شناسه خبر : 42599 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دو روی یک سکه

بررسی رابطه اقتصاد و سیاست در گفت‌وگو با موسی غنی‌نژاد

دو روی یک سکه

هرازگاهی که اقتصاددانان کنشی انجام می‌دهند که رنگ‌وبوی سیاسی آن بیشتر است، مانند امضای نامه یا نوشتن یک بیانیه، این انتقاد به آنها صورت می‌گیرد که اقتصاددان باید از سیاست دوری کند و راهکارهایش باید در چارچوب اقتصاد باشد، نه سیاست.

موسی غنی‌نژاد که اخیراً به همراه چهار تن دیگر از اقتصاددان یک بیانیه در مورد شرایط اخیر کشور نوشته و امضا کرده، معتقد است اساساً بین اقتصاد و سیاست جدایی نبوده چون مساله علم اقتصاد مسائل سطح کلان جامعه است که ناگزیر سیاسی است. این اقتصاددان نتیجه‌دهی راهکارهای اقتصادی را نیازمند فراهم بودن بستر سیاسی مانند روابط بین‌المللی گسترده می‌داند.

♦♦♦

‌ اخیراً‍ بیانیه‌ای از سوی پنج اقتصاددان ازجمله شما در باب ریشه‌های شرایط اجتماعی کنونی منتشر شد که راهکارهایی هم به سیاستمداران پیشنهاد کرده بود. برخی این نقد را مطرح کردند که چرا اقتصاددانان، وارد حوزه سیاست شدند و سیاستمدار را مخاطب قرار داده‌اند. آیا شما به عنوان یکی از نویسندگان این نامه به این نتیجه رسیدید که راهکار برون‌رفت از شرایط کنونی کشور اقتصادی نیست؟ در واقع اقتصاد راه‌حلی برای این شرایط ندارد؟

متاسفانه در کشور ما همیشه یک سوءتفاهم راجع به رابطه اقتصاد و سیاست وجود داشته است و تسلط این سوءتفاهم موجب شده تا هیچ‌گاه رابطه اقتصاد و سیاست شفاف و روشن نشود. شاید بهتر باشد برای بررسی این رابطه به سابقه و تاریخچه علم اقتصاد مراجعه کنیم تا بفهمیم محل بحث کجاست و اصل این رابطه چگونه است.

توجه دارید که «اقتصاد» یک واژه یونانی است. در دوران قدیم اقتصاد به معنای تدبیر منزل بود؛ فلاسفه‌ای مانند ارسطو و افلاطون و سایرین، اقتصاد را به معنای تدبیر منزل می‌دانستند یعنی هر منزل یک واحد کشاورزی بود که اداره کردن آن را «اقتصاد» می‌گفتند. در دوران جدید اقتصاد بسط پیدا کرد و معنای گسترده‌تری یافت و در کنار سیاست قرار گرفت و گزاره «اقتصادِ سیاسی» (Political Economy) به کار برده شد. کسی که این واژگان جدید را ابداع کرد، یک اقتصاددان فرانسوی به نام آنتوان دو مون‌کرتین (Antoine de Montchrétien) در اوایل قرن هفدهم بود. مون‌کرتین در سال 1615 کتابی با عنوان رساله اقتصاد سیاسی (Traité de l’economie politique) نوشت و آنچه ما امروز در مورد آن بحث و گفت‌وگو می‌کنیم همین اقتصاد سیاسی است نه آن اقتصاد به مفهوم یونانی کلمه. در اقتصاد سیاسی مساله دیگر اداره منزل نیست بلکه مساله‌ای در سطح کل جامعه است و به همین دلیل مون‌کرتین کلمه «سیاسی» را به اقتصاد افزود. تا اواخر قرن نوزدهم و حتی در اوایل قرن بیستم هم اساساً گزاره اقتصاد سیاسی در اغلب کشورها رایج بود و علم اقتصاد را با این عبارت بیان می‌کردند. از جنگ جهانی دوم به بعد بود که انگلیسی‌ها واژه Economics را آوردند که «اقتصادیات» یا «علم اقتصاد» معنا می‌دهد و آن واژه سیاسی را از کنار برداشتند. اما واقعیت این است که مساله اقتصاد اساساً در چارچوب سیاست می‌گنجد چون مساله کل جامعه است و صرفاً در حد واحد نیست.

