اساس قانون

پیروزی انقلاب اسلامی، عرصه‌ای نو را برای حضور بازیگرانی جدید در صحنه سیاست ایران فراهم آورد که در مسابقه تصاحب و حفظ قدرت سیاسی، به میدان آمدند. ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب، عرصه رقابت‌ها، تعارضات و اختلافات احزاب و نیروهای سیاسی مخالف رژیم پیشین بود که به دنبال سهم‌خواهی و تثبیت جایگاه خویش در حاکمیت جدید بودند. در این میان، نظر به اهمیت قانون اساسی در تبیین ساخت قدرت و ماهیت نظام سیاسی کشور، برنده منازعه قانون اساسی تا حد زیادی پیروز منازعه گفتمانی نیروهای حاضر در انقلاب تلقی می‌شد، از همین‌رو روند تدوین قانون اساسی میدانی برای منازعه گروه‌هایی شد که با دارا بودن ایدئولوژی‌های گاه متعارض، برای سهیم شدن در پایه‌ای‌ترین و اساسی‌ترین سند مکتوب ایران انقلابی و آینده آن تلاش می‌کردند. در روند تصویب قانون اساسی، قوانین اقتصادی از پرتعارض‌ترین قوانین بودند که به عرصه جدال میان نیروهای مذهبی، لیبرال‌ها و طرفداران گرایش چپ بدل شد؛ اما در نبرد تصویب قوانین اقتصادی جمهوری اسلامی، چه کسی پیروز میدان بود؟

عرصه جدال

گرایش‌های رایج در میان نیروهای سیاسی در اولین ماه‌های پس از انقلاب، چهار طیف عمده بود که مشتمل بود بر اسلام‌گرایان و روحانیون که اسلام را مبنای همه‌چیز می‌دانستند؛ گروه‌های لیبرال با شعارهایی در حمایت از دموکراسی و آزادی که خواهان اقتصاد آزاد و تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی بودند؛ احزاب چپ‌گرای اسلامی با شعار اصلی استقرار شوراهای اسلامی در همه موسسات و نهادهای دولتی؛ و بالاخره احزاب و گروه‌های سوسیالیست و مارکسیست که خواسته‌های اصلی آنان ملی کردن صنایع و بانک‌ها، قطع رابطه با امپریالیسم آمریکا، ایجاد ارتش مردمی و اعطای خودمختاری به اقوام و اقلیت‌های قومی بود (حسین بشیریه، دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران، ص 32).

شورای انقلاب مهم‌ترین و اولین اقدام عملی در جهت اداره کشور در دوران انقلاب بود که بنیاد آن در آذرماه 1357 در پاریس و بعد از مشورت امام خمینی با برخی عناصر سرشناس نهضت آزادی از جمله آیت‌الله مطهری و مهندس بازرگان گذاشته شد که با محوریت روحانیون و اعضای نهضت آزادی شکل گرفت و در 22 بهمن همان سال، رسمیت یافت. ریاست این شورا در ابتدا بر عهده آیت‌الله مرتضی مطهری بود، اما با شهادت وی ریاست شورای انقلاب به آیت‌الله طالقانی منتقل شد. پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی، آیت‌الله بهشتی که تا این مقطع نیز عملاً ریاست شورا را در دست داشت، مسوولیت دبیری شورا را بر عهده گرفت.

دولت موقت نیز در پانزدهم بهمن‌ماه 1357، با نخست‌وزیری مهندس بازرگان عمدتاً از میان نیروهای لیبرال و لیبرال مذهبی انتخاب شد. گفتمان سیاسی دولت موقت با تاکید بر تفسیر تجددگرایانه از حکومت اسلامی با خصلتی سکولار، حمایت از حضور چهره‌های میانه‌رو و تحصیل‌کرده در ارکان دولت، اداره کشور در چارچوب شیوه‌های پارلمانی و تساهل با سایر کشورها به ویژه غرب، تفکیک قوا، تمایز بین امر دینی و امر سیاسی، حاکمیت مردم و مشارکت آنان در اداره جامعه شکل گرفت (بشیریه، همان، ص ۳۴). هنوز از رفراندوم برای تعیین نظام آینده انقلاب، دو ماه نگذشته بود که رهبری انقلاب در نامه‌ای که چهارم خرداد 1358 در اکثر قریب‌به‌اتفاق روزنامه‌های ایران منتشر شد، وظیفه تصویب قانون اساسی را بر دوش دولت بازرگان قرار داد. طبق برخی اقوال انقلابیون، نخستین پیش‌نویس قانون اساسی برای جلوگیری از اتلاف وقت و سرگردانی پیش از پیروزی انقلاب، در پاریس به قلم دکتر حسن حبیبی، به رشته تحریر درآمده بود. مرحوم عزت‌الله سحابی از اعضای شورای انقلاب در این‌باره می‌گوید: «ابتدا در پاریس امام خمینی به دکتر حسن حبیبی گفته بود که پیش‌نویس قانون اساسی را تهیه کند. حبیبی هم با آقایان صدرحاج‌سیدجوادی و دکتر ناصر کاتوزیان و آقای فتح‌الله بنی‌صدر و... هماهنگی کرده بود» (ایران فردا، شماره 51).

