شورش نیت‌ها

در پایان سال 1403 با مرور وقایع آن سال شاید کسی باور نمی‌کرد سالی پرحادثه‌تر از 1403 بیاید، اما با رسیدن 1404 به پایان بهار، مشخص شد که 1404 سالی پرحادثه خواهد بود. همین هم شد. دو جنگ به فاصله 9 ماه، ترور رهبر انقلاب و جمع زیادی از مقام‌های نظامی و اعتراض‌های 20روزه در دی‌ماه رخ داد. سال 1404 آنچنان پر از وقایع تکرارناشدنی بود که یک سال شاید به اندازه چند سال بر مردم گذشته باشد. شاید هم سال 1404 به این دلیل طولانی به نظر می‌رسید که در آن وقایعی رخ داد که هر کدام می‌توانست برای یک سال در یک کشور کفایت کند. اما اگر 1404 به اندازه چند سال بود، تلاطم شاخص‌های اقتصادی در این سال نه به اندازه یک سال و چند سال که فاصله میان اول و آخر سال، در حد خواب اصحاب کهف بود.

همین تلاطم‌های اقتصاد و تورم کمرشکن باعث شد تا بادهایی مخالف در اقتصاد وزیدن بگیرد. همین بادها وقتی به وسیله سیاست‌های اقتصادی جاری کاشته شدند، در دی‌ماه توفان اعتراض‌ها را رقم زدند.

آغاز اعتراض‌ها

اعتراض‌ها در روزهای ابتدایی دی‌ماه از بازار بزرگ تهران آغاز شد. ابتدا جمع کثیری از بازاری‌ها در اعتراض به نوسان شدید ارز و نرخ بالای تورم، دست به تجمعاتی در همان بازار زدند. جمعی از کسبه بازار موبایل هم بعد از چند روز به آنها پیوستند. اعتراض‌ها همزمان در شهرستان‌ها هم آغاز شد. در شهرستان‌ها خشم و عصبانیت معترضان بیشتر از تهران و شهرهای بزرگ بود، به‌ویژه در مناطقی که فقر و بیکاری بیش از سایر مناطق بود. در همین مناطق بود که اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد. اوج اعتراض‌ها در روزهای 18 و 19 دی‌ماه بود. بنا بر روایت رسمی دولت، بیش از سه هزار نفر در این دو شب جانشان را از دست دادند. با فروکش کردن اعتراض‌ها در روزهای 20 و 21 دی‌ماه، حضور خیابانی معترضان به پایان رسید، اما نارضایتی از وضع موجود همچنان هست.

زمان آغاز این اعتراض‌ها نکات مهمی را در دل دارد. این وقایع نخستین اعتراض‌های سراسری پس از جنگ 12روزه بود. در دوران جنگ 12روزه، مقام‌ها و مسئولان حرف از اصلاحات بنیادین می‌زدند. با پایان جنگ 12روزه، در بر همان پاشنه قبل چرخید. نه از تغییرات اجتماعی خبری بود و نه تغییری در سفره مردم پدید آمد، این موضوع در کنار تلاطم‌های شدید اقتصادی باعث شد جامعه این گزاره را پررنگ ببیند که حاکمیت در مواقع بحران به وعده و وعید دادن برای اصلاح و تغییر اقدام می‌کند و در هنگامه آرامش، دیگر آن وعده‌ها در یاد کسی نیست.

البته این موضوع وقتی برای مردم به یقین بدل شد که دیدند دولت حتی از عمل به وعده خودش که رفع فیلترینگ از شبکه‌های اجتماعی بود، هم سر باز می‌زند. حالا عدم پایبندی ممکن است به دلایلی خارج از دستان دولت باشد اما برای جامعه اهمیتی نداشت، چرا که آنها دولت را مسئول عمل به این وعده می‌دانستند. همسو با این مسائل، اوضاع خارج از کنترل اقتصادی را هم باید اضافه کرد. به غیر از این، افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه بخش‌های موثر در زندگی مردم و در روزهای ابتدایی حذف کامل ارز ترجیحی روی همه اقلام اساسی غیر از دارو و نان، باعث شد خشم جامعه بیش از پیش شود. هرچند دولت اعلام کرد که قصد اعطای کالابرگ الکترونیک یک میلیون‌تومانی به هر ایرانی را دارد، اما این رقم در قبال حجمی که سفره مردم آب می‌رفت قابل قیاس نبود. و یک میلیون تومان معادل یک شانه تخم‌مرغ و یک روغن یک‌لیتری شد. کالاهای اساسی در بازه یک‌هفته‌ای چند برابر شد؛ روغن، گوشت، مرغ، چای، حبوبات و ده‌ها قلم کالای دیگر که در زمره کالاهای اساسی تعریف‌شده از سوی دولت نبود، اما برای مردم نقش اساسی دارد.

