شناسه خبر : 41087 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت قیمت‌گذار

بررسی ماهیت و چیستی اصلاحات اقتصادی در گفت‌وگو با پویا ناظران

بسیاری از چهره‌های صاحب‌نظر در حوزه سیاست، اقدامات دستوری دولت‌ها برای افزایش قیمت را که ناشی از تنگدستی و فشار بودجه است به عنوان اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی تلقی و تفسیر می‌کنند و آن را به اقتصاددانان بازار آزاد  نسبت می‌دهند.

پویا ناظران، اقتصاددان، در این گفت‌وگو به شرح اصلاحات اقتصادی از منظر علم اقتصاد، فاقد محتوا بودن گزاره نئولیبرالی بودن تصمیم‌های دولت‌ها در ایران و ترسیم مسیر درست اصلاحات اقتصادی می‌پردازد، مسیری که لازمه پیمودن آن پذیرفتن کشف قیمت تعادلی و عدم مداخله در بازار است و می‌تواند طی یک برنامه در چند دهه آینده اقتصاد ایران را به یک تعادل پایدار رو به رشد برساند.

♦♦♦

‌ با توجه به اینکه اقدامات دولت در افزایش دستوری قیمت برخی کالاها به اصلاحات اقتصاد تعبیر و تفسیر می‌شود، ابتدا بهتر است توضیح دهید که اساساً وقتی از اصلاحات اقتصادی صحبت می‌کنیم از چه صحبت می‌کنیم؟

هدف ما از اصلاحات اقتصادی این است که می‌خواهیم به یک وضعیت مطلوب اقتصادی برسیم. پس بهتر است ابتدا تصویری از وضعیت مطلوب اقتصادی ترسیم کنیم. این تصویر نشان‌دهنده وضعیتی است که اول، تعادلی است و دوم، شکلی از تعادل است که کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار می‌دهد. معنای وضعیت «تعادلی» به این معناست که کمبود کالا وجود ندارد پس برای دریافت کالا، صف ایجاد نمی‌شود. چون قیمت‌ها بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می‌کنند و این نتیجه‌ای است که در کوتاه‌مدت بروز می‌کند.

این قیمت‌های تعادلی در میان‌مدت برای سرمایه‌گذاری سیگنال و علامت می‌دهد. یعنی وقتی قیمت یک کالا نسبت به قیمت کالای دیگر بسیار بالا می‌رود، علامت می‌دهد که کجا نیاز به افزایش ظرفیت تولید یا افزایش ظرفیت واردات وجود دارد و کجا باید کالای بیشتری تولید شود چراکه نیاز به مصرف آن بیش از ظرفیت کنونی تولید است. این سازوکار علامت‌دهی، اقتصاد را در میان‌مدت و نهایتاً بلندمدت در تعادل قرار می‌دهد.

تعادلی بودن از جهت دیگر به این معناست که به خروج سرمایه از کشور و خالی شدن آن از منابع سرمایه منجر نمی‌شود و به کسری بودجه شدید دولت که حتماً تبعات تورمی دارد، نمی‌انجامد؛ یعنی اقتصاد از نظر بودجه، از نظر تراز تجاری، از نظر بازار و از نظر سرمایه‌گذاری تعادلی است. این وضعیت تعادلی تنها در یک حالت یعنی سپردن قیمت به تعادل بازار قابل دستیابی است. اغلب کشورهای دنیا به روش‌های مختلفی این مسیر را رفته‌اند و فکر می‌کنم ایران ما جزو آخرین کشورهایی است که هنوز در برابر پذیرفتن و تن دادن به این اصل مقاومت می‌کند. با این حال اصل این است که تنها ابزار برای دسترسی به این تعادل‌ها، که خود شرط لازم است و نه الزاماً کافی، همین ابزار قیمتی است که در بازار و به طور آزاد به دست آمده است.

ویژگی دیگری که می‌توان برای ترسیم وضعیت مطلوب اقتصادی عنوان کرد، رو به رشد بودن تعادل است. به تعبیر دیگر می‌گویند تعادلی که در یک رقابت سالم بین فعالان اقتصادی به دست آمده است. در فوتبال اگر داور بازی را رها کند و برای اعلام آفساید و انواع خطاها سوت نزند، بازی زیبای فوتبال بسیار سریع به یک مبارزه بی‌قاعده و خطرناک برای سلامت بازیکنان تبدیل می‌شود. در اقتصاد، معادل ما برای آن خطاها و آفساید، تعارض منافع، انحصار، اثرات جانبی منفی، کالای عمومی و موارد متعدد دیگری است که لازم است دولت با نقش تنظیم‌گری معادل نقش داور در بازی فوتبال وارد شود و اثرگذار باشد. وقتی حضور دولت در این چارچوب باشد، همان‌طور که داور خوب کمک می‌کند تا یک بازی فوتبال قانونی و زیبا شکل بگیرد، دولت هم کمک می‌کند تا اقتصاد نه‌تنها در یک وضعیت تعادلی (اقتصادی که قیمت‌هایش آزاد است) بلکه در یک تعادل رو به رشد قرار بگیرد.