با وقوع انقلاب، این متن از سوی مهندس بازرگان به شورای عالی طرح‌های انقلاب به ریاست یدالله سحابی تحویل شد و با انجام اصلاحاتی از جانب این شورا، به عنوان لایحه دولت موقت به شورای انقلاب ارائه شد. پیش‌نویس مذکور بسیار ساده، کلی و دارای اصول کوتاه و صریح بود. محورهای اساسی این پیش‌نویس عبارت بودند از: 1- محوریت نظام پارلمانی و تفکیک قوا در نظام جدید؛ ۲- مشروعیت بر پایه حاکمیت مردم و عدم مغایرت آن با شرع اسلام؛ ۳- ساختار اجرایی مبتنی بر انتخاب از سوی مردم به عنوان ساختار دموکراتیک بنیان‌یافته؛ ۴- تشکیل یک شورای نگهبان مرکب از پنج نفر از علما و هفت نفر حقوقدان؛ ۵- اداره توسط رهبران غیرروحانی و فعالیت روحانیت در زمینه اخلاق و نیازهای معنوی جامعه و... نویسندگان پیش‌نویس اذعان داشتند که روح حاکم بر پیش‌نویس لیبرال‌دموکراسی بود و به‌رغم تشابه با قانون اساسی مشروطه در قائل شدن نظارت شورای روحانیون و مجتهدان بر قوانین در مجموع از قوانین اساسی غرب مقتبس بود و در برخی موارد تعیین‌کننده با دیدگاه‌های خبرگان تفاوت بنیادین داشت (که مهم‌ترین آن همان اندیشه کلی و جامع ولایت فقیه بر مبنای اسلام فقاهتی بود که اعضای نهضت آزادی در مجلس خبرگان با این اندیشه مخالفت کردند). پیش‌نویس مورد اعتراض احزاب و گروه‌های مذهبی و حتی ضدمذهبی قرار گرفت. اگرچه احزاب و گروه‌های لیبرال و ملی‌گرا از پیش‌نویس دفاع کردند، اما پیش‌نویس با اصول و مبانی امام خمینی و رهبران مذهبی در زمینه نظام سیاسی اسلام فاصله زیادی داشت. پیش‌نویس قانون اساسی برای اصلاحات به شورای انقلاب رفت. از جمله مهم‌ترین مصوبات اقتصادی شورا، قانون ملی شدن بانک‌ها و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران بود که با هدایت ابوالحسن بنی‌صدر به تصویب رسید که از پایه‌های اصلی اقتصاد ایران بعد از انقلاب شد. حضور بنی‌صدر چه در شورای انقلاب، و چه در مجلس خبرگان نقشی بی‌بدیل در تصویب برخی قوانین اقتصادی با پیش‌زمینه سوسیالیستی ایفا کرد. پس از اصلاحات شورای انقلاب (در زمینه اقتصادی) و امام، پیش‌نویس قانون اساسی در ۲4 خرداد ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۵۱ اصل منتشر شد و پس از آن، شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی کنگره‌ای برای نقد آن در دانشگاه تهران تشکیل دادند. در همان کنگره بود که از اصل ولایت فقیه سخن به میان آمد و تاکید شد که در قانون اساسی جدید باید تصریح شود که حاکمیت ناشی از خداوند است و همه قوانین مبتنی بر احکام اسلام‌اند و قدرت اجرایی در حکومت اسلامی می‌باید از جانب ولایت فقیه اعمال گردد (روزنامه جمهوری اسلامی، 25 /4 /1358).

مجلس موسسان

ابتدا قرار بود پیش‌نویس قانون اساسی مستقیماً به رفراندوم گذاشته شود، اما پس از مصلحت‌اندیشی‌ها و یادآوری وعده‌های رهبران نهضت برای تشکیل مجلس موسسان، تصمیم بر این شد که برای بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلسی معروف به خبرگان در کوتاه‌ترین زمان ممکن (که در قانون مربوطه ۳۰ روز قید شده بود) قانون اساسی را بررسی و متن را برای همه‌پرسی آماده کند.

انتخابات مجلس خبرگان در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸‌ برگزار شد و در 28 مرداد با قرائت پیام رهبری نظام به وسیله اکبر هاشمی‌رفسنجانی آغاز شد. در بخشی از پیام امام تاکید شده بود: «...قوانین باید صد درصد بر اساس اسلام باشد و اگر یک ماده هم برخلاف احکام اسلام باشد تخلف از آرای اکثریت قریب‌به‌اتفاق ملت است و از حدود نمایندگی خبرگان خارج است. تشخیص مخالفت و موافقت با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت علمای عظام است که در مجلس حضور دارند و باید از تخصص‌های نمایندگان دیگر در رشته‌های حقوقی و اداری و سیاسی نیز استفاده شود... اگر کسانی باشند که تمایل به مکاتب غربی یا شرقی داشته باشند خود را از مسیر انحرافی جدا کنند زیرا صلاح و سعادت ملت ما در دوری از چنین مکتب‌هایی است...»

