بازیگران بقا
بنگاههای ایرانی این روزها با چه مشکلاتی مواجهاند؟
مینا علیزاده /نویسنده نشریه
در سالهای اخیر، بنگاههای اقتصادی ایران در فضایی مملو از بیثباتی متغیرهای اقتصاد کلان، نوسانهای شدید ارزی و نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی فعالیت کردهاند. این شرایط، برنامهریزی تولید، سرمایهگذاری و تامین مالی را برای بسیاری از واحدهای تولیدی دشوار کرده است. بااینحال در وضعیت کنونی، بنگاهها با چالشی تازه و حتی حیاتیتر مواجه شدهاند؛ اختلال در تامین مواد اولیه.
تحولات و تنشهای حاکم بر منطقه خلیج فارس، که یکی از مهمترین مسیرهای تجارت و تامین کالا برای اقتصاد ایران محسوب میشود، دسترسی بنگاهها به مواد اولیه و کالاهای واسطهای را با مشکل روبهرو کرده است. افزایش ریسک حملونقل، اختلال در زنجیره تامین و دشواری واردات باعث شده بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به تداوم فعالیت خود با ابهام مواجه شوند. در چنین شرایطی بنگاهها نهتنها چشمانداز روشنی برای ادامه فعالیت ندارند، بلکه نااطمینانی نسبت به آینده میتواند سرمایهگذاری و اشتغال آنها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. مسئله محوری پرونده این است که دشواری دسترسی بنگاهها به مواد اولیه چه اثری روی تولید آنها میگذارد؟ کدام بنگاهها بیشتر تحت تاثیر بحران دسترسی به مواد اولیه قرار دارند؟ آثار این کمبود بر بازار کالاها چه زمانی خود را نشان میدهد؟
تابعی از سیاست
فهم اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن این اصل که اقتصاد تابعی از سیاست است، ممکن نیست. در فضایی که تنشهای بینالمللی، خودتحریمیهای داخلی، انزوای ساختاری از پیمانهای جهانی و سیطره رانت متغیرهای اصلی بازی هستند، بنگاهها از جایگاه عامل توسعه به بازیگر بقا تقلیل یافتهاند. در چنین اکوسیستمی زمانی که اولویت اصلی یک بنگاه از رقابت کیفی به حفظ موجودیت تغییر میکند، بدیهی است که توان تحقیق و توسعه و نوآوری، جای خود را به رانتجویی و میانبرهای غیرسیستمی میدهد.
بنگاههای ایرانی سالها با مختصات اقتصاد نااطمینانی خو گرفته بودند. در گذشته ریسکها عمدتاً ماهیتی اسمی داشتند؛ نوسان تورم و نرخ ارز با ابزارهای کلاسیک مالی و تکنیکهای حسابداری مدیریت میشدند و درنهایت هزینههای ناشی از آن با تغییر در قیمت فروش یا انتقال به مصرفکننده، تراز میشد. اما بحرانی که اکنون با آن روبهرو هستیم از جنس دیگری است. امروز گلوگاه اصلی، نه کمبود نقدینگی، که کمبود کالا و نهاده است. اختلال در زنجیره تامین بهقدری عمیق شده که ماهیت بحران را از ترازنامه به خط تولید منتقل کرده است؛ جایی که ماشینآلات به دلیل نبود قطعه و مواد اولیه متوقف میشوند و ابزارهای مالی دیگر توان حل بحران را ندارند. در این شرایط پارادایم مدیریت تغییر کرده است؛ ترازنامههای درخشان دیگر بهتنهایی ضامن بقا نیستند، بلکه تابآوری عملیاتی و مهارت در مدیریت توقفناپذیر زنجیره تامین است که بقای یک بنگاه را در رقابت نابرابر فعلی تعیین میکند. ما اکنون در نقطهای ایستادهایم که گذر از بحران بیش از آنکه در دفاتر حسابداری رخ دهد، در میدان مدیریت شوکهای زنجیره تامین رقم میخورد.
در تحلیل پیچیدگیهای زنجیره تامین در شرایط تنشزا، پویا فیروزی، تحلیلگر اقتصاد که این گزارش با مشاوره و راهنمایی او نوشته شده، با استناد به نظریه سیستمهای پیچیده به پدیدهای اشاره میکند که آن را اثر «شلاق چرمی معکوس» مینامد. در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیک مانند بحرانهای امنیتی در تنگه هرمز یا خلیج فارس بروز میکند، یک اختلال جزئی ۱۰درصدی در مبدأ میتواند به یک بحران ۱۰۰درصدی در مقصد تبدیل شود. این اثر بهگونهای است که حتی صنایع دور از کانون تنش را که بهنوعی به مواد اولیه این منطقه وابستهاند، دچار توقف کامل خط تولید میکند.
