تمایلات سیاسی ملت‌ها و بدهی‌های دولتی

چپ و راست، دو واژه پرتکرار در ادبیات سیاسی هستند که در کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارند، به‌ویژه در کشورهای شرقی. به طور کلی، چپ‌ها بر این باورند که جهان ناعادلانه است و طبقه ثروتمند و صاحب قدرت را مسبب به وجود آمدن این ناعدالتی می‌دانند.

نیروهای چپ‌گرا دو هدف را دنبال می‌کنند: 

1-  ایجاد برابری از طریق دخالت دولت و توزیع ثروت

2- دستیابی به آزادی.

 البته آزادی در این مکتب به معنای رها شدن از ساختارهاست، نه آزادی‌های فردی. در جبهه مقابل، راست‌گرایان هستند که اختلاف طبقاتی و نابرابری بین افراد را بخشی از قوانین حاکم بر طبیعت می‌دانند. این گروه طرفدار حمایت از بخش خصوصی و حداقل دخالت دولت در اقتصاد هستند. کشورها از نظر تعداد دفعاتی که توسط دولت‌های چپ اداره می‌شوند، با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال حزب حاکم در اکوادور، حزب چپ تلقی می‌شود. به عبارت دیگر، 87 درصد از زمان بین سال‌های 1975 تا 2020، حزب چپ در این کشور حاکم بوده است؛ این در حالی است که در ترکیه، تنها 20 درصد از این دوره، حکومت در دست چپ‌گرایان بود. وجود این تمایزات بین کشورها بر متغیرهای سیاسی، اقتصادی و مالی آنها تاثیر بسزایی دارد.

برخی از دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای نوظهور به منظور تامین بودجه خود، اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کنند. تعداد وام‌دهندگان بین‌المللی که حاضرند به این دولت‌ها وام دهند، کمتر از وام‌دهندگان به دولت‌های کشورهای توسعه‌یافته هستند. زیرا، اوراق بدهی‌ای که توسط کشورهای نوظهور منتشر می‌شود، ریسک نکول بالاتری دارد. از این‌رو، این اوراق بدهی که به Emerging Market Bond معروف‌اند، نرخ بهره بالاتری به منظور پوشش این ریسک دارند.

به اختلاف نرخ بهره بین اوراق بدهی بازارهای نوظهور و اوراق بدهی دولت‌های توسعه‌یافته، شکاف نرخ بهره اوراق بدهی دولتی می‌گویند. مطالعات بسیاری در این زمینه صورت گرفته است. یکی از پژوهش‌های مربوط به این زمینه، مقاله کوتاک، جوری و پادیلا است که با نام «شکاف نرخ بهره دولتی و تمایلات سیاسی ملت‌ها» در آگوست 2021 در ژورنال NBER به چاپ رسید. نویسندگان این مقاله به دنبال بررسی اثر گرایش‌های سیاسی افراد (به گروه‌های چپ و راست) بر روی میزان شکاف نرخ بهره دولتی (اختلاف بازدهی بدهی‌های دولت‌های نوظهور از نرخ بهره بدون ریسک) و همچنین تاثیر آن بر روی ناپایداری دولت‌ها هستند. آنها در این پژوهش نشان می‌دهند که این اختلاف بازدهی در بدهی‌های دولتی با میزان حاکمیت دولت چپ‌گراها، ارتباط مستقیم دارد. در ادامه خلاصه‌ای از این پژوهش ارائه خواهد شد.

مقاله چه می‌گوید؟

کوتاک، جوری و پادیلا به منظور دستیابی به نتایج خود، مدلی کمی از یک اقتصاد باز کوچک طراحی کردند که در آن، انتخابات تعیین می‌کند کدام یک از دو سیاستگذاران (چپ یا راست) در قدرت خواهند بود. این مدل به منظور یافتن اثر نتایج این انتخابات بر بدهی‌های دولتی طراحی شده است. نویسندگان این مقاله مدعی می‌شوند که هیچ یک از دو جناح سیاسی نمی‌توانند متعهد به پرداخت بدهی‌های بلندمدت کشورها شوند و این ریسک عدم‌پرداخت باعث می‌شود وام‌دهندگان بین‌المللی خواستار بهره بیشتری نسبت به نرخ بهره معمول شوند که این موضوع موجب ناپایدارتر شدن حکومت می‌شود. آنها همچنین بیان می‌کنند که پیروزی یک جناح در انتخابات مجدد به حمایت‌های مردمی وابسته است که این حمایت‌ها رابطه مستقیمی با مصرف دولت دارد. داده‌های استفاده‌شده در این مقاله نشان می‌دهد که میزان حمایت مردم در برابر این دو جناح متفاوت است. به عبارت دیگر، این داده‌ها نشان می‌دهد که دولت‌های جناح چپ نسبت به دولت‌های جناح راست، از افزایش هزینه‌های عمومی منفعت بیشتری در به دست آوردن آرای انتخابات کسب می‌کنند.

