رکود و انتظار
عملکرد بازار دارایی‌ها در سومین هفته دی‌ماه بررسی شد
در هفته‌ای که گذشت بازارهای داخلی روندی کاهشی را به نمایش گذاشتند. در بازار سهام، شاخص کل بورس 1 /2 درصد عقب نشست و در بازار ارز نیز اسکناس آمریکایی با افت بیش از سه‌درصدی مواجه شد و سکه نیز 3 /4 درصد ارزان‌تر معامله شد. عملکردی که به نظر می‌رسد عمدتاً ناشی از کاهش انتظارات تورمی با افزایش احتمال حصول توافق هسته‌ای و احیای برجام رقم خورده است. هرچند در تالار شیشه‌ای نبود خریدار و خروج بی‌پایان سرمایه‌های خرد به دلیل رخت بربستن اعتماد فعالان بازار به سیاستگذار، مهم‌ترین دلیل تداوم روند کاهشی قلمداد می‌شود.
بورس همچنان کاهشی
دومین هفته پیاپی نزولی بورس تهران نیز رقم خورد و شاخص کل بورس تهران دادوستدهای هفته منتهی به 22 دی‌ماه را با عقب‌نشینی 1 /2درصدی به پایان رساند. نماگر هم‌وزن اما با وجود افت، شرایط بهتری را تجربه کرد و کاهش 6 /1درصدی را به نمایش گذاشت. در این هفته سهامداران در کنار ادامه توجه به اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای در وین، نیم‌نگاهی نیز به اخبار و تحولات داخلی مرتبط با حذف دلار ترجیحی و نوسان نرخ اسکناس آمریکایی در بازار آزاد و سامانه نیما داشتند اما هیچ‌یک از این تحولات نتوانست مانع از خروج سرمایه‌های حقیقی از گردونه معاملات سهام شود. به این ترتیب برای بیستمین هفته متوالی شاهد خالص فروش مثبت این گروه از بازیگران بورسی به میزان 1069 میلیارد تومان بودیم.
نگاه بورسی‌ها به وین
در هفته‌ای که گذشت نیز سهامداران نیم‌نگاهی به وین و مذاکرات هسته‌ای داشتند. خبرهای مثبتی که هر از گاهی روی خروجی سایت‌های خبری می‌رود، امید به احیای برجام را تقویت کرده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، رفع تحریم‌هایی است که طی سال‌های اخیر وضعیت نامناسبی را برای صنایع تولیدی کشور رقم زده است. واقعیت این است که احیای برجام از چهار مسیر می‌تواند بر وضعیت سودآوری بنگاه‌های اقتصادی منعکس شود.
کاهش هزینه نقل‌و‌انتقال پول برای شرکت‌های مختلف چه صادرکنندگان و چه واردکنندگان نکته مثبتی است که طبیعتاً می‌تواند سود شرکت‌ها را افزایش دهد. در دوران تحریم شرکت‌ها برای وارد کردن محصولات باید کل هزینه را به صورت نقدی و حتی با ارقامی بالاتر به دلیل حضور واسطه‌های سنگین، پرداخت می‌کردند، با تسهیل نقل‌وانتقالات پولی اما هزینه‌های واسطه‌ها حذف خواهد شد.
مسیر دوم اثرگذار بر وضعیت سودزایی بورسی‌ها، ایجاد بازارهای جدید برای فروش است. تقریباً همه کارشناسان نسبت به پایین بودن نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید واقف هستند به طوری که شاید بتوان گفت بخش عمده ظرفیت تولید کشور خالی مانده است. بنابراین، ایجاد بازارهای هدف جدید می‌تواند این ظرفیت خالی را پر کند تا بنگاه‌های اقتصادی به سودآوری واقعی برسند. واضح است که یک بنگاه اقتصادی که با کمتر از نیمی از ظرفیت تولید فعالیت می‌کند، سودآوری چندانی ندارد و صرفاً می‌تواند هزینه‌های متغیر خود را بپردازد. بنابراین، حرکت به سمت استفاده کامل از ظرفیت تولید به ورود شرکت‌ها به محدوده سودآوری واقعی منجر خواهد شد.
