گره بزرگ‌تر

ابلاغ قانون «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» موجی از بحث‌وجدل در محافل اقتصادی و اجتماعی به راه انداخته است. این قانون، که از سال 1399 در پیچ‌وخم‌های مجلس و شورای نگهبان در حال شکل‌گیری بود، وعده می‌داد با مهار سوداگری در بازارهایی مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز، گامی در جهت عدالت اقتصادی بردارد. در کوچه‌پس‌کوچه‌های بازار تهران و گعده‌های اقتصاددانان، پرسش‌ها بالا گرفته بود: آیا این قانون می‌تواند گرهی از اقتصاد تورم‌زده کشورمان باز کند یا تنها مرهمی موقت بر زخم‌های عمیق اقتصادی است؟ در حالی که برخی به امید کاهش التهاب‌های بازار به این قانون چشم دوخته‌اند، دیگران با تردید به تجربه‌های ناکام گذشته، مثل قانون مالیات بر خانه‌های خالی، نگاه می‌کنند و می‌پرسند: چرا نظام حکمرانی به جای اصلاحات ریشه‌ای، به چنین ابزارهایی پناه می‌برد؟

قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) در ۸ تیر ۱۴۰۴ تصویب و در ۳۱ تیر ۱۴۰۴ از سوی شورای نگهبان تایید شد. این قانون با ۲۸ ماده قرار است از بهمن ۱۴۰۴ با هدف کاهش فعالیت‌های غیرمولد و هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، اجرا شود. بر مبنای این قانون، سود حاصل از خرید و فروش کوتاه‌مدت دارایی‌هایی نظیر مسکن، خودرو، طلا، ارز و رمزارز مشمول مالیات می‌شود. بر اساس اعلام مقام‌ها، این قانون تنها یک تا پنج درصد جامعه را که در فعالیت‌های سوداگرانه فعال‌ هستند، هدف قرار می‌دهد و با معافیت‌هایی همانند امکان خرید و فروش دو خودرو و دو ملک برای هر سرپرست خانوار، از فشار بر عموم مردم جلوگیری می‌کند.

موافقان این قانون بر این باورند که مالیات بر سوداگری می‌تواند با کاهش تقاضای سوداگری، نوسان قیمتی در بازارهای کلیدی را مهار و از تبدیل دارایی‌های مصرفی به ابزارهای سرمایه‌ای جلوگیری کند. این قانون، با هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های مولد همانند تولید و بازار سرمایه که از معافیت‌های مالیاتی برخوردارند، می‌تواند به رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی کمک کند. از منظر اقتصاد رفتاری، این سیاست با افزایش هزینه معاملات کوتاه‌مدت، رفتارهای اقتصادی را به سمت سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سوق می‌دهد و از تصمیم‌گیری‌های هیجانی که به اقتصاد کلان آسیب می‌زند، جلوگیری می‌کند.

با این حال، مخالفان این قانون، استدلال می‌کنند در شرایط کنونی اقتصاد ایران، این سیاست نمی‌تواند گره‌های اصلی را باز کند. اقتصاد ایران با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، کسری بودجه ساختاری و شوک‌های ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند. به باور این گروه، مالیات بر سوداگری بدون اصلاح ریشه‌های این مشکل‌ها، همانند انتظارات تورمی یا ضعف سیاست‌گذاری پولی، تاثیر محدود دارد. تجربه قانون مالیات بر خانه‌های خالی که تنها 8 /0 درصد هدف درآمدی‌اش را محقق کرد، نشان‌دهنده چالش‌های اجرایی چنین سیاست‌هایی است. نبود زیرساخت‌های شفاف اطلاعاتی و نظام جامع مالیاتی ممکن است به فرار سرمایه، افزایش معاملات زیرزمینی، یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران منجر شود. برخی هم هشدار می‌دهند این قانون ممکن است به جای بازدارندگی، سوداگری را به شکل رسمی نهادینه و به منبع درآمدی دولت تبدیل کند.

