بحران تامین
گفتوگو با قدیر قیافه درباره پیامدهای اختلال در زنجیره تامین
در سالهای اخیر اقتصاد ایران با مجموعهای از چالشهای همزمان و پیچیده مواجه بوده است که هر یک بهتنهایی میتوانند بخش تولید و تجارت کشور را با بحران روبهرو کنند. نوسانات شدید نرخ ارز، محدودیتهای گسترده در تامین مالی، دشواریهای نقلوانتقال پول، تحریمهای خارجی، افزایش هزینههای حملونقل و اختلال در زنجیره تامین تنها بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و بنگاههای تولیدی با آن دستوپنجه نرم کردهاند. در چنین شرایطی بسیاری از واحدهای تولیدی برای ادامه فعالیت خود ناچار شدهاند مسیرهای پرهزینه و پیچیدهای را برای تامین مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیازشان انتخاب کنند؛ مسیری که در بسیاری از موارد هزینه تمامشده تولید را افزایش داده و فشار سنگینی بر سرمایه در گردش بنگاهها وارد کرده است. از سوی دیگر تنشهای سیاسی و امنیتی منطقه، محدودیتهای ایجادشده در حوزه تجارت دریایی و فشارهای ناشی از تحریمها شرایط را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان دشوارتر از گذشته کرده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که ادامه این وضعیت میتواند نهتنها موجب کاهش ظرفیت تولید و افت صادرات شود، بلکه پیامدهایی مانند افزایش قیمت کالاها، کاهش توان رقابتی صنایع و حتی گسترش بیکاری را نیز به همراه داشته باشد. قدیر قیافه، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، با تشریح چالشهای پیشروی بنگاههای اقتصادی، تاکید میکند که ادامه بیثباتی اقتصادی، محدودیتهای ارزی و اختلال در تجارت خارجی میتواند آینده تولید و صادرات کشور را با چالشهای جدیتری مواجه کند.
♦♦♦
بیثباتی متغیرهای اقتصاد کلان و محدودیتهای ارزی طی سالهای اخیر چه چالشهایی را در زمینههای تامین مواد اولیه، نقدینگی و تابآوری برای بنگاههای تولیدی ایجاد کرده و این واحدها با چه راهکارهایی سعی در حفظ چرخه تولید داشتهاند؟
بیثباتی متغیرهای اقتصاد کلان، بدون تردید، یکی از مهمترین و اثرگذارترین عواملی بوده است که طی سالهای اخیر عملکرد بنگاههای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بنگاههای اقتصادی، با وجود تمامی محدودیتها، فشارها و دشواریهای موجود، تلاش کردهاند با اتکا به توان مدیریتی، تجربه اجرایی، ظرفیتهای در اختیار و اعتبار تجاری خود، روند فعالیت و تولید را حفظ کرده و از توقف چرخه تولید جلوگیری کنند. واحدهای تولیدی و صنعتی کشور طی این سالها برای تامین مواد اولیه، قطعات، تجهیزات، ماشینآلات و خدمات تخصصی مورد نیاز خود که بخش قابلتوجهی از آن وابسته به واردات بوده، با مشکلات متعدد و پیچیدهای مواجه شدند. محدودیتهای ارزی، دشواری نقلوانتقال پول، فشارهای ناشی از تحریمها و محدودیتهای بانکی، فرآیند تامین نیازهای تولیدی را با دشواریها و هزینههای فراوان همراه کرد. در نتیجه، بسیاری از بنگاهها ناچار شدند برای جلوگیری از توقف خطوط تولید، مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز خود را با هزینههایی بهمراتب بالاتر از قیمت واقعی تامین کنند.