این حرکت می‌توانست باعث آغاز یکسری اعتراض‌های گسترده اجتماعی شود. حالا در آغاز اعتراض‌هایی که به اقدامات و وضع پیش از حذف ارز ترجیحی بود، ارز ترجیحی هم حذف شد. در چنین شرایطی بود که باعث شد مطالبات اقتصادی و اجتماعی مردم، از تیر تا دی‌ماه به‌تدریج روی هم تلنبار شود و بر تلنباری از وعده‌ها و قول‌های بی‌سرانجام قبلی اضافه شود تا کوهی از مطالبات را میان جامعه و حاکمیت قرار دهد؛ مطالباتی که حالا بعد از چند دهه باید به آن رشته کوه اطلاق کرد.

حالا باید به سراغ بخش مهم‌تری از بازیگران جامعه یعنی جوانان و نوجوانان رفت. به گواه آمار که مقام‌های مسئول در حاکمیت اعم از نماینده یا مسئول دولتی ارائه کرده‌اند، بخش زیادی از شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های دی‌ماه را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. قشری که بیم و امید زیادی نسبت به آینده دارند. به‌ویژه آنکه اگر مشغول به کار باشند، فشارهای اقتصادی روزافزون آنها را از شرایط دلزده می‌کند و اگر در جست‌وجوی کار باشند، روزبه‌روز دلزده‌تر از روز قبل می‌شوند. چند آماری که درباره سن شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها ارائه شده، می‌تواند جالب‌توجه باشد.

فرشاد ابراهیم‌پور‌نورآبادی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفته است، حدود ۲۸ درصد از افراد بازداشت‌شده در دی‌ماه امسال، در سنین زیر ۲۰ سال بوده‌اند. احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم حضور نوجوانان در وقایع دی‌ماه را ۱۷ درصد عنوان کرده است. به گفته او، در برخی از استان‌ها حتی تا ۴۵ درصد جمعیت قشر زیر ۲۰ سال یعنی نسل نوجوان و جوان گزارش شده است. او حتی گفته در بعضی از مدارس افراد یک کلاس به‌صورت کامل در این اغتشاش‌ها شرکت کرده بودند.

در همان روزها معاون سابق وزارت ورزش و جوانان هم خبر از سهم 27درصدی افراد زیر 18 سال داد. با ۱۱ هزار نفر از بازداشت‌شدگان حوادث دی‌ماه مصاحبه شده است. ۲۷ درصد از این افراد نیز زیر ۱۸ سال داشته‌اند. عزت‌الله ضرغامی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم آمار دیگری ارائه کرده است. تحقیقات نشان داد که ۷۰ درصد معترضان ۱۸ تا ۳۰‌ساله هستند. بهمن اکبری، رایزن فرهنگی ایران در عربستان، هم گفته بود که ۷۷ درصد از بازداشت‌شدگان کمتر از ۳۰ سال داشته‌اند و ۲۷ درصد نیز زیر ۱۸ سال بوده‌اند. این آمار و ارقام هرکدام به بخشی از رخدادهای دی‌ماه 1404 می‌پردازد. به این معنا که آماری مربوط به بازداشت‌شدگان است و آماری مربوط به شرکت‌کنندگان. هر کدام هم که مبنا قرار گیرد، ارقام و اعداد از چالش در گروه سنی نوجوان و جوان جامعه سخن می‌گوید. گروهی که در چنین وقایعی بیشترین هزینه را می‌دهند؛ چه به لحاظ بازداشت و محکومیت و چه به لحاظ هزینه جانبی.