اقتصاددانان بر این باورند که اصلاحات ساختاری نظیر کنترل نقدینگی، اصلاح نظام یارانه‌ها، کاهش کسری بودجه و ایجاد ثبات ارزی به دلیل پیچیدگی، زمان‌بر بودن و مقاومت‌ها (سیاسی و اجتماعی)، برای نظام حکمرانی ریسک بالایی دارد. اصلاحات نیازمند هماهنگی میان نهادها، اجماع نخبگان و تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت است. در مقابل، قانون‌هایی همانند مالیات بر سوداگری، با ماهیت هدفمند و محدود، ساده به نظر می‌رسد و می‌تواند به‌عنوان اقدام‌های کم‌هزینه برای نشان دادن تعهد به عدالت اقتصادی و کنترل التهاب‌های بازار ارائه شود.

فشارهای مالی نیز در این تصمیم بی‌تاثیر نیست. با کسری بودجه مزمن و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های نفتی، این قانون می‌تواند به‌عنوان منبع جدید برای تامین مالی دولت جذاب باشد، هرچند تجربه نشان داده درآمدهای پیش‌بینی‌شده از چنین سیاست‌هایی اغلب محقق نمی‌شود.

الزام‌های مالیات‌ستانی

مالیات ابزاری است که دولت برای تامین مالی مخارج خودش از آن استفاده می‌کند. دولت برای آنکه کالاهای عمومی یا کسری بودجه خودش را تامین مالی کند، به مالیات نیاز دارد. با این همه چند شرط مهم و ضروری برای مالیات‌ستانی وجود دارد و «اگر این شروط در اقتصادی برقرار نباشد، توسل به ابزار زور برای کسب درآمد دولت، مشروعیت ندارد». یکی از این الزام‌ها، «کارایی» است. یعنی طبیعتاً مالیاتی که دولت دریافت می‌کند باید متناسب با شرایط اقتصادی باشد. یکی دیگر از الزام‌های مالیات‌ستانی آن است که «اخذ مالیات، هزینه گزافی نداشته باشد و به راحتی وصول شود». منظور از این گزاره آن است که کسب درآمدهای مالیاتی برای دولت نباید پیچیدگی خاص داشته باشد و دولت مجبور نشود برای دریافت مقدار مشخصی مالیات، مبلغ بیشتری از آن را صرف هزینه‌های اخذ مالیات و درآمدزایی کند. شرط سوم، «عادلانه بودن سازوکارهای مالیاتی است و آخرین الزام نیز عبارت از آن است که نظام مالیات‌ستانی حتماً باید شفافیت داشته باشد». بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه یا به‌زعم سیاست‌گذار همان مالیات بر سوداگری را می‌توان طبق همین پارادایم، نقد و تحلیل کرد.

بسیاری از اقتصادها در جهان، در زمینه دریافت مالیات بر عایدی سرمایه قانون دارند. «در این کشورها غالب تمرکز سیستم مالیاتی برای کسب درآمد، مالیات‌هایی همانند مالیات بر مجموع درآمد یا مالیات بر ارزش افزوده است و از آن ناحیه هم درآمدزایی دارند. این مدل مالیات‌ها بستگی به پیاده‌سازی مدل دارد، چرا که روش‌های مالیات‌ستانی می‌تواند هزینه‌زا باشد.» بنابراین، درست است که مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورها پیاده‌سازی شده است اما نحوه اجرای مالیات‌ها نقش کلیدی در موفق بودن یا نبودن آنها دارند.

