مالیات بر تورم
گفت‌وگو با غلامرضا سلامی درباره مالیات بر سوداگری
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که در هشتم تیر ۱۴۰۴ تصویب و در بیست‌و‌پنجم مرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد، با هدف مقابله با معاملات غیرمولد، افزایش شفافیت و ایجاد تعادل در انواع بازارها وضع شده است. بر اساس این قانون، سود حاصل از خرید و فروش دارایی‌هایی همانند مسکن، خودرو، طلا، سکه و ارز مشمول مالیات می‌شود. این مالیات تنها بخش محدودی از جامعه، حدود پنج درصد از فعالان اقتصادی، را شامل می‌شود. موافقان این قانون تاکید دارند هدف اصلی این قانون، صرفاً افزایش درآمدهای دولتی نیست، بلکه ایجاد ثبات اقتصادی، جلوگیری از سوداگری و هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه‌گذاری مولد است. تجارت فردا در گفت‌وگو با غلامرضا سلامی، اقتصاددان تلاش دارد به ابعاد مغفول این قانون بپردازد.
♦♦♦
آیا قانون مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف کنترل فعالیت‌های غیرمولد به‌تازگی تصویب و ابلاغ شده، می‌تواند همان‌طور که موافقان آن مدعی‌اند، در زمینه مقابله با فعالیت‌های غیرمولد موثر باشد؟
به باورم در هیچ اقتصادی در جهان، طرحی همانند آنچه در ایران با عنوان «قانون مالیات بر عایدی سرمایه» یا «مالیات بر عملیات سفته‌بازی و سوداگرانه» تصویب و ابلاغ شده، وجود ندارد. هیچ سیاست‌گذاری نیز مانع این فعالیت‌ها نمی‌شود و اساساً هدف چنین قوانینی هم ممانعت با سفته‌بازی نیست. هدف مالیات‌ها در همه کشورها دو مقوله «تامین مخارج دولت» و «ایجاد عدالت» است. مالیات از آنهایی که در دهک‌های بالای جامعه هستند، اخذ و سپس در دهک‌های پایین جامعه بازتوزیع می‌شود. این همان اساس نظام مالیاتی است که در همه‌جا همین اهداف را دنبال می‌کند. در ایران به اشتباه عنوان مبارزه با سوداگری را به این مالیات اطلاق کرده‌اند. این در حالی است که سیاست‌گذار هم خودش چندان به این امر پایبند نبوده است، زیرا در متن قانون، بخشی از آن، اصلاحیه‌ای بر قانون مالیات‌های مستقیم است. در این قانون تصویب و ابلاغ شده، چند ماده تغییر داده شده و جایگزین فصل سوم از باب نخست همان قانون شد. اسم این فصل را هم «مالیات بر عایدی سرمایه و املاک» گذاشته‌اند، درحالیکه گویا فراموش کرده‌اند نام اصلی چه بوده است.
اجازه دهید پرسش را این‌طور طرح کنم که آیا فعالیت‌های سوداگرانه برای اقتصاد مضر است که تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان قصد دارند مانع از آن شوند؟
واقعیت این است اقتصاددانان سفته‌بازی (Speculation) را مضر نمی‌دانند. این پدیده در بسیاری از موارد، مفید هم هست. به‌طور مثال، بورس‌های دنیا اساساً بر پایه معاملات سفته‌بازانه شکل گرفته‌اند. بسیاری از اصول تجارت اگر به فارسی برگردانده شوند، معنای «سوداگری» می‌دهند؛ برای مثال خرید کالایی با هدف فروش آن به قیمت بالاتر نیز به همین معنای سوداگری تفسیر می‌شود. این در حالی است که تجارت اساس بازار است و مضر نیست.