پس ما در مجموع وضعیت مطلوب اقتصادی را این‌گونه توصیف می‌کنیم که در آن به شکلی پایدار به تعادل رو به رشد برسیم. حالا ما می‌خواهیم از اقتصادی با انواع برنامه‌های دستوری دولتی که فقر در آن گسترش پیدا کرده و اختلاف طبقاتی بالایی دارد و از نظر اجتماعی پایدار نیست، به یک اقتصاد تعادلی رو به رشد برسیم. در نتیجه باید یک برنامه گذار تدوین کنیم که بتواند ما را به شکل پایداری از این هدف برساند، یعنی از نظر اجتماعی، توزیع ثروت و اختلاف طبقاتی هم این گذار عادلانه بوده تا پایدار باشد.

با این حال مساله اصلی همین دوران گذار و سختی آن است. شاید سر اینکه شکل تعادلی رو به رشد چیست، راحت‌تر بتوان به اتفاق نظر رسید که البته آن هم تاحدودی بحث‌برانگیز است؛ اما آنچه به مراتب سخت‌تر است، چگونگی گذار و رسیدن به آن وضعیت تعادلی است که درواقع داستان توسعه کشورها را شکل می‌دهد. کشورهایی که موفق شدند در مسیر توسعه قرار بگیرند و توسعه پیدا کنند، آنهایی هستند که توانستند این دوران گذار را بهتر طراحی و برایش برنامه‌ریزی کنند.

‌ آیا آنچه در ماجرای تعدیل قیمت آرد و ماکارونی و نان فانتزی رخ داد را می‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید؟

خیر. دلیل آن هم واضح است. اولاً آیا وضعیت تعادلی است و در بازار، همه کالاها و خدمات از حیث قیمتی به یک وضعیت تعادلی می‌رسند؟ پاسخ به وضوح منفی است. حداقل به خاطر اینکه هیچ تغییری در حامل‌های انرژی ایجاد نشده و قرار نیست ایجاد شود. اتفاقاً آقای رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی با تاکید بسیار زیادی اعلام کردند که قیمت بنزین تغییر نخواهد کرد و این اصلاً علامت خوبی نیست که مایه افتخار باشد. این رویکرد کاملاً نشان‌دهنده بی‌برنامگی و کوتاه‌بینی سیاستگذار است. از نظر من این جمله بسیار بدی بود که از زبان رئیس‌جمهور بیان شد. حالا ممکن است بگویند که اکنون شرایط تغییر قیمت بنزین فراهم نیست و مثلاً در فاز دوم برای آن برنامه دارند اما گفته‌های دولت نشان می‌دهد که چنین برنامه‌ای در حوزه سوخت و حامل‌های انرژی وجود ندارد که نشان می‌دهند ما به سمت شرایط تعادلی در حرکت نیستیم.

نکته دیگر اینکه کل این داستان اصلاح قیمتی اخیر در نهایت به قیمت آرد منتهی شد و اگر تنها گیر اصلاحات اقتصادی کشور «آرد» بود که وضع اقتصاد بسیار بهتر از این حرف‌ها بود. اصلاحات مورد نیاز اقتصاد کشور بسیار فراتر از مساله آرد است. گرچه گفته می‌شود که در نهایت قیمت دارو هم تعدیل می‌شود و از طریق بیمه‌ها پوشش داده می‌شود. اما همین آرد را هم می‌خواهند به یک قیمتی بفروشند که مشخص نیست چگونه کشف شده و قاعدتاً نرخ تعادلی آرد نیست. با این حال بیایید فرض کنیم واقعاً آرد را به نرخ تعادلی بفروشند؛ اما بعد نانوای سنتی قرار است یارانه بگیرد و هرجا و هروقت یارانه به تولیدکننده داده شود، دری برای انواع رانت‌جویی‌ها باز می‌شود. به همان دلیلی که وقتی یارانه ارز در قالب دلار 4200تومانی به واردکننده اعطا می‌شود، وقتی یارانه آرد یا نان هم به نانوا داده می‌شود، رانت شکل می‌گیرد و سوءاستفاده آغاز می‌شود، یعنی باز همان مشکل و بگیر و ببند ادامه دارد. هرگونه یارانه باید فقط به مصرف‌کننده نهایی داده شود. پس اصلاح قیمتی کنونی هم یک وضعیت تعادلی و درست را در بازار نانوایی سنتی ما ایجاد نمی‌کند و در مقابل به رانت‌جویی دامن می‌زند.