با این توضیح باید تاکید کنم که سیاست و اقتصاد هیچ‌گاه از هم جدا نبوده و نیستند اما آنچه در کشور ما مطرح شده و اقتصاددانان در موردش هشدار داده‌اند و خود من اغلب در موردش گفته‌ام مساله سیاست‌زدگی اقتصاد است. ما همواره هشدار دادیم که اقتصاد را درگیر سیاست روزمره نکنید؛ اقتصاد را با سیاست حزبی و جناحی قاطی اقتصاد نکنید چون اقتصاد یک علم است؛ منتها علمی است که در چارچوب سیاست معنا دارد. اگر هشدار جدایی اقتصاد از سیاست داده شده، منظور سیاست‌زدگی و سیاست به معنای محدود کلمه یعنی نگاه حزبی و جناحی بود؛ والا اگر از منظر منافع ملی و از دیدگاه کلیت جامعه نگاه کنید، اقتصاد همیشه یک بحث سیاسی است.

یک سوءتفاهم دیگر هم پیش آمده که بابت آن به نادرستی به اقتصاددانان انتقاد می‌شود؛ در مورد ارائه راهکار در شرایط سیاسی کشور. این مساله هم بارها از زبان اقتصاددانان از جمله خود من توضیح داده شده اما لازم است مجدد آن را روشن کنیم. ببینید در کشور ما معمولاً سیاستمدارانی که قدرت را به دست می‌گیرند، ابتدا اقتصاددان‌ها را دعوت می‌کنند تا از آنها مشاوره و راه‌حل بگیرند. اما معمولاً ابتدا می‌گویند که شرایط سیاسی کشور ما این‌گونه است که مثلاً تحریم پابرجاست، رابطه با غرب نمی‌تواند گسترده باشد، ما نمی‌توانیم عضو FATF شویم یا به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم، به نهادهای بین‌المللی و اقتصاد جهانی اعتماد نداریم و حالا شما به ما راه‌حل بدهید! این شرایطی که سیاستمدار می‌گذارد مثل این است که می‌گویند ما اتومبیلی به نام اقتصاد داریم که می‌خواهیم اقتصاددان‌ها آن را به سرمنزل مقصود برسانند؛ مسیر درست را بروند تا به هدف برسند؛ منتها این اتومبیل شرایط ویژه‌ای دارد و آن هم این است که زیرش چرخ ندارد و شما هم چون اقتصاددان هستید در مورد نبود چرخ‌ها صحبت نکنید، فقط راهکار بدهید و تلاش کنید که این اتومبیل در مسیر درست حرکت کند و به مقصد برسد.

چرخ‌های این اتومبیل همان روابط سیاسی گسترده، سیاست بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی است. اقتصاددان می‌تواند سیاستگذاری کند، مسیر درست را مشخص کند اما ماشین بدون چرخ حرکت نمی‌کند. نمونه عینی مداخله سیاست‌زدگی در علم اقتصاد «بانکداری اسلامی» است که به اقتصاددانان گفتند بدون وجود و حضور بهره، یک نظام بانکداری درست کنید. گفتیم که این امکان‌پذیر نیست، گفتند شما اقتصاددان هستید، وارد بحث‌های شرعی و سیاسی نشوید و فقط راه‌حل ارائه بدهید.

