسیده است؛ چون اینک هر که طلا و نقره بیشتری دارد، حاکمیتش، به تئوری‌های ثبات و دموکراسی نزدیک‌تر است.

نقره و لیتیوم رقیب جدی طلا

ادعایی که سه هفته گذشته، «‌KITCO»، مرجع جهانی فلزات گرانبها هم طی تحلیلی از ماحصل نظرات تحلیلگران تحقیقاتی سی و دومین کنفرانس جهانی فلزات، معادن و مواد معدنی حیاتی، آن را تایید کرد و هشدار داد که تا سال 2027، قیمت نقره هزار درصد افزایش می‌یابد، طلا به پنج هزار دلار در هر اونس می‌رسد و در دولت‌های غیرمسوولی که با چاپ پول اضافی، کاهش ارزش پول خود و دزدی از مردم، درصدد بازپرداخت بدهی‌ها و معوقات مالی‌شان هستند، با کاهش ارزش نسبی دلار نسبت به سایر ارزها، ارزش دارایی‌های سخت افزایش می‌یابد و همچنین در کنار افزایش نرخ بهره، تورم و کمبودهای مشهود مالی در کشورهای ضعیف، باید شاهد موجِ بی‌سابقه‌ای از سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک بر روی طلا، نقره، مس و لیتیوم در کشورهای صاحب قدرت باشیم. همانی که در گزارش 106صفحه‌ای تحقیقاتی «‌Marketwatch» منتشرشده در مارس 2023 نیز نسبت بدان هشدار داده شده است. طبق تحلیل‌های داده‌ای و تجاری مارکت واچ، اندازه بازار فلزات گرانبها طی سال‌های 2023 تا 2028، با نرخ رشد مرکب سالانه 54 /4 درصد می‌تواند به 44 /54 KMT برسد. همچنین، تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپولیتیک و تحولات فناوری، اقتصاد جهان را به شدت دگرگون کند و البته بازار شمش و سکه‌های طلا به تنهایی بر قیمت یا کمبود مواد رسانای الکتریکی مرتبط با فناوری اطلاعات، صنعت جواهرات، مواد آلیاژی دندان و کالاهای سرمایه‌ای اثرات قابل تاملی بگذارد، به نحوی که سرمایه‌گذاران را از ارزهای فیات کاملاً فراری داده و به سمت سرمایه‌گذاری بر این فلز گرانبها بکشاند و حتی نقش بازیگران اصلی جهان چون میتسوبیشی، والکامبی سوئیس، کردیت سوئیس، شرکت فلزات NTR‌، ضرابخانه سلطنتی کانادا، PAMP سوئیس، گروه جهانی فلزات گرانبها هرائوس، آرگور سوئیس، جانسون متی بریتانیا و ضرابخانه رسمی شمش استرالیا را به‌طور ویژه در جهان تغییر دهد. رخدادی که «‌Statista»، متخصص داده‌های بازارهای جهانی نیز در جدیدترین تحقیق پژوهشی خود در سال 2023، پیش‌بینی تغییر نقش بازیگران اساسی صنعت طلا و استخراج از معادن آن را تایید کرده و از تقاضای 30تنی طلا در آفریقای جنوبی خبر داده است.

 این پایگاه پژوهشی کمتر از یک ماه پیش، تولید جهانی طلا در سال 2022 را 3100 متریک تن اعلام کرد، چین با 330 متریک تن طلا و سپس استرالیا، روسیه و کانادا را به ترتیب بزرگ‌ترین تولیدکنندگان طلا در جهان در این سال دانست، آمریکا را با هشت هزار و ۱۳۳ تن طلا، با اختلافی زیاد از کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا، در فهرست بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر طلای جهان در سال 2023 قرار داد و افزایش 100تنی ذخایر طلای سه کشور مصر، عراق و امارات در سال 2022 را آغازگر تحولات در کشورهای عربی دانست. مهم‌تر آنکه، نسبت به نقش و جایگاه عربستان با در اختیار داشتن 1 /323 تُن طلا -رتبه اول جهان عرب و رتبه 18 جهان- در تغییر خطوط تصمیم‌گیری اقتصادی و مالی کشورهای عربی و آسیایی به‌خصوص با ایجاد همکاری‌های مشترک آن با کشوری چون چین که ذخایر طلایش در سه‌ماه چهارم سال 2022 به 2011 تن افزایش یافت و حداکثر حجم ذخایر آن به 1948 تن رسید، هشدار داد و خواست کشورهای حساس و متزلزل در موضوعات مالی، پولی و سرمایه‌ای آن را نادیده نگیرند؛ که به نظر می‌رسد با رشد روابط و شراکت ریاض و پکن در میانه نگرانی‌های امنیتی ایالات متحده، هشدار غریب یا نادرستی نیز نبوده باشد. هرچند برخی از تحلیلگران بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری آن را چندان خطرناک نمی‌بینند و بر روی عوامل دیگر تاکید دارند.

