حیات، مالکیت، رفاه

اول:‌ بدون تردید بخش مهمی از مشکلات مزمن اقتصاد کشور، ریشه در تعریف نادرست مفاهیم بنیادین اقتصادی و اجتماعی دارند. درک نادرست ما از این مفاهیم باعث شده تا این مشکلات طی دهه‌ها نه‌تنها بهبود نیابند که وخیم‌تر شوند. «حق مالکیت» یکی از این مفاهیم است که به طور خاص در ذهنیت سیاستگذار و سیاستمدار ایرانی به درستی درک نشده است و نمود آن هم در مجموعه وسیعی از قوانین و مقررات و سیاست‌های اقتصادی که به اجرا گذاشته شده، دیده می‌شود. برای روشن‌تر شدن این مساله می‌توان آن را با چند مثال توضیح داد.

قیمت‌گذاری یکی از مشکلات اصلی حال حاضر اقتصاد ماست که سابقه‌ای طولانی دارد و هر چه گذشته وسیع‌تر و گسترده‌تر شده است. دولت چندین دهه است که در بازارهای مختلف نقش قیمت‌گذار را برعهده گرفته و جایگزین نظام بازار شده است. از کالاهای اساسی گرفته مانند سیاست خرید تضمینی گندم تا بازار انرژی یا بازار ارز، دولت به عنوان قیمت‌گذار نقش‌آفرینی می‌کند که کاملاً ناشی از درک نادرست مفهوم حق مالکیت است. یک تولیدکننده با خرید نهاده‌های تولید، با صرف نیروی کاری و هزینه‌کردهای مختلف کالایی را تولید کرده است و در زمان فروش باید مختار به تعیین قیمت آن باشد. اما دولت با نادیده گرفتن حق مالکیت او، با دستور کالا را قیمت‌گذاری می‌کند. مداخلات بیش از اندازه دولت در قیمت‌گذاری موجب شکل‌گیری فرهنگی عمومی شده و بسیاری از مردم هم نسبت به نقض حق مالکیت توسط دولت و قیمت‌گذاری دولتی نگرش منفی ندارند.

مثال دیگر نظام بنگاه‌داری است. در این حوزه هم عدم توجه به مفهوم مالکیت موجب بروز مشکلات عدیده‌ای شده است. در اقتصاد ما تعداد قابل توجهی بنگاه دولتی وجود دارد که فعالیت آنها موجب اخلال در کار بنگاه‌های خصوصی است. در عین حال بنگاه‌هایی وجود دارد که مالکیت تعیین‌شده شفافی ندارند و از آنها با عنوان خصولتی یاد می‌شود. تمام آنچه اقتصاددانان در دو بحث آزادسازی و خصوصی‌سازی مطرح می‌کنند، در واقع تلاش برای روشن کردن حق مالکیت است؛ اینکه دولت بنگاه‌داری نکند و برای واگذاری بنگاه‌ها، نه فقط دارایی بلکه اختیار تصمیم‌گیری در خصوص آن دارایی را هم به مالک واگذار کند. در بحث آزادسازی هم منظور این است که مالک بنگاه باید بتواند در ارتباط با تمام شئون آن اختیار تصمیم‌گیری داشته باشد.

مساله آب که هم‌اکنون در کشور به یک بحران تبدیل شده نیز یکی دیگر از مصادیق کج‌فهمی از حق مالکیت است. در گذشته، مردم به درستی مساله حق‌آبه را در قنات‌ها و آبیاری سنتی پیاده می‌کردند. با ورود فناوری و امکان حفر چاه‌های عمیق، مداخلات دولت در مساله آب نیز شروع شد و قوانینی که گذاشته شد، ابتدا موجب سلب حق مالکیت از سرمایه‌گذاران قنات‌ها و چاه‌ها و بعد اعطای مالکیت آب به حفرکنندگان چاه، به‌طور خاص غیرمجاز، شد و بازار آب دچار انحراف شد.

مساله مالکیت در بازار انرژی هم موجب بروز معضل شد؛ فاصله قابل توجه بین هزینه اندک استخراج نفت با قیمت آن در بازار جهانی موجب بروز رانت بزرگی شد که هیچ‌گاه مشخص نشد مالکیت این رانت برای مردم است یا دولت. در حالی که اگر در کشور ما هم مانند بسیاری از دیگر کشورهای نفت‌خیز، در مورد مالکیت این رانت تصمیم درست گرفته می‌شد و همان سرچاه تعیین تکلیف می‌شد، در بقیه زنجیره بازار انرژی کشور مشکل ایجاد نمی‌شد.