ریاست دائمی مجلس خبرگان را آیت‌الله منتظری و نیابت آن را آیت‌الله دکتر بهشتی بر عهده گرفت، اما جلسات خبرگان را نه رئیس، بلکه نایب‌رئیس اداره می‌کرد. با آغاز به کار مجلس خبرگان، متن پیش‌نویس قانون اساسی تقدیم مجلس خبرگان شد. مهندس بازرگان در نطقی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: «اینک طرح قانون اساسی را که در شورای طرح‌های انقلاب تدوین شده، به تصویب هیات وزیران و تصحیح و تایید شورای انقلاب رسیده است، حضورتان تقدیم کرده تا مورد بررسی و تصویب نهایی برای ارائه به آرای عمومی قرار دهید. در طرح تقدیمی، آنچه از اصول، آزادی، حق انتقاد، حاکمیت ملی آمده است، نه ارمغان مغرب‌زمین و تقلید و تحمیل بیگانگان است و نه میراث نظام شاهنشاهی مخلوع بلکه در تعبیر اختیار، امر به معروف و نهی از منکر و دستور مشورت محتوای اصولی است منطبق با قرآن و منبعث از مشیت الهی ازلی و رحمان» (صورت مشروح مذاکرات خبرگان، ۱۳۶۴، ج ۱: ۷). رویارویی جدید، در مسیر تدوین قانون اساسی بر سر موضوعات مختلف، میان هواخواهان گفتمان‌های اسلام فقاهتی و اسلام لیبرال در مجلس خبرگان ایجاد شد. نحوه تلفیق اسلام و جمهوریت، بحث منشأ حاکمیت، آزادی‌های فردی و اجتماعی و حدود آن، آزادی‌های احزاب و گروه‌های سیاسی و جهت‌گیری‌های اقتصادی و فرهنگی کشور از جمله این موارد مورد مناقشه بود (یحیی فوزی، تحولات سیاسی اجتماعی بعد از انقلاب اسلامی در ایران، ص 263). به‌طور کلی اصول مهم در مذاکرات قانون اساسی عبارت بودند از: اصل ۴ (حاکمیت احکام اسلام بر کلیه قوانین و مقررات)، اصل ۵ (ولایت فقیه)، اصل ۱۲ (دین و مذهب رسمی) و اصل ۹۱ (شورای نگهبان). آنچه انتقادها را کاملاً علنی و تبدیل به مخالفت کرد اصل پنجم به عنوان هسته اصلی قانون اساسی جدید بود. این اصل، که مهم‌ترین اصل عملیاتی‌کننده اصل چهار قانون اساسی است بدون اینکه در پیش‌نویس ذکری از آن به میان آمده باشد به مجلس پیشنهاد شده، با توجه به جمله نایب‌رئیس خبرگان دایر بر اینکه «با توجه به بحث‌های گسترده‌ای که در گروه‌ها و در جلسه مشترک گروه‌ها درباره اصل ۵ شد، نظر بر این است که بتوانیم این اصل را با اظهار نظر یک موافق و یک مخالف به رای بگذاریم» (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴: ۳۷۳‌). نهضت آزادی از همان ابتدا با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی مخالف بود و گنجاندن آن در قانون اساسی را از انحرافات پس از انقلاب می‌دانست. در این زمینه عزت‌الله سحابی اظهار داشت: «اصل ولایت فقیه یک اصل غیرقابل انکار مکتبی است در حد نظارت مکتبی توسط اسلام‌شناسان واقعی بر قوانین و مقررات قابل قبول است...» (اطلاعات، 28 /6 /1358). حسن حبیبی که نقش پررنگی در تدوین قانون اساسی داشت، در این ارتباط در مصاحبه‌ای می‌گوید: «واقعیت این است که هنوز جامعه ما برای درک مفهوم ولایت فقیه آمادگی ندارد و نسبت به این مساله جریان‌های متضادی وجود دارد و ما سعی کردیم ولایت فقیه را در شورای نگهبان حل کنیم» (محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ص ۱۸۲). برخی از نویسندگان پیش‌نویس معتقد بودند که با وجود پنج فقیه در شورای نگهبان که در پیش‌نویس پیش‌بینی شده بود، ولایت فقیه تامین خواهد شد. البته به دلیل نقش ضعیفی که پیش‌نویس برای شورای نگهبان قائل شده بود با اعتراض جمعی از شخصیت‌های مذهبی مواجه شد. در اصل ۱۴۲ پیش‌نویس درباره ترکیب شورای نگهبان آمده بود: «پنج نفر از مجتهدان پیشنهادی مراجع معروف تقلید به انتخاب مجلس شورای ملی به اضافه شش نفر از صاحب‌نظران حقوقی به اضافه سه نفر از اساتید دانشکده‌های حقوق به اضافه سه نفر از قضات دیوان‌عالی کشور» در این ترکیب پنج فقیه منتخب مجلس در مقابل دوازده نفر غیرفقیه قرار می‌گرفت و در اصل ۱۴۴ کار ویژه شورای نگهبان تا حد ناظری اطلاعی (نه حتی استطلاعی) و وابسته تقلیل داده شده بود: «شورای نگهبان به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید یا رئیس‌جمهور یا رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور صلاحیت رسیدگی به قوانین را پیدا می‌کند، مشروط بر اینکه از تاریخ توشیح قانون پیش از یک ماه گذشته باشد» (اطلاعات، 2 /4 /1358). بدین ترتیب، این شکل از اصل ولایت فقیه مورد انتقاد بسیاری از روحانیون قرار گرفت و با تصمیم اکثریت خبرگان «ولایت فقیه» در قانون اساسی گنجانده شد.

