ناتوان در تشخیص
چرا مهم‌ترین نهاد مشورتی با رویکردهای اقتصاد آزاد همسو نیست؟
اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مخالف آزادی اقتصاد، آزادی انتخاب و آزادی مبادله هستند. آیا مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران در دولتی بودن اقتصاد، سرکوب قیمت‌ها و محدودیت در تجارت آزاد است؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام از 15 کمیسیون تشکیل شده که سه کمیسیون به صورت مشخص در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند. کمیسیون‌های ذیل مجمع، دو دسته‌اند؛ کمیسیون‌های تخصصی دائمی و کمیسیون‌هایی که به فراخور فعالیت هر دوره مجمع فعالیت می‌کنند. در دوره نهم، سه کمیسیون «زیربنایی و تولیدی»، «اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری» و «کارآفرینی و کسب‌وکار» زیرنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفته‌اند. اختصاص دو کمیسیون تخصصی دائمی به موضوع‌های اقتصادی نشان می‌دهد این نهاد مشورتی، تاثیرگذاری ویژه‌ای بر حوزه‌های اقتصادی دارد.
با این حال در سال‌های گذشته اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهارنظرهای خود مخالف اصول علم اقتصاد و حق انتخاب مردم سخن گفته‌اند؛ مصطفی میرسلیم مخالف واردات خودرو است، محمدجواد ایروانی از قیمت‌گذاری و تنظیم بازار حمایت می‌کند، سعید جلیلی سودای دولتی کردن اقتصاد را در سر دارد، غلامعلی حدادعادل دنبال تثبیت قیمت‌هاست و غلامرضا مصباحی‌مقدم قصد دارد بانک‌های خصوصی را دولتی کند. در این میان، چهره‌های میانه‌رو همانند مجید انصاری، محمدرضا باهنر، سیدمحمد صدر، داود دانش‌جعفری و تا حدودی محمد فروزنده تنها چهره‌هایی هستند که مواضعشان مخالف حق انتخاب و آزادی تجارت نیست.
در تصویر کلی، به نظر می‌رسد دو گرایش اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی در نهاد مهمی مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که افراد منسوب به هر گروه ممکن است از نظر سیاسی و اداره کشور، اختلاف نظر زیادی داشته باشند اما در زمینه اقتصادی تقریباً نظرهایشان مشابه است. به‌طور مشخص بیشتر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق تمرکز بیشتر در اقتصاد، خودکفایی، قیمت‌گذاری دولتی و تنظیم بازار هستند.
روزنامه «سازندگی» اخیراً در مطلبی با طرح این پرسش که چرا اغلب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالف آزادی اقتصادی هستند؟، نوشت: «افرادی نظیر محمدجواد ایروانی، مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، غلامرضا مصباحی‌مقدم، محمدرضا عارف، احمد توکلی، محمد فروزنده و... از نظر سیاسی اختلاف نظرهای زیادی دارند اما از نظر اقتصادی تقریباً یکسان فکر می‌کنند.» این همگرایی نشان‌دهنده ویژگی عمیق‌تر در ساختار فکری و ایدئولوژیک حاکم بر این نهاد مشورتی است. با وجود تفاوت‌های ظاهری در گرایش‌های سیاسی، به نظر می‌رسد بسیاری از اعضای مجمع، در یک چهارچوب مشترک ایدئولوژیک حرکت می‌کنند که بر نقش پررنگ دولت در اقتصاد، کنترل بازار و محدودسازی آزادی‌های اقتصادی تاکید دارد. این رویکرد که ریشه در تفکر اقتصاد دولتی و تمرکزگرا دارد، اغلب با استدلال‌هایی نظیر عدالت اجتماعی، جلوگیری از نفوذ اقتصادی خارجی و حمایت از اقشار ضعیف توجیه می‌شود. با این حال، منتقدان معتقدند چنین سیاست‌هایی نه‌تنها به اهداف اعلام‌شده دست پیدا نکرده، بلکه به تشدید ناکارآمدی اقتصادی، افزایش فساد و کاهش انگیزه‌های تولید و تجارت آزاد در جامعه منجر شده است.
