انعکاس بهره‌وری در دستمزد

بنابر نظریات اقتصادی، حقوق و مزایای نیروی کار به میزان ارزش‌آفرینی او بستگی دارد. شکاف رو به رشد میان بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار همواره یکی از موضوعات مورد توجه ادبیات پژوهشی بوده است. در یک سناریو، ممکن است بهره‌وری با شوکی مواجه شده (نظیر تغییرات فناورانه) و به سرعت بهبود یابد اما انعکاس آن در افزایش دستمزد نیروی کار آهسته باشد. در این باره این پرسش مطرح می‌شود که آیا رشد بهره‌وری با افزایش دستمزد، به نفع نیروی کار رقم می‌خورد؟ دو اقتصاددان آمریکایی در سال 2019 با کنکاش در این پرسش به این نتیجه رسیدند که به‌رغم تشدید شکاف میان بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار این کشور طی سال‌های 1948 تا 2016 میلادی و عقب‌ماندگی افزایش دستمزد از رشد بهره‌وری، اما افزایش مستمر بهره‌وری با تناظر یک‌به‌یک در نرخ رشد دستمزد نیروی کار نمود یافته است. این یافته حاکی از آن است که هنوز نیز انعکاس رشد بهره‌وری در دستمزد نیروی کار اتفاق می‌افتد، اما سایر عوامل غیرمرتبط با بهره‌وری به خنثی‌سازی افزایش دستمزد منجر می‌شوند (با وجود اینکه بهره‌وری نقش مثبت خود را در ارتقای دستمزدها ایفا می‌کند). غیر از آمریکا که این یافته‌ها در مورد آن است، آیا این مشاهده‌ها برای کشورهای دیگر نیز صادق است؟

سه اقتصاددان با نام‌های جیکوب گرینسپون و لاورنس سامرز از مدرسه دولتی کندی هاروارد و آنا استانسبری از مدرسه مدیریت اسلوان ام‌آی‌تی به بررسی ارتباط میان بهره‌وری و پرداختی نیروی کار در دو کشور آمریکا و کانادا پرداخته‌اند. در این مقاله دو بعد از این ارتباط مدنظر قرار گرفته است: واگرایی و وابستگی. مفهوم «واگرایی» به شکاف رو به رشد میان بهره‌وری و دریافتی نیروی کار اشاره دارد: به میزانی که بهره‌وری در طی زمان سریع‌تر رشد کند، روند دو متغیر از یکدیگر واگرا می‌شود. مفهوم «وابستگی» نیز به درجه رابطه میان نرخ رشد بهره‌وری و پرداختی نیروی کار با ثابت در نظر گرفتن سایر عوامل اشاره دارد. در یک سر طیف، اگر یک درصد رشد بهره‌وری به افزایش یک‌درصدی در رشد پرداختی‌ها منجر شود می‌توان نتیجه گرفت دو متغیر کاملاً با هم در ارتباط هستند. از سوی دیگر، اگر یک درصد رشد بهره‌وری تغییری در پرداختی‌ها ایجاد نکند، می‌توان گفت رشد بهره‌وری تاثیری در پرداختی به نیروی کار ندارد.

در این باره این پرسش مطرح می‌شود که چرا بررسی ارتباط و وابستگی مذکور اهمیت دارد؟ در پاسخ باید گفت اگر روند دو متغیر -مانند بهره‌وری و دستمزد نیروی کار- واگرا باشد، بررسی درجه ارتباط و وابستگی آنها می‌تواند به فهم چرایی این اتفاق کمک کند. همان‌طور که اشاره شد در یک سر طیف ممکن است دو متغیر کاملاً بی‌ارتباط باشند: عاملی ممکن است مانع از اثرگذاری رشد بهره‌وری بر رشد دستمزد نیروی کار شود. به عنوان مثال، تغییرات فناوری از یک طرف باعث ارتقای بهره‌وری می‌شود، از طرفی دیگر اما جایگزینی سرمایه به جای نیروی کار را به دنبال دارد.

در طرف مقابل و در سناریویی دیگر، افزایش بهره‌وری ممکن است با تناظر یک‌به‌یک به رشد دستمزد نیروی کار منجر شود. این به آن معنی است که انعکاس بهره‌وری در دستمزد نیروی کار به خوبی عمل می‌کند. با این حال همزمان ممکن است عواملی سرکوبگر رشد دستمزدها و مستقل از بهره‌وری وجود داشته باشد که به واگرایی و تشدید شکاف میان بهره‌وری و پرداختی‌ها به نیروی کار منجر شوند. بنابراین فهم چگونگی ارتباط و وابستگی میان بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار می‌تواند به تشخیص درجه اثرگذاری رشد بهره‌وری بر افزایش دستمزدها کمک کند.