طرح دیگر هم اعطای یارانه 300، 400 هزارتومانی است که بعد به کالابرگ تبدیل می‌شود. واقعیت این است که وقتی دولت برای چند ماه پول نقد به جامعه بدهد، نمی‌توان آن را پس گرفت و من متعجب هستم که دولت اعلام می‌کند مثلاً برای دو ماه این پول را به مردم می‌دهد و بعد آن را به کالابرگ تبدیل می‌کند. برای من تصور چنین گذاری مقدور نیست چون واقع‌گرایانه نیست. در واقع فکر می‌کنم یا اقدام دولت کاملاً بی‌برنامه و فکرنشده بوده یا اینکه فرد یا گروهی در داخل دولت خوب می‌دانسته طرح کالابرگ الکترونیک طرحی بد و یارانه نقدی طرح بهتری است و با این وعده توخالی که حالا دو ماه یارانه نقدی بدهیم و بعداً به کالابرگ تبدیلش کنیم دولت را مجبور کرده که کاری انجام دهد که البته انتخاب به نسبت بهتری است تا بعداً سراغ بحث کالابرگ نرود.

اما مساله این است که همین انتخاب پرداخت رقم 300 یا 400 هزار تومان هم اشکال دارد، به خاطر اینکه باز یک رقم ثابت و غیرشناور است و قدرت خرید این یارانه در طول سال‌ها با تورم کاهش می‌یابد و مجدد چند سال بعد تبدیل به یارانه‌ای بی‌معنی مانند 45 هزار تومان امروز می‌شود که قدرت خرید ندارد.

‌ چرا دولت‌ها با اسامی مختلف و بهانه‌های متفاوت دست به این اصلاحات قیمتی می‌زنند؟

باید بپذیریم که اقتصاد قوانین و منطق دارد؛ می‌توان این‌طور گفت که اقتصاد آموزگار بسیار خوبی است و هر کسی که سر این کلاس بنشیند خوب یاد می‌گیرد. هر کسی از بیرون می‌تواند بنشیند و دولت مستقر را متهم کند؛ اما وقتی خود وارد دولت می‌شود، به عینه درک می‌کند که محدودیت منابع چیست. هر قدر هم که حرف زده و توهم بافته شود، واقعیت این است که منابع محدود است و اگر این منابع محدود درست تخصیص داده نشود، کفگیر به زودی به ته دیگ می‌خورد. وقتی در اقتصاد قیمت‌های سرکوب‌شده وجود دارد، همان منابع محدود به درستی تخصیص داده نمی‌شود و سرمایه به اشکال مختلف از کشور خارج می‌شود.

قیمت‌های سرکوب‌شده باعث می‌شود بازار سیاه کالاها را به قیمت مصوب دولتی بخرد و آن را به سرعت از راه‌های مستقیم یا غیرمستقیم به بازارهای مرزی ببرد و به قیمت تعادلی بفروشد و سود کند. این وضعیت دقیقاً خلاف وضعیت مطلوب تعادلی است که توصیف کردم. این شرایط غیرتعادلی است و نمی‌توان آن را حفظ کرد. حفظ وضعیت غیرتعادلی منابع بسیار بالایی نیاز دارد و در واقع توان اقتصاد کشور و توان اقتصادی دولت را آنچنان تحلیل می‌برد که دیگر توان تداوم وجود ندارد. دولت‌ها تا جایی‌که می‌توانند این وضعیت‌ها را کش می‌دهند تا اینکه دیگر نتوانند تحمل کنند. نمونه آن قیمت دلار در فاصله سال‌های 92 تا 96 است که تا زمانی‌که دولت توانست قیمت را سرکوب کرد اما زمانی‌که دیگر نمی‌توانست به سرکوب ادامه دهد، قیمت جهش کرد. به همین شکل قیمت بنزین را آنقدر سرکوب می‌کنیم تا دیگر نشود ادامه داد و بعد وقتی یک مقدار آن را رها می‌کنیم به آشوب اجتماعی منجر می‌شود و از نظر اقتصادی هم دردی از کشور دوا نمی‌کند چون بر مبنای یک طرح جامع فکرشده برای رساندن اقتصاد کشور به وضعیت تعادلی پایدار عمل نشده و صرفاً از سر اجبار بوده است.

‌ برخی این اقدامات دولت‌ها در تغییر قیمت برخی کالاها را با عنوان تفکر نئولیبرالی بیان می‌کنند که براساس نسخه نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. آیا دولت‌های ما نئولیبرالی بودند؟

یک جریان سیاسی حدود 30، 40 سال پیش در آمریکا و انگلستان به قدرت رسید که اتفاقاً بیش از 10 سال هم دوام نیاورد و دوره حضورش در قدرت چندان طولانی نبود. اکنون هم دیگر آن جریان که به نئولیبرال معروف بود،‌ جریان سیاسی مطرحی در آمریکا نیست. حدود 20 سال پیش نئوکان‌ها در آمریکا به قدرت رسیدند و رفتند. در حال حاضر هم ما با یک جریان دست‌راستی جدید حداقل در آمریکا و اروپا اساساً روبه‌رو هستیم که نه شبیه جریان دست راست 20 سال پیش است و نه شبیه جریان دست راست 40 سال قبل.