در موارد متعددی، هزینه تامین مالی برای تهیه مواد اولیه و تجهیزات برای بنگاهها تا دو برابر افزایش یافت؛ چراکه تولیدکنندگان برای اطمینان از دریافت بهموقع کالا، ناگزیر بودند از مسیرهای غیرمستقیم، واسطههای متعدد یا منابع اعتباری جایگزین استفاده کنند. در عمل، بسیاری از واحدهای تولیدی برای تامین بهموقع نیازهای خود، ناچار به استفاده از اعتبار تجاری نزد شرکای داخلی و خارجی یا بهرهگیری از مسیرهایی شدند که هزینه تمامشده کالا را بهطور چشمگیری افزایش میداد. از سوی دیگر فرآیند تامین ارز مورد نیاز نیز به یکی از دشوارترین بخشهای فعالیت اقتصادی تبدیل شد. بنگاهها علاوه بر پرداخت هزینه خرید کالا، ناچار بودند نقدینگی سنگینی نیز برای تهیه ارز در داخل کشور فراهم کنند. این موضوع فشار قابلتوجهی بر سرمایه در گردش واحدهای تولیدی وارد کرد و بخش بزرگی از منابع مالی آنها را به خود اختصاص داد. فعالان اقتصادی بهخوبی آگاهاند که تامین ارز از مسیرهای رسمی و متعارف، تا چه اندازه زمانبر، پیچیده و پرهزینه است و در بسیاری از موارد، فشار سنگینی بر نقدینگی بنگاهها تحمیل کرده است. در چنین فضایی بخش مهمی از منابع مالی بنگاهها، بهجای آنکه صرف توسعه تولید، نوسازی تجهیزات، افزایش بهرهوری یا سرمایهگذاریهای جدید شود، صرف مدیریت بحرانهای روزمره و تامین نیازهای فوری شد. بسیاری از واحدهای اقتصادی عملاً ناچار بودند بخش عمده توان مدیریتی و اجرایی خود را صرف تامین ارز، کنترل هزینههای جاری، مذاکره با تامینکنندگان خارجی و حل مشکلات مرتبط با انتقال پول و حملونقل کنند و به تعبیر درستتر تابآوری بنگاه را افزایش داده و به بقای خود بیندیشند. تمامی این اقدامات تنها با این هدف انجام میشد که چرخه تولید در کشور متوقف نشود. با وجود همه تلاشهای صورتگرفته از سوی مدیران و فعالان اقتصادی، بسیاری از بنگاهها نتوانستند مطابق ظرفیت واقعی یا حتی نزدیک به ظرفیت اسمی خود فعالیت کنند. بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی طی سالهای اخیر با کاهش ظرفیت تولید، افت بهرهوری و محدود شدن حجم فعالیت مواجه بودهاند. برخی از این واحدها فقط با بخشی از ظرفیت خود فعالیت کردند و برخی دیگر نیز در مقاطع مختلف، ناچار به توقف موقت خطوط تولید شدهاند. همانطور که پیشتر اشاره کردم، بخشی از مشکلات از طریق استفاده از اعتبار تجاری بنگاهها نزد شرکای داخلی و خارجی مدیریت شد. برخی واحدها توانستند با تکیه بر روابط گذشته و اعتماد شرکای تجاری خود، مواد اولیه یا تجهیزات مورد نیاز را بهصورت اعتباری تامین کنند. بخشی دیگر نیز از طریق استقراض، دریافت تسهیلات بانکی یا بهرهگیری از ابزارهای تامین مالی، تلاش کردند کمبود نقدینگی خود را جبران کنند. با این حال، روشن است که این راهکارها نیز محدودیتهای خاص خود را داشت و نمیتوانست پاسخگوی تمامی مشکلات باشد. در بسیاری از موارد، بنگاهها برای ادامه فعالیت خود ناچار شدند بدهیهای جدیدی ایجاد کنند یا تعهدات مالی بیشتری بپذیرند. این مسئله بهتدریج موجب افزایش فشار مالی بر واحدهای تولیدی و تضعیف توان اقتصادی آنها شد. افزون بر این، بسیاری از بنگاهها به دلیل شرایط بیثبات و نامطمئن اقتصادی، امکان برنامهریزی بلندمدت را از دست دادند و عملاً ناچار شدند فعالیتهای خود را بر اساس شرایط روزمره و مدیریت بحرانهای کوتاهمدت تنظیم کنند و تابآوری بیشتر را محور فعالیتهای خود قرار دهند.