می‌توان این مفهوم را با یک تشبیه بهتر توضیح داد: آب در بشکه. دستمزدهای نیروی کار را شبیه میزان آب درون یک بشکه در نظر بگیرید. آبی را که از طریق شلنگ وارد بشکه می‌شود نیز رشد بهره‌وری فرض کنید. بر این اساس طی 40 سال اخیر، در اقتصاد آمریکا همواره ورود آب به بشکه جریان داشته (بهره‌وری در حال رشد بوده)، اما سطح آب درون بشکه به ندرت بالا آمده است. اما دلیل این اتفاق چیست؟ در یک حالت، شلنگ آب ممکن است سوراخ باشد و آب قبل از ورود به بشکه نشت کند. در این حالت سازوکار انتقال بهره‌وری به دستمزد قطع است (عدم ارتباط). در گزینه محتمل دیگر، ممکن است بشکه سوراخ باشد. در این حالت گرچه جریان ورودی شلنگ به بشکه می‌تواند به افزایش سطح آب منجر شود، اما از سوی دیگر نشت آب از ته بشکه افزایش سطح آب را بی‌اثر می‌کند (ارتباط بدون افزایش). اهمیت دیگر موضوع از جنبه سیاستی است. بسیاری از مباحث سنتی سیاستگذاری اقتصادی در راستای ارتقای بهره‌وری است؛ چه از طریق افزایش سرمایه‌گذاری، چه پیشرفت فناوری و چه بهبود عملکرد بازارها. در این باره اگر فرضیه عدم ارتباط بهره‌وری با دستمزد صادق باشد، موفقیت یا شکست این سیاستگذاری‌ها اثرات اندکی بر درآمد و رفاه طبقه متوسط خواهد داشت. در این حالت افزایش درآمد طبقه متوسط کاملاً به سیاستگذاری‌های توزیعی بستگی دارد. در مقابل، اگر دو معیار بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار با هم مرتبط باشند، می‌توان انتظار داشت اقدامات مذکور که به افزایش بهره‌وری منجر می‌شوند در نهایت افزایش درآمد نیروی کار را به دنبال داشته باشند.

درجه واگرایی

در آمریکا و کانادا، مطالعات علمی متعددی برای رصد واگرایی میان بهره‌وری و دستمزد نیروی کار انجام شده است. نتایج یافته این مطالعات تا حد زیادی به روش پژوهشی آنها بستگی دارد (به‌خصوص متغیر تولیدی که برای محاسبه بهره‌وری به‌کار گرفته می‌شود). اصلی‌ترین روش اندازه‌گیری بهره‌وری نیروی کار عبارت است از مجموع تولیدات اقتصاد تقسیم بر ساعات کارشده نیروی کار (مقدار تولیدی که با یک ساعت اشتغال نیروی کار حاصل می‌شود). این تولید خالص از استهلاک است. نسبت به بهره‌وری که به واسطه تولید ناخالص داخلی اندازه گرفته می‌شود، این معیار بهتر بیانگر تولیدی است که برای دستمزد نیروی کار در اختیار می‌گیرد، به‌خصوص زمانی که نرخ استهلاک سرمایه افزایشی باشد. در این مقاله برای ارزیابی واگرایی بهره‌وری از پرداختی‌های نیروی کار، معیارهای مختلفی از پرداختی‌ها مدنظر قرار می‌گیرد؛ نظیر میانگین پرداختی ساعتی به تمام نیروی کار، میانگین پرداختی ساعتی به حقوق‌بگیران، میانه پرداختی ساعتی و... . دوره مورد بررسی هم مربوط به سال‌های 1961 تا 2019 است که طولانی‌ترین بازه ممکن بر اساس آمارهای در دسترس است.

با ترسیم روند دو متغیر بهره‌وری و پرداختی‌ها به نیروی کار مشاهده می‌شود که در اقتصاد آمریکا و کانادا این دو متغیر واگرایی قابل‌توجهی در طی زمان دارند. در واقع این مشاهده حاکی از آن است که حقوق نیروی کار با سرعت آهسته‌تری نسبت به بهره‌وری رشد می‌کند. با این حال برای هر دو کشور اندازه واگرایی میان بهره‌وری و پرداختی نیروی کار تا حد زیادی به تعدیل‌کننده‌های قیمتی بستگی دارد (شاخص‌های قیمتی که برای به دست آوردن مقادیر حقیقی به کار گرفته می‌شوند؛ مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده، تولیدکننده و...).

