قبض و بسط یک رابطه

در شرایطی که اعتراضات در ایران انعکاس بی‌سابقه بین‌المللی یافته است، کار تنظیم سیاست خارجی و پیشبرد آن با مشکلات بیشتری مواجه شده است. تا جایی که بخش عمده تحولات عرصه دیپلماسی در روزهای اخیر از تماس‌های دیپلماتیک گرفته تا تحرکات حوزه سیاست خارجی و موضع‌گیری سران و مقامات خارجی، درباره اعتراضات ایران است. در این ‌میان کانادا، آمریکا، انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه برخی مقامات و نهادهای ایرانی اعمال کردند. در این شرایط به نظر می‌رسد که شکاف جدیدی در حوزه دیپلماتیک در حال شکل‌گیری است. در این زمینه غلامرضا حداد استادیار اقتصاد سیاسی بین‌الملل معتقد است؛ تصور می‌کنم فشارها بر ایران در خصوص نقض حقوق بشر توسط اروپا ادامه خواهد یافت اما تداوم آن بیش از آنکه تابعی از رفتار جمهوری اسلامی با شهروندان ایران در موضوع حقوق بشر باشد، تابعی از رفتار سیاست خارجی ایران به‌ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای خواهد بود؛ چرا که چه اروپاییان بپسندند و چه نه، تهدید امنیت بین‌المللی مهم‌تر از تهدید حقوق شهروندان سایر دولت‌هاست.

♦♦♦

آیا روابط ایران و اروپا در آستانه یک بحران و تنش وخیم قرار گرفته است؟

اینکه این وضعیت را بحران یا تنش وخیم بنامیم بستگی به این دارد که چه تعریفی از بحران و تنش داشته باشیم. واقعیت امر این است که روابط ایران با دموکراسی‌های غربی همواره شاهد نوسانی پاندولی از تنش‌زدایی به تقابل و بالعکس بوده است. به عبارت دیگر این وضعیتی مسبوق به سابقه در تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی است و ما حتی در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری مرحوم هاشمی شاهد قطع و کاهش سطح روابط دیپلماتیک گسترده‌ای در موضوع میکونوس بوده‌ایم که به مراتب شدیدتر از وضعیت فعلی بود. استراتژی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و روابط بین‌المللی طی دو دهه اخیر ناظر بر ارائه تعریفی از خود به عنوان یک قدرت هنجاری و اقتصادی بوده است. آنها تلاش کرده‌اند تا حد امکان از منازعات امنیتی و سخت در محیط بین‌المللی پرهیز کنند و هزینه این قبیل منازعات را به گردن دیگر قدرت‌ها و مشخصاً ایالات متحده آمریکا انداخته و به نوعی سواری مجانی بگیرند. آنها مزیت خود را در گفتمان‌سازی در موضوعاتی مثل حقوق بشر، محیط زیست و همکاری‌های اقتصادی به عنوان مبنایی برای دموکراسیِ بیشتر می‌بینند تا رقابت‌های نظامی و مداخلات امنیتی؛ و این تشخیص متناسبی از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های دولت‌های اروپایی است. آینده اتحادیه اروپا، لابراتواری است که در آن امکان همگرایی و حل معضل امنیت در درون همکاری‌های پایدار در نظام بین‌الملل آزموده خواهد شد و این کانون مناظره‌ای تئوریک میان نظریه‌پردازان نئولیبرال‌ها و نئورئالیست‌ها در