تشدید تنشهای سیاسی-امنیتی منطقه و محدودیتهای لجستیک در بنادر، چه چالشهایی در مسیر تجارت خارجی و زنجیره تامین کالا ایجاد کرده و این شرایط چگونه بر هزینههای حملونقل و پایداری فعالیت بنگاههای اقتصادی اثر گذاشته است؟
در کنار مشکلات اقتصادی و محدودیتهای ارزی، تحولات سیاسی و امنیتی منطقه نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. تنشهای فزاینده در منطقه خلیج فارس و رخدادهایی که در ماههای اخیر در قالب جنگ تحمیلی و اقدامات خصمانه ایالاتمتحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، آثار مستقیمی بر روند تجارت خارجی، تامین کالا و فعالیتهای اقتصادی کشور برجای گذاشته است. همچنین محدودیتهای ایجادشده در حوزه حملونقل دریایی، افزایش ریسکهای تجاری و فشارهای ناشی از محاصره و محدودیتهای اقتصادی، مشکلات موجود در فرآیند واردات و صادرات را تشدید کرده است. امروز آثار این شرایط بهصورت ملموس در بخشهای مختلف اقتصاد کشور قابلمشاهده است. تولیدکنندگان، واردکنندگان و فعالان اقتصادی بهخوبی احساس میکنند که فرآیند تامین کالا، مواد اولیه و تجهیزات نسبت به گذشته دشوارتر، زمانبرتر و پرهزینهتر شده است. واقعیت آن است که بخش عمده تجارت خارجی ایران از طریق بنادر جنوبی کشور انجام میشود؛ بنادری که اگرچه نقش حیاتی و راهبردی در اقتصاد ملی ایفا میکنند، اما ظرفیت آنها در حال حاضر محدود شده و در شرایط بحرانی، بهتنهایی پاسخگوی تمامی نیازهای کشور نخواهند بود. با ادامه شرایط کنونی فقط بخشی از واردات کالا، تجهیزات و نهادهای تولید از طریق این مسیرها قابلتامین است و بخش زیادی از کالاها ناگزیر باید از طریق بنادر شمالی، گذرگاههای زمینی و سایر مسیرهای جایگزین وارد کشور شود. این مسئله علاوه بر افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک، موجب طولانیتر شدن زمان تامین کالا و پیچیدهتر شدن فرآیند تجارت خارجی شده است. از سوی دیگر، بنادر شمالی و گذرگاههای زمینی کشور نیز دارای ظرفیتی محدود هستند و روشن است که در صورت افزایش فشار بر این مسیرها، روند تامین کالا با مشکلات مضاعف و اختلالهای بیشتری مواجه خواهد شد.
بهنظر شما تداوم این وضعیت چه تاثیری بر زنجیره تامین کشور خواهد داشت؟
بدیهی است که در صورت عدم مدیریت موثر این شرایط، زنجیره تامین کشور با اختلالاتی روبهرو خواهد شد. هرگونه اختلال در زنجیره تامین میتواند بهصورت مستقیم بر تولید، بازار و حتی معیشت عمومی جامعه اثرگذار باشد. با وجود تمامی این مشکلات، بخش خصوصی و فعالان اقتصادی تاکنون تلاش کردهاند با استفاده از ظرفیتهای موجود، مدیریت منابع و بهرهگیری از راهکارهای جایگزین، از بروز بحران گسترده جلوگیری کنند؛ بااینحال روشن است که تداوم این وضعیت بهتدریج توان بنگاهها را کاهش میدهد و ظرفیت تولید کشور را محدودتر خواهد کرد.
یکی از مهمترین پیامدهای این شرایط، افزایش شدید هزینههای حملونقل و خدمات لجستیک است. طی ماههای اخیر، بسیاری از خطوط کشتیرانی و شرکتهای حملونقل بینالمللی هزینههای بهمراتب بیشتری را از صاحبان کالا، واردکنندگان و صادرکنندگان ایرانی مطالبه کردهاند. در عمل، برخی مجموعهها و واسطهها از شرایط بحرانی موجود سوءاستفاده کرده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی تحمیل کردهاند.
افزایش هزینههای حملونقل، طولانی شدن زمان جابهجایی کالا، افزایش ریسک تجارت خارجی و محدود شدن مسیرهای حملونقل موجب شده است که بسیاری از بنگاهها نتوانند همانند گذشته نیازهای خود را بهموقع تامین کنند. این مسئله نهتنها بر روند تولید اثرگذار است، بلکه بازار داخلی را نیز تحت تاثیر قرار داده و موجب افزایش هزینه تمامشده کالاها شده است.
با توجه به تنگناهای ارزی، فشارهای سیاسی و محدودیتهای ناشی از اقدامات دولتهای متخاصم، امکان تامین کامل و مطلوب تمامی نیازهای کشور با دشواری مواجه شده است و تداوم این شرایط در نهایت به کاهش ظرفیت فعالیت بنگاههای اقتصادی منجر خواهد شد. نشانههای این مسئله نیز هماکنون قابل مشاهده است و برخی بنگاهها بهدلیل افزایش هزینهها، محدودیت در تامین مواد اولیه، کاهش ظرفیت تولید و افت نقدینگی، ناچار به تعدیل نیروی انسانی و کاهش سطح فعالیت خود شدهاند.