ورود سرمایه‌گذاران خارجی به ایران موضوع بسیار مهمی است که به معنای ارزآوری بیشتر، تامین سرمایه ارزان‌تر و حرکت به سمت بهره‌وری بالاتر است. در این میان چه سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم (FDI) در طرح‌ها و حتی در شرکت‌های خصوصی و چه سرمایه‌گذاری مالی (در بازارهایی همچون بورس) واقع شود، ضمن ارتقای تکنولوژی، به افزایش گردش سرمایه در بازارها منجر خواهد شد.
آخرین مسیر اما از متغیرهای کلان اقتصادی می‌گذرد. طی سال‌های اخیر، افزایش تحریم‌ها سبب شد شرایط معیشتی نیز برای عموم مردم سخت‌تر شود. در صورت احیای برجام اما انتظار می‌رود به مرور این شرایط بهبود یابد. اما این موضوع چه تاثیری بر وضعیت سودآوری بنگاه‌های تولیدی خواهد داشت؟ واقعیت این است که عدم هماهنگی دخل و خرج مردم سبب شده تا شرکت‌های تولیدی نیز از یک‌سو در عین آنکه با افزایش هزینه تامین مواد اولیه مواجه هستند، مجبور به افزایش دستمزد بر مبنای تورم سالانه باشند و از سوی دیگر با کاهش محسوس فروش (ناشی از کاهش استطاعت مالی مصرف‌کننده) مواجه باشند. در صورت بهبود شرایط اما این دغدغه شرکت‌های تولیدکننده که عمدتاً بورسی نیز هستند، مرتفع خواهد شد.
استقبال سهامداران از حذف ارز 4200 تومانی
یکی از مزایای حضور در بازار سهام، آشنایی نسبی فعالان آن با ساختار اقتصادی کشور است. بازاری که از مجموعه‌های مختلف تولیدی و صنایع گوناگون سامان یافته و به واسطه وجود سامانه کدال، زمینه آشنایی با زنجیره‌های تولید و شرکت‌های بورسی و فرابورسی فراهم است. از این‌رو حالا فعالان بورسی به‌ویژه خبرگان بازار، با رصد میزان اثرگذاری دخالت‌های دولتی در بخش‌های مختلف اقتصادی، می‌توانند چشم‌انداز آتی شرکت‌ها را ترسیم کنند، جایی که در هر دوره‌ای دخالت‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی، اثری منفی بر صورت‌های مالی شرکت‌ها منعکس کرده است. یکی از این دخالت‌ها که در سال‌های گذشته در عین آنکه آسیب جدی به تولیدکنندگان زده، شعار حمایت از مصرف‌کنندگان را نیز محقق نکرده است، دلار ۴۲۰۰تومانی است. احتمال گرانی کالاها و افزایش فشار به معیشت خانوار از مهم‌ترین دلایل تعلل در حذف دلار دولتی است. تفکری که در ظاهر جنبه حمایتی دارد اما در واقع نتیجه‌ای جز تضعیف زنجیره تولید به دنبال نداشته و ندارد. همین موضوع به آسیب‌پذیری سبد کالاهای اساسی کشور تبدیل شده است و اثرات مختلفی مانند ممانعت در ایجاد شغل، زیان‌های سنگین برای فعالان اقتصادی با سیگنال‌های اشتباه از پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار در اقتصاد کشور و وابستگی هرچه بیشتر کالاهای اساسی به واردات را به دنبال داشته است. سیاست حمایتی از مصرف‌کنندگان که با ابزارهایی مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین ستاد تنظیم بازار به‌وجود آمده است، ممکن است در کوتاه‌مدت با ایجاد یک تاخیر زمانی کوتاه از رشد قیمتی کالاها جلوگیری کند اما در نهایت وابستگی هرچه بیشتر به واردات و احتمال جهش قیمتی را در آینده نزدیک به دنبال دارد و در عین حال با تضعیف یک زنجیره افزایش بیکاری و کاهش تولید را در میان‌مدت به دنبال دارد. بر این اساس می‌توان گفت مبنای نادرست فکری است که به سیاستگذاری‌های اشتباه و در نهایت زیان اقتصاد چه برای تولیدکننده و چه مصرف‌کننده ختم می‌شود. مبنای فکری که حمایت از مصرف‌کننده را در اعطای ارز ارزان، انرژی ارزان، مواد اولیه ارزان و موارد مشابهی که با دخالت دولت، قیمت آن در بازار سرکوب شده است، می‌بیند.