روابط بین‌الملل است. البته من با پیش‌بینی نئورئالیست‌ها همدلی بیشتری دارم و تصور می‌کنم که شواهد و روندها گویای تضعیف چنین الگویی است. حمله روسیه به اوکراین به موازات کاهش تمایل ایالات متحده به پذیرش نقش هژمونیک در نظم بین‌المللی در کنار اوج‌گیری چین، امکان سواری مجانی را از اروپا سلب کرده و در آینده‌ای نزدیک این مجموعه را ناگزیر از پذیرش هزینه‌های امنیتی خود خواهد کرد و در نظم در حال شکل‌گیری بین‌المللی، دولت‌های اروپایی درگیر یک موازنه قوای نرم یا پذیرش یک نظم سلسله‌مراتبی در درون بلوک لیبرال‌دموکراسی‌ها در مقابل بلوک اقتدارگرایان با رهبری چین و روسیه خواهند شد. اما در شرایط فعلی و مشخصاً در پاسخ به سوال شما، اکنون حقوق بشر یکی از مهم‌ترین مبانی قدرت هنجاری قدرت‌های اروپا محسوب می‌شود. در ساختار معناییِ جهانی که در آن حقوق بشر، محیط زیست و توسعه اقتصادی قواعد و هنجارهای مسلط باشند، کارگزارانی از جنس دولت‌های اروپایی بیشترین سهم از منابع و بالاترین نقش‌ها در سلسله‌مراتب منزلت جهانی را خواهند داشت و در مقابل، در ساختاری معنایی که در آن امنیت سخت و توانمندی‌های نظامی به هدف کسب دستاوردهای نسبی، قواعد و هنجارهای عام باشند آنها دیگر فاقد مزیت هستند. آنها در تلاش برای برسازی ساختار معنایی مطلوب خود، قواعد و هنجارهای آن را ترویج خواهند کرد و کنش بین‌المللی خود را حول آنها معنا می‌بخشند و این یعنی در مقابل نقض حقوق بشر کنش تقابلی با هدف محدود کردن دسترسی‌های جمهوری اسلامی به منابع بین‌المللی را در پیش می‌گیرند. این ساختار معنایی به هویت اروپایی شکل داده است و هرگونه تخطی از آن با فشارهای سوژه‌های سیاسی هم از جنس فشار اجتماعی مبتنی بر افکار عمومی اروپایی و هم از جنس فشار بین‌المللی مبتنی بر انکار هویتی همراه خواهد شد. برخی معتقدند تاکید اروپا بر حقوق بشر بیشتر یک ژست سیاسی یا اهرم فشاری برای کسب منافع اقتصادی و امنیتی است اما من تصور می‌کنم اگرچه رویکردهای دوگانه در رفتار اروپاییان با دولت‌های ناقض حقوق بشر همواره مشهود بوده است، این دوگانگی بیشتر ناظر بر پارادوکسی است که میان ایده‌آلیسم حاکم بر تفکر اروپایی با رئالیسم حاکم بر سیاست بین‌الملل وجود دارد. به عبارت دیگر آنجا که واقعیت‌های سیاست بین‌الملل از جنس تهدیدهای امنیتی یا حتی رقابت‌های اقتصادی بر کارگزار اروپایی تحمیل می‌شود دیگر امکانی برای پیگیری ایده‌آلیسم حقوق بشری باقی نمی‌ماند. از این‌رو تصور می‌کنم فشارها بر ایران در خصوص نقض حقوق بشر توسط اروپا ادامه خواهد یافت اما تداوم آن بیش از آنکه تابعی از رفتار جمهوری اسلامی با شهروندان ایران در موضوع حقوق بشر باشد، تابعی از رفتار سیاست خارجی ایران به‌ویژه در موضوع پرونده هسته‌ای خواهد بود؛ چرا که چه اروپاییان بپسندند و چه نه، تهدید امنیت بین‌المللی مهم‌تر از تهدید حقوق شهروندان سایر دولت‌هاست.