در نهایت با مقداری تسامح می‌توان تورم را هم نتیجه عدم تعریف حق مالکیت در سیاست‌های پولی کشور دانست. هرگاه که دولت برای تامین کسری بودجه خود به بانک مرکزی متوسل می‌شود، به طور غیرمستقیم دست در جیب مردم می‌کند و حق مالکیت مردم بر دارایی‌هایشان را مخدوش می‌کند.

با این نگرش می‌توان گفت بسیاری از مشکلات عمیق اقتصادی کشور ما ناشی از همین تعریف نادرست حق مالکیت است. در نتیجه هرگونه اصلاحات اقتصادی هم که لازم است صورت گیرد تا وضعیت معیشت مردم یا وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی مانند رشد، تورم، سرمایه‌گذاری، نابرابری، بیکاری و ... در یک روند رو به بهبود قرار گیرد، در گرو اصلاح نگرش نسبت به این مفهوم مهم است.

دوم: وقتی اقتصاددانان می‌خواهند راهکاری برای بهبود شرایط معیشتی و رفاه مردم ارائه دهند، باید به نوعی مفهوم حق مالکیت را مشخص کنند. اما شرایط کنونی جامعه این سوال را مطرح می‌کند که آیا اساساً استیفای حق مالکیت، اولویت اول است؟ می‌دانیم که حق مالکیت یک حق ثانویه است و آنچه به حق مالکیت معنا و مفهوم می‌دهد مساله اساسی حق حیات است. دلیل اینکه مدت‌هاست اصلاحات اقتصادی و راهکارهای اقتصادی، کارایی خود را از دست داده، نادیده گرفته شدن مفاهیم اساسی‌تر و پایه‌ای‌تری چون حیات یا ملیت است. برای مثال چندی قبل در یکی از رسانه‌های بزرگ دولتی، فردی این صحبت را مطرح کرده بود که آیا هر کسی که شناسنامه ایرانی دارد، ایرانی به حساب می‌آید؟ مطرح کردن چنین سوالی به این معناست که حتی تعریف درستی از ملیت هم در کشور ما صورت نگرفته و سیاستمداران حتی این اصلی‌ترین مفاهیم را هم با نگاه و دید خود تفسیر می‌کنند. اینکه اصلاحات اقتصادی به نتیجه نمی‌رسد، به این دلیل است که حقوق بنیادی فرد هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

لازم است که در حال حاضر دولت فضای گفت‌وگو فراهم کند تا حقوق طبیعی و اولیه افراد به صراحت روشن و شفاف شود. تا چنین رخدادی صورت نگرفته، صحبت از اصلاحات اقتصادی و اینکه اقتصاد توانایی حل مشکلات کنونی را دارد، یک مساله لوکس به نظر می‌رسد.

سوم: سال‌هاست که در کشور ما مساله تقدم و تاخر اصلاحات اقتصادی و سیاسی مورد مناقشه است. برای مدت زیادی اقتصاددانان عقیده داشتند که اگر اصلاحات اقتصادی صورت گیرد می‌تواند با بالا بردن رفاه افراد، موجب استیفای حقوق اساسی و شکل‌گیری اصلاحات سیاسی شود. در مقابل عده‌ای می‌گفتند تا اصلاحات سیاسی صورت نگیرد افراد نمی‌توانند به سمت اجرای اصلاحات اقتصادی حرکت کنند. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی ما، نه حق مالکیت و نه حقوقی مانند آزادی مطبوعات، مشکل اصلی باشد بلکه نخست باید تصریح شود که دولت باید حافظ جان مردم ولو منتقدانش باشد. حتی زمانی که براساس قوانین روشن جرمی صریح رخ می‌دهد باید تحقیق و رسیدگی دقیق انجام پذیرد و در دادگاه صالحه مجازاتی متناسب با جرم تعیین شود و هر اعتراضی از سوی شهروند به عنوان جرم تلقی نشود. دولت باید این را به رسمیت بشناسد که هر فردی که در این سرزمین به دنیا می‌آید، وظیفه حفظ و استیفای حقوق طبیعی و اولیه‌اش بر عهده دولت است و پس از آن است که می‌توان در مورد حقوق اقتصادی و اصلاحات اقتصادی موردنیاز سخن گفت.