در هفته‌ای که گذشت هرچند همچنان ابهامات مربوط به حذف دلار ترجیحی ادامه داشت اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص برنامه‌ریزی برای کاهش فشار ناشی از حذف دلار 4200تومانی بر معیشت مردم، احتمال حذف زودهنگام این دلار را در میان سرمایه‌گذاران به خصوص بورسی‌ها تقویت کرد. به طوری که در روز پایانی هفته، سهام شرکت‌های تولیدکننده‌ای که در حال حاضر به واسطه تخصیص دلار دولتی با نرخ‌گذاری دستوری محصولاتشان مواجه هستند، با افزایش تقاضا همراه شدند. در این خصوص می‌توان به سهام قندی، روغنی‌ها و برخی گروه‌های زراعی اشاره کرد.
درخواست بورسی؛ از مجلس به رئیسی
در هفته‌ای که گذشت خبری توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از وی درخواست کرد تا از الحاق ۱۰ فرمان حمایت از بورس به لایحه بودجه ۱۴۰۱ حمایت کند. پورابراهیمی در این نامه البته پیشنهادهای دو دبیرکل کانون‌های بورسی را نیز پیوست کرد. پیشنهادهایی که به نادرست بودن نوع نگاه این بسته حمایتی تاکید داشت و در آن به پایبندی دولت و حاکمیت به اصول نظام بازار و اجتناب از هرگونه قیمت‌گذاری دستوری محصولات توصیه شده بود. دو هفته پیش بود که سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و محمدرضا دهقانی احمدآباد، دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای مشترک خطاب به محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار اتخاذ تدابیری شدند تا لوایح بودجه به عنوان منشأ ریسک سیستماتیک برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و سرمایه‌گذاران تلقی نشده و به وسیله‌ای برای پوشش کسری بودجه و بی‌انضباطی مالی دولت‌ها از طریق دست‌اندازی به سود شرکت‌های بورسی با میلیون‌ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم بدل نشود. در این نامه آمده بود جایگاه تعیین متغیرهایی همچون نرخ نهاده‌های تولید و قیمت فروش محصولات که تاثیر بسزایی بر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و ارزش‌گذاری دارایی‌های مالی دارد، در لایحه بودجه سالانه نیست و باید در بازه بلندمدت از چارچوب ثابت، منصفانه و شفافی پیروی کند و در احکام دائمی گنجانده شود. اصلاح فرمول تعیین نرخ گاز خوراک شرکت‌های پتروشیمی و سوخت صنایع، نرخ بهره مالکانه و مهم‌تر از همه اجتناب از هرگونه دخالت در روند بازار به جای اولویت دادن به حمایت پولی از بازار سهام و تزریق منابع به صندوق تثبیت از مهم‌ترین پیشنهادهای دو دبیر کل کانون‌های بورسی به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که البته آن‌گونه که باید در نامه او به رئیسی مورد تاکید قرار نگرفت. به نظر می‌رسد داستان تکراری ضعف سیاستگذاری ناشی از سردرگمی در تشخیص علت و معلول از یکدیگر، مهم‌ترین دلیل ادامه وضعیت فعلی تالار شیشه‌ای و سهامداران آن است.