‌ در چارچوب تحولات اخیر ایران شاهد این هستیم که اتحادیه اروپا اکنون به سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران بسیار نزدیک شده و حتی به نظر می‌رسد با توجه به تهدیدات ادراکی از سوی تهران، کشورهای اروپایی به این قطعیت رسیده‌اند که می‌توانند مواضع خود در ارتباط با تهران را شدیدتر کرده و از این مساله با توجه به وضعیت داخلی ایران، در چارچوب معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بهره‌برداری کنند و فشارهای قابل‌توجهی را علیه تهران عملیاتی کنند. با این اوصاف چه سرنوشتی در انتظار برجام است؟

گفتم که این تنش‌ها همواره در روابط ایران و اروپا به شکل رفت‌وبرگشتی وجود داشته است اما آنچه وضعیت فعلی را قدری متفاوت از تنش‌های پیش کرده است شرایط خاص بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است. از یک‌سو پرونده هسته‌ای ایران در آستانه «امنیتی شدن» و ارجاع به شورای امنیت قرار دارد و از طرف دیگر وضعیت اقتصادی ایران با توجه به تداوم تحریم‌ها مسیری رو به پرتگاه را در پیش گرفته است. شاید در چنین شرایطی جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند نقش تعدیل‌کنندگیِ اروپا در تقابل همیشگی‌اش با آمریکا بود. جمهوری اسلامی در گذشته کمابیش توانسته بود سیاست نیش و نوش را با طرف‌های غربی مبتنی بر ارائه تصویری دوگانه از خود پی بگیرد و در این سیاست نقش ویژه‌ای به دولت‌های اروپایی داده بود. در مقابل تصویر یکدستی که جمهوری‌خواهان آمریکا تلاش داشتند از جمهوری اسلامی بسازند، دولت‌های اروپایی در کنار دموکرات‌های آمریکا، تلاش داشتند ایران را نه یک دولتِ یکپارچه تجدیدنظرطلب بلکه مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی رقیب تصویر کنند که در آن هم نمایندگان رادیکالیسم حضور دارند و هم مدعیان تنش‌زدایی. از این منظر آنها به جای تاکید بر موازنه سخت که جمهوری‌خواهان مدعی‌اش بودند ترجیح می‌دادند نیروهای میانه‌رو در درون جمهوری اسلامی را تقویت کنند تا این همکاری در قالب سیاست تنش‌زدایی یا گفت‌وگوی سازنده، به تغییر در خروجی‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی بینجامد. اما با خروج نمایندگان نیروهای سیاسیِ میانه‌رو از سپهر سیاست ایران که در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری نمود آشکار یافت، دیگر امکانی برای پیگیری سیاست نیش‌ونوش باقی نماند؛ حالا دیگر حقیقتاً جمهوری اسلامی همان موجودیت یکپارچه تجدیدنظرطلبی شد که تندروهای جمهوری‌خواه در آمریکا از آن تصویر می‌کردند. ناآرامی‌های اخیر و رفتار حکومت با آنها با توجه به محوریت حقوق بشر در هنجارهای ساختار معنایی اروپاییان، ضمن نزدیک‌تر کردن مواضع آمریکا و اتحادیه اروپا، این امکان را به طرف مقابل داد که بیشترین فشار ممکن را بر دیپلماسی جمهوری اسلامی در خصوص برجام بیاورند. هفته گذشته سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد شاهد توافق برجام در آینده‌ای نزدیک نخواهیم بود. این یعنی اکنون زمان فشار حداکثری به جمهوری اسلامی است تا در شرایط کنونی همه‌چیز در حال «شدن» است و نمی‌توان پیش‌بینی محکمی از مطالعه روندهای موجود ارائه داد اما اگر بخواهیم بر اساس آنچه در گذشته روی داده و روندهای موجود را ساخته است حدسی داشته باشیم می‌توان تصور کرد زمانی که اندکی از التهابات کاسته شود، طرف غربی در عین حفظ فشار حول مسائل حقوق بشری در خصوص برجام مجدداً امکانی برای گفت‌وگو باز خواهد کرد و طرف ایرانی نیز با عقب‌نشینی از مواضعی که مذاکرات را در دور قبل به بن‌بست کشاند برای کاهش فشارها تن به توافقی احتمالاً ضعیف‌تر از برجام خواهد داد.

‌ شکست‌های پی‌درپی دیپلماتیک اروپا در حوزه برجامی به‌خصوص بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی تا چه اندازه باعث شده است که این کشورها در دور جدید اعتراضات به عنوان قطب متضاد با تهران عمل کنند؟