اظهارنظرهای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نشان می‌دهد این دیدگاه‌ها اغلب با اصول پذیرفته‌شده علم اقتصاد که بر آزادی بازار، رقابت و حقوق مالکیت تاکید دارد، در تضاد است. برای مثال، حمایت از قیمت‌گذاری دولتی و تنظیم بازار، به جای ایجاد ثبات، معمولاً به کمبود کالاها، بازار سیاه و ناکارآمدی تخصیص منابع منجر شده است. همچنین، ایده‌هایی نظیر دولتی کردن بانک‌های خصوصی یا اسلامی کردن نظام بانکی که از سوی برخی اعضای مجمع به کَرات بیان شده، می‌تواند به کاهش رقابت در نظام بانکی و تضعیف نوآوری مالی منجر شود. در این میان، مواضع برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام همانند داود دانش‌جعفری، که به نظر می‌رسد با اصول اقتصاد آزاد همخوانی بیشتری دارد، در اقلیت قرار دارد و تاثیر چندانی بر تصمیم‌گیری‌های کلان مجمع نداشته است. این رویکرد اقتصادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌توان در بستر تاریخی و سیاسی نظام حکمرانی نیز تحلیل کرد. از ابتدای انقلاب اسلامی، اقتصاد ایران تحت تاثیر گفتمان‌هایی بوده که بر خودکفایی، عدالت توزیعی و کنترل دولتی تاکید داشته‌اند. این گفتمان‌ها که در دهه‌های اولیه انقلاب با شدت بیشتری دنبال می‌شدند، همچنان در ذهنیت بسیاری از تصمیم‌گیران، از جمله اعضای مجمع، ریشه دارند. با این حال، تجربه دهه‌های گذشته، از جمله تحریم‌های اقتصادی، تورم مزمن و کاهش قدرت خرید مردم، نشان‌دهنده ناکارآمدی این سیاست‌ها بوده است. اقتصاد ایران که به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، از نبود تنوع اقتصادی، ضعف بخش خصوصی و محدودیت‌های تجارت آزاد رنج می‌برد. در چنین شرایطی، اصرار بر سیاست‌های تمرکزگرا و ضد بازار آزاد می‌تواند به تشدید مشکلات موجود منجر شود.
نکته قابل تامل این است که این همسویی در دیدگاه‌های اقتصادی اعضای مجمع، با وجود اختلافات سیاسی، نشان‌دهنده اجماع ضمنی در میان نخبگان سیاسی ایران است که اقتصاد را نه به‌عنوان سیستم پویا و مبتنی بر انتخاب‌های فردی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی و ایدئولوژیک می‌بینند. این نگاه، که در آن مصلحت نظام به معنای حفظ کنترل دولت بر منابع و محدود کردن آزادی‌های اقتصادی تفسیر می‌شود، با نیازهای اقتصاد مدرن و پویا در جهانی رقابتی سازگار نیست. در حالی که کشورهای در حال توسعه دیگر، از طریق آزادسازی اقتصادی و تقویت بخش خصوصی، به رشد و توسعه دست یافته‌اند، تداوم سیاست‌های کنونی در ایران می‌تواند به انزوای بیشتر اقتصادی و کاهش رفاه عمومی منجر شود.
با این حال، نباید از نظر دور داشت که تغییر این رویکرد نیازمند تحول فکری عمیق در میان نخبگان سیاسی و تصمیم‌گیران است. تجربه جهانی نشان داده اقتصادهای موفق، آنهایی هستند که به آزادی انتخاب، رقابت و نوآوری اولویت می‌دهند. برای ایران که با چالش‌های متعدد داخلی و خارجی مواجه است، حرکت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتی می‌تواند به افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود استانداردهای زندگی منجر شود. اما این امر مستلزم بازنگری در اولویت‌های نهادهایی همانند مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ به گونه‌ای که مصلحت نظام نه در کنترل و تمرکز، بلکه در توانمندسازی جامعه و تقویت بنیان‌های اقتصادی جست‌وجو شود.
