کمونیست‌تر از چین
چگونه اندیشه‌های چپ در تدوین قانون اساسی اثر گذاشت؟
در کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی نوشته بهمن امویی، خاطره‌ای از مرحوم عزت‌الله سحابی ذکر شده است که یادآوری آن خالی از لطف نیست. ایشان می‌گوید که زمانی از آیت‌الله محمدحسین بهشتی (از چهره‌های پرنفوذ انقلاب که شاید مهم‌ترین نقش را در تدوین و تصویب قانون اساسی رژیم نوپای جمهوری اسلامی داشت) دعوت کردیم به ستاد بسیج اقتصادی بیایند تا در مورد صنایع با ایشان صحبت کنیم. آیت‌الله بهشتی می‌گفت که انقلاب ما متکی بر جوانان است و از آنجا که جوانان در آن دوران چپ می‌اندیشیدند پس به مساله توزیع ثروت اهمیت می‌دهند. پس نظام اقتصادی ما باید یک به سه باشد؛ یعنی بالاترین درآمد سه و پایین‌ترین یک باشد. سحابی پاسخ می‌دهد: «در چین که یک کشور کمونیستی است و 40 سال هم سابقه کمونیستی دارد یک به شش اعلام کرده‌اند، ما چطور می‌توانیم بگوییم یک به سه. حتی اگر هیچ‌گونه فساد یا میراث خانوادگی هم نباشد، تفاوت میزان کار افراد یا میزان فکر آنها از سه درجه یک و دو و سه بالاتر است. اما ایشان می‌گفتند ما برای اینکه نیروی اصلی انقلاب یعنی جوانان را حفظ کنیم باید این کار را انجام دهیم.»
به دلیل اقبال اندیشه‌های چپ در دوران پیش از انقلاب و فعالیت سازمان‌یافته گروه‌های چپگرا، خیلی غریب نبود که فضای کلی جامعه به سمت‌وسوی اقتصاد دستوری و سوسیالیسم گرایش داشته باشد. مشهورترین و پرخواننده‌ترین اثر به اصطلاح اقتصادی آن دوران کتابچه‌ای به نام «اقتصاد به زبان ساده» نوشته محسن عسکری‌زاده بود؛ توصیفی سرسری و غیردقیق (و البته بدون اشاره به منبع اصلی) از اندیشه‌های مارکس با دوز احساسات بالا و مثال‌های مبتذل؛ نهایت آرمان آن هم الغای مالکیت خصوصی و برابری کامل! بود. رفقا در واقع تبلیغ یوتوپیایی را می‌کردند که خمرهای سرخ تلاش کردند در کامبوج اجرایی کنند.
آن دوران همچنان جهان دوقطبی برقرار بود و حتی کسانی از اهالی دانشگاه در ایالات متحده نظیر ساموئلسون هم معتقد بودند اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی‌شده نه‌تنها چیز بدی نیست بلکه می‌تواند از اقتصادهای بازاری هم پیش بیفتد. شعار اصلی انقلاب هم استقلال و مبارزه با امپریالیسم بود و طبیعی بود که دیدگاه‌هایی نظیر نظریه وابستگی و اوتارکی (خودکفایی) خواهان زیاد داشته باشد. با اینکه در همین دوران هم برخی گروه‌ها نظیر نهضت آزادی از اقتصادهای آزادتر و غیردولتی دفاع می‌کردند ولی آنها روی‌هم‌‌رفته صدای بلندی نداشتند و البته با برچسب ضدانقلاب و وابسته از آنها استقبال می‌شد! رژیم سلطنتی نیز نماد سرمایه‌داری وابسته و غارتگری تصویر می‌شد و واژه‌هایی نظیر بازار آزاد و سرمایه‌داری در ذهن بسیاری از عوام و خواص تفاوتی با دشنام نداشت. امثال آیت‌الله بهشتی و ابوالحسن بنی‌صدر هم که آن زمان از چهره‌های شناخته‌شده به‌شمار می‌آمدند، گرایش زیادی به اقتصاد دولتی داشتند.