روشن است که این رفتار و گفتار معقول نیست و با عقل سلیم سازگاری ندارد. اکنون هم مساله همین است. کلیت آنچه در بیانیه پنج اقتصاددان هم مطرح شده همین است که باید شرایط را تغییر داد. اقتصادی که می‌خواهد حرکت کند باید چهار چرخ سالم داشته باشد. نمی‌توان روابط اقتصادی را قطع کرد، روابط مالی و بانکی با دنیا را مسدود، روابط تجاری را محدود کرد، مشکلات سیاسی در حوزه بین‌الملل را لاینحل گذاشت و بعد از اقتصاددانان خواست که ماشین اقتصاد را درست هدایت کنند. نمی‌شود چون سیاستمدار چهار چرخ ماشین را درآورده و اول باید آنها را سر جایش بگذارد تا اقتصاددان بگوید که حالا با کدام سیاستگذاری می‌توان به هدف رسید. از نظر من کل سوءتفاهمی که به رابطه اقتصاد و سیاست برمی‌گردد ناشی از سوءاستفاده‌ای است که سیاسیون از علم اقتصاد و اقتصاددانان کردند.

‌ پس در واقع وقتی از اصلاحات اقتصادی حرف می‌زنیم، لاجرم به اقدامات اصلاحی در حوزه سیاست هم اشاره داریم و هر راهکار اقتصادی برای شرایط کنونی ما، نوعی اقدام سیاسی هم در دل خود دارد.

اقتصاد و سیاست را نمی‌شود از هم جدا کرد؛ چون اصلاً از هم جدا نیستند. اقتصاد و سیاست دو روی یک سکه هستند؛ یعنی اگر روابط سیاسی و بین‌المللی یک کشور عادی نباشد، اقتصادش هم نمی‌تواند شرایط عادی داشته باشد و می‌شود اقتصاد کره شمالی یا اقتصاد کوبا. در چنین شرایط غیرعادی، اقتصاد نمی‌تواند عادی عمل کند و در نتیجه یک اقتصاد دستوری، فَشَل و ناکارآمد حاکم می‌شود. ما هم در چند دهه گذشته، روزبه‌روز بیشتر به این‌سو رفتیم که اقتصادمان را از کار بیندازیم و فشل و محدود کنیم. برای توسعه اقتصاد، شرط اول آزادی اقتصادی در فضای کسب‌وکار است و آزادی اقتصادی هم صرفاً یک مساله اقتصادی نیست و یک بحث سیاسی هم هست. در حال حاضر ما نمی‌توانیم اقتصاد و سیاست را از هم جدا کنیم و بگوییم باید از اقتصاد شروع کنیم یا سیاست. من می‌گویم از آنجا شروع کنید که چهارتا چرخ را زیر ماشین ببندید و بعد آن وقت انتظار حرکت داشته باشید. روابط بین‌الملل، روابط تجاری در سطح جهانی، روابط مالی و بانکی بین‌المللی و... همان چرخ‌ها هستند که باید سر جای خودشان باشند.

ما نمی‌توانیم یک نظام بانکی مستقل در کشور برپا کنیم که هیچ ارتباطی با دنیا نداشته باشد و چنین نظامی اصلاً کارایی ندارد. نظام بانکی باید با بانک‌های دنیا ارتباط داشته باشد، استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند، از اعتبار بالایی برخوردار باشد و عملکردش مورد قبول و اعتماد دیگر بانک‌ها باشد تا بتواند برای تجارت خارجی کشور کارایی داشته باشد. حرکت به سمت یک اقتصاد 100 درصد خودکفا در دنیای امروز اصلاً امکان‌پذیر نیست به‌خصوص برای کشوری مثل ایران که نزدیک به یک سده است که نفت را کشف کرده و در 70 سال اخیر منبع اصلی تامین منابع ارزی و کالاهای مورد تجارتش در دنیا نفت بوده است.