بیونز و میشل در مقاله سال 2015 خود واگرایی میان بهره‌وری و دریافتی نیروی کار را از سه جنبه مجزا مورد بحث قرار داده‌اند. اول، واگرایی میان میانگین بهره‌وری و میانگین دریافتی نیروی کار با کاهش سهم او از درآمد. در آمریکا کاهش سهم نیروی کار یک موضوع پژوهشی داغ به حساب می‌آید و این کاهش به عواملی همچون تغییرات تکنولوژیک، جهانی شدن و تامین نیروی کار از کشورهای ارزان، تضعیف قدرت چانه‌زنی کارگران، تمرکز بالاتر کسب‌وکارها و... نسبت داده می‌شود. دوم، واگرایی میان میانگین دریافتی و میانه دریافتی. این جنبه بیانگر نابرابری درآمدی نیروی کار در وسط و بالای نمودار توزیع است. مشابه مباحثی که برای کاهش سهم نیروی کار از درآمد مطرح شد، افزایش نابرابری درآمدی نیز ناشی از عوامل فناورانه و عوامل جایگزین‌شونده (همچون افزایش تجارت با چین) دانسته شده است. و در نهایت سوم، واگرایی میان شاخص قیمت مصرف‌کننده که برای تعدیل قیمتی دریافتی‌ها و شاخص قیمت تولیدکننده که برای تعدیل تولیدات به‌کار گرفته می‌شوند. این جنبه بیانگر آن است که رشد قیمت محصولاتی که نیروی کار خریداری می‌کند بیشتر از رشد قیمت محصولات تولیدی آنهاست. اوگوسیونی در سال 2016 با بررسی شکاف بهره‌وری و دریافتی نیروی کار کانادا برای سال‌های 1976 تا 2014 نشان داد که 51 درصد از این شکاف به خاطر نابرابری درآمدی، 30 درصد به خاطر کاهش سهم نیروی کار از درآمد اقتصاد و در نهایت 19 درصد باقی‌مانده به خاطر تفاوت میان شاخص قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده است (تفاوت قیمت میان محصولات خریداری‌شده و محصولات تولیدشده نیروی کار). مقایسه میان روند بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار آمریکا و کانادا در کنار هم جالب توجه است. طی قرن 21 در هر دو کشور نگرانی‌هایی وجود داشته که رشد بهره‌وری همراه با سطح جهانی آهسته بوده است. این کُندی رشد بهره‌وری در آمریکا به عواملی همچون تحول صنعتی از بخش‌های با بهره‌وری بالا به پایین، سالخورده شدن جمعیت، اندازه‌گیری نادرست و... نسبت داده می‌شود. در کانادا هم بهره‌وری پایین موجب سردرگمی سیاستگذاران شده است. شکاف میان رشد بهره‌وری دو کشور نیز از دیگر نکات است. بعد از عملکرد قدرتمند بهره‌وری نیروی‌کار بخش کسب‌وکار کانادا تا اواسط دهه 1980 میلادی بهره‌وری این کشور به نزدیکی آمریکا رسید. در انتهای قرن بیستم و اوایل قرن بیست‌ویک اما عملکرد ضعیف بهره‌وری کانادا آن را از همتای آمریکایی عقب انداخت و موجب شکاف میان بهره‌وری دو کشور شد.

درجه وابستگی

در بخش قبل توضیح داده شد که در هر دو کشور کانادا و آمریکا رشد دستمزد نیروی کار نسبت به رشد بهره‌وری آهسته‌تر بوده؛ امری که به واگرایی روند دو متغیر در طی زمان منجر می‌شود. در این باره مطالعه پیرامون درجه ارتباط یا عدم ارتباط این دو متغیر می‌تواند پرده از چرایی این اتفاق بردارد. استانسبری و سامرز در مقاله سال 2019 خود نشان دادند که به رغم واگرایی روند دو متغیر بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار در آمریکا، اما همچنان ارتباط معناداری میان نرخ رشد این دو وجود دارد. این یافته حاکی از آن است که سازوکار انتقال از بهره‌وری به دریافتی نیروی کار هنوز کار می‌کند و بهبود رشد بهره‌وری به‌طور بالقوه می‌تواند به افزایش دستمزد نیروی کار منجر شود. با این حال همزمان ممکن است عواملی وجود داشته باشد که مانع از به ثمر نشستن این ارتباط شود؛ عواملی مستقل از بهره‌وری که به سرکوب افزایش پرداختی به نیروی کار منجر می‌شود. در واقع این عوامل همان بانی اصلی شکاف میان بهره‌وری و دستمزد نیروی کار هستند.

برآورد الگو‌های اقتصادسنجی ارتباط میان دریافتی نیروی کار و بهره‌وری نشان می‌دهد در آمریکا میانگین دریافتی‌های نیروی کار به‌طور قابل‌توجه و معناداری با بهره‌وری مرتبط است (نزدیک به تناظر یک‌به‌یک). البته هرچه برآوردها به سال‌های اخیر نزدیک‌تر می‌شود ضریب به‌دست‌آمده کوچک‌تر می‌شود، به این معنی که ممکن است اثرگذاری بهره‌وری بر دستمزد نیروی کار در طول زمان ضعیف‌تر شده باشد. برای کانادا اما تفسیر نتایج تخمین‌ها قدری دشوارتر است. بر این اساس برآوردهای نمونه مورد بررسی سال‌های 1961 تا 2019 این کشور حکایت از آن دارد که میانگین دستمزد نیروی کار با بهره‌وری ارتباط اندکی دارد.