معنای سوداگری

نحوه اجرای موارد مالیاتی اهمیت زیادی دارد. مدل مالیات‌ستانی مطلوب در اقتصاد باید خصیصه‌هایی همچون در مرز بهینگی بودن، کم‌هزینه ‌بودن، شفافیت داشتن و منصفانه بودن داشته باشد. حال آنکه موافقان قانون مالیات بر عایدی، استدلال می‌کنند که دلیل اصلی اخذ این نوع مالیات، مقابله با سوداگری در اقتصاد است. البته ممانعت از سوداگری، همچنان محل بحث است، زیرا تمام افرادی که اقتصاد خوانده‌اند، به‌خوبی آگاه‌اند که «سفته‌بازی در اقتصاد تا حد زیادی ناگزیر است. این در حالی است که به باور اکثر افراد، این نوع فعالیت‌ها همان‌طور که اسامی منفی به خود گرفته‌اند، آثار مخربی نیز دارد. اقتصاددانان بر این باورند که فعالان اقتصاد تمایلی به تحمل ریسک‌های عظیم موجود در بازارها ندارند. این نوع فعالیت‌ها همان‌طور که ریسک بالایی دارند، سود و عایدی زیادی هم نصیب فعالان می‌کنند». بنابراین نقش افرادی که به اصطلاح سفته‌باز خوانده می‌شوند، نابودن کردن ریسک‌های طبیعی در بازار است، زیرا عموم فعالان نمی‌توانند چنین ریسک‌هایی را به جان بخرند و اساساً چنین امکانی هم ندارند. پس اقتصاد به سفته‌بازی و فعالیت‌های سفته‌بازانه هم نیاز دارد. اینکه دولت مدام وعده می‌دهد که قرار است با فعالیت‌های سفته‌بازانه برخورد کند، چندان صحیح نیست و احتمالاً «دلیل اینکه دولت سفته‌بازان را مسبب افزایش قیمت‌ها می‌داند این است که می‌خواهد خطای ناشی از اهمال در کنترل تورم را بر گردن دیگری بیفکند». منشأ تورم به عنوان پدیده پولی ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت‌هاست. بنابراین نمی‌توان به بهانه مقابله با سفته‌بازی و فعالیت‌های سفته‌بازانه با تورم مقابله کرد یا مانع افزایش قیمت کالا و خدمات شد.

مالیات بر تورم

طبق استدلال‌های قبلی، می‌دانیم که مالیات بر عایدی، کارایی لازم را برای مقابله با تورم ندارد. علاوه بر این باید دانست بسیاری از کالاها می‌توانند به عنوان سرمایه تلقی شوند. زمین، مسکن، خودرو، رمزارز، سهام یا دستگاه‌های غول‌آسای تولید صنعتی نیز از این دست کالاها هستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که کالاهایی همچون یخچال، ماشین لباسشویی یا تلویزیون از این قاعده مبرا باشند. «چنانچه سیاست‌گذار بخواهد از تمام این کالاها مالیات بر عایدی دریافت کند، نمی‌تواند هیچ قید مشخص و شفافی برای اخذ مالیات ارائه دهد و نمی‌توان هیچ حدوحصری برای کالاهای سرمایه‌ای متصور شد. همچنین مالیات بر عایدی، نمی‌تواند به‌عنوان منبع درآمد متقن برای دولت شمرده شود.» به همین سبب هم هست که اقتصاددانان بر این باورند که اجرای چنین قانونی، بیشتر به‌منظور نشان دادن انگشت اتهام دولت به سمت مردم است، چرا که تورم به عنوان پدیده پولی در بطن دولت متولد می‌شود.

دولت نمی‌تواند از تورم که خودش ایجاد کرده، مالیات اخذ کند چون تورم، مالیات پنهانی است که گرفته می‌شود. به طور مثال، اگر قیمت خودرویی در سال جاری یک میلیارد تومان باشد و در سال بعد دوبرابر شود، ارزش حقیقی و ذاتی این کالا افزایش نمی‌یابد، بلکه تورم باعث شده قیمت کالا نیز همپای تورم افزایش یابد.

جان مینارد کینز، اقتصاددان برجسته قرن بیستم بر این باور است که «از طریق فرآیند تورم، دولت‌ها می‌توانند بخش بزرگی از ثروت شهروندان را پنهانی و بدون سروصدا مصادره کنند.» در ادبیات اقتصادی «مالیات تورمی، به موقعیتی اطلاق می‌شود که در آن دولت با چاپ پول تورم ایجاد می‌کند و این‌گونه، بخشی از درآمد مردم را به‌کمک تورم به سمت خود جذب می‌کند. حال مالیات بر عایدی ابزاری است که سبب می‌شود نهاد دولت دوبار از تورم سوءاستفاده کند زیرا با وجود اینکه یک‌بار از عواید تورم منفعت کسب کرده، یک‌بار دیگر هم با اخذ مالیات از آن درآمد کسب می‌کند. این در حالی است که فرآیندهای سوداگرایانه ریسمانی برای حفظ ارزش دارایی‌هاست و عایدی حقیقی نصیب مردم نمی‌کند».