ورشکستگی کلاسیک

نماگرهای اقتصادی تحلیلگران «‌Trading Economics»، وقتی قیمت طلا در ماه مارس به بالاترین حد یک سال اخیر رسید و برای اولین‌بار از اوایل سال 2022 از مرز دو هزار دلار گذشت، در واکاوی دلایل، بر ورشکستگی بانک «سیلیکون‌ولی» به عنوان بزرگ‌ترین ورشکستگی آمریکا بعد از واشنگتن میچوال در جریان بحران مالی سال ۲۰۰۸، در پی وام‌دهی به استارت‌آپ‌های پرریسک، قمار کردن روی رمزارزهای بی‌پشتوانه، طرح‌های توسعه‌ای جاه‌طلبانه و پرریسک یا حتی صرفاً با باور یک ورشکستگی کلاسیک، تمرکز کردند و این ورشکستگی را در کنار خرید «‌Credit Suisse» از سوی سهامداران «‌UBS‌» با هدف کاهش هزینه سالانه بیش از هشت میلیارد دلار، دلیل بی‌ثباتی‌های آتی بازار طلا و ارز و عامل تکانه‌های مخرب در سرمایه‌گذاری‌ها دانستند. حتی در بیست و دوم مارس امسال، تحلیلگران آن پیش‌بینی کردند که طبق الگو‌های کلان، تا سه‌ماه سوم 2023، طلا در کانال 1779 تا 1844 دلار، معامله خواهد شد و عملاً در سال 2024، رشد قیمت طلا، اقتصاد را دچار بحران‌های بزرگ می‌کند. در حالی که در همین بازه زمانی -مارس 2023- گروه بانکی «‌ANZ Research»، از رشد قیمت طلا خبر داد و افزایش نرخ بهره بانک مرکزی فدرال‌رزرو و ضعف دلار را دلیل جهش قیمت طلا (شمش و سکه) دانست و پیش‌بینی کرد قیمت معاملاتی این فلز گرانبها تا اواخر سال 2023 به دو هزار دلار برسد، تا سپتامبر 2024 مرز 2075 دلار را رد کند و به غیر از دو دلیل نامبرده از عامل دیگری زیاد تاثیر نپذیرد. ادعایی که نظرسنجی ماه ژانویه رویترز 2023 نه آن را تایید و نه رد کرد اما با اصرار بر قیمت انتظاری 1890 دلار برای طلا در سال 2024، 38 تحلیلگر آن، دو فرضیه را برای رشد و روند صعودی قیمت طلا مطرح کردند که می‌تواند دلیل رشد یا کاهش نسبی قیمت طلا را حداقل تا پنج سال آینده توضیح دهد؛ دو فرضیه‌ای که البته «سرکان ارسلانالپ، بری آیچنگرین و چیما سیمپسون بل»، عیناً آنها را قبلاً برای تبیین درک نقش طلا در ذخایر بانک مرکزی و چگونگی تاثیر آن توسط هزینه‌های معاملات، بازده نسبی، عدم قطعیت‌های اقتصادی / مالی، رویدادهای ژئوپولیتیک و ریسک تحریم‌ها، طی دو دهه گذشته در 144 کشور -دارای اقتصادهای پیشرفته و EMDE‌ها- بررسی کرده بودند و نتایج مطالعاتشان بر حسب اتفاق، مقارن با انتشار نظرسنجی رویترز در ژانویه 2023، از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شده بود. آنها نشان دادند، چون طلا برای مدیران ذخایر بانک مرکزی به عنوان یک پناهگاه امن در دوره‌های نوسانات اقتصادی، مالی و ژئوپولیتیک یا زمانی که بازده دارایی‌های مالی جایگزین پایین است، جذاب است، از سویی اعمال تحریم‌های مالی از سوی ایالات متحده، بریتانیا، اتحادیه اروپا و ژاپن، اقتصادهای اصلی صادرکننده ذخایر را با افزایش سهم ذخیره بانک مرکزی در قالب طلا همراه کرده است و در مقابل تحریم‌های چندجانبه اعمال‌شده از سوی این کشورها تاثیر بیشتری نسبت به تحریم‌های یک‌جانبه بر سهم ذخایر طلا دارند، زیرا زمینه را برای انتقال ذخایر به ارزهای دیگر کشورهای غیرتحریمی ایجاد می‌کند، طلا می‌تواند حداقل تا پنج سال آینده، در پی رخدادهای سیاسی، فروپاشی‌های مالی، تحریم‌های چندجانبه، ذخایر بانک‌های مرکزی، تورم و بهره بانکی و ریسک‌های ژئوپولیتیک، روند رو به رشدی داشته باشد و اندازه و قیمت بازار طلا، بسیاری از متغیرهای اقتصادی جهان را به صورت جدی تغییر دهد یا حتی دلار را از سیستم‌های مالی برخی از کشورها حذف کند.