اولین مجلس انقلابی

در نخستین مجلس پس از انقلاب، کمیسیون «امور مالی و مسائل اقتصادی» کم‌تعدادترین کمیسیون خبرگان قانون اساسی به‌شمار می‌آمد. از میان 75 منتخب ملت تنها چهار تحصیل‌کرده اقتصاد (اگر بتوان فوق‌دیپلم حسابداری را تحصیل‌کرده اقتصاد دانست) وجود داشتند. قابل پیش‌بینی بود که ریاست این کمیسیون به ابوالحسن بنی‌صدر برسد. شیخ علی تهرانی نایب‌رئیس، محمدعلی موسوی‌جزایری و موسی موسوی‌قهدریجانی سمت منشی‌گری این گروه را بر عهده داشتند. منیرالدین حسینی‌الهاشمی، جواد فاتحی، حسن عضدی و هرایر خالاتیان سایر اعضای این کمیسیون بودند.

بنی‌صدر که تنها سیاستمدار در میان انقلابیون ایرانی بود که مدعی اقتصاد بود، نظرات اقتصادی‌اش را در «اقتصاد توحیدی» به رشته تحریر درآورده، بن‌مایه اندیشه‌اش را از «اقتصادنا» اثر سیدمحمدباقر صدر وام گرفته بود و بر برخی نظرات سوسیالیستی جامه‌ای اسلامی بر تن کرده و سودای حل مشکلات جهان را در سر می‌پروراند. او با تبدیل دولت به کارفرمایی بزرگ، قصد تحقق بخشیدن به چیزی را داشت که هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است. بنی‌صدر، از مخالفان نظام بازار و مبلغ نوعی نظام اقتصادی مبتنی بر سوسیالیسم به نام اقتصاد توحیدی بود و بدیهی است که در چنین شرایطی، اندیشه‌های اقتصادی متشتت و آشفته او، پژواکی بلند یافت و تاثیری بی‌بدیل در به تصویب رساندن اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی در مجلس خبرگان اول ایفا کرد. مفاد اقتصادی مطرح در قانون اساسی نهایی مصوب 12 آذرماه 1358، در فصل چهارم، اصول 43 تا 55، آمده است. اما دو اصل 43 و به‌ویژه 44 بیشترین تاثیر را در سرنوشت بعدی اقتصادی کشور به‌جا گذاشته است. در طی این مسیر، سیدمحمد حسینی‌بهشتی از منتقدان اصلی او نیز در کنارش بود. دکتر بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر دو مدافع اصلی تصویب این قانون بودند.

جای پای دولت

اصل 43 (127 در کتاب مذاکرات قانون اساسی) به وسیله گروه «اصول کلی و اهداف قانون اساسی» بررسی شد؛ گروهی به ریاست آیت‌الله محمد بهشتی و عضویت آیت‌الله عبدالرحیم ربانی‌شیرازی، محمود روحانی، جلال‌الدین فارسی، آیت‌الله مشکینی، آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی، سیدحسن آیت، سرگون بیت‌اوشانا، حجت‌الاسلام علی‌اکبر قرشی و آیت‌الله عبدالحسین دستغیب. اصل 44 (4 /127 در کتاب مذاکرات قانون اساسی) نیز از سوی گروه «مسائل اقتصادی و امور مالی» مورد بررسی قرار گرفت که ابوالحسن بنی‌صدر رئیس آن بود و شیخ‌علی تهرانی، آیت‌الله محمدعلی موسوی‌جزایری، حجت‌الاسلام موسی موسوی‌قهدریجانی، آیت‌الله منیرالدین حسینی‌هاشمی، آیت‌الله جواد فاتحی، حسن عضدی و هرایر خالاتیان اعضای آن را تشکیل می‌دادند. در جریان بحث درباره تصویب دو اصل مذکور، مباحث متعددی درباره خطر دولتی شدن اقتصاد مطرح شد که در یک تقسیم‌بندی کلی، یک سمت مباحث اقتصادی در جریان تصویب اصول مذکور را آیات منتظری، موسوی‌تبریزی، جوادی‌آملی و مکارم‌شیرازی در دست داشتند و آیت‌الله بهشتی و بنی‌صدر در نقطه مقابل ایستاده بودند.