موضع میانه اروپا در پی شکست دور پیشین مذاکرات تضعیف شد و طبیعتاً خروج از بن‌بست، با تداوم مواضع قبلی امکان‌ناپذیر است. موضع سختگیرانه‌تر اروپا در چنین وضعیتی قابل پیش‌بینی و در منطق دیپلماتیک امری پذیرفتنی است. وقتی تحقق اهداف اساسی در قالب رویه‌های موجود امکان‌ناپذیر باشد تغییر رویه اجتناب‌ناپذیر است. لازم است مجدداً یادآوری کنم که مساله هسته‌ای و رژیم منع گسترش تسلیحات اتمی، از جنس مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوق بشری یا زیست‌محیطی نیست؛ بلکه یک مساله امنیتی است، مساله امنیتی یعنی موضوعی که بقا را تهدید می‌کند و طبیعتاً در صدر دستور کار روابط بازیگران قرار دارد؛ اینجا امکانی برای سازش و مماشات نیست و انباشتی از تئوری‌های مبتنی بر مطالعات روابط بین‌الملل در طول صد سال اخیر چنین برداشتی را پشتیبانی می‌کند. اگر مساله هسته‌ای ایران در قالب مذاکرات سیاسی حل نشود به یک امر امنیت بین‌المللی تبدیل خواهد شد و امر امنیتی دیگر موضوعی برای بده‌بستان سیاسی نخواهد بود. به گمانم با توجه به وضعیتی که جمهوری اسلامی اکنون درگیر آن است، گذر زمان به هیچ عنوان به نفعش نخواهد بود. وضعیت سیاسی ایران در شرایط کنونی مصداق بارز انحراف از عقلانیت است. اگر عقلانیت به معنای دستیابی به بیشینه‌ترین دستاورد با کمترین هزینه ممکن باشد، ایران در حال برداشتن پرهزینه‌ترین ریسک‌ها با حداقل‌ترین دستاوردهاست. از یک‌سو در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی بیشترین فشار را متوجه آحاد جامعه کرده است، مذاکرات برجام را که به ثمر رسیدن آن می‌توانست گشایشی موقت ایجاد کرده و قدری مجرای تنفس اقتصاد در حال احتضار را باز کند با سوءتدبیر یا بهتر است بگویم با تحمیل منافع گروه‌هایی مشخص به سیاست با هزینه عمومی و با این پیش‌بینی نادرست که گذر زمان با توجه به جنگ اوکراین و نیاز بازارهای نفت به نفع ایران است به بن‌بست کشاند، از دیگر سو جامعه‌ای را که کمرش زیر بار فشارهای اقتصادی و معیشتی در حال شکستن است و هیچ افق روشنی پیش‌رو نمی‌بیند در موضوعی فرهنگی (حجاب) که صرف‌نظر از ماهیتش، در شرایط فعلی اساساً جایگاهی در اولویت سیاسی نمی‌یافت تحت فشار قرار داد و وقتی کار به اعتراض کشید به جای تدبیر امور و مواجهه‌ای عقلانی با یک بحران اجتماعی با سرکوب، آن را تبدیل به یک بحران سیاسی و امنیتی کرد. اگر از منظر عقلانیت به تحلیل این سیاست‌ها بپردازید نمی‌توانید ذهنیت کارگزار سیاست خارجی ایران را در چنین شرایطی درک کنید؛ نمی‌توان این ذهنیت را رمزگشایی کرد که از این زنجیره اقدامات چه اهدافی را دنبال می‌کند و چه واکنش‌هایی را از طرف‌های مقابل متوقع است.

‌ به نظر می‌رسد دور جدید اعتراضات در ایران به شکل جدی و پررنگی بر سیاست خارجی تاثیر گذاشته و به شکل ویژه‌ای روابط با اروپا را تحت‌الشعاع قرار داده است. حال به باور شما دور جدید اعتراضات در ایران تا چه اندازه بر سیاست خارجی اثر مخرب داشته است؟

وقتی می‌گویید اثر، گویی متوجه نوعی رابطه علی میان دو یا چند پدیده هستید و وقتی می‌گویید مخرب، به این اثر بار ارزشی منفی می‌دهید. من موضوع را این‌گونه روایت نمی‌کنم. به نظرم آنچه خروجی‌های یک نظم سیاسی را شکل می‌دهد بیش از آنکه محصول روابطی علی باشد، ماحصل قواعد و هنجارهای ساختار معناییِ آن نظم سیاسی و توزیع منابعی است که متاثر از آن شکل گرفته است. آنچه سیاست خارجی ما را شکل می‌دهد همانی است که سیاست داخلی ما را معنا بخشیده است. دولتی که کار ویژه‌اش نه تولید کالای عمومی و ارائه خدمات به آحاد جامعه بلکه تحقق آرمان‌های متعالی نظمی است که آحاد جامعه می‌بایست در راه آن فداکاری کنند، دولتی است که می‌تواند تحقق الگویی فرهنگی را با زور مستقیم و عریان در دستور کار قرار دهد و این همان دولتی است که در سیاست خارجی به جای پیگیری منابع لازم برای رفاه و امنیت آحاد جامعه، مبارزه با استکبار و حمایت از مستضعفین جهان یا مقاومت در برابر سلطه را به عنوان اهداف غایی خود تعریف می‌کند. همان‌طور که اهداف سیاست داخلی چنین دولتی، مخرج مشترکی از منافع و مطالبات آحاد جامعه نیست سیاست خارجی آن نیز چنین نیست. آنچه بر تصویر بین‌المللی جمهوری اسلامی و به‌تبع آن سیاست خارجی‌اش اثر مخرب داشته، اعتراضات عمومی به هدف مطالبات اجتماعی آحاد جامعه نیست، بلکه شیوه مواجهه حکومت با این اعتراضات است. شیوه‌ای که نه‌فقط در این موضوع، بلکه در تمامی ابعاد سیاست داخلی و خارجی ایران نمودی از آن را می‌توان یافت و نتیجه آن انباشتی از مسائل حل‌ناشده‌ای است که جامعه ایرانی را از نفس انداخته؛ شیوه‌ای که انحرافی آشکار از عقلانیت سیاسی در خروجی‌های تصمیم‌گیری است.