دیدگاه‌های شاذ
اخیراً محمدجواد ایروانی که یکی از سیاستمداران متمایل به چپ و بازمانده از دولت چپ‌گرای دهه 1360 است، در دفاع از محدودیت‌های صادراتی و سیاست‌های موسوم به تنظیم بازار، اعضای اتاق بازرگانی را به ناآگاهی متهم کرده است. در سال‌های گذشته هر زمان قیمت کالایی در بازارهای داخلی افزایش یافت، دولت‌ها به بهانه تنظیم بازار، دستور ممنوعیت صادرات آن کالا را صادر کرده‌اند. استدلال دولتی‌ها این است که کالای ایرانی باید در بازارهای ایرانی عرضه شود و اگر مازادی وجود داشت، اجازه صادرات پیدا کند. این در حالی است که به عقیده تاجران بخش خصوصی، هیچ‌کس در بازارهای جهانی منتظر نمی‌ماند و اگر کشوری به هر دلیلی کالای خود را عرضه نکند، تقاضا به سمت دیگری متمایل می‌شود. چنان‌که شرح داده شد، آقای ایروانی، به دلیل دیدگاه‌های محافظه‌کارانه و تاکید بر اقتصاد دولتی شناخته می‌شود و همواره بر کاهش وابستگی به اقتصاد جهانی تاکید دارد. او با لوایح FATF مخالف است و از سیاست‌های موسوم به «نئولیبرال» انتقاد می‌کند. موضع ایروانی علیه FATF با واکنش‌های شدید فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی ایران روبه‌رو شد، تا جایی که رئیس اتاق بازرگانی ایران در سال 1402، در نامه‌ای به مجمع، به صورت غیرمستقیم از برخی اعضای مجمع همانند ایروانی انتقاد کرد و تاخیر در تصویب FATF را عامل افزایش هزینه‌های تجارت خارجی و انزوای مالی ایران دانست. مصطفی میرسلیم، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیدگاه‌های اقتصادی پرحاشیه‌ای دارد. او با واردات خودرو مخالف است و به‌طور معمول به موضع‌گیری علیه بخش خصوصی می‌پردازد. حمایت متعصبانه از خودروسازهای داخلی از سوی آقای میرسلیم باعث شد تعدادی از رسانه‌ها به انتقادهای شدید از او بپردازند. البته تعدادی از نمایندگان مجلس نیز در سال 1402 از موضع میرسلیم انتقاد کردند و تفکرات او را مانعی برای پویایی بازار خودرو دانستند. همچنین، صحبت‌های آقای میرسلیم درباره ارز ترجیحی، با انتقاد برخی از اقتصاددانان روبه‌رو شد که اعتقاد داشتند او درک کاملی از پیچیدگی‌های بازار ارز ندارد. سعید جلیلی، دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که به دلیل دیدگاه‌های ایدئولوژیک و تاکید بر خودکفایی اقتصادی شناخته می‌شود، نقش مهمی در بررسی سیاست‌های کلان اقتصادی در مجمع دارد. او یکی از سرسخت‌ترین مخالف‌های FATF است و از مذاکرات اقتصادی بین‌المللی نیز انتقاد می‌کند. سعید جلیلی در یکی از سخنرانی‌های خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از مذاکرات اقتصادی با غرب انتقاد کرد و این مذاکرات را «بی‌فایده در شرایط تحریم» دانست. پس از این صحبت‌ها، متخصصان، کارشناسان، فعالان اقتصادی و رسانه‌ها، جلیلی را به بی‌توجهی به واقعیت‌های تجارت جهانی و ایجاد مانع برای صادرکنندگان متهم کردند. غلامعلی حدادعادل، رئیس اسبق مجلس و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هر چند بیشتر به دلیل مواضع فرهنگی خود شناخته می‌شود، اما با حمایت از اقتصاد مقاومتی، از نابرابری‌های اقتصادی انتقاد کرده است. محسن رضایی نیز یکی دیگر از اعضای مجمع است که دیدگاه‌های روشنی