در مواجهه با این سطح از عدمقطعیت، میزان آسیبپذیری بنگاهها به طور مستقیم با تابآوری آنها پیوند میخورد. برای درک دقیقتر این موضوع میتوان طبقهبندی مکنزی از بنگاهها را مبنا قرار داد. در راس، آسیبپذیرترین گروه بنگاههایی قرار دارند که با ارزبری بالا و فقدان مزیت صادراتی شناخته میشوند. صنایعی همچون خودروسازی و قطعهسازی در این دستهبندی جای میگیرند.
فیروزی مشکل را در اینجا میداند که این بنگاهها در یک تله ساختاری گرفتارند. بر این اساس آنها برای تداوم تولید بهشدت به واردات مواد واسطهای وابستهاند، اما بهدلیل دو عامل سیاستهای سرکوب قیمت و فقدان استراتژی صادراتی، توان بازتولید ارز مورد نیاز خود را ندارند. این وضعیت حتی در صنایع تکمیلی، بهداشتی و دارویی نیز مشاهده میشود؛ جایی که بنگاهها مواد اولیه را با ارز تامین و مصرف میکنند، اما بهدلیل سازوکارهای معیوب بازگشت ارز، عملاً هیچ نقش موثری در تراز ارزی کشور ندارند و در مواجهه با کوچکترین شوک زنجیره تامین، نخستین قربانیان حذف از چرخه تولید خواهند بود. دسته دوم، بنگاههایی هستند که حوزه SME (بنگاههای کوچک و متوسط) را تشکیل میدهند؛ بنگاههایی که بهدلیل قرار گرفتن در تله مقیاس، رویکردی متفاوت را تجربه میکنند. در اینجا مناسب است به فریمورک مکنزی در مورد تابآوری زنجیره تامین اشاره کنیم؛ مکنزی نشان میدهد که در بحرانهای ژئوپلیتیک، بنگاههای بزرگ بهدلیل قدرت چانهزنی بالا و امکان خرید حجیم قادر به انبارداری استراتژیک هستند. در مقابل بنگاههای کوچک و متوسط که بخش بزرگی از صنعت ایران را شامل میشوند، بهدلیل کمبود نقدینگی، محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی به خطوط اعتباری بینالمللی، نخستین قربانیان بحران محسوب میشوند. اگر این واقعیت را در کنار مشکلات زیرساختی نظیر عدم دسترسی به بازارهای بینالمللی (ناشی از شرایط تحریمی و وضعیت خاص کشور) قرار دهیم، درمییابیم که این بنگاهها بیش از دیگران به سمت تعطیلی، اعم از موقت یا دائم، سوق داده میشوند.
دسته سوم، بنگاههای فعال در زنجیرههای تامین با رویکرد جاستاینتایم (Just-in-Time) هستند؛ ازجمله صنایع غذایی دارای محصولات فاسدشدنی. این صنایع بهدلیل ماهیت کالاهایشان و وابستگی شدید به چرخههای پیوسته در حلقههای پیشین (تامین منابع) و حلقههای پسین (بازار مصرف) بهشدت آسیبپذیرند. مشخصاً هرگونه اختلال در مسیرهای گمرکی یا حملونقل دریایی میتواند به متلاشی شدن کل زنجیره تامین آنها منجر شده و کل کالای تولیدی یا مواد اولیه آنها را از بین ببرد.
زمانبندی بحرانهای تامین
فیروزی بر این باور است که در بحث پیرامون زمانبندی سرریزِ این بحران به بازار، باید به تحلیل تاخیر فاز و افق دید بنگاهها توجه کرد. در واقع پاسخ به این پرسش که آثار این کمبودها چه زمانی در بازار نمودار میشود، به طور مستقیم به عمق انبار استراتژیک بنگاه یا همان Inventory Buffer بستگی دارد. در حال حاضر بازارها در حال تخلیه انبارهای قدیمی هستند و به همین دلیل هنوز فروپاشی عرضه یا توقف گسترده خطوط تولید، بهطور ملموس احساس نشده است؛ اما بر اساس متدهای مدیریت انبارداری میتوان یک تاخیر فاز سه تا ششماهه را برای بروز آثار این بحران پیشبینی کرد.
در اینجا یادآوری مقالهای در هاروارد بیزینس ریویو، با عنوان زمانبندی بحرانهای تامین راهگشاست. این مقاله اشاره میکند که در اقتصادهای با تورم بالا، بنگاهها پیش از آنکه ناچار به توقف تولید شوند، برای حفظ حضور در بازار و ویترین خود ابتدا از حاشیه سود میکاهند یا به کوچکسازی فعالیتها روی میآورند. بنابراین نخستین نشانه بحران لزوماً نایاب شدن کالا نیست، بلکه بیشتر کاهش شدید کیفیت کالا و جهش قیمت است. پس از تخلیه کامل انبارها که همان تاخیر سه تا ششماهه را شامل میشود، بازار با پدیده پرش قیمتی توام با رکود مقداری مواجه خواهد شد؛ یعنی هم قیمت افزایش پیدا میکند و هم تعداد کالا کم میشود و این موضوع شرایط جدیدی در بازار ایجاد میکند.