از این نظر وقتی که از من سوال می‌شود راه‌حل شما اقتصادی است یا سیاسی، پاسخم این است که هم اقتصادی است و هم سیاسی است. اگر شرایط لازم برای اقتصاد از نظر سیاسی فراهم نشود، اقتصاد هم درست عمل نمی‌کند. حالا بعد از چند دهه که سیاست، اقتصاد را به بیراهه کشانده و متوقف کرده، سیاسیون از ما می‌پرسند که راه‌حل اقتصادی‌تان چیست. پاسخ هم این است که راه‌حل صرفاً اقتصادی وجود ندارد. راه‌حل اقتصاد با سیاست است؛ همان‌طور که از اول با هم بوده. البته این بحث در غرب و در دیگر کشورهای دنیا هم وجود دارد. برای مثال اقتصاددان‌ها تاکید دارند که بانک مرکزی باید مستقل از دولت باشد. معنای این توصیه جدایی اقتصاد و سیاست نیست چون بانک مرکزی متاثر از سیاست‌های کلان کشور است؛ بلکه منظور این است که گروه‌های سیاسی حاکم و احزاب نباید استقلال کاری بانک مرکزی در تدوین سیاست پولی و کنترل تورم را مخدوش کنند. خود مساله استقلال بانک مرکزی یک مساله سیاسی است که در انتخاب روسا و افراد تصمیم‌گیر در این نهاد نمود دارد. مهم این است که در مورد بانک مرکزی، سیاستمداران و احزاب باید حرفه‌ای و علمی عمل کنند. متاسفانه اینها مسائلی است که سیاستمداران و صاحبان قدرت در کشور ما اصلاً به آن توجهی ندارند.

‌ بعد از بیانیه‌ای که شما منتشر کردید موضع‌گیری‌های مختلفی شد و مثلاً برخی گفتند که اصلاً اقتصاددان به سیاست چه کار دارد. برخی هم از این نگاه نقد کردند که نویسندگان اقتصاددان هستند و متخصص حوزه اجتماعی و سیاسی نیستند. از نظر شما در شرایط فعلی حوزه فعالیت، مسوولیت و تعهد یک اقتصاددان در چه چارچوبی تعریف می‌شود؟

آن بیانیه هیچ تضادی با صحبت‌هایی که مطرح شد، ندارد و این سوءتفاهم از آنجا ناشی شده که برای این افراد رابطه اقتصاد و سیاست درست تعریف نشده است. تاکید کردم که اقتصاد در چارچوب سیاست عمل می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که هر شرط سیاسی که می‌خواهید برای یک کشور بگذارید و انتظار داشته باشید اقتصاددان‌ها به شما راه‌حل بدهند یا اقتصاددان‌ها وارد سیاست نشوند. اولاً چرا اقتصاددان‌ها نباید وارد سیاست شوند؟ مگر اقتصاددان‌ها شهروند نیستند؟ هر شهروندی حق دارد که موضع سیاسی داشته باشد و حق دارد راجع به سیاست اظهارنظر کند. اتفاقاً اقتصاددان باید اقتصاد را از منظر سیاسی ببیند. اقتصاد، اقتصادِ سیاسی است. در بیانیه پنج اقتصاددان هم می‌بینید که ما موضع سیاسی نگرفتیم. هیچ‌کدام از ما موضع سیاسی به معنای جناحی نداشته و نداریم. هر زمان از سیاست اقتصادی یک دولت دفاع کردیم به خاطر این بود که آن دولت، شرایط را برای یک اقتصاد علمی بالنسبه بیشتر فراهم کرده بود، حالا چه دوره کارگزاران، چه دوره اصلاح‌طلبان و چه دولت آقای روحانی. علت اینکه این پنج اقتصاددان در این دوره‌ها مشاوره‌های بیشتری به سیاستمدارها دادند این بود که آن سیاستمدارها فضای به نسبت مناسب‌تری برای به‌کارگیری توصیه‌های علم اقتصاد فراهم می‌کردند. این مساله گویای این نیست که این اقتصاددان‌ها سیاست‌زده و عضو یک گروه و جناح سیاسی بودند. تا آنجا که من می‌دانم هیچ‌کدام از این پنج اقتصاددانی که آن بیانیه را امضا کردند، هیچ زمانی عضو هیچ گروه و جناح سیاسی نبودند و اگر برخی زمان‌ها با دولت‌ها همکاری کردند، به خاطر فراهم شدن شرایط سیاسی و اقتصادی بهتر بوده است. مثلاً در دولت اول آقای روحانی که برجام به نتیجه رسید و روابط ما با اقتصاد جهانی در حال بهبود بود و تجارت آزاد فعال‌تر شده بود، شرایط برای مشاوره‌دهی و به‌کارگیری توصیه‌های اقتصاددان‌ها هم بیشتر شده بود. اما زمانی که با دولتی سروکار داریم که می‌گوید کل اقتصاد کشور باید خودکفا شود و ما اقتصاد جهانی را قبول نداریم و دائم می‌گوید مسائل سیاسی و بین‌المللی و مساله برجام را به اقتصاد گره نزنید، نمی‌توان کاری انجام داد. ما برجام را به اقتصاد گره نمی‌زنیم، گره خورده است و شما باید به ‌عنوان سیاستمدار این گره را باز کنید. این مسائل، جزو مسائل ابتدایی و بدیهی سیاسی است که سیاسیون یا متوجه نیستند یا نمی‌خواهند به روی خودشان بیاورند که اینها شرط لازم برای کار کردن اقتصاد است. اگر شروط لازم فراهم شد، بعدش باید انتظار داشت که سیاستگذاری درست اتفاق بیفتد و اقتصاد هم درست عمل کند. متاسفانه اکنون در این شرایط نیستیم.