آن جریان سیاسی که حیات نسبتاً محدودی در دهه 80 میلادی داشت، یک تفکر اقتصادی لازم داشت و گرایشی که در اقتصاد اتخاذ کرد بسیار به اقتصاد اتریشی نزدیک بود. اقتصاد اتریشی هم تاکید بالایی بر حق آزادی دارد. یعنی آزادی را محور و ملاک قرار می‌دهد و توصیه اقتصادی‌اش بیش از آنکه واقعاً ما را به یک اقتصاد آزاد برساند، ما را به یک اقتصاد رها می‌رساند. آزاد به این معناست که فرد آزادی دارد، اما در داخل یک چارچوب. آزادی چارچوب دارد اما رها چارچوب ندارد و تفاوتشان هم همین است. مثلاً شما آزاد هستید که بلند شوید و از خانه خودتان به منزل یکی از دوستانتان در آن سر شهر بروید؛ اما آزاد نیستید که در طی مسیر از سمت چپ خیابان رانندگی کنید یا از چراغ قرمز عبور کنید؛ آزاد هستید اما رها نیستید که هر طور خواستید به خانه دوستتان بروید. نمی‌توانید از حیاط خانه مردم رد شوید. رها این است که هر وقتی هر کاری خواستید بکنید اما آزاد زمانی است که می‌توانید به خانه دوستتان بروید اما باید به قوانین احترام بگذارید. این تفاوت آزادی و رهایی است.

اقتصاد اتریشی از نظر توصیه سیاستگذارانش بیشتر به رهایی می‌زند. علم اقتصاد بیشتر پی جریان اصلی (Mainstream) است که به دنبال آزادی است. هر دو به تعادل قیمت قائل هستند، اما جریان اصلی علم اقتصاد، چارچوب‌هایی مانند اهمیت مقابله با انحصار، اهمیت مقابله با تعارض منافع و اثرات جانبی و... را در نظر می‌گیرد که اقتصاد اتریشی به آنها اهمیتی نمی‌دهد و می‌گوید نباید این محدودیت‌ها را اعمال کرد. اقتصاد اتریشی شاید بیشتر شبیه بازی فوتبالی است که داور ندارد و می‌گوید بروید بزنید، نه کسی بابت هند سوت می‌زند نه بابت خطا. علم اقتصاد می‌گوید باید یک داور حضور داشته باشد که سوت دارد و گاهی از کارت زرد و کارت قرمز استفاده کند. در این بازی فرد آزاد است که هر طوری می‌خواهد پاس بدهد و سعی کند گل بزند، اما در یک چارچوب مقررات بازی. این تفاوت نگاه اتریشی و جریان اصلی علم اقتصاد است.

آن جریان سیاسی نئولیبرال هم به یک تفکر اقتصادی احتیاج داشت که اجرای آن را پیگیری کند. ضمن اینکه خاستگاه آن جریان سیاسی بیشتر مبتنی بر منافع اقتصادی خاص بود که یکسری ذی‌نفعان اقتصادی خاصی داشت و برای آنها سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر اتریشی به‌صرفه بود، نه سیاست‌های مبتنی بر علم اقتصاد. اما این جریان از صحنه سیاسی آمریکا و انگلیس حذف شده است. امروز در دانشگاه‌های اقتصاد نه کلمه نئولیبرال می‌شنوید و نه هیچ گرایشی به آن طرز فکر وجود دارد. آنچه در دانشکده‌های اقتصاد برتر دنیا تدریس می‌شود، جریان اصلی علم اقتصاد است که با اقتصاد اتریشی تفاوت زیادی دارد. اساساً تفکر اقتصاد اتریشی در دانشگاه‌های دنیا کاملاً کنار گذاشته شده است؛ یعنی شما حتی موردی هم تقریباً اساتید اتریشی دیگر در دانشکده‌ها پیدا نمی‌کنید. اما در همان دهه 80 میلادی به واسطه اینکه آن جریان سیاسی تسلط داشت و می‌توانست در تعیین روسای یکسری نهادهایی مثل صندوق جهانی پول یا بانک جهانی اثرگذار باشد توانسته بود آن نگاه اقتصادی را برای آن دوران نسبتاً محدود 10 تا 15ساله به این نهادها که وظیفه توسعه‌ای داشتند، تحمیل کند. در نتیجه برای مدت کوتاهی رویکرد توسعه‌ای این نهادها هم مبتنی بر اقتصاد اتریشی بود اما این رویکرد به توسعه منجر نمی‌شود. نقد آن هم درست بود چون به نتیجه نمی‌رسید و گاه به اقتصاد ضربه‌های نابودکننده‌ای می‌زد.