در ادبیات علم اقتصاد فعالیت‌های سوداگرانه در چه زمانی و چگونه می‌تواند باعث ایجاد اخلال در نظام اقتصادی شود؟
اگر معاملات همراه با رانت اطلاعاتی، دستکاری قیمت یا تخلفات قانونی باشد، مذموم و ناپسند است اما ذات سوداگری بخش ضروری اقتصاد است و به شفاف‌سازی قیمت‌ها هم کمک می‌کند. افرادی هم تحت‌تاثیر این صحبت‌ها قرار گرفتند که این قانون قرار است جلوی سفته‌بازی و سوداگری را بگیرد، درحالیکه اگر فعالیت‌های سوداگرانه در بخش سرمایه‌گذاری ساخت‌وساز انجام نشود، تولید ساختمان یا ساخت‌وسازها کاهش می‌یابد. مطمئناً قیمت مسکن نیز تحت‌تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می‌یابد، چرا‌که عرضه کمتر از تقاضاست. این در حالی است که افزایش سرمایه‌گذاری در سمت عرضه و ساخت‌وساز می‌تواند سمت تقاضا را تحت‌تاثیر قرار دهد و طبق قانون عرضه و تقاضا، قیمت‌ها هم متاثر از آن دستخوش تغییر می‌شود. سازندگان مسکن معمولاً ساختمان‌ها را به مصرف‌کننده نهایی نمی‌فروشند، بلکه آن را به سرمایه‌گذارها می‌فروشند. سرمایه‌گذارها همان افرادی‌اند که در ملک سرمایه‌گذاری می‌کنند. متاسفانه در اقتصاد ایران سازوکار پیش‌فروش مسکن برای مصرف‌کننده نهایی و نظام تامین مالی درست نداریم. برای همین نقش سرمایه‌گذار در بازار مسکن پررنگ است و سازنده همیشه به این امید کار را جلو می‌برد که سرمایه‌گذار ملکش را پیش‌خرید کند. سرمایه‌گذار هم بعدها ملک را با قیمت بالاتری می‌فروشد. اگر در سازوکار این بازار اخلال ایجاد کنیم مسلماً در سمت عرضه تاثیر می‌گذارد و دود آن به چشم مصرف‌کننده نهایی (سمت تقاضا) می‌رود.
اگر سیاست‌گذاران به‌جای مهار تورم، سراغ مالیات بر عایدی سرمایه بروند، آیا از ابزار درستی بهره گرفته‌اند؟
این پرسش را می‌توانیم با مثالی پاسخ دهیم و این مثال را می‌توانیم در بخش مسکن بیاوریم که اتفاقاً مهم‌ترین بخش قانون مالیات بر عایدی سرمایه را تشکیل می‌دهد. از دو سال گذشته بازار مسکن در وضع رکود شدید قرار دارد. علت رکود، عملیات سوداگرانه نیست، بلکه رکود ناشی از سیاست‌های دولت یا شرایط خاص همانند نگرانی از جنگ یا آینده نامعلوم است. سفته‌بازی در بسیاری موارد نه‌تنها قیمت‌ها را بالا نمی‌برد، بلکه باعث منطقی شدن آنها هم می‌شود. این استدلال را می‌توان در بازار کالاهایی همچون نفت، طلا، حبوبات، کالا و محصول‌های دیگری که قیمت آنها در بورس‌های جهانی براساس معاملات سفته‌بازانه تعیین می‌شود، جست‌وجو کرد. گاهی به اشتباه گفته می‌شود سوداگری عامل التهاب است، اما این امر معمولاً در مقاطع کوتاه‌مدت رخ می‌دهد و در بلندمدت، نقش سفته‌بازان متفاوت است. برخی بر این باورند که دولت با تصویب این قانون در پی تامین بخشی از کسری بودجه است و می‌خواهد از این محل درآمدزایی کند. این مسئله اشکالی ندارد. بسیاری از اقتصادها بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی‌شان را از همین محل به دست می‌آورند، اما شرایط کنونی اقتصاد ایران با اقتصادهای دیگر تفاوت دارد. مسئله اینجاست که این نوع مالیات‌ستانی تبدیل به مالیات بر تورم شده است و مشکل زمانی بیشتر می‌شود که دولت می‌خواهد از تورمی که خودش ایجاد کرده، مالیات اخذ کند. نقطه‌ضعف اصلی قانون همین‌جاست. فرض کنید فردی خودرویی به قیمت یک میلیارد تومان خریده و سال بعد با قیمت یک میلیارد و 200 میلیون تومان می‌فروشد، درحالیکه تورم 50 درصد بوده است. دولت این 200 میلیون تومان را سود تلقی می‌کند و از آن مالیات می‌گیرد، درحالیکه ارزش واقعی دارایی او حتی کاهش هم یافته است. به بیان دیگر، دولت تورم 50درصدی ایجاد می‌کند و بعد می‌خواهد از همان تورم مالیات بگیرد که درآمد خودش را افزایش دهد. این یعنی برداشت پول از جیب مردم که قابل‌قبول نیست. درحالیکه اگر مفهوم عایدی سرمایه به‌درستی تعریف شود، مشکلی وجود ندارد. متاسفانه در این قانون چنین تعریفی ارائه نشده و آنچه آمده، با تعریف اقتصادی آن متفاوت است و همین امر نگرانی ایجاد می‌کند.