در تحلیل موج‌های اعتراضی در سال‌های گذشته، معمولاً تمرکز بر عواملی همانند تورم، شکاف‌های سیاسی، فشارهای منطقه‌ای یا تحولات بین‌المللی است. در پشت متغیرهای کلان، تغییر مهمی در ساختار اجتماعی جامعه ایران در حال شکل‌گیری است؛ افزایش جمعیت جوانانی که نه در حال تحصیل هستند، نه شغلی دارند و نه در مسیر آموزش مهارت قرار گرفته‌اند.

اعتراض‌ها و «نیت»ها

حمیدرضا جلایی‌پور، جامعه‌شناس، می‌گوید: از ۱۱‌میلیون نفر جوانان کشورمان که در بازه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال قرار دارند، 5 /2 میلیون نفر آنان در «تعلیق» محسوب می‌شوند که نه در حال تحصیل‌اند و نه شغلی دارند. جوانانی که افقی پیش‌روی خودشان نمی‌بینند، با خشمی شدید وارد اعتراض‌ها شدند. آنچه جلایی‌پور به 5 /2 میلیون جوان اطلاق می‌کند، اصطلاحاً همان «نیت» (NEET)‌ها هستند. «نیت»

(NEET: Not in Education, Employment, or Training)  به فردی گفته می‌شود که مشغول به کار، تحصیل یا آموزش مهارت نیست. «نیت معنای شخصی است که «نه درس می‌خواند، نه شاغل است و نه مهارتی می‌آموزد». این طبقه‌بندی در اواخر دهه ۱۹۹۰ از انگلستان آغاز شد و کاربرد آن در درجه‌های مختلف به سایر کشورها همچون ژاپن، کره جنوبی، چین، تایوان، کانادا و ایالات‌متحده گسترش یافته است. گروه NEET شامل افراد بیکار و افراد خارج از نیروی کار است. برای توصیف افرادی که در این شرایط هستند معمولاً رده‌بندی سنی قائل می‌شوند تا از احتساب بازنشستگان در سن پیری جلوگیری شود. در انگلستان، این طبقه‌بندی شامل افراد ۱۶ تا ۲۴ساله است. در ژاپن، طبقه‌بندی شامل افراد میان ۱۵ تا ۳۴ سال است که شاغل نیستند، به خانه‌داری مشغول نیستند یا به‌دنبال تحصیل و یادگیری حرفه‌ای نیستند. البته سنجش NEET باید از نرخ NLFET به معنای اشخاصی که نه در نیروی کار، نه در حال تحصیل یا آموزش هستند و در گزارش سازمان بین‌المللی کار پیرامون اشتغال جهانی برای جوانان ارائه شد، متمایز شود. با ورود ایران به دهه ۷۰ شمسی، برنامه‌ریزی جمعیتی در کشورمان بدون توجه به ساختارهای سنی جمعیت، تغییرات و پیامدهای آن از طریق سیاست‌های کنترلی تا حدودی جلوی پویایی حجم جمعیت را گرفت. کاهش سریع باروری به تغییرات بنیادی در ساختار سنی جمعیت منجر شد. در بستر این تغییرات، فازی از تحولات جمعیتی در ایران آغاز شده که «پنجره جمعیتی» نامیده می‌شود. پنجره جمعیتی، وضعی موقت در ساختار جمعیتی ایران است که در سال ۱۳۸۵ باز شده و برای حدود چهار دهه طول می‌کشد. در این دوران نسبت جمعیت در سنین فعالیت (کار) به حداکثر خودش می‌رسد و نسبت‌های وابستگی سنی کاهش می‌یابد، در نتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فردی فراروی توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. نرخ NEET در حالی در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۲ تا ۱۰ درصد بوده که این میزان طی سال 1397 در ایران نزدیک به ۳۰ درصد، جمعیتی برابر 1 /3 میلیون نفر جوان ۱۵ تا ۲۴ساله، بود. اینکه ۳۰ درصد از جوانان ۱۵ تا ۲۴ساله مشغول هیچ فعالیت، هیچ مهارت‌آموزی و هیچ شغلی نیستند، علاوه بر اینکه از طریق نرخ سرباری و نرخ وابستگی می‌تواند فشار سنگینی بر خانوارها تحمیل کرده، زمینه بزهکاری و آسیب‌های اجتماعی را نیز فراهم کند، در مرتبه بعدی در سطح ملی نیز می‌تواند به‌عنوان تهدید امنیتی محسوب شود. در ۱۰ آذر سال ۱۳۹۸ گزارشی در روزنامه «فرهیختگان» منتشر شد که نشان می‌داد ایران بعد از کشورهای آفریقایی با 7 /29‌درصد در رتبه ۲۷ قرار دارد. این روزنامه به سه مورد «نحوه ‌گذار از تحصیل به کار»، «طرد اجتماعی» و «اقتصاد سیاسی» به‌عنوان دلایل شکل‌گیری این وضع یاد می‌کند. نحوه‌ گذار از تحصیل به کار به فرآیندی اشاره می‌کند که در آن جوانان با توجه به اتمام دوران تحصیلی، به مشاغل مستقر و رضایت‌بخشی که با آموزش‌های دریافتی آنها هماهنگی دارد، منتقل نمی‌شوند، در نتیجه، دوره‌های وابستگی خانوادگی بلندمدت شده و میانگین سن ازدواج و بچه‌دارشدن بالا می‌رود. همچنین طبق رویکرد طرد اجتماعی، فراتر از فقر و نابرابری، وضع نامساعد اجتماعی می‌تواند از طریق فرآیندها و سازوکارهای طرد نیز تداوم یابد. ازاین‌رو، این رویکرد به کنش‌ها و وقایعی می‌پردازد که خارج از کنترل افراد در جامعه رخ می‌دهد و آنها را به حاشیه می‌راند. در مقوله اقتصاد سیاسی، تصمیمات سیاسی اتخاذشده در سطح ملی و بین‌المللی، علاوه‌بر اینکه قابلیت دسترسی به شغل، تحصیل و کارآموزی را شکل داده و تعیین می‌کنند، تخصیص منابع به شکل بهینه با دستمزد مناسب، مزایای رفاهی و تسهیلات آموزشی و دسترسی به خدمات عمومی و تامین بودجه و زیرساخت‌های محلی را نیز تحت ‌تاثیر قرار می‌دهند.