در حال حاضر اما با حذف آن جریان سیاسی، آن منش اقتصادی هم از این نهادهای بین‌المللی کنار رفته است. امروز دقیقاً می‌بینید که توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی اصلاً از جنس اتریشی یا از منظر سیاسی نئولیبرال نیست و اتفاقاً برعکس، بسیار روی اهمیت آموزش، جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی توسعه، توازن و تعادل داشتن در توسعه تاکید دارند و آن رویکردها هم به کنار رفته است. این داستان نئولیبرالیسم است. اما آیا ما در ایران واقعاً سیاست‌های نئولیبرال داشته‌ایم؟ در یک سیاست نئولیبرال شما نمی‌توانید برای ارز، نرخ تعیین کنید. این دیگر حداقل سیاست نئولیبرالی است. البته این مساله اشتراک بین اقتصاد اتریشی و جریان اصلی علم اقتصاد است. در هر دو حالت نمی‌توان برای ارز، قیمت تعیین کرد. اما وقتی رئیس‌جمهور به هر قیمتی می‌خواهد نرخ دلار را تعیین کند و در برابر هرگونه مشورت، فشار یا چالشی می‌ایستد و تقریباً لج‌بازانه اقتصاد کشور را به زمین می‌زند فقط برای اینکه نرخ ارز را تعیین کند، به هیچ عنوان نمی‌توان گفت این فرد تفکر نئولیبرالی دارد. این تفکر حتماً غلط است اما نئولیبرالی نیست. من منتقد نئولیبرالیسم و نئولیبرال هستم و رویکرد اقتصادی آن جریان غلط و مغایر با علم اقتصاد بود. چه در زمان تسلطش و چه با علم اقتصاد امروز می‌توان فهمید که آن سیاست‌ها درست نبوده و نیست اما قطعاً تعیین دستوری نرخ ارز هم کار غلطی است.

‌ آیا در سیاست نئولیبرال، برای واردات و صادرات محدودیتی قائل نمی‌شوید؟

رویکرد اقتصادی نئولیبرال بیشتر به رها بودن می‌زند تا به آزاد بودن و این یعنی در بُعد صادرات و واردات هم بسیار رهاست. ما در اقتصاد ایران در مقاطع مختلف دیدیم که یک روز صادرات گوجه‌فرنگی ممنوع می‌شود و یک روز صادرات گوشت گوسفند؛ یا اصلاً یک روز گوسفند را نمی‌توان از یک طرف شهر به آن طرف شهر برد چون قاچاق محسوب می‌شود. یک روز هم در سیب‌زمینی و پیاز این مشکل وجود دارد. دولتی که به این شکل سیاستگذاری می‌کند، دولتی که یک روز برای پروفیل قیمت تعیین می‌کند و یک روز می‌خواهد بازار سهام را کنترل کند و حتی برای بازار سهام صندوق تثبیت‌ساز می‌سازد؛ هرگز نئولیبرال نیست و تفاوتش با رویکرد نئولیبرالیسم از زمین تا آسمان است. این رویکرد مداخله‌ای از زمان مهندس بازرگان و بنی‌صدر وجود داشته و تا همین امروز در دولت آقای رئیسی ادامه یافته است. در تمام این مقاطع هم با مقدار اندکی تفاوت همین رویکرد جلو رفته است. دولت‌ها همواره انواع مداخله‌ها را در اقتصاد داشته‌اند و این رویکرد تنها چیزی که نیست، نئولیبرال است.

‌ حال اگر ما بخواهیم یک اصلاح واقعی اقتصاد را انجام بدهیم، واقعاً چه کار باید کرد؟ قضیه اصلاح واقعی اقتصاد چیست؟

اولین چیزی که باید در موردش به توافق برسیم، مقصد است. وقتی می‌گویم به توافق برسیم یعنی جامعه و مردم کف خیابان باید بپذیرند و به این باور و ارزیابی برسند که این مقصد اقتصادی ماست. بخش منتخب و غیرمنتخب حاکمیت باید به این نتیجه برسد و البته طبعاً وقتی می‌گویم مردم جامعه، باز این متشکل از همه سطوح درآمدی و تحصیلاتی و نوع فعالیت‌های کاری اعم از صادرکننده، واردکننده، تولیدکننده تا مغازه و کارمند و کارگر و بیکار را شامل می‌شود. یعنی باید یک اجماعی در بدنه جامعه ایجاد شود که بگوید مقصد کجاست و ما از نظر اقتصادی باید به کجا برویم و چه می‌خواهیم؟ همه بخش‌های حاکمیت که قدرت‌های سیاسی، امنیتی، نظامی و اقتصادی را در اختیار دارند هم باید بر سر یک مقصد به اجماع برسند. بدون اجماع بر سر مقصد، اصلاً بحث بر سر اینکه امروز چه کنیم یا برنامه فردا چه باشد و برای یک، دو یا پنج سال آینده چه برنامه‌ای داریم، بی‌فایده است. اگر اجماعی نداریم که 40 سال دیگر می‌خواهیم کجا باشیم، نمی‌توانیم امروز در مورد اصلاحات مسیرش صحبت کنیم.