پیشتر هم مجلس در 15 مرداد 1399 با تصویب تبصره‌های ۱۰گانه ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم، سازوکار اخذ مالیات از خانه‌های خالی را مشخص کرد. آن قانون نتوانست تغییر خاصی در اقتصاد به وجود آورد. به نظرتان قانون جدید ممکن است سرنوشت مشابهی داشته باشد و توفیق چندانی نداشته باشد؟
دقیقاً به دلیل اینکه اجرای این قانون دشوار است، احتمال دارد دچار همان سرنوشت «مالیات بر خانه‌های خالی» شود. من قانون مالیات بر خانه‌های خالی را «مالیات بر توهم» نامیدم، زیرا دولت در برآورد خانه‌های خالی اعداد و ارقامی می‌گفت که هیچ پایه و منطقی نداشت. سرمایه‌گذار بی‌عقل نیست و کسی هم خانه‌ای نمی‌خرد که خالی نگه دارد. گاهی فردی خانه‌ای می‌خرد و می‌خواهد چند ماه یا سال بعد بفروشد و تا زمانی که خانه کلید نخورده، طبیعی است خالی باشد. این امر در همه دنیا وجود دارد. در نتیجه آن قانون، ایراد داشت و بر مبنای فرضیه‌های غلط نوشته شده بود. اما درباره قانون جدید، دولت باید شیوه اجرا را تغییر دهد. در حوزه رمزارز، ارز یا طلا، رصد و ردیابی معاملات دشوار و سخت است. احتمالاً انتظارات دولت تحقق نیابد، مگر اینکه تمام تمرکز سازمان مالیاتی روی تراکنش‌های بانکی باشد و آنها را به معاملات مختلف ارتباط دهد. با‌این‌حال کشف معاملات ارزی، طلا و رمزارزها سخت است. بنابراین عمده این مالیات در حوزه مسکن و خودرو باقی می‌ماند. مالیات بر عایدی سرمایه از فروش خودرو در هیچ‌یک از اقتصادهای مطرح جهان وجود ندارد، چون اصولاً در همه دنیا به دلیل بهره‌گیری از تکنولوژی و بهره‌وری، قیمت خودرو سال‌به‌سال کاهش می‌یابد، مگر اینکه بخواهند از تورم مالیات بگیرند. این همان ایراد اساسی به قانون است.
به‌جز مواردی که تاکنون برشمردید، ایرادهای دیگری هم به این قانون وارد است؟
این قانون با مشکل‌های زیادی مواجه و حتماً با سردرگمی‌های جدی روبه‌رو می‌شود، زیرا متن آن پیچیده و مبهم است. کارشناسانی که سال‌ها در حوزه مالیات کار کرده‌اند، خواندن و فهم کامل این قانون را دشوار می‌دانند. قانون مالیات بر عایدی پراکنده، وصله‌پینه‌شده و مبهم است و این امر در اجرا باعث نارضایتی می‌شود و احتمال شکست آن را افزایش می‌دهد.