افزایش هزینههای تمامشده تولید و نوسانات ارزی چه تاثیری بر توان رقابتی و صادراتی صنایع راهبردی نظیر فولاد و پتروشیمی داشته و تداوم این وضعیت چه پیامدهایی برای بازار کار، امنیت شغلی و تابآوری بلندمدت بنگاهها خواهد داشت؟
مسئله نوسانات نرخ ارز و دشواری تامین ارز مورد نیاز نیز فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی تحمیل کرده است. بسیاری از بنگاهها ناچارند مواد اولیه، قطعات یا تجهیزات مورد نیاز خود را با نرخهای متغیر و غیرقابلپیشبینی ارز تامین کنند؛ موضوعی که امکان برنامهریزی دقیق اقتصادی و مالی را برای آنها با دشوار کرده است. در چنین شرایطی، تولیدکنندگان عملاً قادر نیستند برآورد روشنی از هزینههای آینده خود داشته باشند و این مسئله ریسک فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری را بهشدت افزایش داده است. افزایش هزینههای تولید درنهایت به رشد بهای تمامشده کالاها انجامیده است. این مسئله نهتنها بازار داخلی را تحت تاثیر قرار داده، بلکه توان رقابتی بنگاههای ایرانی در بازارهای صادراتی را نیز کاهش داده است. بسیاری از بنگاههای صادراتمحور در حال حاضر با مشکلات جدی در حوزه صادرات مواجه هستند؛ چراکه افزایش هزینهها، محدودیتهای تجاری و دشواریهای لجستیک موجب شده صادرات برخی محصولات با کاهش قابلتوجه روبهرو شود و در مواردی حتی بهصورت موقت متوقف شود. صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته به آنها ازجمله بخشهایی هستند که بیشترین تاثیر را از شرایط موجود پذیرفتهاند. بخش مهمی از تولیدات این صنایع برای حضور در بازارهای صادراتی برنامهریزی شده و هرگونه اختلال در فرآیند صادرات میتواند به طور مستقیم بر درآمد، تولید و استمرار فعالیت آنها اثرگذار باشد. علاوه بر این، صنایع پاییندستی فولاد و پتروشیمی برای تامین بخشی از نیازهای خود همچنان وابستگی قابلتوجهی به واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات دارند و تامین این نیازها در شرایط محدودیتهای ارزی و تجاری به فرآیندی دشوار، زمانبر و پرهزینه تبدیل شده است. کاهش صادرات این صنایع میتواند درآمدهای ارزی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده و فشار بیشتری بر اقتصاد ملی وارد کند. در چنین شرایطی، افت ظرفیت تولید در صنایع بزرگ، تنها محدود به همان بنگاهها باقی نخواهد ماند، بلکه میتواند زنجیره گستردهای از فعالیتهای اقتصادی وابسته را نیز با مشکل مواجه کند و آثار آن به سایر بخشهای اقتصادی کشور منتقل شود. در صورت تداوم این روند، بسیاری از بنگاهها ناچار خواهند شد ظرفیت تولید خود را کاهش داده یا بخشی از فعالیتهایشان را متوقف کنند. ادامه این شرایط میتواند زمینهساز شکلگیری موج جدیدی از بیکاری در کشور شود. بنابراین کاهش تولید، افت صادرات و محدود شدن فعالیت بنگاهها در نهایت بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار داده و فشار اقتصادی و اجتماعی بیشتری بر جامعه وارد خواهد کرد. البته دولت در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار داده و تلاش کرده است بخشی از فشار واردشده بر بنگاهها را کاهش دهد. ازجمله این اقدامات میتوان به اجرای سیاست واردات در مقابل صادرات برای واحدهای تولیدی، افزایش اختیارات استانها در حوزه تامین کالاهای اساسی و تلاش برای تسهیل تامین نهادههای تولید اشاره کرد. بااینحال، روشن است که این اقدامات بهتنهایی پاسخگوی حجم گسترده مشکلات موجود نخواهد بود و حل ریشهای مسائل موجود نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ اقتصادی، ارزی، تجاری و حمایتی است.
در مقابل، برخی صنایع ازجمله صنایع غذایی، بهدلیل وابستگی کمتر به واردات و اتکای بیشتر به منابع و مواد اولیه داخلی، شرایط نسبتاً باثباتتری را تجربه کردهاند. همین مسئله موجب شده است این صنایع بتوانند با ثبات بیشتری به فعالیت خود ادامه دهند. بااینحال، حتی صنایع غذایی نیز از آثار افزایش هزینههای حملونقل، نوسانات نرخ ارز، مشکلات لجستیک و فشارهای ناشی از شرایط عمومی اقتصاد کشور مصون نخواهند بود و در صورت تداوم وضعیت فعلی، این بخشها نیز بهتدریج با فشارهای بیشتری مواجه خواهند شد. بنگاههای اقتصادی کشور باید تمرکز خود را بر تابآوری بیشتر، بقای بنگاه و حفظ حداکثر سرمایههای انسانی قرار دهند تا به امید خدا از شرایط دشوار کنونی ایران با عزت و اقتدار عبور کنند.