 چهار تحریم‌گر بزرگ

اما آیا طلا و بازار آن می‌تواند چنین کاری را با تمامی کشورهای جهان بکند؟ بی‌شک و با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی مختلفِ هر کشوری، پیش‌بینی بازار طلا بر مبنای تنها یک مطالعه، مساله‌ای پیچیده است؛ اما تامل در چند عامل اثرگذارِ کلی می‌تواند کمی از این پیچیدگی بکاهد. در سه‌ماه سوم سال 2022، بانک‌های مرکزی جهانی، 20 میلیارد دلار طلا به پورتفوی ذخایر بین‌المللی خود اضافه کردند که طبق اعلام شورای جهانی طلا (2022) این بزرگ‌ترین افزایش سه‌ماهه تقاضای رسمی طلا در 55 سال گذشته بود و تفسیرهای زیادی را برانگیخت، زیرا در برابر پس‌زمینه کاهش شدید در سهم ذخایر جهانی ذخیره‌شده به شکل طلا که در بخش عمده‌ای از چهار دهه ادامه داشت، اتفاق افتاد. از سویی، همیشه طلا به عنوان یک پناهگاه امن و دارایی مطلوب در دوره‌های عدم اطمینان اقتصادی، مالی و ژئوپولیتیک دیده و عموماً به عنوان محافظ تورم (تورم در سال‌های اخیر افزایش یافته است) و به عنوان یک تنوع‌بخش پورتفوی (تنوع پورتفوی دارای ارزش ویژه در یک محیط بی‌ثبات) در نظر گرفته می‌شود. علاوه بر آن، عرف و سنت، همیشه طلا را پسندیده است. بانک‌های مرکزی و دولت‌ها مدت‌هاست که ذخایر طلا را در اختیار دارند و صرفاً زمانی که بازده دارایی‌های مالی جذاب نیستند، در انواع کالاهای فیزیکی سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما با وجود این، سرمایه‌گذاری در طلا، به دلایلی که ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد، نسبت به سرمایه‌گذاری در کالا یا فلزات دیگر مثل لیتیوم، مقبولیت عمومی بیشتری دارد و بازارها برای تجارت طلا حتی در لندن، نیویورک و شانگهای نیز بر همین مبنا عمل می‌کنند. مضاف بر آن، زمانی که کشورها مورد تحریم‌های مالی قرار می‌گیرند و سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور بالقوه با خطر مسدودشدن و توقیف دارایی‌ها مواجه می‌شوند، طلا باز یک دارایی ذخیره‌ای مطلوب می‌شود. کمااینکه تصمیم کشورهای گروه 7 برای مسدود کردن ذخایر ارزی بانک روسیه در واکنش به تهاجم این کشور به اوکراین باعث شد سایر بانک‌های مرکزی به شیوه‌های دیگری برای محافظت بهتر در برابر تحریم‌ها واکنش نشان دهند و مطالعه‌ای در ژانویه سال 2023 با عنوان «یادگارهای وحشیانه دیگری وجود ندارد؟» پیرامون افزایش سالانه ذخایر طلا در پی 10 رخداد و رویداد سیاسی چون تحریم، تلاش برای کودتا، انفجار بمب و حملات تروریستی، همه‌گیری و بحران‌های مالی، در خِلال سال‌های 1999 تا 2020، اثبات کرد افزایش در سهم طلا از ذخایر اغلب با شوک‌های سیاسی، اقتصادی یا مالی همزمان است، تغییر به سمت طلا تا حدودی ناشی از رویدادهای ژئوپولیتیک است و بیشتر می‌تواند در پی ترس از تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های چندجانبه از سوی «چهار تحریم‌گر بزرگ» یعنی ایالات متحده، اتحادیه اروپا، بریتانیا و ژاپن باشد چون اثرات اقتصادی و مالی بزرگ‌تری دارد، باعث افزایش سریع سهام طلای انباشته -افزایش 130درصدی در تن طلای EMDE طی 20 سال- در کشورهای پیشرفته و بازارهای نوظهور با معیار عدم قطعیت اقتصادی و در اقتصادهای پیشرفته با شاخص ریسک ژئوپولیتیک می‌شود.