‌ بدون اینکه به قول شما نیت‌خوانی کنیم، آیا فکر می‌کنید فقدان اراده سیاسی برای این تغییرات، دلیلش ندانستن است یا نخواستن؟ درواقع از روی شواهد و مستندات چه می‌شود گفت؟

قاعدتاً ما باید با شواهد و مستندات داوری کنیم نه نیت‌خوانی. همان‌طور که اشاره کردید من هیچ‌وقت نیت‌خوانی نمی‌کنم چون از نظر علمی چنین رویکردی مردود است. به ‌طور کلی با توجه به حرف‌هایی که مشاوران یا اقتصاددان‌های نزدیک به دولت می‌زنند، به نظر می‌آید درک درستی از مساله اقتصاد سیاسی و از روابط اقتصادی دنیای مدرن در دولت وجود ندارد. استنباطی که من از شواهد و قرائن دارم این است که سیاسیون دولتی ایدئولوژی‌زده هستند و همه مسائل را در چارچوب ایدئولوژی خودشان تجزیه‌و‌تحلیل می‌کنند. رابطه آنها با اقتصاددانان هم همین است و می‌خواهند آنها را وارد ایدئولوژی خودشان کنند و بگویند در چارچوب این ایدئولوژی به ما راه‌حل بدهید. هیچ اقتصاددانی هم نمی‌تواند این کار را بکند، نه اینکه با دولت سر عناد داشته باشند. این کار از نظر علمی و عملی امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل است که می‌بینید نه دولت تمایلی به اقتصاددان‌های اهل علم دارد که کار را به آنها رجوع بدهد و نه اقتصاددانان تمایل دارند که با دولت همکاری کنند. چون نمی‌توانند با هم ارتباط برقرار کنند و زبان مشترک ندارند. از مجموعه قرائن و شواهد و سخن‌هایی که از دل دولت بیرون می‌آید، سیاسیون می‌خواهند تافته جدابافته باشند. در بعضی موارد هم به لحاظ سیاسی دیده‌اید که موضع ما تک است برای مثال در مورد FATF اغلب کشورهای دنیا یک حرف را می‌زنند و به یک طرف می‌روند، ما حرف دیگری می‌زنیم و به سمت دیگری می‌رویم. 

دراین پرونده بخوانید ...