نرخ «نیت» در کشورهای توسعه‌یافته حدود دو درصد تا حداکثر زیر 10 درصد از جامعه 15 تا 25ساله‌ها را تشکیل می‌دهند. مطابق اعلام مرکز آمار ایران، این رقم در سال 1403 معادل 3 /24 درصد بود که رقمی عجیب و به‌شدت بالاست. افراد تشکیل‌دهنده نیت‌ها متنوع هستند. آنها به دلیل آنکه نه مشغول آموزش مهارت، نه کار و نه تحصیل هستند، نه‌تنها از جامعه که بعضاً از خانواده نیز طرد شده‌اند. آنها با همین سه «نه»، از آینده خودشان ناامید شده‌اند و دیگر تلاشی برای ورود به عرصه آن سه «نه» نمی‌کنند. به عبارت دیگر، ازآنجاکه تحصیل، اشتغال و کسب مهارت در جامعه تبدیل به ارزش شده است، خانواده سعی می‌کند آنها را لاپوشانی یا انکار کند. به دلیل آنکه خانواده در انکار آنها پیش‌قدم می‌شود، جامعه نیز در همین مسیر با آنها رفتار می‌کند و باعث انزوای بیش از پیش آنها می‌شود. در ایران، افزایش جمعیت نیت‌ها به‌تدریج به یکی از عوامل کلیدی در شکل‌گیری و گسترش اعتراض‌های اجتماعی تبدیل شده است. الگوهای اعتراض‌ها در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد این گروه اجتماعی به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌ای، نقشی تعیین‌کننده‌ در بسیج سریع معترضان داشته است. نسلی که در حاشیه ساختارهای رسمی آموزش و اقتصاد قرار گرفته و به دلیل فقدان چشم‌انداز روشن برای آینده، نسبت به تحولات اقتصادی و سیاسی حساس و واکنش‌پذیر شده است. در دهه گذشته چند روند اقتصادی و اجتماعی به شکل همزمان، زمینه گسترش جمعیت نیت‌ها در ایران را فراهم کرده است. نخست، وضع بغرنج بازار کار است. نرخ بیکاری جوانان به‌ویژه در گروه سنی ۱5 تا 25 سال، به‌مراتب بالاتر از میانگین کل اقتصاد بوده و بسیاری از فرصت‌های شغلی نیز در قالب مشاغل موقت، غیررسمی و کم‌درآمد شکل گرفته‌اند. از سوی دیگر کاهش بازدهی اقتصادی تحصیلات دانشگاهی از جمله عوامل گسترش این جمعیت محسوب می‌شود. در گذشته، ورود به دانشگاه برای بسیاری از جوانان به معنای افزایش احتمال دستیابی به شغل مناسب و ارتقای موقعیت اجتماعی بود، اما فاصله میان مدرک دانشگاهی و فرصت شغلی مناسب در سال‌های گذشته افزایش یافته است. به عبارت دیگر، ورود به دانشگاه الزاماً باعث کسب شغل مناسب با درآمد و جایگاه اجتماعی مناسب نمی‌شود. نمونه‌های زیادی در جامعه هستند که برای این جوانان نقش آینه عبرت را بازی می‌کنند. از تحصیل‌کرده‌هایی که به شغلی عمومی و غیرتخصصی مشغول هستند و درآمدی متوسط رو به پایین دارند. همین‌ها باعث می‌شود که جوان یکی از سه «نه» را قبول کند. یعنی به سمت تحصیل نرود. این مسئله باعث شد بخش قابل‌توجهی از جوانان، پس از فارغ‌التحصیلی، برای مدت طولانی نتوانند وارد بازار کار شوند یا به‌طور کامل از ادامه تحصیل منصرف شوند. نتیجه این وضع، شکل‌گیری نسلی است که در «تعلیق اجتماعی» به‌سر می‌برد؛ نسلی که نه در مسیر آموزش قرار دارد و نه در ساختار اقتصادی حاضر است. جنبش‌های اجتماعی و اعتراض‌ها با دو پارامتر شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر، شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده معمولاً به دو عامل «نارضایتی انباشته» و «ظرفیت مشارکت در کنش جمعی» بستگی دارد. جمعیت نیت‌ها به دلیل نبود شغل پایدار یا فعالیت آموزشی، زمان آزاد بیشتری برای مشارکت در فعالیت‌های اعتراضی و حضور در شبکه‌های اجتماعی و سازمان‌دهی تجمعات دارد. همچنین تجربه بیکاری طولانی‌مدت و احساس حذف از فرصت‌های اقتصادی که از احساس به واقعیت بدل می‌شود، سطح بالایی از نارضایتی و لمس محرومیت را ایجاد می‌کند. در سوی مقابل، افرادی که در ساختارهای رسمی حضور دارند، به دلیل نگرانی از پیامدهای شغلی یا تحصیلی، هزینه بیشتری برای مشارکت در اعتراض‌ها پرداخت می‌کنند و شاید کمتر به جمعیت معترضان بپیوندند. یعنی فردی که کارمند شرکت دولتی یا حتی خصوصی با حقوق مکفی است، نسبت به جوان بیکار، انگیزه کمتری برای حضور در اعتراض‌ها دارد.