روز پنجم آبان‌ماه 1358، پنجاه و سومین جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی به ریاست آیت‌الله بهشتی، نایب‌رئیس مجلس، برگزار شد. پس از قرائت متن پیشنهادی اصل 127، که بعدها تبدیل به اصل 43 قانون اساسی شد، مشخص شد تعداد زیادی از نمایندگان قصد صحبت دارند: فوزی، سبحانی، رشیدیان، مکارم، دانش‌راد، منتظری، موسوی‌تبریزی، هاشمی‌نژاد، بشارت، ربانی‌شیرازی، غفوری‌فرد، پرورش، عضدی، نوربخش، حجتی‌کرمانی، اشراقی، صافی، مشکینی، قائمی و عرب. آیت‌الله علی گلزاده‌غفوری به عنوان یکی از مخالفان، توجه به آزادگی انسان را در قانون مطرح کرد: «برخلاف دو نوع جامعه‌ای که داریم، یک نوع جامعه کاپیتالیستی که اقتصاد خودشان را به بهای محروم کردن دیگران تامین کرده‌اند و مستقل هستند مثل کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و یک دسته هم که اقتصاد را برنامه خودشان قرار داده‌اند، ولی آزادگی انسان را با توجه به تمام ابعاد انسانی توجهی نکرده‌اند. من فکر می‌کنم چیزهایی که درباره اصول اسلامی بتوانیم عرضه کنیم، مساله تامین آزادگی انسان‌هاست که اقتصاد را ما برای آن مقدمه می‌دانیم و نه اینکه هدف اصلی. بنابراین اگر دوستان صلاح بدانند بعد از جمله «برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» اضافه بشود «برای تامین آزادگی انسان‌ها»...» آیت‌الله بهشتی، در توضیح سخنان گلزاده‌غفوری گفت: «منظور آقای دکتر غفوری این است که ممکن است اقتصاد در یک جامعه مستقل، وابسته به یک کشور بیگانه نباشد و در آن فقر و محرومیت نباشد و نیازهای مادی انسان را در جریان رشد تامین کند، ولی همراه باشد با سلب آزادی‌های او که به او امکان شکوفایی خاصی نمی‌دهد.» احمد نوربخش از لزوم ذکر صریح عباراتی درباره برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش‌های دولتی، نیمه‌دولتی، تعاونی و خصوصی گفت و پرورش این‌گونه از لزوم تصریح در دو بعد اقتصاد گفت: «یکی بعد آینده اقتصاد است بر اساس ضوابط اسلامی و یکی هم بعد شکستن آن اقتصاد کاذب بر سرمایه‌های موجود بر اساس ضوابط اسلامی است.» سپس نقدهای دیگری مطرح شد و از جمله بنی‌صدر خواستار اضافه شدن «فساد اقتصادی» پس از «فقر و محرومیت» شد. مقدمه اصل 43 در نهایت با این متن تصویب شد: «برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود.»

بند یک درباره «تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش برای همه» بود که در مناقشات، ازدواج نیز به عنوان یکی از نیازهای اساسی انسان مطرح و موجب اعتراض آیت‌الله محمد کرمی شد: «... شما توجه کنید مملکتی که 80 درصد دهاتش هنوز آب و برق و وسایل و امکانات زندگی ندارند و دولت موظف است اول اینها را تامین کند، شما دارید او را موظف به کارهای غیرضروری می‌کنید. مثل اینکه همه کارها را دولت انجام داده و فقط زن گرفتن باقی مانده است.» باوجود انتقادهایی از این دست، در نهایت بند یک اصل 43 با این متن به تصویب رسید: «تامین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده برای همه.» یکی از پرمناقشه‌ترین بندها، بند 2 اصل 43 بود: «تامین شرایط و وسایل کار برای همه کسانی که توانایی کار دارند ولی قادر به تهیه وسایل کار خود نیستند. ضوابط و کیفیت این تامین را با رعایت مصالح جامعه و برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور، قانون معین می‌کند.» منتقدان این بند، معتقد بودند که چنین قانونی نظم بازار کار را بر هم خواهد ریخت و کسانی که کار می‌کنند نیز با ادعای بیکاری، تقاضای ابزار و وسایل کار خواهند کرد. چنین اقدامی، از یک‌سو موجب انحطاط موسسات اقتصادی شده و آنها را فلج خواهد کرد و از سوی دیگر، باری سنگین بر عهده دولت خواهد گذاشت. آیت‌الله مکارم‌شیرازی نیز در نقد دولتی شدن اقتصاد گفت: «ما باید بپرهیزیم از اینکه اقتصاد شکل دولتی پیدا کند و مردم سربار دولت بشوند یعنی همه چیز را از دولت بخواهند. باید آنچنان انگیزه‌ای در مردم به وجود بیاید که تمام چرخ‌های اقتصادی را خودشان به کار بیندازند.» از نظر آیت‌الله منتظری یکی دیگر از منتقدان این بند نیز، با تصویب چنین قانونی، تمام سرمایه‌ها به دست دولت افتاده و دولت را به یک سرمایه‌دار بزرگ تبدیل کرده و تمام کارهای خصوصی را از بین خواهد برد. ربانی‌شیرازی نیز معتقد بود: «این بند نه‌تنها بخش خصوصی را به هم می‌ریزد، بخش عمومی و دولتی را هم به هم می‌ریزد.» سخنان عضدی نیز در ادامه صحبت‌های اکثر مخالفان بود: «این مساله‌ای که ما شعار می‌دهیم که نه سرمایه‌داری، نه اقتصاد دولتی و نه بینابین بلکه راه سوم، این دقیقاً بندی است که جامعه ما را سوق می‌دهد به همان طرف، آنکه جناب آقای منتظری فرمودند.»

در نقطه مقابل اغلب مخالفت‌ها، موافقی به نام بنی‌صدر قرار داشت. بنی‌صدر بر این نکته تاکید می‌ورزید که دولت باید نقش محوری در اقتصاد داشته باشد و پول نفت مال همه مملکت است. او در برابر منتقدانی مانند آیت‌الله منتظری و آیت‌الله مکارم‌شیرازی که از منظر فقه سنتی ایراد می‌گرفتند که مالکیت خصوصی در اسلام محترم است و لذا اقتصاد کشور نباید دولتی شود استدلال می‌کرد نظام اقتصادی که در اصل 43 توصیف شده «نه سرمایه‌داری خصوصی» است و «نه سرمایه‌داری دولتی»: «اینکه اینجا گفتیم ابزار و وسایل فراهم بشود معنایش این نیست که هر کسی از راه رسید و گفت یک بیل و کلنگ به ما بدهید می‌خواهیم برویم کار بکنیم بگوییم بفرمایید و بروید کار بکنید، معنایش این است که در کشاورزی و صنعت برای این نیروی بیکار دولت کار فراهم بکند... ما هستیم و این پول نفت و چیز دیگر اگر شما سراغ دارید آن را صورت بدهید تا ببینیم چیست. آن پول نفت مال همه مملکت هست یا نیست؟ اگر پول نفت مال همه مملکت است، پس باید به وسیله دولت به صورت سرمایه در اختیار همه مردم به صورت ابزار و زمین قرار بگیرد. ما که نمی‌توانیم در اینجا چیزی را که به عموم تعلق دارد از عموم بگیریم و بدهیم دست یک عده سرمایه‌دار برای اینکه نکند دولت یک سرمایه‌دار بزرگ بشود... می‌گوییم آقای دولت تو تا حالا بر اساس سیاست غلطی عمل می‌کردی، پول‌های مملکت را به جای اینکه ابزار و زمین درست بکنی می‌بردی اسلحه می‌خریدی و خرج‌های دیگر می‌کردی حالا از این به بعد این ضوابط در اقتصاد است یعنی باید وسایل ایجاد بکنی.» سپس آیت‌الله بهشتی در تایید سخنان بنی‌صدر افزود: «اقتصاد، دولتی شدنش از نظر مدیریت خطرناک است و نه از نظر مالکیتی که نخواهد به استناد مالکیت مدیریت کند.» بهشتی از مدیریت شورایی گفت و از مکارم این‌گونه شنید: «تمرکز به هر صورتی خطرناک است.» منتظری نیز گفت: «در شوروی هم نظام شورایی هست.» آیت‌الله بهشتی با اشاره به اینکه نظام جدید نه سوسیالیسم و مارکسیسم است و نه کاپیتالیسم، آن را تجربه‌ای جدید دانست که باید تجربه شود: «یک نظام جدید را نمی‌شود گفت که تجربه‌اش را دیگران بکنند و ما تجربه‌اش را وارد بکنیم به ایران و سرزمین اسلام، ما خود باید شروع‌کننده این تجربه باشیم. مگر روزی که نظام‌های دیگر کارشان را آغاز کردند گفتند ببینیم جای دیگر تجربه شده یا نه؟ خب دست به تجربه می‌زنند و در اثنای عمل و برنامه‌ریزی‌ها نواقصش را می‌بینند، و اصلاحاتی می‌کنند.» اما آیت‌الله موسوی‌تبریزی در مخالفت با این بند، تاکید کرد که باید معادن و منابع در اختیار مردم قرار گیرد: «ما انتقادمان این بود که دولت‌های سابق مال ملت را و آنچه حق مسلم و شرعی‌شان بود خوردند و حالا باید دولت مال مردم را به خود مردم واگذار کند. شما اگر صاحب مالی باشید من مال شما را به خودتان می‌دهم بدون اینکه حق نظارت داشته باشم. اینجا معادن مال خود ملت است. برای ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برای اینکه مردم از محرومیت خلاص بشوند، مالش را در اختیارش بگذارید.» با مخالفت‌های صورت‌گرفته، رای‌گیری بر سر شکلی متفاوت از بند 2 صورت گرفت که در آن این عبارت افزوده شده بود: «ولی به هر حال دولت باید به صورت یک کارفرمای بزرگ درنیاید.»

باید اذعان داشت، که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر مالکیت خصوصی به‌طور مطلق نفی نشد به علت حضور روحانیون سنتی در مراحلی از تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های دولتی بود. تلاش‌های بنی‌صدر برای تحقق بخشیدن به آنچه «هنوز در تاریخ بشری تحقق نیافته است»، منجر به تدوین اصل 43 قانون اساسی در مجلس خبرگان اول شد که مطابق آن دولت می‌بایست با «تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند»، مانع «تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص» شود. با وجود مخالفت‌های اعضای مجلس خبرگان با خیال‌پردازی‌های بنی‌صدر که می‌رفت کل اقتصاد را دولتی کند، قید اینکه این کارها نباید دولت را «به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق» درآورد به این اصل اضافه شد.

اصل 43 در واقع وضعیت آرمانی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را ترسیم می‌کند. طبق اصل 43 قانون اساسی، برای رسیدن به استقلال اقتصادی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، تامین همه نیازهای اقتصادی آحاد مردم با پرهیز از استثمار و روش‌های نامشروع، با برنامه‌ریزی اقتصادی بر عهده دولت است. طبق این اصل، از یک طرف این فکر القا می‌شود که گویا دولت، مسوولیت کل نظام اقتصادی و هدایت آن را بر عهده دارد، و از طرف دیگر تاکید بر این است که دولت نباید تبدیل به «کارفرمای بزرگ مطلق» شود.

تصویب اصل 43 موجب نگرانی برخی از نمایندگان مجلس خبرگان شد که بیم دولتی شدن کامل اقتصاد کشور را داشتند چرا که در آن هیچ سخنی از مالکیت خصوصی که به نظر آنها جایگاه مهمی در اسلام دارد نرفته بود. از این‌رو آنها اصرار داشتند که موضوع مالکیت و جایگاه آن در قانون اساسی به روشنی بیان شود. به این ترتیب اصل 44 که از قبل پیش‌بینی نشده بود و طراحان اصل 43 ضرورتی برای درج آن قائل نبودند تدوین شد و بر اساس آن، اقتصاد کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد. نکته حائز اهمیت در اینجا این است که با مطالعه مشروح مذاکرات، در تقسیم‌بندی اقتصاد کشور، وقتی سرگون بیت اوشانا، از تعاونی در کنار بخش خصوصی و دولتی نام می‌برد، عملاً کمتر نماینده‌ای مفهومی یکسان از آن برداشت می‌کند.

در تصویب اصل 44 قانون اساسی، آیت‌الله منتظری در جایگاه مخالف اعلام کرد قرار بر این نبود که فعالیت‌های بزرگ کشاورزی و دامداری و تجارت خارجی جزو بخش دولتی باشند. بخش دولتی مثل بیمه، بانکداری، نیرو و کشتیرانی و این قبیل چیزها البته بایستی مربوط به دولت باشد، اما در فعالیت‌های کشاورزی و دامداری، دولت بر اثر قدرت تمام امور کشاورزی و دامداری را ممکن است قبضه کند و در نتیجه آن بخش‌های خصوصی و تعاونی از بین می‌رود و تبدیل به یک سوسیالیست می‌شود. آیت‌الله موسوی‌تبریزی نیز با تاکید بر سیری‌ناپذیری دولت، در دفاع از بخش خصوصی، یادآور شد: «مالکیت در اسلام محترم است. این مطلبی است که تمام آقایان قبول دارند، مالکیت شخصی محترم است و اسلام هم برایش حدومرزی قائل نشده است؛ منتها طوری عمل شده است، یعنی نظام اقتصادی را طوری برنامه‌ریزی کرده است که این مقدار اختلاف طبقاتی جور درنمی‌آید و عملاً محکوم است... یک جایی را پیدا بکنید که خارج از محدوده فعالیت‌های دولتی و تعاونی باشد. کشاورزی را که کلاً به دولت داده‌اید. اصلاً اسم «بزرگ» حد یقف ندارد. شما خدمات را به دولت، معادن بزرگ را به دولت، بازرگانی و تجارت خارجی را به دولت داده‌اید، تولید و توزیع و کشاورزی کوچک را هم به شرکت‌های تعاونی واگذار کرده‌اید، پس در بخش خصوصی چه مانده است؟»پس از آنها، عضدی نیز با طرح این سوال که «منظور از صنایع بزرگ چیست؟»، و تمایز میان صنایع بزرگ و کوچک خاطرنشان کرد: «باید صنایع اساسی و مادر ذکر شود و به بزرگی و کوچکی نیست؛ چون یک صنعت ممکن است کوچک باشد ولی اساسی باشد و نبض اقتصاد را در دست بگیرد که باید در دست دولت باشد. فعالیت‌های کشاورزی و دامداری را که جناب آقای منتظری گفتند کاملاً درست است و نباید دولتی باشد، چون در این صورت همان اقتصاد کشاورزی متمرکز در روسیه می‌شود که دیدیم شکست خورده است. در مورد تجارت خارجی جناب آقای صافی فرمودند که اولاً این باید بازرگانی خارجی شود نه تجارت خارجی و حتماً هم باید در دست دولت باشد... تجارت شامل واردات و صادرات می‌شود و بازرگانی اعم است و در اینجا باید بازرگانی دولتی بیاید که شامل سرمایه‌گذاری در کشورهای خارج یا احیاناً سرمایه‌گذاری دیگران در داخل باشد. پس این باید بازرگانی شود و حتماً در دست دولت باشد. این بخش باید ذکر شود بهره‌برداری از منابع طبیعی زمین، آب و فضا. چون فردا ممکن است استفاده از انرژی خورشید باشد، بنابراین باید روشن بکنیم؛ یا گازهایی که در هواست و در صنعت مصارف دارند که در اینجا حتماً فضا هم باید ذکر شود و جنگل‌ها و مراتع عمومی و وسایل ارتباطی و ارتباط جمعی، کشتیرانی، هواپیمایی و راه‌آهن حتماً باید در بخش دولتی ذکر شود، و همچنین زمین‌های موات و بایر، در بخش تعاونی هم آن نکته‌ای که جناب آقای منتظری گفتند صحیح است؛ یعنی تعاونی عمومی است و در اینجا باید اضافه کنیم تولید و توزیع و مصرف. در صنعت، کشاورزی، دامداری که به صورت مالکیت گروهی و شورایی ارائه می‌شود در قلمرو بخش عمومی ذکر شود که دولت باید به تدریج اداره واحدهای تولیدی و خدمات در مورد انفال و ثروت‌های عمومی مذکور در اصل 1 /127 را به استثنای صنایع اساسی مادر، یعنی در اینجا هم باید صنایع اساسی مادر استثنا شود، به تعاونی‌ها واگذار کند که به صورت مالکیت گروهی و شورایی اداره می‌شوند.»

دانش‌راد، از جمله موافقان اصل 44 عقیده داشت بازرگانی خارجی نیز به دلیل مسائل ارزی و تنظیم سیاست دولت، باید حتماً در دست دولت باشد؛ اگرچه بخش‌هایی که در اختیار مردم است با تعرفه و سهمیه‌بندی می‌تواند تحت کنترل قرار گیرد. از دیدگاه دانش‌راد، سدها و شبکه‌های عمومی تامین آب و آبیاری، وسایل ارتباطی از قبیل راه‌آهن، کشتیرانی و وسایل ارتباط جمعی نیز باید در کنترل دولت قرار می‌گرفت. مذاکرات برای تصویب اصل 44 به جلسه بعد موکول شد، اما بر اساس روایت برخی از نمایندگان مجلس، متن مورد توافق در صبح، پیش از جلسه رای‌گیری توسط فردی (احتمالاً بیت‌اوشانا از نمایندگان متمایل به حزب توده) تغییر کرد و متن نهایی، آن چیزی نبود که روز قبل بر سر آن بحث و توافق شده بود. روز نهم آبان 1358، در جلسه نهایی بحث بر سر اصل 44 قانون اساسی، آیت‌الله بهشتی در ابتدای جلسه از تغییراتی در اصل خبر داد و گفت: «امیدوارم تصویب شود.» آیت‌الله منتظری در پاسخی انتقادی به او گفت: «هیچ امیدوار نباشید.» منتقدان، به شدت به مخالفت خود ادامه دادند و آیت‌الله منتظری در مخالفت با این اصل پرسید که «آیا مردم می‌توانند مالکیت خصوصی داشته باشند؟ یعنی می‌توانند کشاورزی و تجارت خصوصی داشته باشند یا نه؟ اگر ما انواع اینها را در اینجا ذکر نکنیم نمی‌گویند این چه قانون ناقصی است که در بخش دولتی انواع آن را ذکر کرده‌اند، ولی در بخش خصوصی اصلاً یک نوع آن را هم نیاورده‌اند یا بخش تعاونی را تعریف نکرده‌اند؟»

حجتی‌کرمانی با مطرح کردن عملکرد انقلابی، تصویب چنین اصلی را در تداوم رژیم سابق دانست و گفت: «شما می‌توانید بگویید در اینجا در بخش دولتی چه چیزی را اضافه کرده‌اید که در بخش دولتی رژیم گذشته نبوده است؟ ببینید این‌طور عرض می‌کنم اگر چنانچه این فرمولی را که شما اینجا نوشته‌اید طوری باشد که به شکل دیگری در رژیم سابق بوده با همین اسامی و با همین ترتیب و با همین شکل و شما نفی رژیم گذشته را هم نکنید این مساله را مشخص نمی‌کند که آیا شما به صورت انقلابی عمل کرده‌اید، یک نظام جدید آورده‌اید یا اینکه تداوم همان نظام است و هنوز جای بحث دارد.» آیت‌الله بهشتی در پاسخ به او گفت مسائل تازه‌ای که در نظام قبل نبوده، در اصول پیشین قانون اساسی آمده است و در ادامه ربانی‌شیرازی گفت این سیستم، یک سیستم مردمی است: «ما با آن ضوابط و ضوابط دیگری که آوردیم، مانند اموال عمومی و انفال و... و اینها را تمام در دست دولت قرار دادیم و دیگر فردا مردم نمی‌توانند زمین‌های بایر را بگیرند و به اسم خودشان ثبت کنند، نمی‌توانند مراتع و جنگل‌ها را بگیرند و سایر منابع طبیعی را، نمی‌توانند معادن را به اسم اینکه در زمین‌مان واقع شده بگیرند، اینها بود که موجب استثمار و سرمایه‌داری و سرمایه‌های کلان می‌شد که ما در اصول قبلی آمده‌ایم جلوی آنها را گرفته‌ایم و بعد آمده‌ایم یک سیستم مردمی-اقتصادی را بیان کرده‌ایم که بر پایه آن اصول است و به این ترتیب نظام اقتصادی سابق تکرار نخواهد شد.» اما حجتی‌کرمانی با رد سخنان ربانی‌شیرازی، این را شیوه سرمایه‌داری دانست: «کل مطلب آقای ربانی در یک کلمه خلاصه می‌شود، یعنی احتکار و ربا و آنهایی را که فرمودند در کتاب‌های اقتصاد این رژیم را می‌گویند سرمایه‌داری... من می‌خواهم بگویم آنچه آقای ربانی فرمودند که نهی شده و در رژیم ما نیست این در یک کلمه خلاصه می‌شود و آن سرمایه‌داری است.» با وجود تمام مخالفت‌ها، متن پیشنهادی اصل 44 بدون تغییر به تصویب رسید و سرانجام با همه فرازوفرودهای مجلس خبرگان قانون اساسی، تدوین قانون اساسی در 24 آبان 1358 در 12 فصل و 175 اصل به همراه مقدمه و پایان‌بندی خاتمه یافت و در اختیار رهبر انقلاب قرار گرفت و با برگزاری همه‌پرسی در روزهای 11 و 12 آذر 1358، با حدود 5 /99 درصد آرا تصویب شد.