نوسان دلار بین دو کانال
اسکناس آمریکایی در هفته‌ای که گذشت در میان دو کانال 27 و 28 هزار تومان در نوسان بود و در نهایت تا روز چهارشنبه افتی 3 /3درصدی را در مقیاس هفته تجربه کرد. نرخ دلار که در تعطیلات آخر هفته دوم دی‌ماه و با تلاش معامله‌گران افزایشی تا رقم ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یافته بود، با شروع نخستین روز کاری هفته گذشته در قیمت ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. این قیمت در ادامه معاملات روز باز هم کاهش یافت و در ظهر روز شنبه معامله‌گران از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان سخن گفتند. در نهایت قیمت دلار در انتهای روز شنبه با کاهش قیمت ۵۰۰تومانی در رقم ۲۸ هزار و ۴۰۰ تومان به کار خود پایان داد. به گفته برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار ارز، فشار فروش و جو روانی حاکم بر بازار بسیار قوی‌تر از میل خرید معامله‌گران است و با توجه به ادامه مذاکرات وین، انتظار می‌رود نرخ ارز فعلاً در سراشیبی قیمتی قرار داشته باشد. در این میان کارشناسان از سه دلیل برای توجیه این افزایش فشار فروش سخن گفتند. جهت‌گیری مثبت اخبار منتشر‌شده از مقر مذاکرات و افزایش تعداد اخبار امیدوارکننده به احیای برجام از مهم‌ترین دلایل کاهش انتظارات قیمتی در بازار ارز است. ضمن آنکه احتمال آزادسازی منابع دلاری بلوکه‌شده ایران توسط کشورهای کره و عراق در کنار سخنان رئیس‌کل بانک مرکزی در راستای سیاست‌های تقویتی بازار برای ماه‌های آتی که همگی خبر از افزایش میزان عرضه دلار در بازار ارز ایران می‌دهد نیز در این روند کاهشی موثر بوده است. اما سومین و مهم‌ترین دلیل کاهش قیمت دلار را می‌توان در کاهش انتظارات تورمی جست‌وجو کرد که البته به چشم‌انداز وضعیت اقتصادی کشور در خوش‌بینی مذاکرات هسته‌ای بازمی‌گردد.
یکشنبه ۱۹ دی‌ماه اسکناس آمریکایی وارد کانال ۲۷ هزار‌تومانی شد. معامله‌گران بازار ارز در ابتدای ساعات کاری روز یکشنبه با ارائه نرخ‌هایی حوالی ۲۸ هزار و 400 تومان شروع به کار کردند که تا پایان روز این رقم به میزان قابل توجهی کاهش یافت. ظهر روز یکشنبه بود که نرخ‌های مطرح‌شده توسط معامله‌گران بازار ارز به آهستگی نزدیک مرز ۲۸ هزار تومان شد و در ساعت یک بعدازظهر این روز برای نخستین بار پس از 66 روز (۱۲ آبان‌ماه سال جاری) قیمت دلار در کانال ۲۷ هزار‌تومانی معامله شد. در نهایت قیمت دلار در معاملات پایان روز یکشنبه با کاهش ۷۰۰تومانی نسبت به نرخ این ارز در معاملات روز شنبه به عدد ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. پیش‌بینی معامله‌گران بازار ارز تهران از نرخ دلار در روزهای آینده هم در همان محدوده ۲7 هزار و ۶۵۰ تا ۸۵۰ تومان بوده است.
تلاش بازار در جهت ماندگاری نرخ دلار در کانال ۲۷ هزار‌تومانی بی‌نتیجه نماند و در اواسط روز دوشنبه شاهد رشد ۲۰۰تومانی قیمت دلار و رسیدن به محدوده قیمتی روز یکشنبه یعنی ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان بودیم. به عقیده برخی از کارشناسان و با توجه به قیمت دیگر ارزهای تاثیرگذار در کشورهای همسایه این قیمت می‌تواند رقم قابل‌قبولی برای استراحت دلار در کانال ۲۷ هزار‌تومانی باشد. این افراد با اشاره به این مساله که انتشار هر خبر مثبت دیگری از مذاکرات احیای برجام می‌تواند شوک فروش دیگری به بازار القا کرده و قیمت را کاهش دهد بر این باورند که جو بازار همچنان کاهشی است، اما این استراحت دلار در کانال ۲۷ هزار تومان می‌تواند در راستای کاهش پله‌ای نرخ ارز و همچنین جلوگیری از حرکات هیجانی کاهشی یا افزایشی مفید باشد. در نهایت قیمت اسکناس آمریکایی پایان روز دوشنبه بعد از چند ساعت نوسان بالای کف ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان بدون اختلاف قیمت نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان به کار خود پایان داد.
