ضداقتصاد
چرا اصول اقتصادی قانون اساسی علیه اقتصاد کار کرد؟
رضا طهماسبی: علاوه بر میراث شوم بیماری هلندی، و دیگر بیماری‌های ناشی از ویروس درآمدهای نفتی، که از نظام اقتصادی پهلوی، به نظام اقتصادی جمهوری اسلامی سرایت کرد و ماندگار و مزمن شد، دوران یک‌ساله پس از پیروزی انقلاب نیز حاوی تصمیم‌های مهم و سیاست‌های سخت و تغییرناپذیری شد که سال‌هاست گریبان اقتصاد ایران را گرفته و رها نمی‌کند و آن چنبره نهاد دولت (حاکمیت) بر تمامی شئون و ساحت‌های اقتصاد است؛ به‌طوری که هنوز هم از کلان‌ترین تصمیم‌ها تا ریزترین جزئیات بازارها به‌نوعی متصل به دولت و تحت ید پدر قدرتش است.
شورای انقلاب که در واقع مهم‌ترین نهاد اداره‌کننده کشور در روزهای پس از پیروزی بود، تصمیم‌های مهم و اثرگذاری مانند ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن صنایع یا همان مصادره کارخانه‌های بخش خصوصی و... گرفت که اقتصاد را دودستی تقدیم دولت کرد، ایده‌ای که البته به مذاق انقلابیون بسیار خوش می‌آمد و پشتوانه‌اش نیز تفکرات روشنفکرانی بود که دل در گرو اقتصاد دولتی شوروی و آموزه‌های حزب توده و افکار لنین و قدرت استالین و... داشتند. در چنین شرایطی بود که مجلسی به نام مجلس خبرگان قانون اساسی تشکیل شد تا متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بنویسد و به همه‌پرسی بگذارد.
بعد از انتخاباتی که در 12 مردادماه 1385 برگزار شد، 75 نماینده به مجلس خبرگان قانونی اساسی رفتند و از 28 مرداد تا 24 آبان‌ماه 58 کار تدوین قانون اساسی به طول انجامید. قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل با یک مقدمه و مؤخره نوشته شد و به همه‌پرسی گذاشته شد. روزهای 11 و 12 آذرماه نیز این قانون با رای 2 /98درصدی به تصویب مردم رسید. در قانون اساسی که تفسیرهای متفاوتی از آن می‌شود و گروهی آن را مترقی با ظرفیت‌های مغفول‌مانده و عده‌ای نیازمند اصلاح ضروری می‌خوانندش، 13 اصل اقتصادی وجود دارد که مهم‌ترین آنها دو اصل 43 و 44 هستند؛ دو اصلی که طی آن تدوین‌کنندگان قانون، کل اقتصاد را در سبد دولت گذاشتند و از الف آغاز تا تای تمت مالکیت و مدیریت در اقتصاد را اعم از صنایع بزرگ و مادر و تجارت خارجی و حمل‌ونقل و...، به دولت بسپارند و از او توقع رشد و توسعه، رفاه، ایجاد اشتغال و ثروت و تامین نیازهای اساسی همه شهروندان را داشته باشند.
اما همان‌طور که اقتصاد متمرکز دولتی نه در چین و هند و نه در جماهیر شوروی به نتیجه نرسید، در ایران اسلامی نیز نتیجه‌ای غیر از پیشرفت‌های فیزیکی با صرف هزینه بالا، تورم مزمن دورقمی، رشد اندک، نوسان زیاد قیمت، و کاهش رفاه خانوار (بعد از یک افزایش طبیعی) به بار نیاورد چرا که اصول اقتصادی قانون اساسی، مانند خشت کجی بنا نهاده شد که تا ثریا دیوار را کج می‌برد.