مالیات دردسرساز

یکی دیگر از پیامدهای سوء مالیات بر عایدی سرمایه، سلیقه‌ای شدن فرآیند مالیات‌ستانی است. تصور کنید دولت در سال جاری، خودروهای گران‌تر از دو میلیارد تومان را خودرو لوکس و آن را مشمول مالیات بداند. در چنین حالتی، «هیچ‌کس به‌درستی اطلاع ندارد که معیار لوکس بودن چگونه تعیین شده و چرا خودرویی در این سطح قیمتی، لوکس محسوب می‌شود؟ هیچ تضمینی وجود ندارد که سال آینده کدام خودروها مشمول این قانون شوند، زیرا معیار دقیقی برای این اقدام در نظر گرفته نشده است. تمام این اقدام‌ها سبب می‌شود مالیات‌ستانی به‌جای آنکه ابزاری برای درآمدزایی باشد، به روند عرفی و سلیقه‌ای دولتی تبدیل‌ شود». چنین قانونی، ابزار جدید کنترلی در دستان سیاست‌گذار است. دولت می‌تواند بر مبنای سلایق و در هر زمان که احساس نیاز داشت، کالاهایی همچون یخچال یا فریزر را هم جزو کالاهای سرمایه‌ای و مشمول مالیات بداند.

برخلاف برخی ادعاها، مالیات بر عایدی، کارایی لازم را در راستای مهار تورم ندارد. حتی عده‌ای تاکید دارند، «مالیات بر عایدی، اقتصاد را آسیب‌پذیر می‌کند، زیرا اقتصاد به فعالیت‌های سفته‌بازانه نیازمند است. به نظر می‌رسد نحوه اخذ مالیات در این قانون شفاف نیست و بیشتر سلیقه‌ای است. در اقتصادهای جهان‌فهم، سازوکار و نحوه اجرای مالیات بر عایدی سرمایه با آنچه ما به‌عنوان قانون تصویب کرده‌ایم، بسیار متفاوت است».

راه نادرست

در سکانسی از فیلم «بوی خوش یک زن» (1992)، آل‌پاچینو (بازیگر) برای دفاع از دانش‌آموزی که در موقعیت حساس اخلاقی قرار گرفته، می‌گوید: «هر زمان در دوراهی‌های حساس زندگی‌ام قرار گرفتم، می‌دانستم مسیر درست چیست. بدون استثنا، می‌دانستم. اما هرگز آن را انتخاب نکردم.» سیاست‌ها و رویکردهای مهار تورم، به کرات گفته شده است. احتمالاً دولت هم می‌داند راه مقابله با تورم چیست. دولت همچنین می‌داند کدام راهکارها قبلاً آزموده شده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. اگر دولت در بخشی از رویکردهایش برای مقابله با تورم راهکارهایی همچون مالیات بر عایدی را پیشنهاد می‌کند، بدان معنا نیست که نمی‌داند کلید اصلی قفل تورم کجاست. آنچه واضح است این است که احتمالاً همان‌گونه که آل‌پاچینو در فیلم توضیح می‌دهد، «گام نهادن در راه نهایی و درست دشوار است». وقتی فرد یا نهادی تصمیم می‌گیرد راهکاری را کنار بگذارد، چاره‌ای جز پیمودن بیراهه‌ها نیست. «تورم منشأ پولی دارد و بانک مرکزی برای مهار تورم -که نخستین وظیفه ذاتی این نهاد هم هست- باید نقدینگی را کنترل کند. بخش عظیمی از خلق پول نیز متاثر از کسری بودجه دولت است. وقتی دخل‌و‌خرج دولت با هم همخوانی نداشته باشد، خلق پول احتمالاً گریزناپذیر است. پس واضح و مبرهن است که مهار تورم در گرو چابک‌سازی و کاستن از هزینه‌های دولت است. مسیر سخت و درست، چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های دولت و مسیر آسان و اشتباه، همان تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه است. دولت با اعطای بودجه به نهادهای خاص، ذی‌نفعانی شکل می‌دهد که چشم به خزانه دولت می‌دوزند و اگر بودجه آنها مسدود شود، احتمالاً چالش‌هایی برای دولت درست می‌کنند. اگر دولت می‌خواهد مانع جهش‌های بعدی باشد، باید سعی کند منابع جدید درآمدی (ارزی  / ریالی) تعریف کند.»