آنچه من پیشنهاد می‌کنم و حداقل می‌توانم بگویم این است که مقصد باید این باشد که 40 سال دیگر اقتصادی داشته باشیم که تولید ناخالص داخلی‌اش‌ حدود چهار تریلیون دلار باشد و این یعنی می‌خواهیم از اکنون تا آن زمان توان بالقوه تولید اقتصاد کشور سالی چهار تا شش درصد رشد در یک دوره بلندمدت چهل‌ساله داشته باشد که برای یک اقتصاد در وضعیت توسعه ما، با توجه به تجربه کشورهای دیگر یک امر ممکن و مقدور است. ما می‌خواهیم تا 40 سال دیگر به تولیدی در حد چهار تریلیون دلار به قیمت سال 2021 برسیم. یعنی چهار تریلیون دلار واقعی نه اسمی؛ یعنی برسیم به تولیدی که 40 سال دیگر به اندازه چهار تریلیون دلار امروز قدرت خرید دارد. اما این مقصد چگونه در دسترس ما قرار خواهد گرفت؟

برمبنای آنچه علم اقتصاد به آن رسیده است، اولاً باید سازوکار کشف قیمت در بازارها تعادلی باشد؛ از کالای اساسی گرفته تا حامل‌های انرژی و کالاهای لوکس و غیراساسی و نهاده‌های تولید و همه کالاهای کشف قیمت باید به تعادل بازار سپرده شود. دوم، دولت باید نقش رگولاتور و تنظیم‌گر را بپذیرد؛ یعنی باید این دیدگاه تنظیم‌گری‌اش را روی یکسری از آسیب‌هایی که می‌تواند در اقتصاد رخ دهد مانند تعارض منافع، اثرات جانبی، انحصار و... معطوف کند. این رویکرد کشور ما را در وضعیتی قرار می‌دهد که از نظر اقتصادی در یک تعادل رو به رشد قرار گیرد، مشابه اتفاقی که در اقتصاد چین رخ داد و توانست در طول 20 سال با رشدهای 10، 12درصدی شروع کند و به رشد هشت‌درصدی و بعد چهار تا پنج‌درصدی برسد که طبیعی است با بزرگ شدن اقتصادش نرخ رشد هم کمتر شود. اما میانگین نرخ رشد شش تا هشت‌درصدی را در یک دوره 20ساله تجربه کرد.

ما برای رسیدن به مقصد یک برنامه می‌خواهیم. اقتصاد ما امروز مانند یک بیمار سرطانی است و نمی‌شود به او گفت بلند شو و بدو. این بیمار باید جراحی شود، دارو مصرف کند و یک دوره فیزیوتراپی را طی کند تا بتواند روی پای خودش بایستد و توانمندی‌اش را به ‌دست بیاورد و بعد بدود. پس قرار نیست از امروز شروع به دویدن کند. اکنون باید اتاق عمل و تیم جراحی زبده را آماده کنیم و مراقبت‌های بعد از جراحی و فیزیوتراپی دوران بهبود و نقاهت را برنامه‌ریزی کنیم. این دوره گذار سه مولفه جدی و اساسی دارد. یکی در بعد واقعی اقتصاد است. ما برای اینکه بعد واقعی اقتصادمان درست شود، باز برمی‌گردیم به همان نکته‌ای که قیمت‌ها باید تعادلی باشد به این معنی که کسری بودجه را افزایش ندهد، تراز تجاری را منفی‌تر نکند و در داخل کمبود ایجاد نکند. اما چرا قیمت‌ها تعادلی نمی‌شود؟ چون دولت منابع نفتی دارد و با استفاه از این منابع مدام سعی می‌کند روبنای اقتصاد را بزک بکند درحالی‌که زیربنا در حال از بین رفتن است.

کار زیربنایی یعنی اینکه صندوقی با عنوان «صندوق منابع ملی» ایجاد کنیم و هر عوایدی که از منابع ملی اعم از نفت و گاز، معادن طلا و نقره و فروش معادن به بخش خصوصی، حتی منابع آب زیرزمینی و جنگل‌های ملی به ‌دست می‌آید، وارد بودجه دولت یا هیچ نهاد حاکمیتی غیردولتی نشود و تماماً به صندوق واریز شود. بخش ریالی آن به طور نقدی هر هفته به صورت 100 درصد توزیع شود و هیات امنا طبق اساسنامه هیچ اختیاری برای عواید ریالی نداشته باشد به‌جز توزیع یکسان آن بین خانوارهای داخل کشور. منابع ارزی صندوق هم با استفاده از مشارکت در بازار اوراق (چه اوراق بدهی دولتی و چه اوراق بدهی سرمایه‌گذاری) صرف اقدامات سرمایه‌گذاری زیرساختی شود.

وقتی کل منابع ملی را از دولت بگیریم و در این صندوق بگذاریم، اولاً دولت مجبور می‌شود فقط با درآمد مالیاتی هزینه‌هایش را تامین کند و به این صورت ملزم به پاسخگویی است. از آن طرف دولت دیگر نمی‌تواند در قیمت‌ها مداخله کند و همان منابع مالیاتی را که در اختیار دارد باید صرف فعالیت‌های جاری و عمرانی دولت کند و پولی برای مداخلات قیمتی ندارد. پس قیمت را به تعادل بازار می‌سپارد، مالیات می‌گیرد و روی وظیفه اصلی‌اش که نقش تنظیم‌گیری است متمرکز می‌شود.