تدوین و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم در چنین حال و هوایی صورت گرفت؛ انقلاب با سرعتی غافلگیرکننده به پیروزی رسیده بود، گروه‌های سیاسی مختلف هنوز جایگاه خود را تثبیت نکرده بودند و اندیشه‌های مخرب با مضمون اقتصاد دولتی و برنامه‌ریزی اقتصاد و خودکفایی، سکه رایج بودند. طبیعی است که این شرایط اثر خود را در این فرآیند گذاشته باشد. گفته می‌شود در میان اصول قانون اساسی دو اصل 43 و 44 بیشترین اثر را در سرنوشت اقتصادی کشور گذاشته‌اند؛ اصل 43 انبوهی از وظایف را بر دوش می‌گذارد که باید مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات تشکیل خانواده را فراهم کند؛ اشتغال برای همه مردم ایجاد کند؛ برنامه اقتصادی را چنان تنظیم کند که مردم علاوه بر گذران مناسب زندگی مادی خود، وقت برای خودسازی معنوی هم داشته باشند و البته جلوی سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور را هم بگیرد. گفتنی است در همان زمان تصویب برخی از روحانیون سنتی از منظر فقهی با دولتی شدن اقتصاد و حمله به مالکیت خصوصی مخالفت می‌کردند و حتی برنامه‌ریزی کلان برای اقتصاد نظیر آنچه در کشورهای بلوک شرق انجام می‌شود را با اسلام در تعارض می‌دانستند. اصل 44 هم سه بخش اصلی اقتصاد کشور را از نظر مالکیت و شیوه اداره بنگاه‌های اقتصادی کشور تعیین می‌کند؛ این اصل از قرار در پاسخ به دغدغه برخی منتقدان سنتی اقتصاد دولتی در دستور کار قرار گرفت که نگران نقض حقوق مالکیت خصوصی مردم بودند؛ اصل 44 تاکیدی بر مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی افراد مستقل است. با این حال وزن بخش خصوصی از دو بخش دیگر دولتی و تعاونی بسیار کمتر در نظر گرفته شده است و بیشتر نوعی مکمل برای بخش دولتی به حساب می‌آید. نقطه عطف مهم را در نیمه‌های دهه 1380 شاهد بودیم که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 گشایش زیادی ایجاد کرد و فضا برای نقش‌آفرینی بخش غیردولتی بازتر شد و فرآیند خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌های دولتی شتاب بیشتری پیدا کرد.
همزمان و حتی پیش از تدوین و تصویب قانون اساسی اتفاقات دیگری هم در شرف وقوع بود؛ دولتی شدن نظام بانکی و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که این دومی تیر خلاصی بر بنگاه‌داری صنعتی خصوصی به‌شمار می‌آمد و بسیاری از صنایع را ملی (بخوانید دولتی) کرد. قانون احیا و واگذاری اراضی هم دولت را به مقام تیول‌دار بزرگ ارتقا داد که با صلاحدید خود به تقسیم زمین‌های کشاورزی می‌پرداخت. جنگ هشت‌ساله با بعثی‌های عراق هم بر وخامت اوضاع افزود؛ می‌دانیم که جنگ بهانه‌ای معرکه برای اهالی سیاست است که اختیار معیشت و اقتصاد مردم را در دست بگیرند و به بهانه «شرایط حساس کنونی» دست به برنامه‌ریزی همه‌جانبه اقتصاد بزنند و در همه امور شخصی افراد سرک بکشند. با پایان جنگ و مدتی بعد فروپاشی شوروی به تدریج تردید در دل خیلی‌ها راه یافت؛ دیدند بسیاری از کشورهایی که پیش از جنگ سطح رفاه کمتری نسبت به ایرانی‌ها داشتند، امروز خیلی سریع پیش رفته‌اند و وضعیت با دهه گذشته خیلی تفاوت کرده است. دیدند که این امام‌زاده (دولت) حاجت نمی‌دهد و برای تولید ثروت و پیشرفت باید به بازار و بخش خصوصی اعتماد کرد. پایان جنگ هشت‌ساله ایران و عراق و اوضاع جدید جهان یک بزنگاه مهم بود که بسیاری را به فکر تجدیدنظر در باورهای پیشین انداخت. عده‌ای دریافتند که با اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده بعید است سرنوشتی بهتر از شوروی و اقمار آن در انتظار ایران باشد ولی عده‌ای نیز همچنان بر سر موضع ماندند و بعدها اسم نهادگرا روی خود گذاشتند! این دسته اخیر به جای حرف‌های کهنه گذشته یک واژه دیگر یعنی نئولیبرالیسم هم پیدا کردند که به گوش مریدان خوش بیاید. اینکه برای اصلاح اساسی و حرکت به سوی اقتصاد آزادتر (بخوانید ثروت و پیشرفت بیشتر برای ایرانیان) باید چه کرد پرسشی است که باید اهل فن از حوزه‌های مختلف به آن بپردازند، والله اعلم.