حالا اگر بخواهیم ریشهیابی کنیم، از نگاه اقتصاد سیاسی واقعاً باید یک اکوسیستم بقا برای شرایط اقتصادی ایران در نظر بگیریم. مسئله فقط تنشهای منطقهای در خلیج فارس نیست؛ تحریمهای بینالمللی و تنشهای ژئوپلیتیک، یک دیوار بیرونی هستند. در کنار آن سازوکارهای مدیریت داخلی هم وجود دارد. مثل سازوکارهای تخصیص ارز در بانک مرکزی، بوروکراسیهای ثبت سفارش در وزارت صمت و بسیاری از مواردی که در میان فعالان اقتصادی و تحلیلگران اقتصاد سیاسی، زیر عنوان تحریم شناخته میشود.
فیروزی توضیح میدهد که بنگاه ایرانی عملاً با چند لایه ریسک همزمان روبهروست. بخشی از این ریسکها عملیاتی است؛ مثلاً ریسکی که هنگام کار با صرافیها در دوبی برای تامین یا انتقال وجه متحمل میشود. لایهای دیگر به خود فرآیند دور زدن تحریمها برمیگردد؛ از مسیرهای غیررسمی نقلوانتقال پول گرفته تا روشهای تامین مواد اولیه. در کنار این موارد یک ریسک جدی درونزا نیز وجود دارد. یعنی تغییرات ناگهانی و بعضاً شبانه در مقررات و دستورالعملهای داخلی که بنگاه را وادار میکند دائم خود را با قواعد جدید تطبیق دهد. برآیند این وضعیت آن است که بنگاه بهجای آنکه تمرکز اصلی خود را بر ارتقای بهرهوری، تحقیق و توسعه و بهبود محصول بگذارد، ناچار میشود بخش عمدهای از انرژی و منابع مدیریتی خود را صرف بازی در زمین رانت کند؛ ازجمله رانتهای ارزی دسترسیهای خاص به اطلاعات و استفاده از شکافهای مقرراتی. اینجاست که باید به مفهوم بازطراحی زنجیره تامین هم اشاره کرد. نکتهای که مشاوران بوستون و پژوهشهای لندن بیزینس اسکول هم بر آن تاکید کردهاند، این است که در جهان پساجهانی شدن و پرتنش امروز، بنگاههای پیشرو از استراتژی آفشورینگ، یعنی خرید ارزان از نقاط مختلف جهان به سمت فرندشورینگ و نییرشورینگ حرکت کردهاند؛ یعنی یا تامین مواد از کشورهای همپیمان و امن سیاسی یا داخلیسازی و تامین از فواصل نزدیکتر.
این در حالی است که در ایران به دلیل وضعیت فعلی و بحرانهای ژئوپلیتیک و از سوی دیگر بهدلیل عدم اتصال به پیمانها و شبکههای مالی بینالمللی، دست بنگاه برای استفاده از الگوی فرندشورینگ تقریباً بسته است. البته بخشی از این خلأ در کوتاهمدت از طریق چین و تا حدی برخی کشورهای حوزه CIS جبران میشود، اما با توجه به این موانع و محدودیتها بهنظر میرسد راهکار کوتاهمدت برای بقای صنعت در ایران بیش از هر چیز، از بین بردن بوروکراسی داخلی زنجیره تامین است.
دولت شاید در مقطع فعلی نتواند مستقیم در حل تنشهای ژئوپلیتیک و وضعیت جنگی مداخله موثر داشته باشد، اما دستکم میتواند در داخل، دستوپای زنجیره تامین را باز کند. بسیاری از موانع با همین اصلاحات داخلی قابل کاهش است؛ ازجمله اینکه به بنگاهها اجازه داده شود ارز حاصل از صادرات خود را بدون پیمانسپاری اجباری برای واردات مواد اولیه در همان زنجیره و همان صنعت مصرف کنند. همچنین با حذف یا کاهش برخی سازوکارهای بوروکراتیک دیگر میتوان بخش مهمی از فشار موجود بر تولید را کاهش داد.
این تحلیلگر اقتصاد میگوید: ما در بازار با پدیدهای به نام تاخیر فازی بحران مواجه هستیم. یعنی با وقوع بحرانهای فیزیکی مانند جنگ، تاثیرات آن بلافاصله در بازار، قیمتها یا سطح زندگی مردم احساس نمیشود. برای مثال در جنگ ۱۲روزه، بهرغم احساس عمومی تنش شدید، تاثیرات واقعی جنگ با چند ماه تاخیر خود را نشان داد.