ازآنجا‌که این قانون شفاف نیست و هزینه‌های اجرای آن زیاد است، به نظرتان از ناحیه این قانون، عایدی نصیب دولت می‌شود؟
این نکته که اساساً مالیات بر عایدی سرمایه، چندان قابل‌اتکا نیست، صحیح است. این نوع مالیات در اقتصادی همانند ایران نمی‌تواند کارکرد داشته باشد. در همین دو سال گذشته، شاید تصور این باشد که قیمت مسکن افزایش یافته، اما اگر تورم را در تغییرات قیمت لحاظ کنیم، متوجه می‌شویم قیمت واقعی و حقیقی مسکن از سال گذشته نصف شده است. بنابراین دولت نمی‌تواند از این بخش، مالیات بر عایدی اخذ کند. قانون‌گذار در زمینه طلا تعیین کرده چنانچه فردی قصد داشته باشد طلای خریداری‌شده خودش را بفروشد، شامل مالیات نیست و نباید مالیاتی پرداخت کند. همین قاعده درباره ارز نیز صادق است و قانون‌گذار فروشندگانی که ارزشان را به صرافی‌ها می‌فروشند، مجبور به پرداخت مالیات نمی‌کند. بنابراین، اگر دولت مصمم به دریافت مالیات از تورم نباشد، امکان دریافت مالیات بر عایدی وجود ندارد، مگر اینکه این قانون به‌درستی اصلاح شود و در نسخه اصلاحیه آن، درآمدها دوباره تعریف و با تورم متناسب شود. اگر فردی اقدام به خرید ملک کند و دو سال بعد آن را بفروشد، آن فرد ملک را در شرایط تورمی می‌فروشد. نرخ تورم در آمریکا معمولاً، بین یک تا دو درصد است. در آن اقتصاد به دلیل اینکه مسئله تورم در درآمد لحاظ شده، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه کمتر از نرخ مالیات بر درآمد است. به‌طور مثال اگر نرخ درآمد 5 /37 درصد باشد، نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر صفر تا 15 درصد است. در آمریکا برای فرد مجرد تا سقف 48 هزار دلار، مالیاتی وجود ندارد و بعد از آن اگر مشمول مالیات شود، تنها ۱۵ درصد مالیات می‌گیرند و حداکثر حدود 20 درصد است. اما در ایران، در سال نخست نرخ مالیات 10 درصد و در سال‌های بعد معادل 31 یا 32 درصد است. نکته دیگر این است که در آمریکا پایه‌های مالیاتی بالاست و فاصله نرخ‌ها زیاد است، اما در ایران طبق ماده 131 این قانون، این فاصله اندک است و اشخاص مشمول 25 درصد مالیات می‌شوند. این در حالی است که نرخ مالیات درایران تقریباً 25 درصد بدون توجه به تورم است، در حالی‌که در آمریکا حداقل حدود 15 درصد با لحاظ تورم است و پایین‌تر محاسبه می‌شود. اینها نکاتی است که در این قانون در نظر گرفته نشده و به نظر می‌رسد که از تورم مالیات گرفته می‌شود. اینکه این قانون در اجرا موفق شود یا خیر؟، باید کمی منتظر بود و دید که چه می‌شود، چون هنوز مشخص نیست و نمی‌توان به‌طور قاطع گفت چه اتفاقی رخ خواهد داد. نکته مرکزی این است که این قانون با سیاست‌های ضدرکود سازگار نیست و مهم‌ترین نقد به این قانون این است که با مبانی اساسی اقتصاد در تضاد است. هدف من این است که بگویم این قانون به‌کل اقتصاد ضربه می‌زند. در حال حاضر بازار مسکن و سازندگان در رکود است.
در این میان، سازندگان در بازار به سوداگران و سرمایه‌گذاران تکیه می‌کنند و منابع نقدی‌شان را از این طریق تامین کرده و سپس با سود به مصرف‌کننده نهایی می‌فروشند. با این قانون و رویکرد، حجم معاملات کاهش می‌یابد و اگر سوداگران از بازار خارج شوند، سازندگان انگیزه و سرمایه کافی برای ساخت ندارند و نمی‌توانند ریسک کنند.
در‌نتیجه، تولید نهایی مسکن خانوارها متوقف می‌شود، رکود در مسکن ایجاد شده و ده‌ها صنعت دیگر نیز به رکود کشیده می‌شود. به باورم این نوع رویکرد آسیب‌زاست.