این تفاوت دو کشور می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد. به عنوان مثال اثرگذاری بهره‌وری بر دستمزد نیروی کار در کانادا نسبت به آمریکا ممکن است به این دلیل ضعیف باشد که اقتصاد این کشور کوچک‌تر و در سطح جهانی آزادتر است. اقتصاد کانادا یک‌دوازدهم اقتصاد آمریکاست، اما به عنوان درصدی از تولید ناخالص ‌داخلی، سهم تجارت آن دو برابر است. بنابراین منطقی به نظر می‌رسد که در کانادا نسبت به آمریکا عوامل بین‌المللی اثرگذاری بیشتری بر دستمزد نیروی کار داشته باشند.

در نهایت می‌توان گفت گرچه دو متغیر بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در طول زمان روندی واگرا داشته‌اند اما ارتباط قدرتمندی میان آنها وجود داشته است. این یافته بیانگر آن است که هر چند رشد بهره‌وری به‌طور بالقوه می‌تواند به اثرگذاری و رشد دستمزد نیروی کار منجر شود، اما در این میان ممکن است عواملی وجود داشته باشد که این اثرگذاری را خنثی می‌کنند؛ عواملی که اثری بر بهره‌وری ندارند اما مانع از رشد دستمزدها می‌شوند.

کلام پایانی

در این نوشته مقاله‌ای بررسی شد که هدف آن تبیین ارتباط میان رشد بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار در دو کشور آمریکا و کانادا بود. بر این اساس ابتدا واگرایی روند دو متغیر در طول زمان مورد ارزیابی قرار گرفت. بنا بر یافته‌ها در هر دو کشور پرداختی به نیروی کار بر اساس مقادیر حقیقی به‌طور قابل‌توجهی نسبت به میانگین بهره‌وری نیروی کار در طی زمان واگراست. سپس این موضوع مورد بررسی قرار گرفت که آیا این واگرایی ناشی از عدم ارتباط میان دو متغیر است یا اینکه این دو با هم وابستگی دارند اما عامل دیگری باعث جدایی و روند واگرای آنها می‌شود. در این‌باره شواهد نشان می‌دهند که در هر دو کشور میان بهره‌وری و پرداختی به نیروی کار ارتباط و وابستگی وجود دارد: بهبود رشد بهره‌وری به افزایش نرخ رشد دستمزد نیروی کار منجر می‌شود؛ ارتباطی که به نظر می‌رسد در آمریکا قوی‌تر از کانادا باشد. در ادامه سعی شد ماهیت این یافته‌ها تبیین شود. از آنجا که اقتصاد کانادا نسبت به آمریکا کوچک‌تر و در سطح جهانی بازتر است، ممکن است عوامل بین‌المللی روی دستمزد نیروی کار کانادایی اثرات بیشتری داشته باشند. در این میان اثرگذاری بهره‌وری بر دستمزد کمتر و ارتباط میان این دو کمرنگ‌تر می‌شود. این ادعا با نتایج برآوردها از مناطق مختلف آمریکا که از لحاظ جمعیت و اقتصاد مشابه کانادا هستند نیز سازگار است. به عبارتی ارتباط بهره‌وری و دستمزد در مناطق آمریکا به‌طور قابل‌توجهی نسبت به سطح ملی این کشور کمتر است (نظیر کانادا).

البته این ادعا که ارتباط میان بهره‌وری و دستمزد نیروی کار در اقتصادهای کوچک و باز ضعیف‌تر است نیاز به مطالعات بیشتر دارد. ارزیابی کشورهای مختلف می‌تواند درکی بهتر از اهمیت اندازه و میزان باز بودن اقتصادها در ارتباط میان بهره‌وری و دستمزد نیروی کار ارائه کند. موضوع دیگری که در مطالعات آینده این حوزه باید مدنظر قرار گیرد این است که شوک‌های مختلف بهره‌وری چگونه و با چه تفاوتی بر دستمزدهای نیروی کار اثر می‌گذارند. به عنوان مثال رشد بهره‌وری که ناشی از تغییرات تکنولوژیک جایگزینی ماشین‌ها به جای نیروی انسانی باشد ممکن است نسبت به رشد بهره‌وری ناشی از افزایش صادرات یا قیمت‌های صادراتی متفاوت باشد. در نتیجه فهم نقش این عوامل در رابطه میان بهره‌وری و دستمزد نیروی کار امکان رسیدگی بهتر را برای سیاستگذاران فراهم می‌کند.