از آن طرف به خاطر اینکه عواید ریالی فروش منابع ملی به طور نقدی بین خانوارها توزیع می‌شود، یک کف حمایتی به جامعه داده می‌شود که خانوارها استطاعت تحمل دوران گذار را داشته باشند. اسم این حمایت مالی را در این مرحله نباید یارانه گذاشت چون یارانه نیست و منابع ملی است که هر وقت فروش می‌رود بین ملت تقسیم می‌شود. این منابع قرار هم نبود دولتی باشد بلکه قرار بود ملی باشد. پس یارانه نیست و حق مردم است. پس در بعد واقعی اقتصاد دخالت‌ها حذف شده، قیمت به تعادل بازار سپرده شده و نقش دولت «تنظیم‌گری» می‌شود.

در بعد اسمی اقتصاد هم نظام بانکی باید متحول شود. باید از تجربه بانکداری دنیا یاد بگیریم تا بتوانیم نظام بانکی را تراز کنیم و رشد نقدینگی را به سمت یک‌رقمی شدن، کاهش دهیم. این جراحی دومی است که برای گذار به یک اقتصاد سالم لازم داریم. در بعد سوم باید بپذیریم که هدف اصلی سیاست خارجی، دسترسی به بازارهای بین‌المللی است. ما سیاست خارجی را به نقش امنیتی آن تقلیل داده‌ایم تا بتوانیم بگوییم در تقابل با آمریکا و بلوک غرب دوام آوردیم. سیاست خارجی ما به دنبال این نیست که به ما دسترسی به بازار بدهد اما دسترسی به بازارهای بین‌المللی شرط لازم برای رسیدن به تولید ناخالص داخلی چهار تریلیون‌دلاری در 40 سال آینده است و بدون دسترسی به بازارهای بین‌المللی، رسیدن به آن میزان تولید محال است. رشد اقتصادی بیش از دو تا سه درصد بدون دسترسی به بازارها میسر نمی‌شود. پس جراحی سوم، تغییر سیاست خارجی برای دسترسی به بازارهای بین‌المللی است.

همه این اقدامات یک برنامه برای اصلاحات اقتصادی است. این اقدامات تغییرات ساختاری عمیقی در حاکمیت ما ایجاد می‌کند و با اصلاح قیمت آرد و بنزین اصلاً قابل قیاس نیست. مسیری است که لازم است بپیماییم و 40 سال دیگر به تولید ناخالص داخلی چهار تریلیون‌دلاری (از حیث قدرت خرید) برسیم.

‌ سرانجام این طرح که آقای رئیس‌جمهور در تلویزیون اعلام کردند چه خواهد شد؟

یک مولفه عجیب این طرح که مشخص است دولت برنامه منسجمی برای اقدامات اصلاحی ندارد همان مساله اعطای یارانه 300 یا 400هزارتومانی برای دو ماه و بعد تبدیل آن به کالابرگ است. این حرف بسیار عجیب است و من نمی‌توانم بپذیرم که مثلاً یک خانوار چهارنفره ماهانه یک میلیون و 600 هزار تومان یارانه نقدی دریافت کند و بعد از دو سه ماه دیگر این پول پرداخت نشود و به آنها کالابرگ بدهند. این برنامه عجیب و دور از منطق اقتصادی است و به نظر من شدنی نیست.