درباره اقتصاد ندارد. غلامرضا مصباحی‌مقدم یکی از اعضایی است که به دلیل تخصص در مسائل مالی و بانکی، نقش مهمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد. او به صورت مشروط با FATF مخالف است اما با واردات خودرو هم مخالفت می‌کند. مخالفت مصباحی‌مقدم با مصوبه واردات خودرو در سال 1402 با واکنش نمایندگان مجلس و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شد. برخی نمایندگان همانند رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، این اقدام مصباحی‌مقدم را «مانع‌تراشی در برابر تنظیم بازار» عنوان کردند. محمدرضا عارف، سیاستمدار اصلاح‌طلب و رئیس سابق بنیاد امید ایرانیان، با دیدگاه‌های اصلاح‌طلبانه و حمایت از تعاملات بین‌المللی در مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته می‌شود. او از FATF حمایت می‌کند، خصوصی‌سازی شفاف را ضروری می‌داند و بر کاهش نابرابری تاکید دارد اما هیچ‌گاه گام موثری در دفاع از بخش خصوصی برنداشته است. اعضای دیگر مجمع مثل احمد توکلی هم گرایش‌های چپ اسلامی دارند و در سال‌های گذشته نقش موثری در انحراف اقتصاد ایران ایفا کرده‌اند. به‌طور مشخص، نقش آقای توکلی در زمینه تثبیت قیمت‌ها و مخالفت با استراتژی توسعه صنعتی از یادها نمی‌رود.
محمد مخبر هم به‌عنوان یکی از اعضای مجمع، دیدگاه‌های خاص خود را دارد. او به واسطه حضور طولانی در بخش حاکمیتی غیردولتی، اغلب مواضعی به سود این بخش دارد و موافق بزرگ شدن بخش خصوصی نیست. با بررسی مجموعه دیدگاه‌های اعضای مطرح مجمع تشخیص مصلحت نظام متوجه می‌شویم اولویت‌های اقتصادی اکثر آنها تاکید بر تمرکز بیشتر دولت در اقتصاد است و آنها خیلی به بزرگ شدن بخش خصوصی اعتقاد ندارند. اغلب آنها اقتصاد کشور را دولتی و متمرکز می‌خواهند و درباره بهبود رابطه با جهان دغدغه ندارند.
البته مجمع تشخیص مصلحت نظام به همان اندازه که دغدغه‌های اقتصادی دارد، حاشیه‌های اقتصادی هم داشته است. کنشگری‌های این مجمع در حوزه‌های اقتصادی، در بازه‌های زمانی مختلف، متن و حاشیه‌های متعددی را ایجاد کرده که باعث به پا شدن سروصداهای زیادی در سطح جامعه شده است. بررسی لوایح مرتبط با FATF (پالرمو و CFT) یکی از این موارد بوده که به مهم‌ترین حاشیه‌های اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو سال گذشته تبدیل شده و حرف و حدیث‌های زیادی نیز به دنبال داشته است. این لوایح که برای شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده‌اند، سال‌ها در مجمع معطل مانده بودند و در دو سال گذشته بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته‌اند. داستان به زمانی برمی‌گردد که ایران از سال ۱۳۹۸ در فهرست سیاه FATF قرار گرفت. این موضوع محدودیت‌های شدیدی بر تجارت خارجی، نقل و انتقالات مالی و تعاملات بانکی بین‌المللی ایران وارد کرده است. فعالان اقتصادی معتقدند تصویب این لوایح می‌تواند به بهبود روابط مالی با جهان کمک کند، اما اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون در برابر این اعتقاد مقاومت کرده‌اند. در سال ۱۴۰۳ و با روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان که رویکردی اصلاح‌طلبانه و تعامل‌گرا با جهان داشت، فشارها برای بررسی مجدد این لوایح افزایش یافت. این موضوع زمانی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت که پزشکیان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد بررسی این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفته است. اما برخی اعضای مجمع، به‌ویژه چهره‌های محافظه‌کار، اعتقاد دارند پذیرش این لوایح ممکن است به محدودیت حاکمیت ملی و افزایش نظارت خارجی بر فعالیت‌های مالی ایران منجر شود. این اختلاف‌نظر باعث تاخیر در تصمیم‌گیری شده است. تاخیر در تصویب لوایح FATF، انتقادهای گسترده‌ای را نیز از سوی فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی و برخی مسئولان دولتی به دنبال داشت. آنها معتقد بودند عدم تصویب این لوایح باعث کاهش تجارت خارجی، افزایش هزینه‌های مبادلات مالی و تضعیف اقتصاد ملی شده است. در کنار آن، اظهارنظرهای متناقضی که از سوی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده، نشان از رویکردهای دوگانه اعضای مجمع در ارتباط با لوایح FATF دارد. برخی اعضای مجمع، همانند محمد صدر، از ضرورت تصویب FATF برای بهبود دیپلماسی اقتصادی سخن گفته‌اند، در حالی که دیگران همانند محسن رضایی (دبیر سابق مجمع) بر لزوم ارائه مستندات بیشتر از سوی دولت تاکید داشته‌اند. پس از پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، امیدواری‌ها برای تصویب این لوایح افزایش یافت، اما تعدادی از تحلیلگران معتقد بودند مجمع زیر فشار نهادهای دیگری همانند شورای عالی امنیت ملی و جریان‌های سیاسی قرار گرفته تا تصمیم‌گیری در این مورد خاص را به تعویق بیندازد. تصویب نشدن این لوایح باعث «افزایش هزینه‌های تجارت خارجی»، «کاهش تعاملات بانکی با کشورهایی همانند چین و روسیه» و «تضعیف جایگاه ایران در بازارهای جهانی نفت» شده که با تاکید رهبر انقلاب مبنی بر مانع‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی در جهت رشد و توسعه کشور مغایرت دارد. انتقاد وزیر اقتصاد از رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در تدوین سیاست‌های کلی، دومین حاشیه بزرگ به شمار می‌رود که در سال‌های گذشته متوجه عملکرد اقتصادی مجمع شده است. احسان خاندوزی، وزیر وقت اقتصاد دولت سیزدهم، در سال 1401 از رویکرد مجمع در تدوین سیاست‌های کلی انتقاد کرد و آن را یکی از موانع اصلی تدوین برنامه هفتم توسعه دانست. براساس قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام مسئول تدوین سیاست‌های کلی نظام است که به‌عنوان چهارچوبی برای برنامه‌های توسعه‌ای کشور عمل می‌کند. با این حال، احسان خاندوزی معتقد بود رویکرد مجمع در تدوین این سیاست‌ها بیش از حد کلی و بدون اولویت‌بندی مشخص است که این امر به ناکارآمدی برنامه‌های توسعه می‌انجامد. او اعتقاد داشت: «اگر مجمع به جای پرداختن به همه مسائل، بر انتخاب‌های راهبردی و کلیدی تمرکز کند، برنامه هفتم توسعه می‌تواند تحول اساسی در اقتصاد ایران ایجاد کند.» اظهارات احسان خاندوزی (وزیر اقتصاد دولت سیزدهم) به‌عنوان انتقاد کم‌سابقه از سوی یک مقام ارشد دولت (آن هم دولت اصول‌گرا) علیه مجمع، واکنش‌هایی را در محافل سیاسی برانگیخت. موضوع تا جایی پیش رفت که برخی این اظهارات را نشانه اختلافات درونی میان دولت وقت و نهادهای نزدیک به حاکمیت دانستند. در کنار آن، برخی اعضای مجمع، همانند صادق آملی‌لاریجانی (رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) به‌صورت غیرمستقیم از نقش نظارتی و سیاست‌گذاری مجمع دفاع کردند و آن را برای حفظ انسجام نظام ضروری دانستند. انتقادهای خاندوزی به بازنگری‌ها در فرآیند تدوین سیاست‌های کلی منجر شد، اما شواهد نشان می‌دهد همچنان چالش‌های ساختاری در هماهنگی میان مجمع و دولت وجود دارد. این حاشیه‌ها حتی به تشدید تنش‌ها میان دولت و مجمع در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی نیز نتیجه داد. حاشیه‌هایی که بر سرعت و کیفیت تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی تاثیر منفی گذاشت. در روی دیگر سکه، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال‌های گذشته با برخی مصوبه‌های اقتصادی مجلس مخالفت کرده که آن هم حاشیه‌هایی به دنبال داشته است. بندهای مربوط به واردات خودرو و مسدود کردن حساب‌های بدهکاران مالیاتی در بودجه سال 1403 از جمله این مخالفت‌ها به شمار می‌رود. در بودجه سال ۱۴۰۳، مجلس مصوبه‌هایی برای تسهیل واردات خودرو تصویب کرد که عرضه خودرو در بازار افزایش یابد و قیمت‌ها کنترل شود. اما هیات عالی نظارت مجمع این مصوبه‌ها را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دانست و با آنها مخالفت کرد. مجمع همچنین مصوبه مجلس برای مسدود کردن حساب‌های بدهکاران مالیاتی از سوی بانک مرکزی را به مصلحت ندانست. این تصمیم هم انتقادهایی را از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت. برخی نمایندگان، از جمله رئیس کمیسیون تلفیق بودجه، این تصمیم‌های مجمع را مانعی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس دانستند و خواستار بازنگری در نقش نظارتی مجمع شدند. پس از این انتقادها، بحث‌هایی درباره جایگاه مجلس در برابر مجمع نیز شکل گرفت. برخی رسانه‌ها و تحلیلگران پرسیدند اگر مجمع به‌طور مداوم مصوبه‌های مجلس را رد کند، نقش قانون‌گذاری مجلس چیست؟
ناتوان در تشخیص اولویت‌ها
در بسیاری از زمان‌هایی که مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر اقتصادی مورد انتقاد قرار گرفت، موضوع تشخیص اولویت‌های اقتصادی در صدر فهرست انتقادها قرار داشته است. منتقدان رویکرد اقتصادی مجمع، از سیداحسان خاندوزی که همسو با اکثریت است تا برخی نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی اعتقاد دارند مجمع با این ترکیب نمی‌تواند اولویت‌های اقتصاد کشور را به درستی تشخیص دهد. مهدی پازوکی که از مدیران قدیمی سازمان برنامه و بودجه است، بر این باور است که بخشی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه‌تنها قدرت تشخیص اصول اقتصاد را ندارند که به شبه‌علم باور دارند. به عقیده او، «یکی از انتقادهایی که به مجمع وارد می‌شود، این است که برخی از اعضای مجمع، دید محدودی دارند و جهان را ندیده‌اند؛ آنها مبانی علم اقتصاد را به درستی درک نکرده‌اند؛ برای مثال، تصور می‌کنند که رابطه با جهان غرب به معنی وابستگی و نوکری غرب است. آنها درک درستی از تجارت آزاد ندارند و اصولاً بخش