ماهیت اعتراض‌ها

یکی از ویژگی‌های مهم اعتراض‌ها در سال ۱۴۰۴، تغییر سریع ماهیت مطالبات در بسیاری از تجمع‌ها بود. اعتراض در بسیاری از شهرها ابتدا با مطالبه اقتصادی همچون بیکاری، تورم و کاهش قدرت خرید آغاز شد. در مدتی کوتاه، بخش قابل‌توجهی از این اعتراض‌ها به شعارها و مطالبات سیاسی تبدیل شد. این موضوع نشانگر آن است که فشارهای اقتصادی تنها نقطه شروع نارضایتی هستند و وقتی نیت‌‌ها چشم‌انداز روشنی برای آینده نمی‌بینند، نارضایتی‌شان به سطح سیاسی منتقل می‌شود.

به بیان دیگر، هنگامی‌که مسیرهای معمول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی مسدود شود، اعتراض اقتصادی به‌سرعت جنبه سیاسی پیدا می‌کند. در این میان نباید نوع برخورد حاکمیت با اعتراض‌ها را هم فراموش کرد. یکی از معضلاتی که اعتراض‌ها در ایران با آن مواجه است، امنیتی شدن آن بلافاصله پس از آغاز است. یعنی آنکه وقتی اعتراض‌ها هنوز آغاز و فراگیر نشده، برخوردهای صورت‌گرفته از سوی حاکمیت با اعتراض‌ها باعث می‌شود که جنس اعتراض تغییر کند. برای مثال، اگر واکنش به اعتراض‌ها خشونت فیزیکی نسبت به معترضان باشد یا خشونت کلامی از تریبون‌ها نسبت به آنها، که در هر دو صورت افراد معترض نوک پیکان حملات را به سمت نظام حکمرانی نشانه می‌گیرند و مسئولان را مسبب وضع خودشان می‌دانند و مسئله اولیه را فراموش می‌کنند. دلیل این اتفاق این است که در هر دو حالت احساس تحقیر می‌کنند و حس تحقیر از حس بیکاری و عدم تحصیل و مهارت نیز بدتر است.

بنابراین چون در ایران غالباً اعتراض‌ها در شروعشان امنیتی می‌شود، نمی‌توان مقصر تغییر مسیر اعتراض را فرد معترض دانست. حالا می‌خواهد فرد معترض پزشک متخصص باشد یا جوانی از گروه نیت‌ها.

نیت‌ها و فضای مجازی

نیت‌ها حضور گسترده‌ای در فضای مجازی دارند. بسیاری از آنها بخش قابل‌توجهی از وقت روزانه‌شان را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند. فضایی که در سال‌های گذشته به یکی از ابزارهای اصلی سازمان‌دهی و هماهنگی اعتراض‌ها تبدیل شده است. در اعتراض‌های ۱۴۰۴، شبکه‌های اجتماعی نقش کلیدی در انتقال سریع اخبار، تصاویر و فراخوان‌های اعتراضی داشتند.

این وضع باعث شد اعتراض‌ها از الگوی کلاسیک تجمع در نقطه خاص فاصله بگیرد و به شکل انتشار شبکه‌ای در شهرها و مناطق مختلف گسترش پیدا کند. یا اینکه در اعتراض‌های سال 1401 زمانی که اینترنت به‌شدت محدود شد، معترضان که از نسل «زد» بودند با ابتکاری جالب محل قرارهای اعتراضی را در بستر بازی‌های آنلاین مشخص می‌کردند و همین امر باعث غافلگیری نیروهای برخوردکننده با آنها می‌شد و در ساعتی مشخص در جایی از شهر که کسی انتظارش را نداشت، ناگهان جمعیت قابل‌توجهی تجمع می‌کردند و شعار می‌دادند و تا نیروهای امنیتی سر برسند، آنها کارشان تمام شده بود. مقایسه موج‌های اعتراضی دو دهه گذشته نشان می‌دهد ترکیب اجتماعی معترضان هم، مانند دغدغه‌هایشان تغییر کرده است. در دهه ۱۳۸۰، دانشجویان و طبقه متوسط شهری نقش پررنگی داشتند و دغدغه‌شان دموکراسی و رای‌ آنها بود. در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰، اعتراض‌ها بیشتر در میان طبقات فرودست شهری و مناطق حاشیه‌ای شکل گرفت و دغدغه نان شب و اقتصاد بود. اما در موج‌های جدید، دغدغه بخش قابل‌توجهی از معترضان، آزادی سیاسی و اجتماعی بود و از همه قشری نیز بودند. این تغییر نشان می‌دهد که اعتراض‌های اجتماعی در ایران از جنبش‌های مبتنی بر مطالبات سیاسی طبقه متوسط به سمت جنبش‌هایی با ریشه‌های اقتصادی و از آن به سمت آزادی‌های فردی، اجتماعی و سیاسی در میان جوانان حرکت کرده است. به عبارت دیگر، اگر قبلاً مطالبات تک‌وجهی بودند، این مطالبات امروز چندوجهی شده‌اند. برخی مدعی هستند که گرایش در میان جمعیت نیت‌ها به رادیکالیسم و رادیکالیزه‌شدن اعتراض‌ها بیش از گذشته شده است.

سه عامل اساسی

براساس برآورد تحلیل‌ها سه عامل در این میان 

چشمگیر است:

1- نبود چشم‌انداز روشن برای آینده

 وقتی مسیرهای معمول پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بسته باشد، سطح ناامیدی و خشم اجتماعی افزایش می‌یابد.

2- فاصله از ساختارهای رسمی و نهادی

 افراد حاضر در دانشگاه یا بازار کار ارتباط بیشتری با سازوکارهای رسمی دارند، اما نیت‌ها کمتر در چهارچوب‌ها ادغام شده‌اند.

3- ضعف سرمایه اجتماعی و شبکه‌های حمایتی

 نبود حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی کافی، احساس حذف و محرومیت را تشدید می‌کند.

اگر درباره هر سه مورد ذکرشده تامل شود، این نتیجه به‌دست می‌آید که حاکمیت در به وجود آمدن هر سه مورد، نقش اساسی دارد و این سه مورد، تابعی مستقیم از عملکرد حاکمیت طی چند دهه است. به عبارت دیگر وقتی نیت‌‌ها می‌بینند، جوانانی با شرایط آنها فقط به‌دلیل تفاوت در جایگاه پدر و انتسابات او، توانسته بدون هیچ‌گونه کار و تلاشی سوار خودروهای چند میلیاردتومانی شود، احساس تبعیض به واسطه حاکمیت و تحقیر به سراغش می‌آید و قصد دارد این انتقام را در خیابان بگیرد. یا وقتی ببیند برای راه‌اندازی یک کار نیاز به انواع و اقسام حمایت‌های ویژه دولتی و... دارد و او به سبب جایگاه خانوادگی‌اش توان برخورداری از چنین حمایت‌هایی را ندارد، همان احساس قدیمی تبعیض از سوی حاکمیت به سراغش می‌آید. یا اگر او جمله مشهور عاقبت ترک تحصیل را با ثروت زیاد و عاقبت تحصیل را با ژنده‌پوشی ببیند، ناامید می‌شود و روزبه‌روز از تحصیل و مهارت‌آموزی دور می‌شود که در همه موارد نیز مقصر اصلی، حاکمیت و سیاست‌گذاری‌هایش است. در چنین شرایطی، اعتراض برای برخی از جوانان نه‌تنها ابزار مطالبه‌گری اقتصادی، بلکه واکنش هویتی به احساس حذف اجتماعی است.

جنگ دوم

با وجود این، اعتراض‌های سال ۱۴۰۴ را نمی‌توان در چهارچوب بحران‌های اقتصادی یا رقابت‌های سیاسی دانست. یکی از متغیرهای مهم در این تحولات، ظهور نسل جوانی است که خارج از چرخه آموزش و اشتغال قرار گرفته است. نیت‌ها نه‌تنها قربانیان رکود اقتصادی هستند، بلکه کنشگران فعال در شکل‌گیری و گسترش اعتراض‌های اجتماعی به‌شمار می‌آیند. فقدان افق اقتصادی، مطالبات معیشتی را به‌سرعت به پرسش‌های عمیق سیاسی و اجتماعی تبدیل می‌کند. اگر روند گسترش این جمعیت ادامه یابد، نقش آنها در تحولات اجتماعی آینده نیز بیش از پیش پررنگ می‌شود. سال 1404 فقط در سیطره اعتراض‌ها نبود. در آخرین ماه سال، کشورمان درگیر جنگی تمام‌عیار شد؛ جنگی که آمریکا و اسرائیل به‌صورت مشترک آن را آغاز کردند.

هم اعتراض‌ها و هم جنگ، هر دو تخریب‌های گسترده‌ای داشتند. تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها را باید از جنس روانی دانست. تخریب‌هایی که روح و روان یک ملت را نشانه رفت و افسردگی جمعی را در جامعه سبب شد. اما تخریب‌های جنگ، گرچه آن هم در رسته روانی جای می‌گیرد، اما کشور در جنگ اسفند 1404 لطمات سخت و سنگین اقتصادی را متحمل شد؛ لطمه‌هایی که در سال جدید باید در راستای بازسازی آن قدم برداشت، همچون بازسازی تخریب‌های ناشی از اعتراض‌ها در روح و روان جامعه. اما به‌راستی چگونه این بازسازی‌ها  انجام شود؟

بازسازی سه لایه

برای بازسازی در هر دو زمینه، باید در سه لایه «اقتصاد»، «سرمایه اجتماعی» و «نسل جوان» به بازسازی پرداخت، چرا که بازسازی ایران نمی‌تواند و نباید محدود به سیاست‌های اقتصادی باشد، بلکه سه محور اساسی باید به‌طور همزمان مورد توجه قرار گیرند. سه محوری که در هر سه‌تای آن، حاکمیت نقش اول و آخر را  بازی می‌کند.

1- اقتصاد

 پایه‌های اقتصادی فروریخته نیازمند اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در تولید، تقویت کسب‌وکارهای کوچک و ایجاد فرصت‌های شغلی واقعی است. 

بدون اقتصاد پویا، سیاست‌های اجتماعی و آموزشی هم بی‌اثر است. اگر بازسازی اقتصادی بخواهد مانند همان الگوی گذشته حرکت کند که تاکنون هم بوده، راه به جایی نمی‌برد و بهتر است وارد این مقوله نشد. اگر بنا باشد نظام توزیع فرصت‌ها مانند گذشته باشد و شرکت‌های دولتی و خصولتی و خصوصی‌ها جای عامه مردم نباشند و همانی باشد که تا الان بوده، باید عطای آن را به لقایش بخشید. برای بازسازی اقتصادی در شرایطی که بسیاری از شهرها زخمی بمباران و موشک هستند، باید مانع توزیع رانت شد تا مانند ماجرای ارزهای ترجیحی و فروش نفت در شرایط تحریمی، شاهد شکل گرفتن فسادهای  گسترده نباشیم.

2- سرمایه اجتماعی و اعتماد به حاکمیت 

اعتماد میان مردم و حکومت، میان اقشار مختلف جامعه و به نهادهای اقتصادی و آموزشی، آسیب دیده است. بازسازی سرمایه اجتماعی مستلزم شفافیت، مشارکت واقعی شهروندان و سیاست‌گذاری مبتنی بر عدالت است. سرمایه اجتماعی به‌ویژه بعد از اعتراض‌های دی‌ماه امسال دچار لطمه‌ای شد که بسیاری آن را جبران‌نشدنی می‌دانند، اما اگر حاکمیت بخواهد و عزم و اراده‌ای داشته باشد، می‌تواند آن را بازسازی کند. به شرط آنکه گروه‌هایی که موجب خسارت زدن در دوره اعتراض‌ها شدند، از چرخه حاکمیت حذف شوند.

3- نسل جوان به‌عنوان محور بازسازی 

نسل جوان، به‌ویژه نیت‌ها که خارج از چرخه آموزش و اشتغال هستند، هم آسیب‌پذیرترین و هم تاثیرگذارترین بخش جامعه‌اند. این گروه می‌تواند هم موتور محرک اعتراض‌ها باشد و هم ستون بازسازی اجتماعی و اقتصادی. سال ۱۴۰۴ نشان داد که آینده کشورمان با میزان ادغام نسل جوان در اقتصاد و جامعه ارتباط مستقیم دارد. بی‌توجهی به این نسل، علاوه بر گسترش نارضایتی، سرعت بحران‌ها را افزایش می‌دهد. بنابراین، هر سیاست بازسازی که نسل جوان را مدنظر قرار ندهد، تنها بازسازی ظاهری اقتصاد و نهادهاست و پایداری ندارد و درنهایت محکوم به شکست است. سال ۱۴۰۴ نشان داد که بازسازی اقتصادی بدون توجه به ساختار اجتماعی و نسل جوان، ناقص است. موتور محرک بازسازی، نسل نیت است که می‌تواند هم سرمایه انسانی و اجتماعی کشورمان را تقویت کند و هم مانع از تکرار بحران‌ها شود.

درنهایت اگر مسیر بازسازی درست طراحی شود و به‌خوبی جلو برود، می‌تواند ایران را از سال تخریب به سال بازسازی و نوسازی هدایت کند. بازسازی ایران فراتر از اقتصاد و سیاست است. این بازسازی نیازمند نگاه نسل‌محور، بازسازی اعتماد اجتماعی و اصلاحات ساختاری در اقتصاد و سیاست است.