در این مقاله نشان داده می‌شود که در مواقعی که تولیدات کشور کمتر از حد معمول است و دولت‌ها با کمبود درآمد و کسری بودجه مواجه‌اند، دولت‌های چپ نسبت به همتایان خود (دولت راست) میل کمتری به کاهش هزینه‌های خود نشان می‌دهند و همچنین احتمال عدم پرداخت بدهی‌های بین‌المللی برای این گروه از سیاستمداران بیشتر است. این موضوع به این دلیل است که دولت‌های چپ عموماً در دوران حکومت خود، حامیان بیشتری را از دست می‌دهند و با کاهش شدید طرفدار در انتخابات بعدی مواجه می‌شوند. آنها می‌خواهند با عدم کاهش هزینه‌های دولت حامیان بیشتری جذب کنند و در نهایت مجبور می‌شوند که این هزینه‌ها را به دور بعد انتقال دهند. وام‌دهندگان بین‌المللی از این موضوع آگاه هستند و برای قرض دادن به دولت‌های چپ‌گرا، ریسک عدم پرداخت بالاتری را در نظر می‌گیرند که باعث دشوار شدن شرایط وام گرفتن برای این نوع دولت‌ها می‌شود.

کوتاک، جوری و پادیلا برای مطالعه تجربی خود، دو اقتصاد متفاوت را متصور شدند و کشورهای مورد بررسی در این پژوهش را به این دو گروه تقسیم کردند. گروه اول را اقتصاد «چپ‌گرا» و گروه دوم را اقتصاد «راست‌گرا» نامیدند. اقتصاد چپ‌گرا مربوط به ملت‌هایی است که حزب چپ، بیش از 50 درصد از انتخابات این کشورها را در طول تاریخ، برنده شده باشد. از طرفی دیگر، اقتصاد راست‌گرا هم مربوط به کشورهایی می‌شود که حزب چپ در انتخابات آن، کمتر از 50 درصد برنده شده باشد. با توجه به فرضیات نویسندگان این پژوهش، این دو اقتصاد تنها از نظر میزان حمایت مردم در انتخابات مجدد، با یکدیگر فرق می‌کنند. آنها بر اساس این فرضیات به این نتیجه می‌رسند که اقتصادهای چپ نسبت به اقتصادهای راست باعث افزایش بیشتر بازدهی بدهی‌های دولتی و بزرگ‌تر شدن این بدهی‌ها می‌شوند. این دو اقتصاد همچنین سیاست‌های مالی متفاوتی نیز با یکدیگر دارند. اقتصادهای چپ رفتارهای هم‌جهت با چرخه‌های تجاری (procyclicality) در سیاستگذاری‌های خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر، آنها در دوره‌های رونق اقتصادی، هزینه‌های عمومی را بیشتر و مالیات را کمتر می‌کنند و در دوره‌های رکودی، هزینه‌های عمومی را کاهش و مالیات عمومی را افزایش می‌دهند. علاوه بر این، کوتاک، جوری و پادیلا بیان می‌کنند که تمایل به انتخاب حزب چپ در انتخابات، بر رفاه اجتماعی نیز اثرگذار است. آنها در این پژوهش نشان می‌دهند که اگر خانوارها از چپ‌گرایی فاصله بگیرند و در انتخابات به سمت حزب راست گرایش پیدا کنند، رفاه اجتماعی به طور میانگین، افزایش می‌یابد و این افزایش از طریق بیشتر شدن مصرف دائمی جامعه میسر می‌شود.

در مطالعات گذشته مرتبط با موضوع این مقاله، می‌توان به پژوهش کوآدرا، سانچز و ساپزیرا (2010) که به بررسی رابطه بین سیاست‌های مالی و بازار بدهی دولتی پرداخته‌اند، اشاره کرد. البته در این پژوهش، اثر این ارتباط بر روی انتخابات مجدد، مورد بررسی قرار نگرفته است. در این راستا، پژوهش شول(2017) هم به بررسی ارتباط سیاست‌های مالی و آرای الکترال انتخابات بر پایه مدلی از وام‌های پرداخت‌نشده دولت پرداخته است. برخلاف مدل شول(2017) که برای تشخیص گرایش‌های سیاسی افراد از ترجیحات مصارف عمومی استفاده کرد، کوتاک، جوری و پادیلا در پژوهششان مدلی ساده از پروسه انتخابات مجدد را برای تشخیص چپ یا راست‌گرا بودن، به کار گرفتند.

تمایلات چپ‌گرایانه، سیاست‌های مالی و شکاف بدهی

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به متغیرهای کلان اقتصادی، مالی و متغیرهای مالیاتی می‌شود. این داده‌ها مربوط به کشورهایی است که اطلاعات مربوط به احزاب سیاسی (چپ یا راست بودن)، اندازه دولت، میزان بدهی و هزینه‌های دولتی، تراز تجاری و همچنین مصرف خصوصی آن در دسترس باشد. با توجه به این شرایط، اطلاعات مربوط به 56کشور برای دوره 45‌ساله از سال 1975 تا 2020 جمع‌آوری شده است. نویسندگان این مقاله به منظور بررسی اثر بلندمدت تمایلات چپ‌گرایانه افراد جامعه بر اختلاف بازده بدهی‌های دولتی، از این داده‌ها در طول زمان میانگین گرفتند. طبق تعریف آنها، یک کشور تمایلات چپ‌گرایانه دارد، اگر بیشتر زمان این دوره را تحت حکومت حزب چپ باشد. با استفاده از این فروض و مجموعه داده‌ها، در این مقاله نشان داده می‌شود که کشورهایی که تمایل بیشتری به حزب چپ دارند (حزب چپ در این کشورها به مدت بیشتری حاکم بوده است)، عموماً مایل‌اند بازدهی بیشتری برای دریافت وام‌های بین‌المللی بدهند. کوتاک، جوری و پادیلا در ادامه مقاله خود به دو موضوع می‌پردازند:

1) ارتباط بین کارایی انتخابات با شکاف بازدهی اوراق بدهی دولتی و 2) ارتباط بین گرایش‌های چپ جامعه با سیاست‌های مالی کشور.

 نتایج بررسی‌های آنها با استفاده از داده‌های جهانی نشان می‌دهد که افزایش کارایی انتخابات به افزایش شکاف حاکمیتی منجر می‌شود. زمانی که کارایی انتخابات بیشتر می‌شود، سیاستمداران به این نتیجه می‌رسند که حامیان مردمی‌شان بیشتر خواهد شد و این را به عنوان موفقیتی در انتخابات آتی تفسیر می‌کنند. در نتیجه، انگیزه می‌گیرند تا هزینه‌های دولت را برای کسب حامیان مردمی بیشتر، افزایش دهند. به عبارت دیگر، افزایش کارایی انتخابات اثر مستقیم بر انتظارات سیاستگذاران در پیروزی در انتخابات آتی دارد و به طور غیرمستقیم بر سیاستگذاری‌های مالی دولت تاثیر می‌گذارد. از طرفی، اقتصادهایی که تمایلات چپ‌گرایانه دارند، علاقه‌مند به سیاستگذاری در جهت چرخه‌های تجاری هستند. آنها در این مقاله بیان می‌کنند که این دولت‌ها به دنبال یکسان‌سازی سطح مصرف در بلندمدت هستند، از این‌رو، از نظر این سیاستگذاران در زمانی که رونق اقتصادی وجود دارد، قرض گرفتن ارزان است و دولت‌ها می‌توانند بدون نیاز به افزایش مالیات، به راحتی مخارجشان را بالاتر ببرند. اما در شرایط رکودی و وضعیت اقتصادی نابسامان، قرض گرفتن سخت می‌شود و دولت‌ها مجبورند برای یکسان‌سازی مصارف عمومی، مالیات را بیشتر کنند و هزینه‌های دولتی را کاهش دهند که نشان‌دهنده رفتار در جهت چرخه‌های تجاری از سمت این سیاستگذاران است.

جمع‌بندی

کوتاک، جوری و پادیلا در پژوهش «شکاف نرخ بهره دولتی و تمایلات سیاسی ملت‌ها» با استفاده از داده‌های مربوط به بازدهی اوراق بدهی دولتی و متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی 56 کشور در طول 45 سال نشان دادند که کشورهایی که در انتخاباتشان دارای گرایش‌های چپ هستند و در اکثر دوران، حزب چپ در این کشورها حاکم بوده، سود بیشتری برای گرفتن وام‌های بین‌المللی می‌پردازند. همچنین این کشورها در نرخ اوراق بدهی‌های دولتی‌شان نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند.

 در یک میزان بدهی برابر، اقتصادهای چپ‌گرا، بهره بیشتری نسبت به اقتصادهای راست‌گرا می‌پردازند. این موضوع به این دلیل است که دولت‌های چپ با کاهش شدید طرفدار در انتخابات بعدی مواجه می‌شوند. از این‌رو، آنها می‌خواهند با عدم کاهش هزینه‌های دولت، حامیان بیشتری جذب کنند که در نهایت مجبور می‌شوند این هزینه‌ها را به دور بعد انتقال دهند. وام‌دهندگان بین‌المللی از این موضوع آگاه هستند و برای قرض دادن به دولت‌های چپ‌گرا، ریسک عدم‌پرداخت بالاتری را در نظر می‌گیرند که باعث دشوار شدن شرایط وام گرفتن برای این نوع دولت‌ها می‌شود.