خصوصی را طفیلی می‌دانند». او برای این گفته خود، دلیل هم می‌آورد: «در سیاست‌های کلی نظام قید شده است که ایران باید با کشورهای جهان تعامل داشته باشد؛ یکی از جنبه‌های این تعامل، برقراری ارتباط با کشورهای منطقه و مسلمان است؛ برای اینکه کشور ما با جهان و حتی کشورهای منطقه ارتباط برقرار کند و روابط تجاری جذاب داشته باشد، باید شرایطی ایجاد شود که نظام بانکی ایران با نظام بانکی کشورهای هدف، ارتباطات مالی برقرار کند؛ با حمل چمدان‌های پر از پول که نمی‌شود در سطح استانداردهای ملی و بین‌المللی ارتباطات مالی برقرار کرد؛ بنابراین، تصویب FATF به سود ایران است؛ اما اعضای مجمع به دلیل دید محدودی که دارند، با این لایحه مخالفت می‌کنند و باعث می‌شوند جامعه ما از نظر اقتصادی و مالی از دیگر کشورهای جهان دور شود و تحت انزوا قرار بگیرد.» پازوکی حتی از منظر داخلی هم به سود و فایده‌ای که تشخیص اولویت‌های اقتصادی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اقتصاد ایران دارد، می‌پردازد: «موافقت مجمع با FATF در ابعاد داخلی به سود کشور است؛ اگر نظام حکمرانی بخواهد با فساد مبارزه کند، در صورتی که نظام بانکی کشورمان متصل به نظام بانکی جهانی باشد، جلوی فساد را خواهد گرفت؛ افرادی که فسادهای میلیاردی انجام داده‌اند، سعی کرده‌اند از طریق دارایی‌های غیرثبتی، پول را جابه‌جا کنند و این کار را نیز انجام داده‌اند.» آقای پازوکی به اظهارنظرهای محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اشاره می‌کند: «همین آقای ایروانی در دهه‌های گذشته و در جریان تدوین برنامه‌های چهارم، پنجم، ششم و هفتم توسعه گفته است که نرخ رشد اقتصاد ایران باید هشت درصد باشد؛ چرا این اتفاق نیفتاده است؟ مگر با شعار می‌شود؟ موضوع اینجاست که متوجه نمی‌شوند اقتصاد، دستور و فرمان نمی‌پذیرد؛ اقتصاد مبانی علمی خود را دارد؛ یعنی اگر با مشکلات اقتصادی برخورد علمی و کارشناسی انجام ندادید، محکوم به شکست خواهید بود؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سال‌های گذشته اقتصاد کشورمان را معطل گذاشته که FATF را بررسی کند. خب، فرض کنید فردا روابط با آمریکا برقرار شود؛ ولی اگر سیستم بانکی ما نتواند گشایش اعتبار کند، به جایی نمی‌رسیم. خارجی‌ها می‌خواهند اینجا سرمایه‌گذاری کنند، اما نمی‌توانند؛ چرا که نظام بانکی ما به نظام جهانی متصل نیست؛ بنابراین، مجمع تشخیص مصلحت نظام باید تکلیف خود را با اولویت‌های اقتصادی مشخص کند.»
جدایی ایدئولوژی از اقتصاد
دخالت دادن چهارچوب‌های ایدئولوژیک در مباحث اقتصادی یکی دیگر از انتقادهایی است که از سوی مهدی پازوکی به جریان‌های فکری و عملکرد اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد می‌شود. او اعتقاد دارد اعضای مجمع به دلیل تفکر ایدئولوژیک که همه موضوع‌ها را حق و باطل می‌پندارد، آگاهی لازم را از مباحث اقتصادی ندارند: «با هزار اما و اگر، در سیاست‌های کلی نظام تاکید شده که نرخ رشد سالانه کشورمان باید به هشت درصد سالانه برسد؛ تاکید شده است که یک‌سوم این رشد از طریق افزایش بهره‌وری به دست آید؛ برای افزایش این بهره‌وری، نیاز به تکنولوژی داریم؛ برای به دست آوردن تکنولوژی باید با دنیا