ارزهای شناور و رقبای جدید

فارغ از آن عواملی به غیر از عدم اطمینان سیاسی، کاهش رشد جهانی و بی‌ثباتی در ارزهای ذخیره‌ای سنتی وجود دارد که به عنوان اثرگذار در پورتفوهای ذخیره سنگین طلا، بازار را متمایل به خرید بیشتر و افزایش قیمت‌ها می‌کند. برای مثال، اگرچه سهم طلا با رشد تولید ناخالص داخلی، تراز مالی و سطح بدهی عمومی در بازارهای نوظهور رابطه منفی دارد و در اقتصادهای پیشرفته فاقد رابطه است اما چند اثر میرایی نادیده گرفته‌شده با چند شاخصه مشخص وجود دارد که تفاوت‌های قابل توجهی ایجاد می‌کنند. برای مثال، کشورهای پیشرفته معمولاً ارزهای خود را شناور می‌کنند و دارای ذخایر طلای انباشته میراثی هستند، از این‌رو بدیهی است که نیاز کمتری به مداخله در بازار ارز ببینند و بنابراین اهمیت کمتری هم به نقدینگی ذخایر ارزی خود می‌دهند، یعنی تمایل بیشتری به نگهداری ذخایر در کمترین زمان دارند. در صورتی که در کشورهای توسعه‌نیافته و دارای اقتصاد ضعیف اغلب عکس این موضوع رخ می‌دهد. سوای آن، تجارت باز نسبت به تجارت و اقتصاد بسته، با سهمِ کمتر طلا همراه است و شواهدی وجود دارد که اثبات می‌کند افزایش ذخیره و رشد قیمت طلا در اقتصادهای بسته با توجه به دخالت‌های دولتی ناشیانه، همواره بیشتر است و این کشورها ناخواسته می‌توانند تبعات بین‌المللی زیادی در بازارهای تجاری به همراه داشته باشند. از این‌رو اگر یک جمع‌بندی کلی از عوامل و تعیّن‌گرهای اساسی بر اندازه و قیمت بازار طلا و روند صعودی آن طی سال‌های آینده داشته باشیم و بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که آیا حرکت صعودی برای دارایی امنی چون طلا در بحبوحه کاهش احساسات سرمایه‌گذاران ادامه خواهد داشت و چشم‌انداز بلندمدت قیمت طلا چگونه است؛ می‌توان با توجه به داده‌های بررسی‌شده گفت: این احتمال وجود دارد که در آینده، همچنان تعامل بین تورم و مداخله بانک مرکزی در تعیین چشم‌انداز و عملکرد طلا اثرگذار باشد، چنانچه رکودی در بازار طلا از حیث قیمت و اندازه رخ دهد، دامنه خفیفی داشته باشد و با تضعیف بیشتر دلار و کاهش تورم، طلا فرصت تسلط بیشتری بر بازار بیابد. از سویی با رشد اقتصادی چین و بهبود توافق‌های آن با کشورهای حوزه جنوب خلیج‌فارس، تقاضای طلای مصرفی نیز ممکن است افزایش یابد و فشار بر کالاهای اساسی به دلیل کندی اقتصاد به ویژه در کشورهای فاقد نظام حاکمیتی و مالی قوی، گرایش به سمت خرید و سرمایه‌گذاری بر طلا را بیشتر کند و در واقع یک مجموعه ترکیبی از تاثیرات حاکی از عملکرد پایدار اما مثبت برای طلا، سهم بازیگران بازارهای مختلفِ وابسته بدان را تغییر دهد؛ البته اگر نقره به دنبال طلا نیفتد.