از طرف دیگر دولت از تغییر قیمت حامل‌های انرژی به دلیل وقایع آبان 98 می‌ترسد. در واقع دولت تصور می‌کند که وقایع آبان 98 صرفاً به این دلیل رخ داد که قیمت بنزین بالا رفت و تکرار تغییر قیمت بنزین دوباره به همان وقایع منجر می‌شود. درحالی‌که پیش از آن مثلاً در سال 89 هم قیمت بنزین افزایش یافت؛ آن هم یک‌سال بعد از آن‌ که کشور یکی از تنش‌های بسیار بزرگ سیاسی و اجتماعی خودش را در سال 88 تجربه کرده بود. اما طرح هدفمندی یارانه‌ها بدون هرگونه اعتراض و آشوب انجام گرفت. مشکل آبان 98 این بود که مردم نمی‌توانند طرحی را که خود رئیس‌جمهور اعلام نمی‌کند و پشت آن ایستادگی نمی‌کند، باور کنند. یکی از لوازم کار برای اجرای اصلاح اقتصادی این است که رئیس‌جمهور آشکارا آن را تشریح و از آن دفاع کند. اگر رئیس‌جمهور از سرمایه اجتماعی خودش برای آن طرح خرج نمی‌کند و پشت آن نمی‌ایستد، حتماً اشکالی وجود دارد و یک جای کار می‌لنگد. البته دفاع رئیس‌جمهور از یک طرح اصلاحی شرط کافی برای موفقیت آن نیست اما حتماً شرط لازم است که بتواند با توضیح و دفاع تمام‌قد از طرح، مردم را به اجرای آن قانع کند. در آبان 98 هرگز چنین اتفاقی رخ نداد و رئیس‌جمهور هم از اجرای آن اظهار بی‌اطلاعی کرد. در حال حاضر هم آقای رئیسی ابتدا مقاومت کرد اما زمانی که در تلویزیون حاضر شد از طرح دفاع کرد. نکته قابل تامل سخنان ایشان همان بود که تاکید کرد به قیمت بنزین دست نخواهد زد درحالی‌که از نظر من چند ماه بعد یا در سال‌های آینده مجبور به نقض این حرف خودش خواهد شد که اثر خوبی در حافظه عمومی ندارد. با توجه به اینکه دولت سیزدهم قصدی برای اصلاح حامل‌های انرژی ندارد، طبعاً توان افزایش یارانه 300 یا 400 هزارتومانی را هم ندارد و با توجه به نرخ‌های تورم بالای 30 و 40 درصد در اقتصاد ایران این یارانه نیز قدرت خریدش را مستمر و به‌سرعت از دست می‌دهد، در نتیجه این حمایت، مقطعی و کوتاه‌مدت خواهد بود. سرنوشت این طرح حتی محدودتر از یارانه 45هزارتومانی سال 89 دولت آقای احمدی‌نژاد خواهد بود.

این طرح فارغ از نتیجه‌اش که طی سه یا نهایتاً چهار سال آینده مشخص می‌شود، ناقص است. برای همین نه موفقیت بزرگی خواهد داشت و نه شکستش فاجعه‌ای رقم می‌زند. مساله این است که آنچه باید به عنوان اصلاحات اقتصادی انجام شود بسیار فراتر و عمیق‌تر از این است و در تیم اقتصادی دولت اراده و هماهنگی لازم برای انجام چنین اقدامی دیده نمی‌شود. حتی در مورد یک مساله محدود مانند آرد هم ابتدا سخنان متفاوتی از وزرا، معاون اول و رئیس‌جمهور شنیده شد و حتی در مورد یارانه اعطایی به خانوار هم همان‌طور که ذکر شد، بی‌برنامگی وجود دارد. اینجا یک بلاتکلیفی وجود دارد و انجام اصلاحات جدی‌تر منوط به تغییر رویکرد ما در نقش قیمت و دولت در اقتصاد است. از طرفی نظام حمایت نقدی نیز باید متکی بر صندوقی از منابع ملی باشد، قیمت‌ها آزاد شود، دولت باید مانند داور مسابقه فوتبال باشد و به تنظیم‌گری بپردازد، انجام این اقدامات برای دولت سیزدهم بسیار سخت و ورای ظرفیت فعلی مدیریتی و کارشناسی‌اش است. به نظر من دولت درک درستی از اینکه چگونه می‌تواند مثلاً نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهد یا اینکه سیاست خارجی اساساً برای دسترسی به بازارهاست، ندارد. قطعاً امنیت هم مهم است اما دسترسی به بازارها، امنیت را هم به همراه دارد. همان‌طور که می‌بینید وزارتخانه‌های امور خارجه در کشورهای توسعه‌یافته به صورت بسیار جدی تمرکز و انرژی خودشان را برای حصول توافق‌های دو یا چندجانبه برای دسترسی به بازارها صرف می‌کنند. چین با دسترسی به بازار اروپا و آمریکا بود که توانست به جایگاه امروزی برسد. کره‌جنوبی با همین راه یافتن به بازارهای غرب بود که توانست توسعه پیدا کند. دسترسی به بازارها شرط کافی نیست اما یک شرط لازم و قطعی است. آزادسازی قیمت‌ها یا اصلاح نظام بانکی هم شرط کافی برای دسترسی به تعادل اقتصادی پایدار رو به رشد نیستند اما شرط لازم و قطعی هستند. این شرایط همه با هم لازم و کافی می‌شوند تا اقتصاد را به رشد برسانند. رئیس‌جمهور باید بتواند روبه‌روی مردم بایستد و در تلویزیون، رسانه‌ها، سفرهای استانی و دیدارهای حضوری توضیح دهد که چرا انجام اصلاحات اقتصادی ضروری است، چگونه انجام می‌شود و چرا نتیجه نهایی آن به نفع مردم است. او باید بتواند مردم را قانع کند و سرمایه اجتماعی‌اش را پای کار بیاورد. یک طرح خوب به علاوه حمایت جدی و بدون لکنت رئیس‌جمهور و پشتوانه مردم می‌تواند راه رسیدن به یک اقتصاد متناسب با ظرفیت‌های ایران را هموار کند که مثلاً 40 سال دیگر به اندازه چهار تریلیون دلار امروز تولید دارد.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها