میراث اولیانوفسکی
بررسی آسیب‌های قانون اساسی به اقتصاد در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد
12 آذر روز قانون اساسی است؛ روزی که در سال 1358 آنچه توسط مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شده بود به رای مردم گذاشته و در نهایت مصوب شد. سهم اقتصاد از 175 اصل قانون اساسی تنها 13 اصل است که در آن هم تمام امور اقتصاد کشور در دو اصل اول یعنی 43 و 44 مشخص شده و زمام همه امور به دست دولت سپرده شده است. موسی غنی‌نژاد معتقد است تدوین قانون در فضایی صورت گرفته که تفکر غالب در فضای روشنفکری و انقلابی، تفکر چپ، آن هم از نوع نازل و بسیار سطحی‌اش بوده است. به گفته این اقتصاددان اصول اقتصادی قانون اساسی کاملاً تحت سیطره تفکر «راه رشد غیرسرمایه‌داری» است که مالکیت و مدیریت کامل در اقتصاد را به دولت می‌دهد. غنی‌نژاد می‌گوید وارد شدن مفاهیمی چون بخش خصوصی و مالکیت شخصی هم نتیجه تلاش روحانیون سنتی بود که بر پایه فقه اسلامی معتقد به محترم بودن مالکیت بودند.
♦♦♦
نظر غالب اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی در مورد اصول اقتصادی قانون اساسی منفی است و آن را نتیجه گریزناپذیر فضای چپ‌زده و انقلابی می‌دانند. در یک مرور تاریخی، چه تفکری در ذهن تدوینگران اصلی قانون اساسی در مجلس خبرگان اثرگذار بود، که نتیجه این اصول 13گانه مخالف اقتصاد آزاد و بازار شد و کل اقتصاد را به دست دولت سپرد؟
ابتدا بد نیست اشاره کنیم که نخستین پیش‌نویس قانون اساسی قبل از تشکیل مجلس خبرگان و پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی زمانی که امام خمینی در پاریس بودند، توسط گروهی از حقوقدانان به سرپرستی مرحوم حسن حبیبی نوشته شد. بعد از پیروزی انقلاب این پیش‌نویس در اختیار اعضای شورای انقلاب و گروهی از حقوقدانان از جمله آقای دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر جعفری لنگرودی قرار گرفت، که نتیجه آن تهیه پیش‌نویس دیگری بود که ابتدا قرار بود به عنوان قانون اساسی به همه‌پرسی گذاشته شود اما در نهایت برای اصلاح و جرح و تعدیل به مجلس خبرگان قانون اساسی سپرده شد.
این پیش‌نویس که توسط حقوقدانان تهیه شده بود، مبنای کار مجلس خبرگان قرار گرفت و آنها با جرح و تعدیل پیش‌نویس، نسخه نهایی قانون اساسی را تهیه کردند که به رفراندوم گذاشته شد و رای آورد و همین قانون اساسی فعلی است. جالب است بدانید که نسخه پیش‌نویس حقوقدان‌ها که به دید بسیاری از روشنفکران از جمله خود آقای کاتوزیان، یک قانون اساسی مترقی بود، به مراتب بسیار بدتر از نسخه نهایی قانون اساسی بود که مجلس خبرگان تهیه کرد. متن اولیه این پیش‌نویس بعدها توسط آقای دکتر کاتوزیان منتشر شد که به نظر من جالب است علاقه‌مندان آن را بخوانند. من این پیش‌نویس را در کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» تحلیل کردم و معتقدم اگر به مشکلات و معایب قانون اساسی امروز نگاه کنید، ریشه و شاکله اغلب آنها، حداقل از نظر اصول اقتصادی، در همان نسخه پیش‌نویسی است که حقوقدان‌ها تهیه کردند. مثلاً اصل 43 قانون اساسی از آنجا برداشته و تلاش شده در اصول بعدی مقداری محتوای آن تعدیل شود. در اصل 43 حرفی از بخش خصوصی و حقوق مالکیت وجود نداشت و مجلس خبرگان برای تعدیل آن بود که این مفاهیم را در اصول بعدی قانون گنجاندند. در اصل 44 تلاش شد در کنار همه امور اقتصادی که به دولت سپرده شده بود حداقل نامی هم از بخش خصوصی آورده شود. چون در مجلس خبرگان تعدادی از روحانیون سنتی حضور داشتند که معتقد بودند اصل مالکیت در اسلام محترم است و باید یک جایی در قانون اساسی بیاید؛ در حالی که در پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که حقوقدان‌ها نوشته بودند، چنین مفهومی نبود.
چرا حقوقدان‌ها در تدوین نسخه پیش‌نویس به مالکیت و بخش خصوصی توجهی نکرده بودند؟
به این دلیل که فضای روشنفکری که در دهه‌های 1320 شکل گرفت و در دهه 1340 و 1350 مسلط شد، کاملاً ضد اقتصاد آزاد و اساساً ضد علم اقتصاد بود. روشنفکران علم اقتصاد را بازیچه‌ای در دست سرمایه‌دارها و توجیهی برای نفوذ آنها تلقی می‌کردند؛ یعنی یک دیدگاه مارکسیستی آن هم در سطح بسیار مبتذلی که دکتر علی شریعتی در ایران باب کرد. قبل از آن هم البته چپ‌ها زمینه‌ها را فراهم کرده بودند؛ چپ‌هایی که از شهریور 1320 به بعد، مخالف جدی اقتصاد آزاد بودند و می‌خواستند یک اقتصاد ضدسرمایه‌داری، با جهت‌گیری چپ در ایران برپا کنند. به این دلیل فضای فکری انقلاب کاملاً چپ‌زده و چپ‌گرایانه بود و عمدتاً ایده‌های دکتر شریعتی که به‌طور کلی ضد جامعه غربی و ضد دنیای غرب و تحت لوای ضدامپریالیسم و ضداستعمار بود، تسلط پیدا کرد. از نظر انقلابیون اقتصاد هیچ اولویتی نداشت و باید به پشت‌صحنه می‌رفت. این است که شما مقدمه قانون اساسی را هم که نگاه کنید، به صراحت آمده که اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است. خب، اقتصاد وسیله چیست؟ هیچ پاسخی داده نشده است.
من به آن پیش‌نویس اولیه قانون اساسی اشاره کردم که بگویم مشکل اصلی در تفکر انقلابی و مذهبی روحانیت نبود بلکه در فکر روشنفکرها و حتی حقوقدان‌ها بود. تصور کنید حقوقدان‌ها یک قانون اساسی بنویسند و در آن هیچ توجهی به حق مذالکیت فردی نکنند؛ خیلی شگفت‌آور است. این نشان می‌دهد که چقدر فضای انقلاب در آن سال‌ها، ایدئولوژی‌زده بوده و جهت‌گیری اصول اقتصادی قانون اساسی از ابتدا ضدسرمایه‌داری، ضدغرب، ضداستعمار و امپریالیسم و این مفاهیم چپ قرار گرفته است. روحانیون هم برای اینکه نشان دهند در دام چپ نیفتاده‌اند سعی کردند همین مفاهیم را اسلامی کنند و گفتند انقلاب ما ضداستکباری است و برای خالی نبودن عریضه، شرق و غرب را قاتی کردند و گفتند نه شرقی، نه غربی. یعنی نظام اقتصادی ما نه کمونیستی است و نه سرمایه‌داری و یک راه سوم است اما در واقعیت هم اصول اقتصادی و هم اصول پایه‌ای فلسفه سیاسی، قانون اساسی ما چپ‌زده است.
اصول اقتصادی قانون اساسی در عمل چه ضربه‌هایی به اقتصاد ما وارد کرده است؟
به نظر من ضربه اصلی را به اقتصاد، قبل از تدوین قانون اساسی، شورای انقلاب زد. در همان ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، شورای انقلاب مصوباتی داشت که در حکم قانون بود و به آن عمل می‌شد که تا زمان فعلی هم جاری است. ضربه اصلی مصوباتی مانند ملی کردن صنایع و بانک‌ها بود که از شورای انقلاب آمد.
قانون اساسی در سال 1358 در مجلس خبرگان تدوین شد که بنیاد کل نظام تدبیر کشور را در دست می‌گیرد. این قانون هم به اقتصاد ما لطمات متعددی وارد کرده است چرا که متاسفم به صراحت بگویم تئوری این قانون، حداقل اصول اقتصادی آن، برگرفته از تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری است که یک اقتصاددان روسی به نام اولیانوفسکی در کتابی که در دهه 1970 میلادی نوشت، مطرح کرده بود. این کتاب یک سلسله مباحث برای کشورهای جهان سوم مطرح کرده بود و می‌خواست بگوید این کشورها باید چه فرماسیون اقتصادی و سیاسی داشته باشند و راه‌حل خودش را در قالب «راه رشد غیرسرمایه‌داری» ارائه داده بود. اولیانوفسکی معتقد بود که در مرحله اول حرکت به طرف سوسیالیسم، نباید آن را عَلَم کرد و باید یک راه رشد غیرسرمایه‌داری در پیش گرفته شود؛ یعنی ابتدا از نظر روابط بین‌الملل و تجارت بین‌الملل از غرب کناره گرفت و بعد کم‌کم پایه‌های اقتصاد سرمایه‌داری را در داخل کشور از بین برد تا زمینه برای مراحل بعدی یعنی استقرار سوسیالیسم آماده شود.
اصول 43 و 44 قانون اساسی شباهت غریبی به توصیه‌های اولیانوفسکی در جزوه راه رشد غیرسرمایه‌داری‌اش دارد که اوایل انقلاب توسط حزب توده ترجمه و منتشر شد. منتها انقلابیون که خودشان را مسلمان دوآتشه می‌دانستند، توجهی به این مساله نداشتند و تنها یک عده معدود از روحانیون سنتی کم و بیش متوجه این خطر شده بودند و هشدار می‌دادند؛ اما صدای آنها به جایی نمی‌رسید چون فضا آنقدر ملتهب شده بود که اگر اصرار می‌کردند که مثلاً اسلام مشکلی با اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری و مالکیت ندارد، مورد هجمه قرار می‌گرفتند. تنها مفهومی که روحانیون سنتی در مجلس خبرگان توانستند وارد قانون اساسی بکنند، همان محترم بودن مالکیت خصوصی و بخش خصوصی است. اما روح قانون و بقیه مفادش این بود که حتماً ضدسرمایه‌داری باشد و همه امور در کنترل دولت باشد. آموزه راه رشد غیرسرمایه‌داری هم همین است که اقتصاد باید دولتی و متمرکز باشد و کار تخصیص منابع در اختیار دولت باشد. اصل 43 قانون اساسی به صراحت تخصیص همه منابع اقتصادی را بر عهده دولت گذاشته و دولت موظف است برای مردم ابزار کار فراهم کند، قیمت‌ها را کنترل کند، عدالت اجتماعی را برقرار کند و... یادآوری می‌کنم که قبل از انتخابات سال 1388 آقای مهندس موسوی یادداشتی نوشت و تاکید کرد که انحراف از اصل 43 قانون اساسی اقتصاد ما را به این وضع رسانده و ما باید به آن بازگردیم که راه رشد غیرسرمایه‌داری است. البته منظورم این نیست که آقای موسوی آگاهانه دنبال تئوری اولیانوفسکی است اما می‌خواهم نشان دهم که چگونه انقلابیون در این دام افتادند و هیچ وقت هم متوجه نشدند چگونه بازی خوردند.
در سال 1384 سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغ شد که وقتی به متن آن مراجعه کنید می‌بینید نه فقط تفاوت زیاد که اساساً با فحوای اصل 44 تناقض دارد. سوالم این است که چرا خود اصل 44 را اصلاح نکردند و سیاست‌های کلی آن تدوین شد که تفاوت بسیار زیادی با خود آن دارد؟
دقیقاً همین‌طور است؛ سیاست‌های کلی اصل 44 متناقض با نص خود اصل 44 است. اما اینکه چرا خود اصل 44 را اصلاح نکردند به نظرم به دلیل این است که تغییر اصول قانون اساسی مستلزم رفراندوم است. تغییر قانون اساسی در همه نظام‌های سیاسی کار سختی است. در کشور ما هم فقط یک‌بار در سال 68 قانون اساسی اصلاح شد که با همه‌پرسی همراه بود و تغییر دوباره و برگزاری رفراندوم کار سخت و زمان‌بری بود. به همین دلیل تفسیری ارائه شد که با متن کاملاً متفاوت یا حتی بگویم متناقض بود. این سیاست‌های کلی، یک مقدار فضا را برای بخش خصوصی و اقتصاد آزاد باز کرد اما باز هم نتیجه اجرای این سیاست‌ها، خصوصی‌سازی نبود و واگذاری شرکت‌های دولتی به شرکت‌های وابسته به نهادهای دولتی و حاکمیتی بود. بخش عمده‌ای از واگذاری‌ها هم به همین نهادها رسید، به‌طوری که بعد از 20 سال، سازمان خصوصی‌سازی خودش اعلام کرد که تنها 30 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی رسیده است. یعنی عمده واگذاری‌ها در داخل حوزه قدرت بود و صرفاً از دولت به معنی خاص کلمه کَنده شده و به بخشی رفته که در اختیار قدرت سیاسی است؛ یعنی مدیرانش را صاحبان قدرت سیاسی در دولت یا حاکمیت تعیین می‌کنند.
من معتقدم که در شرایط فعلی بهتر است بدون اینکه متعرض خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری‌های صورت‌گرفته شویم، در کل اقتصاد آزادسازی انجام دهیم. این شیوه به مراتب بهتر از ادامه خصوصی‌سازی به روش کنونی با بازگشت به اقتصاد دولتی است اما هیچ گوش شنوایی به مساله آزادسازی وجود ندارد. متاسفانه مساله آزادسازی در برنامه‌های اقتصادی به کلی مغفول مانده و ما بیشترین ضربه را از این مساله خوردیم که دولت بر بازارها مسلط شد.
اصول 46 و 47 قانون اساسی به مساله مهم مالکیت شخصی اشاره دارد. اصل 47 می‌گوید مالکیت شخصی اگر از راه مشروع باشد، محترم است و اصل 46 هم می‌گوید هر کسی مالک حاصل کسب‌وکارش است اما این دو اصل به‌طور دائم در اقتصاد ما نقض می‌شود. مثلاً قیمت‌گذاری دستوری نقض اصل 46 است. این‌گونه نیست؟
کاملاً درست است. وجود این اصول در قانون اساسی نتیجه تلاش روحانیون سنتی در مجلس خبرگان قانون اساسی است و به زور آنها واردِ قانون اساسی شد اما متاسفانه در عین حال برای آنها قیدهایی گذاشته شد که نهایتاً اقتصاد دولتی را مسلط می‌کند. اگر دقت کنید، در برخی اصول قانون اساسی تناقض می‌بینید. همین اصل 46 با اصل 43 در تناقض است. اگر دولت متکفل همه منابع و تخصیص آنهاست، مالکیت خصوصی دیگر معنا ندارد اما چون مالکیت خصوصی در فقه اسلامی به رسمیت شناخته شده، تدوین‌کنندگان نمی‌توانستند آن را نیاورند. مالکیت خصوصی را به اجبار وارد قانون کردند اما آنقدر تبصره به آن بستند که مفهومش را از بین بردند.
در اوایل انقلاب فضای روشنفکری ایدئولوژی‌زده چپ به قدری غالب بود که صدای آن مخالفان به گوش کسی نمی‌رسید، حتی بزرگان انقلاب که مناصب بزرگ و مسوولیت‌های اصلی را به دوش داشتند هم فکر می‌کردند اگر زیاد از مالکیت خصوصی و بخش خصوصی دفاع کنند، حمایت قشر جوان انقلاب را از دست می‌دهند. معتقد بودند که قشر جوان انقلابی گرایش‌های چپ شدید دارد و در نتیجه اگر کسی از مالکیت خصوصی و شخصی دفاع کند، محبوبیتش را از دست می‌دهد. این است که با رویکرد محافظه‌کارانه از فقه اسلامی در چارچوب آن قانونی اساسی دفاع نکردند و در نتیجه از همان ابتدای انقلاب، دولت در اقتصاد فعال مایشاء شد. در اصول فقه در بخش معاملات عنوان می‌شود که وقتی دو نفر بر سر معامله یک کالا به مقدار و قیمت معین، در بازار توافق می‌کنند، شخص ثالث نمی‌تواند وارد شود و مداخله کند. این یک اصل فقهی است؛ اما اینجا دولت به عنوان شخص ثالث وارد شده و همه کار هم می‌کند. توجیهشان هم این است که این اصول فقهی مخصوص زمانی است که دولت اسلامی سرکار نباشد. اما وقتی دولت اسلامی است می‌تواند هر تصمیمی بگیرد. به همین شکل خلاف اصول اسلامی و فقهی، پنبه مالکیت خصوصی و بخش خصوصی زده شد و اقتصاد کاملاً متمرکز شد و در اختیار دولت قرار گرفت که همان پروژه رشد اقتصادی غیرسرمایه‌داری است که اولیانوفسکی مطرح کرد.