سه‌شنبه ۲۱ دی‌ماه دلار با افزایش قیمت کار خود را آغاز کرد. اسکناس آمریکایی که در روزهای اخیر به کانال ۲۷ هزار‌تومانی بازگشته بود در ابتدای ساعات کاری روز سه‌شنبه در کانال ۲۸ هزار‌تومانی معامله شد. عمده خریداران بازار ارز تهران با بهره بردن از فضای خلوت رسانه‌ای مذاکرات هسته‌ای فشار خرید خود را بالا برده و توانستند قیمت ارز را افزایش دهند. هرچند شنیده‌ها حاکی از آن است که حجم معاملات بازار ارز کاهش یافته و همین امر سبب شده خریدوفروش‌های اندک بازار نیز بتواند در تعیین قیمت اثرگذار باشد. تحلیلگران بازار ارز این حرکت افزایشی را طی سه سناریوی مختلف توجیه کردند. برخی بر این باور بودند که کانال‌شکنی‌های پیاپی قیمت دلار در روزهای اخیر بر اساس فضای خبری مذاکرات هسته‌ای بوده و با هیجانی شمردن این روند معتقدند بازار با افزایش قیمت و خروج از کانال ۲۷ هزار‌تومانی عدم تمایل خود نسبت به این روند کاهشی تند را نشان داده است. ضمن آنکه در صورت منتشر نشدن اخبار جدید مثبت پیرامون مذاکرات هسته‌ای وین، احتمال ماندگاری طولانی‌مدت نرخ دلار در این کانال برای روزهای آتی وجود دارد. اما در مقابل برخی با متزلزل شمردن قیمت در فضای حال حاضر بازار معتقدند که این افزایش قیمت می‌تواند موقتی باشد و بازگشت مجدد دلار به کانال ۲۷ هزار‌تومانی را در اثر بالا رفتن دوباره تعداد فروشندگان محتمل‌تر می‌دانند. گروهی دیگر می‌گویند خریداران با بهره بردن از فضای خلوت سیاسی می‌توانند با افزایش فشار خرید خود قیمت دلار را دوباره به کانال‌های بالاتر ۲۹ و ۳۰ هزار‌تومانی برسانند که با توجه به برآیند حرکت قیمت دلار در هفته‌های اخیر می‌توان این نظر را نسبت به دو سناریوی دیگر ضعیف‌تر دانست. به هر حال روز چهارشنبه سناریوی دوم مطرح‌شده محقق شد و دلار مجدداً به کانال 27 هزار تومان بازگشت و 27 هزار و 950 تومان قیمت خورد. در این روز خبر رسید وزارت خارجه کره جنوبی اعلام کرده آمریکا به دولت این کشور مجوزی داده است تا غرامت معوقه را به سرمایه‌گذار ایرانی بپردازد؛ غرامتی که بر اساس دستور مرکز بین‌المللی حل‌و‌فصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ISDS) در سال ۲۰۱۸ پرداخت حدود ۷۳ میلیارد وون (۶۳ میلیون دلار) به گروه «دیانی» تعیین شده بود. این مهم سبب شد تا به موجب انتظارات کاهشی فعالان ارزی و افزایش احتمال دادن آنها به موفقیت‌آمیز بودن مذاکرات هسته‌ای و احیای برجام، فروشندگان دست برتر را داشته باشند و در مقابل خریداران نیز منتظر بمانند تا شرایط مشخص‌تر شود.
رکورد تاریخی اوراق خرید مسکن
رشد قیمت اوراق تسهیلات مسکن ادامه دارد و پس از آنکه روز دوشنبه شاهد رکوردشکنی قیمتی «تسه»ها بودیم، این اوراق روز چهارشنبه نیز با معامله در سقف قیمتی به مرز کانال ۱۳۰ هزار تومان نزدیک شدند. به نظر می‌رسد افزایش دوبرابری سقف تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق که از مهرماه سال جاری کلید خورد، به جذاب شدن وام مسکن و در نتیجه افزایش تقاضا برای خرید اوراق منجر شده است. ضمن اینکه اواخر پاییز اعلام شد متقاضیان دریافت تسهیلات از محل اوراق تسهیلات می‌توانند با تخفیف مقداری 50درصدی اوراق مورد نیاز را تهیه کنند. طرحی که تا پایان بهمن‌ماه تمدید شد. محدودیت دامنه نوسان برای اوراق نیز سبب شده هیجانات معاملاتی به‌روز بعد نیز تسری پیدا کند تا شاهد افزایش هیجانی قیمت «تسه»ها باشیم. به هر حال در هفته گذشته میانگین قیمت اوراق تسهیلات مسکن با رشد 26درصدی از 100 هزار تومان به بیش از 127 هزار تومان رسید.