و کشورهای توسعه‌یافته تعامل داشته باشیم؛ در تعامل با کشورهای عقب‌مانده که نمی‌توانیم بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهیم؛ اقتصاد ایران برای اینکه به توسعه برسد، برای اینکه نرخ رشد خود را مستمر کند، باید با کشورهای توسعه‌یافته در ارتباط باشد؛ اما برخی اعضای مجمع تصور می‌کنند وارد کردن تکنولوژی به معنای وابستگی به جهان غرب است؛ در حالی که تکنولوژی، غرب و شرق ندارد.» او راه برون‌رفت از این تفکر را استفاده از ایدئولوژی جهان‌شمولی می‌داند که در خدمت کمک به مردم و آبادی کشور قرار گیرد: «برخی آقایان تصور می‌کنند ایدئولوژی خودشان، ایدئولوژی برتر است؛ در حالی که این ایدئولوژی نمی‌تواند جهان‌شمول باشد؛ ایدئولوژی زمانی جهان‌شمول است که بتواند دنیای مردم را آباد کند؛ به قول دکتر علی شریعتی (جامعه‌شناس و اسلام‌شناس)، دینی که دنیای مردم را درست نکند، آخرت مردم را هم درست نخواهد کرد. اشکال اینجاست که برخی تصورات مسئولان، هنوز به‌روز نشده و همین مسئله هم باعث شده که برخی از موضوع‌های کارشناسی‌شده را نپذیرند.» این تحلیلگر مسائل اقتصادی به برخی اقدام‌های جهانی که باعث پیشرفت و تسهیل امور می‌شود، هم اشاره می‌کند: «در جریان تعطیلی‌های هفتگی شرایط مطلوبی نداریم؛ کشور ما فقط سه روز با جهان ارتباط کاری دارد؛ پنجشنبه و جمعه ایران تعطیل است و شنبه و یکشنبه کشورهای جهان تعطیل هستند؛ ما چهار روز در هفته را از دست می‌دهیم؛ راهکار چیست؟ اینکه به جای پنجشنبه، شنبه را تعطیل کنیم؛ این موضوع را نباید در چهارچوب‌های ایدئولوژیک طبقه‌بندی کنیم؛ یا برای مثال، برآوردها نشان می‌دهد کشورمان با 20 هزار مگاوات کسری برق روبه‌روست؛ یکی از اقدام‌هایی که می‌تواند این کسری را کاهش دهد، جابه‌جایی ساعت‌هاست؛ اما به دلیل اینکه آگاهی وجود ندارد، تصور می‌کنند این اقدام، نوعی توطئه علیه ایدئولوژی و دین است. نخستین کشوری که در جهان توسعه پیدا کرد، انگلستان بود؛ این کشور هر سال و به صورت منظم ساعت‌ها را تغییر می‌دهد؛ حتی کشورهای پیشرفته‌ای مثل ژاپن، آمریکا و کشورهای اروپایی نیز این اقدام را انجام می‌دهند؛ این موضوع در راستای بهره‌برداری بهتر از منابع است و هیچ ارتباطی با ایدئولوژی ندارد؛ متاسفانه ما با چنین مباحثی برخورد ایدئولوژیک می‌کنیم که از اساس اشتباه است.» آقای پازوکی فقط انتقاد نمی‌کند؛ بلکه راهکارهایی را نیز پیشنهاد می‌دهد که اعضای نهادهای مشورتی در کشورمان بتوانند خود را با اقتصاد روبه‌رشد جهانی بهتر تطبیق دهند: «پیشنهاد می‌کنم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سفرهای بررسی علمی، به مدت یک ماه از کشورهای توسعه‌یافته‌ای مثل ژاپن و شرق آسیا، کشورهای اروپایی و حتی آمریکا بازدید کنند؛ در این بازدیدها مشخص می‌شود که مردم چگونه با راهبردهای مشخص‌شده از سوی قانون‌گذاران و نهادهای مشورتی در چهارچوب زندگی و رفاه خود قرار می‌گیرند؛ در این بازدیدها مشاهده می‌شود که دولت‌ها در چه شرایطی و چگونه به سمت اقتصاد رفاه حرکت کرده‌اند و موفق شده‌اند از تحجر و فساد عبور کنند؛ پس از آن می‌توان شرایطی را فراهم کرد که اقتصاد ایران در چهارچوب اقتصاد بین‌المللی، شرایط مطلوب‌تری را دنبال کند.»