احتمالاً پاییز امسال نیاز به مدیریت ویژهای داریم تا بتوانیم این تاخیر در بروز اثرات بحران را، هم برای تولیدکنندگان و هم برای مصرفکنندگان مدیریت کنیم. درحالیکه بنگاههای اقتصادی ایرانی به تورم عادت کردهاند، اختلال در زنجیره تامین و دسترسی به مواد اولیه حیاتیتر از تورم است و میتواند بقای آنها را بهطور جدی تهدید کند.
ریسک ساختاری
بهطور کلی اختلال در تامین مواد اولیه در ایران ماهیت کوتاهمدت و عملیاتی ندارد، بلکه یک ریسک ساختاری محسوب میشود. این نوع ریسک صرفاً بر قیمت تمامشده اثر نمیگذارد، بلکه پیامدهای آن شامل کاهش ظرفیت تولید، تغییر در ترکیب صنایع کشور و بازتوزیع ریسک میان بنگاهها نیز میشود.
فیروزی معتقد است که زنجیره تامین در این چهارچوب را میتوان با سه ویژگی اصلی تحلیل کرد. ویژگی نخست، گذار از کارایی به تابآوری است. همانطور که پیشتر اشاره شد، تمرکز سنتی بر کمینهسازی هزینه و رویکرد «جاستاینتایم» بوده است؛ اما پس از بحرانهایی مانند کووید ۱۹، جنگها و تنشهای ژئوپلیتیک، رویکرد غالب به سمت «جاستاینکیس» تغییر کرده است؛ یعنی تاکید بر تابآوری و ایجاد ذخایر استراتژیک. ویژگی دوم، تکهتکه شدن زنجیره تامین جهانی است. بر اساس برخی پژوهشهای موسسههای بینالمللی، روند جهانیسازی در حال تبدیل شدن به مفاهیمی مانند فرندشورینگ است؛ به این معنا که زنجیرههای تامین در حال انطباق با ملاحظات ژئوپلیتیک هستند و در نتیجه دچار چندپارگی شدهاند. ویژگی سوم، نگاه به زنجیره تامین بهعنوان یک ریسک سیستماتیک است. در این نگاه، زنجیره تامین دیگر صرفاً یک کارکرد عملیاتی نیست، بلکه به یک سیستم متصل به ریسکهای ژئوپلیتیک و مالی تبدیل شده است.
با توجه به این چهارچوب وضعیت ایران پیچیدهتر است؛ زیرا هر سه لایه ریسک بهصورت همزمان فعال هستند. ریسک ارزی و مالی که ناشی از بیثباتی نرخ ارز و نوسان قیمت مواد اولیه است؛ ریسکهای لجستیک که به وابستگی شدید به مسیرهای دریایی خلیج فارس مربوط میشود و در نهایت ریسکهای ژئوپلیتیک که در امتداد همان عدمقطعیتهای کلان عمل میکنند. در مجموع این عوامل چهار سطح اثرگذاری ایجاد میکنند. در کوتاهمدت، بروز کمبود نهادهها، کاهش تولید و توقف یا اختلال در فرآیند تولید؛ در میانمدت، افزایش هزینههای تامین و بهتبع آن افزایش قیمت تمامشده؛ در بازه میانمدت تا بلندمدت، تشدید عدمقطعیت و کاهش سرمایهگذاری؛ و در بلندمدت، تغییر در ساختار صنعتی کشور و حذف بنگاههایی که از تابآوری کافی برخوردار نیستند.
در مجموع نتیجه همه این عوامل این است که بنگاههای ایرانی با سطحی از افزایش عدمقطعیت مواجهاند؛ عدمقطعیتی که هم در بعد هزینه، هم در بعد زمان و هم در دسترسی به مواد واسطهای و مواد خام در زمان مناسب و با قیمت حداقلی قابلپیشبینی خود را نشان میدهد. هرچه این سطح از قطعیت کاهش یابد و عدمقطعیت افزایش پیدا کند تابع تولید از وضعیت پایدار خارج میشود و بنگاهها را از منطق تصمیمگیری سرمایهگذاری به سمت تصمیمگیریهای معطوف به بقا سوق میدهد. در چنین شرایطی ریسک پیشبینیناپذیری در دسترسی به منابع موجب میشود که درنهایت بنگاهها یا برندهایی دوام بیاورند که از انعطافپذیری بیشتری برخوردارند، نه لزوماً آنهایی که بزرگتر یا دارای مقیاس بالاتری هستند. بنابراین پیامد نهایی این وضعیت آن است که مزیت رقابتی بهتدریج از مقیاس به سمت تابآوری و انعطافپذیری جابهجا میشود.
